ناترازی پولی به معنای شکاف میان رشد نقدینگی و رشد واقعی تولید، یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌های اقتصادهای در حال توسعه است. این پدیده معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های پولی و مالی دولت هماهنگ نبوده و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی فاقد انضباط، شفافیت و پاسخ‌گویی باشد. در این میان، حکمرانی اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در کنترل یا تشدید این ناترازی دارد.

حکمرانی اقتصادی را می‌توان به مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، فرآیندها و شیوه‌های تصمیم‌گیری تعبیر کرد که جهت‌دهنده سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای هستند. زمانی که این حکمرانی مبتنی بر داده، هماهنگی نهادی، و نظارت عمومی باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های پولی را در مسیر ثبات هدایت کند. در مقابل، ضعف در حکمرانی مانند کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی مالی دولت به منابع بانکی، و نبود شفافیت در هزینه‌ها منجر به خلق پول بی‌ضابطه و تشدید ناترازی پولی می‌شود.

به بیان دیگر، حکمرانی ضعیف، تورم‌زا است. زمانی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی گرفتار ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی می‌شود، بانک مرکزی استقلال خود را از دست می‌دهد و تبدیل به ابزار تأمین مالی دولت می‌شود. این فرایند، در بلندمدت تعادل پولی را از بین می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل، دولت‌هایی که قواعد مالی مشخص، انضباط بودجه‌ای، و چارچوب سیاست پولی شفاف دارند، قادرند انتظارات تورمی را مهار و ناترازی پولی را کنترل کنند.

در نهایت، ناترازی پولی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حاصل یک مسیر حکمرانی است. هرچه حکمرانی اقتصادی مبتنی بر پاسخ‌گویی، پیش‌بینی‌پذیری و کارایی نهادی باشد، احتمال ایجاد شکاف‌های پولی کمتر می‌شود. بنابراین، اصلاح حکمرانی اقتصادی به‌ویژه در حوزه بودجه، بانکداری و سیاست پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به ثبات پولی و مهار تورم در هر جامعه‌ای است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناترازی_پولی #دولت #سیاست_پولی #مدیریت