نظام بانکی در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد است. کارکرد صحیح بانکها میتواند زمینهساز رشد پایدار، ثبات مالی و توزیع بهینه منابع باشد، در حالی که عملکرد نادرست آنها، همانند اختلال در سیستم گردش خون، کل پیکره اقتصاد را دچار بیتعادلی میکند. در ایران، طی دهههای گذشته، بانکها از نقش توسعهگرای خود فاصله گرفته و به یکی از عوامل اصلی ناترازی مالی، تورم مزمن و رکود تولیدی تبدیل شدهاند. این وضعیت، نتیجه ترکیبی از سیاستهای پولی ناپایدار، ضعف نظارت بانک مرکزی، فشار مالی دولتها، و ساختار ناکارآمد مالکیتی است. به بیان ساده، بحران اقتصادی ایران بدون درک نقش عملکردی بانکها، قابل تحلیل و اصلاح نیست.
تاریخچه شکلگیری ناترازی بانکی
از دهه ۱۳۷۰ و با آغاز خصوصیسازی نظام بانکی، قرار بود بانکهای غیردولتی با افزایش رقابت، کارایی را بالا ببرند و مسیر جدیدی برای تأمین مالی بخش خصوصی ایجاد کنند. اما در عمل، ضعف نظارت و نبود چارچوب شفاف حسابداری باعث شد این بانکها به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت کنند.
سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات، خرید سهام شرکتهای وابسته، و اعطای وامهای کلان به گروههای خاص، چهره جدیدی از بانکداری سودمحور را در ایران پدید آورد. در این الگو، هدف بانکها دیگر توسعه اقتصادی نبود، بلکه کسب سود از گردش پول و استفاده از خلأهای نظارتی بود.
بهمرور، ترازنامه بانکها مملو از داراییهای سمی، مطالبات غیرقابل وصول و املاک مازاد شد. این ناترازیها نهتنها کارایی نظام مالی را مختل کردند، بلکه در نهایت به افزایش بدهی دولت به بانکها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه انجامید.
رفتار بانکی و خلق نقدینگی بیضابطه
یکی از محورهای اصلی بحران بانکی ایران، خلق پول بانکی است. برخلاف تصور عمومی، بخش عمدهای از نقدینگی در ایران نه از طریق چاپ اسکناس، بلکه از طریق اعطای تسهیلات توسط بانکها ایجاد میشود. هر تسهیلات جدیدی که بانک بر اساس اعتبار خود میدهد، نوعی پول جدید خلق میکند.
مشکل آنجاست که این تسهیلات در بسیاری از موارد به بخشهای غیرمولد مانند خرید ملک، ارز یا سهام تخصیص مییابد، نه تولید و اشتغال. در نتیجه، نقدینگی رشد میکند اما تولید ثابت میماند.
رشد سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی، که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است، ریشه در همین چرخه دارد. بانکها برای جبران کسری خود، سود سپردهها را بالا میبرند و از سوی دیگر برای حفظ تراز، تسهیلات پرریسک اعطا میکنند. این چرخه منفی، منجر به تورم مداوم و بیثباتی پولی میشود.
مداخله دولت و فشارهای ساختاری
دولتها در ایران، در عمل بزرگترین ذینفع و بدهکار شبکه بانکی هستند. از طریق تسهیلات تکلیفی، برداشتهای مستقیم از منابع بانکها، و الزام به خرید اوراق دولتی، بار مالی سنگینی بر دوش نظام بانکی تحمیل شده است.
این روند، باعث شده بانکها نتوانند منابع خود را به سمت بخش خصوصی هدایت کنند و ناگزیر، برای جبران زیانهای ناشی از این دخالتها، به فعالیتهای شبهمالی و سوداگرانه روی آورند.
از سوی دیگر، ضعف استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری، منجر به ناتوانی در کنترل نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق اعتبار بیضابطه شده است. در نتیجه، نظام بانکی عملاً به بازوی مالی دولت بدل شده و استقلال خود را از دست داده است.
تأثیر عملکرد بانکها بر شاخصهای کلان اقتصادی
الف) تورم ساختاری
با افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید، تورم مزمن در اقتصاد ایران به پدیدهای پایدار تبدیل شده است. بانکها با تأمین مالی کسری بودجه دولت و اعطای وامهای بیپشتوانه، یکی از محرکهای اصلی این تورم هستند.
افزایش تورم به نوبه خود، اعتماد مردم به سپردههای بانکی را کاهش داده و تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای غیرپولی را افزایش داده است.
ب) رکود تولیدی
تسهیلات بانکی به جای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، به شرکتهای بزرگ، وابسته یا پروژههای غیرمولد تخصیص یافته است. سهم بخش تولید از تسهیلات اعطایی کمتر از ۳۰ درصد است؛ در حالی که سهم بخش خدمات و بازرگانی بیش از ۵۰ درصد را تشکیل میدهد. این روند، رکود تولید و افزایش بیکاری ساختاری را در پی داشته است.
ج) نابرابری اقتصادی
نظام بانکی ناکارآمد به طور غیرمستقیم موجب تشدید فاصله طبقاتی نیز شده است. کسانی که دسترسی به اعتبار بانکی دارند، از تورم سود میبرند، در حالی که اقشار حقوقبگیر، ارزش واقعی درآمد خود را از دست میدهند. به این ترتیب، بانکها از طریق سازوکار اعتباری خود، توزیع ثروت را به نفع اقلیت خاصی تغییر دادهاند.
ابعاد اجتماعی و نهادی بحران بانکی
عملکرد ضعیف بانکها، صرفاً پیامدهای مالی ندارد؛ بلکه بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و فرهنگ اقتصادی جامعه تأثیر گذاشته است. در سالهای اخیر، فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری، ورشکستگی پنهان برخی بانکها، و تصمیمات ناپایدار در نرخ سود، موجب شده مردم به کارکرد نظام بانکی بدبین شوند.
این بیاعتمادی بهصورت زنجیروار به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت میکند و نهایتاً انگیزه سرمایهگذاری مولد را از بین میبرد. از منظر نهادی، ضعف شفافیت، فقدان پاسخگویی مدیران بانکی و نبود ارزیابی عملکرد حرفهای، از مهمترین دلایل تداوم این بحران است.
راهکارها و چشمانداز اصلاح
برای بازگرداندن نقش مثبت بانکها در اقتصاد، مجموعهای از اصلاحات همزمان در سه سطح ضروری است:
- در سطح سیاستی:
- استقلال واقعی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی.
- محدود کردن دخالت دولت در تصمیمات اعتباری بانکها.
- اصلاح نرخ بهره متناسب با واقعیت اقتصادی.
- در سطح ساختاری:
- ساماندهی داراییهای سمی و ایجاد نهاد مدیریت داراییهای منجمد (AMC).
- تجدید ارزیابی داراییها و الزام بانکها به رعایت کفایت سرمایه واقعی.
- تفکیک فعالیتهای سرمایهگذاری از عملیات سپردهپذیری.
- در سطح فناورانه و نظارتی:
- حرکت به سمت بانکداری هوشمند و دادهمحور برای شناسایی انحرافات اعتباری.
- استفاده از هوش مصنوعی برای پایش جریانهای نقدی و پیشبینی ریسکهای سیستماتیک.
- تقویت شفافیت و پاسخگویی عمومی از طریق گزارشهای مالی آنلاین و قابلدسترسی برای مردم.
جمعبندی
بحران اقتصادی ایران در بخش قابلتوجهی، ریشه در عملکرد معیوب نظام بانکی دارد. بانکها با خروج از مسیر توسعه و حرکت به سوی فعالیتهای سوداگرانه، نهتنها نتوانستند به رشد اقتصادی کمک کنند بلکه خود به عامل ناپایداری تبدیل شدند.
ادغام بانکهای ناسالم، اصلاح ساختار ترازنامهها و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند نظارتی میتواند نخستین گام در مسیر بازسازی اعتماد عمومی باشد.
بدون اصلاح نظام بانکی، هیچ برنامهای برای کنترل تورم، جذب سرمایه یا رشد پایدار به نتیجه نخواهد رسید. نظام بانکی باید از نقش انفعالی و تورمزا به نقش توسعهگرا، شفاف و مردممحور تغییر مسیر دهد. آینده اقتصاد ایران به بازتعریف همین نقش وابسته است.
دکتر عباس خداپرست
#بانک #بانکداری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد #حکمرانی #مدیریت #دولت #ناترازی_پولی
+ نوشته شده در دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴ ساعت 9:2 توسط عباس خداپرست
|
.jpg)
