خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

حکمرانی اقتصادی بر سه اصل بنیادین استوار است: کارایی تخصیص منابع، پیش‌بینی‌پذیری سیاستی و شفافیت در تعاملات دولت، بازار و شهروندان. هرگونه سیاست‌گذاری که یکی از این سه رکن را مختل کند، نه‌تنها به هدف مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند پیامدهایی فراتر از انتظار سیاست‌گذار ایجاد کند؛ پیامدهایی که گاه جبران آنها هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.

در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها در کشور ما در ظاهر با هدف بازارمحور کردن قیمت‌ها و تعدیل انحرافات قیمتی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل به دلیل غفلت از اصول حکمرانی اقتصادی، نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. تجربه‌ی قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا نمونه‌ی بارز این وضعیت است؛ تجربه‌ای که به‌جای نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار، باعث افزایش شکاف قیمتی و حتی چند ده‌برابر شدن قیمت برخی خودروهای داخلی شد. اکنون طرح‌هایی مانند عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی نیز در همان مسیر گام برمی‌دارند؛ مسیری که احتمالاً همان خطاهای پیشین را بازتولید خواهد کرد.

این متن در سه بخش به تحلیل مسئله می‌پردازد: نخست، سازوکار بازار و دولت در قیمت‌گذاری کالاهای حیاتی بررسی می‌شود؛ سپس تجربه‌ی خودرو در بورس به‌عنوان الگوی خطا تحلیل می‌گردد؛ و در نهایت، پیامدهای عرضه‌ی بنزین سوپر در بورس و راهکارهای اصلاحی ارائه می‌شود.

بخش اول: نقش دولت و ماهیت کالاهای حیاتی در حکمرانی اقتصادی

الف- دولت و مسئولیت تنظیم کالاهای استراتژیک

در منطق حکمرانی اقتصادی، کالاها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. کالاهای رقابتی با بازار نسبتاً آزاد
2. کالاهای استراتژیک، امنیتی یا دارای آثار تعادل عمومی

سوخت و به‌ویژه بنزین به‌طور تاریخی در ایران در دسته دوم قرار داشته است. این کالا نقش مستقیم در حمل‌ونقل عمومی، زنجیره تأمین کالا، قیمت نهایی محصولات، امنیت روانی مردم و حتی ثبات سیاسی دارد. در نتیجه، دولت‌ها به‌صورت طبیعی و حتی ناگزیر در قیمت‌گذاری و ساختار توزیع آن مداخله می‌کنند.

اما مداخله‌ی دولت تنها زمانی کارآمد است که با شناخت دقیق از رفتار بازار و درک پیامدهای تعادل عمومی همراه باشد. اگر مداخله بدون طراحی نهادی مناسب یا بدون تحلیل رفتار بازار انجام شود، نتیجه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی و همراه با آسیب‌های اقتصادی گسترده خواهد داشت.

ب- بورس؛ ابزار یا مقصد؟

بورس در حکمرانی اقتصادی ابزار کشف قیمت است، نه مقصد سیاست‌گذاری. وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، فرض این است که:

• رقابت واقعی در سمت تقاضا وجود دارد؛
• عرضه‌کننده و خریدار رفتار تجاری و سودآورانه دارند؛
• کالای موردنظر کالای استراتژیک با اثرات گسترده بر سایر قیمت‌ها نیست؛
• فاصله میان قیمت تعادلی و قیمت بازار آزاد زیاد نیست.

اگر هر یک از این شرایط برقرار نباشد، بورس به‌جای مکانیسم کشف قیمت، تبدیل به مکانیسم ایجاد رانت، انحصار یا بحران قیمت خواهد شد.

بخش دوم: تجربه‌ی قیمت‌گذاری خودرو در بورس؛ عبرتی برای سیاست‌گذاری قیمت سوخت

الف- فرض‌های درست؛ طراحی غلط

سیاست‌گذاران هنگام عرضه خودرو در بورس به‌دنبال کاهش رانت و نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار بودند. اما این تصمیم از چند خطای بنیادی رنج می‌برد:

• عرضه محدود در برابر تقاضای بسیار بالا؛
• عدم امکان رقابت واقعی به دلیل انحصار دو یا سه خودروساز بزرگ؛
• نبود شفافیت در هزینه تمام‌شده تولید؛
• فقدان نظام مالیاتی بازدارنده برای سوداگران.

بنابراین شرکت در مزایده‌های بورس خودرو نه‌تنها رقابت ایجاد نکرد، بلکه به رقابت سفته‌بازانه تبدیل شد؛ رقابتی که قیمت‌ها را به سطوحی چند ده برابر بالاتر از قیمت اولیه کارخانه رساند.

ب- پیامدهای سه‌گانه:

1. افزایش قیمت خودرو تا چند برابر: محدودیت عرضه و رقابت‌های هیجانی باعث شد حتی خودروهای اقتصادی با جهش قیمت بی‌سابقه مواجه شوند.
2. تقویت واسطه‌گری به‌جای حذف آن: واسطه‌گران با سرمایه‌های بالا وارد فرآیند رقابت در بورس شدند و سپس خودروها را دوباره در بازار آزاد فروختند.
3. تشدید بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری: مردم احساس کردند ابزارهای شفاف مانند بورس هم می‌تواند به افزایش قیمت و ایجاد رانت منجر شود.

ج- شباهت‌های ساختاری بین خودرو و بنزین سوپر

چند ویژگی مشترک بین دو بازار وجود دارد که نشان می‌دهد احتمال تکرار تجربه‌ی خودرو بسیار جدی است:

• عرضه محدود بنزین سوپر و تولید کمتر از تقاضای بالقوه؛
• تقاضای سفته‌بازانه در شرایط انتظارات تورمی؛
• کالای سرمایه‌ای شدن بنزین در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی؛
• اثر روانی و رسانه‌ای قوی بر جامعه؛
• عدم تطابق میان قواعد بورس و ماهیت کالای استراتژیک.

این شباهت‌ها نشان می‌دهد که عرضه بنزین سوپر در بورس می‌تواند همان چرخه افزایش قیمت، ایجاد رانت و تشدید بی‌اعتمادی را تکرار کند.

بخش سوم: چرا عرضه بنزین سوپر در بورس اشتباه است؟

الف- بنزین سوپر کالای جانشین تقریباً کامل بنزین معمول نیست

برخلاف برخی ادعاها، افزایش قیمت بنزین سوپر می‌تواند اثرات القایی بر قیمت بنزین معمول نیز داشته باشد. زیرا:

• بخشی از مصرف‌کنندگان در صورت کمبود سوپر به سمت بنزین معمول حرکت می‌کنند؛
• هرگونه افزایش قیمت در سوپر به‌عنوان سیگنال شروع آزادسازی تلقی می‌شود؛
• جایگاه‌داران احتمالاً با تأخیر به‌دنبال افزایش درآمد خود از بنزین معمول خواهند بود.

ب- ایجاد تقاضای سرمایه‌ای برای سوخت

در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، هر کالایی که امکان خرید و نگه‌داری داشته باشد می‌تواند سرمایه‌ای شود. بنزین سوپر نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگر سرمایه‌گذاران عمده وارد خریدهای کلان شوند:

• رقابت برای خرید افزایش می‌یابد؛
• قیمت کشف‌شده در بورس به‌شدت بالاتر از قیمت واقعی می‌شود؛
• این قیمت بالا به بازار خرده‌فروشی منتقل می‌شود.

ج- انتقال سیگنال قیمتی مخرب به سایر بازارها

افزایش قیمت بنزین سوپر اگر به بنزین معمول سرایت نکند به‌طور غیرمستقیم بر:

• حمل‌ونقل کالاهای لوکس و نیمه‌لوکس،
• خدمات سفر،
• هزینه خانوارهای پردرآمد (که اثر روانی بر کل جامعه دارد) اثر می‌گذارد.

در فضای انتظارات تورمی، این تغییر کوچک می‌تواند سیگنال "افزایش قریب‌الوقوع قیمت سوخت" را به کل بازار بدهد.

د- ایجاد رانت در توزیع و واردات

در شرایطی که:

• بنزین سوپر تولید داخلی کم است،
• واردات آن با هزینه بالاتر انجام می‌شود،
• استانداردهای ترکیب اکتان متغیر است،

عرضه در بورس می‌تواند حلقه‌ای جدید از رانت ایجاد کند: گروهی محدود با دسترسی به اطلاعات یا ارتباطات ترجیحی می‌تواند از اختلاف قیمت واردات و فروش داخلی سودهای کلان ببرد.

بخش چهارم: پیامدهای حکمرانی اقتصادی

الف- کاهش اعتماد عمومی

همان‌گونه که تجربه خودرو نشان داد، هر سیاست قیمتی که بدون مقدمات نهادی اجرا شود، اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد. مردم مشاهده می‌کنند که:

• قیمت‌ها افزایش یافته،
• دسترسی دشوار شده،
• رانت‌ها افزایش یافته،
• شفافیت ادعایی بورس نتیجه معکوس داده است.

ب- تشدید نابرابری

عرضه بنزین سوپر در بورس عمدتاً به نفع:

• سرمایه‌داران،
• واسطه‌ها،
• دارندگان کارت‌های خاص مصرف کلان تمام می‌شود و مصرف‌کنندگان عادی صرفاً با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند.

ج- افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی

افزایش قیمت بنزین به‌صورت محدود در ذهن جامعه نشانه‌ای از آغاز موج جدید تورمی است. این احساس بی‌ثباتی، خود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

بخش پایانی: راهکارهای اصلاحی و مسیر درست حکمرانی اقتصادی در قیمت‌گذاری سوخت

الف- همانندسازی اشتباهات گذشته ممنوع

تجربه خودرو نشان داد که:

• بورس ابزار خوبی است؛
• اما برای هر کالایی مناسب نیست؛
• و برای اجرای آن باید زیرساخت نهادی مناسب وجود داشته باشد.

بنزین به‌ویژه بنزین سوپر به دلیل ماهیت امنیتی و تأثیرات گسترده‌اش اصلاً مناسب سازوکار بورس نیست.

ب- راهکارهای جایگزین

• نظام چند نرخی هوشمند براساس مصرف و نوع خودرو،
• معافیت یارانه‌ای محدود برای اقشار کم‌مصرف،
• کشف قیمت منطقه‌ای به‌جای بورس داخلی،
• افزایش شفافیت در هزینه تولید و واردات،
• استفاده از مالیات‌های تنظیم‌گر به‌جای مزایده‌های قیمتی.

ج- اصل کلیدی: تقدم نهاد بر قیمت

در حکمرانی اقتصادی، هر سیاست قیمت‌گذاری باید بر بستری از نهادهای قوی بنا شود:

• نظام مالیاتی کارآمد،
• بازار رقابتی،
• نظام اطلاعاتی شفاف،
• مدیریت واردات و صادرات شفاف.

در غیاب این نهادها، هیچ سازوکاری بورس نمی‌تواند قیمت منصفانه، پایدار و منطقی ایجاد کند.

جمع‌بندی

عرضه بنزین سوپر در بورس تکرار همان خطایی است که در قیمت‌گذاری خودرو اتفاق افتاد. در هر دو مورد:

• دولت به‌دنبال شفافیت و کاهش رانت بود؛
• اما ابزار را اشتباه انتخاب کرد؛
• و از پیامدهای نهادی آن غفلت نمود.

نتیجه در مورد خودرو چند ده‌برابر شدن قیمت‌ها، افزایش رانت و تشدید بی‌اعتمادی شد. همین مسیر درباره بنزین سوپر نیز قابل‌تصور است. عرضه سوخت در بورس نه‌تنها ثبات بازار را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت، ایجاد رانت جدید، تشدید انتظارات تورمی و آسیب دیدن اعتماد عمومی منجر شود. راه درست، اصلاح تدریجی، مبتنی بر علم حکمرانی اقتصادی و بر پایه نهادهای قوی است انتقال کالای استراتژیک به بستری که تناسبی با ماهیت آن ندارد.

دکتر عباس خداپرست

#بنزین_سوپر #بورس #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی_اقتصادی #دولت #مردم #ملت #مدیریت #مدیر

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سایه تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با محدودیت‌های گسترده‌ای در مبادلات مالی، انتقال فناوری، خرید تجهیزات و همکاری‌های بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. در چنین فضایی، استفاده از روش‌های نوین مالی و قراردادی برای تداوم همکاری‌های تجاری اهمیت دوچندان یافته است. یکی از ابزارهای مورد توجه در این حوزه، قراردادهای سوآپ (Swap Contracts) است؛ سازوکاری که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به جریان مستقیم مالی از نظام بانکی بین‌المللی، مبادلات و همکاری‌های خود را مدیریت کنند.

در این مقاله تلاش می‌شود مفهوم سوآپ، انواع آن، کاربردهای آن در صنعت فناوری اطلاعات، و چگونگی بهره‌گیری از این سازوکار در شرایط تحریم بررسی شود.

مفهوم قرارداد سوآپ

واژه سوآپ در لغت به‌معنای تبادل است. در ادبیات مالی و تجاری، قرارداد سوآپ توافقی است میان دو یا چند طرف برای تبادل منافع، کالا، خدمات یا جریان‌های نقدی بر اساس مجموعه‌ای از شرایط مشخص در آینده. این نوع قراردادها معمولاً با هدف پوشش ریسک، دور زدن محدودیت‌های مالی یا بهینه‌سازی جریان‌های ارزی منعقد می‌شوند.

در حالت معمول، سوآپ‌ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. سوآپ ارزی (Currency Swap): مبادله وجوه یا بدهی‌ها در دو ارز متفاوت.
2. سوآپ کالایی (Commodity Swap): تبادل منافع ناشی از تغییرات قیمت کالاها (مثل نفت، گاز، یا حتی تجهیزات سخت‌افزاری).
3. سوآپ خدماتی یا تکنولوژیک (Service/Technology Swap): تبادل خدمات، فناوری یا دانش فنی بین دو شرکت بدون انتقال پول نقد مستقیم.

در صنعت فناوری اطلاعات، نوع سوم یعنی سوآپ خدماتی یا تکنولوژیک اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند جایگزین مناسبی برای پرداخت‌های بین‌المللی در شرایط تحریم باشد.

ضرورت استفاده از سوآپ در صنعت فناوری اطلاعات

تحریم‌های مالی و فناوری در سال‌های گذشته موجب شده است شرکت‌های ایرانی نتوانند به‌طور مستقیم از بسیاری از فناوری‌ها، نرم‌افزارها، پلتفرم‌های ابری و زیرساخت‌های سخت‌افزاری بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، شرکت‌های خارجی نیز در صورت همکاری مستقیم با ایران در معرض خطر مجازات‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی، قرارداد سوآپ می‌تواند بستری انعطاف‌پذیر، غیرنقدی و متقابل برای ادامه همکاری فراهم کند. برای نمونه:

• یک شرکت ایرانی می‌تواند خدمات نرم‌افزاری یا پشتیبانی فنی به یک شرکت همکار در کشور ثالث ارائه دهد و در مقابل، آن شرکت فناوری یا خدمات ابری مورد نیاز را به شرکت ایرانی منتقل کند.
• در سطحی دیگر، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از طریق سوآپ منطقه‌ای با کشورهای همسایه، نیازهای فناوری خود را از مسیر غیرمستقیم تأمین کنند؛ به‌عنوان مثال، همکاری با شرکت‌های ترکیه‌ای، قزاقستانی یا عمانی برای تبادل سرویس و فناوری.

این روش به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون نیاز به تبادل مالی بین‌المللی، ارزش اقتصادی متقابل ایجاد کنند.

ساختار حقوقی و فنی قراردادهای سوآپ در حوزه ICT

قراردادهای سوآپ در حوزه فناوری اطلاعات معمولاً چند بخش اصلی دارند:

1. موضوع قرارداد: تعریف دقیق خدمات یا کالاهای مورد تبادل (برای مثال: لایسنس نرم‌افزار، پشتیبانی، فضای ذخیره‌سازی ابری یا خدمات امنیت سایبری).
2. ارزش‌گذاری متقابل: چون مبادله پولی وجود ندارد، طرفین باید ارزش هر خدمت را به‌صورت نسبی تعیین کنند تا تبادل منصفانه صورت گیرد.
3. زمان‌بندی و دوره اجرای سوآپ: مشخص شدن بازه‌های زمانی تحویل خدمات، نگهداری داده‌ها یا انتقال فناوری.
4. ضمانت اجرا و تعهدات متقابل: تعیین سازوکارهای اطمینان از انجام تعهدات، از جمله سپرده‌های ضمانتی، بیمه‌نامه عملکرد، یا استفاده از نهادهای داوری بین‌المللی بی‌طرف.
5. سازوکار حل اختلاف: به‌دلیل احتمال تحریم نهادهای داوری یا دادگاه‌ها، معمولاً از داوری در کشورهای ثالث (مثل عمان، مالزی یا سوئیس) استفاده می‌شود.

نمونه‌های عملی در فضای تحریم

در سال‌های گذشته، برخی شرکت‌های ایرانی و منطقه‌ای با بهره‌گیری از ساختار سوآپ توانسته‌اند همکاری‌های خود را تداوم دهند. برای مثال:

• سوآپ سرویس ابری با خدمات پشتیبانی: شرکت ایرانی زیرساخت پردازش داده را برای شریک خارجی راه‌اندازی کرده و در مقابل از خدمات نرم‌افزاری او بهره‌مند شده است.
• سوآپ امنیت سایبری و دیتا: شرکت ایرانی، خدمات تست نفوذ و امنیت داده را به طرف مقابل ارائه کرده و در مقابل، به سرویس CDN یا دسترسی APIهای خاص دست یافته است.
• سوآپ آموزش و فناوری: دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی ایرانی از طریق ارائه دوره‌های آنلاین یا پروژه‌های مشترک، به فناوری‌ها و داده‌های آموزشی خارجی دسترسی یافته‌اند.

این مدل‌ها به‌ویژه در پروژه‌های منطقه‌ای و با کشورهای غیرمتعهد به تحریم‌های غربی، به‌خوبی قابل اجرا هستند.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود مزایای قابل توجه، استفاده از قراردادهای سوآپ در صنعت فناوری اطلاعات در شرایط تحریم با چالش‌هایی همراه است:

1. مشکلات حقوقی و شفافیت: نبود چارچوب قانونی شفاف در قوانین داخلی ایران برای قراردادهای غیرنقدی و سوآپ، موجب می‌شود ریسک حقوقی افزایش یابد.
2. ارزش‌گذاری غیرنقدی: برآورد منصفانه ارزش خدمات فناوری یا دانش فنی دشوار است و ممکن است منجر به اختلاف شود.
3. محدودیت انتقال فناوری: برخی فناوری‌ها مشمول رژیم‌های کنترل صادرات هستند و حتی تبادل غیرنقدی آنها نیز ممکن است نقض تحریم محسوب شود.
4. ریسک اعتبار طرف مقابل: در نبود ضمانت‌های بانکی بین‌المللی، اعتبارسنجی شرکای تجاری دشوار است و احتمال نقض قرارداد افزایش می‌یابد.

راهکارهای پیشنهادی برای به‌کارگیری مؤثر سوآپ در ICT

برای موفقیت در استفاده از قراردادهای سوآپ در حوزه فناوری اطلاعات، مجموعه‌ای از راهبردها پیشنهاد می‌شود:

1. ایجاد چارچوب حقوقی داخلی: تدوین دستورالعملی شفاف توسط وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای قراردادهای غیرنقدی در حوزه ICT.
2. تشکیل پلتفرم‌های منطقه‌ای سوآپ فناوری: پلتفرم‌هایی که شرکت‌های ایرانی و منطقه‌ای بتوانند نیازها و پیشنهادهای تبادلی خود را در آن ثبت و تطبیق کنند.
3. ارزش‌گذاری فنی و استاندارد: توسعه نظام ارزیابی خدمات نرم‌افزاری، داده‌ای و فنی برای تعیین ارزش منصفانه مبادلات.
4. استفاده از رمزارزها و بلاک‌چین: در سطح فنی، بهره‌گیری از فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) می‌تواند شفافیت و قابلیت ردیابی تبادلات سوآپ را افزایش دهد.
5. دیپلماسی فناوری منطقه‌ای: گسترش همکاری با کشورهایی مانند قطر، عمان، هند و روسیه برای امضای توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه سوآپ خدمات دیجیتال.

در دوران تحریم، انعطاف‌پذیری و نوآوری در مدل‌های همکاری اقتصادی برای بقای صنعت فناوری اطلاعات حیاتی است. قراردادهای سوآپ به‌عنوان ابزاری برای تبادل غیرنقدی خدمات، کالا و فناوری می‌توانند مسیر تازه‌ای برای تداوم همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند. با این حال، موفقیت این سازوکار منوط به وجود چارچوب حقوقی شفاف، نظام ارزیابی دقیق و اعتماد متقابل میان طرفین است.

اگر نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی بتوانند با هماهنگی، پلتفرم‌های سوآپ فناوری را ایجاد کنند، کشور می‌تواند بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را جبران کرده و در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال گام بردارد.

دکتر عباس خداپرست

#قرارداد #سوآپ #ذکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #فناوری_اطلاعات #تحریم #تبادل_مالی #مدیریت #بین_الملل

ناترازی پولی به معنای شکاف میان رشد نقدینگی و رشد واقعی تولید، یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌های اقتصادهای در حال توسعه است. این پدیده معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های پولی و مالی دولت هماهنگ نبوده و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی فاقد انضباط، شفافیت و پاسخ‌گویی باشد. در این میان، حکمرانی اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در کنترل یا تشدید این ناترازی دارد.

حکمرانی اقتصادی را می‌توان به مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، فرآیندها و شیوه‌های تصمیم‌گیری تعبیر کرد که جهت‌دهنده سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای هستند. زمانی که این حکمرانی مبتنی بر داده، هماهنگی نهادی، و نظارت عمومی باشد، دولت می‌تواند سیاست‌های پولی را در مسیر ثبات هدایت کند. در مقابل، ضعف در حکمرانی مانند کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی مالی دولت به منابع بانکی، و نبود شفافیت در هزینه‌ها منجر به خلق پول بی‌ضابطه و تشدید ناترازی پولی می‌شود.

به بیان دیگر، حکمرانی ضعیف، تورم‌زا است. زمانی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی گرفتار ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی می‌شود، بانک مرکزی استقلال خود را از دست می‌دهد و تبدیل به ابزار تأمین مالی دولت می‌شود. این فرایند، در بلندمدت تعادل پولی را از بین می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل، دولت‌هایی که قواعد مالی مشخص، انضباط بودجه‌ای، و چارچوب سیاست پولی شفاف دارند، قادرند انتظارات تورمی را مهار و ناترازی پولی را کنترل کنند.

در نهایت، ناترازی پولی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حاصل یک مسیر حکمرانی است. هرچه حکمرانی اقتصادی مبتنی بر پاسخ‌گویی، پیش‌بینی‌پذیری و کارایی نهادی باشد، احتمال ایجاد شکاف‌های پولی کمتر می‌شود. بنابراین، اصلاح حکمرانی اقتصادی به‌ویژه در حوزه بودجه، بانکداری و سیاست پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به ثبات پولی و مهار تورم در هر جامعه‌ای است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناترازی_پولی #دولت #سیاست_پولی #مدیریت

در دنیای پرتحول امروز، مدیریت اقتصادی دیگر محدود به تصمیم‌های اجرایی یا بودجه‌ای نیست؛ بلکه به توانایی درک و هدایت نظام‌های پیچیده اقتصادی و نهادی نیاز دارد. مدیران، به‌ویژه در بخش دولتی و عمومی، اگر فاقد دانش حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) باشند، حتی با نیت اصلاح و توسعه، ممکن است موجب بی‌ثباتی، ناکارآمدی و اتلاف منابع شوند. حکمرانی اقتصادی، علمی میان‌رشته‌ای است که میان سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق پیوند برقرار می‌کند تا تصمیمات اقتصادی در چارچوبی شفاف، هماهنگ و پاسخ‌گو اتخاذ شوند.

مفهوم و اهمیت حکمرانی اقتصادی

حکمرانی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان «مجموعه‌ای از سازوکارها، نهادها و فرآیندها برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی کشور در مسیر اهداف توسعه‌ای» تعریف کرد. این دانش، تنها به نظریه‌های اقتصادی یا تصمیم‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل درک شبکه‌ای از روابط میان دولت، بخش خصوصی، بازارهای مالی، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی است.

در این چارچوب، مدیران نه‌تنها باید به اصول مدیریت منابع، سیاست‌های مالی و پولی یا بودجه‌ریزی آشنا باشند، بلکه باید منطق تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتصادی را بشناسند: چگونه تصمیم یک وزارتخانه بر نقدینگی، اشتغال، نرخ ارز یا سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد؟ حکمرانی اقتصادی پاسخ علمی و نظام‌مند به همین پرسش‌هاست.

شکاف دانشی در مدیریت اقتصادی ایران

یکی از چالش‌های بنیادین نظام مدیریتی ایران، فقدان دانش حکمرانی اقتصادی در سطوح تصمیم‌گیری است. بسیاری از مدیران دولتی و سازمانی، در حالی درباره پروژه‌های بزرگ اقتصادی تصمیم می‌گیرند که با مفاهیم پایه‌ای چون زنجیره ارزش، سیاست‌های پولی، یا اثر تصمیمات خود بر کسری بودجه و تورم آشنایی کافی ندارند.

این شکاف دانشی باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها غالباً جزیره‌ای، کوتاه‌مدت و فاقد ارزیابی اقتصادی باشند. برای نمونه، تصمیمی برای حمایت از تولید ممکن است بدون بررسی آثار آن بر تورم یا منابع ارزی اتخاذ شود، و نتیجه آن، فشار مضاعف بر ساختار کلان اقتصاد باشد.

بنابراین، نداشتن درک از حکمرانی اقتصادی، در عمل به معنای تصمیم‌گیری در خلأ است؛ تصمیماتی که شاید از منظر اداری صحیح به نظر برسند، اما از منظر اقتصاد کلان، بحران‌زا هستند.

مؤلفه‌های کلیدی دانش حکمرانی اقتصادی

دانش حکمرانی اقتصادی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌های تحلیلی را در بر می‌گیرد که برای مدیران حیاتی است:

1. درک سیاست‌های مالی و پولی: شناخت تأثیر مالیات، یارانه، نقدینگی و نرخ بهره بر پایداری اقتصاد.
2. مدیریت ریسک اقتصادی: توانایی ارزیابی پیامدهای سیاست‌ها بر تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری.
3. تحلیل نهادی: شناخت نقش نهادهای اقتصادی و نظارتی و تعامل آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی.
4. اقتصاد داده‌محور: استفاده از داده‌ها و شاخص‌ها در تصمیم‌گیری، به جای اتکای صرف به تجربه یا دستور.
5. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد: اتخاذ تصمیمات اقتصادی با پشتوانه پژوهش، تحلیل هزینه-فایده و مدل‌سازی علمی.

مدیرانی که این مؤلفه‌ها را می‌شناسند، می‌توانند بین اهداف کوتاه‌مدت سازمانی و الزامات کلان ملی تعادل برقرار کنند.

آثار نبود دانش حکمرانی اقتصادی در مدیریت

نبود این دانش در میان مدیران دولتی، پیامدهای مستقیمی بر کارآمدی اقتصادی کشور دارد:

• اتخاذ تصمیمات متناقض: دستگاه‌های مختلف سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که یکدیگر را خنثی می‌کنند (مثلاً سیاست انبساطی پولی در کنار سیاست انقباضی مالی).
• افزایش هزینه‌های پنهان دولت: فقدان ارزیابی اقتصادی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی موجب اتلاف منابع عمومی می‌شود.
• کاهش اعتماد بخش خصوصی: سیاست‌های ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن می‌سازد.
• تضعیف پایداری مالی دولت: عدم شناخت رابطه بودجه، تورم و بدهی عمومی، چرخه کسری مزمن و تورم ساختاری را تشدید می‌کند.

به بیان دیگر، ناآگاهی از اصول حکمرانی اقتصادی نه‌تنها مانع توسعه است، بلکه خود یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های مزمن اقتصادی محسوب می‌شود.

راهکارهای ارتقای دانش حکمرانی اقتصادی مدیران

برای غلبه بر این خلأ دانشی، باید اقداماتی ساختاری و مستمر انجام شود:

1. نهادینه‌سازی آموزش حکمرانی اقتصادی: برگزاری دوره‌های تخصصی برای مدیران ارشد و میانی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی.
2. ایجاد نظام ارزیابی سیاستی: ارزیابی اقتصادی هر تصمیم کلان پیش از اجرا.
3. توسعه بانک‌های داده و نظام تحلیل اقتصادی در سازمان‌ها: تا تصمیم‌گیران بر پایه داده عمل کنند.
4. تقویت همکاری میان دانشگاه و دولت: استفاده از پژوهش‌های علمی در طراحی سیاست‌های اجرایی.
5. ایجاد شورای حکمرانی اقتصادی در سطوح ملی و استانی: برای هم‌راستا کردن سیاست‌های مختلف دستگاه‌ها با اهداف توسعه‌ای کشور.

در عصر پیچیدگی‌های جهانی، اداره اقتصاد بدون تسلط بر دانش حکمرانی اقتصادی، شبیه هدایت کشتی در دریای طوفانی بدون قطب‌نماست. مدیرانی که تنها بر تجربه یا مصلحت کوتاه‌مدت تکیه دارند، ناخواسته مسیر اقتصاد را از تعادل خارج می‌کنند.

بنابراین، تقویت سواد حکمرانی اقتصادی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده کشور است. تنها در سایه این دانش است که می‌توان میان کارآمدی، عدالت و پایداری اقتصادی تعادل برقرار کرد و از چرخه تصمیمات مقطعی و پرهزینه رهایی یافت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی_اقتصادی #مدیرعامل #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد #حکمرانی #مدیریت #سازمان

شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران که به‌واسطه ساختار مالکیتی خاص خود میان دولت و بخش خصوصی قرار دارند نقش مهمی در گردش سرمایه، اشتغال و تولید ملی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع بزرگ و استراتژیک مانند نفت، پتروشیمی، فولاد، بانکداری و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین ارکان پایداری اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. با این حال، وابستگی تاریخی آن‌ها به حمایت‌های مالی و اداری دولت، ضعف در بهره‌وری و ساختارهای ناکارآمد مالی باعث شده در شرایط اقتصاد انقباضی و فشار تحریم‌ها، تاب‌آوری لازم را نداشته باشند.

در چنین شرایطی، اصلاحات مالی عمیق و ساختاری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای این شرکت‌هاست. اصلاحاتی که بتواند هم از منظر کارایی داخلی و هم از نظر تعامل با بازارهای مالی، پایداری و انعطاف‌پذیری لازم را ایجاد کند.

۱. شفافیت مالی و بازنگری در ساختار حسابداری

اولین گام در اصلاحات مالی، شفاف‌سازی واقعی وضعیت مالی شرکت‌هاست. بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی به دلیل ساختار پیچیده مالکیت و روابط درهم‌تنیده با نهادهای بالادستی، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. صورت‌های مالی باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) تنظیم شود تا تصویر واقعی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و جریان نقدی ارائه دهد. این شفافیت نه‌تنها اعتماد نهادهای ناظر و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع، کنترل هزینه‌ها و جذب سرمایه جدید می‌شود.

۲. کاهش وابستگی به منابع دولتی و تنوع‌بخشی مالی

یکی از ضعف‌های ساختاری شرکت‌های شبه‌دولتی، تکیه بیش‌ازحد به حمایت‌های بودجه‌ای یا وام‌های بانکی دولتی است. در شرایط اقتصاد انقباضی و کاهش درآمدهای نفتی، این وابستگی خطرناک است. شرکت‌ها باید به سمت تأمین مالی ترکیبی حرکت کنند؛ از جمله انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه (نظیر اوراق سلف و صکوک) و حتی مشارکت بخش خصوصی داخلی در پروژه‌های توسعه‌ای. تنوع‌بخشی مالی علاوه بر کاهش فشار نقدینگی، باعث بهبود نظارت و پاسخگویی مالی نیز می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً خواهان شفافیت و بازده مشخص هستند.

۳. اصلاح نظام هزینه و افزایش بهره‌وری

در بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی، هزینه‌های جاری سنگین و ساختار اداری متورم از چالش‌های اساسی است. اجرای بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد، بازنگری در حقوق و مزایا، حذف پروژه‌های غیربازده و استفاده از فناوری‌های نو برای کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند کارایی را به‌شدت افزایش دهد. علاوه بر آن، ایجاد واحدهای کنترل داخلی مستقل برای ارزیابی بهره‌وری و جلوگیری از انحراف منابع، از الزامات اصلاح مالی پایدار به شمار می‌آید.

۴. حرکت به سمت استقلال مالی و تصمیم‌گیری حرفه‌ای

شرکت‌های شبه‌دولتی غالباً در تصمیم‌گیری‌های کلان تابع سیاست‌های مقطعی و غیرتجاری دولت هستند. در حالی که در فضای تحریم و رکود، بقای این شرکت‌ها نیازمند استقلال حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های مالی، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری است.
ایجاد هیئت‌مدیره‌های حرفه‌ای، با حضور متخصصان مالی و اقتصادی مستقل، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را از ملاحظات سیاسی به سمت منطق اقتصادی سوق دهد.

۵. دیجیتالی‌سازی و مدیریت داده‌های مالی

یکی از راهکارهای مدرن برای افزایش تاب‌آوری مالی، دیجیتالی‌سازی سیستم‌های حسابداری و مدیریت مالی است. استفاده از فناوری‌هایی مانند ERP، داده‌کاوی و هوش مصنوعی در پیش‌بینی جریان نقدی، تحلیل ریسک و کنترل هزینه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی و تحریمی داشته باشد.

۶. همکاری منطقه‌ای و مالی چندجانبه

در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای سنتی تأمین مالی را محدود کرده‌اند، شرکت‌های شبه‌دولتی می‌توانند از پلتفرم‌های مالی منطقه‌ای و توافقات چندجانبه برای تسهیل تبادلات استفاده کنند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو، تهاتر کالا و خدمات، و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی، نمونه‌هایی از این سازوکارهاست. این اقدامات نه‌تنها مانع از فروپاشی زنجیره تأمین می‌شود، بلکه وابستگی به نظام مالی غرب را نیز کاهش می‌دهد.

۷. نقش دولت در اصلاحات مالی

نقش دولت در این فرآیند نباید به مداخله اجرایی محدود شود، بلکه باید بر سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری تمرکز کند. دولت می‌تواند با اصلاح قوانین مالیاتی، تقویت نهادهای ناظر، و حذف رانت‌های مالی، زمینه رقابت سالم و کارآمدی مالی را فراهم کند.

شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، اگرچه در ظاهر پشتوانه دولتی دارند، اما در عمل تنها با اصلاحات مالی بنیادین و حرکت به سمت شفافیت، تنوع تأمین مالی، استقلال مدیریتی و بهره‌وری بالا می‌توانند در برابر فشارهای تحریم و انقباض اقتصادی پایدار بمانند.
این اصلاحات نه‌فقط یک اقدام فنی، بلکه یک تحول فرهنگی و نهادی است که بدون آن، حتی بزرگ‌ترین شرکت‌ها نیز در برابر موج‌های متوالی بحران، شکننده خواهند بود.

دکتر عباس خداپرست

#شرکت #شبه_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #دولت #مدیریت #مالی #تحریم #اقتصاد_انقباضی #حکمرانی_اقتصادی

در شرایطی که اقتصاد در وضعیت انقباضی قرار دارد — یعنی رشد اقتصادی کند، نقدینگی محدود و تقاضای بازار کاهش یافته است — مدیریت محیط بیرونی سازمان اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً با تمرکز بر درون خود و بهبود فرآیندهای داخلی به بقا و رشد امیدوار باشند؛ بلکه باید با درک هوشمندانه از نیروهای بیرونی، استراتژی‌های انطباقی اتخاذ کنند.

نخستین گام در مدیریت محیط بیرونی، پایش مستمر تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. مدیران باید بتوانند اثر سیاست‌های کلان مانند کنترل نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و تغییرات قیمت انرژی را بر زنجیره ارزش خود پیش‌بینی کنند. در این وضعیت، سازمانی موفق است که به‌جای واکنش منفعل، سناریوهای مختلف را طراحی و برای هرکدام پاسخ مناسب تدارک ببیند.

دومین مؤلفه کلیدی، مدیریت ذی‌نفعان بیرونی است. در اقتصاد انقباضی، تعامل مؤثر با تأمین‌کنندگان، مشتریان، نهادهای ناظر و حتی رقبا اهمیت بیشتری می‌یابد. همکاری‌های بین‌بخشی، ایجاد اتحادهای استراتژیک و اشتراک منابع می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد و سازمان را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر کند.

عنصر سوم، انعطاف‌پذیری و نوآوری در مدل کسب‌وکار است. در شرایط محدودیت منابع، سازمان‌ها باید راه‌های جدیدی برای خلق ارزش بیابند؛ از دیجیتالی کردن خدمات تا استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها. مدیریت محیط بیرونی یعنی توانایی بازآفرینی خود در پاسخ به شرایط متغیر.

در نهایت، ارتباط شفاف با مشتریان و جامعه نیز بخشی از مدیریت بیرونی است. در دوران رکود و فشار اقتصادی، اعتماد عمومی سرمایه‌ای حیاتی است. اطلاع‌رسانی صادقانه و همدلی با مشتریان می‌تواند برند سازمان را از آسیب حفظ کند.

به طور خلاصه، مدیریت محیط بیرونی در اقتصاد انقباضی تنها درباره بقا نیست، بلکه درباره هوشمندی، چابکی و تطبیق‌پذیری استراتژیک است. سازمان‌هایی که محیط بیرونی را درک و با آن هم‌جهت شوند، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانند مسیر رشد پایدار خود را حفظ کنند.

دکتر عباس خداپرست

#اقتصاد #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد_انقباضی

یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی بوده است. این سیاست که در بسیاری از کشورها پس از تجربه تورم شدید و کاهش ارزش پول اجرا شده، در ایران نیز با هدف اصلاح نظام پولی، ساده‌سازی محاسبات و تقویت نسبی اعتماد عمومی به پول ملی مطرح گردیده است. با این حال، ماهیت و اثرات این سیاست بیش از آنکه اقتصادی و ساختاری باشد، روانی و مدیریتی است. به همین دلیل، بررسی آن در چارچوب نظام مدیریتی اهمیت بالایی دارد.

پیشینه و تجربه کشورهای دیگر

بر اساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2007)، بیش از ۵۰ کشور جهان طی یک قرن گذشته اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند. کشورهایی مانند ترکیه (۲۰۰۵)، برزیل (دهه‌های ۸۰ و ۹۰)، و زیمبابوه (دهه ۲۰۰۰) نمونه‌های بارز این تجربه هستند. نتایج نشان داده است که در صورتی که حذف صفر با اصلاحات اقتصادی بنیادین همراه باشد، می‌تواند به تثبیت نسبی بازارهای پولی و مالی کمک کند (Reinhart & Rogoff, 2009). در مقابل، در کشورهایی که سیاست‌های کلان اصلاح نشد، ارزش پول جدید نیز به سرعت کاهش یافت.

رویکرد مدیریتی در ایران

از منظر مدیریتی، حذف صفر از پول ملی در ایران نیازمند هماهنگی چند سطح اصلی است:

1. مدیریت نهادی و سیاست‌گذاری کلان:دولت و بانک مرکزی باید اهداف روشن، قابل‌سنجش و شفاف از اجرای این سیاست ارائه دهند. نبود استراتژی مشخص باعث می‌شود حذف صفر تنها به یک تغییر ظاهری تبدیل شود.
2. مدیریت اجرایی و عملیاتی:تغییر واحد پول نیازمند چاپ اسکناس و سکه جدید، به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی، اصلاح نرم‌افزارهای حسابداری و آموزش عمومی است. این موارد هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد که بدون مدیریت دقیق، می‌تواند موجب سردرگمی و اتلاف منابع شود.
3. مدیریت روانی و اجتماعی:بخش عمده‌ای از آثار حذف صفر جنبه روانی دارد. در کوتاه‌مدت ممکن است اعتماد مردم به پول ملی اندکی تقویت شود، اما اگر تورم و نقدینگی مهار نشود، این اعتماد دوباره از بین خواهد رفت. بنابراین، مدیریت انتظارات عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف از اهمیت بالایی برخوردار است (Bank for International Settlements, 2010).

آثار بر بازار پولی

• مزایا: ساده‌سازی مبادلات و محاسبات، کاهش هزینه‌های چاپ و نقل‌وانتقال پول، و بهبود نسبی تصویر پول ملی در سطح بین‌المللی.
• چالش‌ها: احتمال بی‌اثر بودن بر تورم، هزینه‌های سنگین اجرایی، و خطر ایجاد توهم ثبات در حالی که مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان پابرجاست.

جمع‌بندی

حذف صفر از پول ملی، یک ابزار کمکی در مدیریت پولی است و نه یک راهکار اساسی. این سیاست تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاحات بنیادی در نظام مالی، کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و تقویت تولید ملی همراه شود. به عبارت دیگر، حذف صفر می‌تواند مکمل باشد اما جایگزین سیاست‌های اصلاحی عمیق نیست.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #پول #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_اقتصادی #بازار_پولی #سرمایه #حذف_صفر #پولی_ملی

تبدیل پول نقد به طلا از دیرباز یکی از مطمئن‌ترین روش‌های حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم و نوسانات ارزی به شمار می‌رفته است. طلا به‌عنوان یک دارایی جهانی و کمیاب، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی یا تحریم‌ها جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا می‌کند. برای فرد، این اقدام نوعی «پناهگاه امن» ایجاد می‌کند که ارزش دارایی‌اش را از کاهش قدرت خرید پول ملی محافظت می‌نماید.

از منظر اقتصاد ملی، نگهداری بخشی از سرمایه‌های خانوارها به شکل طلا می‌تواند مزایا و چالش‌هایی داشته باشد. مزیت نخست آن، جلوگیری از فرار سرمایه به ارزهای خارجی است؛ زیرا وقتی مردم به‌جای خرید دلار یا یورو به سمت خرید طلا می‌روند، فشار کمتری بر بازار ارز وارد می‌شود. همچنین، تقاضای داخلی برای طلا می‌تواند صنایع مرتبط با طلا و جواهر را رونق بخشد و اشتغال در این بخش را افزایش دهد.

اما این روند چالش‌هایی هم به همراه دارد. اگر بخش بزرگی از نقدینگی کشور به خرید و نگهداری طلا اختصاص یابد، منابع مالی از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری مولد خارج می‌شوند. در نتیجه، رکود در بخش واقعی اقتصاد می‌تواند تشدید شود. به همین دلیل، دولت‌ها معمولاً با سیاست‌های مالی و مقرراتی سعی می‌کنند توازن را حفظ کنند.

برخی از مقررات رایج در این حوزه شامل:

1. شفافیت معاملات طلا برای جلوگیری از پول‌شویی یا قاچاق.
2. وضع مالیات یا عوارض بر خرید و فروش کلان طلا به‌منظور کنترل سفته‌بازی.
3. ایجاد ابزارهای مالی مبتنی بر طلا (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق سکه) تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون احتکار فیزیکی طلا، دارایی خود را مدیریت کنند.

در نهایت، تبدیل پول به طلا اگرچه برای افراد یک راهبرد معقول جهت حفظ ارزش دارایی است، اما در سطح کلان اقتصادی نیازمند مدیریت هوشمندانه و سیاست‌گذاری متوازن است. تنها با ترکیب این سیاست‌ها می‌توان از مزایای آن برای ثبات اقتصادی بهره برد و از پیامدهای منفی مانند کاهش سرمایه‌گذاری مولد جلوگیری کرد.

دکتر عباس خداپرست

#اقتصاد #اقتصاد_ملی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #حکمرانی_اقتصادی #طلا #پول #بازار_پولی

اقتصاد انقباضی وضعیتی است که در آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر معطوف به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم و رکود است. در چنین شرایطی، نقش حکمرانی بانکی به‌عنوان قلب نظام اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

حکمرانی بانکی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی است که هدف آن تضمین سلامت، شفافیت و کارآمدی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. اگر در شرایط عادی ضعف در حکمرانی بانکی ممکن است تنها منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع شود، در شرایط اقتصاد انقباضی این ضعف می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری همچون ورشکستگی بانک‌ها، افزایش نرخ تورم، بی‌اعتمادی عمومی و حتی فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد بینجامد.

یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی، مدیریت نقدینگی است. بانک‌ها به دلیل خلق پول و تسهیلات‌دهی نقش مستقیمی در جریان نقدینگی کشور دارند. عدم کنترل خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها یا اعطای وام‌های رانتی و غیرمولد، موجب افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. بنابراین، اعمال نظارت دقیق بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، شرط اساسی کنترل اقتصاد انقباضی است.

بعد دیگر، اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد، کوچک‌ترین بحران در اعتماد مردم به بانک‌ها می‌تواند باعث هجوم برای برداشت سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی شود. حکمرانی بانکی با تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد، کنترل دارایی‌های موهوم و اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد انقباضی، بانک‌ها باید از واسطه‌های صرف تأمین مالی فراتر روند و به بازوی توسعه‌ای تبدیل شوند. یعنی به جای دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه، منابع محدود موجود را به سمت تولید، نوآوری، صادرات و بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کنند. این امر تنها از طریق تدوین سیاست‌های بانکی هوشمندانه، نظارت مستمر و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی امکان‌پذیر است.

نکته مهم دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حکمرانی بانکی است. حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها نمی‌توانند خود را از تحولات نظام مالی جهانی جدا کنند. رعایت استانداردهای حسابداری، مدیریت ریسک و مقررات شفافیت مالی نه تنها مانع از فساد و ناکارآمدی می‌شود، بلکه زمینه را برای بازگشت سریع‌تر به شبکه مالی جهانی پس از کاهش فشارها فراهم می‌کند.

در مجموع، حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این حکمرانی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی بنا شود، نظام بانکی می‌تواند از یک تهدید بالقوه به یک فرصت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد پایه‌های توسعه تبدیل گردد. اما اگر بی‌توجهی ادامه یابد، بانک‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل رکود، فساد و تورم بدل خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #اقتصاد_انقباضی #ایران

پس از راه اندازی یک مدل مناسب از حکمرانی شرکتی نیازمند تغییر مدل ساختار سازمان بر اساس نیازهای حاکمیت شرکتی خود هستیم؛ این فرایند جهت بهبود سازمان بر اساس اصول حکمرانی لازم است. سه ویژگی اصلی سازمان‌های موفق شامل موارد زیر می گردد:

1. رهبری قوی: توانایی تغییر و نگاه به آینده یک تمایز بزرگ بود. کسانی که در واکنش به روندهای آینده پیشرو بودند، همیشه بهتر عمل می‌کردند. توسعه کارکنان و مکانی برای ارتقاء نیازهای آن‌ها نیز یکی از ویژگی‌های کلیدی در این دسته است.
2. مدیریت هوشمند: اجرای هوشمند فرآیندهای سازمانی به صورت روزانه و بلند مدت، تفاوت زیادی در نتایج ایجاد می‌کند. کسانی که به فرآیندهای مدیریت مؤثر، تجزیه و تحلیل فرآیندها و همچنین رسیدگی به نیازهای کارکنان متکی هستند، موفق می‌شوند.
3. کارکنان متعهد: این موضوع یکی از محرک‌های اصلی در سازمان‌های موفق است. سازمان‌هایی که با کارکنان تعامل قوی دارند، نسبت به همتایان خود موفق‌تر هستند. تعامل قوی به تعهد و مسئولیت پذیری بیشتری دامن می‌زند.

اگر مدیر ارشد در داخل ساختار حکمرانی شرکت با یک کسب و کار مشخص هستید، قطعا به دلایل موفقیت سایر سازمان ها توجه دارید. بسیاری از مدیران با چالش‌های مدیریت سازمان آشنا هستند و سعی بر این دارند تا با حل مشکلات به موفقیت سازمان خود کمک کنند. کشف رازهای مدیریت موفق سازمان کمک می‌کند تا به عنوان رهبر سازمان، بیشترین بهره وری را از تیم خود ببرید، بر چالش‌های تجاری بازار امروز غلبه کنید و کل حاکمیت را به جلو ببرید. می توان برای موفقیت سازمان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:

1. 1. بدانید از شما چه انتظاری می‌رود
   2. برای کارکنان اهداف مشخصی تعیین کنید
   3. کارکنانی را پیدا کنید که مناسب موقعیت خود هستند
   4. هر یک از اعضای تیم خود را بشناسید
   5. وظایف را مطابق با مهارت‌های کارکنان به آن‌ها اختصاص دهید
   6. به ارائه‌ی بازخورد مثبت عادت کنید
   7. راه‌هایی برای متحد کردن تیم خود بیابید
   8. یک فضای کاری راحت فراهم کنید
   9. کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهید
   10. خودمختاری را در سازمان تشویق کنید
   11. فضایی را برای انعطاف پذیری فراهم کنید
   12. تصمیمات مالی هوشمندانه بگیرید
   13. از شکست‌های خود درس بگیرید
   14. مسائل شخصی و کاری خود را از هم جدا کنید
   15. مراقب سلامتی خود و همکاران باشید

وظیفه رهبری سازمان ها و شرکت ها پی ریزی استراتژی های جامع و هدفمند برای سازمان و شرکت است. و وظیفه مدیر موفق نیز اجرا کردن و به مرحله عمل درآوردن استراتژی های سازمان در تمامی ارکان مجموعه سازمان است. در واقع تفاوت نقش رهبر و مدیر موفق در یک سازمان به همین موارد بر می گردد. برای مدیر موفق شدن در زندگی حرفه ای و در حوزه کسب و کار همه افراد باید واجد برخی مهارت ها و ابزارها باشند. این مهارت ها شامل مهارت های رهبری، مدیریت، شبکه سازی، مدیریت فردی، طرح استراتژی های شغلی و… می شود. مدیر موفق در سازمان مدیری است که در ابتدا بتواند بر ویژگی های شخصیتی خود واقف بوده و در وحله اول و قبل از مدیریت سازمان و افراد به عنوان مدیری موفق در زندگی شخصی خود عمل کند. موفق شدن امری است که لازمه آن برخورداری و تمرین و ممارست فعال در به دست آوردن ویژگی هایی فوق دارد. نه تنها برخورداری از این مهارت ها برای موفقیت ضروری است بلکه رصد کردن منظم پیشرفت ها و هدایت آن ها در مسیر صحیح خواه به تنهایی و خواه به کمک راهنمایی افراد مجرب و کارشناسان نیز برای رسیدن به موفقیت لازم و ضروری است. وظیفه رهبری سازمان ها و شرکت ها، پی ریزی استراتژی های جامع و هدفمند برای سازمان و شرکت است و وظایف مدیر موفق نیز اجرا کردن و به مرحله عمل درآوردن استراتژی های سازمان در تمامی ارکان مجموعه سازمان است. در واقع تفاوت نقش رهبر و مدیر موفق در یک سازمان به همین موارد بر می گردد. البته این به این معنا نیست که هر دو نقش رهبری و مدیریت نمی توانند در یک فرد به طور همزمان جمع شوند اما وظایف هر دو متفاوت است. و هر کدام نیاز به مهارت های خاصی دارد که چه مدیران و چه رهبران سازمان ها باید بتوانند آن ها را در خود بپرورانند. جهت یاد آوری هشت اصل حکمرانی شرکتی را بصورت زیر مجددا بیان می کنم:

• اصل اول: وظایف هیئت‌مدیره
• اصل دوم: وظایف مدیریت شرکت
• اصل سوم: تضمین سلامت مالی و تجاری
• اصل چهارم: کمیته حسابرسی هیئت‌مدیره
• اصل پنجم: کمیته حاکمیت شرکتی
• اصل ششم: کمیته جبران خدمات
• اصل هفتم: ارتباط با سهامداران
• اصل هشتم: توجه به منافع تمام ذینفعان

با این حال اصول حاکمیت شرکتی و بهبود سازمان بیان شده حالت عمومی دارد و برای یک شرکت برای داشتن عملکرد مؤثر در حاکمیت شرکتی ارائه شده است. لذا از این اصول می‌توان به عنوان یک راهنما برای تدوین نظام حاکمیت شرکتی استفاده کرد. رویکرد واحد با ساختارها، فرایندها و روش‌های خاص متناسب با تمامی شرکت‌ها برای حاکمیت شرکتی نمی‌توان تجویز کرد،و این امر نیازمند استفاده از مشاوران حوزه حکمرانی با تخصص حاکمیت شرکتی می باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سازمان #حاکمیت_شرکتی #مشاوره #موفقیت #رهبر #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حاکمیت سازمانی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که تفکیک مالکیت و اداره شرکت ناشی می شود؛ اما این مهفوم فراتر از آن است که تنها رابطه شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. رهبری هیئت مدیره و هدف شرکت: یک شرکت باید هیئت مدیره مؤثری داشته باشد که به طور جمعی مسئول موفقیت پایدار شرکت باشد. هیئت مدیره مسئول ایجاد چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت است.

1. تقسیم مسئولیت ها: انتظار می رود هیئت مدیره دارای ترکیب مناسبی از مدیران اجرایی و غیرموظف مستقل با تقسیم روشن مسئولیت ها بین رهبری هیئت مدیره (رئیس) و رهبری اجرایی شرکت باشد.
2. ترکیب، جانشینی، و ارزیابی: مهم است که هیئت مدیره تعادل مناسبی از مهارت‌ها، تجربه و دانش را نشان دهد. اعضای هیئت مدیره باید به صورت رسمی و شفاف تعیین و ارزیابی شوند.
3. حسابرسی، ریسک و کنترل داخلی: هیئت مدیره با ارائه ارزیابی منصفانه، متوازن و قابل درک از موقعیت و چشم‌انداز شرکت، سیاست‌های رسمی و شفافی را ایجاد می‌کند تا اطمینان حاصل کند که حسابرسی خارجی و داخلی، به علاوه مدیریت ریسک، مؤثر هستند.
4. حقوق و دستمزد: پاداش مدیران اجرایی باید با هدف ارتقای موفقیت پایدار بلندمدت شرکت و در راستای هدف و ارزش ها تعیین شود.

آخرین نسخه کد همچنین شامل الزامی برای هیئت‌ها برای نشان دادن چگونگی بهبود صدای کارکنان در سطح هیئت مدیره است. شرکت‌ها باید نشان دهند که حداقل یکی از دستورالعمل‌های زیر را به طور فعال اعمال می‌کنند:

• اعطای مسئولیت به یک مدیر غیر اجرایی در مورد مسائل نیروی کار
• ایجاد یک مدیر نیروی کار به اصطلاح نماینده کارگران در هیئت مدیره
• ایجاد یک کمیته مشاوره کارکنان یا کمیته سهامداران گسترده تر

سایر به روز رسانی ها عبارتند از:

• گزارش اجباری نسبت دستمزد بین مدیران اجرایی و کارگران، از جمله توجیه و اثبات تفاوت در دستمزد.
• الزامی برای مدیران سازمان‌های بزرگ برای تشریح نحوه عمل آنها به نفع کارکنان و سهامداران و نه به نفع شخصی.
• ثبت عمومی از شرکت های پذیرفته شده در بورس که با مخالفت قابل توجه سهامداران در خصوص بسته های پرداختی مدیران مواجه شده اند.
• کمیته حقوق و دستمزد باید دستمزد کل نیروی کار را بررسی کند و نشان دهد که چگونه کارمندان در این فرآیند مشارکت داشته اند. آنها همچنین باید نشان دهند که چگونه از معیارهای داخلی و خارجی برای اندازه گیری مناسب بودن دستمزد مدیران استفاده می شود.

ساختارهای حاکمیتی برای اطلاع از فرآیند تصمیم گیری و اعتبار بخشیدن به برنامه ریزی استراتژیک به شدت بر داده ها متکی هستند. شرکت ها تجزیه و تحلیل داده ها و معیارهای داخلی خود را خواهند داشت که از آنها برای اندازه گیری موفقیت از جمله گزارشگری مالی استفاده می کنند، اما گزارش سالانه همچنین نقش کلیدی در درک عمومی از شرکت و فعالیت های آن دارد. با یک رویکرد سالم به حکمرانی خوب، رهبران ارشد و تیم مدیریت در تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک وضوح بیشتری دارند زیرا اهداف تیم‌های شرکت همسو خواهد شد.

حکمرانی به مجموعه قوانین، کنترل ها، سیاست ها و تصمیماتی اطلاق می شود که برای هدایت رفتار شرکت وضع می شود. هیئت مدیره در حکمرانی محوری است، در حالی که مشاوران نیابتی و سهامداران سهامداران مهمی هستند که می توانند بر حاکمیت تأثیر بگذارند. برقراری ارتباط با حاکمیت شرکتی یک جزء کلیدی از روابط جامعه و سرمایه گذار است. به عنوان مثال، سایت ارتباط با سرمایه‌گذار اپل، مشخصات رهبری شرکت (تیم اجرایی و هیئت مدیره) را مشخص می‌کند و اطلاعاتی را در مورد منشور کمیته و اسناد حاکمیتی، مانند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مالکیت سهام، و اساسنامه ارائه می‌دهد.

اکثر شرکت های موفق تلاش می کنند تا حاکمیت شرکتی نمونه داشته باشند. برای بسیاری از سهامداران، سودآور بودن یک شرکت کافی نیست. همچنین باید شهروندی خوب شرکتی را از طریق آگاهی محیطی، رفتار اخلاقی و سایر شیوه های حاکمیت شرکتی صحیح نشان دهد.

سازمان های دارای ضوابط ضعیف حاکمیتی، در نهایت با شکست روبه رو خواهند شد و سازمان هایی که از ضوابط حاکمیتی خوب برخوردارند، موفق خواهند بود. هیات مدیره قوی، کلید حاکمیت شرکتی اثربخش است. حاکمیت شرکتی اثربخش، نقشی مهم در مقابله موثر با بحران ها ایفا می کند. طبق گفته گامپرس و همکاران، شرکتهایی که ضعیف ترین حاکمیت شرکتی را دارند همواره نسبت به شرکت های برتر در زمینه حاکمیت شرکتی، عملکرد پایین تری دارند. براون و کایلر دو دانشمندی هستند که دریافتند، عملکرد بالاتر با کیفیت بالاتر حاکمیت مرتبط است. بهترین سنجه های حاکمیت، متناسب با زمینه ای که باید استفاده شود، متفاوت است. بنابراین، سنجه های مختلف از حاکمیت خوب با سنجه های مختلف عملکرد ارتباط دارد. همچنین، ممکن است این سنجه ها نسبت به ویژگی های شرکت متفاوت باشند؛ اما اگر معیاری انتخاب شود که بتواند کوشش ها را برای بهبود حاکمیت شرکتی بر انگیزد تمرکز باید بر مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره باشد.

مالکیت سهام اعضای هیات مدیره نسبت به سایر سنجه ها، با عملکرد عملیاتی آینده و احتمال وقوع مدیریت انضباطی در شرکت های ضعیف در حوزه حاکمیت شرکتی ارتباط مثبتی دارد. یکی دیگر از معیارهای عملکردی برای ارزیابی اثربخشی و ایجاد یک سازوکار حاکمیتی، این است که آیا مدیریت پس از عملکرد ضعیف شرکت جابه جا می شود یا خیر. اگر بازار برای کنترل شرکتها به طور موثری کار کند تیم های مدیریت ضعیف با افراد بهتر جایگزین می شوند و حاکمیت خوب به تدریج از طریق سیستم مالی گسترش می یابد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #سازمان #شرکت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت_سازمان #حاکمیت_شرکت #مدیر #مدیریت_دولتی #مدیریت

در ابتدا مجددا به تعریف حاکمیت شرکتی می پردازم؛ اکمیت شرکتی سیستمی از قوانین، رویه‌ها و فرایندهایی است که از طریق آن یک شرکت، هدایت و کنترل می‌شود. درواقع می‌توان حاکمیت شرکتی را روندی در جهت تعادل بخشیدن به منافع ذینفعان مختلف یک شرکت دانست. این ذینفعان می‌توانند سهامداران، مدیران ارشد، مشتریان، تامین‌کنندگان، وام‌دهندگان، دولت و حتی جامعه باشند.

پایداری همان عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های سبزی است که با هدف حفظ منابع برای نسل آینده انجام می‌شود. مدیران ممکن است به اندازه کافی و در حد توان خود کار نکنند، زیرا افزایش ارزش شرکت که حاصل کار سخت آنان است، با سهامداران (به نسبت سرمایه گذاری سهام سهامداران) تقسیم می‌شود. در حالی که مدیران هزینه کامل کوشش‌های بیشتر خود را متحمل می‌شوند، برخی از مفسران و بسیاری از سرمایه گذاران نهادی، مدیرانی را درنظر می‌گیرند که از کارکنان شرکت نیستند، مدیران مستقل با خارجی. تا ساز و کار حاکمیت شرکتی برای مدیران ناظر مهم باشد نقطه شروع دگرگونی حاکمیت شرکتی آگاهی نشست به دیدگاه جمعی از ماهیت حاکمیت شرکت‌ها است.

حاکمیت شرکتی نباید تنها بر اساس مقرارات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع باشد. یک شرکتک هویتی حقوقی است که به اقدامات افراد واقعی برای اداره شدن نیاز دارد تا به درستی در خدمت مدافع جامعه باشد. حاکمیت شرکتی پایدار، تنها در صورتی امکان پذیر است تبدیل شود در اینجا هدف که کارکنان از درون تغییر کند و کمال شخصی به یک شیوه زندگی تبدیل شود. در این رویکرد عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ منابع و استفاده از منابع تجدیدپذیر باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.

سهامداران (مالکان) و مدیریت شرکت همیشه اهداف مشترکی ندارند. اختلاف نظرها و تنش‌های بین آنها هم همیشه سازنده نیست و در آنچه نظریه پردازان «مسئله کارگزاری» (Agency Problem) می‌نامند متبلور شده و منجر به هزینه های کارگزاری می‌شود. آنچه باعث آزار و حساسیت دائمی سهامداران می‌شود این است که کارگزار (مدیریت)، دانش بیشتری از آنها در مورد کسب و کار دارد و گاهی نیز کارگزار از نفع شخصی خود پیروی می‌کند و مثلاً حتی به قیمت ضرر و زیان در کسب سود، باز هم به دنبال رشد خود است؛ رشد به معنای شهرت بیشتر و دستمزد بالاتر برای روسا و امید به ارتقاء شغلی. برای تطابق با منافع مدیریت، سهامداران پول بیشتری به آن‎‌ها می‌دهند و شاید سهمی از منافع آینده شرکت را نیز در قالب سهام به آنها اعطا کنند که نوعی هزینه محسوب می‌شود اما آن‌ها را به کار و فعالیت سازمان متعهد می‌کند. سهامداران همچنین می توانند مدیران را هرچند با سختی، اخراج کنند یا سهام خود را بفروشند و با این کار شرکت را در معرض تملک و تصرف قرار داده و مدیران را در آستانه اخراج قرار دهند. سهامداران با همدستی بازار سهام و مقامات دولتی به دنبال بیرون کشیدن بیشترین اطلاعات ممکن از شرکت‌ها هستند.

دولت‌ها نه تنها به اطمینان از عدم قانون شکنی اعضای هیئت مدیره و انحصاری عمل نکردن شرکت‌ها اهمیتی نمی‌دهند، بلکه به طور سنتی کمتر به جزئیات مقوله «حکمرانی شرکت» نیز توجه و علاقه نشان داده‌اند. در انگلستان پرونده‌های کلاهبرداری رابرت مکسول و BCCI که باعث نگرانی بخش خصوصی درباره «حکمرانی شرکت» شده بودند، به سرعت وارد مجموعه‌ای از تحقیقات درباره گزارش‌های مالی، دستمزد اعضای هیئت مدیره، حکمرانی شرکت‌ها و نقش اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره، شد. در نهایت اغلب توصیه‌های مهم حاصل از این تحقیقات در سال ۱۹۹۸ در قالب «قانون تلفیقی» ایجاد شد. با وجود اینکه دولت، آخرین گزارش را در این تحقیقات ارائه کرد، اما اجرای این قانون داوطلبانه باقی ماند. تقریباً نیمی از شرکت‌های فهرست شده در بورس لندن، خود را با این قانون تطبیق داده‌اند، البته بورس لندن اصرار دارد آن دسته از شرکت‌هایی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند، دلایل خود را در گزارش سالیانه منعکس کنند.

همواره بیاد داشته باشیم که یک شرکت مانند چاه نفت نیست که تنها از آن استخراج نمود و کسب منافع کرد، بلکه باید با اصول حکمرانی و مدیرت همواره دوره های کارکردی آن را بروز نمود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #تمرکز

در حکمرانی و با توجه به نظریه حکمرانی می توان گفت: با انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای رهبری شرکتی می توان از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از اقدامات فرصت طلبانه مدیران استفاده نمود. یکی از اقدامات فرصت طلبانه در مدیریت، دستکاری سود است که با استفاده از معاملات غیرطبیعی قابل شناسایی است. شناسایی این اقدامات، به بهبود مربوط بودن و سودمند بودن صورت های مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کمک می نماید.

راهبری شرکتی، راهبری بنگاه یا حکمرانی شرکتی، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان را مشخص می‌کند و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

نشریه اصول راهبری شرکتی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده‌است:

1. اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش
2. حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی
3. سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها
4. نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی
5. افشا و شفافیت
6. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره؛

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #شرکت #مشارکت #راهبری #خطمشی #سازمان #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حاکمیت حق انحصاری حکومت برای نظارت بر یک قلمروی ارضی معین است. حاکم، بالاترین مرجع قانون‌گذار است. شاید هیچ مفهومی جدال‌انگیزتر از حاکمیت وجود نداشته باشد. این مفهوم، از لحظه‌ای که به علوم سیاسی معرفی شد تا امروز، هرگز معنایی که مورد توافق جهانی قرار گیرد نداشته‌ است.

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد. به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. اما از نظر او مهم ترین وظیفه حاکمیت قانون سازی است، اما خود حکمران از قانونی که به این شکل وضع شده باشد آزاد است. پس به نظر بدن حکمران منشأ نامحدود حقوق مدنی است.

پس حاکمیت صفت شخصی شاه نیست، صفت دولت و عنصر مؤسس دولت است. ژان بدن مفهوم حاکمیت را در شمار اجزای ذاتی جامعه سیاسی آورد و آن را عامل اصلی همبستگی اجتماعی سیاسی نامید که بدون آن جامعه پایدار نمی ماند. پس حاکمیت مهم ترین اصلی است که فلسفه سیاسی جدید و قدیم را از هم جدا می کند. گروسیوس می گوید حاکمیت قدرت سیاسی برتر است، به کسی واگذار شده که اقداماتش تابع شخص دیگر نیست و بر اراده او نمی توان مسلط شد. گروسیوس بحث خارجی بودن حاکمیت را مطرح کرد یعنی همه دولت ها برابر و مستقل و دارای صلاحیت برتر در درون مرزهای خود هستند و از سلطه خارجی محفوظ.

به نظر بلاکستون حاکمیت اقتدار برتر، مقاومت ناپذیر، مطلق و مهارنشدنی است که بیشترین اختیارات قانونی به عهده اش گذاشته شده است. حاکمیت دو جنبه دارد، نخستین جنبه یگانگی، غایت و تمامیت دولت – ملت را تبیین می کند و جنبه دوم چگونگی عمل حکومت را که در شیوه های تصمیم گیری و خط مشی گذاری و اجرای آن ها جلوه گر می شود تعیین می کند. مطلق، جامع، دائمی، تجزیه ناپذیر، انحصاری، غیر قابل تقسیم بودن از ویژگی های حاکمیت است. حاکمیت همان نیروی الزام آوری است که از طریق حکومت و دولت در جامعه جاری می شود. می توان انواع حاکمیت را بصورت زیر تعریف نمود:

1. حاکمیت اسمی: مثل شاه و یا ملکه انگلستان.
2. حاکمیت قانونی: حکمرانی که حق صدور فرمان دارد. ویژگی های حاکمیت حقوقی عبارت است از صدور فرمان به شکل قانونی، مشخص و شفاف بودن فرمان ها، ضمانت اجرائی فرامین، نامحدود بودن اقتدار حکمران.
3. حاکمیت عمومی: یعنی منشأ حاکمیت رأی مردم است. به گفته بریس حاکمیت مردم پایه و رمز دموکراسی است.
4. حاکمیت داخلی: یعنی دولت در سراسر قلمروش حق وضع قوانین را دارد.
5. حاکمیت خارجی: این که دولت در حل مسائل داخلی از هرگونه سلطه خارجی بی نیاز است، یعنی استقلال دارد.

در واقع حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #دکتر_عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه‌ای از کلیت یک کشور محسوب می‌شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه‌هاست. پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به‌طور کلی شناخت.

به‌طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی: رهبری، مدیریت، اجرا و ارزیابی است. حکمرانی و حکمرانی خوب به‌طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می‌توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها امور مشترک‌شان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.

بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می‌کند: توانایی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل: پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارائه خدمات فراگیر و باکیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطّلاعات و پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان است. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمل و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقای عملکرد این حوزه‌هاست.

یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تامین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

طبق گزارش حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ که در آن وضعیت ۸۹ کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه ۶۲ را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع، جزو یک‌سوم انتهایی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم‌وبیش همه کشورهای دنیا با آن روبه‌رو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد را ارتقاء دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تاثیر مخرب فساد بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت‌های اداری و فنی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار، تقویت کنند.

هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار باشد. اقتصاد دولتی اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه‌تنها خواهان چنین سیاستگذاری‌ای هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا زمانی که شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی باشیم.

شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجربه زیسته اقتصاد دولتی در گذشته است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برداشت آزاد از یک مقاله

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی اقتصادی #مدیریت_دولتی #شکست_بازار #دکتر_عباس_خداپرست #قیمت_گذاری_دستوری #مردم

شرکت های دولتی یا خصوصی - دولتی؛ شرکت‌هایی که قابلیت واگذاری ندارند، به‌طور معمول وظایف متعدد خدمت‌رسانی برعهده داشته و بر مبنای سوددهی تاسیس نشده‌اند؛ از سوی دیگر سرمایه لازم برای ایجاد آنها به حدی کلان بوده که هیچ ابر سرمایه‌گذاری توانایی تشکیل آنها را نداشته و در عین حال رانت‌های گسترده‌ای در میان آنها پخش می‌شود که اگر نظارت سختگیرانه واحدهای نظارتی نباشد، احتمال فساد هم زیاد است. برای ایجاد چنین تشکیلاتی دولت باید قدم اول را بردارد؛ هر چند این شرکت‌ها برای پیشبرد امورات مردم ایجاد شده‌اند اما بدون راهبرد خاص، زیان آنها کار را به جایی می‌رساند که با تحمیل کسری بودجه، کار را بر همان مردم سخت می‌کند.
#حکمرانی #حکمرانی_اقتصادی #شرکت_دولتی #اقتصاد #مردم

یکی از اصول اساسی در حکمرانی مطلوب استفاده از تجارب دیگران و همچنین تجربه اندوزی از اتفاقات گذشته می­باشد، بهره­گیری از تجارب موفق موجب پرهیز از اتلاف زمان و هزینه مضاعف، از طریق حذف روشهای مبتنی بر آزمون و خطا خواهد شد، امام­علي(علیه السلام) در بخشی از نامه 31 «نهج البلاغه» مى فرمايد: (عقل، حفظ و نگهدارى تجربه هاست)؛ وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ». اشاره به اينكه هنگامى كه تجربه ها جمع آورى شود با توجّه به اينكه «حُكْمُ الْأَمْثالِ فِيمَا يَجُوزُ وَ فِيمَا لَايَجُوزُ واحِدٌ»؛ (حوادث مشابه نتيجه مشابه دارند) و حديث معروف «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَاَ يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ؛ (انسانِ با ايمان از يك سوراخ دوبار گزيده نمى شود) سبب مى شود كه انسان، راه صحيح را در برخورد با حوادث آينده پيدا كند و از تجربيات پيشينيان درس بگيرد و از زيان هاى ناشى از خطاها رهايى يابد. در کتاب حکمرانی اقتصادی، نگاهی به تمدنهای نو ظهور در جهان نشان می­دهد کشورهای پیشرو با بهره مندی از تجربیات موفق و پرهیز از تجربیات ناموفق دیگران فاصله خود را با سایر ممالک با هزینه ای اندک فزونی بخشیده­اند.

کتاب حکمرانی اقتصادی؛ حاصل مطالعات ارزنده دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی بخش اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان ملل متحد به مدیریت آقای گیدو برتوچی بوده که ضمن ارائه راهکارهای فوق العاده درحکمرانی مطلوب اقتصادی، به تجارب سایر کشورها در اقصی نقاط دنیا پرداخته است. نگاه نگارنده به مسائل مرتبط با حکمرانی اقتصادی در دنیا عاری از هرگونه جانبداری و جناح­بندی­های متداول بوده و هیچ طیف سیاسی و اقتصادی خاصی به عنوان طیف برتر در نظر گرفته نشده است. در این کتاب ضمن تشریح اصول حکمرانی مطلوب به مواردی از قبیل علل و پیامدهای فساد، راههای مبارزه با فساد، اداره درآمدها و مدیریت هزینه­های عمومی و نهایتاً راهکارهایی برای نظارت صحیح پرداخته شده است. مترجمان این کتاب امیدوارند که این متن بتواند در پیمودن مسیر تعالی کشور عزیزمان قدمی روبه جلو بوده و راهگشای مدیران در حاکمیت مطلوب اقتصادی باشد.

جهت تهیه کتاب حکمرانی اقتصادی؛ تجارب جهانی در مدیریت مالیه عمومی بر روی لینک کلیک نمایید.

عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی_اقتصادی #مدیریت_مالیه_عمومی #عباس_خداپرست #جهاد_دانشگاهی #حکمرانی_مطلوب #اقتصاد_عمومی #abbas_khodaparast

کارکرد نقدینگی در حکمرانی و اقتصاد بسیار مهم است و باید توجه داشت بانک ها به عنوان ابزارهای پولی وظیفه بسیار مهم مدیریت آن را برعهده دارند (حکمرانی بانکی).
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالا‌ها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالا‌ها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالا‌ها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شده و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشور‌ها برای رسیدن به اهداف کلان حکمرانی اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.

در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشور‌ها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.

عباس خداپرست

#نقدینگی #تورم #بانک #حکمرانی_بانکی #اقتصاد #اشتغال #عباس_خداپرست #abbas_khodaparast