خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

در سال‌های اخیر، شبکه بانکی ایران با مجموعه‌ای از فرصت‌های استراتژیک روبه‌رو بوده که بسیاری از آنها یا به‌طور ناقص محقق شده‌اند یا به‌کلی از دست رفته‌اند. این فرصت‌ها، که بعضاً می‌توانستند مسیر تحول نظام بانکی را متحول کنند، تحت‌تأثیر عواملی مانند مقررات ناکافی، ساختارهای سنتی، مقاومت در برابر تغییر، و ضعف در نوآوری فناورانه، به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند. یکی از مهم‌ترین این فرصت‌ها، توسعه بانکداری دیجیتال بود. در حالی که جهان در یک دهه گذشته به سمت بانکداری بدون شعبه، هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های کلان و ارائه خدمات سریع و کم‌هزینه حرکت کرد، بانک‌های ایران هنوز با محدودیت‌های زیرساختی و تمرکز بر مدل‌های درآمدی مبتنی بر کارمزدهای سنتی، نتوانستند مزیت رقابتی پایداری ایجاد کنند. نتیجه آن، عقب‌ماندن از رقبا، نارضایتی مشتریان، و وابستگی بیشتر به روش‌های غیراثربخش بوده است.

فرصت مهم دیگر، مدرن‌سازی الگوهای مدیریت ریسک و اعتبارسنجی بود. با وجود دسترسی گسترده به داده‌های مالی و رفتاری، بسیاری از بانک‌ها نتوانستند سیستم‌های یکپارچه ریسک را پیاده‌سازی کنند. این موضوع باعث شد که تخصیص منابع بهینه نباشد، مطالبات غیرجاری افزایش یابد و سرمایه‌های بانکی در جهت فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود. اگر این ابزارها به‌موقع عملیاتی می‌شدند، امروز بخش بانکی می‌توانست نقش فعال‌تری در رشد اقتصادی و تأمین مالی شرکت‌های نوآور داشته باشد.

همچنین، ظرفیت مشارکت با فین‌تک‌ها یکی دیگر از فرصت‌های ارزشمند بود که به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفت. فین‌تک‌ها می‌توانستند سرعت تحول دیجیتال را چند برابر کنند و خدمات مشتری‌محور را گسترش دهند، اما برخوردهای محافظه‌کارانه و نبود چارچوب‌های همکاری پایدار، موجب شد که این هم‌افزایی به‌صورت محدود و پراکنده شکل گیرد.

در مجموع، عبور از این فرصت‌ها در شبکه بانکی ایران، صرفاً حاصل مشکلات ساختاری نیست؛ بلکه نتیجه عدم توجه به نگاه آینده‌نگر، نوآوری مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. با این حال، هنوز دیر نشده است. اگر بانک‌ها بتوانند با اصلاح راهبردها، پذیرش فناوری‌های نو، بازطراحی مدل کسب‌وکار و گشودن درهای همکاری با زیست‌بوم فناوری مالی، از فرصت‌های نوظهور استفاده کنند، امکان جبران عقب‌ماندگی و حرکت به سوی بانکی چابک، رقابتی و توسعه‌محور همچنان وجود دارد.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #فرصت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #فین_تک #سرمایه #پول

جهان امروز در حال تجربه تحولی بنیادین در نحوه گردآوری، پردازش و استفاده از داده‌هاست. گسترش فناوری‌های دیجیتال، اینترنت اشیاء، شبکه‌های پرداخت، سامانه‌های مالی و تجارت الکترونیک، موجب تولید حجم عظیمی از داده‌ها در هر لحظه شده است؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان کلان‌داده‌ها (Big Data) یاد می‌شود.

این داده‌ها نه‌تنها در بخش‌های صنعتی و خدماتی، بلکه در حوزه‌های حساس و پیچیده‌ای مانند سیاست‌گذاری پولی و مالی نیز به ابزاری حیاتی برای تحلیل و تصمیم‌سازی تبدیل شده‌اند.

در گذشته، تصمیم‌گیری پولی عمدتاً مبتنی بر داده‌های رسمی و آماری بود که با تأخیر زمانی منتشر می‌شدند؛ مانند آمار تورم ماهانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز پرداخت‌ها. این تأخیر باعث می‌شد که واکنش بانک‌های مرکزی نسبت به تغییرات اقتصادی کند و بعضاً ناهماهنگ باشد. اما با ظهور کلان‌داده‌ها، امکان رصد بلادرنگ رفتارهای اقتصادی فراهم شده است. این تحول، مفهوم سیاست پولی داده‌محور را به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی مدرن بدل کرده است.

مفهوم کلان‌داده‌ها و ارتباط آن با سیاست پولی

کلان‌داده‌ها به مجموعه‌هایی از اطلاعات اطلاق می‌شود که از نظر حجم، تنوع و سرعت تولید بسیار گسترده‌تر از داده‌های سنتی هستند و نیاز به ابزارهای نوین تحلیلی دارند. داده‌های بانکی، تراکنش‌های مالی، سوابق پرداخت دیجیتال، فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی، جست‌وجوهای اینترنتی و داده‌های مکانی از جمله منابع مهم کلان‌داده در حوزه مالی و اقتصادی‌اند.

سیاست پولی، به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم، ثبات مالی و رشد اقتصادی، در نهایت به کیفیت داده‌هایی وابسته است که بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. هرچه داده‌ها دقیق‌تر و به‌روزتر باشند، تصمیمات نیز کارآمدتر خواهند بود. کلان‌داده‌ها به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهند که به جای تکیه بر آمارهای گذشته، پویایی رفتار اقتصادی را در زمان واقعی (Real-Time) مشاهده کنند. برای مثال، تغییر در الگوهای خرید آنلاین، میزان برداشت از حساب‌ها، یا تغییر در تقاضای وام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر انتظارات تورمی یا سطح اعتماد مصرف‌کنندگان باشد. این نوع داده‌ها می‌توانند پیش‌نگرهای بسیار مؤثرتری از شاخص‌های رسمی سنتی باشند.

کاربردهای کلان‌داده در سیاست‌های پولی

الف) رصد و پیش‌بینی تورم: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی دقیق تورم است. در گذشته این پیش‌بینی بر پایه داده‌های آماری با تأخیر چند هفته یا چند ماه انجام می‌شد. اما اکنون با تحلیل قیمت‌های لحظه‌ای در فروشگاه‌های آنلاین، قبض‌های خدماتی، داده‌های حمل‌ونقل و حتی جست‌وجوهای اینترنتی، می‌توان تغییرات قیمتی را به‌صورت لحظه‌ای ردیابی کرد. نمونه موفق آن، پروژه Billion Prices در دانشگاه MIT است که با استفاده از داده‌های آنلاین، شاخص قیمت مصرف‌کننده را با دقت بالا و پیش از اعلام رسمی برآورد می‌کند. چنین ابزارهایی می‌تواند در سیاست‌گذاری پولی، نقش حیاتی در تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره داشته باشد.

ب) تحلیل انتظارات بازار و رفتار مصرف‌کننده: انتظارات اقتصادی مردم، یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست سیاست‌های پولی است. با تحلیل داده‌های رسانه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های پرداخت، بانک‌های مرکزی می‌توانند سطح خوش‌بینی یا بدبینی مردم نسبت به آینده اقتصاد را ارزیابی کنند. برای مثال، افزایش جست‌وجوهای مرتبط با «قیمت دلار» یا «خرید طلا» ممکن است نشانه‌ای از رشد نگرانی نسبت به تورم باشد. چنین اطلاعاتی می‌تواند زودتر از داده‌های رسمی، هشدارهایی به سیاست‌گذاران بدهد تا اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند.

ج) مدیریت نقدینگی و ثبات مالی: کلان‌داده‌ها امکان رصد جریان نقدینگی در سیستم بانکی را فراهم می‌کنند. تحلیل حجم و جهت تراکنش‌های بانکی، رفتار سپرده‌گذاران، و میزان تقاضای اعتباری در بخش‌های مختلف، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا سیاست‌های عرضه پول و عملیات بازار باز را با دقت بیشتری تنظیم کند. در شرایط بحران مالی، مانند هجوم بانکی یا بی‌اعتمادی عمومی، تحلیل سریع داده‌های پرداخت می‌تواند به پیشگیری از بحران یا کاهش اثرات آن کمک کند.

د) ارزیابی اثر سیاست‌های پولی: یکی دیگر از کارکردهای مهم کلان‌داده‌ها، پایش اثربخشی سیاست‌های اعمال‌شده است. بانک‌های مرکزی می‌توانند از داده‌های شبکه پرداخت، سامانه‌های تسهیلات و اطلاعات بازار سرمایه برای سنجش تأثیر تصمیمات خود بر رفتار واقعی بازار استفاده کنند. این امر، بازخورد دقیق‌تری نسبت به روش‌های سنتی مبتنی بر نظرسنجی یا داده‌های تاریخی ارائه می‌دهد.

چالش‌ها و الزامات استفاده از کلان‌داده‌ها

اگرچه کلان‌داده‌ها ظرفیت عظیمی برای ارتقای سیاست‌گذاری پولی دارند، اما بهره‌گیری از آن‌ها مستلزم رفع چند چالش مهم است:

1. حاکمیت داده و حفظ حریم خصوصی: بانک‌های مرکزی باید میان ضرورت دسترسی به داده‌ها و رعایت حقوق شهروندان توازن برقرار کنند. استفاده از داده‌های شخصی بدون چارچوب قانونی شفاف می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
2. زیرساخت فنی و مهارتی: تحلیل کلان‌داده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ابری، یادگیری ماشین، و تیم‌های متخصص علم داده است. بسیاری از نهادهای مالی هنوز از نظر مهارت‌های فنی و ابزار تحلیلی در مرحله ابتدایی هستند.
3. کیفیت و یکپارچگی داده‌ها: تنوع منابع داده و نبود استاندارد واحد می‌تواند به ناسازگاری و خطا منجر شود. بنابراین، ایجاد پایگاه‌های داده‌ی یکپارچه و به‌روزرسانی مداوم داده‌ها ضروری است.
4. تفسیر علمی نتایج: تحلیل داده‌ها باید با درک عمیق از اقتصاد کلان همراه باشد؛ زیرا همبستگی‌های آماری لزوماً به معنای روابط علی نیستند. بدون تحلیل اقتصادی صحیح، استفاده از کلان‌داده ممکن است به برداشت‌های اشتباه منجر شود.

نتیجه‌گیری

ورود کلان‌داده‌ها به عرصه سیاست‌های پولی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد مدرن است. این داده‌ها ابزارهای نوینی برای مشاهده، پیش‌بینی و واکنش به تحولات اقتصادی فراهم می‌کنند و می‌توانند فاصله میان تصمیم‌گیری و واقعیت بازار را به حداقل برسانند.
بانک‌های مرکزی آینده، نه‌تنها نهادهایی مالی بلکه سازمان‌هایی داده‌محور و هوشمند خواهند بود که سیاست پولی را بر پایه تحلیل‌های لحظه‌ای و دقیق بنا می‌نهند.

در نهایت، شعار اصلی سیاست پولی در عصر دیجیتال این است: داده بیشتر، تصمیم بهتر. هرچه نظام پولی کشورها توانمندتر در گردآوری و تحلیل کلان‌داده‌ها عمل کند، ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های پولی نیز افزایش خواهد یافت.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #کلان_داده #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سیاست_پولی #مدیریت #مدیریت_دولتی

نظام بانکی در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد است. کارکرد صحیح بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، ثبات مالی و توزیع بهینه منابع باشد، در حالی که عملکرد نادرست آن‌ها، همانند اختلال در سیستم گردش خون، کل پیکره اقتصاد را دچار بی‌تعادلی می‌کند. در ایران، طی دهه‌های گذشته، بانک‌ها از نقش توسعه‌گرای خود فاصله گرفته و به یکی از عوامل اصلی ناترازی مالی، تورم مزمن و رکود تولیدی تبدیل شده‌اند. این وضعیت، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های پولی ناپایدار، ضعف نظارت بانک مرکزی، فشار مالی دولت‌ها، و ساختار ناکارآمد مالکیتی است. به بیان ساده، بحران اقتصادی ایران بدون درک نقش عملکردی بانک‌ها، قابل تحلیل و اصلاح نیست.

تاریخچه شکل‌گیری ناترازی بانکی

از دهه ۱۳۷۰ و با آغاز خصوصی‌سازی نظام بانکی، قرار بود بانک‌های غیردولتی با افزایش رقابت، کارایی را بالا ببرند و مسیر جدیدی برای تأمین مالی بخش خصوصی ایجاد کنند. اما در عمل، ضعف نظارت و نبود چارچوب شفاف حسابداری باعث شد این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کنند.

سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، خرید سهام شرکت‌های وابسته، و اعطای وام‌های کلان به گروه‌های خاص، چهره جدیدی از بانک‌داری سودمحور را در ایران پدید آورد. در این الگو، هدف بانک‌ها دیگر توسعه اقتصادی نبود، بلکه کسب سود از گردش پول و استفاده از خلأهای نظارتی بود.

به‌مرور، ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌های سمی، مطالبات غیرقابل وصول و املاک مازاد شد. این ناترازی‌ها نه‌تنها کارایی نظام مالی را مختل کردند، بلکه در نهایت به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه انجامید.

رفتار بانکی و خلق نقدینگی بی‌ضابطه

یکی از محورهای اصلی بحران بانکی ایران، خلق پول بانکی است. برخلاف تصور عمومی، بخش عمده‌ای از نقدینگی در ایران نه از طریق چاپ اسکناس، بلکه از طریق اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. هر تسهیلات جدیدی که بانک بر اساس اعتبار خود می‌دهد، نوعی پول جدید خلق می‌کند.

مشکل آن‌جاست که این تسهیلات در بسیاری از موارد به بخش‌های غیرمولد مانند خرید ملک، ارز یا سهام تخصیص می‌یابد، نه تولید و اشتغال. در نتیجه، نقدینگی رشد می‌کند اما تولید ثابت می‌ماند.

رشد سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی، که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است، ریشه در همین چرخه دارد. بانک‌ها برای جبران کسری خود، سود سپرده‌ها را بالا می‌برند و از سوی دیگر برای حفظ تراز، تسهیلات پرریسک اعطا می‌کنند. این چرخه منفی، منجر به تورم مداوم و بی‌ثباتی پولی می‌شود.

مداخله دولت و فشارهای ساختاری

دولت‌ها در ایران، در عمل بزرگ‌ترین ذی‌نفع و بدهکار شبکه بانکی هستند. از طریق تسهیلات تکلیفی، برداشت‌های مستقیم از منابع بانک‌ها، و الزام به خرید اوراق دولتی، بار مالی سنگینی بر دوش نظام بانکی تحمیل شده است.
این روند، باعث شده بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت بخش خصوصی هدایت کنند و ناگزیر، برای جبران زیان‌های ناشی از این دخالت‌ها، به فعالیت‌های شبه‌مالی و سوداگرانه روی آورند.

از سوی دیگر، ضعف استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، منجر به ناتوانی در کنترل نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق اعتبار بی‌ضابطه شده است. در نتیجه، نظام بانکی عملاً به بازوی مالی دولت بدل شده و استقلال خود را از دست داده است.

تأثیر عملکرد بانک‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی

الف) تورم ساختاری

با افزایش نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید، تورم مزمن در اقتصاد ایران به پدیده‌ای پایدار تبدیل شده است. بانک‌ها با تأمین مالی کسری بودجه دولت و اعطای وام‌های بی‌پشتوانه، یکی از محرک‌های اصلی این تورم هستند.

افزایش تورم به نوبه خود، اعتماد مردم به سپرده‌های بانکی را کاهش داده و تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرپولی را افزایش داده است.

ب) رکود تولیدی

تسهیلات بانکی به جای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به شرکت‌های بزرگ، وابسته یا پروژه‌های غیرمولد تخصیص یافته است. سهم بخش تولید از تسهیلات اعطایی کمتر از ۳۰ درصد است؛ در حالی که سهم بخش خدمات و بازرگانی بیش از ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد. این روند، رکود تولید و افزایش بیکاری ساختاری را در پی داشته است.

ج) نابرابری اقتصادی

نظام بانکی ناکارآمد به طور غیرمستقیم موجب تشدید فاصله طبقاتی نیز شده است. کسانی که دسترسی به اعتبار بانکی دارند، از تورم سود می‌برند، در حالی که اقشار حقوق‌بگیر، ارزش واقعی درآمد خود را از دست می‌دهند. به این ترتیب، بانک‌ها از طریق سازوکار اعتباری خود، توزیع ثروت را به نفع اقلیت خاصی تغییر داده‌اند.

ابعاد اجتماعی و نهادی بحران بانکی

عملکرد ضعیف بانک‌ها، صرفاً پیامدهای مالی ندارد؛ بلکه بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و فرهنگ اقتصادی جامعه تأثیر گذاشته است. در سال‌های اخیر، فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری، ورشکستگی پنهان برخی بانک‌ها، و تصمیمات ناپایدار در نرخ سود، موجب شده مردم به کارکرد نظام بانکی بدبین شوند.

این بی‌اعتمادی به‌صورت زنجیروار به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند و نهایتاً انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد. از منظر نهادی، ضعف شفافیت، فقدان پاسخگویی مدیران بانکی و نبود ارزیابی عملکرد حرفه‌ای، از مهم‌ترین دلایل تداوم این بحران است.

راهکارها و چشم‌انداز اصلاح

برای بازگرداندن نقش مثبت بانک‌ها در اقتصاد، مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان در سه سطح ضروری است:

1. در سطح سیاستی:
   • استقلال واقعی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی.
   • محدود کردن دخالت دولت در تصمیمات اعتباری بانک‌ها.
   • اصلاح نرخ بهره متناسب با واقعیت اقتصادی.
2. در سطح ساختاری:
   • ساماندهی دارایی‌های سمی و ایجاد نهاد مدیریت دارایی‌های منجمد (AMC).
   • تجدید ارزیابی دارایی‌ها و الزام بانک‌ها به رعایت کفایت سرمایه واقعی.
   • تفکیک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از عملیات سپرده‌پذیری.
3. در سطح فناورانه و نظارتی:
   • حرکت به سمت بانک‌داری هوشمند و داده‌محور برای شناسایی انحرافات اعتباری.
   • استفاده از هوش مصنوعی برای پایش جریان‌های نقدی و پیش‌بینی ریسک‌های سیستماتیک.
   • تقویت شفافیت و پاسخگویی عمومی از طریق گزارش‌های مالی آنلاین و قابل‌دسترسی برای مردم.

جمع‌بندی

بحران اقتصادی ایران در بخش قابل‌توجهی، ریشه در عملکرد معیوب نظام بانکی دارد. بانک‌ها با خروج از مسیر توسعه و حرکت به سوی فعالیت‌های سوداگرانه، نه‌تنها نتوانستند به رشد اقتصادی کمک کنند بلکه خود به عامل ناپایداری تبدیل شدند.
ادغام بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار ترازنامه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نخستین گام در مسیر بازسازی اعتماد عمومی باشد.

بدون اصلاح نظام بانکی، هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم، جذب سرمایه یا رشد پایدار به نتیجه نخواهد رسید. نظام بانکی باید از نقش انفعالی و تورم‌زا به نقش توسعه‌گرا، شفاف و مردم‌محور تغییر مسیر دهد. آینده اقتصاد ایران به بازتعریف همین نقش وابسته است.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #بانکداری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #اقتصاد #حکمرانی #مدیریت #دولت #ناترازی_پولی

ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، یکی از مهم‌ترین تصمیمات نظام بانکی در سال‌های اخیر است؛ تصمیمی که با هدف سامان‌دهی ناترازی‌ها، بازگرداندن ثبات مالی و تقویت اعتماد عمومی اتخاذ شده است. با این حال، تجربه ادغام در نظام بانکی کشور نشان داده است که موفقیت چنین طرح‌هایی صرفاً به صدور بخشنامه وابسته نیست، بلکه نیازمند طراحی دقیق، اصلاح ساختار پرتفوی، و مدیریت هوشمندانه ریسک‌های مالی و اعتباری است.

بانک آینده طی سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری، دارایی‌های سمی و پروژه‌های راکد، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های نظام بانکی بدل شده بود. از سوی دیگر، بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، خود با چالش‌هایی نظیر ناترازی ترازنامه، فشار تعهدات حاکمیتی و ساختار سنتی عملیات مواجه است. از این منظر، ادغام این دو نهاد، بیش از آنکه صرفاً یک الحاق نهادی باشد، یک بازآرایی ساختاری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

ترکیب پرتفوی و چالش‌های مالی

پرتفوی بانک آینده عمدتاً از سه بخش تشکیل می‌شود:

1. دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های راکد (به‌ویژه در بخش املاک تجاری و مجتمع‌های نیمه‌تمام)
2. مطالبات مشکوک‌الوصول از شرکت‌های وابسته و اشخاص حقوقی بزرگ،
3. تعهدات کوتاه‌مدت در برابر سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی با نرخ‌های بالا.

انتقال این پرتفوی به ترازنامه بانک ملی، در عمل باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرنقدشونده وارد مجموعه‌ای شود که به‌طور سنتی مأموریت خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی دارد. این امر، ریسک نقدینگی و فشار بر سرمایه پایه بانک ملی را افزایش داده و نسبت کفایت سرمایه را به سطحی پایین‌تر از استانداردهای نظارتی خواهد کشاند.

از سوی دیگر، بانک ملی با حجم بالایی از دارایی‌های راکد خود (نظیر املاک مازاد و مطالبات از دولت) مواجه است. در نتیجه، الحاق پرتفوی بانک آینده، بدون برنامه‌ریزی دقیق برای پاک‌سازی و تفکیک دارایی‌های مولد از سمی، می‌تواند موجب تشدید ساختار دارایی‌های منجمد در نظام بانکی شود.

اثرات کلان اقتصادی

از دیدگاه کلان، چنین ادغامی پیامدهایی چندوجهی دارد:

• الف) افزایش ریسک سیستمی: انتقال دارایی‌های مسئله‌دار به بزرگ‌ترین بانک کشور، عملاً ریسک تمرکز را افزایش می‌دهد. در صورت عدم کنترل نقدینگی در سطح ترازنامه جدید، ممکن است بخشی از زیان‌های پنهان از طریق افزایش تسهیلات بین‌بانکی یا حمایت‌های بانک مرکزی جبران شود که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و فشار تورمی خواهد شد.
• ب) اثر بر اعتماد عمومی: اگر فرایند ادغام با شفافیت و پاسخگویی همراه نباشد، ممکن است برداشت عمومی از این اقدام، «انتقال زیان از بخش خصوصی به دولت» باشد. در این صورت، اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی آسیب می‌بیند. در مقابل، اگر با انتشار گزارش‌های مالی شفاف و تفکیک دارایی‌ها همراه شود، می‌تواند موجب افزایش اعتماد و کاهش تنش روانی در بازار پول گردد.
• ج) اثر بر رقابت و کارایی نظام بانکی: ادغام‌های بانکی معمولاً به کاهش رقابت منجر می‌شوند، مگر آنکه همزمان با آن اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی و چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری صورت گیرد. در غیر این صورت، بانک ملی با پرتفوی بزرگ‌تر اما کندتر مواجه خواهد شد، که خود مانع تحول دیجیتال و نوآوری در شبکه بانکی است.

فرصت‌های سیاستی و راهکارهای پیشنهادی

اگر این ادغام با برنامه‌ریزی علمی و مدیریت پرتفوی هوشمند همراه شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی نیز به همراه داشته باشد:

1. ایجاد بانک هوشمند و داده‌محور: ادغام می‌تواند فرصتی برای بازطراحی ساختار داده‌ها، سامانه‌های اعتبارسنجی و فرایندهای نظارتی در بانک ملی فراهم آورد. تلفیق داده‌های گسترده مشتریان بانک آینده با ظرفیت عملیاتی بانک ملی، زمینه‌ساز ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده مالی کشور خواهد بود.
2. تسویه تدریجی دارایی‌های سمی: با ایجاد صندوق ویژه مدیریت دارایی‌ها (AMC)، می‌توان دارایی‌های غیرمولد بانک آینده را از ترازنامه اصلی جدا کرد تا فشار بر نقدینگی بانک ملی کاهش یابد.
3. شفافیت و پاسخگویی مالی: انتشار گزارش‌های تلفیقی پس از ادغام و تفکیک سود و زیان هر بخش از پرتفوی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد بازار خواهد شد.
4. بهبود نظارت کلان بانکی: این تجربه می‌تواند مبنای ایجاد «مدل ملی ادغام بانکی» باشد تا در آینده نیز فرآیندهای مشابه با دقت و سرعت بیشتر انجام شود.

ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر صرفاً در سطح نهادی و بدون اصلاح ساختاری انجام شود، نه‌تنها کمکی به ثبات مالی نخواهد کرد بلکه می‌تواند بار تورمی و فشار نقدینگی تازه‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل کند. اما اگر با رویکردی علمی، داده‌محور و مبتنی بر بازسازی پرتفوی و شفافیت مالی پیش برود، قادر است نقطه عطفی در تحول نظام بانکی ایران باشد.

در نهایت، مسئله اصلی ادغام، مدیریت پس از ادغام است. باید دید آیا نظام بانکی و نهاد ناظر قادر خواهند بود از این اقدام به‌عنوان فرصتی برای نوسازی ساختار بانک‌ها، اصلاح ترازنامه‌ها و ارتقای اعتماد عمومی استفاده کنند یا خیر. آینده نظام پولی کشور، به کیفیت پاسخ به همین پرسش بستگی دارد.

ادغام بانک آینده در بانک ملی، هرچند در ظاهر اقدامی برای سامان‌دهی نظام بانکی و کاهش ناترازی‌هاست، اما در عمق خود پیامدهای چندلایه‌ای برای پایداری مالی و اقتصاد کلان کشور دارد. پرتفوی بانک آینده شامل ترکیبی از دارایی‌های غیرمولد، مطالبات مشکوک‌الوصول و پروژه‌های نیمه‌تمام است که انتقال آن به ترازنامه بانک ملی، عملاً ریسک ساختاری و فشار نقدینگی را به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور منتقل می‌کند.

از منظر کلان، این ادغام می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش حجم دارایی‌های اسمی و کاهش شفافیت مالی در صورت‌های تلفیقی شود. در عین حال، اگر بدون اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی، بازسازی پرتفوی و انضباط ترازنامه انجام شود، پیامد آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم پنهان خواهد بود.

در مقابل، در صورت اجرای یک مدل ادغام هدفمند با محوریت پاک‌سازی دارایی‌های سمی، بازطراحی ساختار سرمایه و تفکیک دارایی‌های غیرجاری، این اقدام می‌تواند به احیای اعتماد عمومی و بازگشت جریان نقدینگی مولد کمک کند. در مجموع، موفقیت این ادغام نه در انجام آن، بلکه در نحوه‌ی مدیریت پرتفوی و شفافیت مالی پس از ادغام تعیین خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#بانک_آینده #بانک_ملی #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بانک #ناترازی #نقدینگی #اقتصاد_کلان #مدیریت #بانک_مرکزی #حسابرسی

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور در معرض چالش‌های گسترده‌ای همچون تحریم‌های مالی، فشارهای نظارتی، رقابت فزاینده با فین‌تک‌ها و تغییر رفتار نسل جدید مشتریان قرار گرفته است. در چنین فضایی، دیگر صرفاً «سخت کار کردن» پاسخ‌گوی نیازهای رشد و پایداری بانک‌ها نیست. بانک‌ها باید بیاموزند که چگونه «هوشمند کار کنند» — یعنی با استفاده از داده، فناوری، و تحلیل پیش‌دستانه، بهره‌وری را جایگزین حجم کار کنند.

کار کردن هوشمند در ساختار بانکی به معنای تحول در ذهنیت مدیریتی و فرآیندهای عملیاتی است. در گذشته، بهره‌وری در بانک‌ها با شاخص‌هایی چون تعداد شعب، حجم عملیات روزانه یا ساعات کاری سنجیده می‌شد. اما امروزه شاخص‌های اصلی موفقیت، کیفیت تصمیم، سرعت واکنش به تغییر، و دقت در تخصیص منابع مالی است. این تحول تنها زمانی ممکن است که ساختار بانک از یک سیستم صرفاً عملیاتی، به یک نظام تصمیم‌یار و داده‌محور تبدیل شود.

بانک هوشمند، بانکی است که در آن داده‌ها به‌صورت مستمر تحلیل می‌شوند و مدیران به جای گزارش‌های ایستا، به بینش‌های بلادرنگ (Real-time insights) دسترسی دارند. در چنین ساختاری، سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند الگوهای پنهان در تراکنش‌ها را شناسایی کرده، ریسک اعتباری مشتریان را پیش‌بینی کنند و مسیر تخصیص منابع را بهینه نمایند. بدین ترتیب، انرژی انسانی از کارهای تکراری و مکانیکی آزاد شده و به سمت تفکر تحلیلی و خلاقیت سازمانی هدایت می‌شود.

در نظام بانکی ایران، حرکت از سخت‌کوشی سنتی به کار هوشمند، به‌ویژه در حوزه‌های زیر حیاتی است:

1. مدیریت منابع انسانی: جایگزینی فرهنگ «حضور فیزیکی» با فرهنگ «اثربخشی و نتیجه‌محوری». کارکنان بانکی باید بتوانند از ابزارهای دیجیتال برای انجام وظایف تحلیلی و ارتباطی بهره ببرند، نه صرفاً پر کردن فرم‌ها یا ثبت دستی داده‌ها.
2. تحلیل داده و مشتری‌مداری: درک رفتار مشتریان، به‌ویژه نسل Z و آلفا، تنها از طریق تحلیل داده‌های تراکنشی و رفتاری ممکن است. این نسل‌ها انتظار تجربه‌ای سریع، شفاف و دیجیتال دارند و بانک هوشمند می‌تواند با شناخت الگوهای رفتاری آنان، خدمات اختصاصی و جذاب ارائه دهد.
3. تصمیم‌سازی مالی و اعتباری: استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ریسک، تشخیص تقلب و بهینه‌سازی پرتفوی اعتباری، بخشی از کار هوشمند در لایه تصمیم‌گیری است که می‌تواند خطاهای انسانی را به‌طور چشمگیر کاهش دهد.

کار کردن هوشمند در بانکداری همچنین تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری دارد. خودکارسازی فرایندهای پشتیبانی، کاهش دوباره‌کاری‌ها، و تخصیص بهینه منابع، بانک را از اتلاف زمان و انرژی رها می‌کند. افزون بر این، چنین ساختاری با فراهم‌سازی محیطی منعطف و یادگیرنده، به افزایش انگیزش کارکنان و ارتقای کیفیت زندگی شغلی آنان نیز کمک می‌کند — عاملی که در نهایت به رشد بهره‌وری سازمانی می‌انجامد.

به طور خلاصه، کار هوشمند در نظام بانکی به معنای حرکت از حجم کار به سمت عمق کار است. بانکی که بتواند فناوری را در خدمت تصمیم‌سازی، نوآوری و تجربه مشتری به‌کار گیرد، نه‌تنها در شرایط رقابتی فعلی دوام می‌آورد، بلکه به‌عنوان یک بانک پیشرو در آینده بانکداری دیجیتال شناخته خواهد شد.

تحقق این هدف مستلزم آن است که مدیران بانکی، تحول هوشمند را نه صرفاً پروژه‌ای فناورانه، بلکه تحولی فرهنگی، دانشی و مدیریتی بدانند. در نهایت، بانک‌هایی که به‌جای سخت‌تر کار کردن، هوشمندتر می‌اندیشند و تصمیم می‌گیرند، همان‌هایی خواهند بود که آینده‌ی نظام مالی کشور را رقم می‌زنند.

دکتر عباس خداپرست

#نظام_بانکی #هوشمند #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #بهره_وری #حکمرانی_بانکی #کار_هوشمند #مدیریت

در عصر تحول دیجیتال، نظام بانکی یکی از نخستین بخش‌هایی است که تحت تأثیر فناوری‌های نوین، داده‌محوری و هوش مصنوعی قرار گرفته است. با رشد فزاینده حجم داده‌های مالی، تنوع ابزارهای پرداخت، تغییر رفتار مشتریان و ظهور بانکداری دیجیتال، ساختار سنتی بانک‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. برای تطبیق با این تحولات، بانک‌ها نیازمند معماری سازمانی هوشمند (Intelligent Enterprise Architecture) هستند؛ معماری‌ای که بتواند تعامل میان فرآیندها، فناوری، داده و تصمیم‌سازی را در یک چارچوب منسجم و هوشمندانه سامان دهد.

معماری سازمانی هوشمند، نقشه راه تحول نظام بانکی در مسیر بانکداری هوشمند است. این معماری نه‌تنها به بازطراحی ساختارهای داخلی و فرآیندهای عملیاتی بانک می‌پردازد، بلکه به ایجاد زیرساخت‌های تصمیم‌گیری داده‌محور، یکپارچگی اطلاعات و چابکی مدیریتی کمک می‌کند.

مفهوم معماری سازمانی هوشمند

معماری سازمانی هوشمند را می‌توان نسل تکامل‌یافته معماری سازمانی سنتی دانست. در این الگو، تمرکز از صرفاً مستندسازی فرآیندها و فناوری‌ها، به سمت تحلیل و بهینه‌سازی مستمر بر پایه داده، یادگیری ماشینی و خودکارسازی تصمیمات حرکت کرده است.

در واقع، معماری سازمانی هوشمند ترکیبی از سه بُعد اصلی است:

1. معماری فرآیندی: شامل طراحی بهینه جریان‌های کاری و خدمات بانکی بر اساس تحلیل داده‌ها و رفتار مشتریان؛
2. معماری داده و فناوری: ایجاد بستر داده‌محور برای تبادل امن، سریع و دقیق اطلاعات بین واحدها و سامانه‌ها؛
3. معماری تصمیم‌سازی: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوها، پیش‌بینی نیازها و تصمیم‌گیری هوشمند در حوزه‌های کلیدی مانند اعتبارسنجی، ریسک و تخصیص منابع.

در بانکداری هوشمند، این سه بُعد در کنار هم موجب می‌شوند تا بانک نه‌فقط یک نهاد مالی، بلکه یک «سازمان هوشمند یادگیرنده» باشد.

ضرورت معماری سازمانی هوشمند در نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است: فشار تحریم‌ها، رشد نقدینگی، عدم توازن منابع و مصارف، ضعف در اعتبارسنجی، و شکاف فناوری میان بانک‌ها. در چنین شرایطی، تکیه بر روش‌های سنتی برنامه‌ریزی و کنترل کافی نیست.

بانک‌های ایرانی برای بقا و رقابت، ناچار به بازآفرینی ساختار خود بر پایه هوشمندی سازمانی هستند. معماری سازمانی هوشمند در این مسیر نقش بنیادین دارد زیرا:

• یکپارچگی داده‌ها را میان سامانه‌های جزیره‌ای برقرار می‌کند؛
• امکان تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر تحلیل را فراهم می‌آورد؛
• هزینه‌های عملیاتی و تکرار فرآیندها را کاهش می‌دهد؛
• و مهم‌تر از همه، بستر نظارت هوشمند بر ریسک و انطباق با مقررات را مهیا می‌سازد.

به بیان دیگر، بدون معماری سازمانی هوشمند، حرکت به سوی نظام بانکی هوشمند و منعطف ممکن نخواهد بود.

اجزای کلیدی معماری سازمانی هوشمند در بانک

برای پیاده‌سازی موفق این معماری، چند لایه اصلی باید طراحی و با یکدیگر هم‌راستا شوند:

الف) لایه فرآیندها و خدمات

در این لایه، فرآیندهای بانکی نظیر افتتاح حساب، تسهیلات، وصول مطالبات و خدمات الکترونیکی بر اساس تحلیل داده‌های مشتریان بازطراحی می‌شوند. هدف، خودکارسازی خدمات و افزایش تجربه کاربری از طریق سیستم‌های دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی است.

ب) لایه داده و اطلاعات

داده به عنوان قلب نظام بانکی هوشمند، باید در قالب یک معماری داده جامع (Data Architecture) سازمان‌دهی شود. این لایه شامل انبار داده (Data Warehouse)، دریاچه داده (Data Lake)، و سامانه‌های تحلیل بلادرنگ (Real-Time Analytics) است. ایجاد «حاکمیت داده» و استانداردسازی متادیتا، پیش‌شرط موفقیت این لایه است.

ج) لایه فناوری و زیرساخت

زیرساخت فناوری شامل پلتفرم‌های ابری، APIهای باز، بلاک‌چین و سامانه‌های یکپارچه پرداخت است که امکان ارتباط سریع و ایمن بین بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند. در این بخش، امنیت سایبری و مدیریت ریسک فناوری اهمیت ویژه دارد.

د) لایه تصمیم‌سازی و هوش مصنوعی

در این لایه، الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل الگوهای تراکنش، شناسایی انحراف از بودجه، پیش‌بینی رفتار مشتریان و بهینه‌سازی تخصیص منابع به کار گرفته می‌شوند. این لایه مغز متفکر معماری هوشمند محسوب می‌شود و با یادگیری مداوم از داده‌ها، دقت تصمیمات مدیریتی را افزایش می‌دهد.

پیاده‌سازی معماری سازمانی هوشمند: الزامات و چالش‌ها

پیاده‌سازی این معماری در نظام بانکی نیازمند مجموعه‌ای از الزامات راهبردی است:

1. حمایت مدیریت ارشد و ایجاد حاکمیت معماری سازمانی؛
2. یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی و حذف جزیره‌های نرم‌افزاری؛
3. تدوین استانداردهای داده و امنیت اطلاعات؛
4. توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه تحلیل داده و فناوری‌های هوشمند؛
5. توسعه فرهنگ تصمیم‌سازی مبتنی بر داده (Data-Driven Decision Making).

چالش‌های اصلی نیز شامل مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، هزینه‌های زیرساختی بالا، کمبود متخصصان داده و محدودیت‌های مقرراتی است. با این حال، تجربه بانک‌های پیشرو در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بازدهی سرمایه‌گذاری در معماری هوشمند، در بلندمدت چندین برابر هزینه‌های اولیه خواهد بود.

ارتباط معماری هوشمند با حکمرانی بانکی و نظارت کلان

در نظام بانکی هوشمند، معماری سازمانی هوشمند فقط ابزاری فنی نیست؛ بلکه زیربنایی برای حکمرانی اقتصادی و مالی هوشمند محسوب می‌شود. با ایجاد یک ساختار داده‌محور، امکان نظارت بلادرنگ بر وضعیت نقدینگی، انحرافات بودجه‌ای، جریان‌های مالی و ریسک اعتباری فراهم می‌شود.

به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی، چنین نظامی می‌تواند با تحلیل خودکار داده‌ها، انحراف از بودجه را تشخیص دهد، الگوهای پنهان هزینه‌ای را شناسایی کند و حتی سناریوهای اصلاحی پیشنهاد دهد. این امر موجب می‌شود تصمیم‌گیری در سطح مدیریت کلان بانک یا بانک مرکزی، از حد واکنشی به سطح پیش‌نگر و هوشمندانه ارتقا یابد.

دستاوردهای مورد انتظار از معماری سازمانی هوشمند

اجرای موفق این معماری در نظام بانکی ایران می‌تواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

• افزایش شفافیت مالی و امکان ردیابی دقیق جریان‌های نقدی؛
• کاهش خطاهای انسانی از طریق اتوماسیون فرآیندها؛
• تصمیم‌سازی سریع‌تر و دقیق‌تر در تخصیص منابع؛
• بهبود تجربه مشتری از طریق خدمات دیجیتال شخصی‌سازی‌شده؛
• کاهش ریسک‌های عملیاتی و تقلب‌های بانکی با تحلیل بلادرنگ داده‌ها؛
• افزایش پایداری و چابکی سازمانی در برابر تغییرات محیطی.

به این ترتیب، معماری سازمانی هوشمند نه‌تنها یک ابزار فنی، بلکه یک راهبرد مدیریتی برای تحول بنیادین نظام بانکی است.

نتیجه‌گیری

تحول نظام بانکی به‌سوی بانکداری هوشمند بدون ایجاد زیرساخت معماری سازمانی هوشمند ممکن نیست. این معماری، پلی است میان فناوری و تصمیم‌سازی مدیریتی، میان داده و راهبرد، و میان نوآوری و انضباط سازمانی. نظام بانکی که بر پایه چنین معماری‌ای بنا شود، قادر خواهد بود به‌صورت پویا یاد بگیرد، انحرافات مالی را پیش‌بینی کند، تصمیمات را بهینه سازد و اعتماد عمومی را افزایش دهد. در نهایت، بانکداری هوشمند تنها با حکمرانی داده‌محور و معماری سازمانی هوشمند تحقق می‌یابد — معماری‌ای که تفکر، فناوری و مدیریت را در یک مسیر هم‌افزا به حرکت درمی‌آورد.

دکتر عباس خداپرست

#معماری_سازمانی #نظام_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوشمند #بانک #بانکداری #حکمرانی_بانکی #معماری_سازمانی_هوشمند #نظام_بانکداری_هوشمند

تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ایران بوده‌اند. محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، مسدود شدن روابط کارگزاری بانکی، و کاهش شفافیت تراکنش‌ها باعث شده شبکه بانکی کشور در معرض ناکارآمدی و ریسک‌های بالا قرار گیرد. در چنین شرایطی، استقرار نظام حکمرانی کارآمد در شبکه بانکی نه تنها ضرورتی مدیریتی بلکه پیش‌شرطی برای بقا، پایداری و مقابله مؤثر با آثار تحریم‌هاست.

مفهوم نظام حکمرانی بانکی

نظام حکمرانی بانکی (Banking Governance System) به مجموعه‌ای از اصول، ساختارها، فرآیندها و سازوکارهای نظارتی گفته می‌شود که رفتار بانک‌ها را در مسیر اهداف کلان اقتصادی هدایت می‌کند. این نظام شامل حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری پولی، نظارت شرعی و قانونی، مدیریت ریسک، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی است. در غیاب چنین نظامی، تصمیم‌گیری‌های بانکی به‌صورت پراکنده، غیرهماهنگ و گاه متناقض انجام می‌شود و این خود موجب افزایش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی می‌گردد.

در واقع، حکمرانی بانکی پلی است میان اهداف کلان اقتصادی دولت و عملکرد عملیاتی بانک‌ها؛ یعنی ابزاری که می‌تواند میان سیاست‌های پولی، نظارتی و عملیاتی توازن ایجاد کند.

چالش‌های فعلی شبکه بانکی در شرایط تحریم

تحریم‌ها ساختار بانکی ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند:

• انزوای بین‌المللی: قطع ارتباط با شبکه سوئیفت و بانک‌های کارگزار خارجی، تبادلات مالی را محدود کرده است.
• افزایش ریسک تراکنش‌ها: نبود شفافیت و استفاده از واسطه‌ها موجب رشد هزینه و احتمال فساد شده است.
• ضعف در نظارت متمرکز: برخی بانک‌ها به دلیل نبود چارچوب حکمرانی یکپارچه، سیاست‌های متناقض اتخاذ می‌کنند.
• عدم هماهنگی داده‌ای و فناورانه: نظام بانکی کشور هنوز فاقد زیرساخت جامع داده‌محور برای ردیابی، تحلیل و پیش‌بینی اثرات تصمیمات مالی است.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که بدون چارچوب حکمرانی هوشمند و منسجم، هیچ بانکی به تنهایی قادر به مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی نیست.

اهداف استقرار نظام حکمرانی در شبکه بانکی

راه‌اندازی نظام حکمرانی در شبکه بانکی می‌تواند اهداف چندگانه‌ای را دنبال کند:

1. افزایش هماهنگی نهادی: ایجاد ساختار یکپارچه بین بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی برای تصمیم‌گیری مشترک در شرایط تحریم.
2. شفافیت و نظارت داده‌محور: استفاده از سامانه‌های هوشمند تحلیل داده برای رصد تراکنش‌ها و پیشگیری از تخلفات.
3. تسهیل تعاملات مالی منطقه‌ای: طراحی ساختار حقوقی و فنی برای همکاری با بانک‌های کشورهای همسو از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر.
4. مدیریت ریسک تحریم: شناسایی زنجیره‌های آسیب‌پذیر، ایجاد کانال‌های جایگزین پرداخت و توسعه بانکداری دیجیتال بومی.
5. افزایش پاسخ‌گویی و انضباط مالی: با اجرای نظام حکمرانی، مدیران بانکی موظف می‌شوند تصمیمات خود را در چارچوب اهداف ملی توجیه و مستندسازی کنند.

مؤلفه‌های کلیدی نظام حکمرانی بانکی

یک نظام حکمرانی کارآمد باید دارای چهار مؤلفه اساسی باشد:

• چارچوب سیاست‌گذاری: تعیین قوانین، مقررات و شاخص‌های شفاف عملکرد برای بانک‌ها.
• زیرساخت فناورانه و داده‌محور: راه‌اندازی شبکه‌ای متمرکز برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، کنترل ریسک و مقابله با تخلفات مالی.
• سازوکار نظارتی و ارزیابی: ایجاد نهاد مستقل ارزیابی عملکرد بانک‌ها بر اساس شاخص‌های شفافیت، کارایی و انطباق با اهداف تحریم‌زدایی.
• نظام تصمیم‌گیری چندسطحی: طراحی ساختاری که بین سیاست‌های کلان دولت، بانک مرکزی و عملکرد اجرایی بانک‌ها ارتباط مؤثر برقرار کند.

این مؤلفه‌ها می‌توانند ساختار بانکی را از وضعیت واکنشی و موقت، به یک نظام پیش‌دستانه و هوشمند در مواجهه با تحریم‌ها تبدیل کنند.

نقش فناوری و تحول دیجیتال

در شرایط تحریم، فناوری مالی (FinTech) و زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانند بازوی اجرایی نظام حکمرانی بانکی باشند. با بهره‌گیری از سامانه‌های متمرکز تبادل اطلاعات، رمزارزهای بومی، پرداخت‌های غیردلاری، و سامانه‌های بلاک‌چین داخلی می‌توان مسیرهای جدیدی برای تعامل مالی و تجارت بین‌المللی ایجاد کرد. این ابزارها اگر در چارچوب حکمرانی دقیق و نظارت‌پذیر به کار گرفته شوند، به‌جای تهدید، به فرصت تبدیل خواهند شد.

پیش‌نیازهای اجرایی

برای پیاده‌سازی نظام حکمرانی بانکی موفق، اقدامات زیر ضروری است:

• بازنگری در قوانین بانکی و تطبیق آن‌ها با ساختار تحریم‌های مالی.
• تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در نظارت و سیاست‌گذاری.
• آموزش مدیران بانکی در حوزه حاکمیت داده و بانکداری بین‌المللی نوین.
• ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای امنیت اقتصادی.

بدون این پیش‌نیازها، هر تلاشی برای اصلاح ساختار بانکی در حد طرح‌های مقطعی باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که تحریم‌های مالی ساختار سنتی بانکداری را با بحران مواجه کرده‌اند، ایجاد نظام حکمرانی در شبکه بانکی ایران گامی اساسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. چنین نظامی می‌تواند ضمن تقویت شفافیت، هماهنگی و کارآمدی، مسیر تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بازسازی کند.

حکمرانی بانکی در واقع زیرساخت امنیت مالی کشور است؛ سازوکاری که به جای مقابله منفعلانه با تحریم‌ها، زمینه استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و فناورانه را فراهم می‌سازد. تنها در سایه چنین حکمرانی‌ای است که می‌توان از نظام بانکی به‌عنوان اهرمی برای مقاومت اقتصادی، توسعه پایدار و بازیابی جایگاه بین‌المللی ایران بهره گرفت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #حکمرانی_شرکتی #اقتصاد #پول #تحریم

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری دیگر یک انتخاب لوکس یا تجمل مدیریتی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقا در فضای رقابتی امروز محسوب می‌شود. بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی با موجی از تغییرات فناورانه، تغییر انتظارات مشتریان و افزایش فشارهای نظارتی روبه‌رو هستند. در چنین بستری، حکمرانی شرکتی نقش کلیدی در جهت‌دهی و موفقیت فرایند تحول دیجیتال ایفا می‌کند. حکمرانی شرکتی به معنای مجموعه‌ای از ساختارها، فرایندها و مکانیزم‌های کنترلی است که تضمین می‌کند تصمیمات سازمانی در جهت منافع تمامی ذی‌نفعان و با شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی اتخاذ شوند.

ارتباط تحول دیجیتال و حکمرانی شرکتی

تحول دیجیتال در شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی تنها به به‌کارگیری ابزارهای نوین مانند پرداخت‌های هوشمند، بانکداری باز (Open Banking)، بلاک‌چین و هوش مصنوعی محدود نمی‌شود. این تحول مستلزم بازآرایی در مدل‌های کسب‌وکار، ساختارهای تصمیم‌گیری و فرهنگ سازمانی است. در این نقطه، حکمرانی شرکتی به‌عنوان چارچوبی برای توازن میان نوآوری فناورانه و مدیریت ریسک مطرح می‌شود.

• از یک سو، هیئت‌مدیره و مدیران ارشد باید فضای نوآورانه را حمایت و منابع مالی و انسانی لازم برای تحول دیجیتال را تأمین کنند.
• از سوی دیگر، آنها موظف‌اند با ابزارهای حکمرانی، ریسک‌های مرتبط با امنیت سایبری، حفظ حریم داده‌ها، و انطباق با مقررات بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را مدیریت نمایند.

مراحل فرایند تحول دیجیتال در چارچوب حکمرانی شرکتی

۱. تعیین چشم‌انداز و راهبرد دیجیتال: فرایند تحول باید از سطح هیئت‌مدیره آغاز شود. چشم‌انداز دیجیتال باید روشن، قابل‌اندازه‌گیری و همسو با منافع ذی‌نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای نظارتی) باشد. نقش حکمرانی شرکتی در این مرحله، اطمینان از شفافیت و واقع‌گرایی اهداف است.

2. بازطراحی ساختار سازمانی و حاکمیتی: ساختارهای سنتی بانکی عموماً کند و سلسله‌مراتبی هستند. برای موفقیت در تحول دیجیتال، باید ساختارهای چابک و تیم‌های میان‌رشته‌ای ایجاد شود. حکمرانی شرکتی کمک می‌کند تا این تغییرات بدون تضاد منافع و با نظارت دقیق بر عملکرد مدیران انجام گیرد.
3. سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع: اجرای پروژه‌های دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. کمیته‌های مالی و حسابرسی تحت نظام حکمرانی شرکتی، وظیفه دارند از شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان حاصل کنند.
4. مدیریت ریسک و انطباق مقرراتی: در صنعت بانکداری، ریسک‌های فناورانه (مانند حملات سایبری یا نقض داده‌ها) می‌توانند اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کنند. حکمرانی شرکتی با ایجاد کمیته‌های ریسک و انطباق، سازوکاری برای پایش مداوم تهدیدات و هماهنگی با مقررات ملی و بین‌المللی فراهم می‌سازد.
5. پایش و ارزیابی مستمر: تحول دیجیتال یک پروژه مقطعی نیست، بلکه فرایندی پویاست. حکمرانی شرکتی تضمین می‌کند که شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) به‌صورت مستمر پایش شوند و اصلاحات لازم در استراتژی انجام گیرد.

چالش‌ها و ملاحظات

• مقاومت فرهنگی: کارکنان در برابر تغییرات فناورانه مقاومت می‌کنند. حکمرانی شرکتی باید با تأکید بر آموزش و انگیزش، این موانع را کاهش دهد.
• تضاد منافع: سهامداران ممکن است خواستار بازده کوتاه‌مدت باشند، در حالی که تحول دیجیتال نیازمند دیدگاه بلندمدت است. مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی، این تضاد را تعدیل می‌کنند.
• پیچیدگی مقرراتی: صنعت بانکی تحت نظارت شدید است. هماهنگی میان نوآوری و الزامات قانونی، نیازمند حکمرانی دقیق و تعامل سازنده با نهادهای ناظر است.

نتیجه‌گیری

فرایند تحول دیجیتال در شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی بدون توجه به حکمرانی شرکتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. حکمرانی شرکتی با فراهم‌کردن شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و توازن میان نوآوری و مقررات، بستری پایدار برای این تحول ایجاد می‌کند. در نهایت، تنها سازمان‌هایی موفق خواهند بود که تحول دیجیتال را نه صرفاً یک پروژه فناورانه، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی خود در نظر گیرند؛ سازمان‌هایی که به‌جای تمرکز صرف بر فناوری، به ایجاد ارزش پایدار برای همه ذی‌نفعان می‌اندیشند.

دکتر عباس خداپرست

#تحول_دیجیتال #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #بانک #حکمرانی

پدیده‌ی رانت مشاوران مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی ایران بدل شده است. در ظاهر، مشاوران به‌عنوان بازوی فکری مدیرعامل وظیفه دارند تحلیل‌های تخصصی، راهبردهای اجرایی و دیدگاه‌های کارشناسی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه دهند. اما در عمل، در بسیاری از شرکت‌های تابعه بانکی این جایگاه به سکوی رانت، امتیازگیری و ایجاد شبکه‌های نفوذ شخصی تبدیل شده است.

یکی از ابعاد مهم این رانت، انتصابات غیرتخصصی است. بسیاری از مشاوران نه به دلیل دانش و تجربه، بلکه به واسطه روابط خانوادگی، سیاسی یا لابی‌های غیررسمی به این جایگاه می‌رسند. نتیجه چنین انتصاباتی، ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه‌ای است که نیازمند شناخت عمیق از مسائل بانکی، مالی و اقتصادی است. این امر نه‌تنها به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد منجر می‌شود، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به شرکت‌ها و در نهایت شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، حضور مشاوران رانتی اغلب با نفوذ در فرآیندهای مالی و اداری همراه است. آن‌ها با استفاده از موقعیت نزدیک به مدیرعامل، در قراردادها، مناقصه‌ها و پروژه‌های کلان شرکت مداخله می‌کنند. این مداخله‌ها اغلب به تخصیص غیرشفاف منابع، عقد قراردادهای غیررقابتی و انتقال منافع به حلقه‌های خاص منجر می‌شود. بدین ترتیب، به‌جای ایفای نقش مشاوره‌ای، این افراد در عمل به کارگزاران شبکه‌های رانت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

نقد دیگر به عدم پاسخگویی و شفافیت بازمی‌گردد. جایگاه مشاوران معمولاً از نظارت‌های رسمی و پاسخگویی‌های اداری مصون است. این خلأ نظارتی باعث شده بسیاری از تخلفات یا ناکارآمدی‌ها در این سطح پنهان بماند و مدیرعامل بتواند تصمیمات کلیدی را پشت‌پرده و با توجیه مشاوران خود اتخاذ کند. در نتیجه، ساختار شرکت‌های تابعه به‌جای شفافیت و رقابت سالم، به سوی تصمیم‌گیری‌های غیررسمی و رانتی سوق پیدا کرده است.

از منظر کلان، گسترش این پدیده پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد. نخست، افزایش ناکارآمدی شرکت‌های تابعه بانکی است؛ چرا که منابع به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، در مسیر رانت و منافع شخصی منحرف می‌شود. دوم، تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ زیرا وقتی خبرهای مربوط به امتیازگیری‌های مشاوران رانتی منتشر می‌شود، تصویر منفی از کل شبکه بانکی در ذهن جامعه شکل می‌گیرد. سوم، فرسایش سرمایه انسانی است؛ متخصصان واقعی که توان علمی و عملی برای ایفای نقش مشاوره‌ای دارند، به دلیل نبود فرصت برابر کنار گذاشته می‌شوند و انگیزه‌ای برای مشارکت در اصلاح ساختار باقی نمی‌ماند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، چند راهکار قابل طرح است:

1. تدوین چارچوب شفاف برای انتخاب مشاوران بر اساس معیارهای تخصصی و تجربه حرفه‌ای.
2. ایجاد سازوکار نظارت مستقل بر عملکرد مشاوران و گزارش‌دهی منظم آن‌ها به هیئت‌مدیره یا نهادهای نظارتی.
3. تفکیک نقش مشاوره‌ای از نقش اجرایی تا مشاوران نتوانند به‌طور مستقیم در قراردادها یا تخصیص منابع دخالت کنند.
4. افزایش شفافیت عمومی از طریق انتشار عمومی قراردادها، هزینه‌های مشاوران و نتایج مشاوره‌ها.

در نهایت، می‌توان گفت رانت مشاور مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی، نمادی از ضعف حکمرانی شرکتی در ایران است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها شرکت‌های بانکی از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد، بلکه کل اقتصاد ملی در معرض آسیب بیشتر قرار خواهد گرفت. تنها با استقرار شایسته‌سالاری، شفافیت و پاسخگویی می‌توان این معضل را کنترل و نقش واقعی مشاوران را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

دکتر عباس خداپرست

#رانت #بانک #مشاور #شبکه_بانکی #تخلف #ایران

تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی، فشار بی‌سابقه‌ای بر نظام پولی کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیران بانکی با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، آینده‌نگر و علمی، نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها و حفظ ثبات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، عملکرد بسیاری از مدیران بانکی در سال‌های تحریم نشان داده است که ناکارآمدی ساختاری و ضعف مدیریتی نه تنها به حل مسائل کمک نکرده، بلکه در بسیاری مواقع بر شدت بحران‌ها افزوده است.

یکی از مهم‌ترین نقدها به مدیران بانکی ایران، عدم توانایی در مدیریت نقدینگی و خلق پول بی‌ضابطه است. در حالی که تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع ارزی و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند، رشد بی‌رویه نقدینگی بدون پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد، تورم‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است. تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت مدیران بانکی، عملاً شکاف میان تعهدات و توان پرداخت نظام بانکی را افزایش داده و اعتماد عمومی به بانک‌ها را کاهش داده است.

نقد جدی دیگر به انتصابات غیرتخصصی و رانتی در بدنه مدیریتی بانک‌ها بازمی‌گردد. بسیاری از مدیران بانکی نه بر اساس دانش و تجربه عمیق در حوزه مالی، بلکه به دلیل روابط سیاسی یا شبکه‌های قدرت منصوب شده‌اند. این وضعیت سبب شده است که در مواجهه با تحریم‌ها، به جای ابتکار و خلاقیت در طراحی ابزارهای نوین مالی، بیشتر شاهد واکنش‌های منفعلانه و تکرار سیاست‌های شکست‌خورده باشیم. در واقع، در حالی که بانک‌های کشورهای تحریم‌شده معمولاً به سمت سازوکارهای نوآورانه مالی و افزایش تاب‌آوری حرکت می‌کنند، مدیران بانکی ایران به دلیل وابستگی به ساختار رانتی و نگاه غیرعلمی، فرصت‌های مهمی را از دست داده‌اند.

از دیگر چالش‌ها، ضعف شفافیت و پاسخگویی در مدیریت بانکی است. در شرایط تحریم، فشار مضاعفی برای انباشت بدهی‌های پنهان، مطالبات معوق و قراردادهای غیرشفاف به وجود آمده است. اما مدیران بانکی به جای ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف به افکار عمومی و نهادهای نظارتی، اغلب تلاش کرده‌اند با آمارسازی یا پنهان‌کاری، مشکلات را از دید جامعه پنهان کنند. این روند در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و فرار سرمایه از سیستم بانکی رسمی به سمت بازارهای غیررسمی شده است.

نکته مهم دیگر، فقدان استراتژی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. تحریم‌ها اگرچه محدودکننده‌اند، اما راه‌های جایگزینی همچون همکاری‌های بانکی منطقه‌ای، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و توسعه استفاده از ارزهای محلی وجود داشته است. با این حال، بسیاری از مدیران بانکی ایران به دلیل نداشتن نگاه راهبردی یا توان فنی لازم، نتوانسته‌اند از این فرصت‌ها بهره بگیرند.

در نهایت، می‌توان گفت که بحران بانکی ایران در شرایط تحریم بیش از آنکه صرفاً ناشی از فشارهای خارجی باشد، نتیجه مستقیم ضعف مدیریتی، ساختار ناکارآمد و نگاه غیرحرفه‌ای در شبکه بانکی است. راه‌حل این وضعیت، نه صرفاً در مقاومت در برابر تحریم‌ها، بلکه در بازسازی عمیق ساختار حکمرانی بانکی، شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، و حرکت به سوی شفافیت و نوآوری قرار دارد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت شبکه بانکی ایران به جای بخشی از بحران، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود.

دکتر عباس خداپرست

#مدیر #بانک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #شبکه_بانکی #خود_تحریمی #ایران

بازار پولی در هر اقتصادی، ستون اصلی تأمین مالی کوتاه‌مدت، تنظیم نقدینگی و هدایت جریان سرمایه به سمت بخش‌های مولد است. در ایران، این بازار عمدتاً تحت تأثیر عملکرد شبکه بانکی قرار دارد. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که مدیریت ناکارآمد شبکه بانکی نه تنها به تقویت بازار پولی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی تبدیل شده است.

۱. ضعف در کنترل نقدینگی: یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی ایران، ناتوانی در مدیریت نقدینگی است. خلق بی‌رویه اعتبار توسط بانک‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، باعث افزایش شکاف میان نقدینگی و تولید واقعی شده است. این مسأله منجر به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی فضای اقتصادی شده است. بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گر مالی کارآمد، به موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده‌اند.

۲. اولویت‌دهی به فعالیت‌های غیرمولد: شبکه بانکی ایران به‌جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی، بخش عمده تسهیلات خود را به فعالیت‌های سوداگری مانند خرید زمین، مسکن و ارز اختصاص داده است. این امر علاوه بر تشدید نابرابری اجتماعی، باعث شده است که بخش تولید با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود. در واقع، سیاست‌های بانکی در عمل نه تنها محرک رشد اقتصادی نبوده‌اند، بلکه زمینه‌ساز تشدید رکود تولیدی و افزایش بیکاری نیز شده‌اند.

۳. ضعف در شفافیت و نظارت: یکی دیگر از ابعاد ناکارآمدی مدیریت بازار پولی، ضعف در نظارت مؤثر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. بسیاری از بانک‌ها با صورت‌های مالی غیرشفاف، مطالبات معوق سنگین و وابستگی به منابع بانک مرکزی، عملاً در شرایطی فعالیت می‌کنند که ریسک سیستماتیک را افزایش می‌دهد. این وضعیت سبب شده تا بانک مرکزی به جای ایفای نقش سیاست‌گذار پولی مستقل، به نهادی برای جبران ناکارآمدی بانک‌ها تبدیل شود.

۴. فشار تحریم‌ها و تشدید ناکارآمدی: تحریم‌های بین‌المللی نیز بر مشکلات ساختاری شبکه بانکی افزوده است. قطع ارتباط با نظام مالی جهانی، محدودیت در نقل و انتقال ارز و دشواری جذب سرمایه خارجی، کارایی بازار پولی ایران را بیش از پیش کاهش داده است. با این حال، بخش قابل توجهی از بحران‌های پولی کشور ریشه در مدیریت ناکارآمد داخلی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد.

۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: مدیریت ناکارآمد شبکه بانکی پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته است که در میان آنها می توان به موراد مهم زیر اشاره نمود:

• تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی،
• تشدید نوسانات بازارهای غیرمولد،
• افزایش نرخ بهره و فشار بر بخش خصوصی،
• گسترش فاصله طبقاتی و کاهش سرمایه اجتماعی.

نتیجه‌گیری

بازار پولی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات بنیادین در حکمرانی بانکی است. تقویت نظارت مؤثر، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و استقلال واقعی بانک مرکزی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر ناکارآمدی موجود را تغییر دهد. در غیر این صورت، شبکه بانکی همچنان به جای آنکه موتور محرک توسعه باشد، به مانعی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #شبکه_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #تورم #نقدینگی #ناکارآمدی #اقتصاد #بازار_پولی #ایران

تحولات فناورانه در دهه اخیر، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی (AI)، تاثیر چشمگیری بر ساختارهای مالی و بانکی جهان داشته است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای محوری در اقتصاد، همواره در جستجوی ابزارهایی برای ارتقای کارآمدی، کاهش ریسک و بهبود تجربه مشتریان هستند. در این میان، هوش مصنوعی نه‌تنها به یک ابزار فنی، بلکه به یک راهبرد حکمرانی بانکی تبدیل شده است. در ایران نیز توجه به این ظرفیت می‌تواند بخشی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی نظام بانکی را حل کند.

نقش هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی

1. افزایش شفافیت و کاهش فساد: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های عظیم بانکی، الگوهای مشکوک در تراکنش‌ها را شناسایی و مانع از پول‌شویی و فساد شود. این ابزار به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا حکمرانی بانکی شفاف‌تری برقرار کنند.
2. مدیریت ریسک و ثبات مالی: الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند روندهای بازار و ریسک‌های اعتباری را پیش‌بینی کنند. این امر موجب می‌شود بانک‌ها پیش از وقوع بحران، سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و تصمیمات بهینه اتخاذ کنند. در شرایط اقتصاد پرنوسان ایران، چنین قابلیتی اهمیت مضاعف دارد.
3. بهبود تجربه مشتری و افزایش اعتماد: چت‌بات‌ها، سیستم‌های اعتبارسنجی هوشمند و خدمات شخصی‌سازی‌شده نمونه‌هایی از کاربرد هوش مصنوعی در تعامل مستقیم با مشتریان هستند. این خدمات نه‌تنها کارآمدی را بالا می‌برد، بلکه تصویر مثبتی از نظام بانکی به جامعه و سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند.
4. پشتیبانی از خط‌مشی‌گذاری پولی و اعتباری: تحلیل‌های هوش مصنوعی می‌توانند ورودی‌های دقیق‌تری برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم کنند. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار قادر خواهد بود نرخ‌های بهره، سیاست‌های اعتباری و ابزارهای کنترلی را بر اساس داده‌های واقعی و پیش‌بینی‌های معتبر تنظیم کند.
5. افزایش امنیت سایبری: حملات سایبری یکی از چالش‌های بزرگ بانکداری دیجیتال است. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با شناسایی رفتارهای غیرمعمول و واکنش سریع، سطح ایمنی شبکه بانکی را به‌شدت ارتقا می‌دهند.

چالش‌ها و ملاحظات

هرچند هوش مصنوعی فرصت‌های بزرگی برای حکمرانی بانکی ایجاد می‌کند، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد:

• نیاز به زیرساخت داده‌ای امن و بومی؛
• ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه AI و مالی؛
• مسائل مربوط به حریم خصوصی مشتریان؛
• وابستگی به فناوری‌های خارجی و خطرات امنیت ملی.

جمع‌بندی

استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی، تحولی استراتژیک است که می‌تواند به شفافیت، کارآمدی و اعتمادسازی در نظام بانکی ایران منجر شود. اما تحقق این هدف مستلزم رویکردی جامع است: توسعه زیرساخت‌های داده‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و تربیت سرمایه انسانی متخصص. در شرایط اقتصاد ایران، هوش مصنوعی می‌تواند نه‌تنها ابزار فنی، بلکه سلاحی برای تقویت حکمرانی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی_بانکی #بانک #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوش_مصنوعی #حاکمیت #ایران

نظام بانکی به‌عنوان قلب اقتصاد هر کشور، نقشی کلیدی در هدایت منابع مالی و تنظیم جریان نقدینگی ایفا می‌کند. در ایران، شبکه بانکی علاوه بر ایفای وظایف مرسوم، تحت‌تأثیر قوانین بالادستی همچون قانون تجارت نیز قرار دارد. این قانون که چارچوب فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها را تعریف می‌کند، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار بانکی، نحوه تخصیص اعتبار و در نتیجه، عملکرد پولی دارد. از آنجا که قانون تجارت فعلی ایران با چالش‌های متعددی در انطباق با نیازهای روز اقتصادی مواجه است، این اثرگذاری بعضاً به شکل ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی بروز پیدا می‌کند.

تأثیر مستقیم قانون تجارت بر شبکه بانکی

یکی از کارکردهای مهم قانون تجارت، تعیین ضوابط فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها در مقام تأمین‌کننده مالی این بنگاه‌ها، به‌شدت وابسته به شفافیت و صحت اطلاعات مالی آن‌ها هستند. ضعف‌های موجود در قانون تجارت ـ از جمله عدم الزام کافی به شفافیت صورت‌های مالی، ضعف در نظارت بر حسابرسی و نارسایی در تعریف حقوق و تکالیف مدیران ـ موجب می‌شود بانک‌ها با ریسک بالای اعتباری مواجه شوند. این ریسک، به شکل افزایش مطالبات معوق و تخصیص غیرکارآمد منابع، در عملکرد پولی بانک‌ها انعکاس می‌یابد.

ناهماهنگی پولی ناشی از بستر قانونی

در یک نظام سالم، بانک‌ها باید بتوانند منابع مالی را متناسب با نیازهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به گردش درآورند. اما در ایران، به‌دلیل ناکارآمدی برخی بخش‌های قانون تجارت، بسیاری از بنگاه‌ها توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از شفافیت در ارائه اطلاعات طفره می‌روند. نتیجه آن است که شبکه بانکی به جای ایفای نقش توسعه‌ای، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا اعطای وام‌های غیرمولد حرکت می‌کند. این امر باعث می‌شود سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عمل نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی نسبت به اهداف اعلام‌شده پیدا کند.

پیامدهای اقتصادی

این ناهماهنگی پولی پیامدهای متعددی دارد:

1. افزایش نقدینگی سرگردان: وقتی منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود، نقدینگی حاصل به جای تولید به بازارهای سوداگری سرازیر می‌شود.
2. تشدید تورم: عدم انطباق بین خلق پول بانکی و ظرفیت تولیدی اقتصاد، منجر به تورم پایدار می‌شود.
3. کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: هنگامی که بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات یا حفظ ثبات در تسهیلات‌دهی نیستند، اعتماد سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.
4. تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی: ناهماهنگی بین قوانین تجاری و سیاست‌های پولی باعث می‌شود ابزارهای نظارتی بانک مرکزی کمتر اثرگذار باشند.

ضرورت اصلاح قانون تجارت

برای رفع این مشکلات، بازنگری و به‌روزرسانی قانون تجارت متناسب با نیازهای اقتصاد مدرن ضروری است. اصلاحات باید شامل الزام شفافیت مالی، تقویت نظام حسابرسی، تعریف دقیق‌تر حقوق و تکالیف مدیران و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها باشد. تنها در این صورت است که بانک‌ها می‌توانند با اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، منابع مالی را در مسیر درست هدایت کنند و هماهنگی لازم بین قانون تجارت و سیاست‌های پولی شکل گیرد.

نتیجه‌گیری

قانون تجارت و نظام بانکی در یک رابطه متقابل قرار دارند. ضعف‌های قانونی در حوزه تجارت، بستر بروز ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی را فراهم می‌آورد و به بحران‌های اقتصادی همچون تورم و رکود دامن می‌زند. اصلاح و به‌روز رسانی قانون تجارت، نه تنها کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه به تحقق سیاست‌های پولی پایدار و شفاف نیز کمک می‌کند. از این رو، حکمرانی اقتصادی کارآمد در ایران در گرو اصلاح هم‌زمان قوانین تجاری و تقویت حکمرانی بانکی است.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #قانون_تجارت #بنگاه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناهمسانی_پولی #اقتصاد #ایران

اقتصاد انقباضی وضعیتی است که در آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر معطوف به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم و رکود است. در چنین شرایطی، نقش حکمرانی بانکی به‌عنوان قلب نظام اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

حکمرانی بانکی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی است که هدف آن تضمین سلامت، شفافیت و کارآمدی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. اگر در شرایط عادی ضعف در حکمرانی بانکی ممکن است تنها منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع شود، در شرایط اقتصاد انقباضی این ضعف می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری همچون ورشکستگی بانک‌ها، افزایش نرخ تورم، بی‌اعتمادی عمومی و حتی فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد بینجامد.

یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی، مدیریت نقدینگی است. بانک‌ها به دلیل خلق پول و تسهیلات‌دهی نقش مستقیمی در جریان نقدینگی کشور دارند. عدم کنترل خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها یا اعطای وام‌های رانتی و غیرمولد، موجب افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. بنابراین، اعمال نظارت دقیق بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، شرط اساسی کنترل اقتصاد انقباضی است.

بعد دیگر، اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد، کوچک‌ترین بحران در اعتماد مردم به بانک‌ها می‌تواند باعث هجوم برای برداشت سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی شود. حکمرانی بانکی با تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد، کنترل دارایی‌های موهوم و اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد انقباضی، بانک‌ها باید از واسطه‌های صرف تأمین مالی فراتر روند و به بازوی توسعه‌ای تبدیل شوند. یعنی به جای دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه، منابع محدود موجود را به سمت تولید، نوآوری، صادرات و بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کنند. این امر تنها از طریق تدوین سیاست‌های بانکی هوشمندانه، نظارت مستمر و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی امکان‌پذیر است.

نکته مهم دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حکمرانی بانکی است. حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها نمی‌توانند خود را از تحولات نظام مالی جهانی جدا کنند. رعایت استانداردهای حسابداری، مدیریت ریسک و مقررات شفافیت مالی نه تنها مانع از فساد و ناکارآمدی می‌شود، بلکه زمینه را برای بازگشت سریع‌تر به شبکه مالی جهانی پس از کاهش فشارها فراهم می‌کند.

در مجموع، حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این حکمرانی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی بنا شود، نظام بانکی می‌تواند از یک تهدید بالقوه به یک فرصت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد پایه‌های توسعه تبدیل گردد. اما اگر بی‌توجهی ادامه یابد، بانک‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل رکود، فساد و تورم بدل خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #اقتصاد_انقباضی #ایران

بر اساس اصول حکمرانی بانکی بر پایه نظریه حکمرانی؛ امروزه یکی از دغدغه های مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری پولی و مالی در نظام بانکی، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش‌اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کم هزینه‌تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بانکی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد.

از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است. بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص توسعه و حکمرانی؛ چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است. علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، از بین بردن فساد، بهبود حاکمیت قانون و پاسخگویی، کارکرد دموکراتیک، حق دسترسی به اطلاعات و حق دانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.

در مفهوم حکمرانی خوب، کاهش فساد و ایجاد رضایت عمومی و رشد و توسعه فراگیر یکی از اهداف اصلی هر حکومتی محسوب می شود و بروز و ظهور معضل فساد به عنوان یکی از واقعیت های انکارناپذیر جامعه بشری، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی جهان داشته است . در گستره تاریخ بشر، نقش حاکمیت به عنوان متولی ایجاد بستر سعادت افراد جامعه در ارتقای شاخصه ها و اصول حکمرانی خوب بالاخص ایجاد شفافیت بیش ازپیش مهم و موردتوجه بوده است . به گونه ای که بررسی اثرات عدم توجه حاکمیت به اصول بسترساز شفافیت نامطلوب بوده که حاصل آن تاخیر و عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی کشورها، بالاخص کشورهای درحالتوسعه است . بنابر این اصل ، شفافیت بر تمام تصمیمات اثرگذار است . شفافیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است . شفاف سازی قوانین و تقویت و توسعه چارچوبهای حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثری در جلوگیری از فساد باشد و منجر به اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه شود.

بطور خلاصه از مجموع مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که؛ شفافیت و عدم احتجاب، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ در شبکه بانکی هر کشوری ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻥ حکمرانی بانکی ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ و به عنوان یک رکن بنیادین در جهت تقویت رابطه حاکمیت بانک با شهروندان و یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری پولی و مالی قلمداد میشود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سیاست_پولی #خطمشی #مدیریت #مدیریت_بانکی

حوزه های حکمرانی، پولی و مالی و در راس آن حکمرانی بانکی، از مهمترین بخش‌های یک حکمرانی اقتصادی هستند. حکمرانی بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد هر حاکمیت است و تغییرات آن به طورمستقیم بر سیستم اقتصادی کشوری مانند ایران اثر می‌گذارد. خطمشی پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در نظامات اقتصادی کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت، و کل عرضه پول تعریف می‌شود. فقدان نظام منسجم تصمیم­گیری و خط مشی­گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می­یابد.سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند:

سیاست پولی انبساطی : سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی گفته می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی : سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری گفته می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعه سیاست اقتصادی را درنیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

1. اشتغال کامل
2. رشد اقتصادی
3. ثبات قیمت‌ها
4. ثبات نرخ بهره
5. ثبات در بازارهای مالی
6. ثبات در بازار ارز

و عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد شامل؛ ۱-تسریع رشد اقتصادی ۲-ایجاد اشتغال کامل ۳-تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها ۴-ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی، می گردد. دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند از:

1. نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
2. نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کننده اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
3. نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.
4. کنترل کمی وکیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
5. شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد برمقدار و عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی #پول #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #حکمرانی_اقتصادی #خطمشی_پولی #اقتصاد #بانک #بانکداری

در حکمرانی های نوین و با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش‌های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه‌ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا نمود. این تکنیک که توسط افراد غیررسمی و در محیط‌های غیررسمی صورت می‌گیرد یکی از گام‌های مؤثر در راستای فراهم آوردن زمینه صلح در سطوح رسمی است. تکنیک دیپلماسی مسیر دوم با ایجاد زمینه‌ای که طرف‌های درگیر بتوانند در آن آزادانه و به دور از دغدغه‌های جلسات رسمی نظرات خود را بیان نمایند، سبب می‌گردد دو طرف پیش از مباحثات رسمی با نقطه‌نظرات هم آشنا شوند، و راه ‌حل های محتمل را بررسی نمایند. این دستاوردها در صورت انتقال به سطوح رسمی می‌تواند بسیار کارگشا باشند. با در نظر داشتن ظرفیت این تکنیک برای رفع منازعات ارزیابی آن بسیار سودمند است.

این مدل نه تنها در سطح کلان بلکه با مقداری تغییر در سطح حکمرانی شرکتی نیز قابل کاربرد و بسیار مفید است. می توان از این روش بر ترمیم و یا توسعه محیط بیرونی و همچنین تغییر ساختار در مرحله بلوغ سازمان استفاده کرد.

به یاد دارم زمانی که مشاور یک از شرکت های بزرگ کشور که فعال حوزه فناوری اطلاعات در شبکه بانکی کشور می باشد، بودم با مشکلی از جنس عدم امکان تعامل یا مشتریان نهایی روبرو شدیم که بدلیل جنس فعالیت ما بشکل پارتنر بودن، امکان دسترسی به تجربه مشتریان نهایی را نداشتیم. همین روش مسیر دوم با کمی هوشمندی به من کمک کرد تا بدون ایجاد هزینه و یا مسیر جدید بتوانیم این تعامل را ایجاد کنیم.

دکتر عباس خداپرست

در یک تعریف کاربردی؛ حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی اساسا شامل دسترسی سطح بالای مدیران نیست بلکه جهت متعادل‌سازی منافع بسیاری از سهامداران یک شرکت، مدیران ارشد، مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه اجرا می شود. از آنجا که حاکمیت شرکتی چارچوبی برای دستیابی به اهداف شرکت نیز فراهم می‌کند، عملا همه حوزه‌های مدیریتی را نیز شامل می گردد. از برنامه‌های عملیاتی و کنترل‌های داخلی گرفته تا اندازه‌گیری و بررسی میزان وضوح عملکرد شرکت‌ه در این چارچوب قرار می گیرند.

روش‌های کلیدی حاکمیت شرکتی را می توان به شرح زیر بررسی کرد:

1. حاکمیت شرکتی ساختار قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که برای هدایت و مدیریت شرکت استفاده می‌شود.
2. هیئت مدیره یک شرکت نیروی اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی است.
3. حاکمیت شرکتی نامناسب می‌تواند قابلیت اطمینان، صداقت و شفافیت شرکت را به خطر اندازد و حتما بر سلامت مالی آن تأثیر خواهد گذاشت.

حاکمیت به طور خاص به مجموعه قوانین، کنترل‌ها، سیاست‌ها و مصوباتی که برای تعیین رفتار شرکت‌ها اعمال می‌شود، اشاره دارد. مشاوران و سهامداران در این امر ذینفعان مهمی هستند که به طور غیر مستقیم بر حاکمیت تأثیر می‌گذارند. اما اینها نمونه‌هایی از خود حاکمیت نیستند. هیئت مدیره در امر حاکمیت محوری است و برای ارزیابی ارزش ویژه سازمان، می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد.

حاکمیت شرکتی یک سازمان برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا این امر جهت و یکپارچگی شرکت را نشان می‌دهد. حاکمیت شرکتی خوب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اعتماد خود را با سرمایه گذاران و جامعه جلب کنند. در نتیجه، حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می‌کند.

شرکت‌ها می‌توانند ساختارهای مختلفی داشته باشند. اما معمولی‌ترین ساختار شامل سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و کارمندان است. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها را بین طرف‌های مختلف سازمان تعیین کرده و قوانین و رویه‌های تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیری در مورد توسعه شرکت معمولا به عهده هیئت مدیره است.

به طور کلی، هیئت مدیره مسئول تعیین خط‌مشی‌ها در سازمان و تعیین برنامه‌ها و اهداف (همچنین نظارت بر اجرای آن‌ها) است. مدیرعامل مسئول اجرای این اهداف با هدایت شرکت است. هیئت مدیره همچنین مسئول طراحی ساختار پاداش تیم مدیریتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها است.

وظیفه حاکمیت شرکتی این است که سازمان را در ابعاد مهمی هدایت و جهت‌دهی کند. این ابعاد شامل موارد زیر می‌شوند:

1. مدیریت ریسک سازمانی: به معنای شناسایی خطرهایی است که ممکن است به سازمان آسیب برساند، مثل خطرات مربوط به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، عملکرد روزمره، شهرت سازمان و حتی مسائل مالی و سپس کوشش برای کاهش این خطرها.
2. برنامه‌ریزی استراتژیک: این فرآیند درباره پیدا کردن و استفاده از فرصت‌های کنونی برای اطمینان از این است که سازمان برای آینده در موقعیت خوبی قرار دارد و مزایای رقابتی پایداری به دست می‌آورد.
3. حاکمیت شرکتی در حسابداری: وظیفه حکومت شرکتی این است که از ثبت دقیق اطلاعات مالی حمایت کند و گزارش‌هایی که باید به ذینفعان عمومی ارائه شود، مثل صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و اطلاعات مربوط به پایداری یا مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را تایید کند.
4. مدیریت استعداد: این بخش مربوط به توانایی جذب، حفظ و ارتقاء کارکنان در سازمان است. این موضوع غالبا با عنوان مدیریت سرمایه (منابع) انسانی شناخته می‌شود.
5. برنامه‌ریزی جانشینی: این بخش تقریبا مشابه مدیریت استعداد است اما با تمرکز بر آماده‌سازی برای آینده، خصوصا در سطوح رهبری. هدف از برنامه‌ریزی جانشینی این است که اطمینان حاصل شود سازمان همیشه رهبران قوی و آماده‌ای برای آینده دارد.

توانایی یک سازمان برای رعایت قوانین و مقررات و همچنین عمل کردن به شکل اخلاقی (یعنی رفتاری که بر اساس اصول اخلاقی است) همه جزئی از وظایف حکومت شرکتی به حساب می‌آیند.

کنترل داخلی و نظام راهبری شرکتی: کنترل داخلی به مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها، قوانین و رویه‌هایی اشاره دارد که یک شرکت برای حفظ صداقت اطلاعات مالی و حسابداری، افزایش کارایی عملیاتی و پایبندی به سیاست‌ها و قوانین تعریف می‌کند. هدف از آن، بهبود کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها، نگهداری دقیق اسناد مالی و مدیریتی و حفاظت از دارایی‌ها است. حاکمیت شرکتی و سیستم‌های کنترل داخلی با هم کار می‌کنند تا یک شرکت را به سمت دستیابی به اهداف داخلی خود هدایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اقداماتش با منافع ذینفعان همسو است. مهم‌ترین مزایایی که یک حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند برای سازمان داشته باشد عبارتند از:

1. یک حکومت شرکتی خوب، قوانین و کنترل‌های شفافی ایجاد می‌کند، رهبری سازمان را هدایت کرده و منافع سهامداران، مدیران، مدیریت و کارمندان را هم‌راستا می‌کند.
2. به ایجاد اعتماد با سرمایه‌گذاران، جامعه و مقامات عمومی کمک می‌کند.
3. حاکمیت شرکتی می‌تواند دیدگاه روشنی درمورد جهت و درستکاری تجاری یک شرکت به سرمایه‌گذاران و ذینفعان ارائه دهد.
4. توانایی مالی بلندمدت، فرصت و بازگشت سرمایه را ترویج می‌دهد.
5. می‌تواند در جذب سرمایه کمک کننده باشد.
6. حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند به افزایش قیمت سهام منجر شود.
7. می‌تواند احتمال ضرر مالی، هدر رفتن، خطرات و فساد را کاهش دهد.

مراحل اصلی حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران. این مراحل نقش تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید بدان اهمیت ویژه ای داشت تا بتوان فرایند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان ها اجرا نمود.

دکتر عباس خداپرست

در حکمرانی بانکی تعریف حکمرانی به معنای فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران، ذینفعان عام و خاص، و بصورت خاص مشتریان بالفعل در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط اجرایی است که به سبب آن مدیرعامل می تواند اعمال حاکمیت داشته باشد.

بر اساس تعریف فوق، تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی که بر سبک سیاست‌گذاری و نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری و اعمال قدرت تاثیر می‌گذارد بخشی از وظایف حکمرانی است. بعلاوه موفقیت حکمران معمولاً با مشخصه‌هایی از جمله: دستیابی به ارزشها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، یکپارچگی سنجیده می‌شود. چگونگی دستیابی حکمرانان به چنین قدرتی برای اداره امور عمومی سازمان یا کشور به رویه قابل قبول و یا رویه قابل پیاده شدن حکمرانی در میان ذینفعان اصلی و یا کلیه ذینغعان بر می‌گردد.

در حکمرانی شرکتی یک مدیر مالی کارآمد با تعریف راهبردهای مناسب در راستای حکمرانی عمومی و شرکتی، بصورت همزمان؛ سرمایه فعلی شرکت را افزایش داده و همچنین بدهی‌های سازمان را مدیریت می‌کند. اولین هدفی که از مدیر مالی بر اساس مدل های حکمرانی انتظار می‌رود؛ تعیین ساختار سرمایه شرکت بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های موجود و بصورت پیش نگر می باشد و از این فعل باید مهارت های مدیر مالی در راستای بهینه سازی امور مالی، استفاده شود.

یکی از راهای سلطه بدون جنگ و یا ابزارهای قهری، استفاده از توان اقتصادی خود و یا استفاده از ضعف اقتصادی طرف مقابل است. در حکمرانی اقتصادی می توان با استفاده از اهرم های مثبت مانند پرداخت وام به دولت رقیب آن را وارد چالش نقدینگی داخلی و بدهکاری ملی کرد. این موضوع به تحلیل ریسک کشوری باز می گردد.

اعطای وام های بین المللی علاوه بر اینکه شامل ریسک اعتباری می شود (ریسکی که در ذات عملیات وام دهی قرار دارد) ریسک کشوری را نیز در بر می گیرد یعنی آن دسته از ریسک هایی که مربوط به محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور متبوع گیرنده وام است. به هنگام اعطای وام به دولت های خارجی یا موسسات آن ها، امکان دارد که ریسک کشوری در آشکارترین وضع خود نمایان شود زیرا اعطای چنین وام‌هایی معمولأ بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزای ریسک کشوری، ریسکی است که از آن تحت عنوان ریسک انتقال وجوه یاد می‌شود. این ریسک زمانی وجود می آید که تعهد یک گیرنده وام، بر حسب پول محلی نباشد. صرفنظر از وضعیت مالی خاص یک گیرنده وام، ممکن است ارز تعهد شده در دسترس وی قرار نداشته باشد.

این عدم پشتوانه در دریافت باعث دو رویداد می شود:

1- کارکرد تولیدی در حوزه اقتصاد ندارد

2- حجم نقدینگی را در جامعه وام گیرنده افزایش می دهد.

همواره باید در شرایط تحلیل درست از ریسک کشوری باشیم تا امکان ضربه پذیری خود را از دریافت وام بین المللی کاهش دهیم.

#حکمرانی #اقتصاد #دولت #رقابت #مردم #ریسک_کشوری #ریسک_اعتباری

همواره بررسی دارایی های غیر نقد بانک ها مورد توجه بوده است و باید یک مکانیزم حکمرانی بانکی فعال جهت این امر ایجاد نمود. اموال مازاد بانک‌ها که شامل املاک و مستغلات می باشد در صورت فروش و تبدیل به وجه نقد در گردش مالی شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. بنابراین فروش دارایی بانک‌ها از این نگاه به توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و تولیدی کمک می‌کند (البته به شرط آنکه بانک بجای بنگاه داری به سرمایه گزاری هدفمند در راستای سیاست های کلان اقتصادی و حکمرانی اقتصادی بپردازد).

با توجه به نقش بانک ها که واسطه‌‌‌گری وجوه نقد است و بانک باید وجوه نقدی مردم را به‌عنوان سپرده جمع‌‌‌آوری کرده و سپس این وجوه را بصورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، در این صورت فروش اموال مازاد بانک‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری در تولید کشور کمک می‌کند.

عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #بانکداری #حکمرانی_بانکی #اموال_مازاد #تسهیلات #عباس_خداپرست #abbas_khodaparast

حکمرانی فرآیند تعاملات از طریق قوانین، هنجارهای اجتماعی، قدرت (اجتماعی و سیاسی) یا زبان است که در ارتباطات یک جامعه سازمان یافته بر روی یک سیستم اجتماعی (خانواده، گروه اجتماعی، سازمان رسمی یا غیررسمی، قلمرو تحت یک حوزه قضایی یا در سراسر قلمروها) بر قرار می گردد. در طول تاریخ بانکداری و موضوع حکمرانی، چالش های متعددی وجود داشته است که به وجود آمده و جنبه های مختلف این صنعت را شکل داده است. بررسی این موضوع تاریخی به تعیین مشکلات فعلی پیش روی حکمرانی بانک ها کمک می‌کند؛ (1) مردم، هم از نظر افرادی که در داخل محل کار از طریق سازمان، ساختار، و پویایی کارکنان و هم در خارج از محل کار از طریق درک رفتار مشتری قابل بررسی هستند، (2) دگرگونی دیجیتال در نتیجه پیشرفت های تکنولوژیکی و همچنین اشکال جدید رقابت شکل گرفته است.

ارزیابی ادبیات گذشته نه تنها نشان می‌دهد که چگونه هر یک از این موانع با موضوع حکمرانی مرتبط هستند، بلکه چگونه هر یک مورد بحث قرار گرفته‌اند، و علاوه بر این، روان‌شناسی چگونه می‌تواند به طور مؤثر این موانع را برطرف کند. با این ملاحظات است که طرحی با هدف هدایت حکمرانی بانک‌ها ساخته می‌شود تا نه تنها در زمان حال بلکه در آینده نیز موثر باقی بماند. اگرچه ممکن است راه‌حل‌های مختلفی برای این چالش‌ها وجود داشته باشد، این کتاب نقشی را که حکمرانی بانکی در تعامل با روان‌شناسی و فرایند تحول به عنوان یک رشته می‌تواند داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. این امر با بحث در مورد شیوه‌ای انجام می‌شود که از طریق آن زیرشاخه‌های مختلف؛ مانند حکمرانی، حکمرانی بانکی، روان‌شناسی سازمانی، روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی مصرف‌کننده و اقتصاد رفتاری می‌توانند به طور مثبت در مدیریت افراد در محل کار و مشتریان در موفقیت حکمرانی شبکه پولی و بانکی و همچنین پرداختن به آنها کمک کنند.

جهت تهیه کتاب حکمرانی بانکی اینجا کلیک نمایید.

عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #بانکداری #حکمرانی_بانکی #نظریه #مدیریت_تحول #عباس_خداپرست #abbas_khodaparast

با توجه به موضوع حکمرانی بانکی؛ بانک‌ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند و در حقیقت بانک‌ها با این اقدام به عنوان واسطه‌گرهای مالی عمل می‌کنند. باید در نظر داشت بانک‌ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می‌کنند. دارایی ها، بدهی ها و سرمایه، تشکیل دهنده اقلام ترازنامه هستند.

اقلام ترازنامه را به یاد داشته باشیم و به آن دقت کنیم. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب حکمرانی بانکی از انتشارات زرنوشت مراجعه نمایید.

عباس خداپرست
#بانک #نقدینگی #حکمرانی #حکمرانی_بانکی #ترازنامه #اقتصاد #عباس_خداپرست #abbas_khodaparast #نظریه_حکمرانی

اعتبارسنجی، سنجش توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان و همچنین تعیین احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی متقاضیان وام است. در فرآینـد اعتبـارسنجی، مشتریان بر اساس شاخص‌ها و ویژگی‌های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قـرار می‌گیرند که این رتبه یا امتیاز، نمایشی از اعتبار مالی مشـتری اسـت که بانک می‌تواند بر اساس آن، نسبت به ارائه خدمات به آنان خیلی سریعتـر و دقیـقتـر تصمیم‌گیری کند.در فعالیت‌های مالی، همواره سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر است؛ بنابراین، یک بانک (حکمران بانکی) به دنبال فعالیتی‌ست که با پذیرش ریسک معقول، فرآیند اعطای تسهیلات با سودآوری مناسب همراه باشـد. پس سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بـین ریسـک و سـود، ضروری است و عدم وجود چنین سیستمی، بی‌شک به وجود و شکل‌گیری یـک نظام بانکی کارآمد و بهینه که تامین‌کننده منافع بانک و کشور باشد، لطمه خواهد زد.

در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات نظام بانکی در کشور، ریسک بالای عملیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نکول تسهیلات پرداختی بوده است که از دو عامل نشئت می‌گرفت: اولا بانک در اعطای تسهیلات، جانب احتیاط را رعایت نمی‌کرد و خارج از قواعد به سهامداران عمده و اشخاص مرتبط با خود تسهیلات‌دهی می‌کرد. ثانیا بانک‌ها ابزار و توانایی شناخت مشتریان خوش‌حساب را نداشته و به دلیل خیل عظیم متقاضیان وام به دلیل نرخ بهره‌ی کمتر از تورم، در انتخاب مشتریان خوش‌حساب دچار اشتباه می‌شدند.

عباس خداپرست
#بانک #بانکداری #تسهیلات #اعتبار #مشتری #حکمرانی_بانکی #اعتبارسنجی #عباس_خداپرست #abbas_khodaparast