خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

در دنیای پرتحول امروز، مدیریت اقتصادی دیگر محدود به تصمیم‌های اجرایی یا بودجه‌ای نیست؛ بلکه به توانایی درک و هدایت نظام‌های پیچیده اقتصادی و نهادی نیاز دارد. مدیران، به‌ویژه در بخش دولتی و عمومی، اگر فاقد دانش حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) باشند، حتی با نیت اصلاح و توسعه، ممکن است موجب بی‌ثباتی، ناکارآمدی و اتلاف منابع شوند. حکمرانی اقتصادی، علمی میان‌رشته‌ای است که میان سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق پیوند برقرار می‌کند تا تصمیمات اقتصادی در چارچوبی شفاف، هماهنگ و پاسخ‌گو اتخاذ شوند.

مفهوم و اهمیت حکمرانی اقتصادی

حکمرانی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان «مجموعه‌ای از سازوکارها، نهادها و فرآیندها برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی کشور در مسیر اهداف توسعه‌ای» تعریف کرد. این دانش، تنها به نظریه‌های اقتصادی یا تصمیم‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل درک شبکه‌ای از روابط میان دولت، بخش خصوصی، بازارهای مالی، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی است.

در این چارچوب، مدیران نه‌تنها باید به اصول مدیریت منابع، سیاست‌های مالی و پولی یا بودجه‌ریزی آشنا باشند، بلکه باید منطق تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتصادی را بشناسند: چگونه تصمیم یک وزارتخانه بر نقدینگی، اشتغال، نرخ ارز یا سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد؟ حکمرانی اقتصادی پاسخ علمی و نظام‌مند به همین پرسش‌هاست.

شکاف دانشی در مدیریت اقتصادی ایران

یکی از چالش‌های بنیادین نظام مدیریتی ایران، فقدان دانش حکمرانی اقتصادی در سطوح تصمیم‌گیری است. بسیاری از مدیران دولتی و سازمانی، در حالی درباره پروژه‌های بزرگ اقتصادی تصمیم می‌گیرند که با مفاهیم پایه‌ای چون زنجیره ارزش، سیاست‌های پولی، یا اثر تصمیمات خود بر کسری بودجه و تورم آشنایی کافی ندارند.

این شکاف دانشی باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها غالباً جزیره‌ای، کوتاه‌مدت و فاقد ارزیابی اقتصادی باشند. برای نمونه، تصمیمی برای حمایت از تولید ممکن است بدون بررسی آثار آن بر تورم یا منابع ارزی اتخاذ شود، و نتیجه آن، فشار مضاعف بر ساختار کلان اقتصاد باشد.

بنابراین، نداشتن درک از حکمرانی اقتصادی، در عمل به معنای تصمیم‌گیری در خلأ است؛ تصمیماتی که شاید از منظر اداری صحیح به نظر برسند، اما از منظر اقتصاد کلان، بحران‌زا هستند.

مؤلفه‌های کلیدی دانش حکمرانی اقتصادی

دانش حکمرانی اقتصادی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌های تحلیلی را در بر می‌گیرد که برای مدیران حیاتی است:

1. درک سیاست‌های مالی و پولی: شناخت تأثیر مالیات، یارانه، نقدینگی و نرخ بهره بر پایداری اقتصاد.
2. مدیریت ریسک اقتصادی: توانایی ارزیابی پیامدهای سیاست‌ها بر تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری.
3. تحلیل نهادی: شناخت نقش نهادهای اقتصادی و نظارتی و تعامل آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی.
4. اقتصاد داده‌محور: استفاده از داده‌ها و شاخص‌ها در تصمیم‌گیری، به جای اتکای صرف به تجربه یا دستور.
5. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد: اتخاذ تصمیمات اقتصادی با پشتوانه پژوهش، تحلیل هزینه-فایده و مدل‌سازی علمی.

مدیرانی که این مؤلفه‌ها را می‌شناسند، می‌توانند بین اهداف کوتاه‌مدت سازمانی و الزامات کلان ملی تعادل برقرار کنند.

آثار نبود دانش حکمرانی اقتصادی در مدیریت

نبود این دانش در میان مدیران دولتی، پیامدهای مستقیمی بر کارآمدی اقتصادی کشور دارد:

• اتخاذ تصمیمات متناقض: دستگاه‌های مختلف سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که یکدیگر را خنثی می‌کنند (مثلاً سیاست انبساطی پولی در کنار سیاست انقباضی مالی).
• افزایش هزینه‌های پنهان دولت: فقدان ارزیابی اقتصادی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی موجب اتلاف منابع عمومی می‌شود.
• کاهش اعتماد بخش خصوصی: سیاست‌های ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن می‌سازد.
• تضعیف پایداری مالی دولت: عدم شناخت رابطه بودجه، تورم و بدهی عمومی، چرخه کسری مزمن و تورم ساختاری را تشدید می‌کند.

به بیان دیگر، ناآگاهی از اصول حکمرانی اقتصادی نه‌تنها مانع توسعه است، بلکه خود یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های مزمن اقتصادی محسوب می‌شود.

راهکارهای ارتقای دانش حکمرانی اقتصادی مدیران

برای غلبه بر این خلأ دانشی، باید اقداماتی ساختاری و مستمر انجام شود:

1. نهادینه‌سازی آموزش حکمرانی اقتصادی: برگزاری دوره‌های تخصصی برای مدیران ارشد و میانی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی.
2. ایجاد نظام ارزیابی سیاستی: ارزیابی اقتصادی هر تصمیم کلان پیش از اجرا.
3. توسعه بانک‌های داده و نظام تحلیل اقتصادی در سازمان‌ها: تا تصمیم‌گیران بر پایه داده عمل کنند.
4. تقویت همکاری میان دانشگاه و دولت: استفاده از پژوهش‌های علمی در طراحی سیاست‌های اجرایی.
5. ایجاد شورای حکمرانی اقتصادی در سطوح ملی و استانی: برای هم‌راستا کردن سیاست‌های مختلف دستگاه‌ها با اهداف توسعه‌ای کشور.

در عصر پیچیدگی‌های جهانی، اداره اقتصاد بدون تسلط بر دانش حکمرانی اقتصادی، شبیه هدایت کشتی در دریای طوفانی بدون قطب‌نماست. مدیرانی که تنها بر تجربه یا مصلحت کوتاه‌مدت تکیه دارند، ناخواسته مسیر اقتصاد را از تعادل خارج می‌کنند.

بنابراین، تقویت سواد حکمرانی اقتصادی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده کشور است. تنها در سایه این دانش است که می‌توان میان کارآمدی، عدالت و پایداری اقتصادی تعادل برقرار کرد و از چرخه تصمیمات مقطعی و پرهزینه رهایی یافت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی_اقتصادی #مدیرعامل #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد #حکمرانی #مدیریت #سازمان

حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه‌ای از کلیت یک کشور محسوب می‌شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه‌هاست. پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به‌طور کلی شناخت.

به‌طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی: رهبری، مدیریت، اجرا و ارزیابی است. حکمرانی و حکمرانی خوب به‌طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می‌توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها امور مشترک‌شان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.

بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می‌کند: توانایی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل: پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارائه خدمات فراگیر و باکیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطّلاعات و پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان است. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمل و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقای عملکرد این حوزه‌هاست.

یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تامین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

طبق گزارش حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ که در آن وضعیت ۸۹ کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه ۶۲ را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع، جزو یک‌سوم انتهایی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم‌وبیش همه کشورهای دنیا با آن روبه‌رو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد را ارتقاء دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تاثیر مخرب فساد بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت‌های اداری و فنی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار، تقویت کنند.

هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار باشد. اقتصاد دولتی اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه‌تنها خواهان چنین سیاستگذاری‌ای هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا زمانی که شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی باشیم.

شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجربه زیسته اقتصاد دولتی در گذشته است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برداشت آزاد از یک مقاله

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی اقتصادی #مدیریت_دولتی #شکست_بازار #دکتر_عباس_خداپرست #قیمت_گذاری_دستوری #مردم

در حکمرانی بانکی تعریف حکمرانی به معنای فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران، ذینفعان عام و خاص، و بصورت خاص مشتریان بالفعل در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط اجرایی است که به سبب آن مدیرعامل می تواند اعمال حاکمیت داشته باشد.

بر اساس تعریف فوق، تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی که بر سبک سیاست‌گذاری و نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری و اعمال قدرت تاثیر می‌گذارد بخشی از وظایف حکمرانی است. بعلاوه موفقیت حکمران معمولاً با مشخصه‌هایی از جمله: دستیابی به ارزشها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، یکپارچگی سنجیده می‌شود. چگونگی دستیابی حکمرانان به چنین قدرتی برای اداره امور عمومی سازمان یا کشور به رویه قابل قبول و یا رویه قابل پیاده شدن حکمرانی در میان ذینفعان اصلی و یا کلیه ذینغعان بر می‌گردد.

معماری سازمانی با رویکرد حکمرانی

معماری سازمانی فرآیندی است که توسط آن سازمان‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای همسویی با اهداف کسب و کاری همراستا و سازماندهی می‌کنند. این استراتژی‌ها از تحول دیجیتال، رشد فناوری اطلاعات و نوسازی فناوری اطلاعات به عنوان یک بخش پشتیبانی می‌کنند.

معماری سازمانی (enterprise architecture) فرایند تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سازمانی برای کسب موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار است. معماری سازمانی به کسب‌ و کارها کمک می‌کند تا پروژه‌ها و سیاست‌های فناوری اطلاعات را برای دستیابی به نتایج کسب‌ و کار مورد نظر و حفظ روندها و فناوری های برهم زننده صنعت با استفاده از اصول و شیوه‌های معماری، ساختار دهی کنند، فرآیندی که به نام برنامه‌ریزی معماری سازمانی (enterprise architectural planning) نیز شناخته می‌شود.

معماری سازمانی توصیفی از سیستم های موجود در سازمان است. هر سازمانی سیستم های زیادی دارد که برخی از آنها بسیار رسمی و مهم می باشند و برخی دیگر غیر رسمی و کم اهمیت هستند و در هیچ سند رسمی توضیح داده نشده اند. معماری سازمانی سیستم هایی را توصیف می کند که سازمان را بصورت یک ساختار زنده و پویا نشان میدهد. توانایی طراحی، توسعه، یکپارچه سازی و استفاده از گونه های مختلف سیستم های سازمانی، مبنای کارآمدی سازمان است.

معماری سازمانی مفهومی است که به مواردی همچون ایجاد نقش ها در سازمان و فرآیندها در سازمان می پردازد تا بتواند به ورودی ها و نتایج و خطوط گزارش رسمی در سازمان برای اهداف مدیریتی رسیدگی کند.

به طور سنتی، انتظار می رود واحد منابع انسانی نقش مهمی برای معماری سازمانی ایفا کند و برای جایگاه منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار (Human resource business partner)، معماری سازمانی بسیار مهم است زیرا HRBP می تواند مشاوره منظمی را در این حوزه به رهبران و مدیران کسب و کار ارائه دهد.

مدل های زیادی برای توصیف معماری سازمانی وجود دارد. کلاسیک‌ترین آن‌ها مدل ستاره‌ای توسط جی گالبریث و توصیف معماری سازمانی S7 شرکت مک‌کینزی هستند.

مدل ستاره ای گالبریث 5 عامل مهم معماری سازمانی کارآمد را شرح می دهد:

استراتژی
ساختار
فرآیندهای تجاری و پیوندهای جانبی
سیستم های پاداش
مدیریت منابع انسانی

مدل معماری سازمانی 7-S مک کینزی 7 عامل معماری سازمانی موفق را توصیف می کند:

استراتژی
ساختار
سیستم ها
کارکنان
سبک
مهارت ها
اهداف فوق العاده / ارزش های مشترک

در هر دو مدل، مسئولیت عظیمی بر عهده منابع انسانی است، زیرا در هر دو مدل، نقش منابع انسانی قابل توجه است و تأثیر بسزایی در معماری سازمانی و عملکرد کارآمد کل سازمان دارد. مزیت رقابتی همیشه با معماری سازمانی برنده شروع می شود و منابع انسانی به عنوان شریک تجاری (HRBP) یک بازیگر کلیدی در تنظیم چنین معماری سازمانی است.

تیم منابع انسانی باید تئوری طراحی سازمانی را درک کند زیرا می تواند نقش مفیدی در ایجاد و طراحی معماری جدید داشته باشد. بدون داشتن تئوری معماری سازمانی، توصیه های داده شده فقط بر اساس احساس درونی افراد است و مشتریان داخلی سازمان نمی توانند به آنها احترام بگذارند.


اهداف معماری سازمانی
معماری سازمانی بر اساس الزامات کسب و کاری سازمان هدایت می‌شود. به چگونگی جریان اطلاعات، مدل کسب و کار و فناوری کمک می‌کند. این فرایند به یک اولویت برای مشاغلی تبدیل شده است که سعی می کنند با فناوری های جدید مانند راهکارهای ابری، اینترنت اشیا، یادگیری ماشینی و سایر روندهای نوظهور که باعث تحول دیجیتال می شوند، همگام شوند.
بر اساس بدنه دانش معماری سازمانی یا EABOK، «این چارچوب با موفقیت افراد، داده‌ها و فناوری را ترکیب می‌کند تا دیدی جامعی از روابط متقابل درون یک سازمان فناوری اطلاعات را نشان دهد».
این فرآیند توسط تصویر جامعی از کل یک شرکت که از دیدگاه مالک، طراح و سازنده آن ایجاد شده است، هدایت می شود. برخلاف سایر چارچوب‌ها، این ساختار اسناد رسمی را شامل نمی‌شود. در عوض، براساس چارچوب EABOK، به ارائه دیدگاه جامع تری از شرکت تاکید شده است.
یک استراتژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) خوب، آخرین نوآوری ها را در فرآیندهای تجاری، ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری ها در نظر می گیرد. همچنین شامل زبان استاندارد و بهترین شیوه‌ها برای فرآیندهای کسب و کاری، از جمله تجزیه و تحلیل هایی است در نتیجه آن فرآیندها می‌توانند در سراسر سازمان یکپارچه یا حذف شوند. هدف نهایی هر استراتژی EAP بهبود کارایی، به موقع بودن و قابلیت اطمینان اطلاعات کسب و کاری است.

تشخیص ساختار معماری سازمان
منابع انسانی به عنوان شریک تجاری باید مسئول تشخیص ساختار سازمانی باشد. بسیار اهمیت دارد که تصمیم گیری در مورد معماری سازمانی بصورت تیمی صورت پذیرد. زیرا معماری سازمانی محدودیت ها و محدوده را برای تیم تعیین می کند. وقتی معماری ارائه نمی شود، نتیجه می تواند یک هرج و مرج کامل را به همراه داشته باشد.
معماری سازمانی، تیم را به استفاده از دیدگاه بلندمدت و عدم تصمیم گیری کوتاه مدت سوق می دهد. تشخیص ساختار معماری سازمانی مشابه فرآیند حسابرسی مالی است. وقتی فرآیند حسابرسی در یک ساختار مشخص تعریف شده است، بنابراین حسابرسان به شدت از قوانین و رویه های داده شده پیروی می کنند.
تیم باید روند تشخیص سازمانی را دنبال کند و باید چارچوب درستی را برای معماری جدید سازمانی تنظیم کند یا شکاف‌های موجود در معماری فعلی را شناسایی کند.
تشخیص ساختار معماری سازمانی به تنظیم چارچوب مناسب برای موفقیت استراتژی کسب و کار کمک می کند. مدیریت در تمام زمینه های مهم معماری سازمانی اهداف درستی را تعیین می کند زیرا سازمان می تواند موفقیت را در بلندمدت حفظ کند.

معماری فرایند سازمانی آن چیزی است که به صورت مکتوب و یا به شکل نمودار، زنجیره های ارزش و فرایندهای کسب و کار را ارائه داده و توسط واحدهای مختلف سازمان اجرا می شوند. این فرایندها شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی می باشند. معماری فرایند سازمانی به صورت شفاف بیان می کند که یک ارزش در کجا ایجاد شده و فرایندها، تنظیمات، استراتژی‌ها، اهداف و ساختارهای سازمانی مرتبط با آن کدامند.

در تعریفی دیگر از معماری سازمانی داریم :
معماری سازمانی در معنای عمومی و ساده آن ساختار و طراحی سازمان با نگاهی کل نگر است. در یک تعریف دقیق تر و انتزاعی تعریف معماری سازمانی:
شناخت مولفه ها و اجزاء سازمان،
شناخت وظایف هر مولفه
و سپس شناخت ارتباط بین مولفه ها و اجزا ء سازمانی
با یکدیگر و با محیط بیرونی است .

سازمان‌های امروزی موجودات پیچیده ای هستند که توصیف فنی جنبه های مختلف سیستم‌های اطلاعاتیِ آنها نیازمند به کارگیری معماری خاصی است که معماری سازمانی خوانده می شود.
معماری سازمانی می‌تواند به منظور توصیف وضعیت موجود (معماری وضع موجود) یا وضعیت مطلوب (معماری وضع مطلوب) به کار رود. معماری سازمانی مجموعه ای است از نقشه های فنی، نمودارها، و مستنداتی که به منظور تعریف ماموریت‌ها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموریت‌ها، فناوری های مورد نیاز جهت انجام ماموریت‌های فوق، و فرایندهای انتقالی لازم جهت راه‌اندازی فناوری‌ های جدید در پاسخ به تغییرات ماموریت‌ها، بکار گرفته می‌شود.

معماری سازمانی شامل معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب، و یک طرح انتقالی است.

انواع معماری سازمانی عبارتند از:
معماری حرفه
معماری داده ها
معماری سیستم‌های اطلاعاتی
معماری فناوری

همه معماری‌های فوق تحت تاثیر راهبردهای ماموریتی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها هستند.

به موارد فوق لایه های معماری نیز اطلاق می شود.

معماری حرفه : هدف این معماری، شناسائی و توصیف حوزه های ماموریتی، خطوط ماموریتی، و وظایف سازمانی است
معماری داده ها : دومین سطح از معماری سازمانی محسوب می‌شود که به منظور توصیف سرفصل‌های اطلاعاتی، مدل‌های منطقی داده‌ها، و مدل‌های فیزیکی داده‌ها بکار می‌رود.
معماری سیستم‌های اطلاعاتی: سومین سطح از معماری محسوب شده و به منظور توصیف فرآیندهای کاری، سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه های کاربردی، و روش‌های تعامل سیستم‌ها به کار می رود.
معماری فناوری: آخرین سطح از معماری محسوب شده و شامل مدلهای مرجع فنی ، و استانداردهای فنی است که باید در سطح سازمان(یا دولت) رعایت شوند.

مزایای معماری سازمانی
معماری سازمانی می تواند از طراحی و سازماندهی مجدد پشتیبانی کند، به ویژه در طول تغییرات عمده سازمانی، ادغام یا اکتساب. همچنین برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در سازمان با استفاده از استانداردسازی و تجمیع فرآیندها استفاده از معماری سازمانی برای ثبات بیشتر بسیار مفید است.
معماری سازمانی همچنین در توسعه سیستم، مدیریت و تصمیم گیری فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات برای حذف خطاها، خرابی های سیستم و نقض امنیت استفاده می شود. همچنین می‌تواند به کسب‌ و کارها کمک کند تا ساختارهای پیچیده فناوری اطلاعات را هدایت کنند یا فناوری اطلاعات را برای سایر واحدهای تجاری قابل دسترس‌تر کنند.

بزرگترین مزایای برنامه ریزی معماری سازمانی عبارتند از:

1. امکان همکاری بازتر بین دپارتمان IT و دیگر واحدهای کسب و کاری
2. گسترش توانایی کسب و کار برای اولویت بندی سرمایه گذاری ها
3. آسان‌تر کردن ارزیابی معماری موجود در برابر اهداف بلندمدت
4. ایجاد فرآیندهایی برای ارزیابی و تهیه فناوری های جدید
5. ارائه نمای جامع از معماری فناوری اطلاعات به تمام واحدهای کسب و کاری خارج از فناوری اطلاعات
6. ارائه یک چارچوب معیار برای مقایسه نتایج با سایر سازمان ها یا استانداردها

یکی از راهای سلطه بدون جنگ و یا ابزارهای قهری، استفاده از توان اقتصادی خود و یا استفاده از ضعف اقتصادی طرف مقابل است. در حکمرانی اقتصادی می توان با استفاده از اهرم های مثبت مانند پرداخت وام به دولت رقیب آن را وارد چالش نقدینگی داخلی و بدهکاری ملی کرد. این موضوع به تحلیل ریسک کشوری باز می گردد.

اعطای وام های بین المللی علاوه بر اینکه شامل ریسک اعتباری می شود (ریسکی که در ذات عملیات وام دهی قرار دارد) ریسک کشوری را نیز در بر می گیرد یعنی آن دسته از ریسک هایی که مربوط به محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور متبوع گیرنده وام است. به هنگام اعطای وام به دولت های خارجی یا موسسات آن ها، امکان دارد که ریسک کشوری در آشکارترین وضع خود نمایان شود زیرا اعطای چنین وام‌هایی معمولأ بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزای ریسک کشوری، ریسکی است که از آن تحت عنوان ریسک انتقال وجوه یاد می‌شود. این ریسک زمانی وجود می آید که تعهد یک گیرنده وام، بر حسب پول محلی نباشد. صرفنظر از وضعیت مالی خاص یک گیرنده وام، ممکن است ارز تعهد شده در دسترس وی قرار نداشته باشد.

این عدم پشتوانه در دریافت باعث دو رویداد می شود:

1- کارکرد تولیدی در حوزه اقتصاد ندارد

2- حجم نقدینگی را در جامعه وام گیرنده افزایش می دهد.

همواره باید در شرایط تحلیل درست از ریسک کشوری باشیم تا امکان ضربه پذیری خود را از دریافت وام بین المللی کاهش دهیم.

#حکمرانی #اقتصاد #دولت #رقابت #مردم #ریسک_کشوری #ریسک_اعتباری