خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

حکمرانی شرکتی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی موفقیت سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است. جهانی‌شدن، پیچیدگی محیط رقابتی، افزایش سطح توقعات ذی‌نفعان، و تغییر ماهیت کسب‌وکارها موجب شده تا سازمان‌ها برای بقا و رشد، نیازمند الگویی از مدیریت باشند که مانند یک موجود زنده، هم‌افزا، پویـا، سازگار و خودتنظیم‌گر عمل کند. اینجاست که مفهوم ارگانیسم مدیریت وارد ادبیات حکمرانی شرکتی می‌شود؛ مفهومی که سازمان را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از واحدهای جدا از هم، بلکه به‌عنوان سیستمی زنده، یکپارچه و پیچیده در نظر می‌گیرد که فرآیندهای مدیریتی آن باید هماهنگ و ارگانیک باشند تا بتوانند با محیط متغیر سازگار شوند.

ارگانیسم مدیریت با تأکید بر الگوهای بیولوژیکی، سازمان را شبکه‌ای متشکل از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌های مدیریتی می‌داند که هر کدام نقش تعریف‌شده‌ای دارند و بقای کل سیستم به کارکرد صحیح و هماهنگ آنها وابسته است. این دیدگاه، رویکرد سنتی و مکانیکی مدیریت را به چالش می‌کشد و به جای ساختارهای سخت‌گیر، سلسله‌مراتبی و دستوری، سازمان‌هایی چابک، یادگیرنده و خودسازمان‌ده را پیشنهاد می‌کند.

مفهوم ارگانیسم مدیریت در چارچوب حکمرانی شرکتی

در حکمرانی شرکتی، هدف اصلی ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، و کارایی در تعامل میان مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان است. اما ارگانیسم مدیریت به این موضوع نگاه عمیق‌تری دارد و سعی می‌کند روابط، فرآیندها، رفتارها و جریان‌های تصمیم‌گیری را مانند یک شبکه زنده مدل‌سازی کند.

ویژگی‌های اصلی ارگانیسم مدیریت عبارت‌اند از:

1. پویایی و سازگاری: توانایی انطباق با محیط و تغییر ساختارهای مدیریتی بر اساس نیازهای جدید.
2. خودتنظیمی: سازمان با استفاده از سازوکارهای بازخوردی (feedback loops) می‌تواند بدون دخالت مستقیم مدیریت ارشد، بسیاری از فرآیندها را اصلاح یا بهینه کند.
3. هم‌افزایی اجزای مدیریتی: تصمیم‌گیری به‌صورت مشارکتی و شبکه‌ای صورت می‌گیرد، نه بر اساس سلسله‌مراتب خشک.
4. تمرکز بر یادگیری سازمانی: سازمان به جای کنترل صرف کارکنان، روی رشد دانش، تجربه و خلاقیت آنها سرمایه‌گذاری می‌کند.
5. یکپارچگی ساختار با فرهنگ: ساختار سازمانی با فرهنگ، ارزش‌ها و رفتارها هماهنگ است و میان آنها تضاد وجود ندارد.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود ارگانیسم مدیریت بتواند نقش یک سازوکار زیربنایی در حکمرانی شرکتی ایفا کند و یکپارچگی و شفافیت مدیریتی را در سطح کل سازمان تضمین نماید.

ارگانیسم مدیریت و نقش آن در بهبود شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخ‌گویی دو اصل اساسی در حکمرانی شرکتی هستند. در مدل‌های مکانیکی سنتی، شفافیت معمولاً از طریق گزارش‌دهی رسمی و کنترل‌های سخت‌گیرانه اعمال می‌شود؛ اما در مدل ارگانیکی، این ویژگی از ساختارهای غیرمتمرکز و جریان آزاد اطلاعات سرچشمه می‌گیرد.

در یک ارگانیسم مدیریتی:

• اطلاعات همانند خون در رگ‌های سازمان جریان دارد.
• موانع بوروکراتیک کاهش می‌یابند و اعضای سازمان به داده‌های حیاتی دسترسی سریع دارند.
• اشتراک‌گذاری دانش تشویق می‌شود و تصمیمات مهم به جای اینکه در انحصار چند مدیر باشد، در میان شبکه‌ای گسترده از کارشناسان بررسی می‌شود.

این جریان آزاد اطلاعات به شفافیت درونی کمک می‌کند و از بروز فساد، تعارض منافع و بی‌اطلاعی ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. همچنین، پاسخ‌گویی افزایش می‌یابد زیرا وظایف، نقش‌ها و انتظارات در یک سیستم زنده به‌روزرسانی می‌شوند و هر فرد می‌داند عملکرد او چگونه بر عملکرد کل ارگانیسم تأثیر می‌گذارد.

ساختار شبکه‌ای به‌جای ساختار سلسله‌مراتبی

در حکمرانی شرکتی، ساختار سنتی سازمان‌ها اغلب سلسله‌مراتبی است و تصمیمات از بالا به پایین منتقل می‌شود. اما در ارگانیسم مدیریت، ساختار شبکه‌ای جایگزین می‌شود؛ به‌طوری‌که واحدهای سازمان مانند سلول‌های زنده، به‌صورت غیرمتمرکز اما هماهنگ عمل می‌کنند.

ویژگی‌های ساختار شبکه‌ای شامل موارد زیر است:

• تصمیم‌سازی مشارکتی به‌جای تصمیم‌گیری دستوری
• افزایش سرعت واکنش در برابر تهدیدها و فرصت‌های محیطی
• اختیار عمل بیشتر برای تیم‌ها و واحدهای عملیاتی
• کاهش دیوارهای میان واحدها و افزایش همکاری میان‌بخشی
• نوآوری سریع‌تر به دلیل آزاد بودن جریان اطلاعات

این ساختار باعث می‌شود حکمرانی شرکتی از وضعیت ایستا و کند خارج شده و در محیط‌های پویا کارآمدتر عمل کند.

مکانیزم‌های بازخوردی و نقش آن در حکمرانی هوشمند

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های یک ارگانیسم، وجود چرخه‌های بازخورد (feedback loops) است. در یک سازمان ارگانیکی، بازخوردهای سریع، دقیق و بی‌واسطه میان ذی‌نفعان داخلی و خارجی دریافت می‌شود. این بازخوردها می‌تواند شامل:

• بازخورد مشتریان
• بازخورد کارکنان
• بازخورد مالی و اقتصادی
• بازخورد کیفیت محصولات
• بازخوردهای محیطی و اجتماعی

در حکمرانی شرکتی، این داده‌ها برای اصلاح رفتار سازمان و جهت‌دهی به تصمیمات استفاده می‌شود. بر خلاف سیستم‌های سنتی که اصلاحات دیرهنگام و اغلب واکنشی هستند، ارگانیسم مدیریت اصلاحات پیش‌نگرانه و پیش‌بینی‌محور را امکان‌پذیر می‌سازد.

فرهنگ سازمانی ارگانیکی

فرهنگ سازمانی در ارگانیسم مدیریت اهمیت اساسی دارد. این فرهنگ بر ارزش‌هایی مانند:

• اعتماد
• شفافیت
• مسئولیت‌پذیری
• یادگیری مستمر
• احترام به خلاقیت
• خودرهبری

تکیه می‌کند. در چنین فرهنگی، کارکنان تنها مجری دستورها نیستند، بلکه به‌عنوان سلول‌های فعال سیستم، قدرت تصمیم‌سازی، تحلیل و خلق ارزش دارند. این فرهنگ حمایتی همان چیزی است که حکمرانی شرکتی به‌شدت به آن نیاز دارد؛ زیرا بدون پذیرش فرهنگی، هیچ سازوکار رسمی حکمرانی مؤثر نخواهد بود.

نقش فناوری در تقویت ارگانیسم مدیریت

در جهان امروز، فناوری به ستون فقرات ارگانیسم مدیریت تبدیل شده است. ابزارهایی مانند:

• هوش مصنوعی
• بلاک‌چین برای شفافیت
• سیستم‌های ERP
• شبکه‌های همکاری سازمانی
• اتوماسیون فرایندهای تصمیم‌گیری
• داشبوردهای تحلیل داده

باعث می‌شوند جریان اطلاعات سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد. فناوری با تقلید از سیستم عصبی و حسی موجودات زنده، به سازمان‌ها امکان می‌دهد که پیوسته از محیط اطراف خود آگاه باشند و واکنش مناسب نشان دهند.

کارکرد ارگانیسم مدیریت در کاهش فساد و ریسک‌های سازمانی

در بسیاری از کشورها، ضعف در حکمرانی شرکتی موجب بروز فساد، تضاد منافع، ناکارایی و زیان‌های مالی می‌شود. ارگانیسم مدیریت می‌تواند این تهدیدها را به‌صورت بنیادی کاهش دهد، زیرا:

• جریان آزاد اطلاعات مانع از پنهان‌کاری می‌شود.
• ساختار شبکه‌ای باعث می‌شود نظارت از پایین به بالا نیز برقرار باشد.
• حلقه‌های بازخوردی عملکرد نامطلوب را سریع آشکار می‌کنند.
• فناوری ردیابی و شفاف‌سازی داده‌ها از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.
• مسئولیت‌پذیری تیمی، رفتار فردی را کنترل می‌کند.

نتیجه آن است که ریسک‌ها به‌صورت زودهنگام شناسایی و مدیریت می‌شوند.

نتیجه‌گیری

ارگانیسم مدیریت یک رویکرد نوین و پیشرفته در حکمرانی شرکتی است که سازمان را همچون موجودی زنده، پویا و سازگار می‌بیند. این مدل با تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی، یادگیری، چابکی و ساختار شبکه‌ای، سازمان را برای مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی آماده می‌کند.

حکمرانی شرکتی بدون توجه به ارگانیسم مدیریت، به مجموعه‌ای از مقررات خشک تقلیل می‌یابد؛ اما با افزودن این رویکرد، فرهنگ، ساختار، فناوری و رفتارهای مدیریتی به‌صورت یک کل واحد عمل کرده و پایداری، کارایی و اعتبار سازمان افزایش می‌یابد. سازمان‌هایی که بتوانند حکمرانی شرکتی را با ارگانیسم مدیریت ترکیب کنند، نه‌تنها در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهند بود، بلکه در مسیر نوآوری، رقابت و خلق ارزش نیز پیشتاز خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #ارگانیسم #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #سازمان #مدیر

پوپولیسم به‌عنوان یکی از مفاهیم بحث‌برانگیز سیاست معاصر، در دهه‌های اخیر به شکلی بی‌سابقه در عرصه‌های مختلف سیاسی ‌ظهور یافته است. از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیا، احزاب و رهبران پوپولیست توانسته‌اند بخش‌های وسیعی از افکار عمومی را بسیج و سازماندهی کنند. پرسش اصلی این است که چه زمینه‌ها و ریشه‌هایی باعث رشد و گسترش این سبک از سیاست شده است؟ چرا در بسیاری از جوامع، شهروندان به‌جای حمایت از احزاب سنتی یا گفتمان‌های مبتنی بر تخصص‌گرایی، به رهبرانی اعتماد می‌کنند که اغلب سخن از بازگرداندن «اراده مردم» می‌گویند؟ در این نوشتار، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و رسانه‌ای که زمینه‌ساز گرایش به پوپولیسم هستند بررسی می‌شود.

۱. عوامل اقتصادی و نابرابری ساختاری

یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش به پوپولیسم، مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی است که از دهه ۱۹۸۰ به بعد، ساختار بسیاری از جوامع را متحول کرده است. جهانی‌شدن اقتصادی، رشد اتوماسیون، کاهش فرصت‌های شغلی صنعتی و گسترش مشاغل غیرثابت (Precarious Work) گروه‌های گسترده‌ای از طبقه کارگر و طبقه متوسط پایین را در معرض ناامنی اقتصادی قرار داده است. در چنین شرایطی، احزاب و رهبران پوپولیست با تاکید بر «بازگرداندن کنترل» و انتقاد از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌ها، خود را صدای طبقات ضربه‌خورده معرفی می‌کنند.

در برخی کشورها، مانند آمریکا یا بریتانیا، پوپولیسم راست‌گرا توانسته است از نارضایتی ناشی از از‌دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش رفاه اجتماعی بهره ببرد. در کشورهای دیگر، مانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، پوپولیسم چپ‌گرا با تاکید بر عدالت اقتصادی، توزیع ثروت و مبارزه با فساد، حمایت طبقات آسیب‌پذیر را به‌دست آورده است. با وجود تفاوت در مسیرها، نقطه مشترک این جنبش‌ها بحران اعتماد اقتصادی و احساس محرومیت نسبی است.

۲. بحران نمایندگی سیاسی و فاصله گرفتن احزاب سنتی از مردم

کاهش اعتماد عمومی به احزاب جریان اصلی و نهادهای سیاسی رسمی، یکی از دلایل کلیدی گسترش پوپولیسم است. احزاب سنتی در بسیاری از جوامع نتوانسته‌اند خود را با تغییرات اجتماعی و اقتصادی سازگار کنند. آن‌ها اغلب گرفتار بوروکراسی درون‌حزبی‌اند، گفتمان‌هایشان محافظه‌کارانه و تکراری شده و توانایی ارائه راهکارهای خلاقانه برای مسائل نوظهور را از دست داده‌اند.

در چنین فضایی، پوپولیست‌ها با شعارهایی همچون «بازگرداندن قدرت به مردم»، «مقابله با نخبگان فاسد» یا «فراهم کردن گزینه‌ای تازه»، توانسته‌اند خلأ نمایندگی را پر کنند. آنان مدعی‌اند که هم زبان مردم‌اند و هم از منافع آنان دفاع می‌کنند؛ ادعایی که صرف‌نظر از صحت یا سقم، در شرایط بی‌اعتمادی گسترده جذابیت فراوانی دارد.

۳. عوامل فرهنگی و هویتی

تحولات فرهنگی و جمعیتی – از مهاجرت تا تغییر ارزش‌ها – از دیگر عواملی است که به رشد پوپولیسم دامن زده است. در بسیاری از کشورها، افزایش مهاجرت و تنوع قومی–فرهنگی باعث شکل‌گیری نگرانی‌هایی در میان برخی گروه‌های اجتماعی درباره «از‌دست‌رفتن هویت ملی»، «تضعیف ارزش‌های سنتی» یا «رقابت ناعادلانه بر سر منابع» شده است.

پوپولیست‌های راست‌گرا معمولاً با تاکید بر مفاهیمی چون «بازگشت به هویت ملی»، «مقابله با مهاجران» یا «حفظ ارزش‌های فرهنگی»، از این نگرانی‌ها بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل، پوپولیسم چپ‌گرا گاهی از بحران هویت برای نقد ساختارهای قدرت که گروه‌های خاصی را به حاشیه رانده‌اند استفاده می‌کند. به هر رو، شکاف‌های فرهنگی و هویتی بستری حاصل‌خیز برای بسیج پوپولیستی فراهم می‌آورد.

۴. نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین تحولات موثر بر رشد پوپولیسم، تغییرات بزرگ در حوزه رسانه است. ظهور شبکه‌های اجتماعی، کاهش نقش رسانه‌های سنتی، افزایش سرعت گردش اطلاعات و گسترش «اتاق‌های پژواک» (Echo Chambers)، فرصت بی‌نظیری برای پوپولیست‌ها ایجاد کرده است. شعارهای ساده، احساسی و مبتنی بر دوقطبی‌سازی در فضای دیجیتال بهتر از تحلیل‌های پیچیده و کارشناسانه دیده می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی همچنین به رهبران پوپولیست اجازه داده‌اند که بدون واسطه با هواداران ارتباط برقرار کنند و هویت «ضدنخبه‌گرا»ی خود را تقویت کنند. حتی پدیده «اخبار جعلی» و انتشار گزینشی اطلاعات نیز می‌تواند به بی‌اعتمادی سازمان‌یافته نسبت به رسانه‌های جریان اصلی دامن بزند؛ عاملی که به سود رهبران پوپولیست تمام می‌شود.

۵. بحران‌های اجتماعی، شوک‌ها و نااطمینانی جمعی

پوپولیسم اغلب در دوره‌هایی از بحران‌های گسترده یا شوک‌های اجتماعی سربرمی‌آورد. رکود اقتصادی، بحران‌های مالی (مانند بحران ۲۰۰۸)، پاندمی‌ها، جنگ‌ها یا رسوایی‌های بزرگ سیاسی می‌توانند مشروعیت نهادها و جریان‌های سیاسی موجود را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، پوپولیست‌ها با ارائه روایت‌های ساده و جذاب درباره علت مشکلات – معمولاً متهم کردن گروهی خاص از نخبگان یا بیگانگان – می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی نیز، در شرایط نااطمینانی بالا، جامعه تمایل بیشتری به پذیرش رهبرانی دارد که پیام‌های قطعی، ساده و قاطع ارائه می‌کنند. این پیام‌ها ممکن است غیرواقعی یا حتی غیرعملی باشند، اما نیاز روانی مردم به اطمینان و جهت‌گیری را برطرف می‌کنند.

۶. ضعف نهادهای دموکراتیک و کارآمدی حکمرانی

در بسیاری از کشورها، پوپولیسم محصول ضعف نهادی است: فساد گسترده، ناکارآمدی دستگاه اداری، نبود شفافیت و بی‌پاسخ‌گویی نهادهای رسمی. زمانی که سازوکارهای دموکراتیک نتوانند نیازهای مردم را پاسخ دهند، یا زمانی که احساس بی‌عدالتی و تبعیض نهادینه شود، شهروندان به دنبال بدیل‌هایی خارج از چارچوب رسمی می‌گردند.

رهبران پوپولیست از این ضعف نهادی بهره می‌برند تا خود را «منجی» معرفی کنند؛ کسی که قادر است با اراده فردی و بدون وابستگی به بوروکراسی معیوب، اصلاحات سریع به‌وجود آورد. البته تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که چنین رهبرانی در عمل نه‌تنها اصلاحات پایدار ایجاد نمی‌کنند، بلکه گاه روندهای دموکراتیک را نیز تضعیف می‌کنند.

نتیجه‌گیری

پوپولیسم پدیده‌ای ساده نیست و از ترکیب عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد. آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه تغییرات ساختاری عمیق در جوامع مختلف است. گسترش نابرابری، بحران نمایندگی، تحولات هویتی، ظهور رسانه‌های جدید و ضعف نهادهای دموکراتیک همگی بسترساز رشد پوپولیسم شده‌اند.

برای مقابله با پوپولیسم – یا برای درک بهتر آن – باید این زمینه‌ها را جدی گرفت. اصلاحات اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی، ارتقای شفافیت، بهبود نمایندگی سیاسی، تقویت رسانه‌های مستقل و کارآمدسازی نهادهای عمومی می‌تواند از جذابیت گفتمان‌های پوپولیستی بکاهد. در غیر این‌صورت، این پدیده همچنان یکی از نیروهای اصلی سیاست جهان باقی خواهد ماند.

دکتر عباس خداپرست

#پوپولیسم #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #جامعه #اقتصاد #مهادهای_عمومی

منابع انگلیسی

Mudde, Cas & Rovira Kaltwasser, Cristóbal. Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2017.

Inglehart, Ronald & Norris, Pippa. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press, 2019.

Rodrik, Dani. Populism and the Economics of Globalization. Journal of International Business Policy, 2018.

Moffitt, Benjamin. The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford University Press, 2016.

Weyland, Kurt. “Populism: A Political-Strategic Approach.” Comparative Politics, 2001.

در دنیای پرتلاطم امروز، حکمرانی شرکتی بدون رویکردی آزمایش‌گرا عملاً توان پیش‌بینی و سازگاری با آینده را از دست می‌دهد. سرعت تحولات فناوری، تغییر الگوهای مصرف، و پیچیده‌تر شدن محیط‌های رقابتی باعث شده است که مدل‌های سنتی تصمیم‌گیری، که بر پیش‌فرض‌های ثابت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت غیرقابل انعطاف تکیه دارند، کارایی گذشته را نداشته باشند. نگاه آزمایش‌گرا روشی است که سازمان را قادر می‌کند به جای اتکا بر قطعیت‌های فرضی، بر پایه‌ی یادگیری مستمر عمل کند.

این رویکرد بر طراحی و اجرای آزمایش‌های کوچک، ارزیابی سریع نتایج، و اصلاح یا تقویت اقدامات بر اساس شواهد واقعی تکیه دارد. چنین فرآیندی نه تنها ریسک تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد، بلکه به سازمان اجازه می‌دهد از شکست‌های کوچک برای جلوگیری از شکست‌های بزرگ استفاده کند. از سوی دیگر، نگاه آزمایش‌گرا به کشف فرصت‌های نوآورانه نیز کمک می‌کند؛ فرصت‌هایی که در چارچوب‌های سنتی معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.

در حکمرانی شرکتی، این نگرش به‌معنای طراحی سازوکارهایی است که مدیران را به آزمون فرضیات، به‌کارگیری داده‌های واقعی و تشویق به فرهنگ شفافیت و بازاندیشی ترغیب می‌کند. در این مسیر، سازمان باید ظرفیت تحلیل داده، سرعت واکنش به نتایج، و قدرت تغییر مسیر را تقویت کند. همچنین لازم است ساختارهای انگیزشی و نظارتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مدیران و کارکنان احساس امنیت و آزادی عمل برای آزمون ایده‌های جدید داشته باشند.

در نهایت، آینده‌نگری در حکمرانی شرکتی بدون اتخاذ رویکرد آزمایش‌محور ناقص خواهد بود. آینده نه با پیش‌بینی‌های قطعی، بلکه با توانایی یادگیری مداوم و سازگاری پویا ساخته می‌شود. سازمان‌هایی که این منطق را بپذیرند، هم در مواجهه با بحران‌ها تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند و هم ظرفیت بیشتری برای خلق ارزش‌های پایدار در اقتصاد پیچیده‌ی امروز خواهند داشت.

دکتر عباس خداپرست

#رویکرد #آزمایش_گرا #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد #مدیریت #حکمرانی #حکمرانی_شرکتی

بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از محیط کسب‌وکار و فضای حاکم بر سازمان‌ها هستند. پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی، جهانی‌شدن، وابستگی متقابل زنجیره‌های تأمین، سرعت بالای تحولات فناوری و فشارهای سیاسی و اجتماعی موجب شده است که سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگر در معرض اختلال‌های ناگهانی قرار گیرند. در چنین شرایطی، حکمرانی سازمان—به عنوان مجموعه‌ای از ساختارها، فرآیندها، سازوکارها و ارزش‌هایی که تعامل میان ذی‌نفعان را هدایت می‌کند—نقش حیاتی در توان تاب‌آوری و ادامه‌حیات سازمان دارد.

حکمرانی خوب در شرایط بحران، مجموعه‌ای از تصمیم‌های دقیق، سریع و در عین‌حال اخلاق‌مدار است که بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت و مدیریت ریسک انجام می‌شود. این نوع حکمرانی صرفاً به تصمیم‌گیری در لحظه وقوع بحران محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند آمادگی سازمان پیش از بحران، هدایت هوشمندانه در طول بحران و بازیابی مؤثر پس از آن است. در این متن، ابعاد مختلف حکمرانی سازمان در شرایط بحران، ویژگی‌های ساختاری و رفتاری حاکمیت کارآمد، نقش ذی‌نفعان، اهمیت رهبری و ارتباطات و مسیرهای بهبود تاب‌آوری سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضرورت حکمرانی کارآمد در شرایط بحران

بحران‌ها اغلب به شکل ناگهانی، مبهم و چندبعدی ظاهر می‌شوند. برخی از آنها در قالب بحران‌های طبیعی مانند زلزله، سیل یا بیماری‌های واگیردار، و برخی در قالب بحران‌های انسانی شامل جنگ، آشوب اجتماعی، حملات سایبری یا بحران‌های reputational رخ می‌دهند. فارغ از نوع بحران، سه ویژگی مشترک در همه آنها وجود دارد: غافل‌گیری، فشار زمانی و ابهام. این سه ویژگی ساختارهای سنتی تصمیم‌گیری را تحت‌فشار قرار می‌دهند و سبب می‌شوند سازمان‌ها با خطر فروپاشی، کاهش اعتماد عمومی، از‌هم‌گسیختگی عملیات و زیان‌های مالی مواجه شوند.

در چنین محیطی، حکمرانی مؤثر می‌تواند نقش سپر دفاعی را ایفا کند و با ارائه جهت‌گیری شفاف، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و هماهنگی میان واحدها از آسیب‌های گسترده جلوگیری کند. حکمرانی در بحران تنها به مدیریت بحران محدود نمی‌شود، بلکه شامل:

• پیش‌بینی و آمادگی پیش از وقوع بحران
• تصمیم‌گیری سریع و قاطع در زمان بحران
• بازیابی و بازسازی پس از بحران

بنابراین حکمرانی خوب، پیوندی عمیق با تاب‌آوری سازمانی دارد و امکان می‌دهد سازمان نه‌تنها از بحران جان سالم به در ببرد، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری و تحول نیز استفاده کند.

اصول بنیادین حکمرانی در شرایط بحران

شفافیت: شفافیت در بحران، نه‌تنها در سطح گزارش‌دهی بلکه در سطح جریان اطلاعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری اهمیت دارد. کارکنان، مشتریان، سهام‌داران و دیگر ذی‌نفعان باید بدانند چه اتفاقی افتاده، سازمان با چه چالش‌هایی روبه‌روست و چه اقداماتی در حال انجام است. شفافیت موجب افزایش اعتماد و کاهش شایعات و سوءبرداشت‌ها می‌شود.

پاسخ‌گویی (Accountability): در بحران، ممکن است تصمیمات سخت، پرخطر و سریع لازم باشد. پاسخ‌گویی یعنی اینکه مدیران و اعضای هیئت‌مدیره نسبت به این تصمیمات مسئولیت‌پذیر باشند. وجود سازوکارهای پاسخ‌گویی—مانند ثبت تصمیمات، ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی—به حفظ مشروعیت و اعتماد کمک می‌کند.

مشارکت و هم‌افزایی: هیچ سازمانی در بحران به تنهایی قادر به مدیریت کامل وضعیت نیست. از این رو، حکمرانی مؤثر بر پایه مشارکت بین واحدهای داخلی سازمان، نهادهای بیرونی، تامین‌کنندگان، نهادهای دولتی و حتی جامعه شکل می‌گیرد. مشارکت باعث دسترسی بهتر به منابع، اطلاعات و توان تخصصی می‌شود.

مدیریت ریسک و پیشگیری: حکمرانی خوب در بحران از پیش آغاز می‌شود. سازمانی که شناسایی ریسک، تحلیل سناریو و ایجاد برنامه‌های تداوم کسب‌وکار (BCP) را جدی گرفته باشد، در بحران واقعی آماده‌تر و چابک‌تر خواهد بود. مدیریت ریسک، پلی میان دوران آرامش و دوران بحران است و به حکمرانی اجازه می‌دهد تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کند.

ساختارهای حکمرانی برای مدیریت بحران

برای مواجهه با بحران، سازمان نیازمند ساختاری مشخص و انعطاف‌پذیر است. سه عنصر مهم در این ساختار عبارتند از:

هیئت‌مدیره و نقش آن: هیئت‌مدیره به‌عنوان عالی‌ترین رکن حکمرانی، وظیفه دارد جهت‌گیری کلان سازمان را تعیین کند و نظارت مؤثر بر مدیریت اجرایی داشته باشد. در زمان بحران، نقش هیئت‌مدیره شامل:

• تصویب سیاست‌ها و راهبردهای کلان مدیریت بحران
• نظارت بر عملکرد مدیرعامل و تیم بحران
• تضمین تأمین منابع لازم
• برقراری ارتباط با سهام‌داران و ذی‌نفعان کلیدی

هیئت‌مدیره باید تعادلی میان سرعت تصمیم‌گیری و دقت ایجاد کند تا سازمان از انفعال یا شتاب‌زدگی محافظت شود.

تیم مدیریت بحران: وجود یک تیم تخصصی بحران از الزامات حکمرانی حرفه‌ای است. این تیم معمولاً شامل مدیر ارشد، مدیران عملیاتی، مدیر منابع انسانی، واحد فناوری اطلاعات، روابط عمومی و امنیت سازمان است. وظایف تیم بحران شامل:

• طراحی و اجرای برنامه‌های پاسخ به بحران
• پایش مستمر شرایط
• هماهنگی داخلی و خارجی
• ارائه گزارش به هیئت‌مدیره

نظام اطلاعاتی و ارتباطی: در بحران، اطلاعات صحیح و به‌موقع حیاتی است. سیستم گزارش‌دهی و پایش باید:

• سریع و دقیق باشد
• از کانال‌های مطمئن استفاده کند
• امکان فیلترکردن و اولویت‌بندی داده‌ها را فراهم کند

سازمان‌هایی که در مدیریت داده و ارتباطات ضعف دارند، معمولاً در بحران دچار سردرگمی و تصمیمات ناهماهنگ می‌شوند.

نقش رهبری در حکمرانی سازمانی هنگام بحران

رهبری مؤثر در زمان بحران ویژگی‌های خاصی نیاز دارد. رهبران باید:

تصمیم‌گیری سریع همراه با تحلیل واقع‌گرایانه: بحران زمان تحلیل‌های طولانی نیست. رهبر بحران باید داده‌ها را سریع ارزیابی و تصمیماتی شفاف و قاطع اتخاذ کند، اما در عین‌حال از خطاهای شناختی و هیجانی دور بماند.

مدیریت احساسات و حفظ روحیه سازمان: یکی از آشکارترین اثرات بحران، ایجاد اضطراب در کارکنان است. رهبران باید ارتباطی آرام، مطمئن و صادق برقرار کنند و فضای روانی مناسب برای ادامه کار فراهم سازند.

توان ایجاد اعتماد: اعتماد، سرمایه مهم سازمان در زمان بحران است. رهبرانی که پیش از بحران نیز رفتار اخلاقی، پاسخ‌گو و شفاف داشته‌اند، معمولاً اعتماد بیشتری کسب کرده و می‌توانند تیم خود را بهتر هدایت کنند.

توانایی نوآوری و تفکر سیستمی: بحران‌ها اغلب نیازمند راه‌حل‌های جدید و غیرسنتی هستند. رهبران باید تفکر سیستمی داشته باشند، پیامدهای تصمیمات را در ساختار کلی سازمان درک کنند و از تجربیات گذشته درس بگیرند.

ارتباطات در حکمرانی بحران

بخش مهمی از حکمرانی بحران به ارتباطات داخلی و خارجی سازمان مربوط می‌شود.

ارتباطات داخلی: این نوع ارتباط باید:

• سریع، روشن و بدون ابهام باشد
• کارکنان را از وضعیت سازمان آگاه کند
• نقش‌ها و وظایف هر فرد را مشخص سازد
• کانال‌های بازخورد را فعال نگه دارد

ارتباطات ضعیف معمولاً منجر به شایعات، کاهش روحیه و خطاهای عملیاتی می‌شود.

ارتباطات خارجی: سازمان باید با:

• رسانه‌ها
• نهادهای دولتی
• تامین‌کنندگان
• مشتریان
• جامعه محلی

ارتباط برقرار کند و پیام‌هایی هماهنگ، معتبر و قابل استناد ارائه دهد. مدیریت ارتباطات خارجی، بخش مهمی از حفظ اعتبار برند و جلوگیری از بحران‌های ثانویه است.

تاب‌آوری سازمانی و نقش حکمرانی در تقویت آن

تاب‌آوری یعنی توان سازمان برای مقاومت، سازگاری و بازگشت به شرایط مطلوب پس از بحران. حکمرانی خوب نقش کلیدی در تقویت تاب‌آوری دارد. عناصر تاب‌آوری شامل:

پیش‌بینی و آمادگی: سازمان‌های تاب‌آور دارای برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، برنامه‌های پشتیبان فناوری اطلاعات، طرح‌های اضطراری منابع انسانی و سناریوهای مالی هستند.

انعطاف‌پذیری ساختاری: ساختاری که بیش از حد بوروکراتیک باشد، در بحران ناکارآمد خواهد بود. ساختار چابک، تفویض اختیار و شبکه‌سازی بین واحدها از عوامل تقویت انعطاف‌پذیری هستند.

یادگیری سازمانی: هر بحران فرصتی برای یادگیری است. سازمان باید از تجربه‌ها، نقاط ضعف سیستم و واکنش‌های خود ارزیابی کند و آنها را در سیاست‌ها و رویه‌های آینده لحاظ نماید.

نوآوری و بهره‌گیری از فناوری: فناوری نقش مهمی در پایش بحران، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، ارتباطات و چابکی عملیاتی دارد. حکمرانی خوب باید از نوآوری فناوری حمایت کند.

مرحله پس از بحران: بازگشت، اصلاح و بازطراحی حکمرانی

پس از عبور از بحران، باید دوره‌ای برای ارزیابی، بازطراحی و اصلاح ساختارهای حکمرانی انجام شود. این مرحله شامل:

• ارزیابی اثربخشی اقدامات
• تحلیل دلایل بروز بحران و نقاط ضعف سازمان
• مستندسازی تجارب
• اصلاح ساختارها، فرآیندها و سیاست‌ها

این مرحله کمک می‌کند سازمان در برابر بحران‌های بعدی آماده‌تر و قوی‌تر شود.

حکمرانی سازمان در شرایط بحران، هنر ترکیب «سرعت، دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری» است. بحران‌ها اگرچه تهدید محسوب می‌شوند، اما با حکمرانی هوشمندانه می‌توانند به فرصت‌هایی برای تحول، تقویت تاب‌آوری و افزایش انسجام سازمانی تبدیل شوند. سازمان‌هایی که ساختارهای حکمرانی مناسب، رهبری قوی، مدیریت ریسک فعال، ارتباطات شفاف و نظام یادگیری مؤثر دارند، قادرند بحران‌ها را با کمترین آسیب پشت سر بگذارند و حتی قوی‌تر از گذشته ظاهر شوند.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بحران #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #رهبری #سازمان

ناترازی پولی به معنای شکاف میان رشد نقدینگی و رشد واقعی تولید، یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌های اقتصادهای در حال توسعه است. این پدیده معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های پولی و مالی دولت هماهنگ نبوده و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی فاقد انضباط، شفافیت و پاسخ‌گویی باشد. در این میان، حکمرانی اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در کنترل یا تشدید این ناترازی دارد.

حکمرانی اقتصادی را می‌توان به مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، فرآیندها و شیوه‌های تصمیم‌گیری تعبیر کرد که جهت‌دهنده سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای هستند. زمانی که این حکمرانی مبتنی بر داده، هماهنگی نهادی، و نظارت عمومی باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های پولی را در مسیر ثبات هدایت کند. در مقابل، ضعف در حکمرانی مانند کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی مالی دولت به منابع بانکی، و نبود شفافیت در هزینه‌ها منجر به خلق پول بی‌ضابطه و تشدید ناترازی پولی می‌شود.

به بیان دیگر، حکمرانی ضعیف، تورم‌زا است. زمانی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی گرفتار ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی می‌شود، بانک مرکزی استقلال خود را از دست می‌دهد و تبدیل به ابزار تأمین مالی دولت می‌شود. این فرایند، در بلندمدت تعادل پولی را از بین می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل، دولت‌هایی که قواعد مالی مشخص، انضباط بودجه‌ای، و چارچوب سیاست پولی شفاف دارند، قادرند انتظارات تورمی را مهار و ناترازی پولی را کنترل کنند.

در نهایت، ناترازی پولی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حاصل یک مسیر حکمرانی است. هرچه حکمرانی اقتصادی مبتنی بر پاسخ‌گویی، پیش‌بینی‌پذیری و کارایی نهادی باشد، احتمال ایجاد شکاف‌های پولی کمتر می‌شود. بنابراین، اصلاح حکمرانی اقتصادی به‌ویژه در حوزه بودجه، بانکداری و سیاست پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به ثبات پولی و مهار تورم در هر جامعه‌ای است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناترازی_پولی #دولت #سیاست_پولی #مدیریت

تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ایران بوده‌اند. محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، مسدود شدن روابط کارگزاری بانکی، و کاهش شفافیت تراکنش‌ها باعث شده شبکه بانکی کشور در معرض ناکارآمدی و ریسک‌های بالا قرار گیرد. در چنین شرایطی، استقرار نظام حکمرانی کارآمد در شبکه بانکی نه تنها ضرورتی مدیریتی بلکه پیش‌شرطی برای بقا، پایداری و مقابله مؤثر با آثار تحریم‌هاست.

مفهوم نظام حکمرانی بانکی

نظام حکمرانی بانکی (Banking Governance System) به مجموعه‌ای از اصول، ساختارها، فرآیندها و سازوکارهای نظارتی گفته می‌شود که رفتار بانک‌ها را در مسیر اهداف کلان اقتصادی هدایت می‌کند. این نظام شامل حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری پولی، نظارت شرعی و قانونی، مدیریت ریسک، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی است. در غیاب چنین نظامی، تصمیم‌گیری‌های بانکی به‌صورت پراکنده، غیرهماهنگ و گاه متناقض انجام می‌شود و این خود موجب افزایش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی می‌گردد.

در واقع، حکمرانی بانکی پلی است میان اهداف کلان اقتصادی دولت و عملکرد عملیاتی بانک‌ها؛ یعنی ابزاری که می‌تواند میان سیاست‌های پولی، نظارتی و عملیاتی توازن ایجاد کند.

چالش‌های فعلی شبکه بانکی در شرایط تحریم

تحریم‌ها ساختار بانکی ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند:

• انزوای بین‌المللی: قطع ارتباط با شبکه سوئیفت و بانک‌های کارگزار خارجی، تبادلات مالی را محدود کرده است.
• افزایش ریسک تراکنش‌ها: نبود شفافیت و استفاده از واسطه‌ها موجب رشد هزینه و احتمال فساد شده است.
• ضعف در نظارت متمرکز: برخی بانک‌ها به دلیل نبود چارچوب حکمرانی یکپارچه، سیاست‌های متناقض اتخاذ می‌کنند.
• عدم هماهنگی داده‌ای و فناورانه: نظام بانکی کشور هنوز فاقد زیرساخت جامع داده‌محور برای ردیابی، تحلیل و پیش‌بینی اثرات تصمیمات مالی است.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که بدون چارچوب حکمرانی هوشمند و منسجم، هیچ بانکی به تنهایی قادر به مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی نیست.

اهداف استقرار نظام حکمرانی در شبکه بانکی

راه‌اندازی نظام حکمرانی در شبکه بانکی می‌تواند اهداف چندگانه‌ای را دنبال کند:

1. افزایش هماهنگی نهادی: ایجاد ساختار یکپارچه بین بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی برای تصمیم‌گیری مشترک در شرایط تحریم.
2. شفافیت و نظارت داده‌محور: استفاده از سامانه‌های هوشمند تحلیل داده برای رصد تراکنش‌ها و پیشگیری از تخلفات.
3. تسهیل تعاملات مالی منطقه‌ای: طراحی ساختار حقوقی و فنی برای همکاری با بانک‌های کشورهای همسو از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر.
4. مدیریت ریسک تحریم: شناسایی زنجیره‌های آسیب‌پذیر، ایجاد کانال‌های جایگزین پرداخت و توسعه بانکداری دیجیتال بومی.
5. افزایش پاسخ‌گویی و انضباط مالی: با اجرای نظام حکمرانی، مدیران بانکی موظف می‌شوند تصمیمات خود را در چارچوب اهداف ملی توجیه و مستندسازی کنند.

مؤلفه‌های کلیدی نظام حکمرانی بانکی

یک نظام حکمرانی کارآمد باید دارای چهار مؤلفه اساسی باشد:

• چارچوب سیاست‌گذاری: تعیین قوانین، مقررات و شاخص‌های شفاف عملکرد برای بانک‌ها.
• زیرساخت فناورانه و داده‌محور: راه‌اندازی شبکه‌ای متمرکز برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، کنترل ریسک و مقابله با تخلفات مالی.
• سازوکار نظارتی و ارزیابی: ایجاد نهاد مستقل ارزیابی عملکرد بانک‌ها بر اساس شاخص‌های شفافیت، کارایی و انطباق با اهداف تحریم‌زدایی.
• نظام تصمیم‌گیری چندسطحی: طراحی ساختاری که بین سیاست‌های کلان دولت، بانک مرکزی و عملکرد اجرایی بانک‌ها ارتباط مؤثر برقرار کند.

این مؤلفه‌ها می‌توانند ساختار بانکی را از وضعیت واکنشی و موقت، به یک نظام پیش‌دستانه و هوشمند در مواجهه با تحریم‌ها تبدیل کنند.

نقش فناوری و تحول دیجیتال

در شرایط تحریم، فناوری مالی (FinTech) و زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانند بازوی اجرایی نظام حکمرانی بانکی باشند. با بهره‌گیری از سامانه‌های متمرکز تبادل اطلاعات، رمزارزهای بومی، پرداخت‌های غیردلاری، و سامانه‌های بلاک‌چین داخلی می‌توان مسیرهای جدیدی برای تعامل مالی و تجارت بین‌المللی ایجاد کرد. این ابزارها اگر در چارچوب حکمرانی دقیق و نظارت‌پذیر به کار گرفته شوند، به‌جای تهدید، به فرصت تبدیل خواهند شد.

پیش‌نیازهای اجرایی

برای پیاده‌سازی نظام حکمرانی بانکی موفق، اقدامات زیر ضروری است:

• بازنگری در قوانین بانکی و تطبیق آن‌ها با ساختار تحریم‌های مالی.
• تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در نظارت و سیاست‌گذاری.
• آموزش مدیران بانکی در حوزه حاکمیت داده و بانکداری بین‌المللی نوین.
• ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای امنیت اقتصادی.

بدون این پیش‌نیازها، هر تلاشی برای اصلاح ساختار بانکی در حد طرح‌های مقطعی باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که تحریم‌های مالی ساختار سنتی بانکداری را با بحران مواجه کرده‌اند، ایجاد نظام حکمرانی در شبکه بانکی ایران گامی اساسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. چنین نظامی می‌تواند ضمن تقویت شفافیت، هماهنگی و کارآمدی، مسیر تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بازسازی کند.

حکمرانی بانکی در واقع زیرساخت امنیت مالی کشور است؛ سازوکاری که به جای مقابله منفعلانه با تحریم‌ها، زمینه استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و فناورانه را فراهم می‌سازد. تنها در سایه چنین حکمرانی‌ای است که می‌توان از نظام بانکی به‌عنوان اهرمی برای مقاومت اقتصادی، توسعه پایدار و بازیابی جایگاه بین‌المللی ایران بهره گرفت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #حکمرانی_شرکتی #اقتصاد #پول #تحریم

مشارکت مردمی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب، نقش حیاتی در ارتقای کیفیت تصمیمات، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و پاسخگویی دولت‌ها ایفا می‌کند. در دنیای امروز، با پیچیدگی‌های فزاینده مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، مشارکت فعال شهروندان در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت مشارکت مردمی

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که مشارکت مؤثر شهروندان در مراحل مختلف چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناسایی مسائل تا ارزیابی نتایج، منجر به تصمیمات کارآمدتر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه می‌شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری می‌تواند به تقویت شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند. OECD

چالش‌ها و موانع

باوجود اهمیت مشارکت مردمی، موانعی نظیر فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به اطلاعات، نابرابری در مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و فقدان سازوکارهای مؤثر برای جمع‌آوری و تحلیل بازخوردها، از جمله چالش‌های پیش‌روی حکمرانی مشارکتی محسوب می‌شوند. این موانع می‌توانند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شوند.

راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی

۱. طراحی فرآیندهای مشارکتی شفاف و فراگیر

تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای مشخص برای فرآیندهای مشارکت، نظیر دستورالعمل‌های مشارکت شهروندی OECD، می‌تواند به استانداردسازی و شفافیت این فرآیندها کمک کند. OECD

۲. استفاده از فناوری‌های نوین

پلتفرم‌های آنلاین و ابزارهای دیجیتال، مانند پلتفرم «AskThePublic» اتحادیه اروپا، می‌توانند بستر مناسبی برای جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان فراهم کنند. OECD

۳. تقویت ظرفیت‌های انسانی

آموزش و توانمندسازی همزمان کارکنان دولت و شهروندان در زمینه‌های مرتبط با مشارکت، می‌تواند به بهبود کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های مشارکتی منجر شود. OECD

۴. تضمین پاسخگویی و ارزیابی

ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارزیابی تأثیر مشارکت‌ها و تضمین پاسخگویی به بازخوردهای دریافتی، از جمله برگزاری جلسات بازخورد عمومی، می‌تواند به تقویت اعتماد و مشارکت مستمر شهروندان کمک کند. OECD

نمونه‌های موفق

در سطح بین‌المللی، نمونه‌هایی مانند «آرائو» در سوئیس، که در آن شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری مشارکت فعال دارند، و «Janaagraha» در هند، که بر ارتقای حکمرانی شهری از طریق مشارکت شهروندان تأکید دارد، نشان‌دهنده اثربخشی مدل‌های مشارکتی در بهبود کیفیت زندگی شهری هستند. OECD

نتیجه‌گیری

مشارکت مؤثر مردمی در خط‌مشی‌گذاری عمومی، نیازمند طراحی فرآیندهای شفاف، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت ظرفیت‌های انسانی و تضمین پاسخگویی است. با توجه به چالش‌های موجود، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و یادگیری از تجارب موفق بین‌المللی می‌تواند به بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت تصمیمات عمومی منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی_گذاری_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مردم #مشارکت #خطمشی

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری دیگر یک انتخاب لوکس یا تجمل مدیریتی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقا در فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود. بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی با موجی از تغییرات فناورانه، تغییر انتظارات مشتریان و افزایش فشارهای نظارتی روبه‌رو هستند. در چنین بستری، حکمرانی شرکتی نقش کلیدی در جهت‌دهی و موفقیت فرایند تحول دیجیتال ایفا می‌کند. حکمرانی شرکتی به معنای مجموعه‌ای از ساختارها، فرایندها و مکانیزم‌های کنترلی است که تضمین می‌کند تصمیمات سازمانی در جهت منافع تمامی ذی‌نفعان و با شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی اتخاذ شوند.

ارتباط تحول دیجیتال و حکمرانی شرکتی

تحول دیجیتال در شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی تنها به به‌کارگیری ابزارهای نوین مانند پرداخت‌های هوشمند، بانکداری باز (Open Banking)، بلاک‌چین و هوش مصنوعی محدود نمی‌شود. این تحول مستلزم بازآرایی در مدل‌های کسب‌وکار، ساختارهای تصمیم‌گیری و فرهنگ سازمانی است. در این نقطه، حکمرانی شرکتی به‌عنوان چارچوبی برای توازن میان نوآوری فناورانه و مدیریت ریسک مطرح می‌شود.

• از یک سو، هیئت‌مدیره و مدیران ارشد باید فضای نوآورانه را حمایت و منابع مالی و انسانی لازم برای تحول دیجیتال را تأمین کنند.
• از سوی دیگر، آنها موظف‌اند با ابزارهای حکمرانی، ریسک‌های مرتبط با امنیت سایبری، حفظ حریم داده‌ها، و انطباق با مقررات بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را مدیریت نمایند.

مراحل فرایند تحول دیجیتال در چارچوب حکمرانی شرکتی

۱. تعیین چشم‌انداز و راهبرد دیجیتال: فرایند تحول باید از سطح هیئت‌مدیره آغاز شود. چشم‌انداز دیجیتال باید روشن، قابل‌اندازه‌گیری و همسو با منافع ذی‌نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای نظارتی) باشد. نقش حکمرانی شرکتی در این مرحله، اطمینان از شفافیت و واقع‌گرایی اهداف است.

2. بازطراحی ساختار سازمانی و حاکمیتی: ساختارهای سنتی بانکی عموماً کند و سلسله‌مراتبی هستند. برای موفقیت در تحول دیجیتال، باید ساختارهای چابک و تیم‌های میان‌رشته‌ای ایجاد شود. حکمرانی شرکتی کمک می‌کند تا این تغییرات بدون تضاد منافع و با نظارت دقیق بر عملکرد مدیران انجام گیرد.
3. سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع: اجرای پروژه‌های دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. کمیته‌های مالی و حسابرسی تحت نظام حکمرانی شرکتی، وظیفه دارند از شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان حاصل کنند.
4. مدیریت ریسک و انطباق مقرراتی: در صنعت بانکداری، ریسک‌های فناورانه (مانند حملات سایبری یا نقض داده‌ها) می‌توانند اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کنند. حکمرانی شرکتی با ایجاد کمیته‌های ریسک و انطباق، سازوکاری برای پایش مداوم تهدیدات و هماهنگی با مقررات ملی و بین‌المللی فراهم می‌سازد.
5. پایش و ارزیابی مستمر: تحول دیجیتال یک پروژه مقطعی نیست، بلکه فرایندی پویاست. حکمرانی شرکتی تضمین می‌کند که شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) به‌صورت مستمر پایش شوند و اصلاحات لازم در استراتژی انجام گیرد.

چالش‌ها و ملاحظات

• مقاومت فرهنگی: کارکنان در برابر تغییرات فناورانه مقاومت می‌کنند. حکمرانی شرکتی باید با تأکید بر آموزش و انگیزش، این موانع را کاهش دهد.
• تضاد منافع: سهامداران ممکن است خواستار بازده کوتاه‌مدت باشند، در حالی که تحول دیجیتال نیازمند دیدگاه بلندمدت است. مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی، این تضاد را تعدیل می‌کنند.
• پیچیدگی مقرراتی: صنعت بانکی تحت نظارت شدید است. هماهنگی میان نوآوری و الزامات قانونی، نیازمند حکمرانی دقیق و تعامل سازنده با نهادهای ناظر است.

نتیجه‌گیری

فرایند تحول دیجیتال در شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی بدون توجه به حکمرانی شرکتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. حکمرانی شرکتی با فراهم‌کردن شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و توازن میان نوآوری و مقررات، بستری پایدار برای این تحول ایجاد می‌کند. در نهایت، تنها سازمان‌هایی موفق خواهند بود که تحول دیجیتال را نه صرفاً یک پروژه فناورانه، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی خود در نظر گیرند؛ سازمان‌هایی که به‌جای تمرکز صرف بر فناوری، به ایجاد ارزش پایدار برای همه ذی‌نفعان می‌اندیشند.

دکتر عباس خداپرست

#تحول_دیجیتال #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #بانک #حکمرانی

حکمرانی کوچک به معنای کاهش مداخله مستقیم دولت در همه عرصه‌ها و تمرکز آن بر وظایف اصلی و بنیادین است. در این رویکرد، دولت به جای گسترش بی‌پایان ساختارهای بوروکراتیک و تصدی‌گری در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیشتر بر تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کلان و نظارت هوشمندانه متمرکز می‌شود.

مزیت اصلی حکمرانی کوچک، افزایش کارآمدی و پاسخگویی است. وقتی دولت نقش خود را محدود به حوزه‌های ضروری کند، امکان تمرکز منابع مالی و انسانی بر موضوعات حیاتی مانند امنیت، عدالت، زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود. در مقابل، ورود دولت به تمام جزئیات زندگی اقتصادی و اجتماعی، معمولاً به اتلاف منابع، فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

حکمرانی کوچک همچنین میدان بیشتری برای جامعه و بخش خصوصی ایجاد می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مدنی و حتی جوامع محلی می‌توانند بسیاری از کارکردهایی را که دولت به صورت ناکارآمد انجام می‌دهد، با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به عهده گیرند. نتیجه این فرایند، افزایش نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.

البته حکمرانی کوچک به معنای رهاسازی یا بی‌تفاوتی دولت نیست. برعکس، دولت باید نقش راهبری و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند؛ از جمله وضع قوانین شفاف، حمایت از رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، و تضمین عدالت اجتماعی. به بیان دیگر، کوچک شدن دولت نباید با کوچک شدن مسئولیت‌های آن در قبال مردم اشتباه گرفته شود.

در نهایت، حرکت به سوی حکمرانی کوچک نیازمند اصلاح ساختار اداری، واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی و نهادهای محلی، و تغییر نگاه سیاست‌گذاران به نقش دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که دولت از یک «کارفرمای ناکارآمد» به یک «راهبری کارآمد» تبدیل شود؛ دولتی که کوچک‌تر است، اما تأثیرگذارتر و پاسخگوتر.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_کوچک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #مدیریت_دولتی

پاسخ را باید در یک واژه جستجو کرد: حکمرانی. حکمرانی خوب یعنی شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهایی که تصمیمات را از سطح مدیر به عمل واقعی در سازمان منتقل کند.

در تجربه شخصی‌ام دیده‌ام که هر جا مدیریت علمی با حکمرانی کارآمد ترکیب شده، نتیجه نه فقط بهبود عملکرد سازمان بوده، بلکه اعتماد ذی‌نفعان هم افزایش یافته است.

شاید زمان آن رسیده که بیش از ابزارها و بودجه‌ها، روی سیستم‌های حکمرانی و مدیریت شفاف سرمایه‌گذاری کنیم.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #تصمیم_گیری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #پاسخگویی #مدیریت

حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و مدیریت عمومی، بر مجموعه‌ای از اصول همچون شفافیت، پاسخگویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت مردمی استوار است. در این میان، نقش حاکم به‌عنوان محور اصلی نظم سیاسی و مدیریتی، تعیین‌کننده جهت‌گیری‌ها، کیفیت تصمیمات و میزان تحقق این اصول به شمار می‌آید. حاکم نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه نماد اعتماد اجتماعی و مسئول اصلی ایجاد توازن میان قدرت و مسئولیت است.

حاکم و شفافیت

یکی از مهم‌ترین نقش‌های حاکم در حکمرانی خوب، تضمین شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری است. شفافیت موجب کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. حاکم باید زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند و تصمیمات خود را در معرض پرسش‌گری عمومی قرار دهد. بدون شفافیت، هر نظام حکمرانی در معرض فروپاشی سرمایه اعتماد قرار می‌گیرد.

حاکم و پاسخگویی

پاسخگویی نیز از اصول بنیادین حکمرانی خوب است. حاکم باید خود را در برابر مردم و نهادهای نظارتی مسئول بداند. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارت مردمی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به‌عنوان ابزارهای پاسخ‌خواهی ضروری است. پاسخگویی نه‌تنها مشروعیت سیاسی را تقویت می‌کند، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

حاکم و عدالت اجتماعی

نقش دیگر حاکم در حکمرانی خوب، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها است. عدالت اجتماعی، پایه‌ای برای انسجام ملی و پیشگیری از بروز شکاف‌های اجتماعی محسوب می‌شود. حاکم باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که در آن منافع گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، نابرابری‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

حاکم و مشارکت مردمی

حاکم در حکمرانی خوب باید مردم را نه‌تنها به‌عنوان تابعان سیاسی، بلکه به‌مثابه شریکان اجتماعی در فرآیند حکمرانی ببیند. ایجاد فضا برای گفت‌وگو، شنیدن صدای مخالفان و فراهم کردن بستر مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی، از وظایف اساسی اوست. مشارکت، مشروعیت سیاسی و پایداری تصمیمات را تضمین می‌کند.

حاکم و کارآمدی

حاکم در حکمرانی خوب باید کارآمدی را به‌عنوان شاخص کلیدی در نظر داشته باشد. تصمیمات ناکارآمد، حتی اگر بر پایه نیت خیر باشند، می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شوند. بنابراین، بهره‌گیری از کارشناسی علمی، استفاده از داده‌های معتبر و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، ابزارهای ضروری برای افزایش کارآمدی هستند.

به‌طور کلی، نقش حاکم در حکمرانی خوب تنها در اعمال قدرت سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئولیت بزرگ او ایجاد توازن میان اقتدار و پاسخگویی، قدرت و عدالت و رهبری و مشارکت است. حاکم موفق کسی است که به‌جای تمرکز صرف بر حفظ قدرت، در مسیر ایجاد اعتماد، انسجام و توسعه پایدار گام بردارد. بدون ایفای این نقش، حکمرانی خوب صرفاً به شعاری بی‌محتوا بدل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#حاکم #حاکمیت #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #حکمرانی_خوب

اقتصاد انقباضی وضعیتی است که در آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر معطوف به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم و رکود است. در چنین شرایطی، نقش حکمرانی بانکی به‌عنوان قلب نظام اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

حکمرانی بانکی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی است که هدف آن تضمین سلامت، شفافیت و کارآمدی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. اگر در شرایط عادی ضعف در حکمرانی بانکی ممکن است تنها منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع شود، در شرایط اقتصاد انقباضی این ضعف می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری همچون ورشکستگی بانک‌ها، افزایش نرخ تورم، بی‌اعتمادی عمومی و حتی فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد بینجامد.

یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی، مدیریت نقدینگی است. بانک‌ها به دلیل خلق پول و تسهیلات‌دهی نقش مستقیمی در جریان نقدینگی کشور دارند. عدم کنترل خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها یا اعطای وام‌های رانتی و غیرمولد، موجب افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. بنابراین، اعمال نظارت دقیق بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، شرط اساسی کنترل اقتصاد انقباضی است.

بعد دیگر، اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد، کوچک‌ترین بحران در اعتماد مردم به بانک‌ها می‌تواند باعث هجوم برای برداشت سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی شود. حکمرانی بانکی با تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد، کنترل دارایی‌های موهوم و اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد انقباضی، بانک‌ها باید از واسطه‌های صرف تأمین مالی فراتر روند و به بازوی توسعه‌ای تبدیل شوند. یعنی به جای دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه، منابع محدود موجود را به سمت تولید، نوآوری، صادرات و بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کنند. این امر تنها از طریق تدوین سیاست‌های بانکی هوشمندانه، نظارت مستمر و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی امکان‌پذیر است.

نکته مهم دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حکمرانی بانکی است. حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها نمی‌توانند خود را از تحولات نظام مالی جهانی جدا کنند. رعایت استانداردهای حسابداری، مدیریت ریسک و مقررات شفافیت مالی نه تنها مانع از فساد و ناکارآمدی می‌شود، بلکه زمینه را برای بازگشت سریع‌تر به شبکه مالی جهانی پس از کاهش فشارها فراهم می‌کند.

در مجموع، حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این حکمرانی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی بنا شود، نظام بانکی می‌تواند از یک تهدید بالقوه به یک فرصت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد پایه‌های توسعه تبدیل گردد. اما اگر بی‌توجهی ادامه یابد، بانک‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل رکود، فساد و تورم بدل خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #اقتصاد_انقباضی #ایران

حکمرانی داده‌مبنا (Data-driven Governance) به عنوان یکی از رویکردهای نوین در اداره امور عمومی، مبتنی بر تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و بهبود کارآمدی نظام‌های حکمرانی است. با این حال، علیرغم مزایای بالقوه، روش‌های اجرایی فعلی در پیاده‌سازی این نوع حکمرانی با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری جدی هستند.

• فقدان چارچوب‌ یکپارچه و بومی‌سازی‌نشده: در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، روش‌های اجرایی در حوزه حکمرانی داده‌مبنا عمدتاً الگوبرداری‌شده از مدل‌های غربی هستند که بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی، سیاسی و نهادی بومی به کار گرفته می‌شوند. این امر موجب ناکارآمدی، ناهماهنگی نهادی و در مواردی، مقاومت بدنه دولت در برابر تحول دیجیتال می‌شود.
• تمرکز بیش از حد بر فناوری، غفلت از ظرفیت انسانی: اجرای حکمرانی داده‌مبنا در اغلب موارد با تاکید زیاد بر زیرساخت‌های فنی، پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های داده‌کاوی همراه است؛ در حالی که توسعه ظرفیت انسانی، آموزش کارکنان دولت و ایجاد فرهنگ داده‌محور در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود نیروی انسانی متخصص در تحلیل داده، منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی یا سوءبرداشت از داده‌ها می‌شود.
• نارسایی در شفافیت و پاسخگویی داده‌ای: یکی از اصول کلیدی حکمرانی داده‌مبنا، شفافیت اطلاعاتی است. با این حال، در عمل، داده‌ها یا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، یا بدون توضیح کافی و زمینه‌سازی مفهومی منتشر می‌شوند. همچنین، نبود سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مردمی، اجرای این روش‌ها را در معرض سوءاستفاده و عدم مشروعیت قرار می‌دهد.
• بی‌توجهی به عدالت داده‌ای و حفظ حریم خصوصی: در بسیاری از روش‌های اجرایی، توجه کافی به عدالت در دسترسی به داده‌ها و مصونیت اطلاعات شخصی وجود ندارد. تمرکز صرف بر تجمیع داده‌ها، بدون رعایت اصول اخلاقی و حقوق فردی، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت شود.
• جزیره‌ای بودن داده‌ها و فقدان همکاری بین‌سازمانی: یکی دیگر از ضعف‌های اجرایی، عدم تعامل و تبادل داده بین نهادهای مختلف دولتی است. هر نهاد، داده‌ها را به صورت جزیره‌ای جمع‌آوری و ذخیره می‌کند و این نبود یکپارچگی، مانع شکل‌گیری تصویری کل‌نگر برای تصمیم‌گیری جامع می‌شود. همچنین فقدان استانداردهای داده‌ای مشترک، هم‌افزایی سازمانی را به حداقل می‌رساند.

اجرای مؤثر حکمرانی داده‌مبنا نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً فنی است. بدون توجه به جنبه‌های نهادی، فرهنگی، انسانی و حقوقی، هر گونه تلاش در این مسیر ممکن است به شکست بینجامد یا منجر به افزایش شکاف میان دولت و شهروندان شود. بازنگری در روش‌های اجرایی، تدوین سیاست‌های داده‌محور مبتنی بر زمینه‌های بومی، و ارتقاء سواد داده‌ای در سطح دولت و جامعه، گام‌هایی اساسی برای تحقق حکمرانی داده‌محور واقعی و پایدار خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #داده_مبنا #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #نقد #فرایند #ایران

در علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریتی، دو واژه «مدیریت» و «حکمرانی» بسیار به‌کار می‌روند. هرچند در نگاه نخست ممکن است این دو مفهوم مشابه به‌نظر برسند، اما تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد. فهم این تمایز نه‌تنها برای پژوهشگران بلکه برای سیاست‌گذاران، مدیران و حتی شهروندان اهمیت دارد. چراکه کیفیت حکمرانی و مدیریت، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.

تعریف مدیریت

مدیریت به معنای برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع برای دستیابی به اهداف مشخص است. مدیر در هر سطحی، وظیفه دارد منابع موجود (انسانی، مالی و مادی) را به شکلی کارآمد به کار گیرد. به بیان دیگر، مدیریت بیشتر بر چگونگی انجام کارها تمرکز دارد. مثلاً یک مدیر کارخانه به دنبال آن است که تولید افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و کارکنان وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

تعریف حکمرانی

در مقابل، حکمرانی مفهومی گسترده‌تر است. حکمرانی به مجموعه‌ای از فرآیندها و نهادهایی اشاره دارد که از طریق آن‌ها جامعه اداره می‌شود. در حکمرانی، نه فقط دولت بلکه بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و حتی خود شهروندان نقش دارند. حکمرانی عمومی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه کسی، چگونه و با چه اصولی بر جامعه اثر می‌گذارد. بنابراین، حکمرانی تنها به اداره سازمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه به کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های جمعی اشاره دارد.

تفاوت‌های کلیدی میان مدیریت و حکمرانی

۱. سطح و گستره عمل: مدیریت بیشتر در سطح سازمان‌ها و نهادها مطرح است، در حالی که حکمرانی در سطح کلان جامعه و نظام سیاسی معنا پیدا می‌کند. یک مدیر به فکر کارایی سازمان خود است، اما حاکمیت به دنبال عدالت، ثبات و مشروعیت در کل جامعه است.

۲. هدف‌گذاری: در مدیریت، اهداف معمولاً از پیش تعیین‌شده و مشخص هستند (مانند سودآوری یا ارائه خدمات بهتر). در حکمرانی، اهداف نتیجه‌ی تعامل و توافق میان بازیگران مختلف است (مانند توسعه پایدار یا توزیع عادلانه منابع).

3. ابزارها و شیوه‌ها: مدیریت بر ابزارهای درون‌سازمانی (برنامه‌ریزی، کنترل، انگیزش) تکیه دارد. حکمرانی از ابزارهای گسترده‌تری همچون قوانین، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سازوکارهای مشارکتی استفاده می‌کند.

۴. مبنای مشروعیت: مشروعیت مدیریت اغلب از قرارداد کاری و سلسله‌مراتب سازمانی ناشی می‌شود. اما مشروعیت حکمرانی بر پایه رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و مقبولیت سیاسی استوار است.

۵. نقش مردم: در مدیریت، کارکنان تابع تصمیمات مدیر هستند. در حکمرانی، شهروندان نه فقط تابع، بلکه شریک و ناظر بر فرآیند تصمیم‌گیری به حساب می‌آیند.

مثال‌های کاربردی

فرض کنید یک دانشگاه با چالش کاهش کیفیت آموزش روبه‌رو است. مدیریت دانشگاه تلاش می‌کند با اصلاح برنامه درسی یا افزایش بودجه، این مشکل را رفع کند. اما حکمرانی آموزشی به موضوعات کلان‌تر مانند سیاست‌های پذیرش دانشجو، عدالت آموزشی یا نقش بخش خصوصی در آموزش عالی می‌پردازد. یا در حوزه محیط‌زیست، مدیریت یک کارخانه بر کاهش هزینه‌ها و رعایت حداقل استانداردها تمرکز دارد، در حالی که حکمرانی زیست‌محیطی بر ایجاد سیاست‌های ملی، قوانین بازدارنده و مشارکت شهروندان برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید می‌کند.

اهمیت شناخت تفاوت‌ها

شناخت تفاوت میان حکمرانی و مدیریت به ما کمک می‌کند از خطای تقلیل مسائل کلان به مشکلات سازمانی پرهیز کنیم. گاهی برخی کشورها دچار این خطا می‌شوند که بحران‌های اجتماعی و سیاسی را صرفاً با منطق مدیریتی حل کنند، در حالی که این مسائل نیازمند نگاه حکمرانی‌اند. برای مثال، بحران اعتماد عمومی به دولت را نمی‌توان تنها با تغییر مدیران برطرف کرد؛ بلکه باید در سطح حکمرانی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم ایجاد شود.

نتیجه‌گیری

مدیریت و حکمرانی دو مفهوم مکمل‌اند، اما یکی جای دیگری را نمی‌گیرد. مدیریت بدون حکمرانی کارآمد، ممکن است به ناکارآمدی و فساد منجر شود، و حکمرانی بدون مدیریت درست نیز به بی‌نظمی و بی‌ثباتی ختم خواهد شد. بنابراین، برای ساختن جامعه‌ای پایدار، لازم است مدیران حرفه‌ای و نظام حکمرانی پاسخگو و مشارکتی در کنار یکدیگر عمل کنند.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #حکمرانی #تفاوت_ها #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #قدرت #اجرایی

حکمرانی عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در علم سیاست و مدیریت است که در دهه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران، دولت‌ها و نهادهای مدنی قرار گرفته است. این مفهوم فراتر از اداره امور توسط دولت بوده و به شبکه‌ای از تعاملات میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان اشاره دارد. در واقع حکمرانی عمومی نه تنها به چگونگی اعمال قدرت بلکه به نحوه مشارکت ذی‌نفعان مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌پردازد.

تعریف و ابعاد حکمرانی عمومی

حکمرانی عمومی به معنای استفاده از سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن‌ها منافع عمومی شناسایی، سیاست‌ها تدوین و خدمات عمومی ارائه می‌شوند. سه رکن اصلی حکمرانی عمومی عبارت‌اند از:

1. شفافیت: دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و جلوگیری از فساد.
2. مشارکت: حضور فعال شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری.
3. کارآمدی: استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اجتماعی.

به بیان ساده، حکمرانی عمومی زمانی محقق می‌شود که مدیریت جامعه نه تنها توسط دولت، بلکه با همیاری و نظارت مستقیم جامعه صورت گیرد.

ابزارها و سازوکارهای حکمرانی عمومی

برای تحقق حکمرانی عمومی، مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارها مورد نیاز است:

• دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها: رسانه‌ها نقش واسطه‌ای در انتقال صدای مردم و بازخواست دولت ایفا می‌کنند.
• سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها): این نهادها می‌توانند خلأهای دولت را پر کرده و نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده گیرند.
• سیاست‌گذاری مشارکتی: از طریق مشورت‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و گفت‌وگوهای ملی، سیاست‌ها به جای تحمیل از بالا، بر اساس خواست عمومی شکل می‌گیرند.
• فناوری‌های دیجیتال: دولت‌های هوشمند با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، امکان شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی را افزایش می‌دهند.

چالش‌های حکمرانی عمومی

با وجود اهمیت و ضرورت آن، حکمرانی عمومی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است:

• تمرکزگرایی قدرت: در بسیاری کشورها، هنوز تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و مردم در حاشیه قرار می‌گیرند.
• ضعف نهادهای مدنی: در جوامعی که سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف یا محدودند، مشارکت واقعی امکان‌پذیر نمی‌شود.
• فساد و نبود شفافیت: فساد اداری و اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق حکمرانی عمومی است.
• چالش‌های فرهنگی: در برخی جوامع، فرهنگ مشارکت هنوز نهادینه نشده و مردم اعتماد کافی به فرآیندهای حکمرانی ندارند.

ضرورت حکمرانی عمومی در جهان معاصر

امروزه پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که دولت‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات نباشند. بحران‌هایی همچون تغییر اقلیم، همه‌گیری‌ها، نابرابری اجتماعی و بحران آب نمونه‌هایی هستند که نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت و جامعه‌اند. حکمرانی عمومی با ایجاد بستری برای مشارکت، هم‌فکری و هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به شکلی منسجم و کارآمد به‌کار گیرد.

حکمرانی عمومی و توسعه پایدار

یکی از اهداف کلیدی حکمرانی عمومی، تحقق توسعه پایدار است. توسعه‌ای که تنها در صورت توجه به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر خواهد بود. بدون شفافیت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد. حکمرانی عمومی با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، بستری برای اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی

حکمرانی عمومی، پلی است میان دولت و جامعه. این نوع حکمرانی، نه صرفاً مدیریت از بالا به پایین، بلکه فرآیندی تعاملی است که در آن همه بازیگران اجتماعی نقش دارند. برای ایران و دیگر کشورهای منطقه که با چالش‌های جدی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و اعتماد اجتماعی مواجه‌اند، حرکت به سمت حکمرانی عمومی ضرورتی انکارناپذیر است. تنها با مشارکت مردم، شفافیت نهادی و پاسخگویی واقعی می‌توان آینده‌ای پایدار و عادلانه ساخت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #قدرت #نظام #دولت #مدیریت_عمومی #مدیریت_دولتی

مقدمه

خاورمیانه به عنوان یکی از ژئوپلیتیک‌ترین مناطق جهان، همواره در مرکز توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته است. موقعیت جغرافیایی حساس، منابع عظیم انرژی، تنوع قومی و مذهبی، و گره‌خوردگی مسائل امنیتی و اقتصادی باعث شده این منطقه به‌طور دائم درگیر رقابت‌های قدرت، جنگ‌ها و روندهای پیچیده حکمرانی باشد. در میان کشورهای این حوزه، لبنان با وجود وسعت اندک و جمعیت نسبتاً کم، جایگاهی ویژه در معادلات منطقه‌ای دارد؛ جایگاهی که از موقعیت جغرافیایی، بافت اجتماعی متکثر و نقش آن در توازن قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ناشی می‌شود.

مفهوم حکمرانی در خاورمیانه

حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان به‌مثابه ترکیبی از الگوهای قدرت سیاسی داخلی و تأثیرگذاری خارجی تعریف کرد. در بسیاری از کشورهای منطقه، دولت‌های ملی با چالش‌های جدی در زمینه مشروعیت، کارآمدی و کنترل اجتماعی مواجه‌اند. علاوه بر این، نفوذ بازیگران خارجی – از ایالات متحده و اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه و چین – بر فرآیندهای حکمرانی سایه انداخته است.
ویژگی‌های حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان چنین برشمرد:

1. دولت‌های شکننده یا نیمه‌متمرکز که به دلیل ساختارهای قبیله‌ای، فرقه‌ای یا قومی، از انسجام کامل برخوردار نیستند.
2. تأثیرگذاری مستقیم نیروهای خارجی بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها.
3. اهمیت منابع انرژی و خطوط ترانزیت به عنوان متغیرهای اصلی در تعیین سیاست‌های حکمرانی.
4. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و اسرائیل که هر یک به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه هستند.

در این چارچوب، لبنان به عنوان کشوری کوچک اما استراتژیک، نمونه بارز این پیچیدگی‌هاست.

لبنان: کشوری کوچک با نقش بزرگ

لبنان در نقطه تلاقی شرق و غرب مدیترانه قرار گرفته است. این کشور به دریای مدیترانه دسترسی دارد و مرزهای مشترک با سوریه و فلسطین اشغالی دارد؛ بنابراین به‌طور طبیعی در معرض رقابت قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. تنوع دینی و مذهبی (شیعه، سنی، مسیحی و دروزی) ساختار اجتماعی این کشور را شکل داده و باعث ایجاد نظام سیاسی منحصر به فردی به نام نظام طائف شده که مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه‌ای است. این ساختار در عین اینکه به نوعی ثبات نسبی کمک کرده، همزمان به چالش‌های مزمنی همچون ناکارآمدی نهادی، فساد و شکنندگی سیاسی دامن زده است.

اهمیت لبنان در معادلات منطقه‌ای

۱. نقش ژئوپلیتیکی: لبنان دروازه شرق مدیترانه است و از منظر جغرافیایی، کنترل آن به معنای دسترسی و نفوذ بر مسیرهای تجاری و نظامی مهم منطقه محسوب می‌شود.
۲. وزن نمادین و فرهنگی: بیروت از دیرباز مرکز فرهنگ، رسانه و اقتصاد آزاد در جهان عرب بوده و نقش هویتی و نرم‌افزاری مهمی در منطقه ایفا کرده است.
۳. حضور بازیگران غیردولتی: حزب‌الله لبنان یکی از قدرتمندترین نیروهای غیردولتی در سطح منطقه است که به‌طور مستقیم در موازنه قوا میان ایران و اسرائیل نقش‌آفرینی می‌کند. این امر، لبنان را به نقطه‌ای حساس در تقابل‌های امنیتی خاورمیانه بدل کرده است.
۴. پیوندهای اقتصادی و مهاجرتی: لبنانی‌های مقیم خارج سرمایه و نفوذ قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی دارند و این شبکه مهاجرتی، قدرت نرم لبنان را تقویت می‌کند.
۵. نقش میانجی‌گرانه: به دلیل ترکیب جمعیتی و ارتباطات گسترده با کشورهای غربی و عربی، لبنان ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش واسطه در مذاکرات منطقه‌ای دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها

لبنان همواره در معرض بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. بحران مالی گسترده سال‌های اخیر، فروپاشی ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت نمونه‌هایی از شکنندگی ساختار حکمرانی در این کشور هستند. با این حال، موقعیت لبنان همچنان آن را به بازیگری مهم تبدیل می‌کند. اگر اصلاحات نهادی و اقتصادی در این کشور محقق شود، لبنان می‌تواند الگویی برای همزیستی فرقه‌ای و توسعه پایدار در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر، هر گونه بی‌ثباتی در لبنان می‌تواند به سرعت به سطح منطقه‌ای سرایت کند. درگیری‌های داخلی یا تنش با اسرائیل، به‌طور مستقیم بر امنیت خاورمیانه و حتی بازار انرژی جهانی اثر می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

حکمرانی در خاورمیانه با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. لبنان در این میان اگرچه از نظر مساحت و جمعیت کوچک است، اما نقش ژئوپلیتیکی، فرهنگی و امنیتی آن بسیار بزرگ‌تر از ابعاد ظاهری‌اش است. اهمیت لبنان نه‌تنها در معادلات قدرت منطقه‌ای بلکه در روندهای جهانی نیز مشهود است، زیرا هر تغییر در این کشور می‌تواند توازن میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، درک حکمرانی خاورمیانه بدون تحلیل جایگاه لبنان، تصویری ناقص و ناتمام خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #منطقه #خاورمیانه #لبنان #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #چالش #فرصت

ابزارهای اجتماعی دولت ایران در حکمرانی منطقه خاورمیانه

حکمرانی در سطح منطقه‌ای نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و ظرفیت‌های اجتماعی، تلاش کرده است از ابزارهای اجتماعی برای تقویت نقش خود و تثبیت نفوذ در منطقه بهره گیرد. این ابزارها نه تنها شامل تعامل با جوامع داخلی و گروه‌های مدنی در داخل کشور می‌شوند، بلکه به شکل گسترده‌ای در روابط منطقه‌ای، شبکه‌های مردمی و دیپلماسی عمومی نیز کاربرد دارند.

۱. ابزارهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

رسانه‌های جمعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجتماعی هستند که دولت ایران برای اثرگذاری بر افکار عمومی منطقه از آنها بهره می‌برد. این رسانه‌ها شامل شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. از طریق تولید محتوا، روایت‌سازی و برجسته کردن موضوعات خاص، ایران توانسته به تبیین دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی خود در خاورمیانه بپردازد. برای مثال، پوشش اخبار مرتبط با مسائل فلسطین، یمن و سوریه، هم‌راستا با سیاست خارجی ایران، زمینه‌ای برای جلب حمایت افکار عمومی و افزایش مشروعیت اقدامات منطقه‌ای فراهم می‌کند.

رسانه‌های اجتماعی به طور خاص به عنوان ابزار مستقیم تعامل با نسل جوان و شبکه‌های مردمی عمل می‌کنند. ایران با تولید محتوای فرهنگی، آموزشی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش دارد تا افکار عمومی را به سمت دیدگاه‌های مورد نظر خود هدایت کند و همزمان پیوندهای هویتی و فرهنگی با کشورهای منطقه ایجاد کند.

۲. ابزارهای فرهنگی و مذهبی

ابعاد فرهنگی و مذهبی، ابزارهای اجتماعی قدرتمندی در حکمرانی منطقه‌ای ایران به شمار می‌روند. حمایت از مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات دینی در کشورهای همسایه و منطقه، یکی از روش‌های ایران برای گسترش نفوذ اجتماعی و فرهنگی است. ایران از طریق اعزام استاد، ایجاد برنامه‌های آموزشی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تلاش می‌کند تا ارزش‌ها، باورها و هویت‌های مشترک با گروه‌های همسو را تقویت کند.

مراکز مذهبی شیعه در عراق، لبنان، بحرین و یمن نمونه‌ای از این ابزار هستند که نه تنها نقش فرهنگی دارند بلکه بستری برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی و سیاسی نیز فراهم می‌کنند. این مراکز به عنوان پلی میان دولت ایران و جوامع محلی عمل می‌کنند و امکان هماهنگی در سیاست‌های منطقه‌ای و پروژه‌های اجتماعی را تسهیل می‌نمایند.

۳. دیپلماسی مردمی و شبکه‌های اجتماعی محلی

دیپلماسی مردمی، یا همان ابزارهای شبکه‌ای و اجتماعی، یکی از راهبردهای کلیدی ایران در حکمرانی منطقه است. این نوع دیپلماسی بر ایجاد ارتباط مستقیم با جوامع محلی و گروه‌های اجتماعی در کشورهای منطقه تمرکز دارد و شامل تبادل فرهنگی، برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. ایران از این طریق قادر است به شکل غیررسمی نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهد و در مواقع بحران، شبکه‌های حمایتی برای هماهنگی اقدامات سیاسی و امنیتی ایجاد کند.

شبکه‌های مردمی که به واسطه روابط خانوادگی، مذهبی یا فرهنگی شکل گرفته‌اند، نقش مهمی در انتقال پیام‌های دولت ایران و ایجاد همگرایی منطقه‌ای ایفا می‌کنند. این شبکه‌ها توانایی برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف، انتقال اطلاعات و بسیج منابع اجتماعی برای اهداف مشخص را دارند و به دولت ایران امکان می‌دهند تا بدون ورود مستقیم نظامی یا سیاسی، تأثیرگذاری قابل توجهی بر تحولات منطقه داشته باشد.

۴. ابزارهای آموزشی و پژوهشی

ایران از ابزارهای آموزشی و پژوهشی نیز به عنوان راهی برای حکمرانی نرم و اثرگذاری منطقه‌ای استفاده می‌کند. دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و برنامه‌های تبادلی علمی، محیطی برای انتقال دانش و تجربه مدیریتی فراهم می‌کنند و به شکل غیرمستقیم، ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی کشور را در منطقه تقویت می‌کنند. دانشجویان و پژوهشگرانی که از کشورهای همسایه به ایران می‌آیند، به عنوان کانالی برای تبادل فرهنگی و علمی عمل می‌کنند و شبکه‌ای از همفکران منطقه‌ای ایجاد می‌کنند که در بلندمدت به منافع ایران پیوند دارند.

۵. ابزارهای اقتصادی و اجتماعی ترکیبی

برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مشترک اقتصادی نیز بخشی از ابزارهای اجتماعی ایران هستند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد مراکز صنعتی و پروژه‌های زیرساختی، نه تنها به توسعه اقتصادی کشورهای منطقه کمک می‌کند بلکه زمینه‌ای برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی پایدار ایجاد می‌نماید. این پروژه‌ها باعث افزایش اعتماد به ایران و ارتقای نفوذ اجتماعی دولت در سطح محلی می‌شوند.

جمع‌بندی

ابزارهای اجتماعی دولت ایران شامل رسانه‌ها، شبکه‌های مردمی، دیپلماسی فرهنگی و مذهبی، آموزش و پژوهش و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، نقش مهمی در حکمرانی منطقه‌ای دارند. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، باعث تقویت مشروعیت اقدامات ایران در منطقه، ایجاد همگرایی اجتماعی و فرهنگی با جوامع محلی و افزایش توان تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. تجربه ایران نشان می‌دهد که حکمرانی موثر در خاورمیانه تنها با تلفیق ابزارهای سخت و نرم ممکن است و بعد اجتماعی و فرهنگی، ستون اصلی این راهبرد به شمار می‌آید.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت #مدیریت_دولتی #عباس_خداپرست #دکتر_عباس_خداپرست #خاورمیانه #حکمرانی_منطقه_ای #ایران #ابزارهای_اجتماعی #مردم

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادینی در ساختارهای قدرت و حکمرانی بین‌المللی بوده است. گروه کشورهای بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به‌عنوان یکی از بازیگران نوظهور در عرصه جهانی، نقش مهمی در بازتعریف قواعد حکمرانی بین‌المللی ایفا می‌کند. این گروه که در ابتدا به منظور تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه شکل گرفت، به تدریج به یک جریان ژئوپلیتیکی و نهادی تبدیل شده است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر سیستم حکمرانی جهانی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بریکس بر آن اثرگذار بوده است، تعادل قدرت اقتصادی جهانی است. کشورهای بریکس با جمعیت و منابع عظیم خود، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. این قدرت اقتصادی به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نفوذ بیشتری پیدا کنند. ایجاد بانک توسعه‌ای بریکس و صندوق ذخیره مشترک، نمونه‌ای از تلاش این کشورها برای ایجاد ساختارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نهادهای اقتصادی غربی است. این اقدامات نه تنها توان اقتصادی کشورهای عضو را تقویت کرده، بلکه نوعی حکمرانی چندقطبی را در عرصه مالی و اقتصادی جهانی شکل داده است.

در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز بریکس نقش مؤثری دارد. کشورهای عضو با هماهنگی در مواضع خود در زمینه مسائل بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا یک دیدگاه مشترک در موضوعاتی مانند امنیت، تغییرات اقلیمی و بحران‌های منطقه‌ای ارائه دهند. این رویکرد موجب افزایش وزن سیاسی کشورهای عضو در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی شده است. علاوه بر این، بریکس با ترویج اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، مدلی متفاوت از حکمرانی جهانی را ارائه می‌دهد که برخلاف رویکردهای یکجانبه‌گرایانه غربی است.

یکی دیگر از اثرات مهم بریکس بر حکمرانی جهانی، تقویت همکاری‌های جنوب–جنوب است. این گروه با تمرکز بر توسعه پایدار، فناوری و زیرساخت‌ها، تلاش می‌کند تا کشورهای در حال توسعه را در مسیر استقلال اقتصادی و سیاسی قرار دهد. این اقدام نه تنها به کاهش شکاف توسعه‌ای کمک می‌کند، بلکه توانایی این کشورها را در شکل‌دهی به قوانین و استانداردهای جهانی افزایش می‌دهد. در نتیجه، بریکس نه تنها یک بازیگر اقتصادی، بلکه یک جریان مؤثر در بازتعریف عدالت و مشارکت جهانی است.

با این حال، تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی با چالش‌هایی نیز همراه است. تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان اعضا می‌تواند هماهنگی گروه را محدود کند. علاوه بر این، مقاومت نهادهای بین‌المللی سنتی و فشارهای ژئوپلیتیکی از سوی کشورهای قدرتمند غربی، مانع از اجرای کامل برنامه‌ها و اهداف بریکس می‌شود. با وجود این، روند چندقطبی شدن جهان و افزایش اهمیت کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی همچنان رو به گسترش است.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت بریکس با ایجاد جایگزین‌های اقتصادی، ارتقای همکاری‌های جنوب–جنوب و بازتعریف نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، توانسته است مدل جدیدی از حکمرانی جهانی ارائه دهد. این مدل، مبتنی بر چندقطبی شدن قدرت، احترام متقابل و همکاری فراگیر است و می‌تواند چارچوبی پایدار برای نظم جهانی آینده فراهم کند. در دهه‌های پیش رو، تحلیل تأثیر بریکس بر نهادها و قواعد جهانی یکی از محورهای اصلی مطالعات سیاست بین‌الملل و حکمرانی خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

بر اساس نظریه حکمرانی و سیر تاریخی حاکمیت می توان گفت؛ حاکمیت مطلوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.

حاکمیت مطلوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، توزیع مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد. این توزیع دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

اگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب به معنی دولت خوب نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. می توان اصول حاکمیت مطلوب را به صورت زیر تعریف نمود:

• مشارکت: میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.
• حاکمیت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.
• شفافیت: شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.
• پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع، از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه‌های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می‌شود.
• شکل‌گیری وفاق عمومی: همانگونه که بیان گردید، فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول حکمرانی خوب می‌باشد. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشد.
• حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
• اثر بخشی و کارایی: از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد می‌شود. کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا نموده‌است.
• مسئولیت پذیری: مسئولیت‌پذیری را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب به‌شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.

حاکمیت مبنای گریزناپذیر حقوق عمومی است و بسیاری از اعمال سیاسی و اداری با این مفهوم توجیه می‌شوند. برای تحلیل مناسب حاکمیت از سویی باید میان حاکمیت و اعمال حاکمیت تفکیک قائل شد و از سوی دیگر، تبیین ارتباط میان حاکمیت و قدرت سیاسی نیز ضروری است. باید توجه داشت که حکومت‌داری یا حکمرانی به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چارچوب آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ کشورها یا تصدی‌گریِ اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسباتِ کشور در کلیه سطوح تعریف شده‌است. این تصدی‌گری شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، حقوق قانونی خود را مطالبه کرده، با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت‌ها، با یکدیگر مواجه می‌شوند. لذا حاکمیت مطلوب در ظرف حکمرانی مطلوب قابل تعریف است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #خوب #مطلوب #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #دولت #مدیریت #مدیریت_دولتی #حاکم

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. مدیریت دولتی به مطالعه نحوه به‌کارگیری و اجرای علوم اداری (مدیریت اداری) در سازمان‌ها شامل: امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور اداری و کارگزینی، امور منابع انسانی، امور پشتیبانی و رفاه، امور برنامه‌ریزی و خدمات، امور تغییر و تحول اداری، امور بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، امور تشکیلات و روش‌ها، امور مالیاتی و بودجه و دیگر امور مرتبط با مدیریت پرداخته و کارمندان را برای اینگونه مشاغل آماده می‌سازد. از طرفی به دلیل وسیع بودن و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی و همچنین به امور توسعه و حکمرانی هم می‌پردازد. به عبارت دیگر علم اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده‌ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند.

هشت زمینه مهم مدیریت دولتی عبارتند از:

1. بودجه و مالیه عمومی (مدیریت امور مالی)
2. سیاست، سیاست و مدیریت (خط مشی گذاری عمومی)
3. مدیریت بحران و حوادث اضطراری
4. مدیریت پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی
5. مدیریت دولت‌های ایالتی و محلی (مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها)
6. مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی
7. تحلیل و ارزیابی خط مشی گذاری عمومی
8. مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی (مدیریت امور اداری در بخش دولتی و خصوصی

امروزه مباحث مدیریت دولتی عمومی پیوند محکمی با مباحث حقوق عمومی در سراسر جهان برقرار نموده‌است. در یک تعریف تخصصی از حقوق عمومی که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد و اصول مدیریت دولتی در آن نیز لحاظ شده‌است، حقوق عمومی؛ دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است.

با توجه به حکمرانی شبکه باید به نظریه آشوب پرداخت. نظریه آشوب از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد. این نظریه نیز همانند نظریه یادگیری سازمانی، بر تأثیر "بازخور حاصل از ارزیابی محیط" بر سیستمهای سازمانی تأکید می کند. بنیان این نظریه توسط ریاضیدانی چون ادوارد لورنز و جیمز یورک در دهه های 1960 و 1970 میلادی شکل گرفت. طرفداران نظریه آشوب بر این باورند که در میان الگوهای "رفتار ظاهراً تصادفی" پدیده های مختلف- از سیستمهای هواشناسی گرفته تا سازمانها و بازارهای بورس- نوعی نظم وجود دارد. در ورای این تفکر، فرضیه شگفت آوری مطرح می شود، مبنی بر اینکه "هر سیستم پیچیده، زندگی خاص خود را دارد و از کتاب قواعد خاص خود پیروی می کند. تلاش چالش برانگیز پژوهشگران سیستمی در این است که قواعدی را برای پیش بینی رفتار "سیستمهای پیچیده به ظاهر غیر قابل پیش بینی" (نامنظم) کشف کنند. به نظر مارگارت ویتلی، هنگامی یک سیستم را غیر قابل پیش بینی (نامنظم) می نامند که تعیین جایگاه بعدی آن غیر ممکن باشد و هیچ گونه امکان پیش بینی در مورد آن وجود نداشته باشد. چنین سیستمی، هرگز دو بار در یک مکان فرود نمی آید. اما طبق نظریه آشوب اگر ما چنین سیستمی را برای مدت کافی تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حالات سیستم در لحظات گوناگون زمان، متوجه می شویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی خودش را به نمایش می گذارد. حتی غیر قابل پیش بینی ترین (آشفته تری) سیستمها نیز همواره در محدوده مرزهای معینی حرکت می کنند و هرگز از آن خارج نمی شوند. معمولاً در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت انگیزی زیباست.

سبک مدیریتی به روش‌ها و تکنیک‌هایی اشاره دارد که یک مدیر برای هدایت و رهبری تیم خود به کار می‌برد. این سبک‌ها می‌توانند براساس نگرش‌ها، ارزش‌ها، شخصیت و تجربیات مدیر یا فرهنگ سازمانی و رفتار و شخصیت کارمندان سازمان شکل گرفته باشند و تأثیر چشمگیری بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دارند. سبک مدیریتی یک مدیر نقش مهمی در شکل دادن به فرهنگ کاری، انگیزه و بهره‌وری کارکنان دارد. به‌منظور ارتقای عملکرد کارکنان، برای مدیران ضروری است که متناسب با نیازها و ترجیحات اعضای تیم سبک را انتخاب کنند. با درک سبک‌های مختلف مدیریت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد کارکنان، مدیران می‌توانند یک محیط کاری مساعد ایجاد کنند که تعامل، همکاری و موفقیت را تقویت می‌کند. تفاوت اصلی بین سبک‌های مدیریتی در سطح کنترل و جهت گیری مدیر نهفته است. سبک مدیریتی یک مدیر تابع عوامل مختلفی هستند؛ ازجمله شخصیت مدیر، شخصیت برند، رفتار کارکنان و صنعتی که شرکت در آن مشغول به کار است. یک مدیر با شخصیتی ثابت و سالم، شخصیت برندی ثابت و سالم دارد.

پیدا کردنِ بهترین سبک مدیریت برای یک محل کار شامل چند مرحله کلیدی است:

1. نیازها و شخصیت تیم را ارزیابی کنید (در هنگام جذب و استخدام و پس از استخدام)؛
2. محیط داخلی و خارجی کار را بشناسید؛
3. درباره مهارت‌های مدیریتی خود و نحوه مطابقت آن‌ها با تیم و اهداف سازمانی فکر کنید؛
4. شخصیت برند خود و ساختار سازمانی خود را شناسایی کنید.
5. سبک انتخابی را اجرا و بازخورد آن را ارزیابی کنید؛
6. سبک نهایی اصلی مدیریت خود را شناسایی و اجرا کنید.

در مجموع می توان گفت که مدیریت دولتی در واقع هنر استفاده از مدل های مدیریتی جهت رسیدن به اهداف کلان حاکمیت می باشد که بر اساس پیشنهاد دانشگاه فینیکس ایالات متحده آمریکا دانشجویان رشته مدیریت دولتی برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی، باید به‌طور مؤثر در یک سازمان عمومی کار کرده و مهارت‌های حل مسئله خود را همراه با ارتباطات، خلاقیت، استفاده از اطلاعات و مهارت‌های مدیریتی بهبود ببخشند. رشته مدیریت عمومی در طی تاریخ به وجود آمدن خود، بیش از پیش جنبه بین رشته‌ای پیدا کرده‌است و بر پایه زمینه‌هایی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، مردم‌شناسی، علوم سیاسی و برنامه‌ریزی محلی طراحی شده‌است تا فارغ‌التحصیلان مربوط را با مهارت‌ها و دانشی تجهیز کند که شامل گسترده وسیعی از موضوعات و رشته‌های مرتبط با بخش عمومی است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #علم_اداره #دانش_مدیریت

بر اساس نظریه حکمرانی، همواره حکمرانی خود را با شرایط جدید تطبیق داده و از آنها در جهت هدفمند سازی کانون حاکمیت استفاده کرده است. حمکرانی هوش مصنوعی تعریف مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌ها است تا اطمینان حاصل شود که الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با هدف پذیرش عادلانه هوش مصنوعی برای مردم توسعه یافته است. حاکمیت هوش مصنوعی به مسائل مختلفی که مسئول تضمین استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی از جمله شفافیت، تعصب، حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری و ایمنی است می‌پردازد. بنابراین، هر گونه مسائل مربوط به سوء استفاده از AI یا نقض قوانین توسط حاکمیت AI رسیدگی می‌شود.

تمرکز اصلی حاکمیت هوش مصنوعی بر نحوه ارتباط آن با عدالت، استقلال و کیفیت داده است. علاوه بر این، حکمرانی کارآمد هوش مصنوعی نیازمند همکاری بین ذینفعان، مانند سازمان‌های دولتی، موسسات دانشگاهی، سازمان‌های صنعتی و گروه‌های جامعه مدنی است. هدف از حاکمیت هوش مصنوعی، رسیدگی به دسترسی، کنترل داده‌ها، اطلاعات شخصی و استفاده از هوش مصنوعی به روش اخلاقی است که به حداکثر رساندن سود و مزایای بالقوه و به حداقل رساندن آسیب‌ها، غیرقانونی‌ها و بی عدالتی‌ها کمک می‌کند. چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. تدوین و توسعه کد‌های رفتار و دستورالعمل‌های اخلاقی برای توسعه‌دهندگان
2. ایجاد مکانیسم‌هایی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی
3. ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای اطمینان از استفاده ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی

بنابراین، زمانی که حاکمیت هوش مصنوعی به درستی پیاده سازی شود، هوش مصنوعی سازمان را ارتقا داده و به آن قدرت می‌بخشد تا به جای کاهش سرعت، با اعتماد و چابکی بیشتر قدم بردارند. هدف از حاکمیت هوش مصنوعی محافظت از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مشتریانی است که از هوش مصنوعی در نرم‌افزار‌ها و فناوری‌های نوظهور استفاده می‌کنند. آن‌ها این کار را با ایجاد یک راهنما یا خط مشی مشخصی برای سازمان‌ها انجام می‌دهد تا استفاده از هوش مصنوعی قانونی را ترویج کنند. چند نمونه از اصول حاکمیت هوش مصنوعی شامل این موارد هستند:

1. ایجاد همدلی: پیاده سازی هوش مصنوعی به گونه‌ای که پیامد‌های اجتماعی و نحوه پاسخگویی و احترام به عواطف انسانی را به خوبی درک کند بسیار مهم است. عدم تعیین مرز‌ها و قوانین در پیاده سازی هوش مصنوعی می‌تواند به احساسات انسانی آسیب وارد نموده و شهرت و اعتبار یک شرکت را زیر سوال ببرد.
2. شفافیت: طراحی سیستم‌های هوش مصنوعی و تأیید الگوریتم‌های هوش مصنوعی که به وضوح عملیات تصمیم‌گیری را توضیح دهد می‌تواند در آینده به جلوگیری از نارضایتی یا ناامیدی مشتری و امکان پاسخگویی و بررسی دقیق کمک کند. بنابراین، شرکت‌ها باید در هنگام طراحی الگوریتم چنین مواردی را در نظر بگیرند و توضیح شفافی را در هنگام زمان بروز مشکل برای مشتریان خود داشته باشند.
3. عدم تبعیض: سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است به صورت ناخواسته تبعیض‌ها و سوگیری‌هایی را ایجاد کند. از این رو اطمینان از اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی حقوق بشر مربوط به جنسیت، مذهب یا نژاد را نقض نمی‌کند ضروری است تا بتواند با همه انسان‌ها رفتار عادلانه‌ای داشته باشد. بنابراین، یکی از اصول کلیدی استقرار حاکمیت هوش مصنوعی این است که استقرار آن عادلانه و بدون تبعیض نژادی و قومیتی باشد.
4. کنترل تعصب: سیستم‌های هوش مصنوعی تمامی تصمیمات خود را براساس داده‌ها می‌گیرند. از این رو، سازمان‌ها باید یادگیری ماشین خود را برای تشخیص سوء‌گیری‌هایی که ممکن است ناخواسته وجود داشته باشند استفاده کنند.
5. مسئولیت‌پذیری: توسعه و استقرار هوش مصنوعی باید با خطوط شفافی از مسئولیت‌پذیری در قبال پیامد‌های نامطلوب ناشی از استفاده از آن‌ها همراه باشد. از این رو برای شرکت‌های هوش مصنوعی بسیار مهم است که اگر مشکلی در کیفیت و دقت ایجاد شده در سیستم‌های هوش مصنوعی پدیدار شد این سیستم‌های بتوانند پاسخگویی خود را حفظ کنند.
6. ایمنی و قابلیت اطمینان: سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند رفاه و آسایش افراد را افزایش دهند. بنابراین، در همین راستا پیاده سازی سیستم‌های هوش مصنوعی که در عین ایمنی و قابلیت اعتماد باعث بالا رفتن رفاه انسان‌ها شوند ضروری است. سازمان‌ها باید طیف وسیعی از عوامل مانند کیفیت داده‌ها، معماری سیستم، فرآیند‌های تصمیم‌گیری، الگوریتم‌ها و موارد دیگر را برای اطمینان از ایمنی در سیستم‌های هوش مصنوعی به کار گیرند.

هوش مصنوعی با مجموعه‌ای از خطرات و محدودیت‌های خاص خود همراه است و برخی از مواقع این سیستم‌ها تصمیمات درستی نمی‌گیرند. علاوه بر این، ۷۶ درصد از مدیران نگران تعصبات نادرست و عدم شفافیت بازار جهانی هستند. در اینجا است که حاکمیت هوش مصنوعی، خطرات هوش مصنوعی را نظارت و مدیریت می‌کند و استقرار هوش مصنوعی اخلاقی و مسئولانه را تضمین می‌کند. بنابراین، حاکمیت هوش مصنوعی به اطمینان از شفافیت، انصاف و مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند و حریم خصوصی را تضمین و به حقوق بشر کمک می‌کند.

تقسیم‌بندی حاکمیت هوش مصنوعی به لایه‌های مختلف می‌تواند به استقرار و پیاده سازی بهتر و یکپارچه قوانین کمک کند. با این حال، هیچ مدل استاندارد یا واحد توافق شده‌ای لایه‌های حاکمیت هوش مصنوعی را تعریف نمی‌کند، چرا که هر شرکت و سازمان لایه‌های متفاوتی را تعریف می‌کنند. با این وجود، در اینجا یک روش معمول وجود دارد که چندین سازمان لایه‌های حاکمیت هوش مصنوعی را تنظیم می‌کند:

1. لایه قانونی و نظارتی: این لایه شامل ایجاد، ایده پردازی و اجرای سیاست‌ها و استاندارد‌هایی است که در زمان استقرار و توسعه هوش مصنوعی لازم است. علاوه بر این موارد، شامل ملاحظات اجتماعی و اخلاقی است که اجرای هوش مصنوعی را شکل می‌دهد.
2. لایه فنی: این لایه شامل طراحی و اجرای فنی سیستم هوش مصنوعی، از جمله نگرانی‌هایی مانند امنیت سایبری و کیفیت داده‌ها است.
3. لایه سازمانی: این لایه معمولاً شامل نظارت و مدیریت سیستم‌های هوش مصنوعی در سازمان‌ها از جمله استفاده، توسعه و پیاده سازی آن‌ها می‌شود. علاوه بر این موارد، این لایه همچنین به مسائل پاسخگویی، مدیریت ریسک و شفافیت نیز می‌پردازد.
4. لایه بین‌المللی: این لایه شامل همکاری و هماهنگی کشور‌ها و سازمان جهانی برای توسعه استاندارد‌ها، هنجار‌ها و مقررات مشترک فناوری هوش مصنوعی است.
5. لایه اجتماعی: این لایه شامل تأثیر اجتماعی و فرهنگی و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، از جمله آموزش، حقوق بشر، حریم خصوصی، برابری و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر است.

این لایه‌ها متمایز نیستند اما یک رویکرد مشترک و چند رشته‌ای را شامل می‌شوند که دربرگیرنده ذی‌نفعان از بخش‌های مختلف برای فعال کردن حکمرانی هوش مصنوعی است. عدم اندازه‌گیری درست و دقیق هوش مصنوعی و سیستم‌های آن می‌تواند برای سازمان‌ها مشکل‌ساز شود. برای مدیریت صحیح هوش مصنوعی در یک سازمان، بسیار مهم است که مشخص کنیم چه کسی مسئول تضمین حاکمیت هوش مصنوعی است. علاوه بر در نظر گرفتن قوانین و مقررات دولتی، سازمان‌ها باید اقداماتی را نیز برای حمایت از تصمیمات استراتژیک انجام دهند. این اقدامات عبارتند از:

• امنیت: درک استفاده درست از داده‌ها و بالا بردن امنیت در سیستم‌های هوش مصنوعی ضروری است و هر گونه لغزشی می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی گردد.
• انطباق با مقررات: یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری هوش مصنوعی، درک سازمان‌ها با انطباق با مقررات، استاندارد‌ها و الزامات مرتبط با هوش مصنوعی است. این اقدامات شامل ارزیابی امنیت سازمان، حریم خصوصی و دستورالعمل‌های اخلاقی است.
• تعصب: تعصب در هوش مصنوعی، به تحریف‌ها و خطا‌های سیستیماتیکی اشاره دارد که می‌تواند در طول توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی رخ دهد که می‌تواند منجر به نتایج تبعیض‌آمیز شود. اندازه‌گیری حاکمیت هوش مصنوعی از طریق سو‌گیری شامل ارزیابی عادلانه بودن الگوریتم هوش مصنوعی، دسترسی به فرآیند‌های تصمیم‌گیری سیستم هوش مصنوعی و ارزیابی کیفیت و نمایندگی مجموعه داده‌های آموزشی است.
• شفافیت: شفافیت در هوش مصنوعی به میزان باز بودن و قابل درک بودن عملکرد و عملیات درونی سیستم هوش مصنوعی اشاره دارد. سازمان‌ها می‌توانند سطح شفافیت را در سطوح استقرار و توسعه اندازه‌گیری کنند.
• حسابرسی: در هوش مصنوعی، حسابرسی به بررسی سیستیماتیک و مستقل سیستم‌ها، محیط‌ها و سیاست‌ها و رویه‌های هوش مصنوعی سازمان اشاره دارد. ممیزی‌ها بر جنبه‌های مختلف حاکمیت هوش مصنوعی، از جمله ارزیابی مدیریت داده‌ها، کاهش تعصب، توسعه مدل، تصمیم‌گیری الگوریتمی، حریم خصوصی و بررسی اسناد اخلاقی تمرکز دارد.
• پاسخگویی: در هوش مصنوعی، پاسخگویی به فرآیندی اطلاق می‌شود که کاربران، توسعه‌دهندگان و سایر ذینفعان در قبال اقدامات سیستم هوش مصنوعی پاسخگو و مسئول هستند. این شامل روشن کردن مسئولیت یک فرد و نقش آن‌ها در استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی است. مکانیزم‌های ارزیابی پاسخگویی شامل کمیته‌های نظارتی، چارچوب‌های مسئولیت و هیئت‌های بررسی اخلاقی است.

اندازه‌گیری حکمرانی هوش مصنوعی با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند شفافیت، انصاف، مسئولیت‌پذیری، امنیت، تعصب و مقررات چند وجهی است.

حاکمیت هوش مصنوعی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطرات و هزینه‌های مرتبط با سازمان را کاهش دهند و در عین حال خطرات و هزینه‌های مرتبط را به حداقل برسانند. در ادامه مهمترین مزایای حاکمیت هوش مصنوعی آورده شده است:

۱- تضمین استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی: حاکمیت هوش مصنوعی سازمان‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی را به روشی شفاف، اخلاقی و پاسخگو توسعه می‌دهد و از آن‌ها استفاده می‌کند. استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی به ارتقای اعتماد عمومی در سیستم‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند و با تأثیر منفی آن‌ها مبارزه می‌کند.

۲- بهبود بهره‌وری: سیستم‌های هوش مصنوعی به خوبی اداره می‌شوند و با خودکار کردن وظایف اضافی، افزایش تصمیم‌گیری و به حداقل رساندن دامنه خطا‌ها به ارتقا بهره وری و کارایی کمک می‌کنند.

۳- بهبود عدالت: دسترسی بهتر به داده‌ها در حاکمیت هوش مصنوعی به ارتقای انصاف و برابری در جمع‌آوری داده‌ها کمک می‌کند، به پیش‌بینی‌های دقیق و جلوگیری از خطرات ناشی از نتایج کمک می‌کند.

۴- مشارکت و همکاری را تقویت می‌کند: حاکمیت هوش مصنوعی به طور قابل توجهی مشارکت و همکاری میان چندین ذینفع مانند دولت، صنعت، جامعه مدنی را تسهیل می‌کند. این به ارتقا درک عمومی مشترک از مزایای هوش مصنوعی و ایجاد راه‌حل‌های مشترک برای خطرات و چالش‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند.

حاکمیت هوش مصنوعی می‌تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد. با این حال، پیاده سازی حاکمیت هوش مصنوعی ممکن است با چالش‌های زیادی همراه باشد، از جمله:

1. کیفیت داده: هوش مصنوعی برای تولید نتایج دقیق، سازگار و قابل اعتماد به داده‌های باکیفیت نیاز دارد. با این حال، دستیابی به جمع‌آوری، تمیز کردن و تجزیه و تحلیل داده‌های مناسب در برخی از مواقع می‌تواند دشوار باشد. این چالش به ویژه در هنگام اعتبار سنجی داده‌های ورودی دشوار است.
2. تعصب: این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که داده‌های مورد استفاده بر روی معیار‌های مناسبی تمرکز نداشته باشند، برچسب‌های نادرست داشته باشند و موارد مهم را پوشش ندهند. همه این موارد می‌تواند منجر به نتایج تبعیض آمیز شود. تعصب در پیاده سازی هوش مصنوعی معمولاً از مجموعه داده‌هایی ناشی می‌شود که اطلاعات جامعی را به اندازه کافی ارائه نمی‌دهند.
3. الزامات انطباق: نهاد‌های نظارتی و استاندارد‌های صنعت، سازمان‌ها را ملزم می‌کنند تا الزامات خاصی را برای حفاظت از داده‌ها رعایت کنند. صنایع ملزم هستند تا امور مالی و مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند تا از جریمه‌ها و آسیب‌های اعتباری در امان بمانند.
4. شفافیت: الزامات قانونی برای شفافیت می‌تواند چالش مهمی برای سیستم‌های هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری ماشین باشند. این سیستم‌ها ذاتاً شفاف نیستند و بسیاری از متخصصان هوش مصنوعی نمی‌دانند که سیستم‌هایشان چگونه کار می‌کند.
5. مانیتورینگ: حاکمیت هوش مصنوعی برای دستیابی به میزانی از دید مورد نیاز برای شناسایی تخلفات، تشخیص مسائل، ثبت اطلاعات برای اهداف حسابرسی نیاز به نظارت دارد.

سازمان‌های می‌توانند با اجرای رویکرد حریم خصوصی به طراحی هوش مصنوعی و حریم خصوصی داده‌ها به عنوان دو جزء از چرخه حیات به بسیاری از مسائل پاسخ دهند. در اینجا ما راه حل‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌تواند به حل چالش‌های حاکمیت هوش مصنوعی کمک کند:

• حریم خصوصی: حریم خصوصی به اشتراک‌گذاری عمومی اطلاعات مربوط به یک مجموعه داده خاص را امکان‌پذیر می‌کند. این بخش شامل توصیف الگو‌های گروه‌ها است در حالی که اطلاعات افراد را در که مجموعه داده‌ها ذخیره شده است را پنهان می‌کند. هر سازمانی سیاست و خط‌مشی متفاوتی را برای حفظ حریم خصوصی دارند. تکنیک‌های رایج مانند افزودن داده‌های مصنوعی به عنوان نویز به مجموعه داده‌ها و در عین حال حفظ ویژگی پیش‌بینی داده‌ها مفید است.
• :K-Anonymization این تکنیک تمام داده‌هایی را که می‌تواند یک فرد شناسایی کنند در مجموعه‌ای از داده‌ها متشکل از افراد دیگر با ویژگی‌های مشابه را ترکیب می‌کند. تکنیک K-Anonymization معمولاً به عنوان پنهان شدن در میان انبوه جمعیت شناخته می‌شود.
• De-Identification: این تکنیک شامل پوشاندن ویژگی‌های حساس و‌شناسه‌های شخصی با مقادیر غیرحساس است. این تکنیک از مجموعه قوانین مختلف استفاده می‌کند. به عنوان مثال، می‌توانید برخی از شماره‌ها را با ستاره پنهان کنید و فقط آخرین رقم‌ها را نشان دهید.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #هوش_مصنوعی #داده #اطلاعات #دکتر_عباس خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت_هوش_مصنوعی #حکمرانی #مدیریت #مدیریت_دولتی

یکی از مهمترین وظایف در حاکمیت شناخت مضامین و پارامترهای حکمرانی جهت ایجاد یک خطمشی صحیح در هر موضوع و مشئله عمومی می باشد. تحلیل مضمون شیوه‌ای در روش پژوهش کیفی است که بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی داده‌های کیفی تمرکز دارد و از همین روش می توان در شناخت پارامترهای اصلی خطمشی استفاده کرد. این روش برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است و فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده ومتنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند که می توان منجر به تولید یک مدل عمومی در خطمشی گذاری گردد.

مضمون یا تِم عنصر کلیدی در این روش است. مضمون‌ها پر ارزش ترین واحدهایی هستند که در تجزیه و تحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند و منظور از مضامین معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد می‌شود. مضامین فضای خاص و مشخصی را اشغال نمی کنند، چون یک جمله ممکن است چند مضمون داشته باشد. یا چند پاراگراف متن، ممکن است فقط یک مضمون داشته باشد. این روش نیز مانند سایر روش‌های تحلیل کیفی در مدیریت علوم اجتماعی رشد چشمگیری داشته است. مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی درباره داده‌ها و سوالات تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها را نشان می‌دهد. مضمون، الگویی است که در داده‌ها یافت می‌شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه‌هایی از پدیده می‌پردازد.

شناخت مضمون، یکی از مهم ترین و حساس ترین کارها در این فرایند است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش‌های خطمشی گذار، جهت‌گیری‌ها و سؤالات تحقیق و تجربه پژوهشگر درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین، تأثیر می‌گذارد. از آنجا که تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده‌های مناسب و مورد نیاز که دلالت بر وجود مضمون یا اطلاق آن کند چقدر است. بنابراین، مضمون، لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤالات تحقیق می‌پردازد. می توان در این فرایند جهت خطمشی گذاری از مراحل زیر استفاده نمود:

1. آشنا شدن با داده ها: هنگام شروع تحلیل مضمون، ممکن است خود خطمشی گذار داده‌ها را جمع کند یا این که داده‌ها در اختیار او قرار گیرد. اگر خود داده‌ها را (از طریق رسانه‌ها و منابع مختلف) جمع کند، به هنگام تحلیل، از دانش و مبنای تحلیلی اولیه برخوردار خواهد بود. اما مهم این است که خطمشی گذار به گونه‌ای در داده‌ها غرق شود که با عمق و غنای محتوای آن‌ها کاملاً آشنا شود.
2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری: گام دوم، زمانی آغاز می‌شود که داده‌ها را مطالعه کرده و با آن‌ها آشنا شده باشد. همچنین، فهرستی اولیه از ایده‌های موجود در داده‌ها و نکات جالب آن ها، تهیه کرده باشد؛ لذا این گام، مستلزم ایجاد کدهای اولیه از داده هاست.
3. جستجو و شناخت مضامین: گام سوم، وقتی شروع می‌شود که همه داده ها، کدگذاری اولیه و گردآوری شده باشد و فهرستی طولانی از کدهای مختلف در مجموعه داده ها، شناخته شده باشد. در این گام که به تحلیل در سطحی کلان تر از کدها تمرکز دارد کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می‌شود و همه داده‌های کدگذاشته مرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و گردآوری می‌شود. اساساً در این مرحله، کدها تجزیه و تحلیل می‌شود و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهای مختلف جهت تشکیل مضمون پایه، توجه می‌شود. در این مرحله می‌توان از شکل، نمودار، جدول، نقشه‌های ذهنی و یا نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خلاصه‌ای از آن بر روی کاغذی جداگانه و قرار دادن آن در ستون مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در قالب مضامین بهره گرفت.
4. ترسیم شبکه مضامین: گام چهارم وقتی شروع می‌شود که مجموعه‌ای از مضامین را پیشنهاد و بخواهد آن‌ها را پالایش کند. مضامینِ شناخته، منبع اصلی تشکیل شبکه‌های مضامین است. طی این گام، مشخص خواهد شد که برخی مضامین پیشنهادشده، واقعاً مضمون نیستند، برخی مضامین با همدیگر هم پوشانی دارد و ممکن است لازم باشد سایر مضامین به مضامین جداگانه‌ای تفکیک شود.
5. تحلیل شبکه مضامین: گام پنجم وقتی شروع می‌شود که خطمشی گذار به شبکه مضامینِ رضایت بخشی رسیده باشد. در این حالت، می‌تواند مضامین پیشنهادشده جهت تحلیل داده‌ها را تعریف و تعدیل، و داده‌ها را بر اساس آن‌ها تحلیل کند. در این گام، شبکه‌های مضامین رسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، شبکه‌های مضامین، ابزاری برای تحلیل هستند، نه خود تحلیل. این شبکه‌ها کمک می‌کند تا به درک عمیق تری از معانی متون برسد و بتواند مضامین به دست آمده را تشریح کند و الگوهای آن‌ها را بشناسد. پس از ایجاد شبکه‌های مضامین، پژوهشگر باید مجدداً به متن اصلی، مراجعه و آن را به کمک این شبکه‌ها تفسیر کند .
6. تدوین خطمشی: گام ششم، وقتی آغاز می‌شود که مجموعه کاملی از مضامینِ نهایی، فراهم شده باشد. در این مرحله، تحلیل و تدوین گزارشِ نهاییِ تحقیق، صورت می‌گیرد. هدف از نوشتن آن این است که حکایت کامل و پیچیده موجود در داده‌ها را به گونه‌ای بیان شود که سیاست گذار درباره اعتبار و صلاحیت تحلیل، متقاعد شود. مهم این است که تحلیل، حکایت مختصر و منسجم و منطقی و غیرتکراری و جالبِ برآمده از داده‌ها را در قالب مضامین، عرضه کند. خطمشی، باید شواهد کافی و مناسبی درباره مضامین موجود در داده‌ها فراهم کند و داده‌های کافی برای هر مضمون، عرضه شود و بر اساس آن یک راه حل را در یک مقطع زمانی معرفی کند.

خطمشی خوب نوشتن یک تخصص و هنر جهت بهبود زندگی اجتماعی است.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #حکمرانی #خطمشی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #تحلیل_مضمون #مضمون #خطمشی_گذاری_عمومی

در حکمرانی و با توجه به نظریه حکمرانی می توان گفت: با انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای رهبری شرکتی می توان از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از اقدامات فرصت طلبانه مدیران استفاده نمود. یکی از اقدامات فرصت طلبانه در مدیریت، دستکاری سود است که با استفاده از معاملات غیرطبیعی قابل شناسایی است. شناسایی این اقدامات، به بهبود مربوط بودن و سودمند بودن صورت های مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کمک می نماید.

راهبری شرکتی، راهبری بنگاه یا حکمرانی شرکتی، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان را مشخص می‌کند و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

نشریه اصول راهبری شرکتی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده‌است:

1. اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش
2. حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی
3. سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها
4. نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی
5. افشا و شفافیت
6. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره؛

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #شرکت #مشارکت #راهبری #خطمشی #سازمان #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حاکمیت حق انحصاری حکومت برای نظارت بر یک قلمروی ارضی معین است. حاکم، بالاترین مرجع قانون‌گذار است. شاید هیچ مفهومی جدال‌انگیزتر از حاکمیت وجود نداشته باشد. این مفهوم، از لحظه‌ای که به علوم سیاسی معرفی شد تا امروز، هرگز معنایی که مورد توافق جهانی قرار گیرد نداشته‌ است.

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد. به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. اما از نظر او مهم ترین وظیفه حاکمیت قانون سازی است، اما خود حکمران از قانونی که به این شکل وضع شده باشد آزاد است. پس به نظر بدن حکمران منشأ نامحدود حقوق مدنی است.

پس حاکمیت صفت شخصی شاه نیست، صفت دولت و عنصر مؤسس دولت است. ژان بدن مفهوم حاکمیت را در شمار اجزای ذاتی جامعه سیاسی آورد و آن را عامل اصلی همبستگی اجتماعی سیاسی نامید که بدون آن جامعه پایدار نمی ماند. پس حاکمیت مهم ترین اصلی است که فلسفه سیاسی جدید و قدیم را از هم جدا می کند. گروسیوس می گوید حاکمیت قدرت سیاسی برتر است، به کسی واگذار شده که اقداماتش تابع شخص دیگر نیست و بر اراده او نمی توان مسلط شد. گروسیوس بحث خارجی بودن حاکمیت را مطرح کرد یعنی همه دولت ها برابر و مستقل و دارای صلاحیت برتر در درون مرزهای خود هستند و از سلطه خارجی محفوظ.

به نظر بلاکستون حاکمیت اقتدار برتر، مقاومت ناپذیر، مطلق و مهارنشدنی است که بیشترین اختیارات قانونی به عهده اش گذاشته شده است. حاکمیت دو جنبه دارد، نخستین جنبه یگانگی، غایت و تمامیت دولت – ملت را تبیین می کند و جنبه دوم چگونگی عمل حکومت را که در شیوه های تصمیم گیری و خط مشی گذاری و اجرای آن ها جلوه گر می شود تعیین می کند. مطلق، جامع، دائمی، تجزیه ناپذیر، انحصاری، غیر قابل تقسیم بودن از ویژگی های حاکمیت است. حاکمیت همان نیروی الزام آوری است که از طریق حکومت و دولت در جامعه جاری می شود. می توان انواع حاکمیت را بصورت زیر تعریف نمود:

1. حاکمیت اسمی: مثل شاه و یا ملکه انگلستان.
2. حاکمیت قانونی: حکمرانی که حق صدور فرمان دارد. ویژگی های حاکمیت حقوقی عبارت است از صدور فرمان به شکل قانونی، مشخص و شفاف بودن فرمان ها، ضمانت اجرائی فرامین، نامحدود بودن اقتدار حکمران.
3. حاکمیت عمومی: یعنی منشأ حاکمیت رأی مردم است. به گفته بریس حاکمیت مردم پایه و رمز دموکراسی است.
4. حاکمیت داخلی: یعنی دولت در سراسر قلمروش حق وضع قوانین را دارد.
5. حاکمیت خارجی: این که دولت در حل مسائل داخلی از هرگونه سلطه خارجی بی نیاز است، یعنی استقلال دارد.

در واقع حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #دکتر_عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حکمرانی را چنین تعریف می‌کند که «مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها که توسط هیئت‌مدیره یا مدیران عالی به منظور تحقق جهت‌گیری استراتژیک، اطمینان از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، مدیریت مخاطرات سازمان و تخصیص و کنترل منابع صورت می‌گیرد. حاکمیت فناوری اطلاعات به چارچوبی برای حق تصمیم‌گیری و پاسخگویی جهت تشویق رفتار شایسته در استفاده از فناوری اطلاعات اشاره دارد. بنابراین شامل دو بخش می‌شود: بخش اول ساختارهای تصمیم‌گیری است و بخش دوم مکانیسم‌های اجرای تصمیم است. ساختارهای تصمیم‌گیری مشخص می‌کند چه کسی حق تصمیم‌گیری در برنامه‌های کاربردی مختلف فناوری اطلاعات را در اختیار دارد. این مفهوم، ابزارها و چارچوب هایی ارائه می‌کند که پشتیبانی فناوری اطلاعات از اهداف کسب‌وکار را تضمین می‌نماید. همچنین کارایی سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعا ت را حداکثر می‌سازد.

حاکمیت فناوری اطلاعات یک چارچوب رسمی است که ساختاری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات از اهداف تجاری پشتیبانی می‌کند. در عضر تحول دیجیتال که مفاهیمی مانند حکمرانی دیجیتال را به همراه دارد بحث فناوری جایگاه مهمی دارد. بسیاری باور دارند که هزاره سوم، زمان استیلای فناوری است و حاکمیت فناوری اطلاعات نیز به طور ضمنی ناظر بر این هژمونی است. اهمیت این بحث از دو حقیقت ناشی می‌شود:

1. وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات به صورتی پیوسته افزایش می‌یابد.
2. پیچیدگی فناوری اطلاعات روز به روز افزایش می‌یابد. در این حال بسیاری از سازمان‌ها خدمات فناوری اطلاعات خود را برون‌سپاری می‌کنند.

این شرایط فشار را بر مدیریت ارشد سازمان جهت کنترل هزینه‌ها و ریسک‌های فناوری اطلاعات افزایش می‌دهد. در این میان تنها یک راه‌حل وجود دارد. فناوری اطلاعات باید با تحت کنترل نمودن هزینه‌ها، ارزش بیشتری برای کسب‌وکار بیافریند. این رویکرد در نهایت به حاکمیت فناوری اطلاعات منجر می‌شود که در مقاله حاضر بررسی و تحلیل شده است. با توجه به چالش‌های موجود، مدیران ارشد سازمان سعی در کنترل و حاکمیت بیشتر پیرامون فناوری اطلاعات و عملکرد آن دارند. حاکمیت فناوری اطلاعات به عنوان فرایندی تلقی می‌گردد که سازمان را در تحقق استفاده اثربخش و کارآمد فناوری اطلاعات یاری می‌کند. همچنین اهداف و راهبردهای فناوری را هدایت می‌کند. این حاکمیت یکی از مسئولیت‌های مهم اعضای هیات مدیره و مدیر عامل می‌باشد. به واسطه این مقوله، عملکرد فناوری اطلاعات و انطباق آن با الزامات داخلی و خارجی تحت کنترل قرار می‌گیرد. در راستای پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان تبعیت از استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مسیر را برای سازمان‌ها کوتاه‌تر خواهد کرد. سازمان باید سعی کند تا از بهروش‌های موجود به بهترین نحو استفاده نماید. به روش‌های موجود از سوی افراد برتر و خبره در این حوزه و پیرامون نتیجه تجارب شرکت‌های موفق و برتر جهان نگاشته شده‌اند و از سوی مراجع جهانی نگهداری و به‌روز می‌شوند و آخرین تغییرات آنها مطابق با نیازهای روز به اطلاع کاربران خواهد رسید. اهداف کلیدی و مهم حاکمیت فناوری اطلاعات عبارتند از:

1. همسویی استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌وکار
2. احیای نقش فناوری اطلاعات به عنوان ماهیتی راهبردی در راستای ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکار
3. مدیریت ریسک‌ها و مخاطرات فناوری اطلاعات
4. مدیریت منابع فناوری اطلاعات
5. مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات
6. تدوین خط‌مشی‌ها و رویه‌های اجرایی فناوری اطلاعات

این چارچوب‌ها همچنین به مدیران در کارهای برآورد و نظارت عملکرد و کارآیی فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. برای تدوین شاخص‌های حاکمیت فناوری اطلاعات می‌توان از چارچوب استاندارد کوبیت استفاده کرد. این چارچوب مجموعه‌ای از روش‌ها در حوزه ارزیابی و کنترل فناوری اطلاعات است که در سال ۱۹۹۶ ارائه شد. ابعاد این چارچوب عبارتند از:

• برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی Planning & Organizing
• توسعه و پیاده‌سازی Development & Implementation
• خدمت رسانی و پشتیبانی Service & Support
• نظارت و ارزیابی Monitoring & Evaluation

برنامه‌ریزی و سازماندهی: این حوزه شامل استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی می‌باشد که بیشتر سعی‌ می‌کند تا به این مطلب بپردازد که چطور می‌توان فناوری اطلاعات را در راستای کسب‌وکار به‌ کار گرفت. به این ‌منظور باید برنامه‌ای جامع تهیه شود و نقش‌ها و فعالیت‌ها متناسب با اهداف به افراد اختصاص یابد. اکتساب و پیاده‌سازی: برای واقعیت بخشیدن به استراتژی‌ها، باید راه‌حل‌های مناسب انتخاب، توسعه و پیاده‌سازی شود.در این مرحله همچنین باید یکپارچگی سیستم‌ها و نرم‌افزارهای قدیمی با راه‌حل‌‌ها و نرم‌افزارهای جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تحویل و پشتیبانی: این حوزه شامل آموزش نیروی انسانی، نصب سیستم‌ها و کلیه فعالیت‌هایی است که روزانه جهت نگهداری از سیستم‌ها و رفع خطاها و مشکلات انجام می‌پذیرد. نظارت و بازرسی: کلیه سیستم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به ارزیابی و مرورهای دوره‌ای دارند تا بتوان از صحت کارکرد آنها اطمینان حاصل نمود. این حوزه پوشش‌دهنده کلیه فرآیندهایی است که جهت ممیزی سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌ها در سازمان صورت می‌پذیرد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #فناوری_اطلاعات #حاکمیت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

نسل زد (Generation Z) و (Gen Z) که به زبان عامیانه به عنوان زومرها نیز شناخته می‌شود، گروه جمعیتی جانشین نسل وای و قبل از نسل آلفا است. سازمان‌های آماری ایالات متحده آمریکا و مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۰ میلادی مصادف با ۱۳۷۹ شمسی را سال آغاز تولد این نسل و سال 2020 برابر با 1399 شمسی را پایان آن تعریف می‌کنند. بیشتر اعضای نسل زد، فرزندان نسل ایکس هستند. به عنوان اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده‌است، اعضای نسل زد، «بومی دیجیتال» لقب گرفته‌اند، با اینکه لزوماً سواد دیجیتالی ندارند.علاوه بر این، تأثیرات منفی زمان صفحه‌نمایش توسط نوجوانان در مقایسه با کودکان کوچکتر، بارزتر است.

در مقایسه با نسل‌های پیشین، اعضای نسل زد در برخی از کشورهای پیشرفته تمایل به خوش‌رفتاری، پرهیزکاری و ریسک‌گریزی دارند.آنها تمایل دارند که نسبت به پیشینیان خود آهسته‌تر زندگی کنند؛ نرخ بارداری نوجوانان کمتری دارند و کمتر الکل مصرف می‌کنند، اما نه لزوماً سایر داروهای روانگردان. جوانان نسل زی بیشتر از نسل‌های قدیمی نگران عملکرد تحصیلی و چشم‌انداز شغلی خود هستند، و برخلاف انتظارها، در به تأخیر انداختن رضایتمندی، بهتر از همتایان خود در دهه ۱۹۶۰ هستند. از طرف دیگر، پیامک جنسی در میان نوجوانان شیوع یافته‌است، گرچه عواقب آن هنوز درک نشده‌است. در همین حال، خرده‌فرهنگ‌های نسل زی ساکت‌تر بوده‌اند، گرچه لزوماً ناپدید نشده‌اند. در مجموع باید گفت اینترنت تأثیرات مثبت و منفی بر کودکان دارد و در صورت استفاده مسئولانه، شرایطی را فراهم می‌کند که کودکان، دنیای اطراف خود و حتی دوردست را کشف کنند، یاد بگیرند و لذت ببرند و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را برای آن‌ها امکان‌پذیر می‌کند.

اینترنت در صورت مدیریت مطلوب به گسترش روابط اجتماعی نسل زد نیز کمک می‌کند، اما با وجود این تأثیرات مثبت، در صورت استفاده کنترل‌نشده و استفاده بیش از حد، پیامدهایی چون اعتیاد به اینترنت، مشکلات سلامت جسمی و اجتماعی خواهد داشت و حتی ممکن است به علت عدم تمرین اجتماعی در دنیای واقعی توانایی برقراری روابط بین فردی را کاهش دهد. بنابراین اینترنت همچنان که تولید و گسترش اطلاعات را تسهیل می‌کند، به علت آن که اطلاعات ممکن است با مبدأ نامشخص به راحتی منتشر شود، زمینه انتشار نقل‌قول‌ها، تصاویر و انواع دیگر مطالب جعلی را نیز فراهم می‌کند.

نسل Z به دلیل آشنایی با ابزارهای دیجیتال و رسانه های اجتماعی، می تواند به عنوان یک نیروی محرک برای نوآوری در حکمرانی عمل کند. آنها از دولت ها انتظار دارند که از فناوری های نوین برای بهبود خدمات عمومی، افزایش شفافیت و کاهش فساد استفاده کنند.

دکتر عباس خداپرست

#نسل_زد #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #دولت #مدیریت_دولتی

در نظریات حکمرانی بیشتر حکمرانی سازمانی به معنای ساختار، فرآیندها و روش‌هایی است که یک سازمان به منظور ارتباط، هدایت، سازماندهی و کنترل فعالیت‌هایش به کار می‌گیرد. حکمرانی سازمانی ابزاری برای ترکیب و به اشتراک‏گذاری دانش در سازمان و میان افراد آن است که می‏تواند به ایجاد کانالها و پلتفرم‏های مناسب برای انتشار دانش در سازمان، تسهیل همکاری و تعامل بین اعضای سازمان برای اشتراک‏گذاری دانش، توانمندسازی افراد برای ایجاد، دستیابی و اشتراک‏گذاری دانش، استفاده از فناوری‏های مناسب برای ذخیره‏سازی، انتقال و اشتراک دانش، نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیندهای مدیریت دانش و حکمرانی سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و اشتراک دانش که در آن افراد تمایل به اشتراک‏گذاری دانش داشته باشند کمک کند. به عبارت دیگر حکمرانی سازمانی برای تعالی سازمان در سطوح مختلف مهم است و می‏تواند به افزایش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی از طریق سازماندهی بهتر، ارتباطات صحیح‌تر و مدیریت ریسک بهتر و دسترسی بهتر به منابع انسانی و مالی از طریق اعمال روش‌های صحیح حکمرانی کمک کند. حکمرانی صحیح سازمانی نیازمند سیاستگذاری درست در این زمینه است که تحلیل روند پژوهش‏های انجام شده در این حوزه می‏تواند به پیشرفت در آن منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_سازمانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #مدیر

حوزه های حکمرانی، پولی و مالی و در راس آن حکمرانی بانکی، از مهمترین بخش‌های یک حکمرانی اقتصادی هستند. حکمرانی بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد هر حاکمیت است و تغییرات آن به طورمستقیم بر سیستم اقتصادی کشوری مانند ایران اثر می‌گذارد. خطمشی پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در نظامات اقتصادی کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت، و کل عرضه پول تعریف می‌شود. فقدان نظام منسجم تصمیم­گیری و خط مشی­گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می­یابد.سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند:

سیاست پولی انبساطی : سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی گفته می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی : سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری گفته می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعه سیاست اقتصادی را درنیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

1. اشتغال کامل
2. رشد اقتصادی
3. ثبات قیمت‌ها
4. ثبات نرخ بهره
5. ثبات در بازارهای مالی
6. ثبات در بازار ارز

و عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد شامل؛ ۱-تسریع رشد اقتصادی ۲-ایجاد اشتغال کامل ۳-تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها ۴-ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی، می گردد. دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند از:

1. نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
2. نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کننده اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
3. نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.
4. کنترل کمی وکیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
5. شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد برمقدار و عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی #پول #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #حکمرانی_اقتصادی #خطمشی_پولی #اقتصاد #بانک #بانکداری

حکمرانی دیجیتال نشات گرفته از مفهوم کلان حکمرانی است. حکمرانی دیجیتال به معنای ساختارهای سازمانی برای توسعه و تخصیص منابع سازمانی در حوزه تحول دیجیتال می‌باشد (بونت و وسترمن، ۲۰۱۴). هدف از این سازوکار، پیشبرد هرچه بهتر اقدامات دیجیتال سازمان است. هر سازمان توسط بدنه حاکمیتی (یک فرد یا گروهی از افراد که در ارتباط با مهم‌ترین اقدامات آن مسئولیت دارند) اداره می‌شود. یکی از فعالیت‌هایی که هر سازمانی با هر رسالت و چشم‌انداز، به صورت مستمر انجام می‌دهد، حکمرانی می‌باشد. تیمی از مدیران عالی یا یک مدیر ارشد، می‌تواند حکمران سازمان باشد. حکمرانی سازمانی به سازوکاری برای مدیریت و کنترل بر عملکرد سازمان گفته می‌شود. حکمرانی را می‌توان «سیستمی برای مدیریت یک پدیده در بالاترین سطح ممکن» دانست. طبق تعریف موسسه اکسلوس (۲۰۱۹)، فعالیت‌های اصلی حکمران سازمان عبارت‌اند از:

• ارزیابی: یکی از وظائف حکمرانان سازمان، ارزیابی برنامه‌ها، اقدامات و استراتژی‌های تدوین شده می‌باشد. ارزیابی صحیح و مستمر، بستری برای ارتقای عملکرد و خروجی‌های سازمان خواهد بود.
• هدایت: استراتژی‌ها، جهت‌گیری اقدامات را تعیین می‌کنند، اما عملیاتی سازی استراتژی‌ها و هدایت اقدامات یک وظیفه مجزاست که حکمران، مسئول آن می‌باشد.
• نظارت: حکمران سازمان مسئول نظارت و کنترل اقدامات سازمان است تا از هم‌راستایی تلاش‌ها با اهداف سازمانی اطمینان حاصل نماید.

موسسه حکمرانی فناوری اطلاعات، مفهوم حکمرانی را چنین تعریف می‌کند که «مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها که توسط هیئت‌مدیره یا مدیران عالی به منظور تحقق جهت‌گیری استراتژیک، اطمینان از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، مدیریت مخاطرات سازمان و تخصیص و کنترل منابع صورت می‌گیرد». به طور کلی حکمرانی به معنای ساختارهایی است که نحوه انجام مسئولیت‌ها و وظائف را معین می‌سازد و با تعیین سازوکارهای حکمرانی می‌توان منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات و شفافیت در مسئولیت‌های سازمانی شد.

در دهه اخیر، فناوری‌های دیجیتال توانستند نقش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها را به طور کلی تغییر دهند. ورود فناوری‌هایی نظیر بلاکچین، رایانش ابری و بیگ دیتا، ذات کاربردهای فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان را متحول نموده است. فناوری اطلاعات از موضوعی که صرفاً برای سازمان صرفه‌جویی در هزینه‌ها به ارمغان می‌آورد، تبدیل به مولد اصلی سود شده است. به همین سبب، نظارت و هدایت اقدامات دیجیتال سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار گشته است.

موسسه کپجمینای در گزارش سال ۲۰۱۷ خود با عنوان «حکمرانی دیجیتال»، از ضرورت وجود ساختار راهبری در سازمان سخن گفته و معتقد است که نباید مقوله حکمرانی به حال خود رها گردد. دو مسئولیت کلان بر عهده حکمران تحول دیجیتال می‌باشد:

1. تخصیص: اقدامات دیجیتال نیازمند منابع متنوعی هستند. حکمران تحول دیجیتال با شناخت دقیق منابع سازمانی، بسته به نوع نیازها، مسئول تخصیص آن می‌باشد.
2. هماهنگی: هر واحد وظائف مشخصی در زمینه دیجیتالی سازی بر عهده دارد، وظیفه اصلی حکمران تحول دیجیتال، ایجاد هماهنگی میان این اقدامات است تا از هدر رفت منابع جلوگیری نماید.

حکمرانی دیجیتال، با تعیین وظائف افراد در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال نقش مهمی در کنترل روند این تغییر اساسی در سازمان ایفا خواهد نمود. یک حکمران دیجیتال باید به مؤلفه‌های حکمرانی توجه ویژه داشته باشد که شکل زیر نمایش داده شده است. هر سازمان توسط بدنه حاکمیتی (یک فرد یا گروهی از افراد که در ارتباط با مهم‌ترین اقدامات آن مسئولیت دارند) اداره می‌شود. یکی از فعالیت‌هایی که هر سازمانی با هر رسالت و چشم‌انداز، به صورت مستمر انجام می‌دهد، حکمرانی می‌باشد. تیمی از مدیران عالی یا یک مدیر ارشد، می‌تواند حکمران سازمان

مدیریت و نظارت بر تحول دیجیتال یک سازمان، نیازمند شیوه‌های نوین مدیریت، قابلیت‌ها و شایستگی‌های جدید برای راهبری می‌باشد. یک سازمان، در صورتی می‌تواند حکمرانی دیجیتال را با موفقیت در سطح سازمان برقرار سازد که بتواند این ویژگی‌ها را در سازمان ایجاد نماید (دلون و همکاران، ۲۰۱۸):

• آینده‌نگری: سرعت تغییرات در عصر دیجیتال بسیار بالاست و ساختاری که برای حکمرانی دیجیتال طراحی می‌شود، نباید به جای تسهیل امور، مانعی بر سر راه آن‌ها باشد.
• جامعیت و شمول: ساختار حکمرانی باید تمامی ابعاد تحول دیجیتال (که تمامی ابعاد سازمان را شامل می‌شود) در نظر بگیرد و رویکردی میان واحدی داشته باشد.
• قابلیت نوآوری: حکمران دیجیتال سازمان باید از جلب نظر کاربران (چه داخلی و چه خارجی) در طی مسیر دیجیتالی شدن اطمینان حاصل نماید و بتواند از ظرفیت نوآوری ذی‌نفعان مختلف استفاده نماید.

یک حکمران تحول دیجیتال، با توجه به وظائف و شایستگی‌هایی که برای تأثیر در این مسئولیت نیاز دارد، به تعیین، راهبری و نظارت اقدامات تحول دیجیتال سازمان می‌پردازد و جهت‌دهی فعالیت‌ها را با اهداف کلان سازمان مطابقت می‌دهند. وجود حکمرانی دیجیتال از هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و تأثیر اقدامات تحول دیجیتال را بالاتر خواهد برد. سازمان‌هایی که توانسته‌اند حکمرانی دیجیتال را در سطح سازمان ایجاد نمایند، در سفر پر چالش تحول دیجیتال، مزیت‌های متعددی نسبت به سایر سازمان‌ها خواهند داشت. برخی از این مزیت‌ها عبارت‌اند از (دلون و همکاران، ۲۰۱۸):

1. ایجاد ساختار افقی و تخت در سازمان
2. فرهنگ دموکرات
3. درک متقابل فناوری اطلاعات و کسب‌وکار

سازمان‌ها باید به سمتی حرکت کنند که تنها یک ساختار حکمرانی در سازمانشان وجود داشته باشد. در حال حاضر غالب شرکت‌ها حائز دو حکمرانی هستند: ۱)حکمرانی شرکتی و ۲)حکمرانی فناوری اطلاعات. با وجود اینکه بسیاری از چارچوب‌های حکمرانی فناوری اطلاعات بر هم‌راستایی کسب‌وکار و فناوری در فرایندهای سازمان تأکید دارند، اما واقعیت امر، منفک بودن این دو سازوکار از یکدیگر است. به منظور آمیختن حقیقی حکمرانی‌های مختلف، یک سازمان می‌بایست به سمت تبدیل این دو ساختار به یک سازوکار حرکت نماید. حکمرانی دیجیتال مفهومی فراتر از هر دوی آن‌هاست و گام نهایی، آماده ساختن حکمرانی شرکتی برای مواجهه با عصر دیجیتال خواهد بود.

ساختارهای حکمرانی ارتباط مستقیمی با بلوغ دیجیتال سازمان‌ها دارد، اما به طور کلی سه مدل برای ایجاد حکمرانی دیجیتال در سازمان معرفی شده است:

• راه‌اندازی واحد دیجیتال مشترک: این واحد از اعضای بخش‌های مختلف سازمان به منظور پیشبرد اهداف دیجیتال تشکیل شده است. با توجه به نیاز سازمان در ارتباط با هر یک از برنامه‌های تحول دیجیتال، اعضای بخش‌های مختلف می‌توانند با تبادل نظر، افزونگی‌های موجود در برنامه‌ها را کاهش داده و با دانشی که هر یک از آن‌ها از بخش خود دارد، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت دهند.
• ایجاد کمیته‌های سازمانی: یکی دیگر از سازوکارهای حکمرانی تحول دیجیتال، ایجاد کمیته‌های سازمانی است. این کمیته‌ها بر دو نوع «کمیته راهبری» و «کمیته نوآوری» می‌باشد. این کمیته‌ها مسئولیت سنگینی در برابر هم‌راستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار دارند.
• انتصاب مسئول امور دیجیتال: جایگاه‌های جدیدی در ساختار سازمانی برای راهبری تحول دیجیتال معرفی شده است. پرطرفدارترین نوع آن، مدیر ارشد دیجیتال می‌باشد. مسئولیت این فرد، مدیریت واحد دیجیتال و نیز، تبیین و تحقق استراتژی دیجیتال سازمان است.

دکتر عباس خداپرست

در یک تعریف کاربردی؛ حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی اساسا شامل دسترسی سطح بالای مدیران نیست بلکه جهت متعادل‌سازی منافع بسیاری از سهامداران یک شرکت، مدیران ارشد، مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه اجرا می شود. از آنجا که حاکمیت شرکتی چارچوبی برای دستیابی به اهداف شرکت نیز فراهم می‌کند، عملا همه حوزه‌های مدیریتی را نیز شامل می گردد. از برنامه‌های عملیاتی و کنترل‌های داخلی گرفته تا اندازه‌گیری و بررسی میزان وضوح عملکرد شرکت‌ه در این چارچوب قرار می گیرند.

روش‌های کلیدی حاکمیت شرکتی را می توان به شرح زیر بررسی کرد:

1. حاکمیت شرکتی ساختار قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که برای هدایت و مدیریت شرکت استفاده می‌شود.
2. هیئت مدیره یک شرکت نیروی اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی است.
3. حاکمیت شرکتی نامناسب می‌تواند قابلیت اطمینان، صداقت و شفافیت شرکت را به خطر اندازد و حتما بر سلامت مالی آن تأثیر خواهد گذاشت.

حاکمیت به طور خاص به مجموعه قوانین، کنترل‌ها، سیاست‌ها و مصوباتی که برای تعیین رفتار شرکت‌ها اعمال می‌شود، اشاره دارد. مشاوران و سهامداران در این امر ذینفعان مهمی هستند که به طور غیر مستقیم بر حاکمیت تأثیر می‌گذارند. اما اینها نمونه‌هایی از خود حاکمیت نیستند. هیئت مدیره در امر حاکمیت محوری است و برای ارزیابی ارزش ویژه سازمان، می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد.

حاکمیت شرکتی یک سازمان برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا این امر جهت و یکپارچگی شرکت را نشان می‌دهد. حاکمیت شرکتی خوب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اعتماد خود را با سرمایه گذاران و جامعه جلب کنند. در نتیجه، حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می‌کند.

شرکت‌ها می‌توانند ساختارهای مختلفی داشته باشند. اما معمولی‌ترین ساختار شامل سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و کارمندان است. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها را بین طرف‌های مختلف سازمان تعیین کرده و قوانین و رویه‌های تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیری در مورد توسعه شرکت معمولا به عهده هیئت مدیره است.

به طور کلی، هیئت مدیره مسئول تعیین خط‌مشی‌ها در سازمان و تعیین برنامه‌ها و اهداف (همچنین نظارت بر اجرای آن‌ها) است. مدیرعامل مسئول اجرای این اهداف با هدایت شرکت است. هیئت مدیره همچنین مسئول طراحی ساختار پاداش تیم مدیریتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها است.

وظیفه حاکمیت شرکتی این است که سازمان را در ابعاد مهمی هدایت و جهت‌دهی کند. این ابعاد شامل موارد زیر می‌شوند:

1. مدیریت ریسک سازمانی: به معنای شناسایی خطرهایی است که ممکن است به سازمان آسیب برساند، مثل خطرات مربوط به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، عملکرد روزمره، شهرت سازمان و حتی مسائل مالی و سپس کوشش برای کاهش این خطرها.
2. برنامه‌ریزی استراتژیک: این فرآیند درباره پیدا کردن و استفاده از فرصت‌های کنونی برای اطمینان از این است که سازمان برای آینده در موقعیت خوبی قرار دارد و مزایای رقابتی پایداری به دست می‌آورد.
3. حاکمیت شرکتی در حسابداری: وظیفه حکومت شرکتی این است که از ثبت دقیق اطلاعات مالی حمایت کند و گزارش‌هایی که باید به ذینفعان عمومی ارائه شود، مثل صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و اطلاعات مربوط به پایداری یا مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را تایید کند.
4. مدیریت استعداد: این بخش مربوط به توانایی جذب، حفظ و ارتقاء کارکنان در سازمان است. این موضوع غالبا با عنوان مدیریت سرمایه (منابع) انسانی شناخته می‌شود.
5. برنامه‌ریزی جانشینی: این بخش تقریبا مشابه مدیریت استعداد است اما با تمرکز بر آماده‌سازی برای آینده، خصوصا در سطوح رهبری. هدف از برنامه‌ریزی جانشینی این است که اطمینان حاصل شود سازمان همیشه رهبران قوی و آماده‌ای برای آینده دارد.

توانایی یک سازمان برای رعایت قوانین و مقررات و همچنین عمل کردن به شکل اخلاقی (یعنی رفتاری که بر اساس اصول اخلاقی است) همه جزئی از وظایف حکومت شرکتی به حساب می‌آیند.

کنترل داخلی و نظام راهبری شرکتی: کنترل داخلی به مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها، قوانین و رویه‌هایی اشاره دارد که یک شرکت برای حفظ صداقت اطلاعات مالی و حسابداری، افزایش کارایی عملیاتی و پایبندی به سیاست‌ها و قوانین تعریف می‌کند. هدف از آن، بهبود کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها، نگهداری دقیق اسناد مالی و مدیریتی و حفاظت از دارایی‌ها است. حاکمیت شرکتی و سیستم‌های کنترل داخلی با هم کار می‌کنند تا یک شرکت را به سمت دستیابی به اهداف داخلی خود هدایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اقداماتش با منافع ذینفعان همسو است. مهم‌ترین مزایایی که یک حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند برای سازمان داشته باشد عبارتند از:

1. یک حکومت شرکتی خوب، قوانین و کنترل‌های شفافی ایجاد می‌کند، رهبری سازمان را هدایت کرده و منافع سهامداران، مدیران، مدیریت و کارمندان را هم‌راستا می‌کند.
2. به ایجاد اعتماد با سرمایه‌گذاران، جامعه و مقامات عمومی کمک می‌کند.
3. حاکمیت شرکتی می‌تواند دیدگاه روشنی درمورد جهت و درستکاری تجاری یک شرکت به سرمایه‌گذاران و ذینفعان ارائه دهد.
4. توانایی مالی بلندمدت، فرصت و بازگشت سرمایه را ترویج می‌دهد.
5. می‌تواند در جذب سرمایه کمک کننده باشد.
6. حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند به افزایش قیمت سهام منجر شود.
7. می‌تواند احتمال ضرر مالی، هدر رفتن، خطرات و فساد را کاهش دهد.

مراحل اصلی حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران. این مراحل نقش تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید بدان اهمیت ویژه ای داشت تا بتوان فرایند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان ها اجرا نمود.

دکتر عباس خداپرست