خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

حکمرانی شرکتی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی موفقیت سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است. جهانی‌شدن، پیچیدگی محیط رقابتی، افزایش سطح توقعات ذی‌نفعان، و تغییر ماهیت کسب‌وکارها موجب شده تا سازمان‌ها برای بقا و رشد، نیازمند الگویی از مدیریت باشند که مانند یک موجود زنده، هم‌افزا، پویـا، سازگار و خودتنظیم‌گر عمل کند. اینجاست که مفهوم ارگانیسم مدیریت وارد ادبیات حکمرانی شرکتی می‌شود؛ مفهومی که سازمان را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از واحدهای جدا از هم، بلکه به‌عنوان سیستمی زنده، یکپارچه و پیچیده در نظر می‌گیرد که فرآیندهای مدیریتی آن باید هماهنگ و ارگانیک باشند تا بتوانند با محیط متغیر سازگار شوند.

ارگانیسم مدیریت با تأکید بر الگوهای بیولوژیکی، سازمان را شبکه‌ای متشکل از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌های مدیریتی می‌داند که هر کدام نقش تعریف‌شده‌ای دارند و بقای کل سیستم به کارکرد صحیح و هماهنگ آنها وابسته است. این دیدگاه، رویکرد سنتی و مکانیکی مدیریت را به چالش می‌کشد و به جای ساختارهای سخت‌گیر، سلسله‌مراتبی و دستوری، سازمان‌هایی چابک، یادگیرنده و خودسازمان‌ده را پیشنهاد می‌کند.

مفهوم ارگانیسم مدیریت در چارچوب حکمرانی شرکتی

در حکمرانی شرکتی، هدف اصلی ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، و کارایی در تعامل میان مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان است. اما ارگانیسم مدیریت به این موضوع نگاه عمیق‌تری دارد و سعی می‌کند روابط، فرآیندها، رفتارها و جریان‌های تصمیم‌گیری را مانند یک شبکه زنده مدل‌سازی کند.

ویژگی‌های اصلی ارگانیسم مدیریت عبارت‌اند از:

1. پویایی و سازگاری: توانایی انطباق با محیط و تغییر ساختارهای مدیریتی بر اساس نیازهای جدید.
2. خودتنظیمی: سازمان با استفاده از سازوکارهای بازخوردی (feedback loops) می‌تواند بدون دخالت مستقیم مدیریت ارشد، بسیاری از فرآیندها را اصلاح یا بهینه کند.
3. هم‌افزایی اجزای مدیریتی: تصمیم‌گیری به‌صورت مشارکتی و شبکه‌ای صورت می‌گیرد، نه بر اساس سلسله‌مراتب خشک.
4. تمرکز بر یادگیری سازمانی: سازمان به جای کنترل صرف کارکنان، روی رشد دانش، تجربه و خلاقیت آنها سرمایه‌گذاری می‌کند.
5. یکپارچگی ساختار با فرهنگ: ساختار سازمانی با فرهنگ، ارزش‌ها و رفتارها هماهنگ است و میان آنها تضاد وجود ندارد.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود ارگانیسم مدیریت بتواند نقش یک سازوکار زیربنایی در حکمرانی شرکتی ایفا کند و یکپارچگی و شفافیت مدیریتی را در سطح کل سازمان تضمین نماید.

ارگانیسم مدیریت و نقش آن در بهبود شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخ‌گویی دو اصل اساسی در حکمرانی شرکتی هستند. در مدل‌های مکانیکی سنتی، شفافیت معمولاً از طریق گزارش‌دهی رسمی و کنترل‌های سخت‌گیرانه اعمال می‌شود؛ اما در مدل ارگانیکی، این ویژگی از ساختارهای غیرمتمرکز و جریان آزاد اطلاعات سرچشمه می‌گیرد.

در یک ارگانیسم مدیریتی:

• اطلاعات همانند خون در رگ‌های سازمان جریان دارد.
• موانع بوروکراتیک کاهش می‌یابند و اعضای سازمان به داده‌های حیاتی دسترسی سریع دارند.
• اشتراک‌گذاری دانش تشویق می‌شود و تصمیمات مهم به جای اینکه در انحصار چند مدیر باشد، در میان شبکه‌ای گسترده از کارشناسان بررسی می‌شود.

این جریان آزاد اطلاعات به شفافیت درونی کمک می‌کند و از بروز فساد، تعارض منافع و بی‌اطلاعی ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. همچنین، پاسخ‌گویی افزایش می‌یابد زیرا وظایف، نقش‌ها و انتظارات در یک سیستم زنده به‌روزرسانی می‌شوند و هر فرد می‌داند عملکرد او چگونه بر عملکرد کل ارگانیسم تأثیر می‌گذارد.

ساختار شبکه‌ای به‌جای ساختار سلسله‌مراتبی

در حکمرانی شرکتی، ساختار سنتی سازمان‌ها اغلب سلسله‌مراتبی است و تصمیمات از بالا به پایین منتقل می‌شود. اما در ارگانیسم مدیریت، ساختار شبکه‌ای جایگزین می‌شود؛ به‌طوری‌که واحدهای سازمان مانند سلول‌های زنده، به‌صورت غیرمتمرکز اما هماهنگ عمل می‌کنند.

ویژگی‌های ساختار شبکه‌ای شامل موارد زیر است:

• تصمیم‌سازی مشارکتی به‌جای تصمیم‌گیری دستوری
• افزایش سرعت واکنش در برابر تهدیدها و فرصت‌های محیطی
• اختیار عمل بیشتر برای تیم‌ها و واحدهای عملیاتی
• کاهش دیوارهای میان واحدها و افزایش همکاری میان‌بخشی
• نوآوری سریع‌تر به دلیل آزاد بودن جریان اطلاعات

این ساختار باعث می‌شود حکمرانی شرکتی از وضعیت ایستا و کند خارج شده و در محیط‌های پویا کارآمدتر عمل کند.

مکانیزم‌های بازخوردی و نقش آن در حکمرانی هوشمند

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های یک ارگانیسم، وجود چرخه‌های بازخورد (feedback loops) است. در یک سازمان ارگانیکی، بازخوردهای سریع، دقیق و بی‌واسطه میان ذی‌نفعان داخلی و خارجی دریافت می‌شود. این بازخوردها می‌تواند شامل:

• بازخورد مشتریان
• بازخورد کارکنان
• بازخورد مالی و اقتصادی
• بازخورد کیفیت محصولات
• بازخوردهای محیطی و اجتماعی

در حکمرانی شرکتی، این داده‌ها برای اصلاح رفتار سازمان و جهت‌دهی به تصمیمات استفاده می‌شود. بر خلاف سیستم‌های سنتی که اصلاحات دیرهنگام و اغلب واکنشی هستند، ارگانیسم مدیریت اصلاحات پیش‌نگرانه و پیش‌بینی‌محور را امکان‌پذیر می‌سازد.

فرهنگ سازمانی ارگانیکی

فرهنگ سازمانی در ارگانیسم مدیریت اهمیت اساسی دارد. این فرهنگ بر ارزش‌هایی مانند:

• اعتماد
• شفافیت
• مسئولیت‌پذیری
• یادگیری مستمر
• احترام به خلاقیت
• خودرهبری

تکیه می‌کند. در چنین فرهنگی، کارکنان تنها مجری دستورها نیستند، بلکه به‌عنوان سلول‌های فعال سیستم، قدرت تصمیم‌سازی، تحلیل و خلق ارزش دارند. این فرهنگ حمایتی همان چیزی است که حکمرانی شرکتی به‌شدت به آن نیاز دارد؛ زیرا بدون پذیرش فرهنگی، هیچ سازوکار رسمی حکمرانی مؤثر نخواهد بود.

نقش فناوری در تقویت ارگانیسم مدیریت

در جهان امروز، فناوری به ستون فقرات ارگانیسم مدیریت تبدیل شده است. ابزارهایی مانند:

• هوش مصنوعی
• بلاک‌چین برای شفافیت
• سیستم‌های ERP
• شبکه‌های همکاری سازمانی
• اتوماسیون فرایندهای تصمیم‌گیری
• داشبوردهای تحلیل داده

باعث می‌شوند جریان اطلاعات سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد. فناوری با تقلید از سیستم عصبی و حسی موجودات زنده، به سازمان‌ها امکان می‌دهد که پیوسته از محیط اطراف خود آگاه باشند و واکنش مناسب نشان دهند.

کارکرد ارگانیسم مدیریت در کاهش فساد و ریسک‌های سازمانی

در بسیاری از کشورها، ضعف در حکمرانی شرکتی موجب بروز فساد، تضاد منافع، ناکارایی و زیان‌های مالی می‌شود. ارگانیسم مدیریت می‌تواند این تهدیدها را به‌صورت بنیادی کاهش دهد، زیرا:

• جریان آزاد اطلاعات مانع از پنهان‌کاری می‌شود.
• ساختار شبکه‌ای باعث می‌شود نظارت از پایین به بالا نیز برقرار باشد.
• حلقه‌های بازخوردی عملکرد نامطلوب را سریع آشکار می‌کنند.
• فناوری ردیابی و شفاف‌سازی داده‌ها از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.
• مسئولیت‌پذیری تیمی، رفتار فردی را کنترل می‌کند.

نتیجه آن است که ریسک‌ها به‌صورت زودهنگام شناسایی و مدیریت می‌شوند.

نتیجه‌گیری

ارگانیسم مدیریت یک رویکرد نوین و پیشرفته در حکمرانی شرکتی است که سازمان را همچون موجودی زنده، پویا و سازگار می‌بیند. این مدل با تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی، یادگیری، چابکی و ساختار شبکه‌ای، سازمان را برای مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی آماده می‌کند.

حکمرانی شرکتی بدون توجه به ارگانیسم مدیریت، به مجموعه‌ای از مقررات خشک تقلیل می‌یابد؛ اما با افزودن این رویکرد، فرهنگ، ساختار، فناوری و رفتارهای مدیریتی به‌صورت یک کل واحد عمل کرده و پایداری، کارایی و اعتبار سازمان افزایش می‌یابد. سازمان‌هایی که بتوانند حکمرانی شرکتی را با ارگانیسم مدیریت ترکیب کنند، نه‌تنها در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهند بود، بلکه در مسیر نوآوری، رقابت و خلق ارزش نیز پیشتاز خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #ارگانیسم #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #سازمان #مدیر

ظهور هوش مصنوعی در دهه‌های آغازین قرن بیست‌ویکم صرفاً رخدادی فناورانه نیست؛ بلکه دگرگونی‌ای هستی‌شناختی است که بنیان‌های ادراک، تجربه، هویت و مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با اتکا بر چارچوب‌های نظری پست‌مدرنیسم و تحولات بعدی آن آنچه برخی از آن به عنوان فراپست‌مدرنیسم، ابرمدرنیسم، هایپرواقعیت متأخر یا Accel­erationism Cultural یاد می‌کنند به تحلیل حضور هوش مصنوعی در زیست جهان انسان معاصر می‌پردازد. در این راستا، مفاهیمی همچون شبیه‌سازی، شتاب، سوژه‌زدایی، اقتصاد توجه، و فروپاشی مرزهای واقعیت و بازنمایی بررسی می‌شود. ادعا این است که هوش مصنوعی نه به‌مثابه ابزاری تکنیکی، بلکه به‌عنوان ساختاری فرهنگی ـ شناختی عمل می‌کند که شکل جدیدی از زیست انسانی را تولید کرده است. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه ادغام انسان و الگوریتم، تجربه زمان، حقیقت و هویت را دگرگون کرده و نوعی وضعیت چندلایه، هم‌زمان و فراواقعی پدید آورده است.

مقدمه

تحولات فناورانه همواره در شکل‌دهی به ساختارهای اجتماعی و معرفتی نقش داشته‌اند؛ اما حضور هوش مصنوعی در دهه اخیر از جهت عمق و گستره تأثیرات، با هیچ دوره دیگری قابل قیاس نیست. گسترش مدل‌های زبانی، سیستم‌های یادگیری عمیق، تولیدکنندگان محتوا، الگوریتم‌های شخصی‌سازی و ساختارهای تصمیم‌سازی هوشمند، مرزهای میان انسان و ماشین، طبیعی و مصنوعی، و تجربه و بازنمایی را به‌طور اساسی در هم ریخته است. از این رو، تحلیل این وضعیت صرفاً با ابزارهای فلسفی مدرن یا پست‌مدرن ممکن نیست؛ بلکه نیازمند رویکردی است که فراتر از این دو می‌رود و پویایی‌های جدید عصر دیجیتال را آشکار می‌کند.

فراپست‌مدرنیسم به مجموعه‌ای از رویکردهای نظری اطلاق می‌شود که معتقدند ویژگی‌های پست‌مدرن از تکثر، شبیه‌سازی، عدم قطیعت و افول کلان‌روایت‌ها در جهان امروز به حدی تشدید شده‌ که وارد مرحله‌ای فرا شده‌ایم؛ مرحله‌ای که در آن نه تنها روایت‌ها، بلکه خود وضعیت انسانی زیر نفوذ ساختارهای محاسباتی بازتعریف می‌شود. این مقاله تلاش می‌کند از همین منظر به حضور هوش مصنوعی به‌عنوان عنصر سازنده جهان معاصر نگاه کند.

از پست‌مدرنیسم تا فراپست‌مدرنیسم: گذار گفتمانی

پست‌مدرنیسم در نیمه دوم قرن بیستم با تأکید بر نسبیت معنا، فروپاشی انسجام معرفتی، و اولویت بازنمایی بر واقعیت ظهور کرد. اندیشمندانی چون بودریار، لیوتار، دلوز و جیمسون جهان معاصر را جهانی متکثر، بدون مرکز و مبتنی بر بازی نشانه‌ها توصیف کردند. با این حال، جهان امروز که در آن داده، الگوریتم و شبکه به عناصر اصلی هستی اجتماعی تبدیل شده‌اند دیگر صرفاً فضای تکثر یا شبیه‌سازی نیست؛ بلکه مرحله‌ای است که در آن بازنمایی نه تنها از واقعیت پیشی می‌گیرد، بلکه خود تولیدکننده واقعیت می‌شود.

این تحول بنیادین به ظهور نظریه‌هایی انجامیده که از عنوان‌هایی مانند فراپست‌مدرنیسم (Hyper-Postmodernism)، فراواقعیت شتاب‌یافته، سوپرمدرنیته (Augé)، نئوسایبرنتیک، پساانسان‌گرایی یا شتاب‌گرایی یاد می‌کنند. مشترکۀ این نظریه‌ها آن است که جهان کنونی نه بازتولید پست‌مدرنیسم، بلکه ورود به مرحله‌ای تازه از هستی اجتماعی است؛ مرحله‌ای که در آن فناوری‌های دیجیتال به‌ویژه هوش مصنوعی به ساختار سازمان‌دهنده حیات انسانی تبدیل شده‌اند.

از این منظر، تحلیل هوش مصنوعی تنها تحلیل یک فناوری نیست، بلکه تحلیل شرایط فرهنگی–هستی‌شناختی است که تحت تأثیر منطق شبکه‌ای، الگوریتمی و داده‌ای قرار دارد.

هوش مصنوعی و تشدید منطق وانموده‌ها: بودریار در عصر پسابودریار

ژان بودریار در تحلیل وضعیت پست‌مدرن از وانموده‌ها و وانمایه‌ها سخن می‌گفت؛ تصاویری که از واقعیت جدا شده و خود به واقعیتی مستقل بدل می‌شوند. اما در عصر هوش مصنوعی، این وانموده‌ها صرفاً بازنمایی نیستند، بلکه به‌طور خودکار تولید می‌شوند.

هوش مصنوعی:

• تصویر می‌سازد
• صدا تولید می‌کند
• روایت تولید می‌کند
• تعاملات را مدیریت می‌کند
• و حتی شخصیت‌های شبه‌انسانی خلق می‌کند

در چنین وضعیتی، مرز میان بازنمایی و هستی فرو می‌ریزد. آنچه کاربر تجربه می‌کند نه بازتابی از جهان، بلکه بخشی از جهان تولیدشده توسط الگوریتم است. اگر بودریار عصر خود را مرحله وانمایه می‌نامید، عصر ما را می‌توان مرحله تولید خودکار وانموده‌ها دانست؛ مرحله‌ای که در آن شبیه‌سازی دیگر یک فرآیند انسانی نیست، بلکه مکانیزمی ماشینی است.

فراپست‌مدرنیسم در این مرحله به این نتیجه می‌رسد که:

• شبیه‌سازی جایگزین بازنمایی شده است
• سرعت تولید معنا جایگزین خود معنا شده است
• و هوش مصنوعی فاعل اصلی این تولید است، نه انسان

به بیان دیگر، در عصر پسابودریاری، وانموده نه از واقعیت می‌گریزد و نه آن را پنهان می‌کند؛ بلکه خودش واقعیت را می‌سازد.

شتاب‌زدگی و فشردگی زمان: از تجربۀ انسانی تا تجربه الگوریتمی

یکی از مؤلفه‌های محوری فراپست‌مدرنیسم، مفهوم شتاب است. نظریه‌پردازانی چون هارتمن، روزا و شتاب‌گرایان فرهنگی (به‌ویژه سرنیک و ویلیامز) معتقدند که تمامی مؤلفه‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره منطق سرعت قرار گرفته‌اند. هوش مصنوعی این روند را به نقطه‌ای بی‌سابقه رسانده است.

چرا که:

1. زمان تحلیل کاهش یافته است: الگوریتم‌ها تصمیم را در کسری از ثانیه می‌گیرند.
2. جریان محتوا بی‌وقفه است: تولید خودکار محتوا پایان‌ناپذیر است.
3. قابلیت توقف تجربه انسانی کاهش یافته: ذهن فرصت مکث، اندیشیدن یا انتخاب آگاهانه ندارد.
4. لحظه جایگزین تداوم شده است.

انسان در این وضعیت دچار فرسایش شناختی و اضطراب شتاب می‌شود. دیگر امکان فاصله گرفتن از جهان برای بازاندیشی وجود ندارد؛ زیرا داده‌ها همواره پیش از آگاهی انسان تولید و ارائه می‌شوند.

فراپست‌مدرنیسم این وضعیت را فشردگی زمان در سطح زیست–داده می‌نامد؛ جایی که ذهن انسانی نه تنها با زمان زیستی، بلکه با زمان الگوریتمی مواجه می‌شود زمانی که هزاران برابر سریع‌تر، عمیق‌تر و مداوم‌تر از زمان انسانی است.

سوژه‌زدایی و ظهور سوژه‌ـالگوریتم: تحول در مفهوم انسان

در مدرنیسم، سوژه انسانی بنیان معرفت بود؛ در پست‌مدرنیسم، سوژه‌ای سیال و متکثر. اما در فراپست‌مدرنیسم، سوژه به‌تدریج از مرکزیت کنار می‌رود و جای خود را به نوعی سوژه‌ الگوریتم می‌دهد.

هوش مصنوعی:

• نیازهای انسان را پیش‌بینی می‌کند
• انتخاب‌های او را هدایت می‌کند
• سلیقه زیبایی‌شناختی او را شکل می‌دهد
• روابط اجتماعی را اولویت‌بندی می‌کند
• و حتی تصمیم‌های حیاتی او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد

در چنین شرایطی، هویت انسانی دیگر محصول انتخاب آگاهانه نیست؛ بلکه برساخته‌ای شبکه‌ای است که در تعامل انسان–الگوریتم شکل می‌گیرد. فراپست‌مدرنیسم این وضعیت را هیبرید انسان/الگوریتم می‌نامد؛ وضعیتی که در آن مرز میان شناخت انسانی و پردازش ماشینی محو می‌شود.

در نتیجه، سوژه انسانی به نقطه‌ای در شبکه تقلیل می‌یابد گرهی که از طریق داده تعریف می‌شود نه از طریق خودآگاهی.

اقتصاد توجه و کالایی‌شدن ادراک: نقش محوری الگوریتم‌ها

اقتصاد دیجیتال معاصر بر اساس توجه سامان یافته است. توجه انسان، کمیاب‌ترین منبع است و الگوریتم‌ها سازمان‌دهندگان اصلی این منبع‌اند. هوش مصنوعی با شخصی‌سازی محتوا، بهینه‌سازی رفتار کاربران و ایجاد سیکل‌های وابستگی شناختی، ذهن انسان را به منبع استخراج تبدیل می‌کند.

در این نظام:

• توجه کالا است
• داده مواد خام است
• و الگوریتم سازوکار تولید ارزش است

این وضعیت با مفاهیم پست‌مدرنیستی مصرف و بازنمایی هم‌پوشانی دارد، اما از آنها فراتر می‌رود. زیرا این‌بار خود ادراک انسان تبدیل به بخشی از فرآیند تولید می‌شود. فراپست‌مدرنیسم این مرحله را شکلی از استخراج‌گرایی شناختی می‌داند؛ مرحله‌ای که در آن ذهن انسان بخشی از مدار تولید اقتصادی است.

بحران معنا و دگرگونی حقیقت در عصر تولید الگوریتمی

در پست‌مدرنیسم، حقیقت به عنوان امری نسبی تعریف می‌شد. اما در عصر فراپست‌مدرن، این نسبیت به مرحله‌ای می‌رسد که خود مفهوم حقیقت زیر سؤال می‌رود. تولید محتوا توسط هوش مصنوعی اعم از تصاویر، صداها، متن‌ها و روایت‌ها سبب می‌شود که:

• مرز میان واقعی و جعلی محو شود
• اعتبار معرفت تضعیف گردد
• روایت‌های متعدد هم‌زمان به‌وجود آیند
• و توان تشخیص حقیقت به‌صورت ساختاری کاهش یابد

این وضعیت، نه نسبیت، بلکه فروپاشی امکان حقیقت است. فراپست‌مدرنیسم این وضعیت را چندگانه‌گی هستی‌شناختی می‌نامد: حضور هم‌زمان نسخه‌های متعدد از جهان که هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند.

انسانِ افزوده و جهان‌های افزوده: تحول در زیست‌جهان

هوش مصنوعی جهان انسان را نه تنها از طریق ابزارهای دیجیتال، بلکه با ایجاد جهان‌های افزوده تغییر داده است. انسان معاصر در وضعیتی زندگی می‌کند که می‌توان آن را زیست‌ـافزوده توصیف کرد.

ویژگی‌های این جهان:

• تجربه روزمره در لایه‌های هم‌زمان واقعیت فیزیکی و دیجیتال
• حضور دائمی دستیارهای هوشمند
• شخصی‌سازی پیوسته محیط
• تعامل با هویت‌های غیرانسانی
• و زندگی در فضای میانجی‌شده توسط الگوریتم‌ها

در چنین وضعیتی، جهان تجربه‌شده نه طبیعی و نه مصنوعی، بلکه ترکیبی از هر دو است جهانی که به تعبیری نوعی فراواقعیت زیست‌شناختی–محاسباتی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

تحلیل فراپست‌مدرنیستی از حضور هوش مصنوعی در زندگی انسان نشان می‌دهد که با پدیده‌ای صرفاً تکنولوژیک مواجه نیستیم؛ بلکه با ساختاری فرهنگی، شناختی و هستی‌شناختی روبه‌رو هستیم که شیوه زیست، ادراک و هویت انسان را بازتعریف می‌کند.

در جهان معاصر:

• واقعیت شبیه‌سازی‌شده و خودکار تولید می‌شود
• زمان فشرده، شتاب‌یافته و الگوریتمی است
• سوژه انسانی در حال ادغام با ساختارهای محاسباتی است
• ادراک و توجه به‌عنوان کالا استخراج می‌شود
• حقیقت سیال و چندگانه است
• و جهان در لایه‌های هم‌زمان طبیعی/مصنوعی شکل می‌گیرد

بنابراین، هوش مصنوعی نه صرفاً ابزاری برای تسهیل امور، بلکه نیرویی است که شرایط انسانی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که در آن مفاهیم کلاسیک مدرنیته و پست‌مدرنیته کارکرد تحلیلی خود را از دست می‌دهند و تنها از طریق مفاهیم فراپست‌مدرن می‌توان آن را فهم کرد.

عباس خداپرست

#فرا_پست_مدرنیسم #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوش_مصنوعی #انسان #تحلیل

پوپولیسم به‌عنوان یکی از مفاهیم بحث‌برانگیز سیاست معاصر، در دهه‌های اخیر به شکلی بی‌سابقه در عرصه‌های مختلف سیاسی ‌ظهور یافته است. از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیا، احزاب و رهبران پوپولیست توانسته‌اند بخش‌های وسیعی از افکار عمومی را بسیج و سازماندهی کنند. پرسش اصلی این است که چه زمینه‌ها و ریشه‌هایی باعث رشد و گسترش این سبک از سیاست شده است؟ چرا در بسیاری از جوامع، شهروندان به‌جای حمایت از احزاب سنتی یا گفتمان‌های مبتنی بر تخصص‌گرایی، به رهبرانی اعتماد می‌کنند که اغلب سخن از بازگرداندن «اراده مردم» می‌گویند؟ در این نوشتار، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و رسانه‌ای که زمینه‌ساز گرایش به پوپولیسم هستند بررسی می‌شود.

۱. عوامل اقتصادی و نابرابری ساختاری

یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش به پوپولیسم، مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی است که از دهه ۱۹۸۰ به بعد، ساختار بسیاری از جوامع را متحول کرده است. جهانی‌شدن اقتصادی، رشد اتوماسیون، کاهش فرصت‌های شغلی صنعتی و گسترش مشاغل غیرثابت (Precarious Work) گروه‌های گسترده‌ای از طبقه کارگر و طبقه متوسط پایین را در معرض ناامنی اقتصادی قرار داده است. در چنین شرایطی، احزاب و رهبران پوپولیست با تاکید بر «بازگرداندن کنترل» و انتقاد از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌ها، خود را صدای طبقات ضربه‌خورده معرفی می‌کنند.

در برخی کشورها، مانند آمریکا یا بریتانیا، پوپولیسم راست‌گرا توانسته است از نارضایتی ناشی از از‌دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش رفاه اجتماعی بهره ببرد. در کشورهای دیگر، مانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، پوپولیسم چپ‌گرا با تاکید بر عدالت اقتصادی، توزیع ثروت و مبارزه با فساد، حمایت طبقات آسیب‌پذیر را به‌دست آورده است. با وجود تفاوت در مسیرها، نقطه مشترک این جنبش‌ها بحران اعتماد اقتصادی و احساس محرومیت نسبی است.

۲. بحران نمایندگی سیاسی و فاصله گرفتن احزاب سنتی از مردم

کاهش اعتماد عمومی به احزاب جریان اصلی و نهادهای سیاسی رسمی، یکی از دلایل کلیدی گسترش پوپولیسم است. احزاب سنتی در بسیاری از جوامع نتوانسته‌اند خود را با تغییرات اجتماعی و اقتصادی سازگار کنند. آن‌ها اغلب گرفتار بوروکراسی درون‌حزبی‌اند، گفتمان‌هایشان محافظه‌کارانه و تکراری شده و توانایی ارائه راهکارهای خلاقانه برای مسائل نوظهور را از دست داده‌اند.

در چنین فضایی، پوپولیست‌ها با شعارهایی همچون «بازگرداندن قدرت به مردم»، «مقابله با نخبگان فاسد» یا «فراهم کردن گزینه‌ای تازه»، توانسته‌اند خلأ نمایندگی را پر کنند. آنان مدعی‌اند که هم زبان مردم‌اند و هم از منافع آنان دفاع می‌کنند؛ ادعایی که صرف‌نظر از صحت یا سقم، در شرایط بی‌اعتمادی گسترده جذابیت فراوانی دارد.

۳. عوامل فرهنگی و هویتی

تحولات فرهنگی و جمعیتی – از مهاجرت تا تغییر ارزش‌ها – از دیگر عواملی است که به رشد پوپولیسم دامن زده است. در بسیاری از کشورها، افزایش مهاجرت و تنوع قومی–فرهنگی باعث شکل‌گیری نگرانی‌هایی در میان برخی گروه‌های اجتماعی درباره «از‌دست‌رفتن هویت ملی»، «تضعیف ارزش‌های سنتی» یا «رقابت ناعادلانه بر سر منابع» شده است.

پوپولیست‌های راست‌گرا معمولاً با تاکید بر مفاهیمی چون «بازگشت به هویت ملی»، «مقابله با مهاجران» یا «حفظ ارزش‌های فرهنگی»، از این نگرانی‌ها بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل، پوپولیسم چپ‌گرا گاهی از بحران هویت برای نقد ساختارهای قدرت که گروه‌های خاصی را به حاشیه رانده‌اند استفاده می‌کند. به هر رو، شکاف‌های فرهنگی و هویتی بستری حاصل‌خیز برای بسیج پوپولیستی فراهم می‌آورد.

۴. نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

یکی از مهم‌ترین تحولات موثر بر رشد پوپولیسم، تغییرات بزرگ در حوزه رسانه است. ظهور شبکه‌های اجتماعی، کاهش نقش رسانه‌های سنتی، افزایش سرعت گردش اطلاعات و گسترش «اتاق‌های پژواک» (Echo Chambers)، فرصت بی‌نظیری برای پوپولیست‌ها ایجاد کرده است. شعارهای ساده، احساسی و مبتنی بر دوقطبی‌سازی در فضای دیجیتال بهتر از تحلیل‌های پیچیده و کارشناسانه دیده می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی همچنین به رهبران پوپولیست اجازه داده‌اند که بدون واسطه با هواداران ارتباط برقرار کنند و هویت «ضدنخبه‌گرا»ی خود را تقویت کنند. حتی پدیده «اخبار جعلی» و انتشار گزینشی اطلاعات نیز می‌تواند به بی‌اعتمادی سازمان‌یافته نسبت به رسانه‌های جریان اصلی دامن بزند؛ عاملی که به سود رهبران پوپولیست تمام می‌شود.

۵. بحران‌های اجتماعی، شوک‌ها و نااطمینانی جمعی

پوپولیسم اغلب در دوره‌هایی از بحران‌های گسترده یا شوک‌های اجتماعی سربرمی‌آورد. رکود اقتصادی، بحران‌های مالی (مانند بحران ۲۰۰۸)، پاندمی‌ها، جنگ‌ها یا رسوایی‌های بزرگ سیاسی می‌توانند مشروعیت نهادها و جریان‌های سیاسی موجود را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، پوپولیست‌ها با ارائه روایت‌های ساده و جذاب درباره علت مشکلات – معمولاً متهم کردن گروهی خاص از نخبگان یا بیگانگان – می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی نیز، در شرایط نااطمینانی بالا، جامعه تمایل بیشتری به پذیرش رهبرانی دارد که پیام‌های قطعی، ساده و قاطع ارائه می‌کنند. این پیام‌ها ممکن است غیرواقعی یا حتی غیرعملی باشند، اما نیاز روانی مردم به اطمینان و جهت‌گیری را برطرف می‌کنند.

۶. ضعف نهادهای دموکراتیک و کارآمدی حکمرانی

در بسیاری از کشورها، پوپولیسم محصول ضعف نهادی است: فساد گسترده، ناکارآمدی دستگاه اداری، نبود شفافیت و بی‌پاسخ‌گویی نهادهای رسمی. زمانی که سازوکارهای دموکراتیک نتوانند نیازهای مردم را پاسخ دهند، یا زمانی که احساس بی‌عدالتی و تبعیض نهادینه شود، شهروندان به دنبال بدیل‌هایی خارج از چارچوب رسمی می‌گردند.

رهبران پوپولیست از این ضعف نهادی بهره می‌برند تا خود را «منجی» معرفی کنند؛ کسی که قادر است با اراده فردی و بدون وابستگی به بوروکراسی معیوب، اصلاحات سریع به‌وجود آورد. البته تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که چنین رهبرانی در عمل نه‌تنها اصلاحات پایدار ایجاد نمی‌کنند، بلکه گاه روندهای دموکراتیک را نیز تضعیف می‌کنند.

نتیجه‌گیری

پوپولیسم پدیده‌ای ساده نیست و از ترکیب عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد. آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه تغییرات ساختاری عمیق در جوامع مختلف است. گسترش نابرابری، بحران نمایندگی، تحولات هویتی، ظهور رسانه‌های جدید و ضعف نهادهای دموکراتیک همگی بسترساز رشد پوپولیسم شده‌اند.

برای مقابله با پوپولیسم – یا برای درک بهتر آن – باید این زمینه‌ها را جدی گرفت. اصلاحات اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی، ارتقای شفافیت، بهبود نمایندگی سیاسی، تقویت رسانه‌های مستقل و کارآمدسازی نهادهای عمومی می‌تواند از جذابیت گفتمان‌های پوپولیستی بکاهد. در غیر این‌صورت، این پدیده همچنان یکی از نیروهای اصلی سیاست جهان باقی خواهد ماند.

دکتر عباس خداپرست

#پوپولیسم #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #جامعه #اقتصاد #مهادهای_عمومی

منابع انگلیسی

Mudde, Cas & Rovira Kaltwasser, Cristóbal. Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2017.

Inglehart, Ronald & Norris, Pippa. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press, 2019.

Rodrik, Dani. Populism and the Economics of Globalization. Journal of International Business Policy, 2018.

Moffitt, Benjamin. The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford University Press, 2016.

Weyland, Kurt. “Populism: A Political-Strategic Approach.” Comparative Politics, 2001.

بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از محیط کسب‌وکار و فضای حاکم بر سازمان‌ها هستند. پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی، جهانی‌شدن، وابستگی متقابل زنجیره‌های تأمین، سرعت بالای تحولات فناوری و فشارهای سیاسی و اجتماعی موجب شده است که سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگر در معرض اختلال‌های ناگهانی قرار گیرند. در چنین شرایطی، حکمرانی سازمان—به عنوان مجموعه‌ای از ساختارها، فرآیندها، سازوکارها و ارزش‌هایی که تعامل میان ذی‌نفعان را هدایت می‌کند—نقش حیاتی در توان تاب‌آوری و ادامه‌حیات سازمان دارد.

حکمرانی خوب در شرایط بحران، مجموعه‌ای از تصمیم‌های دقیق، سریع و در عین‌حال اخلاق‌مدار است که بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت و مدیریت ریسک انجام می‌شود. این نوع حکمرانی صرفاً به تصمیم‌گیری در لحظه وقوع بحران محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند آمادگی سازمان پیش از بحران، هدایت هوشمندانه در طول بحران و بازیابی مؤثر پس از آن است. در این متن، ابعاد مختلف حکمرانی سازمان در شرایط بحران، ویژگی‌های ساختاری و رفتاری حاکمیت کارآمد، نقش ذی‌نفعان، اهمیت رهبری و ارتباطات و مسیرهای بهبود تاب‌آوری سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضرورت حکمرانی کارآمد در شرایط بحران

بحران‌ها اغلب به شکل ناگهانی، مبهم و چندبعدی ظاهر می‌شوند. برخی از آنها در قالب بحران‌های طبیعی مانند زلزله، سیل یا بیماری‌های واگیردار، و برخی در قالب بحران‌های انسانی شامل جنگ، آشوب اجتماعی، حملات سایبری یا بحران‌های reputational رخ می‌دهند. فارغ از نوع بحران، سه ویژگی مشترک در همه آنها وجود دارد: غافل‌گیری، فشار زمانی و ابهام. این سه ویژگی ساختارهای سنتی تصمیم‌گیری را تحت‌فشار قرار می‌دهند و سبب می‌شوند سازمان‌ها با خطر فروپاشی، کاهش اعتماد عمومی، از‌هم‌گسیختگی عملیات و زیان‌های مالی مواجه شوند.

در چنین محیطی، حکمرانی مؤثر می‌تواند نقش سپر دفاعی را ایفا کند و با ارائه جهت‌گیری شفاف، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و هماهنگی میان واحدها از آسیب‌های گسترده جلوگیری کند. حکمرانی در بحران تنها به مدیریت بحران محدود نمی‌شود، بلکه شامل:

• پیش‌بینی و آمادگی پیش از وقوع بحران
• تصمیم‌گیری سریع و قاطع در زمان بحران
• بازیابی و بازسازی پس از بحران

بنابراین حکمرانی خوب، پیوندی عمیق با تاب‌آوری سازمانی دارد و امکان می‌دهد سازمان نه‌تنها از بحران جان سالم به در ببرد، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری و تحول نیز استفاده کند.

اصول بنیادین حکمرانی در شرایط بحران

شفافیت: شفافیت در بحران، نه‌تنها در سطح گزارش‌دهی بلکه در سطح جریان اطلاعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری اهمیت دارد. کارکنان، مشتریان، سهام‌داران و دیگر ذی‌نفعان باید بدانند چه اتفاقی افتاده، سازمان با چه چالش‌هایی روبه‌روست و چه اقداماتی در حال انجام است. شفافیت موجب افزایش اعتماد و کاهش شایعات و سوءبرداشت‌ها می‌شود.

پاسخ‌گویی (Accountability): در بحران، ممکن است تصمیمات سخت، پرخطر و سریع لازم باشد. پاسخ‌گویی یعنی اینکه مدیران و اعضای هیئت‌مدیره نسبت به این تصمیمات مسئولیت‌پذیر باشند. وجود سازوکارهای پاسخ‌گویی—مانند ثبت تصمیمات، ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی—به حفظ مشروعیت و اعتماد کمک می‌کند.

مشارکت و هم‌افزایی: هیچ سازمانی در بحران به تنهایی قادر به مدیریت کامل وضعیت نیست. از این رو، حکمرانی مؤثر بر پایه مشارکت بین واحدهای داخلی سازمان، نهادهای بیرونی، تامین‌کنندگان، نهادهای دولتی و حتی جامعه شکل می‌گیرد. مشارکت باعث دسترسی بهتر به منابع، اطلاعات و توان تخصصی می‌شود.

مدیریت ریسک و پیشگیری: حکمرانی خوب در بحران از پیش آغاز می‌شود. سازمانی که شناسایی ریسک، تحلیل سناریو و ایجاد برنامه‌های تداوم کسب‌وکار (BCP) را جدی گرفته باشد، در بحران واقعی آماده‌تر و چابک‌تر خواهد بود. مدیریت ریسک، پلی میان دوران آرامش و دوران بحران است و به حکمرانی اجازه می‌دهد تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کند.

ساختارهای حکمرانی برای مدیریت بحران

برای مواجهه با بحران، سازمان نیازمند ساختاری مشخص و انعطاف‌پذیر است. سه عنصر مهم در این ساختار عبارتند از:

هیئت‌مدیره و نقش آن: هیئت‌مدیره به‌عنوان عالی‌ترین رکن حکمرانی، وظیفه دارد جهت‌گیری کلان سازمان را تعیین کند و نظارت مؤثر بر مدیریت اجرایی داشته باشد. در زمان بحران، نقش هیئت‌مدیره شامل:

• تصویب سیاست‌ها و راهبردهای کلان مدیریت بحران
• نظارت بر عملکرد مدیرعامل و تیم بحران
• تضمین تأمین منابع لازم
• برقراری ارتباط با سهام‌داران و ذی‌نفعان کلیدی

هیئت‌مدیره باید تعادلی میان سرعت تصمیم‌گیری و دقت ایجاد کند تا سازمان از انفعال یا شتاب‌زدگی محافظت شود.

تیم مدیریت بحران: وجود یک تیم تخصصی بحران از الزامات حکمرانی حرفه‌ای است. این تیم معمولاً شامل مدیر ارشد، مدیران عملیاتی، مدیر منابع انسانی، واحد فناوری اطلاعات، روابط عمومی و امنیت سازمان است. وظایف تیم بحران شامل:

• طراحی و اجرای برنامه‌های پاسخ به بحران
• پایش مستمر شرایط
• هماهنگی داخلی و خارجی
• ارائه گزارش به هیئت‌مدیره

نظام اطلاعاتی و ارتباطی: در بحران، اطلاعات صحیح و به‌موقع حیاتی است. سیستم گزارش‌دهی و پایش باید:

• سریع و دقیق باشد
• از کانال‌های مطمئن استفاده کند
• امکان فیلترکردن و اولویت‌بندی داده‌ها را فراهم کند

سازمان‌هایی که در مدیریت داده و ارتباطات ضعف دارند، معمولاً در بحران دچار سردرگمی و تصمیمات ناهماهنگ می‌شوند.

نقش رهبری در حکمرانی سازمانی هنگام بحران

رهبری مؤثر در زمان بحران ویژگی‌های خاصی نیاز دارد. رهبران باید:

تصمیم‌گیری سریع همراه با تحلیل واقع‌گرایانه: بحران زمان تحلیل‌های طولانی نیست. رهبر بحران باید داده‌ها را سریع ارزیابی و تصمیماتی شفاف و قاطع اتخاذ کند، اما در عین‌حال از خطاهای شناختی و هیجانی دور بماند.

مدیریت احساسات و حفظ روحیه سازمان: یکی از آشکارترین اثرات بحران، ایجاد اضطراب در کارکنان است. رهبران باید ارتباطی آرام، مطمئن و صادق برقرار کنند و فضای روانی مناسب برای ادامه کار فراهم سازند.

توان ایجاد اعتماد: اعتماد، سرمایه مهم سازمان در زمان بحران است. رهبرانی که پیش از بحران نیز رفتار اخلاقی، پاسخ‌گو و شفاف داشته‌اند، معمولاً اعتماد بیشتری کسب کرده و می‌توانند تیم خود را بهتر هدایت کنند.

توانایی نوآوری و تفکر سیستمی: بحران‌ها اغلب نیازمند راه‌حل‌های جدید و غیرسنتی هستند. رهبران باید تفکر سیستمی داشته باشند، پیامدهای تصمیمات را در ساختار کلی سازمان درک کنند و از تجربیات گذشته درس بگیرند.

ارتباطات در حکمرانی بحران

بخش مهمی از حکمرانی بحران به ارتباطات داخلی و خارجی سازمان مربوط می‌شود.

ارتباطات داخلی: این نوع ارتباط باید:

• سریع، روشن و بدون ابهام باشد
• کارکنان را از وضعیت سازمان آگاه کند
• نقش‌ها و وظایف هر فرد را مشخص سازد
• کانال‌های بازخورد را فعال نگه دارد

ارتباطات ضعیف معمولاً منجر به شایعات، کاهش روحیه و خطاهای عملیاتی می‌شود.

ارتباطات خارجی: سازمان باید با:

• رسانه‌ها
• نهادهای دولتی
• تامین‌کنندگان
• مشتریان
• جامعه محلی

ارتباط برقرار کند و پیام‌هایی هماهنگ، معتبر و قابل استناد ارائه دهد. مدیریت ارتباطات خارجی، بخش مهمی از حفظ اعتبار برند و جلوگیری از بحران‌های ثانویه است.

تاب‌آوری سازمانی و نقش حکمرانی در تقویت آن

تاب‌آوری یعنی توان سازمان برای مقاومت، سازگاری و بازگشت به شرایط مطلوب پس از بحران. حکمرانی خوب نقش کلیدی در تقویت تاب‌آوری دارد. عناصر تاب‌آوری شامل:

پیش‌بینی و آمادگی: سازمان‌های تاب‌آور دارای برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، برنامه‌های پشتیبان فناوری اطلاعات، طرح‌های اضطراری منابع انسانی و سناریوهای مالی هستند.

انعطاف‌پذیری ساختاری: ساختاری که بیش از حد بوروکراتیک باشد، در بحران ناکارآمد خواهد بود. ساختار چابک، تفویض اختیار و شبکه‌سازی بین واحدها از عوامل تقویت انعطاف‌پذیری هستند.

یادگیری سازمانی: هر بحران فرصتی برای یادگیری است. سازمان باید از تجربه‌ها، نقاط ضعف سیستم و واکنش‌های خود ارزیابی کند و آنها را در سیاست‌ها و رویه‌های آینده لحاظ نماید.

نوآوری و بهره‌گیری از فناوری: فناوری نقش مهمی در پایش بحران، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، ارتباطات و چابکی عملیاتی دارد. حکمرانی خوب باید از نوآوری فناوری حمایت کند.

مرحله پس از بحران: بازگشت، اصلاح و بازطراحی حکمرانی

پس از عبور از بحران، باید دوره‌ای برای ارزیابی، بازطراحی و اصلاح ساختارهای حکمرانی انجام شود. این مرحله شامل:

• ارزیابی اثربخشی اقدامات
• تحلیل دلایل بروز بحران و نقاط ضعف سازمان
• مستندسازی تجارب
• اصلاح ساختارها، فرآیندها و سیاست‌ها

این مرحله کمک می‌کند سازمان در برابر بحران‌های بعدی آماده‌تر و قوی‌تر شود.

حکمرانی سازمان در شرایط بحران، هنر ترکیب «سرعت، دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری» است. بحران‌ها اگرچه تهدید محسوب می‌شوند، اما با حکمرانی هوشمندانه می‌توانند به فرصت‌هایی برای تحول، تقویت تاب‌آوری و افزایش انسجام سازمانی تبدیل شوند. سازمان‌هایی که ساختارهای حکمرانی مناسب، رهبری قوی، مدیریت ریسک فعال، ارتباطات شفاف و نظام یادگیری مؤثر دارند، قادرند بحران‌ها را با کمترین آسیب پشت سر بگذارند و حتی قوی‌تر از گذشته ظاهر شوند.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بحران #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #رهبری #سازمان

در عصر تحول دیجیتال، نظام بانکی یکی از نخستین بخش‌هایی است که تحت تأثیر فناوری‌های نوین، داده‌محوری و هوش مصنوعی قرار گرفته است. با رشد فزاینده حجم داده‌های مالی، تنوع ابزارهای پرداخت، تغییر رفتار مشتریان و ظهور بانکداری دیجیتال، ساختار سنتی بانک‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. برای تطبیق با این تحولات، بانک‌ها نیازمند معماری سازمانی هوشمند (Intelligent Enterprise Architecture) هستند؛ معماری‌ای که بتواند تعامل میان فرآیندها، فناوری، داده و تصمیم‌سازی را در یک چارچوب منسجم و هوشمندانه سامان دهد.

معماری سازمانی هوشمند، نقشه راه تحول نظام بانکی در مسیر بانکداری هوشمند است. این معماری نه‌تنها به بازطراحی ساختارهای داخلی و فرآیندهای عملیاتی بانک می‌پردازد، بلکه به ایجاد زیرساخت‌های تصمیم‌گیری داده‌محور، یکپارچگی اطلاعات و چابکی مدیریتی کمک می‌کند.

مفهوم معماری سازمانی هوشمند

معماری سازمانی هوشمند را می‌توان نسل تکامل‌یافته معماری سازمانی سنتی دانست. در این الگو، تمرکز از صرفاً مستندسازی فرآیندها و فناوری‌ها، به سمت تحلیل و بهینه‌سازی مستمر بر پایه داده، یادگیری ماشینی و خودکارسازی تصمیمات حرکت کرده است.

در واقع، معماری سازمانی هوشمند ترکیبی از سه بُعد اصلی است:

1. معماری فرآیندی: شامل طراحی بهینه جریان‌های کاری و خدمات بانکی بر اساس تحلیل داده‌ها و رفتار مشتریان؛
2. معماری داده و فناوری: ایجاد بستر داده‌محور برای تبادل امن، سریع و دقیق اطلاعات بین واحدها و سامانه‌ها؛
3. معماری تصمیم‌سازی: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوها، پیش‌بینی نیازها و تصمیم‌گیری هوشمند در حوزه‌های کلیدی مانند اعتبارسنجی، ریسک و تخصیص منابع.

در بانکداری هوشمند، این سه بُعد در کنار هم موجب می‌شوند تا بانک نه‌فقط یک نهاد مالی، بلکه یک «سازمان هوشمند یادگیرنده» باشد.

ضرورت معماری سازمانی هوشمند در نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است: فشار تحریم‌ها، رشد نقدینگی، عدم توازن منابع و مصارف، ضعف در اعتبارسنجی، و شکاف فناوری میان بانک‌ها. در چنین شرایطی، تکیه بر روش‌های سنتی برنامه‌ریزی و کنترل کافی نیست.

بانک‌های ایرانی برای بقا و رقابت، ناچار به بازآفرینی ساختار خود بر پایه هوشمندی سازمانی هستند. معماری سازمانی هوشمند در این مسیر نقش بنیادین دارد زیرا:

• یکپارچگی داده‌ها را میان سامانه‌های جزیره‌ای برقرار می‌کند؛
• امکان تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر تحلیل را فراهم می‌آورد؛
• هزینه‌های عملیاتی و تکرار فرآیندها را کاهش می‌دهد؛
• و مهم‌تر از همه، بستر نظارت هوشمند بر ریسک و انطباق با مقررات را مهیا می‌سازد.

به بیان دیگر، بدون معماری سازمانی هوشمند، حرکت به سوی نظام بانکی هوشمند و منعطف ممکن نخواهد بود.

اجزای کلیدی معماری سازمانی هوشمند در بانک

برای پیاده‌سازی موفق این معماری، چند لایه اصلی باید طراحی و با یکدیگر هم‌راستا شوند:

الف) لایه فرآیندها و خدمات

در این لایه، فرآیندهای بانکی نظیر افتتاح حساب، تسهیلات، وصول مطالبات و خدمات الکترونیکی بر اساس تحلیل داده‌های مشتریان بازطراحی می‌شوند. هدف، خودکارسازی خدمات و افزایش تجربه کاربری از طریق سیستم‌های دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی است.

ب) لایه داده و اطلاعات

داده به عنوان قلب نظام بانکی هوشمند، باید در قالب یک معماری داده جامع (Data Architecture) سازمان‌دهی شود. این لایه شامل انبار داده (Data Warehouse)، دریاچه داده (Data Lake)، و سامانه‌های تحلیل بلادرنگ (Real-Time Analytics) است. ایجاد «حاکمیت داده» و استانداردسازی متادیتا، پیش‌شرط موفقیت این لایه است.

ج) لایه فناوری و زیرساخت

زیرساخت فناوری شامل پلتفرم‌های ابری، APIهای باز، بلاک‌چین و سامانه‌های یکپارچه پرداخت است که امکان ارتباط سریع و ایمن بین بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند. در این بخش، امنیت سایبری و مدیریت ریسک فناوری اهمیت ویژه دارد.

د) لایه تصمیم‌سازی و هوش مصنوعی

در این لایه، الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل الگوهای تراکنش، شناسایی انحراف از بودجه، پیش‌بینی رفتار مشتریان و بهینه‌سازی تخصیص منابع به کار گرفته می‌شوند. این لایه مغز متفکر معماری هوشمند محسوب می‌شود و با یادگیری مداوم از داده‌ها، دقت تصمیمات مدیریتی را افزایش می‌دهد.

پیاده‌سازی معماری سازمانی هوشمند: الزامات و چالش‌ها

پیاده‌سازی این معماری در نظام بانکی نیازمند مجموعه‌ای از الزامات راهبردی است:

1. حمایت مدیریت ارشد و ایجاد حاکمیت معماری سازمانی؛
2. یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی و حذف جزیره‌های نرم‌افزاری؛
3. تدوین استانداردهای داده و امنیت اطلاعات؛
4. توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه تحلیل داده و فناوری‌های هوشمند؛
5. توسعه فرهنگ تصمیم‌سازی مبتنی بر داده (Data-Driven Decision Making).

چالش‌های اصلی نیز شامل مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، هزینه‌های زیرساختی بالا، کمبود متخصصان داده و محدودیت‌های مقرراتی است. با این حال، تجربه بانک‌های پیشرو در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بازدهی سرمایه‌گذاری در معماری هوشمند، در بلندمدت چندین برابر هزینه‌های اولیه خواهد بود.

ارتباط معماری هوشمند با حکمرانی بانکی و نظارت کلان

در نظام بانکی هوشمند، معماری سازمانی هوشمند فقط ابزاری فنی نیست؛ بلکه زیربنایی برای حکمرانی اقتصادی و مالی هوشمند محسوب می‌شود. با ایجاد یک ساختار داده‌محور، امکان نظارت بلادرنگ بر وضعیت نقدینگی، انحرافات بودجه‌ای، جریان‌های مالی و ریسک اعتباری فراهم می‌شود.

به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی، چنین نظامی می‌تواند با تحلیل خودکار داده‌ها، انحراف از بودجه را تشخیص دهد، الگوهای پنهان هزینه‌ای را شناسایی کند و حتی سناریوهای اصلاحی پیشنهاد دهد. این امر موجب می‌شود تصمیم‌گیری در سطح مدیریت کلان بانک یا بانک مرکزی، از حد واکنشی به سطح پیش‌نگر و هوشمندانه ارتقا یابد.

دستاوردهای مورد انتظار از معماری سازمانی هوشمند

اجرای موفق این معماری در نظام بانکی ایران می‌تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

• افزایش شفافیت مالی و امکان ردیابی دقیق جریان‌های نقدی؛
• کاهش خطاهای انسانی از طریق اتوماسیون فرآیندها؛
• تصمیم‌سازی سریع‌تر و دقیق‌تر در تخصیص منابع؛
• بهبود تجربه مشتری از طریق خدمات دیجیتال شخصی‌سازی‌شده؛
• کاهش ریسک‌های عملیاتی و تقلب‌های بانکی با تحلیل بلادرنگ داده‌ها؛
• افزایش پایداری و چابکی سازمانی در برابر تغییرات محیطی.

به این ترتیب، معماری سازمانی هوشمند نه‌تنها یک ابزار فنی، بلکه یک راهبرد مدیریتی برای تحول بنیادین نظام بانکی است.

نتیجه‌گیری

تحول نظام بانکی به‌سوی بانکداری هوشمند بدون ایجاد زیرساخت معماری سازمانی هوشمند ممکن نیست. این معماری، پلی است میان فناوری و تصمیم‌سازی مدیریتی، میان داده و راهبرد، و میان نوآوری و انضباط سازمانی. نظام بانکی که بر پایه چنین معماری‌ای بنا شود، قادر خواهد بود به‌صورت پویا یاد بگیرد، انحرافات مالی را پیش‌بینی کند، تصمیمات را بهینه سازد و اعتماد عمومی را افزایش دهد. در نهایت، بانکداری هوشمند تنها با حکمرانی داده‌محور و معماری سازمانی هوشمند تحقق می‌یابد — معماری‌ای که تفکر، فناوری و مدیریت را در یک مسیر هم‌افزا به حرکت درمی‌آورد.

دکتر عباس خداپرست

#معماری_سازمانی #نظام_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوشمند #بانک #بانکداری #حکمرانی_بانکی #معماری_سازمانی_هوشمند #نظام_بانکداری_هوشمند

مشارکت مردمی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب، نقش حیاتی در ارتقای کیفیت تصمیمات، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و پاسخگویی دولت‌ها ایفا می‌کند. در دنیای امروز، با پیچیدگی‌های فزاینده مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، مشارکت فعال شهروندان در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت مشارکت مردمی

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که مشارکت مؤثر شهروندان در مراحل مختلف چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناسایی مسائل تا ارزیابی نتایج، منجر به تصمیمات کارآمدتر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه می‌شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری می‌تواند به تقویت شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند. OECD

چالش‌ها و موانع

باوجود اهمیت مشارکت مردمی، موانعی نظیر فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به اطلاعات، نابرابری در مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و فقدان سازوکارهای مؤثر برای جمع‌آوری و تحلیل بازخوردها، از جمله چالش‌های پیش‌روی حکمرانی مشارکتی محسوب می‌شوند. این موانع می‌توانند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شوند.

راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی

۱. طراحی فرآیندهای مشارکتی شفاف و فراگیر

تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای مشخص برای فرآیندهای مشارکت، نظیر دستورالعمل‌های مشارکت شهروندی OECD، می‌تواند به استانداردسازی و شفافیت این فرآیندها کمک کند. OECD

۲. استفاده از فناوری‌های نوین

پلتفرم‌های آنلاین و ابزارهای دیجیتال، مانند پلتفرم «AskThePublic» اتحادیه اروپا، می‌توانند بستر مناسبی برای جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان فراهم کنند. OECD

۳. تقویت ظرفیت‌های انسانی

آموزش و توانمندسازی همزمان کارکنان دولت و شهروندان در زمینه‌های مرتبط با مشارکت، می‌تواند به بهبود کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های مشارکتی منجر شود. OECD

۴. تضمین پاسخگویی و ارزیابی

ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارزیابی تأثیر مشارکت‌ها و تضمین پاسخگویی به بازخوردهای دریافتی، از جمله برگزاری جلسات بازخورد عمومی، می‌تواند به تقویت اعتماد و مشارکت مستمر شهروندان کمک کند. OECD

نمونه‌های موفق

در سطح بین‌المللی، نمونه‌هایی مانند «آرائو» در سوئیس، که در آن شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری مشارکت فعال دارند، و «Janaagraha» در هند، که بر ارتقای حکمرانی شهری از طریق مشارکت شهروندان تأکید دارد، نشان‌دهنده اثربخشی مدل‌های مشارکتی در بهبود کیفیت زندگی شهری هستند. OECD

نتیجه‌گیری

مشارکت مؤثر مردمی در خط‌مشی‌گذاری عمومی، نیازمند طراحی فرآیندهای شفاف، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت ظرفیت‌های انسانی و تضمین پاسخگویی است. با توجه به چالش‌های موجود، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و یادگیری از تجارب موفق بین‌المللی می‌تواند به بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت تصمیمات عمومی منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی_گذاری_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مردم #مشارکت #خطمشی

حکمرانی کوچک به معنای کاهش مداخله مستقیم دولت در همه عرصه‌ها و تمرکز آن بر وظایف اصلی و بنیادین است. در این رویکرد، دولت به جای گسترش بی‌پایان ساختارهای بوروکراتیک و تصدی‌گری در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیشتر بر تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کلان و نظارت هوشمندانه متمرکز می‌شود.

مزیت اصلی حکمرانی کوچک، افزایش کارآمدی و پاسخگویی است. وقتی دولت نقش خود را محدود به حوزه‌های ضروری کند، امکان تمرکز منابع مالی و انسانی بر موضوعات حیاتی مانند امنیت، عدالت، زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود. در مقابل، ورود دولت به تمام جزئیات زندگی اقتصادی و اجتماعی، معمولاً به اتلاف منابع، فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

حکمرانی کوچک همچنین میدان بیشتری برای جامعه و بخش خصوصی ایجاد می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مدنی و حتی جوامع محلی می‌توانند بسیاری از کارکردهایی را که دولت به صورت ناکارآمد انجام می‌دهد، با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به عهده گیرند. نتیجه این فرایند، افزایش نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.

البته حکمرانی کوچک به معنای رهاسازی یا بی‌تفاوتی دولت نیست. برعکس، دولت باید نقش راهبری و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند؛ از جمله وضع قوانین شفاف، حمایت از رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، و تضمین عدالت اجتماعی. به بیان دیگر، کوچک شدن دولت نباید با کوچک شدن مسئولیت‌های آن در قبال مردم اشتباه گرفته شود.

در نهایت، حرکت به سوی حکمرانی کوچک نیازمند اصلاح ساختار اداری، واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی و نهادهای محلی، و تغییر نگاه سیاست‌گذاران به نقش دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که دولت از یک «کارفرمای ناکارآمد» به یک «راهبری کارآمد» تبدیل شود؛ دولتی که کوچک‌تر است، اما تأثیرگذارتر و پاسخگوتر.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_کوچک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #مدیریت_دولتی

پاسخ را باید در یک واژه جستجو کرد: حکمرانی. حکمرانی خوب یعنی شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهایی که تصمیمات را از سطح مدیر به عمل واقعی در سازمان منتقل کند.

در تجربه شخصی‌ام دیده‌ام که هر جا مدیریت علمی با حکمرانی کارآمد ترکیب شده، نتیجه نه فقط بهبود عملکرد سازمان بوده، بلکه اعتماد ذی‌نفعان هم افزایش یافته است.

شاید زمان آن رسیده که بیش از ابزارها و بودجه‌ها، روی سیستم‌های حکمرانی و مدیریت شفاف سرمایه‌گذاری کنیم.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #تصمیم_گیری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #پاسخگویی #مدیریت

حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و مدیریت عمومی، بر مجموعه‌ای از اصول همچون شفافیت، پاسخگویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت مردمی استوار است. در این میان، نقش حاکم به‌عنوان محور اصلی نظم سیاسی و مدیریتی، تعیین‌کننده جهت‌گیری‌ها، کیفیت تصمیمات و میزان تحقق این اصول به شمار می‌آید. حاکم نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه نماد اعتماد اجتماعی و مسئول اصلی ایجاد توازن میان قدرت و مسئولیت است.

حاکم و شفافیت

یکی از مهم‌ترین نقش‌های حاکم در حکمرانی خوب، تضمین شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری است. شفافیت موجب کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. حاکم باید زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند و تصمیمات خود را در معرض پرسش‌گری عمومی قرار دهد. بدون شفافیت، هر نظام حکمرانی در معرض فروپاشی سرمایه اعتماد قرار می‌گیرد.

حاکم و پاسخگویی

پاسخگویی نیز از اصول بنیادین حکمرانی خوب است. حاکم باید خود را در برابر مردم و نهادهای نظارتی مسئول بداند. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارت مردمی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به‌عنوان ابزارهای پاسخ‌خواهی ضروری است. پاسخگویی نه‌تنها مشروعیت سیاسی را تقویت می‌کند، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

حاکم و عدالت اجتماعی

نقش دیگر حاکم در حکمرانی خوب، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها است. عدالت اجتماعی، پایه‌ای برای انسجام ملی و پیشگیری از بروز شکاف‌های اجتماعی محسوب می‌شود. حاکم باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که در آن منافع گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، نابرابری‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

حاکم و مشارکت مردمی

حاکم در حکمرانی خوب باید مردم را نه‌تنها به‌عنوان تابعان سیاسی، بلکه به‌مثابه شریکان اجتماعی در فرآیند حکمرانی ببیند. ایجاد فضا برای گفت‌وگو، شنیدن صدای مخالفان و فراهم کردن بستر مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی، از وظایف اساسی اوست. مشارکت، مشروعیت سیاسی و پایداری تصمیمات را تضمین می‌کند.

حاکم و کارآمدی

حاکم در حکمرانی خوب باید کارآمدی را به‌عنوان شاخص کلیدی در نظر داشته باشد. تصمیمات ناکارآمد، حتی اگر بر پایه نیت خیر باشند، می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شوند. بنابراین، بهره‌گیری از کارشناسی علمی، استفاده از داده‌های معتبر و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، ابزارهای ضروری برای افزایش کارآمدی هستند.

به‌طور کلی، نقش حاکم در حکمرانی خوب تنها در اعمال قدرت سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئولیت بزرگ او ایجاد توازن میان اقتدار و پاسخگویی، قدرت و عدالت و رهبری و مشارکت است. حاکم موفق کسی است که به‌جای تمرکز صرف بر حفظ قدرت، در مسیر ایجاد اعتماد، انسجام و توسعه پایدار گام بردارد. بدون ایفای این نقش، حکمرانی خوب صرفاً به شعاری بی‌محتوا بدل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#حاکم #حاکمیت #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #حکمرانی_خوب

مذاکره در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که همواره در معرض فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار داشته است، صرفاً یک مهارت فنی نیست؛ بلکه هنری پیچیده، مبتنی بر دانش، روان‌شناسی، هویت ملی و تجربه تاریخی است. مذاکره‌کننده ایرانی باید ترکیبی از واقع‌گرایی، هوشمندی و استقامت را در کنار توانایی تعامل سازنده به‌کار گیرد. در این نوشتار، مهم‌ترین ویژگی‌های مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. شناخت عمیق از منافع ملی

مذاکره‌کننده باید بداند خطوط قرمز و منافع حیاتی کشور چیست. او نمی‌تواند بدون درک روشن از اولویت‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی ایران وارد گفت‌وگو شود. این شناخت، پایه هر تصمیم‌گیری و هر امتیازدهی یا امتیازگیری است.

۲. تسلط بر تاریخ و هویت ملی

ایران کشوری با تاریخ و تمدنی طولانی است. طرف مقابل معمولاً از این بُعد هویتی برای فشار یا اقناع استفاده می‌کند. مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند که در هر میز مذاکره نماینده هزاران سال تمدن است و عزت ملی، نه یک شعار، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی اوست.

۳. قدرت تحلیلی و چندلایه‌اندیشی

مذاکرات بین‌المللی همواره چندوجهی است؛ مسائل اقتصادی به امنیتی گره می‌خورند و تصمیم‌های سیاسی بر روابط فرهنگی تأثیر می‌گذارند. مذاکره‌کننده ایرانی باید توانایی تحلیل هم‌زمان این لایه‌ها را داشته باشد و پیامدهای هر انتخاب را در سطح داخلی و خارجی بسنجد.

۴. صبر و استقامت

فشارهای روانی، تهدید به تحریم یا حتی عملیات رسانه‌ای، بخشی از تاکتیک‌های طرف مقابل است. مذاکره‌کننده حرفه‌ای باید صبور باشد، احساسات را کنترل کند و در برابر فشارها دچار واکنش‌های شتابزده نشود. این ویژگی برای ایران، که غالباً در موضع مقاومت و دفاع از حقوق خود قرار دارد، بسیار حیاتی است.

۵. مهارت ارتباطی و دیپلماسی نرم

توانایی بیان شفاف، استفاده از زبان دیپلماتیک، کنترل لحن و حتی زبان بدن از ابزارهای کلیدی مذاکره است. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید هم در گفت‌وگوهای رسمی و هم در جلسات غیررسمی توانایی برقراری ارتباط مؤثر داشته باشد.

۶. تسلط بر حقوق و قواعد بین‌الملل

بدون آشنایی با اسناد، معاهدات و مقررات بین‌المللی، امکان دفاع از مواضع کشور دشوار خواهد بود. یک مذاکره‌کننده موفق باید بتواند از ادبیات حقوقی به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به مواضع ایران استفاده کند.

۷. انعطاف‌پذیری همراه با قاطعیت

انعطاف‌پذیری به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه توانایی تطبیق با شرایط و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه است. مذاکره‌کننده ایرانی باید همزمان قاطعیت در اصول و انعطاف در روش‌ها را در خود جمع کند.

۸. مدیریت افکار عمومی داخلی

هر مذاکره بین‌المللی بازتاب مستقیم در داخل کشور دارد. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند چگونه پیام‌های خود را مدیریت کند تا افکار عمومی و رسانه‌ها احساس ضعف یا عقب‌نشینی نکنند. شفافیت در اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد ملی، بخشی از مسئولیت اوست.

مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی باید فراتر از یک کارمند دیپلماتیک باشد؛ او نماینده‌ی عزت، منافع و هویت یک ملت است. ترکیب دانش تخصصی، صبر استراتژیک، ارتباط مؤثر و درک عمیق از تاریخ و فرهنگ ایران، از او شخصیتی می‌سازد که بتواند در میدان‌های سخت بین‌المللی، هم حافظ منافع کشور باشد و هم پلی برای تعامل سازنده با جهان.

دکتر عباس خداپرست

#مذاکره #بین_الملل #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت #نظام #حکمرانی

حکمرانی داده‌مبنا (Data-driven Governance) به عنوان یکی از رویکردهای نوین در اداره امور عمومی، مبتنی بر تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و بهبود کارآمدی نظام‌های حکمرانی است. با این حال، علیرغم مزایای بالقوه، روش‌های اجرایی فعلی در پیاده‌سازی این نوع حکمرانی با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری جدی هستند.

• فقدان چارچوب‌ یکپارچه و بومی‌سازی‌نشده: در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، روش‌های اجرایی در حوزه حکمرانی داده‌مبنا عمدتاً الگوبرداری‌شده از مدل‌های غربی هستند که بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی، سیاسی و نهادی بومی به کار گرفته می‌شوند. این امر موجب ناکارآمدی، ناهماهنگی نهادی و در مواردی، مقاومت بدنه دولت در برابر تحول دیجیتال می‌شود.
• تمرکز بیش از حد بر فناوری، غفلت از ظرفیت انسانی: اجرای حکمرانی داده‌مبنا در اغلب موارد با تاکید زیاد بر زیرساخت‌های فنی، پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های داده‌کاوی همراه است؛ در حالی که توسعه ظرفیت انسانی، آموزش کارکنان دولت و ایجاد فرهنگ داده‌محور در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود نیروی انسانی متخصص در تحلیل داده، منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی یا سوءبرداشت از داده‌ها می‌شود.
• نارسایی در شفافیت و پاسخگویی داده‌ای: یکی از اصول کلیدی حکمرانی داده‌مبنا، شفافیت اطلاعاتی است. با این حال، در عمل، داده‌ها یا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، یا بدون توضیح کافی و زمینه‌سازی مفهومی منتشر می‌شوند. همچنین، نبود سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مردمی، اجرای این روش‌ها را در معرض سوءاستفاده و عدم مشروعیت قرار می‌دهد.
• بی‌توجهی به عدالت داده‌ای و حفظ حریم خصوصی: در بسیاری از روش‌های اجرایی، توجه کافی به عدالت در دسترسی به داده‌ها و مصونیت اطلاعات شخصی وجود ندارد. تمرکز صرف بر تجمیع داده‌ها، بدون رعایت اصول اخلاقی و حقوق فردی، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت شود.
• جزیره‌ای بودن داده‌ها و فقدان همکاری بین‌سازمانی: یکی دیگر از ضعف‌های اجرایی، عدم تعامل و تبادل داده بین نهادهای مختلف دولتی است. هر نهاد، داده‌ها را به صورت جزیره‌ای جمع‌آوری و ذخیره می‌کند و این نبود یکپارچگی، مانع شکل‌گیری تصویری کل‌نگر برای تصمیم‌گیری جامع می‌شود. همچنین فقدان استانداردهای داده‌ای مشترک، هم‌افزایی سازمانی را به حداقل می‌رساند.

اجرای مؤثر حکمرانی داده‌مبنا نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً فنی است. بدون توجه به جنبه‌های نهادی، فرهنگی، انسانی و حقوقی، هر گونه تلاش در این مسیر ممکن است به شکست بینجامد یا منجر به افزایش شکاف میان دولت و شهروندان شود. بازنگری در روش‌های اجرایی، تدوین سیاست‌های داده‌محور مبتنی بر زمینه‌های بومی، و ارتقاء سواد داده‌ای در سطح دولت و جامعه، گام‌هایی اساسی برای تحقق حکمرانی داده‌محور واقعی و پایدار خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #داده_مبنا #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #نقد #فرایند #ایران

در علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریتی، دو واژه «مدیریت» و «حکمرانی» بسیار به‌کار می‌روند. هرچند در نگاه نخست ممکن است این دو مفهوم مشابه به‌نظر برسند، اما تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد. فهم این تمایز نه‌تنها برای پژوهشگران بلکه برای سیاست‌گذاران، مدیران و حتی شهروندان اهمیت دارد. چراکه کیفیت حکمرانی و مدیریت، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.

تعریف مدیریت

مدیریت به معنای برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع برای دستیابی به اهداف مشخص است. مدیر در هر سطحی، وظیفه دارد منابع موجود (انسانی، مالی و مادی) را به شکلی کارآمد به کار گیرد. به بیان دیگر، مدیریت بیشتر بر چگونگی انجام کارها تمرکز دارد. مثلاً یک مدیر کارخانه به دنبال آن است که تولید افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و کارکنان وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

تعریف حکمرانی

در مقابل، حکمرانی مفهومی گسترده‌تر است. حکمرانی به مجموعه‌ای از فرآیندها و نهادهایی اشاره دارد که از طریق آن‌ها جامعه اداره می‌شود. در حکمرانی، نه فقط دولت بلکه بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و حتی خود شهروندان نقش دارند. حکمرانی عمومی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه کسی، چگونه و با چه اصولی بر جامعه اثر می‌گذارد. بنابراین، حکمرانی تنها به اداره سازمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه به کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های جمعی اشاره دارد.

تفاوت‌های کلیدی میان مدیریت و حکمرانی

۱. سطح و گستره عمل: مدیریت بیشتر در سطح سازمان‌ها و نهادها مطرح است، در حالی که حکمرانی در سطح کلان جامعه و نظام سیاسی معنا پیدا می‌کند. یک مدیر به فکر کارایی سازمان خود است، اما حاکمیت به دنبال عدالت، ثبات و مشروعیت در کل جامعه است.

۲. هدف‌گذاری: در مدیریت، اهداف معمولاً از پیش تعیین‌شده و مشخص هستند (مانند سودآوری یا ارائه خدمات بهتر). در حکمرانی، اهداف نتیجه‌ی تعامل و توافق میان بازیگران مختلف است (مانند توسعه پایدار یا توزیع عادلانه منابع).

3. ابزارها و شیوه‌ها: مدیریت بر ابزارهای درون‌سازمانی (برنامه‌ریزی، کنترل، انگیزش) تکیه دارد. حکمرانی از ابزارهای گسترده‌تری همچون قوانین، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سازوکارهای مشارکتی استفاده می‌کند.

۴. مبنای مشروعیت: مشروعیت مدیریت اغلب از قرارداد کاری و سلسله‌مراتب سازمانی ناشی می‌شود. اما مشروعیت حکمرانی بر پایه رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و مقبولیت سیاسی استوار است.

۵. نقش مردم: در مدیریت، کارکنان تابع تصمیمات مدیر هستند. در حکمرانی، شهروندان نه فقط تابع، بلکه شریک و ناظر بر فرآیند تصمیم‌گیری به حساب می‌آیند.

مثال‌های کاربردی

فرض کنید یک دانشگاه با چالش کاهش کیفیت آموزش روبه‌رو است. مدیریت دانشگاه تلاش می‌کند با اصلاح برنامه درسی یا افزایش بودجه، این مشکل را رفع کند. اما حکمرانی آموزشی به موضوعات کلان‌تر مانند سیاست‌های پذیرش دانشجو، عدالت آموزشی یا نقش بخش خصوصی در آموزش عالی می‌پردازد. یا در حوزه محیط‌زیست، مدیریت یک کارخانه بر کاهش هزینه‌ها و رعایت حداقل استانداردها تمرکز دارد، در حالی که حکمرانی زیست‌محیطی بر ایجاد سیاست‌های ملی، قوانین بازدارنده و مشارکت شهروندان برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید می‌کند.

اهمیت شناخت تفاوت‌ها

شناخت تفاوت میان حکمرانی و مدیریت به ما کمک می‌کند از خطای تقلیل مسائل کلان به مشکلات سازمانی پرهیز کنیم. گاهی برخی کشورها دچار این خطا می‌شوند که بحران‌های اجتماعی و سیاسی را صرفاً با منطق مدیریتی حل کنند، در حالی که این مسائل نیازمند نگاه حکمرانی‌اند. برای مثال، بحران اعتماد عمومی به دولت را نمی‌توان تنها با تغییر مدیران برطرف کرد؛ بلکه باید در سطح حکمرانی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم ایجاد شود.

نتیجه‌گیری

مدیریت و حکمرانی دو مفهوم مکمل‌اند، اما یکی جای دیگری را نمی‌گیرد. مدیریت بدون حکمرانی کارآمد، ممکن است به ناکارآمدی و فساد منجر شود، و حکمرانی بدون مدیریت درست نیز به بی‌نظمی و بی‌ثباتی ختم خواهد شد. بنابراین، برای ساختن جامعه‌ای پایدار، لازم است مدیران حرفه‌ای و نظام حکمرانی پاسخگو و مشارکتی در کنار یکدیگر عمل کنند.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #حکمرانی #تفاوت_ها #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #قدرت #اجرایی

حکمرانی عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در علم سیاست و مدیریت است که در دهه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران، دولت‌ها و نهادهای مدنی قرار گرفته است. این مفهوم فراتر از اداره امور توسط دولت بوده و به شبکه‌ای از تعاملات میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان اشاره دارد. در واقع حکمرانی عمومی نه تنها به چگونگی اعمال قدرت بلکه به نحوه مشارکت ذی‌نفعان مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌پردازد.

تعریف و ابعاد حکمرانی عمومی

حکمرانی عمومی به معنای استفاده از سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن‌ها منافع عمومی شناسایی، سیاست‌ها تدوین و خدمات عمومی ارائه می‌شوند. سه رکن اصلی حکمرانی عمومی عبارت‌اند از:

1. شفافیت: دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و جلوگیری از فساد.
2. مشارکت: حضور فعال شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری.
3. کارآمدی: استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اجتماعی.

به بیان ساده، حکمرانی عمومی زمانی محقق می‌شود که مدیریت جامعه نه تنها توسط دولت، بلکه با همیاری و نظارت مستقیم جامعه صورت گیرد.

ابزارها و سازوکارهای حکمرانی عمومی

برای تحقق حکمرانی عمومی، مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارها مورد نیاز است:

• دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها: رسانه‌ها نقش واسطه‌ای در انتقال صدای مردم و بازخواست دولت ایفا می‌کنند.
• سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها): این نهادها می‌توانند خلأهای دولت را پر کرده و نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده گیرند.
• سیاست‌گذاری مشارکتی: از طریق مشورت‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و گفت‌وگوهای ملی، سیاست‌ها به جای تحمیل از بالا، بر اساس خواست عمومی شکل می‌گیرند.
• فناوری‌های دیجیتال: دولت‌های هوشمند با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، امکان شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی را افزایش می‌دهند.

چالش‌های حکمرانی عمومی

با وجود اهمیت و ضرورت آن، حکمرانی عمومی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است:

• تمرکزگرایی قدرت: در بسیاری کشورها، هنوز تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و مردم در حاشیه قرار می‌گیرند.
• ضعف نهادهای مدنی: در جوامعی که سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف یا محدودند، مشارکت واقعی امکان‌پذیر نمی‌شود.
• فساد و نبود شفافیت: فساد اداری و اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق حکمرانی عمومی است.
• چالش‌های فرهنگی: در برخی جوامع، فرهنگ مشارکت هنوز نهادینه نشده و مردم اعتماد کافی به فرآیندهای حکمرانی ندارند.

ضرورت حکمرانی عمومی در جهان معاصر

امروزه پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که دولت‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات نباشند. بحران‌هایی همچون تغییر اقلیم، همه‌گیری‌ها، نابرابری اجتماعی و بحران آب نمونه‌هایی هستند که نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت و جامعه‌اند. حکمرانی عمومی با ایجاد بستری برای مشارکت، هم‌فکری و هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به شکلی منسجم و کارآمد به‌کار گیرد.

حکمرانی عمومی و توسعه پایدار

یکی از اهداف کلیدی حکمرانی عمومی، تحقق توسعه پایدار است. توسعه‌ای که تنها در صورت توجه به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر خواهد بود. بدون شفافیت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد. حکمرانی عمومی با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، بستری برای اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی

حکمرانی عمومی، پلی است میان دولت و جامعه. این نوع حکمرانی، نه صرفاً مدیریت از بالا به پایین، بلکه فرآیندی تعاملی است که در آن همه بازیگران اجتماعی نقش دارند. برای ایران و دیگر کشورهای منطقه که با چالش‌های جدی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و اعتماد اجتماعی مواجه‌اند، حرکت به سمت حکمرانی عمومی ضرورتی انکارناپذیر است. تنها با مشارکت مردم، شفافیت نهادی و پاسخگویی واقعی می‌توان آینده‌ای پایدار و عادلانه ساخت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #قدرت #نظام #دولت #مدیریت_عمومی #مدیریت_دولتی

مقدمه

خاورمیانه به عنوان یکی از ژئوپلیتیک‌ترین مناطق جهان، همواره در مرکز توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته است. موقعیت جغرافیایی حساس، منابع عظیم انرژی، تنوع قومی و مذهبی، و گره‌خوردگی مسائل امنیتی و اقتصادی باعث شده این منطقه به‌طور دائم درگیر رقابت‌های قدرت، جنگ‌ها و روندهای پیچیده حکمرانی باشد. در میان کشورهای این حوزه، لبنان با وجود وسعت اندک و جمعیت نسبتاً کم، جایگاهی ویژه در معادلات منطقه‌ای دارد؛ جایگاهی که از موقعیت جغرافیایی، بافت اجتماعی متکثر و نقش آن در توازن قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ناشی می‌شود.

مفهوم حکمرانی در خاورمیانه

حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان به‌مثابه ترکیبی از الگوهای قدرت سیاسی داخلی و تأثیرگذاری خارجی تعریف کرد. در بسیاری از کشورهای منطقه، دولت‌های ملی با چالش‌های جدی در زمینه مشروعیت، کارآمدی و کنترل اجتماعی مواجه‌اند. علاوه بر این، نفوذ بازیگران خارجی – از ایالات متحده و اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه و چین – بر فرآیندهای حکمرانی سایه انداخته است.
ویژگی‌های حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان چنین برشمرد:

1. دولت‌های شکننده یا نیمه‌متمرکز که به دلیل ساختارهای قبیله‌ای، فرقه‌ای یا قومی، از انسجام کامل برخوردار نیستند.
2. تأثیرگذاری مستقیم نیروهای خارجی بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها.
3. اهمیت منابع انرژی و خطوط ترانزیت به عنوان متغیرهای اصلی در تعیین سیاست‌های حکمرانی.
4. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و اسرائیل که هر یک به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه هستند.

در این چارچوب، لبنان به عنوان کشوری کوچک اما استراتژیک، نمونه بارز این پیچیدگی‌هاست.

لبنان: کشوری کوچک با نقش بزرگ

لبنان در نقطه تلاقی شرق و غرب مدیترانه قرار گرفته است. این کشور به دریای مدیترانه دسترسی دارد و مرزهای مشترک با سوریه و فلسطین اشغالی دارد؛ بنابراین به‌طور طبیعی در معرض رقابت قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. تنوع دینی و مذهبی (شیعه، سنی، مسیحی و دروزی) ساختار اجتماعی این کشور را شکل داده و باعث ایجاد نظام سیاسی منحصر به فردی به نام نظام طائف شده که مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه‌ای است. این ساختار در عین اینکه به نوعی ثبات نسبی کمک کرده، همزمان به چالش‌های مزمنی همچون ناکارآمدی نهادی، فساد و شکنندگی سیاسی دامن زده است.

اهمیت لبنان در معادلات منطقه‌ای

۱. نقش ژئوپلیتیکی: لبنان دروازه شرق مدیترانه است و از منظر جغرافیایی، کنترل آن به معنای دسترسی و نفوذ بر مسیرهای تجاری و نظامی مهم منطقه محسوب می‌شود.
۲. وزن نمادین و فرهنگی: بیروت از دیرباز مرکز فرهنگ، رسانه و اقتصاد آزاد در جهان عرب بوده و نقش هویتی و نرم‌افزاری مهمی در منطقه ایفا کرده است.
۳. حضور بازیگران غیردولتی: حزب‌الله لبنان یکی از قدرتمندترین نیروهای غیردولتی در سطح منطقه است که به‌طور مستقیم در موازنه قوا میان ایران و اسرائیل نقش‌آفرینی می‌کند. این امر، لبنان را به نقطه‌ای حساس در تقابل‌های امنیتی خاورمیانه بدل کرده است.
۴. پیوندهای اقتصادی و مهاجرتی: لبنانی‌های مقیم خارج سرمایه و نفوذ قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی دارند و این شبکه مهاجرتی، قدرت نرم لبنان را تقویت می‌کند.
۵. نقش میانجی‌گرانه: به دلیل ترکیب جمعیتی و ارتباطات گسترده با کشورهای غربی و عربی، لبنان ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش واسطه در مذاکرات منطقه‌ای دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها

لبنان همواره در معرض بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. بحران مالی گسترده سال‌های اخیر، فروپاشی ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت نمونه‌هایی از شکنندگی ساختار حکمرانی در این کشور هستند. با این حال، موقعیت لبنان همچنان آن را به بازیگری مهم تبدیل می‌کند. اگر اصلاحات نهادی و اقتصادی در این کشور محقق شود، لبنان می‌تواند الگویی برای همزیستی فرقه‌ای و توسعه پایدار در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر، هر گونه بی‌ثباتی در لبنان می‌تواند به سرعت به سطح منطقه‌ای سرایت کند. درگیری‌های داخلی یا تنش با اسرائیل، به‌طور مستقیم بر امنیت خاورمیانه و حتی بازار انرژی جهانی اثر می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

حکمرانی در خاورمیانه با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. لبنان در این میان اگرچه از نظر مساحت و جمعیت کوچک است، اما نقش ژئوپلیتیکی، فرهنگی و امنیتی آن بسیار بزرگ‌تر از ابعاد ظاهری‌اش است. اهمیت لبنان نه‌تنها در معادلات قدرت منطقه‌ای بلکه در روندهای جهانی نیز مشهود است، زیرا هر تغییر در این کشور می‌تواند توازن میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، درک حکمرانی خاورمیانه بدون تحلیل جایگاه لبنان، تصویری ناقص و ناتمام خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #منطقه #خاورمیانه #لبنان #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #چالش #فرصت

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادینی در ساختارهای قدرت و حکمرانی بین‌المللی بوده است. گروه کشورهای بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به‌عنوان یکی از بازیگران نوظهور در عرصه جهانی، نقش مهمی در بازتعریف قواعد حکمرانی بین‌المللی ایفا می‌کند. این گروه که در ابتدا به منظور تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه شکل گرفت، به تدریج به یک جریان ژئوپلیتیکی و نهادی تبدیل شده است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر سیستم حکمرانی جهانی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بریکس بر آن اثرگذار بوده است، تعادل قدرت اقتصادی جهانی است. کشورهای بریکس با جمعیت و منابع عظیم خود، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. این قدرت اقتصادی به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نفوذ بیشتری پیدا کنند. ایجاد بانک توسعه‌ای بریکس و صندوق ذخیره مشترک، نمونه‌ای از تلاش این کشورها برای ایجاد ساختارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نهادهای اقتصادی غربی است. این اقدامات نه تنها توان اقتصادی کشورهای عضو را تقویت کرده، بلکه نوعی حکمرانی چندقطبی را در عرصه مالی و اقتصادی جهانی شکل داده است.

در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز بریکس نقش مؤثری دارد. کشورهای عضو با هماهنگی در مواضع خود در زمینه مسائل بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا یک دیدگاه مشترک در موضوعاتی مانند امنیت، تغییرات اقلیمی و بحران‌های منطقه‌ای ارائه دهند. این رویکرد موجب افزایش وزن سیاسی کشورهای عضو در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی شده است. علاوه بر این، بریکس با ترویج اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، مدلی متفاوت از حکمرانی جهانی را ارائه می‌دهد که برخلاف رویکردهای یکجانبه‌گرایانه غربی است.

یکی دیگر از اثرات مهم بریکس بر حکمرانی جهانی، تقویت همکاری‌های جنوب–جنوب است. این گروه با تمرکز بر توسعه پایدار، فناوری و زیرساخت‌ها، تلاش می‌کند تا کشورهای در حال توسعه را در مسیر استقلال اقتصادی و سیاسی قرار دهد. این اقدام نه تنها به کاهش شکاف توسعه‌ای کمک می‌کند، بلکه توانایی این کشورها را در شکل‌دهی به قوانین و استانداردهای جهانی افزایش می‌دهد. در نتیجه، بریکس نه تنها یک بازیگر اقتصادی، بلکه یک جریان مؤثر در بازتعریف عدالت و مشارکت جهانی است.

با این حال، تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی با چالش‌هایی نیز همراه است. تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان اعضا می‌تواند هماهنگی گروه را محدود کند. علاوه بر این، مقاومت نهادهای بین‌المللی سنتی و فشارهای ژئوپلیتیکی از سوی کشورهای قدرتمند غربی، مانع از اجرای کامل برنامه‌ها و اهداف بریکس می‌شود. با وجود این، روند چندقطبی شدن جهان و افزایش اهمیت کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی همچنان رو به گسترش است.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت بریکس با ایجاد جایگزین‌های اقتصادی، ارتقای همکاری‌های جنوب–جنوب و بازتعریف نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، توانسته است مدل جدیدی از حکمرانی جهانی ارائه دهد. این مدل، مبتنی بر چندقطبی شدن قدرت، احترام متقابل و همکاری فراگیر است و می‌تواند چارچوبی پایدار برای نظم جهانی آینده فراهم کند. در دهه‌های پیش رو، تحلیل تأثیر بریکس بر نهادها و قواعد جهانی یکی از محورهای اصلی مطالعات سیاست بین‌الملل و حکمرانی خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

بر اساس نظریه حکمرانی و سیر تاریخی حاکمیت می توان گفت؛ حاکمیت مطلوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.

حاکمیت مطلوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، توزیع مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد. این توزیع دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

اگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب به معنی دولت خوب نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. می توان اصول حاکمیت مطلوب را به صورت زیر تعریف نمود:

• مشارکت: میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.
• حاکمیت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.
• شفافیت: شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.
• پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع، از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه‌های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می‌شود.
• شکل‌گیری وفاق عمومی: همانگونه که بیان گردید، فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول حکمرانی خوب می‌باشد. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشد.
• حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
• اثر بخشی و کارایی: از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد می‌شود. کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا نموده‌است.
• مسئولیت پذیری: مسئولیت‌پذیری را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب به‌شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.

حاکمیت مبنای گریزناپذیر حقوق عمومی است و بسیاری از اعمال سیاسی و اداری با این مفهوم توجیه می‌شوند. برای تحلیل مناسب حاکمیت از سویی باید میان حاکمیت و اعمال حاکمیت تفکیک قائل شد و از سوی دیگر، تبیین ارتباط میان حاکمیت و قدرت سیاسی نیز ضروری است. باید توجه داشت که حکومت‌داری یا حکمرانی به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چارچوب آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ کشورها یا تصدی‌گریِ اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسباتِ کشور در کلیه سطوح تعریف شده‌است. این تصدی‌گری شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، حقوق قانونی خود را مطالبه کرده، با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت‌ها، با یکدیگر مواجه می‌شوند. لذا حاکمیت مطلوب در ظرف حکمرانی مطلوب قابل تعریف است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #خوب #مطلوب #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #دولت #مدیریت #مدیریت_دولتی #حاکم

بر اساس نظریات حکمرانی؛ حق حاکمّیت یکی از مهّم ترین حقوقِ ملّت و مردم، پایه اساسی حقوق عمومی و شرط اصلی و اساسی برپائی دموکراسی و تداوم آن است. منظور از حاکمیّت اقتداری قانونمند است که از آن دولت قانونمدار بر می خیزد. قانونمدار به این معنا که اقتدارِ قانونمند نقطه مقابل قدرت عملی است. از این روی، حاکمیّت را نباید با قدرت کور و یا اِعمال آن اشتباه کرد. معرِّف حاکمیّت دولت است هر چند که این تفّکّر امروزه مورد تردید است. دولت قانون مدار نماینده ملّت است و برای اِعمال حاکمیّت ملّی حقانیّت خواهد داشت.

حاکمیت عوام در معنی مدرن آن ایده ایست که تاریخ آن به مکتب قراردادهای اجتماعی (اواسط قرن ۱۷ تا اواسط قرن ۱۸) بر می‌گردد که توسط توماس هابز (۱۵۸۸–۱۶۷۹)، جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴) و جان جاک روسو (۱۷۱۲–۱۷۷۸)، مؤلف قرارداد اجتماعی، یک اثر برجسته سیاسی که به وضوح ایدهآل‌های «اراده عمومی» را برجسته ساخته و نظریه حاکمیت عوام را پخته‌تر ساخت، نمایندگی می‌شود. اصل اساسی این است که مشروعیت حاکمیت یا قانون، مبتنی بر رضایت حکومت‌شوندگان می‌باشد؛ بنابراین حاکمیت عوام در بیشتر جمهوری‌ها و برخی از سلطنت‌ها یک اصل اساسی است. هابز، لاک، و روسو تأثیرگذارترین متفکرین این مکتب بوده و همه مدعی بودند که افراد تصمیم می‌گیرند وارد قرارداد اجتماعی با یکدیگر شوند، بنابراین به صورت داوطلبانه بخشی از آزادی‌های طبیعی خود را در ازای محفاظت خطرات ناشی شده از آزادی دیگران، از دست می‌دهند. چه مردان به‌طور طبیعی بیشتر در معرض خشونت و تجاوز (هابز) یا همکاری و مهربانی (روسو) قرار بگیرند، این ایده که نظام اجتماعی مشروع تنها زمانی بدست می‌آید که آزادی‌ها و وظایف میان شهروندان برابر باشد، متفکران قرارداد اجتماعی را به مفهوم حاکمیت عوام گره می‌زند.

جمهوری‌ها و سلطنت‌های مردمی از لحاظ نظری مبتنی بر حاکمیت عوام هستند. با این حال، یک مفهوم قانونی حاکمیت عوام لزوماً مفهوم دموکراسی مؤثر و کارا را نمی‌رساند: یک حزب یا حتی یک فرد دیکتاتور می‌تواند ادعا کند که اراده مردم را تمثیل می‌کند، به نام آن‌ها حاکمیت کرده و وانمود کند که آئوکتوریتاس حفظ می‌کند. این کار با نگرش هابز درباره موضوع معادل است، اما نه با مدرن‌ترین تعاریف که دیموکراسی را به عنوان یک شرط ضروری حاکمیت عوام می‌بینند.

در دهه ۱۸۵۰، درآستانه جنگ داخلی، دموکرات‌های شمالی به رهبری سناتور لوئیس کاس از میشیگان و استیون ای. داگلاس از ایلینوی، حاکمیت عوام را به‌عنوان موضع میانی در مورد مسئله برده‌داری ترویج کردند. گفته شد که ساکنان حقیقی سرزمین‌ها باید بتوانند از طریق رای دهی تصمیم بگیرند که آیا برده‌داری در کشور مجاز باشد یا خیر. دولت فدرال مجبور نبود این تصمیم را بگیرد و کاس و داگلاس با توسل به دموکراسی امیدوار بودند بتوانند مسئله حمایت یا مخالفت با برده‌داری را یک طرفه کنند. دگلاس در قانون کانزاس نبراسکا که در سال ۱۸۵۴ از سوی کنگره تصویب شد، حاکمیت عوام را بر کانزاس اعمال نمود. این قانون دو نتیجه غیر متوقعه داشت. با کنار گذاشتن سازش ۱۸۲۰ (که گفته بود برده‌داری هیچ‌گاهی در کانزاس مجاز نخواهد بود)، یک تقویت بزرگ در گسترش برده‌داری بود. خشم، یک شبه نیروهای ضد برده‌داری را در سراسر شمال به جنبش «ضد نبراسکا» متحد ساخت که به زودی با تعهد قوی برای متوقف ساختن گسترش برده‌داری، به عنوان حزب جمهوری‌خواه نهادینه شد. ثانیاً، عناصر طرف‌دار و ضد برده‌داری به نیت رای دهی به نفع یا ضد برده‌داری به کانزاس رفتند که منجر به جنگ داخلی شدید در سطح ایالت شد که بنام «کانزاس خونبار» یاد می‌شود. آبراهام لینکلن در مناظره‌های لینکلن-داگلاس سال ۱۸۵۸، حاکمیت عوام را هدف قرار داده و داگلاس را در موقعیتی قرار داد که دموکرات‌های جنوبی طرف‌دار برده‌داری را که فکر می‌کردند او در حمایت از برده‌داری بسیار ضعیف است، از خود براند. دموکرات‌های جنوبی با او قطع رابطه کرده و کاندیدا خود را در برابر لینکلن و داگلاس در سال ۱۸۶۰ میلادی معرفی کردند.

در تفاوت حاکمیت مردم با حاکمیت ملی باید گفت: در حاکمیت مردم، “دموکراسی مستقیم” برقرار است در حالی که در حاکمیت ملی “دموکراسی غیر مستقیم” اعمال می‏ گردد. در حاکمیت مردم، به ویژه نظریه روسو، حاکمیت قطعه قطعه است که هر قطعه آن متعلق به مجموعه ملت و شهروندان است و ملت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود است. جنبه های محدود کننده حاکمیت دولت را می توان بصورت زیر برشمرد:

1. حقوق طبیعی: اندیشمندانی از قبل گرسیوس و پوفندروف، ضمن پذیرش اصل حاکمیت دولت ها معتقد به حاکمیت به وسیله قواعد ناشی از حقوق طبیعی هستند.
2. اصل خود محدودیتی: اولاً با توجه به این اصل تنها دولت است که می ‏تواند طبق اراده خود، خویش را محدود سازد. ثانیاً، یکی از الگوهای خود مختاری و استقلال، اختیار خود محدود سازی است. بنابراین اراده دولت می‏ تواند قدرتی نامحدود را تبدیل به قدرتی محدود نماید.
3. قوانین داخلی: در قوانین داخلی، قانون اساسی، باید مقرراتی پیش بینی کند تا حدود و اختیارات قدرت، تعیین و حقوق و آزادی های عمومی تضمین گردد.
4. حقوق بین الملل: در این دکترین، حقوق بین المللی به عنوان نظم برتر جانشین حقوق طبیعی می‏گردد. بر اساس این نظریه کشورهای متعلق به جامعه بین المللی هستند و ساز و کار این جامعه ایجاب می‏ کند که اراده خود مختاری اعضای آن (دولت – کشورها)، نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بین المللی بتواند نظم یابد.

دولت باید در اِعمال حاکمّیت خود همه گوناگونی های موجود در میان مردم را در نظر گیرد وگرنه حاکمّیت مردم اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن حقانیّت دولت نیز منتفی می شود. زیرا نخستین پشتیبان حقوق افراد دولت است و پشتیبانی از این حقوق تعهدی است که روی دیگر سکه اقتدار دولت را تشکیل می دهد. از این روی برخی از دولت ها خود را موظف می دانند هر چند گاه به آزمایشی دست زنند تا اعتبار و پایداری نمایندگی آنان از سوی مردم و ملّت روشن شود. دموکراسی روش هائی که برای بیان حاکمیّت مردم لازم است را تعیین می کند که یکی از آن روش ها را می توان انتخابات و رأی مردم دانست. در حاكميت مردمی هر شهروندي مالك بخشي از حاكميت است اصالت يا تنوع شهروندان يا گروه ها همانند يك سرمايه بزرگ تلقي مي‌شود. انديشه حاكميت مردمي توسط ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي نظريه پردازي شده است. مطابق نظريه حاكميت مردمي، مردم به صورت مستقيم به اعمال حاكميت مي‌پردازند، تصميم هاي بزرگ را خود مردم مستقيماً اتخاذ مي‌كنند. همه پرسي يكي از روش هاي بسيار رايج نظريه حاكميت مردمي است.

حاکمّیت مردم فرمولی است که از لحاظ جامعه شناسی تعریف نشده و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این فرمول – که پاره ای جدا نشدنی از اصل دموکراسی است- درهمان حال که حاکمیّت مردم مطلق و تمامیت خواه است، تاریک و مبهم نیز هست. حاکمیّت مردم مطلق است زیرا همه اقتدارها از آنِ مردم است که قدرتی بی نام و نشان است. این چنین ابهامی را می توان تنها در دوران انقلاب ها دید؛ که در آن مردم- جز در موارد استثائی- بی توّجه به فردّیت خود و یا به گونه یک گروه مشخص که به آن وابسته اند شرکت می کنند. مردمی بی چهره مشخّص به صورت نمادی از توده ای منسجم که بر حسب اصلی نادیده و شگفت انگیز عمل می کنند.

ژان ژاک روسو نظریّه حاکمیّت مردم را توسعه بخشید و ویژگی ها و پیامد های آن را روشن کرد. ویژگی حاکمیّت مردم نخست دارنده آن و سپس روش اِعمال حاکمیّت است. برابر نظر روسو چون همه مردم یا همه شهروندان صاحب جزئی از حاکمیّت هستند برای اِعمال آن باید آرای خود را اعلام دارند. بایستی توجه داشت که حاکمیّت دولت ها در درون کشور ممکن است مردمی نباشد. برای رسیدن به هدف مردمی و کارآ بودنِ حاکمیّت باید حقانیّت قانونی را نیز با خود داشته باشد. نظام خودکامه تنها نماد حاکمیّت درونی بر مردمی در سرزمین معینی است؛ از این روی، حاکمیّت دولت الزاما به معنای دموکراسی نیست. هانا آرنت گفته بود : « حاکمیّت ملّی کامل هنگامی میسّر است که برادری در میان ملّت وجود داشته باشد. زیرا روح همبستگی و وفاق ضمنی میان مردم است که مانع اِعمال قدرت می شود.

بر این اساس جهت بهبود عوامل حاکمیت و توسعه حکمرانی لازم است تا حد امکان، جامعه را جهت مشارکت آموزش داد و از مشارکت مردم به عنوان پایه های حاکمیت استفاده نمود.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #حاکمیت_مردمی #حاکمیت_ملی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #مدیریت #مدیریت_دولتی #مدیر

خطمشی خارجی به معنی دنبال کردن منافع کشور در سطوح بین‌المللی و در رابطه با جوامع، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. این خطمشی راهنمای موضع‌گیری در جهان است و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود. با توجه به دیدار ایلان ماسک با امیر سعید ایروانی در دو روز گذشته که توسط وزارت خارجه ایران بعد از گذشت 48 ساعت تکذیب شد اما رسانه های آمریکایی حتی به جزئیات دیدار نیز اشاره کردند، توجه به موضوع دیپلماسی در تعاملات بین المللی در نظر مردم مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، فرآیند تصمیم‌گیری به عنوان خرده‌سیستمی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی آن می‌تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام خطمشی گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش‌های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده‌های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداخته‌اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می‌گیرند، اما دیدگاه‌های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تأثیرگذاری بر نگرش‌های عمومی ‌‌برای شکل‌دهی و اجرای سیاست‌های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین‌المللی می‌دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می‌کنند».

سیاست خارجی خط مشی های یک دولت در عرصه خارجی و روابط با سایر کشورها است. سیاست خارجی یکی از متعالی ترین امور عمومی در زندگی بشر امروز است که وظیفه خطیر تولید امنیت و حفاظت از منافع ملی کشور در دنیای پیچیده کنونی بشر به عهده آن است. سیاست خارجی کشورها تابع شرایط محیط داخلی و بین المللی است و تامین امنیت، یکی از وظایف عمده دولت ها به شمار می آید که نیاز به سیاستگذاری را در این حوزه ضروری می کند. دولت ها پس از تاسیس و حضور در نظام بین الملل، برای حفظ بقای خود به امنیت نیاز دارند؛ امنیت در گستره ملی یا اهداف ملی، حاکمیت ملی و استقلال، نقش تنگاتنگی دارد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی، بر اساس اصولی مانند مقابله با استکبارگران، حمایت از مستضعفان و محرومان، ایجاد حکومت شیعی در ایران و تلاش برای کشوری قدرتمند و توسعه یافته شکل گرفته است؛ از این رو، سیاست خارجی ایران به سمت امنیت محوری کشیده شده است و شدت و ضعف اولویت در سیاست خارجی به دنبال تاثیر بر امنیت ملی ایران متفاوت بوده است. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس خط مشی هایی که دولت ها در نظام بین الملل اتخاذ می کنند، سنجش می شود.

اهداف نهایی خطمشی بین المللی ارتقای کیفیت تصمیمات و برنامه‌های آینده جهت بهبود کیفیت جنبه‌های زندگی بشری در عرصه های فراملی است. با توجه به این مسأله بکارگیری نیروهای کارآمد و ساختارهای مؤثر، عنصر مهمی در کوشش‌های کشور جهت اجرای موفقیت آمیز خط‌مشی‌های این عرصه بوده و عدم وجود چنین وضعیتی عامل بازدارنده محسوب می‌شود.

چون هدف گذاری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها معمولاً متعدد، متضاد و مبهم بوده و به دلیل محدودیت‌های شناختی خط‌مشی گذاران و محرک‌های متعدد محیط بیرونی، پیش‌بینی تمامی محدودیت‌ها و فشارهای مربوط در سیاست گذاری غیر ممکن به نظر می‌رسد. اجرای خط‌مشی‌ها در عمل با مشکلاتی مواجه است. عدم صلاحیت و شایستگی معمولاً در شکل بوروکراسی‌های بسیار دست وپاگیر موجب به تأخیر افتادن اجرای برنامه‌ها در فضای بین المللی می‌گردد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #خطمشی #سیاست #خارجی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بین_الملل #منافع

باید توجه داشت که هر نظارتی مدیریت نیست و هرکس در رأس یک مجموعه یا گروه قرار دارد، مدیر نیست. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی اساسا شامل متعادل‌سازی منافع بسیاری از سهامداران یک شرکت، مدیران ارشد، مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه است. وقتی صحبت از داشبورد مدیریتی میکنیم یعنی در یک نگاه کاربر,مدیر,طراح,مشتری و هر فردی که به رابط کاربری داشبورد متصل است بتواند با توجه به سطح کاربری خود همه گزارشات را در یک نگاه مشاهده نماید .یک مونیتورینگ هوشمند از کلیه فعالیت یک شرکت که به صورت لحظه ای گزارشات قابل دریافت است .اطلاعات خام از منابع محتلف که در منبع اطلاعاتی یک شرکت قرار دارد هیچگاه نمیتواند ضامن تصمیم گیری درست در مقاطع مختلف و مهم باشد . بنابراین ما نیاز داریم داده های خام را تبدیل به داده های اصطلاحا سخن گو کنیم .داده هایی که به وسیله آنها بتوانید در لحظه موارد مختلف را تجزیه و تحلیل نمایید. دو ابزار مهم در مدیریت سازمان‌ها بوده که برای اندازه‌گیری، نظارت و ارزیابی عملکرد و پیشرفت‌های سازمان استفاده می‌شوند.

بیایید یک بار دیگر مدیر را تعریف کنیم: مدیر فردی است که بین بخش‌های مختلف نیروی انسانی هماهنگی ایجاد می‌کند تا اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی را انجام بدهند. همچنین برای تخصیص منابع مورد نیاز نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کند. با این کار هماهنگی بین منابع که در قسمت قبلی درباره آن صحبت کردیم، ایجاد می‌شود و سازمان می‌تواند با بالاترین بازدهی به فعالیتش ادامه بدهد. مدیران بزرگ و حرفه‌ای، به این سطح ابتدایی بسنده نمی‌کنند. آن‌ها به دنبال یادگیری می‌روند و مدیریت را می‌خوانند و اجرا می‌کنند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد، متر‌هایی هستند که به مدیران و کارکنان کمک می‌کنند تا عملکرد سازمان را بر اساس اهداف و استراتژی‌های تعیین شده ارزیابی کنند. در واقع KPI ها بر اساس داده‌های کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری هستند و معمولاً به صورت عددی یا درصدی بیان می‌شوند. همچنین داشبورد مدیریتی، یک ابزار بصری است که معمولاً در قالب یک صفحه در درون نرم افزار اکسل قرار می‌گیرد؛ و به مدیران و تیم‌های مدیریتی امکان می‌دهد تا اطلاعات مهم و جامع درباره عملکرد سازمان را در یک نگاه مشاهده کنند. داشبورد مدیریتی معمولاً شامل نمودارها، جداول، نمودارهای پیشرفت و گزارش‌های مرتبط با شاخص‌های کلیدی عملکرد است.

هدف اصلی استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد و داشبورد مدیریتی، ارائه اطلاعات به صورت قابل فهم و قابل استناد درباره عملکرد سازمان است. این ابزارها به مدیران امکان می‌دهند تا روند پیشرفت، عملکرد و عملکرد مقایسه‌ای سازمان را مشاهده کنند و در صورت نیاز، تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند. داده های خام در سازمان ها و نهاد های تجاری بزرگ و کوچک از اهمیت بالایی برخوردارند .همه داده ها از برنامه های حسابداری و شبکه های ثبت و فروش تا شبکه های اجتماعی شرکت ها برای جمع آوری و تولید گزارش از اهمیت زیادی برخوردارند. لذا تبدیل این داده خام به اطلاعاتی که مدیران ارشد را در رسیدن به سند چشم انداز کمک نماید و یک درک صحیح از سازمان ایجاد نماید در حکمرانی شرکتی بسیار مهم می باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #داشبور #شاخص #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

نسل زد (Generation Z) و (Gen Z) که به زبان عامیانه به عنوان زومرها نیز شناخته می‌شود، گروه جمعیتی جانشین نسل وای و قبل از نسل آلفا است. سازمان‌های آماری ایالات متحده آمریکا و مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۰ میلادی مصادف با ۱۳۷۹ شمسی را سال آغاز تولد این نسل و سال 2020 برابر با 1399 شمسی را پایان آن تعریف می‌کنند. بیشتر اعضای نسل زد، فرزندان نسل ایکس هستند. به عنوان اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده‌است، اعضای نسل زد، «بومی دیجیتال» لقب گرفته‌اند، با اینکه لزوماً سواد دیجیتالی ندارند.علاوه بر این، تأثیرات منفی زمان صفحه‌نمایش توسط نوجوانان در مقایسه با کودکان کوچکتر، بارزتر است.

در مقایسه با نسل‌های پیشین، اعضای نسل زد در برخی از کشورهای پیشرفته تمایل به خوش‌رفتاری، پرهیزکاری و ریسک‌گریزی دارند.آنها تمایل دارند که نسبت به پیشینیان خود آهسته‌تر زندگی کنند؛ نرخ بارداری نوجوانان کمتری دارند و کمتر الکل مصرف می‌کنند، اما نه لزوماً سایر داروهای روانگردان. جوانان نسل زی بیشتر از نسل‌های قدیمی نگران عملکرد تحصیلی و چشم‌انداز شغلی خود هستند، و برخلاف انتظارها، در به تأخیر انداختن رضایتمندی، بهتر از همتایان خود در دهه ۱۹۶۰ هستند. از طرف دیگر، پیامک جنسی در میان نوجوانان شیوع یافته‌است، گرچه عواقب آن هنوز درک نشده‌است. در همین حال، خرده‌فرهنگ‌های نسل زی ساکت‌تر بوده‌اند، گرچه لزوماً ناپدید نشده‌اند. در مجموع باید گفت اینترنت تأثیرات مثبت و منفی بر کودکان دارد و در صورت استفاده مسئولانه، شرایطی را فراهم می‌کند که کودکان، دنیای اطراف خود و حتی دوردست را کشف کنند، یاد بگیرند و لذت ببرند و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را برای آن‌ها امکان‌پذیر می‌کند.

اینترنت در صورت مدیریت مطلوب به گسترش روابط اجتماعی نسل زد نیز کمک می‌کند، اما با وجود این تأثیرات مثبت، در صورت استفاده کنترل‌نشده و استفاده بیش از حد، پیامدهایی چون اعتیاد به اینترنت، مشکلات سلامت جسمی و اجتماعی خواهد داشت و حتی ممکن است به علت عدم تمرین اجتماعی در دنیای واقعی توانایی برقراری روابط بین فردی را کاهش دهد. بنابراین اینترنت همچنان که تولید و گسترش اطلاعات را تسهیل می‌کند، به علت آن که اطلاعات ممکن است با مبدأ نامشخص به راحتی منتشر شود، زمینه انتشار نقل‌قول‌ها، تصاویر و انواع دیگر مطالب جعلی را نیز فراهم می‌کند.

نسل Z به دلیل آشنایی با ابزارهای دیجیتال و رسانه های اجتماعی، می تواند به عنوان یک نیروی محرک برای نوآوری در حکمرانی عمل کند. آنها از دولت ها انتظار دارند که از فناوری های نوین برای بهبود خدمات عمومی، افزایش شفافیت و کاهش فساد استفاده کنند.

دکتر عباس خداپرست

#نسل_زد #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #دولت #مدیریت_دولتی

همواره در سازمان های بزرگ عمومی و بصورت خاص سازمان های دولتی و شبه دولتی از کمبود فرایند خطمشی گذاری و مهارت در آن رنج می بریم و این ضعف در دو سمت مدیریت و ارباب رجوع تاثیر مستقیم دارد. بر اساس مدل حکمرانی شرکتی؛ خط‌مشی مجموعه اصول مدونی است که برای هدایت تصمیم و دستیابی به اهداف منطقی طراحی شده است. خط‌مشی سازمان راهنمای عملیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. استونر سلسله‌مراتب برنامه‌ها را به صورت ماموریت یا هدف دوربرد، اهداف کوتاه‌مدت، استراتژی، برنامه عملیاتی ترسیم کرده است.با بررسی سلسله‌مراتب سازمانی در می‌یابیم که برنامه‌ها تعیین کننده فعالیت‌های آینده هستند. در سلسله‌مراتب برنامه ها، هر برنامه، برنامه قبل از خود را تفسیرنموده، بسط می‌دهد و تعریف عملیاتی از آن ارائه می‌نماید. خط‌مشی در سطح سازمان نوعی برنامه است که برای اجرای برنامه‌های همیشگی و تکراری کمک می‌کند. راهنمای عمل برای آن گونه برنامه هاست. در این مقاله به تعریف، مفهوم، اهمیت و نحوه تدوین خط‌مشی سازمان پرداخته شده است.

خط‌مشی باید از صراحت وضوح، قابلیت اجرا، انعطاف پذیری، جامعیت، هماهنگی، مستدل بودن، متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است. نویسندگان مختلف از مفهوم خط‌مشی تعاریف گوناگونی را ارائه داده اند: هارولد لاسول خط‌مشی را یک برنامه طراحی شده از اهداف، ارزش‌ها و اقدامات می‌داند. آستن رنی خط‌مشی را به منزله خطوط تعیین شده اقدامات یا بیان خواسته‌ها می‌داند. بطورکلی، هر آنچه را که سازمان‌ها تصمیم می‌گیرند که به انجام رسانند یا از اجرای آن ممانعت به عمل آورند، می‌توان خط‌مشی تلقی نمود.

خط‌مشی‌ها اصولی هستند که با تصمیم ها، اقدامات و فعالیت‌های سازمان جهت می‌دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می‌نمایند. خط‌مشی نشانگر خواست‌ها و انتظارات بخش‌های سازمان است که در فرایند تصمیم‌گیری به صورت آیین نامه ها، قوانین و مقررات اجرایی، تقنینی و قضایی منعکس می‌شود. در مجموع آنچه که در همه تعاریف به طور مشترک وجود دارد آن است که خط‌مشی در مورد فرایند یا الگوی فعالیت‌ها یا تصمیماتی است که برای جبران مشکلات عمومی چه حقیقی و چه مجازی اتخاذ می‌شود.

استراتژی روش و ابزار دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان است. اهداف بلندمدت نیز از طریق اهداف کوتاه‌مدت پژوهشگر می‌شوند. برای انجام اهداف کوتاه‌مدت از خظ‌مشی‌ها، روندها و رویه‌هایی استفاده می‌شود که براساس استراتژی سازمانی تنظیم می‌شوند.

خط‌مشی (Policy) : مجموعه اصول و قواعدی است که تصمیم‌گیری‌های سازمان را جهت‌دهی می‌کند و در بستر آن، رویه‌ها و فرآیندها شکل می‌گیرند. خط‌مشی قوانین کسب‌وکار و دستورالعمل‌های یک سازمان است که با هدف اطمینان از سازگاری و انطباق مسیر سازمان با اهداف استراتژیک آن تدوین می‌شود. خط‌مشی‌های سازمان در بستر قوانین آن سازمان، واحد سازمانی یا بخش شکل می‌گیرد.

روند (Procedure) : الگو و شمای کلی و گام‌های اصلی را نشون می‌دهد که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت باید طی شود.

رویه (Process) : جزئیات بیشتری از مسیر را جهت دستیابی به اهداف بیان میکند

خط‌مشی یک مفهوم کلیدی در مدیریت استراتژیک می‌باشد. بیش از آنکه به جایگاه خط‌مشی در مدیریت استراتژیک پرداخته شود لازم است تا مروری کوتاه در اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی صورت گیرد. برنامه‌ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران و مقدم بر تمامی جنبه‌های دیگر مدیریت می‌باشد. تحقق اهداف فردی و سازمانی مستلزم برنامه‌ریزی است، بطوریکه حتی برای نیل به هدفی کوچک نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد. برنامه‌ریزی دارای سلسله‌مراتب ویژه‌ای است که در همه کتب مدیریت استراتژیک به آن تأکید می‌شود. یک برنامه با بیانیه فلسفه وجودی (رسالت، مأموریت و اهداف بلندمدت) آغاز می‌شود، سپس اهداف کوتاه‌مدت بر اساس فلسفه وجودی سازمان تعیین می‌شود. بعد از اهداف کوتاه‌مدت استراتژی های، خط‌مشی ها، رویه ها، مقررات و برنامه‌های عملیاتی قرار می‌گیرند. این سلسله‌مراتب در نمودار زیر به تصویر درآمده است.

1. رسالت
2. اهداف کوتاه‌مدت
3. استراتژی
4. خط‌مشی
5. رویه و مقررات
6. برنامه‌های عملیاتی

با توجه به نمودار فوق و جایگاه خط‌مشی در برنامی‌ریزی و مدیریت استراتژیک مشخص می‌شود که خط‌مشی‌ها مهمترین ابزار مدیران در جهت تحقق استراتژی‌های سازمان می‌باشند. وقتی که از رویکردهای تجزیه و تحلیل خط‌مشی صحبت می‌شود، منظور روش‌های متعددی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی در مورد تجزیه و تحلیل خط‌مشی انجام گرفته است. هر تحلیل گر خط‌مشی به طور صریح یا غیر صریح رویکردی را به کار می‌گیرد که با شرایط و ویژگی‌های او سازگاری بیشتری دارد. با این وجود هیچ دیدگاه واضح و منحصر به فردی برای تجزیه و تحلیل خط‌مشی وجود ندارد. رویکرد اقتصادسنجی، رویکرد دیگری است که بیشتر مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی است که در آنها فرض می‌شود. طبیعت و سرشت انسان ذاتاً عقلانی است و یا منافع شخصی محض به آن انگیزه می‌دهد.

شاید متداول ترین رویکرد مورد قبول تشخیص مراحل فرایند خط‌مشی و پس از آن تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده هر مرحله خاص باشد و به آن رویکرد فرایندی، خط‌مشی گفته می‌شود. در رویکرد تخصصی، خط‌مشی به عنوان یک حوزه کاملاً ویژه و مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اقبال آنچنانی نسبت به این رویکرد وجود ندارد و معمولاً این حیطه از مطالعات به همراه سایر جنبه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک مطالعه می‌شود. در رویکرد منطقی- اثبات گرا که رویکرد رفتاری و یا عملی نیز نامیده می‌شود استفاده از نظریه ها، مدل ها، آزمون فرضیه ها، داده‌های پیچیده، روش مقایسه‌ای و تحلیل آماری دقیق استنتاج شده قیاسی را توصیه می‌کند.

دکتر عباس خداپرست

#خطمشی #سازمان #دکتر_عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #مدیریت_دولتی

در نظریات حکمرانی بیشتر حکمرانی سازمانی به معنای ساختار، فرآیندها و روش‌هایی است که یک سازمان به منظور ارتباط، هدایت، سازماندهی و کنترل فعالیت‌هایش به کار می‌گیرد. حکمرانی سازمانی ابزاری برای ترکیب و به اشتراک‏گذاری دانش در سازمان و میان افراد آن است که می‏تواند به ایجاد کانالها و پلتفرم‏های مناسب برای انتشار دانش در سازمان، تسهیل همکاری و تعامل بین اعضای سازمان برای اشتراک‏گذاری دانش، توانمندسازی افراد برای ایجاد، دستیابی و اشتراک‏گذاری دانش، استفاده از فناوری‏های مناسب برای ذخیره‏سازی، انتقال و اشتراک دانش، نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیندهای مدیریت دانش و حکمرانی سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و اشتراک دانش که در آن افراد تمایل به اشتراک‏گذاری دانش داشته باشند کمک کند. به عبارت دیگر حکمرانی سازمانی برای تعالی سازمان در سطوح مختلف مهم است و می‏تواند به افزایش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی از طریق سازماندهی بهتر، ارتباطات صحیح‌تر و مدیریت ریسک بهتر و دسترسی بهتر به منابع انسانی و مالی از طریق اعمال روش‌های صحیح حکمرانی کمک کند. حکمرانی صحیح سازمانی نیازمند سیاستگذاری درست در این زمینه است که تحلیل روند پژوهش‏های انجام شده در این حوزه می‏تواند به پیشرفت در آن منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_سازمانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #مدیر

حکمرانی خوب (Good governance) در ادبیات توسعه بین‌الملل نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند. حاکمیت و حکم‌فرمائی به معنای فرایند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. حکمرانی، فرایندی است که از آن طریق، جوامع یا سازمان‌ها تصمیم‌های مهم خود را اتخاذ می‌کنند. همچنین مشخص می‌سازند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.

از یک سو باید گفت حکمرانی، موضوعی است مربوط به نحوه تعامل دولت‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر است. از سوی دیگر نحوه ارتباط دولت با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیم‌ها در جهانی پیچیده را نیز شامل می‌شود. این نوع از حکمرانی در عرصه سازمانی باید در حاکمیت شرکتی، حاکمیت فناوری اطلاعات و حکمرانی دیجیتال سازمان نیز اعمال شود. استفاده از این شیوه در سازمان موجب افزایش شفافیت سازمانی شده، فساد اداری را کاه می‌دهد و به سلامت سازمانی منجر می‌شود. در کوتاه ترین بیان، حکمرانی مربوط می‌شود به «تغییر در توازن قدیمی میان دولت و جامعه مدنی». حکم‌فرمائی نشان می‌دهد، به همان نحو که ساختارهای رسمی دولت، یکی از ابزارهای اتخاذ و اجرای تصمیمات است، در سطح ملی نیز ساختارهای غیر رسمی ممکن است وجود داشته باشند. چشم‌انداز حکمرانی، مدعی است که بخش خصوصی و جامعه مدنی به واسطه میزان و حوزه نقش‌شان در حل مسائل جمعی، بدون تکیه بر منابع رسمی دولت مشخص می‌شوند. در این مقاله به تشریح مفهوم حکمرانی خوب پرداخته شده است.

مفهوم حکمرانی مفهوم جدیدی نیست و قدمت آن به اندازه تمدن بشری است. حکمرانی به معنای فرایند تصمیم‌گیری و فرایندی که طی آن تصمیمات به مرحله عمل درمی آیند. در سالیان اخیر حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت دولتی شده است. این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می‌کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل؛ کوفی عنان ابراز میدارد: «حکمرانی خوب احتمالاً مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.»

تا قبل از دهه ۱۹۸۰ مدیریت دولتی سنتی، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بود. با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سال‌ها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و خصوصی‌سازی و پیمانکاری را شعار خویش قرار داد. اما وعده‌های این جریان فکری نیز در کشورهای مبدع آن،سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیرو رفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجدداً در جست و جوی پارادایم‌های دیگری برآمد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکمرانی خوب از جمله آنهاست.

اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح نموده، بانک جهانی است که در گزارشی در سال ۱۹۸۹ آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضائی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است. بانک جهانی، ابداع کننده واژه حکمروایی و توسعه دهنده این مفهوم است. ریشه‌های نظری این موضوع به کارهایی که افرادی مانند مک لالین در انگلستان انجام داده اند برمی گردد.

بانک جهانی «حاکمیت» را به عنوان «روشی که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود» تعریف نموده است. در یک تعریف فراگیر «حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. حکم‌فرمائی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می‌گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام‌هایی است که برای تضمین رعایت قانون، قدرت پیدا کرده‌اند. همچنین قراردادهای غیررسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می‌کنند که به نفع آنها است.

حکمرانی خوب شامل احترام گذاشتن سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است همچنین حکمرانی خوب به‌طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه‌های توزیع عادلانه مربوط می‌شود.

مهدی الوانی

عموماً حکمرانی به تغییرات در نقش، ساختار و فرایند عملیات دولت، یا روش‌های حل مشکلات اجتماعی اشاره دارد. برخی معتقد هستند با وجود جذابیت بسیار ،حکمرانی به صورت واضح تعریف نشده است. در ابتدای هزاره سوم این مفهوم در ادبیات دانشگاهی و سیاسی به سرعت در حال رشد است. تعریف دیگری توسط بانک جهانی و چندین سازمان ملل متحد بکار گرفته شده و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است. حکمرانی مورد نظر این سازمان‌ها، بر رهبری تاکید دارد و بر این مبنا کشورهایی را دارای حکمرانی خوب می‌داند که توسط رژیم هایی هدایت می‌شوند که رهبران آنها به حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و حق بهره‌گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می‌کنند.

دو واژه «حکم‌رانی» و «حکم‌روایی» برای پژوهشگران و فعالان ایرانی همواره محل بحث و پرسشگری است. اینکه باید این دو واژه را مترادف یکدیگر به‌کار برد یا تفاوت معنایی باهم دارند پرسشی است که باید به آن پاسخ داد. مهم‌ترین ویژگی حکم‌رانی در مقایسه با حکومت کردن در این است که دولت در حکمرانی با بخش خصوصی و جامعه مدنی شریک است.

بر اساس دیدگاه‌‎های جدید، حکمرانی فرایندی در نظر گرفته می‎‌‌شود که به ‎واسطه آن، مشکلات و معضلات جامعه با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به‌کارگیری آن حل می‌‎شود و سامان می‎‌‌یابد. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تأکید کند، مفهوم حکمرانی خوب مطرح می‎‌‌شود.

امری میلر

حکمروایی به عنوان یک مفهوم، از دیدگاه‌ها و در زمینه‌های گوناگونی مورد بحث است. حکمروایی شامل مجموعه‌ای از مکانیسم‌های یکپارچه، فرایندها، نهادها و ارتباطات متقابل است. در درون آن، شهروندان و گروه‌های اجتماعی، ترجیحات، علایق و منافع خود را بیان می‌کنند و برای تفاوت‌ها و اختلافاتشان، به رایزنی، میانجیگری و مذاکره می‌پردازند.

حکمروایی، ترکیبی است از سنت‌ها (قواعد و آداب و رسوم)، نهادها و فرایندهایی که تعیین می‌کنند چگونه قدرت باید اعمال شود. چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ شود. حکمروایی، مستلزم حکومت، جامعه مدنی است که در تمام سطوح محلی، ملی و بین‌المللی معنا می‌یابد. جامعه مدنی شامل فعالان اجتماعی و اقتصادی، نهادهای جامعه‌محور و گروه‌های ساختارنیافته، رسانه‌ها و غیره است.

حکمرایی و حکومت

هنگامی که واژه حکمروایی را به کار می‌بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌کند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. این بیشتر سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود:

1. حکومت
2. بخش خصوصی
3. جامعه مدنی

حکمروایی، بر فرایند تأکید دارد و مشخص می‌کند که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت‌ها و سلایق متفاوت اتخاذ می‌شوند. در واقع برای اداره امور عمومی، دو الگو وجود دارد. الگوی نخست که حکومت نام دارد، مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد، حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. الگوی دوم که حکمرانی نام دارد، مسئولیت اداره عمومی، میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، تقسیم می‌شود.

یک مبنای اساسی برای ویژگی‌های حکمرانی خوب شهری، شاخص‌های هشت گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص‌ها به ترتیب عبارتند از:

1. مشارکت (Participation)
2. حاکمیت قانون (Role Of Law)
3. شفافیت (Transparency)
4. مسوولیت پذیری (Responsiveness)
5. اجماع سازی (Public Cause)
6. عدالت و انصاف (Equity)
7. کارایی و اثربخشی (Efficiency)
8. پاسخگویی (Accountability)

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خوب #حکمرانی_خوب #دکتر_عباس_خداپرست #دولت #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی #حکمروایی #حاکمیت

در حاکمیت شرکتی خطمشی گذاری و یا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن رهبران سازمان چشم‌انداز آینده را ترسیم کرده و اهداف و ماموریت‌های مربوطه را شناسایی می‌کنند. طی این فرآیند، علاوه بر تعریف اهداف، ترتیب رسیدن به آن‌ها نیز برای رسیدن به چشم‌انداز موردنظر مشخص می‌شود. برنامه ریزی استراتژیک معمولاً برای چشم‌انداز‌های میان‌مدت و بلند‌مدت پنج تا هفت ساله انجام می‌شود. اما این بازه زمانی بسته به شرایط، امکان افزایش را خواهد داشت. توجه داشته باشید که برنامه ریزی استراتژیک با برنامه‌ریزی کسب‌وکار که اغلب کوتاه‌مدت است تفاوت دارد.

خروجی برنامه ریزی استراتژیک، یک برنامه راهبردی است که می‌تواند به‌صورت اسناد مکتوب، تصویر یا انواع مختلف محتوا تدوین شود. چنین برنامه‌ای به راحتی توسط مشتریان، سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و کارمندان قابل اشتراک‌گذاری، درک و اجرا خواهد بود. البته انواع برنامه ریزی راهبردی همواره به شکل اولیه خود باقی نمی‌مانند. سازمان‌های مختلف ممکن است با توجه به تغییرات فضای کسب‌وکار، صنعت، قوانین و شرایط نظارتی، برنامه استراتژیک خود را به‌روزرسانی کرده یا برای پاسخگویی به شرایط جدید، آن را از نو تدوین کنند.

هر کسب‌وکاری برای فعال بودن، نیازمند هدفی است که به سوی آن گام بردارد. برنامه ریزی استراتژیک نقشه راهی است که رسیدن به این اهداف را ممکن می‌کند. در واقع بدون یک برنامه راهبردی مشخص، نمی‌توان وضعیت کسب‌وکار در مسیر رسیدن به اهداف را ارزیابی کرد. برنامه ریزی استراتژیک چهار جنبه مهم دارد که به قرار زیر است:

1. ماموریت
2. اهداف
3. انطباق با اهداف کوتاه‌مدت
4. ارزیابی و تجدیدنظر

ماموریت: برنامه ریزی استراتژیک ابتدا ماموریتی تعریف می‌کند که به سازمان هدف و مسیر را نشان دهد. بیانیه ماموریت هر سازمان نشانگر ماهیت مجموعه، نوع فعالیت و مقصد آن است. ماموریت‌ها معمولاً کلی اما قابل دستیابی هستند. مثلاً کسب‌وکاری که در حوزه آموزش فعالیت می‌کند، ممکن است ماموریت خود را «تبدیل شدن به رهبر بازار در ارائه خدمات آموزش مجازی» تعریف کند.

اهداف: انتخاب اهداف مناسب یکی از جنبه‌های مهم برنامه ریزی استراتژیک است. اهداف موردنظر باید طبق الگوی اسمارت (S.M.A.R.T) اختصاصی، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع‌گرایانه و زمان‌بندی شده باشند. در این بین ویژگی قابل اندازه‌گیری بودن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که به رهبران سازمان اجازه می‌دهد وضعیت کسب‌وکار در رسیدن به اهداف و در نهایت انجام ماموریت را به دقت بررسی کنند. برای مثال کسب‌وکار آموزشی، می‌توان اهدافی مانند توسعه پلتفرم آموزش مجازی طی دو سال، یا افزایش ۳۰ درصدی فروش یکی از ابزارهای موجود طی یک سال آتی را در نظر گرفت.

انطباق با اهداف کوتاه‌مدت: برنامه ریزی استراتژیک ارتباط نزدیکی با برنامه‌ریزی کسب‌وکار در کوتاه مدت داشته و در تصمیم‌گیری‌های روزانه و انطباق آن‌ها با راهبرد کلی سازمان به رهبران کمک می‌کند. در مثال قبل، از آنجا که ماموریت اصلی تبدیل شدن به رهبر بازار در حوزه آموزش مجازی است، رهبران سازمان به جای سرمایه‌گذاری در تهیه فضای آموزشی فیزیکی، منابع خود را روی خریداری و توسعه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی مانند کلاس درس مجازی متمرکز خواهند کرد.

ارزیابی و تجدیدنظر: برنامه ریزی استراتژیک به مدیران اجازه می‌دهد ضمن ارزیابی مستمر پیشرفت امور نسبت به برنامه موجود، در صورت نیاز اصلاحاتی را جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی انجام دهند. مثلاً کسب و کاری می‌خواهد خدمات خود را به همه افراد در سراسر جهان عرضه کند؛ اما با توجه به برخی قوانین و محدودیت‌های جدید، ممکن است در بعضی مناطق دنیا ارائه خدمات مذکور ممکن نباشد. از همین رو رهبران سازمان با توجه به شرایط قانونی پیش آمده، تغیرات موردنیاز را در برنامه انجام می‌دهند تا انتظارات از خروجی سازمان نیز اصلاح و منطقی شوند.

راه‌های بسیاری برای تدوین برنامه استراتژیک وجود دارد؛ اما به‌طور کلی می‌توان پنج گام شناسایی، اولویت‌بندی، توسعه، پیاده‌سازی و به‌روزرسانی را برای انجام برنامه ریزی استراتژیک برشمرد:

1. شناسایی: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با شناخت وضعیت کنونی آغاز می‌شود. در این مرحله مدیران و سهام‌داران سازمان با بررسی برنامه راهبردی موجود یا اهداف بلندمدتی که از قبل تعریف شده، نسبت به ارزیابی وضعیت کنونی اقدام می‌کنند. این ارزیابی با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس SWOT یا نیازسنجی انجام شده تا شرایط حال کسب‌وکار و مسیر پیش روی آن مشخص شود. در نهایت با توجه به خروجی ارزیابی، ماموریت سازمان مشخص خواهد شد.
2. اولویت‌بندی: از آنجایی که می‌توان اهداف بالقوه زیادی برای سازمان متصور شد، گام بعدی در تدوین برنامه، جداسازی اهدافی است که با ماموریت تعریف‌شده هم‌راستا باشند. این اهداف سپس بر اساس ضرورت زمانی و اهمیتی که دارند،‌ اولویت‌بندی شده و به تناسب نیاز هرکدام، بودجه و منابع موردنیاز تخصیص داده خواهد شد.
3. توسعه: در مرحله توسعه، که شاید مهم‌ترین گام در برنامه‌ریزی استراتژیک باشد، سهام‌داران و مدیران روش‌های مختلف رسیدن به اهداف بلندمدت و محقق شدن ماموریت سازمان را مورد بررسی و تدوین قرار می‌دهند. در این مرحله برنامه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت بسیاری تعریف می‌شوند تا در کنار هم، جهت رسیدن به راهبرد بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. البته حین توسعه برنامه استراتژیک، اولویت اهداف و برنامه‌ها همچنان تحت نظر بوده و ممکن است بخشی از اهداف در صورتی که با ماموریت هم‌راستا نباشند، کنار گذاشته شوند.
4. پیاده‌سازی: پس از توسعه و تدوین برنامه استراتژیک، لازم است این برنامه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. چنین کاری نیازمند ارتباطات سازمانی شفافی است که بتوانند وظایف را مشخص کرده، سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را انجام داده، قوانین و فرآیندها را تنظیم کرده و سازوکاری برای سنجش و گزارش‌گیری از نتایج تعیین کنند. مرحله پیاده‌سازی همچنین شامل بازبینی‌های مستمر برای اطمینان از انجام صحیح فرآیندها نیز می‌شود.
5. به‌روزرسانی: برنامه استراتژیک به‌صورت مستمر در دست ارزیابی و تجدیدنظر است تا اهداف و اولویت‌های آن با تغییر شرایط کسب و کار و ظهور فرصت‌های جدید همگام باشند. بازبینی خروجی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به‌صورت فصلی انجام شود و اصلاحات برنامه استراتژیک را هم می‌توان به‌صورت سالانه اجرایی کرد.

در هر سازمان معمولاً کمیته‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژیک تشکیل می‌شود. این کمیته باید شامل نمایندگانی از تمامی بخش‌های سازمان باشد. فضای کاری کمیته نیز باید شفاف و باز بوده و تمامی اطلاعاتی که از ابتدا تا انتها تبادل می‌شوند، باید مکتوب باشد.

کمیته مذکور با انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات از سطح سازمان، شرایط کنونی را درک کرده و عواملی که ممکن است در آینده تاثیرگذار باشند را شناسایی می‌کند. البته ارزیابی انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده باید از طریق دریافت بازخورد بخش‌های مختلف سازمان صحت‌سنجی شوند.

وظیفه دیگر کمیته برنامه‌ریزی، تعیین معیارهای سنجش عملکرد برای اهداف است تا بتوان پیشرفت برنامه راهبردی را به‌صورت دقیق مشاهده نمود. کمیته همچنین طی فرآیند برنامه‌ریزی، مدیرانی را مسئول می‌کند تا عملیات ارزیابی اقدامات را در زمان‌های مشخص انجام داده و از دستیابی به اهداف معین اطمینان حاصل کنند.

معیار مشخصی برای تعیین زمان‌بندی تدوین برنامه استراتژیک جدید وجود ندارد. با این حال کسب و کارهای مختلف با توجه به صنعت و نیاز خود می‌توانند در زمان‌های مشخصی نسبت به بازبینی برنامه راهبردی خود اقدام کنند. بازبینی‌های فصلی و سالانه از جمله زمان‌بندی‌های متداول در این حوزه هستند. البته به‌عنوان مثال یک استارتاپ در فضای پویا و متغیر کسب‌وکار ممکن است بازبینی استراتژی خود را به‌صورت ماهانه انجام دهد. از سوی دیگر شرکتی بزرگ در یک صنعت جاافتاده احتمالاً بازه زمانی بسیار طولانی‌تری را در نظر می‌گیرد. برنامه‌های استراتژیک معمولاً روی سه حوزه کسب‌وکار، سازمان و عملکرد تمرکز می‌کنند که هرکدام ویژگی خاص خود را دارند:

• کسب‌وکار: برنامه راهبردی کسب‌وکار محور روی جنبه‌های رقابتی بنگاه اقتصادی تمرکز کرده و منجر به ایجاد فرصت‌های بهتر می‌شود. چنین برنامه هایی با تمرکز بر محیط بیرونی ماموریت سازمان را تعریف می‌کنند. اهداف هم بر همین اساس تعیین شده و برای رسیدن به آن‌ها منابع انسانی، مالی و فناوری تخصیص داده می‌شوند.
• سازمان: برنامه استراتژیک سازمان محور روی نحوه کارکرد کمپانی تمرکز دارد. چنین برنامه‌ای روی ساختار کسب‌وکار، سیاست‌ها، فرآیندها و مدیریت ارشد تمرکز کرده و از این طریق به اهداف دست پیدا می‌کند.
• عملکرد: برنامه راهبردی عملکرد محور تقریباً مابین برنامه‌های سازمان محور و کسب‌وکار محور قرار گرفته و روی سیاست‌ها و فرآیندها تمرکز دارد. البته در حالت عملکرد محور، تمرکز بیشتری روی جزئیات وجود دارد. همچنین در کنار تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای واحدهایی مانند واحد بازاریابی و واحد منابع انسانی، تخصیص بودجه و منابع را هم در بر می‌گیرد.

در مجموع برنامه‌های استراتژیک معمولاً هر سه حوزه را شامل می‌شوند. اما بسته به نیازهای سازمان، تمایل به یکی از این موارد بیشتر از بقیه خواهد بود.

برنامه ریزی استراتژیک موثر سازمان‌ها را وادار می‌کند نسبت به آینده و فرصت‌ها و چالش‌های آن آمادگی داشته و قادر به پیش‌بینی ریسک‌ها باشند. برنامه‌ استراتژیک همچنین یادآور می‌شود که برای بهره‌مندی از فرصت‌ها یا غلبه بر مشکلات، سازمان به منابع نیاز دارد و باید برای کسب و حفظ آن‌ها برنامه‌ریزی کرده باشد. برنامه راهبردی به افراد سازمان حس هدفمندی داده و آن‌ها را برای تحقق ماموریت همراه می‌کند. قاعده‌مندی و مسئولیت‌پذیری را نهادینه کرده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در ضمن با تقویت دید بلندمدت و پیش‌بینی چالش‌ها، هزینه درگیری با بحران‌های حاصل از عدم توجه به آینده را به شدت کاهش می‌دهد.

دکتر عباس خداپرست

با گسترش مردم سالاری بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم سالاری بیشتر مورد توجه واقع شد و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی به تلاش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود. مردمی سازی حکمرانی تلاش دارد قدرت عمومی را مجددا سازماندهی نماید و از طریق طرح های مشارکتی نهادی که مردم محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلی جلوگیری کند. بدنه اصلی مردمی سازی حکمرانی بازشدن ساختار نهادهای حاکمیتی به مشارکت مردمی، جامعه مدنی محلی و جنبش های اجتماعی است که از طریق نوعی حکمرانی مشارکتی، سیاست های محلی-ملی به درستی تدوین شده و فضاهای حیاتی جامعه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش حفاظت می شوند. مردمی سازی حکمرانی وابسته به حزب و گروه خاصی نیست بلکه نوعی تعمیق دموکراسی با رویکرد اجماع عمومی در تمامی عرصه های کنش اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.

مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را طرح می کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در فرآیند خطمشی گذاری عمومی به شکل نهادینه شده ای به مشارکت گرفته می شوند. مفهوم مردمی به عنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره هست که در این متن ابعادی از آن توضیح داده می شود. در یک تعریف از حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی بایستی این اراده وجود داشته باشد که به صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به صورت چرخه هایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتگوی چهره به چهره آغاز می شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می کند.

قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت با مشارکت اجتماعی مردم بیان می کند. امیرالمومنین(ع) نیز در نهج البلاغه از مردم به عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می کند . در اسناد بالادستی کشور، مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی حکمرانی در ایران با دیگر نظام های رایج دنیا، توجه به نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در این رویکرد، از آفات نظام های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه سالاران، از غرق شدن در وادی مادیگری و اباحی گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم گرایی در عمل تخطئه می شود.

حلقه مفقود در عرصه سیاست گذاری کلان شرکت ها معمولا به شناسایی و مدیریت (و نه جلوگیری و منع) چرخه های پنهان اطلاعات و طبقه بندی اجرا باز می گردد. دیر زمانی است که پهنه عملیات پنهان با تحولات فنی ، تغییرات محیط و تفکرات حاکمیتی دچار فراز و فرودهای چندی گردیده است اما این رخدادهای در انجام ماموریت های این چنینی نتوانسته اختلالی ایجاد نماید شاید سطح عملیاتها در نگاه اول کاهش یافته باشد اما با ریزبینی تحلیلی به این نکته خواهیم رسید که چرخه اجرا و مدیریت عملیات پنهان هوشمند و سیستمی گردیده و جنبه پنهانکاری آن به شدت افزایش یافته است . بهره وری مثبت از عملیات پنهان در گرو مدیریت سیستمی و مدلی در انجام این فرآیند بوده و همواره وابسته به دانش و مدل روز مدیریتی در گردش اطلاعات و فرایند می باشد.

فرآیند رسیدن به مفهوم عملیات پنهان در خصوص واژه های عملیات پنهان ، اقدام پنهان ، عملیات مخفی ، اقدام مخفی اتفاق نظر داخلی و خارجی در ادبیات اطلاعاتی و اجرایی سازمان ها وجود نداشته است اما اگر به بررسی عملیات و اقدام پنهان پرداخته شود، مشخص خواهد گردید که وجه تمایز این گونه اقدامات در پنهان بودن آن می باشد در حالی که در عملیات و یا اقدام پنهان هر دو وجه آشکار و پنهان و حتی وجه سوم (ترکیبی ) به چشم می خورد بنابراین در نگاه اول عملیات و اقدام پنهان یکی فرض می گردد. در واقع با انجام عملیات پنهان می خواهند رفتار هدف مورد نظر را تغییر داده و در راستای اهداف و منافع محیط یا سازمان مجری عملیات قرار دهند. مدیریت عملیات پنهان نیز وظایف کلی مدیریت را بر عهده دارد و با توجه به نوع کار آن انجام می پذیرد عملیات پنهان برای این که به هدف خود برسد لازم است به صورت دقیق و طبق برنامه اجرا گردد ولی همان طور که مشخص است انجام وظایف توسط نیروی انسانی و کارکنان ارتباط تنگاتنگی در رسیدن به اهداف دارد لذا ایجاد انگیزه در این نیرو و نحوه مدیریت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

در باب تعریف عدالت در حکمرانی سوالی برای من مطرح شد که اینگونه به آن پاسخ دادم:

من موضوع عدالت را یک پارامتر حیاتی در هر تحلیلی می دانم و آن را چتر معرف شناسی هر موضوعی می دانم. لازم می دانم در این باب ابتدا به موضوع تعریف عدالت توجه نماییم.

راغب اصفهانى در مفردات مى گوید: عدل و عدالت به معناى مساوات است, تقسیم کردن به طور مساوى عدل است و در روایت آمده است: آسمان وزمین بر عدالت بنا شده اند, بدین معنا که اگر یک رکن از چهار رکن جهان بر دیگرى زیادتر یا کمتر شود جهان نظم خود را از دست مى دهد. شیخ طوسى در معناى آن چنین مى گوید: عدالت در لغت این است که انسان احوال متساوى و متعادلى داشته باشد. علامه طباطبایى در باب عدالت چنین گفته است: عدالت این است هر نیرویى هر حقى دارد به حق خود برسد و در جایى که شایسته است قرار گیرد.

اما از نظر من بخصوص در حوزه حکمرانی و زیر مجموعه خطمشی گذاری زیباترین و خوش ساخت ترین تعریف از عدالت در کلام امیر المومنین حضرت علی (ع) در مقایسه عدل و سخاوت تجلی پیدا می کند، آنجا که از آن حضرت پرسیدند: عدالت بهتر است یا سخاوت؟ ایشان در پاسخ فرمودند: عدالت هر چیزى را در جاى خود قرار مى دهد و سخاوت آن را از جهتى که دارد بیرون می آورد. عدالت رهبرى همگانى است و سخاوت عارضه اى است محدود، پس عدالت شریف ترین و بهترین این دو صفت است.

می توانیم جابجایی این دو مفهوم را در جای جای تحلیل های عامه مردم، در رفت و آمدهای سیاسی جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی های ملی و حتی پروپاگانداهای سیاسی ببینیم. جهت درک بهتر موضوع چند مثال ساده اشاره می کنم:

الف: پلیسی یک موتور سوار پیک را جهت عبور از چراغ قرمز جریمه نمی کند و یک پورشه سوار را بدلیل ایستادن روی خط تقاطع جریمه می کند. این موضوع در دید عامه نوعی اعتراض به سرمایه داری و رانت عمومی است که باعث تجمع ثروت در عده ای خاص شده است. اما در معنای صحیح آن خروج از عدالت اجتماعی بوده و خود امر صلبی نا متقارن است.

ب: کارمندی جهت کمک به یک نیازمند غذای ناهاری به مستمند نزدیک دفتر اداره در ساعت اداری می رساند و این امر موجب تاخیر در پاسخ به ارباب رجوع به مدت پانزده دقیقه می شود. البته ارباب رجوع نیز این کمک را ستایش می کند و از این امر ناراحت نیست. در یک دور اجتماعی ارباب رجوع ذکر شده خود باید پاسخ فرد دیگری را بدهد و این امر یک رابطه چند جانبه را به تاخیر می اندازد. پس هرچند عمل اجتماعی فوق مطلوب و بلکه لازم است اما نوعی خروج از عدالت (عدالت فردی) می باشد.

ج: از فرزند شهیدی که در یک منطقه دور دست زندگی می کرد، شنیدم که می گفت: سهمیه بندی کنکور عین بی عدالتی است، ما که فرزند شهید هستیم باید مانند یک مرکز نشین، صاحب آموزش مناسب شویم و نه سهمیه کنکور، شایستگی در آموزش مطلوب است و نه سهمیه پراکنی. زیرا اگر من سواد کافی نداشته باشم حق ندارم جای یک فرد با سواد را بگیرم. این سخاوت قانونی به نوعی خروج از عدالت آموزشی است.

حال بر میگردم به اصل موضوع که خواستگاه عدالت است. ابتدا باید در هر امری عدالت را در محدوده و قلمرو آن حرکت تعریف نمود و سپس اقدام به فعالیت کرد. در سه مثال بالا سه نوع عدالت؛ فردی، اجتماعی و قانونی در حوزه آموزش، مورد چالش قرار گرفت که مخاطب آن از طیف مجری تا قانون گذار و مردم عادی را شامل می شد. ابتدا باید توجه کنیم که عدالت به معنای حس خوب و لذت بردن از یک موضوع نیست بلکه به معنای صحیح آن؛ قرار گرفتن حق در جایگاه حق است چه به سود مجری باشد و چه به ضرر آن، زیرا حق امری نسبی نیست که با اکثریت تعریف شود. با توجه به کلمه حق و ارتباط مستقیم آن با عدالت، لازم است حق هر ذی حقی در هر موضوع خطمشی و یا تصمیم سازی در ابتدا تعریف شود تا تبیین عدالت در آن سرفصل ممکن گردد.

در اینجا لازم می دانم به موضوع حکمرانی اشاره کنم، آیا حکمرانی به واسطه غلبه اکثریت امری عادلانه است؟ پاسخ به این سوال نیز در فعل امیر المومنین حضرت علی (ع) در زمان پذیرش حکومت (امری جدا از موضوع امامت، که امری الهی است) ظاهر و روشن است، آنجا که سیل عظیم مردم را دلیل پذیرش حکومت می دانند.

نظر به آنکه هر فعلی در امر حکمرانی ترکیبی از قاعده و عمل می باشد و در کشور ما قاعده در فعل دولت امری سیاسی بر اساس تفکر جریان قالب در دولت است؛ بهتر است در این موضوع به تعریف "امر سیاسی" توجه داشته باشیم که هر عمل سیاسی یا به هدف تغییر وضع موجود صورت می‏پذیرد یا به هدف حفظ آن انجام می گیرد. هر گاه میل و آرزو معطوف به حفظ وضع موجود باشد، منظور آن است که از تغییر در جهت بدتر شدن جلوگیری شود؛ و هر گاه میل به تغییر باشد، منظور آن است که تغییراتی در جهت بهتر شدن حاصل آید. پس تمام اعمال سیاسی به وسیله مفاهیم بهتر شدن و یا بدتر شدن، هدایت می‏شوند.امّا مفهوم تصور بهتر یا بدتر، در واقع تعمق در باره امر"خوب" یا "خِیر" است و در واقع این آگاهی به امر خِیر است که تمام اعمال ما را هدایت می‏کند.
پس در قاعده گذاری در چهارچوب مفاهیم حکمرانی که در اینجا تفصیر آن به خطمشی نزدیکتر است و از سویی همانطور که در متون آموزشی و عملی ذکر آن رفته است؛ سیاست پشتوانه خطمشی گذاری است، می توان به مفهومی کلیدی که به نظر اینجانب برای کمسیون های دولت مهم است، رسید و آن درک امر خوب؛ "خِیر" از دیدگاه سیاسی دولت است و با توجه به آنکه دیدگاه سیاسی در دولت های "اصلاح طلب و اصول گرا"، "راست و چپ" و یا به هر نام دیگری در پارادوکس های مختلف تفصیری متفاوت دارد. پس می توان گفت برنامه ها در افق کوتاه مدت حداقل 4 ساله و در افق بلند مدت حداکثر 8 ساله خواهند بود زیرا ممکن است "خِیر" امروز، "شَر" فردا باشد و یا بالعکس.
لذا بهترین و سودمند ترین امر در نگاه حکمرانی با سویه جایگاه دولت؛ تفکیک امر خطمشی از نگاه سیاست زده تعبیر کننده "خِیر" و "شَر" است که می تواند نگاه کمسیون های دولت را بصورت عام به منفعت عامه که همانا رسالت اصلی دولت ها است، هدایت نماید. حضرت امیر المومنین امام على (علیه‌السلام) می فرمایند: اَلعَجزُ مَعَ لُزومِ الخَیرِ خَیرٌ مِنَ القُدرَهِ مَعَ رُکوبِ الشَّرِّ؛ ناتوانىِ همراه با خِیر بهتر از توانمندىِ در خدمت شَر است. دانایى، ریشه همه خوبى ‏ها و نادانى ریشه همه بدى ‏هاست.
به نظر اینجانب، کمسیون های دولت، این امکان را دارند که پا را فراتر از عرف های تعریف شده خدمت در دولت گذاشته و این فعل زیربنایی را با مجموعه از برنامه های مدون در حوزه حکمرانی اجرایی نمایند که خود گامی اساسی در جهت نزدیکتر شدن "حکمرانی دولتی ها" به "حکمرانی اسلامی" باشد. حضرت امیر المومنین امام علي(علیه السلام) در بخشی از عهد نامه مالک اشتر(نامه ۵۳ نهج البلاغه) به نکته مهمی می پردازد كه در حيات امروز بشر و شكل گيرى حكومت ها، اثرش از هر زمان آشكارتر است، مى فرمايد: "بايد محبوب ترين كارها نزد تو امورى باشد كه در جهت رعايت حق از همه كامل تر و از نظر عدالت شامل تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع تر باشد".
#حکمرانی #کمسیون_دولت #مردم #امر_سیاسی #سیاست #دولت

حکمرانی نو را می توان بازگشت به اصول مترفی قانون اساسی و توجه به آزادی‌ها و نیازهای نسل جوان دانست. حرکت ها و فعالیت های اجتماعی نسل جوان مثبت یا منفی؛ به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی، دارای علل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که هر یک از این عوامل نیازمند گفت‌وگو و ریشه‌یابی است. قطعا استفاده، بهبود و حل این موضوعات و ایجاد آرامش پایدار در جامعه، مستلزم شناخت دقیق از ماهیت این جنبش نسلی و اجتماعی، و بررسی علل مختلف آن است. این جنبش باید شناخته شده و سپس آسیب‌شناسی شود و در جهت حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم به ویژه جوانان اقدام شود.

باید توجه داشت که نقطه آغاز حل مسئله، ایجاد فضای گفت‌وگو در جامعه و بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان و دلسوزان جامعه است. به این منظور باید اقداماتی نظیر نهادینه کردن آزادی بیان، ایجاد فرصت عادلانه برای بیان نظرات جوانان در عرصه‌های مختلف، استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و پژوهشی برای یافتن راه برون‌رفت از این وضعیت و تشویق جوانان به مشارکت فعال در گفت‌وگو صورت گیرد. می توان گفت این گفت‌وگو و مفاهمه است که می‌تواند باعث حل مشکلات کشور شود، افکار را به هم نزدیک کند و به حکمرانی و حاکمیت کمک کند تا از مشکلات مردم آگاه شود. بنابراین باید فضای گفت‌وگوی آزاد را در کشور فراهم کنیم تا اندیشمندان و جوانان از اینکه نظرات سازنده و گاهی تند خود را بیان می‌کنند، بیم‌ و هراس نداشته باشند.

به یاد داشته باشیم که گفت‌وگو تنها چیزی است که می‌تواند جایگزین خشونت شود. منازعات داخلی و خارجی را می‌توان با گفت‌وگو به حداقل رساند. باید گفت‌وگوی ملی و وحدت‌بخش جایگزین خشونت و درگیری‌ها شود، منازعات داخل حاکمیت به تعامل و مفاهمه ملی تبدیل شود.

در این مهم بر اساس نظریه حکمرانی؛ نقش نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور در زمینه شکل‌گیری فرهنگ گفت‌وگو بسیار مهم است. می توان گفت همکنون زمان بازنگری در برخی روش‌های صداوسیماست. رسانه ملی باید این واقعیت را بپذیرد که بیش از نیمی از مردم کشور از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند و این رسانه به دلیل عدم توجه به مطالبات کف جامعه، هر روز بیشتر از گذشته در حال از دست دادن جایگاه خود است. یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب، تعامل با مردم و شناخت نیازهای آنان است. به علاوه توجه به آزادی‌های مورد اشاره قانون اساسی نیز یکی از مواردی است که منجر به شکل‌گیری حکمرانی نوین خواهد شد. اصل سوم قانون اساسی کشورمان حقوق مردم را مشخص کرده است، و در این مهم می توان آن را مبنا قرار داد.

می توان گفت حکمرانی نو یعنی بازگشت به اصول مترفی قانون اساسی و توجه به آزادی‌ها و نیازهای نسل جوان داشته باشیم. گفت‌وگو شرط شکل‌گیری حکمرانی نو است. نقطه آغاز هر تحولی، گفت‌وگو و مفاهمه است. اگر حاکمیت و مردم درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند و زبان یکدیگر را متوجه نشوند، هرگز نمی‌توان به وحدت ملی رسید.

عباس خداپرست

#حکمرانی #نظریه_حکمرانی #حکمرانی_نوین #حکمرانی_خوب #حکمرانی_نو #عباس_خداپرست #حاکمیت #گفتگو #جوان #جامعه #abbas_khodaparast

در حال حاضر که کشور درگیر موضوع انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بدلیل از دست دادن رئیس جمهور منتخب در سانحه هوایی است، بهتر است به بحث تعریف دموکراسی در ساختار حکمروایی نظری داشته باشیم. بر اساس رویکردهای حکمروایی و تعریف دموکراسی کثرت گرای رادیکال لاکلائو و موفه، این مدل؛ راهی برای خاتمه دادن به هر گونه اندیشه ذاتی درباره زندگی سیاسی می باشد؛ راهی که در آن قدرت های پراکنده، هژمونی های موازی و در نتیجه گفتمان های متعدد شکل می گیرد. گفتمان هایی که توانایی اقناع و اشباع کنندگی گزاره های آنها می تواند آنهـا را به گفتمـان هژمـونیک تبـدیل نماید. اما آنچه در این دموکراسی رادیکال پراهمیت جلوه می نماید آن است که در نتیجه توسعه فرهنگی ناشی از پست مدرنیسم و بازی های گفتمانی باید تفاوت و تکثر موجود در جامعه در شکل رقابتی خود حفظ شود. بصورت راهبردی بر خلاف دنیای واقعی، درون فضای مجازی امکان تحقق چنین رقابتی فراهم می گردد. از اینرو افراد در معرض انتخاب می توانند با ایجاد تعادل هژمونی بر اساس فضای رادیکال دموکراسی مجازی با کاهش قدرت سلبی فضای واقعی، از این موضوع استفاده نمایند و رقیب خود را در تنگنای برابری قرار دهند. تنگنایی که معمولا انحصار کنندگان قدر از آن بیزار هستند. در این حالت بر اساس نظریه حکمرانی؛ رادیکال دموکراسی مجازی توانایی بسیاری برای تاثیرگذاری در زندگی اجتماعی و سیاسی، افراد در شرف انتخاب دارد. فرضیه بر این است که فضای مجازی اینترنت با ویژگی های منحصر به فردی نظیر ابرمتنی، ابرشبکه ای، کنش تعاملی و تمرکززدایی قدرت رسانه ای که به وسیله دو ویژگی امکان دست یابی به هویت مجازی و امکانات تخصصی و فنی غیر انحصاری اینترنت تضمین می گردد، توانایی شکل دهی به یک انتخاب عمومی فارق از توانایی هژمونی سازی بر اساس قدرت مالی، سازمانی و فردگرایی را دارد. بر این اساس می توان با ایجاد یک فرایند قالب "حکم رانی" بر فضای مجازی نوعی تعادل سیستماتیک به سمت انتخاب حداکثری در یک ساختار تکثرگرا ایجاد نمود که فرد منتخب نه بر اساس هژمونی که بر اساس توان مدیریت فضاهای متکثر که لازمه فردی با ویژگی ریاست جمهوری است انتخاب شود.

عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمروایی #انتخابات #انتخاب #دموکراسی #دموکراسی_رادیکال #ریاست_جمهوری #ایران