کار هوشمند در نظام بانکی؛ ضرورت تحول از تلاش فیزیکی به بهره‌وری فناورانه

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور در معرض چالش‌های گسترده‌ای همچون تحریم‌های مالی، فشارهای نظارتی، رقابت فزاینده با فین‌تک‌ها و تغییر رفتار نسل جدید مشتریان قرار گرفته است. در چنین فضایی، دیگر صرفاً «سخت کار کردن» پاسخ‌گوی نیازهای رشد و پایداری بانک‌ها نیست. بانک‌ها باید بیاموزند که چگونه «هوشمند کار کنند» یعنی با استفاده از داده، فناوری، و تحلیل پیش‌دستانه، بهره‌وری را جایگزین حجم کار کنند.

کار کردن هوشمند در ساختار بانکی به معنای تحول در ذهنیت مدیریتی و فرآیندهای عملیاتی است. در گذشته، بهره‌وری در بانک‌ها با شاخص‌هایی چون تعداد شعب، حجم عملیات روزانه یا ساعات کاری سنجیده می‌شد. اما امروزه شاخص‌های اصلی موفقیت، کیفیت تصمیم، سرعت واکنش به تغییر، و دقت در تخصیص منابع مالی است. این تحول تنها زمانی ممکن است که ساختار بانک از یک سیستم صرفاً عملیاتی، به یک نظام تصمیم‌یار و داده‌محور تبدیل شود.

بانک هوشمند، بانکی است که در آن داده‌ها به‌صورت مستمر تحلیل می‌شوند و مدیران به جای گزارش‌های ایستا، به بینش‌های بلادرنگ (Real-time insights) دسترسی دارند. در چنین ساختاری، سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند الگوهای پنهان در تراکنش‌ها را شناسایی کرده، ریسک اعتباری مشتریان را پیش‌بینی کنند و مسیر تخصیص منابع را بهینه نمایند. بدین ترتیب، انرژی انسانی از کارهای تکراری و مکانیکی آزاد شده و به سمت تفکر تحلیلی و خلاقیت سازمانی هدایت می‌شود.

در نظام بانکی ایران، حرکت از سخت‌کوشی سنتی به کار هوشمند، به‌ویژه در حوزه‌های زیر حیاتی است:

  1. مدیریت منابع انسانی: جایگزینی فرهنگ «حضور فیزیکی» با فرهنگ «اثربخشی و نتیجه‌محوری». کارکنان بانکی باید بتوانند از ابزارهای دیجیتال برای انجام وظایف تحلیلی و ارتباطی بهره ببرند، نه صرفاً پر کردن فرم‌ها یا ثبت دستی داده‌ها.
  2. تحلیل داده و مشتری‌مداری: درک رفتار مشتریان، به‌ویژه نسل Z و آلفا، تنها از طریق تحلیل داده‌های تراکنشی و رفتاری ممکن است. این نسل‌ها انتظار تجربه‌ای سریع، شفاف و دیجیتال دارند و بانک هوشمند می‌تواند با شناخت الگوهای رفتاری آنان، خدمات اختصاصی و جذاب ارائه دهد.
  3. تصمیم‌سازی مالی و اعتباری: استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ریسک، تشخیص تقلب و بهینه‌سازی پرتفوی اعتباری، بخشی از کار هوشمند در لایه تصمیم‌گیری است که می‌تواند خطاهای انسانی را به‌طور چشمگیر کاهش دهد.

کار کردن هوشمند در بانکداری همچنین تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری دارد. خودکارسازی فرایندهای پشتیبانی، کاهش دوباره‌کاری‌ها، و تخصیص بهینه منابع، بانک را از اتلاف زمان و انرژی رها می‌کند. افزون بر این، چنین ساختاری با فراهم‌سازی محیطی منعطف و یادگیرنده، به افزایش انگیزش کارکنان و ارتقای کیفیت زندگی شغلی آنان نیز کمک می‌کند عاملی که در نهایت به رشد بهره‌وری سازمانی می‌انجامد.

به طور خلاصه، کار هوشمند در نظام بانکی به معنای حرکت از حجم کار به سمت عمق کار است. بانکی که بتواند فناوری را در خدمت تصمیم‌سازی، نوآوری و تجربه مشتری به‌کار گیرد، نه‌تنها در شرایط رقابتی فعلی دوام می‌آورد، بلکه به‌عنوان یک بانک پیشرو در آینده بانکداری دیجیتال شناخته خواهد شد.

تحقق این هدف مستلزم آن است که مدیران بانکی، تحول هوشمند را نه صرفاً پروژه‌ای فناورانه، بلکه تحولی فرهنگی، دانشی و مدیریتی بدانند. در نهایت، بانک‌هایی که به‌جای سخت‌تر کار کردن، هوشمندتر می‌اندیشند و تصمیم می‌گیرند، همان‌هایی خواهند بود که آینده‌ی نظام مالی کشور را رقم می‌زنند.

دکتر عباس خداپرست

#نظام_بانکی #هوشمند #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #بهره_وری #حکمرانی_بانکی #کار_هوشمند #مدیریت

لزوم راه‌اندازی نظام حکمرانی در شبکه بانکی با هدف غلبه بر تحریم‌ها

تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ایران بوده‌اند. محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، مسدود شدن روابط کارگزاری بانکی، و کاهش شفافیت تراکنش‌ها باعث شده شبکه بانکی کشور در معرض ناکارآمدی و ریسک‌های بالا قرار گیرد. در چنین شرایطی، استقرار نظام حکمرانی کارآمد در شبکه بانکی نه تنها ضرورتی مدیریتی بلکه پیش‌شرطی برای بقا، پایداری و مقابله مؤثر با آثار تحریم‌هاست.

مفهوم نظام حکمرانی بانکی

نظام حکمرانی بانکی (Banking Governance System) به مجموعه‌ای از اصول، ساختارها، فرآیندها و سازوکارهای نظارتی گفته می‌شود که رفتار بانک‌ها را در مسیر اهداف کلان اقتصادی هدایت می‌کند. این نظام شامل حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری پولی، نظارت شرعی و قانونی، مدیریت ریسک، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی است. در غیاب چنین نظامی، تصمیم‌گیری‌های بانکی به‌صورت پراکنده، غیرهماهنگ و گاه متناقض انجام می‌شود و این خود موجب افزایش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی می‌گردد.

در واقع، حکمرانی بانکی پلی است میان اهداف کلان اقتصادی دولت و عملکرد عملیاتی بانک‌ها؛ یعنی ابزاری که می‌تواند میان سیاست‌های پولی، نظارتی و عملیاتی توازن ایجاد کند.

چالش‌های فعلی شبکه بانکی در شرایط تحریم

تحریم‌ها ساختار بانکی ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند:

  • انزوای بین‌المللی: قطع ارتباط با شبکه سوئیفت و بانک‌های کارگزار خارجی، تبادلات مالی را محدود کرده است.
  • افزایش ریسک تراکنش‌ها: نبود شفافیت و استفاده از واسطه‌ها موجب رشد هزینه و احتمال فساد شده است.
  • ضعف در نظارت متمرکز: برخی بانک‌ها به دلیل نبود چارچوب حکمرانی یکپارچه، سیاست‌های متناقض اتخاذ می‌کنند.
  • عدم هماهنگی داده‌ای و فناورانه: نظام بانکی کشور هنوز فاقد زیرساخت جامع داده‌محور برای ردیابی، تحلیل و پیش‌بینی اثرات تصمیمات مالی است.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که بدون چارچوب حکمرانی هوشمند و منسجم، هیچ بانکی به تنهایی قادر به مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی نیست.

اهداف استقرار نظام حکمرانی در شبکه بانکی

راه‌اندازی نظام حکمرانی در شبکه بانکی می‌تواند اهداف چندگانه‌ای را دنبال کند:

  1. افزایش هماهنگی نهادی: ایجاد ساختار یکپارچه بین بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی برای تصمیم‌گیری مشترک در شرایط تحریم.
  2. شفافیت و نظارت داده‌محور: استفاده از سامانه‌های هوشمند تحلیل داده برای رصد تراکنش‌ها و پیشگیری از تخلفات.
  3. تسهیل تعاملات مالی منطقه‌ای: طراحی ساختار حقوقی و فنی برای همکاری با بانک‌های کشورهای همسو از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر.
  4. مدیریت ریسک تحریم: شناسایی زنجیره‌های آسیب‌پذیر، ایجاد کانال‌های جایگزین پرداخت و توسعه بانکداری دیجیتال بومی.
  5. افزایش پاسخ‌گویی و انضباط مالی: با اجرای نظام حکمرانی، مدیران بانکی موظف می‌شوند تصمیمات خود را در چارچوب اهداف ملی توجیه و مستندسازی کنند.

مؤلفه‌های کلیدی نظام حکمرانی بانکی

یک نظام حکمرانی کارآمد باید دارای چهار مؤلفه اساسی باشد:

  • چارچوب سیاست‌گذاری: تعیین قوانین، مقررات و شاخص‌های شفاف عملکرد برای بانک‌ها.
  • زیرساخت فناورانه و داده‌محور: راه‌اندازی شبکه‌ای متمرکز برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، کنترل ریسک و مقابله با تخلفات مالی.
  • سازوکار نظارتی و ارزیابی: ایجاد نهاد مستقل ارزیابی عملکرد بانک‌ها بر اساس شاخص‌های شفافیت، کارایی و انطباق با اهداف تحریم‌زدایی.
  • نظام تصمیم‌گیری چندسطحی: طراحی ساختاری که بین سیاست‌های کلان دولت، بانک مرکزی و عملکرد اجرایی بانک‌ها ارتباط مؤثر برقرار کند.

این مؤلفه‌ها می‌توانند ساختار بانکی را از وضعیت واکنشی و موقت، به یک نظام پیش‌دستانه و هوشمند در مواجهه با تحریم‌ها تبدیل کنند.

نقش فناوری و تحول دیجیتال

در شرایط تحریم، فناوری مالی (FinTech) و زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانند بازوی اجرایی نظام حکمرانی بانکی باشند. با بهره‌گیری از سامانه‌های متمرکز تبادل اطلاعات، رمزارزهای بومی، پرداخت‌های غیردلاری، و سامانه‌های بلاک‌چین داخلی می‌توان مسیرهای جدیدی برای تعامل مالی و تجارت بین‌المللی ایجاد کرد. این ابزارها اگر در چارچوب حکمرانی دقیق و نظارت‌پذیر به کار گرفته شوند، به‌جای تهدید، به فرصت تبدیل خواهند شد.

پیش‌نیازهای اجرایی

برای پیاده‌سازی نظام حکمرانی بانکی موفق، اقدامات زیر ضروری است:

  • بازنگری در قوانین بانکی و تطبیق آن‌ها با ساختار تحریم‌های مالی.
  • تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در نظارت و سیاست‌گذاری.
  • آموزش مدیران بانکی در حوزه حاکمیت داده و بانکداری بین‌المللی نوین.
  • ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای امنیت اقتصادی.

بدون این پیش‌نیازها، هر تلاشی برای اصلاح ساختار بانکی در حد طرح‌های مقطعی باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که تحریم‌های مالی ساختار سنتی بانکداری را با بحران مواجه کرده‌اند، ایجاد نظام حکمرانی در شبکه بانکی ایران گامی اساسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. چنین نظامی می‌تواند ضمن تقویت شفافیت، هماهنگی و کارآمدی، مسیر تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بازسازی کند.

حکمرانی بانکی در واقع زیرساخت امنیت مالی کشور است؛ سازوکاری که به جای مقابله منفعلانه با تحریم‌ها، زمینه استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و فناورانه را فراهم می‌سازد. تنها در سایه چنین حکمرانی‌ای است که می‌توان از نظام بانکی به‌عنوان اهرمی برای مقاومت اقتصادی، توسعه پایدار و بازیابی جایگاه بین‌المللی ایران بهره گرفت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #حکمرانی_شرکتی #اقتصاد #پول #تحریم

کاربرد هوش مصنوعی در حاکمیت بانکی

تحولات فناورانه در دهه اخیر، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی (AI)، تاثیر چشمگیری بر ساختارهای مالی و بانکی جهان داشته است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای محوری در اقتصاد، همواره در جستجوی ابزارهایی برای ارتقای کارآمدی، کاهش ریسک و بهبود تجربه مشتریان هستند. در این میان، هوش مصنوعی نه‌تنها به یک ابزار فنی، بلکه به یک راهبرد حکمرانی بانکی تبدیل شده است. در ایران نیز توجه به این ظرفیت می‌تواند بخشی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی نظام بانکی را حل کند.

نقش هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی

  1. افزایش شفافیت و کاهش فساد: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های عظیم بانکی، الگوهای مشکوک در تراکنش‌ها را شناسایی و مانع از پول‌شویی و فساد شود. این ابزار به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا حکمرانی بانکی شفاف‌تری برقرار کنند.
  2. مدیریت ریسک و ثبات مالی: الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند روندهای بازار و ریسک‌های اعتباری را پیش‌بینی کنند. این امر موجب می‌شود بانک‌ها پیش از وقوع بحران، سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و تصمیمات بهینه اتخاذ کنند. در شرایط اقتصاد پرنوسان ایران، چنین قابلیتی اهمیت مضاعف دارد.
  3. بهبود تجربه مشتری و افزایش اعتماد: چت‌بات‌ها، سیستم‌های اعتبارسنجی هوشمند و خدمات شخصی‌سازی‌شده نمونه‌هایی از کاربرد هوش مصنوعی در تعامل مستقیم با مشتریان هستند. این خدمات نه‌تنها کارآمدی را بالا می‌برد، بلکه تصویر مثبتی از نظام بانکی به جامعه و سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند.
  4. پشتیبانی از خط‌مشی‌گذاری پولی و اعتباری: تحلیل‌های هوش مصنوعی می‌توانند ورودی‌های دقیق‌تری برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم کنند. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار قادر خواهد بود نرخ‌های بهره، سیاست‌های اعتباری و ابزارهای کنترلی را بر اساس داده‌های واقعی و پیش‌بینی‌های معتبر تنظیم کند.
  5. افزایش امنیت سایبری: حملات سایبری یکی از چالش‌های بزرگ بانکداری دیجیتال است. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با شناسایی رفتارهای غیرمعمول و واکنش سریع، سطح ایمنی شبکه بانکی را به‌شدت ارتقا می‌دهند.

چالش‌ها و ملاحظات

هرچند هوش مصنوعی فرصت‌های بزرگی برای حکمرانی بانکی ایجاد می‌کند، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد:

  • نیاز به زیرساخت داده‌ای امن و بومی؛
  • ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه AI و مالی؛
  • مسائل مربوط به حریم خصوصی مشتریان؛
  • وابستگی به فناوری‌های خارجی و خطرات امنیت ملی.

جمع‌بندی

استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی، تحولی استراتژیک است که می‌تواند به شفافیت، کارآمدی و اعتمادسازی در نظام بانکی ایران منجر شود. اما تحقق این هدف مستلزم رویکردی جامع است: توسعه زیرساخت‌های داده‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و تربیت سرمایه انسانی متخصص. در شرایط اقتصاد ایران، هوش مصنوعی می‌تواند نه‌تنها ابزار فنی، بلکه سلاحی برای تقویت حکمرانی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی_بانکی #بانک #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوش_مصنوعی #حاکمیت #ایران

شفافیت در حکمرانی بانکی

بر اساس اصول حکمرانی بانکی بر پایه نظریه حکمرانی؛ امروزه یکی از دغدغه های مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری پولی و مالی در نظام بانکی، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش‌اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کم هزینه‌تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بانکی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد.

از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است. بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص توسعه و حکمرانی؛ چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است. علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، از بین بردن فساد، بهبود حاکمیت قانون و پاسخگویی، کارکرد دموکراتیک، حق دسترسی به اطلاعات و حق دانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.

در مفهوم حکمرانی خوب، کاهش فساد و ایجاد رضایت عمومی و رشد و توسعه فراگیر یکی از اهداف اصلی هر حکومتی محسوب می شود و بروز و ظهور معضل فساد به عنوان یکی از واقعیت های انکارناپذیر جامعه بشری، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی جهان داشته است . در گستره تاریخ بشر، نقش حاکمیت به عنوان متولی ایجاد بستر سعادت افراد جامعه در ارتقای شاخصه ها و اصول حکمرانی خوب بالاخص ایجاد شفافیت بیش ازپیش مهم و موردتوجه بوده است . به گونه ای که بررسی اثرات عدم توجه حاکمیت به اصول بسترساز شفافیت نامطلوب بوده که حاصل آن تاخیر و عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی کشورها، بالاخص کشورهای درحالتوسعه است . بنابر این اصل ، شفافیت بر تمام تصمیمات اثرگذار است . شفافیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است . شفاف سازی قوانین و تقویت و توسعه چارچوبهای حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثری در جلوگیری از فساد باشد و منجر به اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه شود.

بطور خلاصه از مجموع مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که؛ شفافیت و عدم احتجاب، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ در شبکه بانکی هر کشوری ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻥ حکمرانی بانکی ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ و به عنوان یک رکن بنیادین در جهت تقویت رابطه حاکمیت بانک با شهروندان و یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری پولی و مالی قلمداد میشود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سیاست_پولی #خطمشی #مدیریت #مدیریت_بانکی

خطمشی پولی در مسیر حکمرانی بانکی

حوزه های حکمرانی، پولی و مالی و در راس آن حکمرانی بانکی، از مهمترین بخش‌های یک حکمرانی اقتصادی هستند. حکمرانی بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد هر حاکمیت است و تغییرات آن به طورمستقیم بر سیستم اقتصادی کشوری مانند ایران اثر می‌گذارد. خطمشی پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در نظامات اقتصادی کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت، و کل عرضه پول تعریف می‌شود. فقدان نظام منسجم تصمیم­گیری و خط مشی­گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می­یابد.سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند:

سیاست پولی انبساطی : سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی گفته می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی : سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری گفته می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعه سیاست اقتصادی را درنیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

  1. اشتغال کامل
  2. رشد اقتصادی
  3. ثبات قیمت‌ها
  4. ثبات نرخ بهره
  5. ثبات در بازارهای مالی
  6. ثبات در بازار ارز

و عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد شامل؛ ۱-تسریع رشد اقتصادی ۲-ایجاد اشتغال کامل ۳-تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها ۴-ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی، می گردد. دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند از:

  1. نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
  2. نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کننده اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
  3. نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.
  4. کنترل کمی وکیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
  5. شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد برمقدار و عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی #پول #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #حکمرانی_اقتصادی #خطمشی_پولی #اقتصاد #بانک #بانکداری

معماری سازمانی و حکمرانی

معماری سازمانی با رویکرد حکمرانی

معماری سازمانی فرآیندی است که توسط آن سازمان‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای همسویی با اهداف کسب و کاری همراستا و سازماندهی می‌کنند. این استراتژی‌ها از تحول دیجیتال، رشد فناوری اطلاعات و نوسازی فناوری اطلاعات به عنوان یک بخش پشتیبانی می‌کنند.

معماری سازمانی (enterprise architecture) فرایند تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سازمانی برای کسب موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار است. معماری سازمانی به کسب‌ و کارها کمک می‌کند تا پروژه‌ها و سیاست‌های فناوری اطلاعات را برای دستیابی به نتایج کسب‌ و کار مورد نظر و حفظ روندها و فناوری های برهم زننده صنعت با استفاده از اصول و شیوه‌های معماری، ساختار دهی کنند، فرآیندی که به نام برنامه‌ریزی معماری سازمانی (enterprise architectural planning) نیز شناخته می‌شود.

معماری سازمانی توصیفی از سیستم های موجود در سازمان است. هر سازمانی سیستم های زیادی دارد که برخی از آنها بسیار رسمی و مهم می باشند و برخی دیگر غیر رسمی و کم اهمیت هستند و در هیچ سند رسمی توضیح داده نشده اند. معماری سازمانی سیستم هایی را توصیف می کند که سازمان را بصورت یک ساختار زنده و پویا نشان میدهد. توانایی طراحی، توسعه، یکپارچه سازی و استفاده از گونه های مختلف سیستم های سازمانی، مبنای کارآمدی سازمان است.

معماری سازمانی مفهومی است که به مواردی همچون ایجاد نقش ها در سازمان و فرآیندها در سازمان می پردازد تا بتواند به ورودی ها و نتایج و خطوط گزارش رسمی در سازمان برای اهداف مدیریتی رسیدگی کند.

به طور سنتی، انتظار می رود واحد منابع انسانی نقش مهمی برای معماری سازمانی ایفا کند و برای جایگاه منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار (Human resource business partner)، معماری سازمانی بسیار مهم است زیرا HRBP می تواند مشاوره منظمی را در این حوزه به رهبران و مدیران کسب و کار ارائه دهد.

مدل های زیادی برای توصیف معماری سازمانی وجود دارد. کلاسیک‌ترین آن‌ها مدل ستاره‌ای توسط جی گالبریث و توصیف معماری سازمانی S7 شرکت مک‌کینزی هستند.

مدل ستاره ای گالبریث 5 عامل مهم معماری سازمانی کارآمد را شرح می دهد:

استراتژی
ساختار
فرآیندهای تجاری و پیوندهای جانبی
سیستم های پاداش
مدیریت منابع انسانی

مدل معماری سازمانی 7-S مک کینزی 7 عامل معماری سازمانی موفق را توصیف می کند:

استراتژی
ساختار
سیستم ها
کارکنان
سبک
مهارت ها
اهداف فوق العاده / ارزش های مشترک

در هر دو مدل، مسئولیت عظیمی بر عهده منابع انسانی است، زیرا در هر دو مدل، نقش منابع انسانی قابل توجه است و تأثیر بسزایی در معماری سازمانی و عملکرد کارآمد کل سازمان دارد. مزیت رقابتی همیشه با معماری سازمانی برنده شروع می شود و منابع انسانی به عنوان شریک تجاری (HRBP) یک بازیگر کلیدی در تنظیم چنین معماری سازمانی است.

تیم منابع انسانی باید تئوری طراحی سازمانی را درک کند زیرا می تواند نقش مفیدی در ایجاد و طراحی معماری جدید داشته باشد. بدون داشتن تئوری معماری سازمانی، توصیه های داده شده فقط بر اساس احساس درونی افراد است و مشتریان داخلی سازمان نمی توانند به آنها احترام بگذارند.


اهداف معماری سازمانی
معماری سازمانی بر اساس الزامات کسب و کاری سازمان هدایت می‌شود. به چگونگی جریان اطلاعات، مدل کسب و کار و فناوری کمک می‌کند. این فرایند به یک اولویت برای مشاغلی تبدیل شده است که سعی می کنند با فناوری های جدید مانند راهکارهای ابری، اینترنت اشیا، یادگیری ماشینی و سایر روندهای نوظهور که باعث تحول دیجیتال می شوند، همگام شوند.
بر اساس بدنه دانش معماری سازمانی یا EABOK، «این چارچوب با موفقیت افراد، داده‌ها و فناوری را ترکیب می‌کند تا دیدی جامعی از روابط متقابل درون یک سازمان فناوری اطلاعات را نشان دهد».
این فرآیند توسط تصویر جامعی از کل یک شرکت که از دیدگاه مالک، طراح و سازنده آن ایجاد شده است، هدایت می شود. برخلاف سایر چارچوب‌ها، این ساختار اسناد رسمی را شامل نمی‌شود. در عوض، براساس چارچوب EABOK، به ارائه دیدگاه جامع تری از شرکت تاکید شده است.
یک استراتژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) خوب، آخرین نوآوری ها را در فرآیندهای تجاری، ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری ها در نظر می گیرد. همچنین شامل زبان استاندارد و بهترین شیوه‌ها برای فرآیندهای کسب و کاری، از جمله تجزیه و تحلیل هایی است در نتیجه آن فرآیندها می‌توانند در سراسر سازمان یکپارچه یا حذف شوند. هدف نهایی هر استراتژی EAP بهبود کارایی، به موقع بودن و قابلیت اطمینان اطلاعات کسب و کاری است.

تشخیص ساختار معماری سازمان
منابع انسانی به عنوان شریک تجاری باید مسئول تشخیص ساختار سازمانی باشد. بسیار اهمیت دارد که تصمیم گیری در مورد معماری سازمانی بصورت تیمی صورت پذیرد. زیرا معماری سازمانی محدودیت ها و محدوده را برای تیم تعیین می کند. وقتی معماری ارائه نمی شود، نتیجه می تواند یک هرج و مرج کامل را به همراه داشته باشد.
معماری سازمانی، تیم را به استفاده از دیدگاه بلندمدت و عدم تصمیم گیری کوتاه مدت سوق می دهد. تشخیص ساختار معماری سازمانی مشابه فرآیند حسابرسی مالی است. وقتی فرآیند حسابرسی در یک ساختار مشخص تعریف شده است، بنابراین حسابرسان به شدت از قوانین و رویه های داده شده پیروی می کنند.
تیم باید روند تشخیص سازمانی را دنبال کند و باید چارچوب درستی را برای معماری جدید سازمانی تنظیم کند یا شکاف‌های موجود در معماری فعلی را شناسایی کند.
تشخیص ساختار معماری سازمانی به تنظیم چارچوب مناسب برای موفقیت استراتژی کسب و کار کمک می کند. مدیریت در تمام زمینه های مهم معماری سازمانی اهداف درستی را تعیین می کند زیرا سازمان می تواند موفقیت را در بلندمدت حفظ کند.

معماری فرایند سازمانی آن چیزی است که به صورت مکتوب و یا به شکل نمودار، زنجیره های ارزش و فرایندهای کسب و کار را ارائه داده و توسط واحدهای مختلف سازمان اجرا می شوند. این فرایندها شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی می باشند. معماری فرایند سازمانی به صورت شفاف بیان می کند که یک ارزش در کجا ایجاد شده و فرایندها، تنظیمات، استراتژی‌ها، اهداف و ساختارهای سازمانی مرتبط با آن کدامند.

در تعریفی دیگر از معماری سازمانی داریم :
معماری سازمانی در معنای عمومی و ساده آن ساختار و طراحی سازمان با نگاهی کل نگر است. در یک تعریف دقیق تر و انتزاعی تعریف معماری سازمانی:
شناخت مولفه ها و اجزاء سازمان،
شناخت وظایف هر مولفه
و سپس شناخت ارتباط بین مولفه ها و اجزا ء سازمانی
با یکدیگر و با محیط بیرونی است .

سازمان‌های امروزی موجودات پیچیده ای هستند که توصیف فنی جنبه های مختلف سیستم‌های اطلاعاتیِ آنها نیازمند به کارگیری معماری خاصی است که معماری سازمانی خوانده می شود.
معماری سازمانی می‌تواند به منظور توصیف وضعیت موجود (معماری وضع موجود) یا وضعیت مطلوب (معماری وضع مطلوب) به کار رود. معماری سازمانی مجموعه ای است از نقشه های فنی، نمودارها، و مستنداتی که به منظور تعریف ماموریت‌ها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموریت‌ها، فناوری های مورد نیاز جهت انجام ماموریت‌های فوق، و فرایندهای انتقالی لازم جهت راه‌اندازی فناوری‌ های جدید در پاسخ به تغییرات ماموریت‌ها، بکار گرفته می‌شود.

معماری سازمانی شامل معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب، و یک طرح انتقالی است.

انواع معماری سازمانی عبارتند از:
معماری حرفه
معماری داده ها
معماری سیستم‌های اطلاعاتی
معماری فناوری

همه معماری‌های فوق تحت تاثیر راهبردهای ماموریتی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها هستند.

به موارد فوق لایه های معماری نیز اطلاق می شود.

معماری حرفه : هدف این معماری، شناسائی و توصیف حوزه های ماموریتی، خطوط ماموریتی، و وظایف سازمانی است
معماری داده ها : دومین سطح از معماری سازمانی محسوب می‌شود که به منظور توصیف سرفصل‌های اطلاعاتی، مدل‌های منطقی داده‌ها، و مدل‌های فیزیکی داده‌ها بکار می‌رود.
معماری سیستم‌های اطلاعاتی: سومین سطح از معماری محسوب شده و به منظور توصیف فرآیندهای کاری، سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه های کاربردی، و روش‌های تعامل سیستم‌ها به کار می رود.
معماری فناوری: آخرین سطح از معماری محسوب شده و شامل مدلهای مرجع فنی ، و استانداردهای فنی است که باید در سطح سازمان(یا دولت) رعایت شوند.

مزایای معماری سازمانی
معماری سازمانی می تواند از طراحی و سازماندهی مجدد پشتیبانی کند، به ویژه در طول تغییرات عمده سازمانی، ادغام یا اکتساب. همچنین برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در سازمان با استفاده از استانداردسازی و تجمیع فرآیندها استفاده از معماری سازمانی برای ثبات بیشتر بسیار مفید است.
معماری سازمانی همچنین در توسعه سیستم، مدیریت و تصمیم گیری فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات برای حذف خطاها، خرابی های سیستم و نقض امنیت استفاده می شود. همچنین می‌تواند به کسب‌ و کارها کمک کند تا ساختارهای پیچیده فناوری اطلاعات را هدایت کنند یا فناوری اطلاعات را برای سایر واحدهای تجاری قابل دسترس‌تر کنند.

بزرگترین مزایای برنامه ریزی معماری سازمانی عبارتند از:

  1. امکان همکاری بازتر بین دپارتمان IT و دیگر واحدهای کسب و کاری
  2. گسترش توانایی کسب و کار برای اولویت بندی سرمایه گذاری ها
  3. آسان‌تر کردن ارزیابی معماری موجود در برابر اهداف بلندمدت
  4. ایجاد فرآیندهایی برای ارزیابی و تهیه فناوری های جدید
  5. ارائه نمای جامع از معماری فناوری اطلاعات به تمام واحدهای کسب و کاری خارج از فناوری اطلاعات
  6. ارائه یک چارچوب معیار برای مقایسه نتایج با سایر سازمان ها یا استانداردها