حاکمیت، حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی
بر اساس نظریات حکمرانی؛ حق حاکمّیت یکی از مهّم ترین حقوقِ ملّت و مردم، پایه اساسی حقوق عمومی و شرط اصلی و اساسی برپائی دموکراسی و تداوم آن است. منظور از حاکمیّت اقتداری قانونمند است که از آن دولت قانونمدار بر می خیزد. قانونمدار به این معنا که اقتدارِ قانونمند نقطه مقابل قدرت عملی است. از این روی، حاکمیّت را نباید با قدرت کور و یا اِعمال آن اشتباه کرد. معرِّف حاکمیّت دولت است هر چند که این تفّکّر امروزه مورد تردید است. دولت قانون مدار نماینده ملّت است و برای اِعمال حاکمیّت ملّی حقانیّت خواهد داشت.
حاکمیت عوام در معنی مدرن آن ایده ایست که تاریخ آن به مکتب قراردادهای اجتماعی (اواسط قرن ۱۷ تا اواسط قرن ۱۸) بر میگردد که توسط توماس هابز (۱۵۸۸–۱۶۷۹)، جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴) و جان جاک روسو (۱۷۱۲–۱۷۷۸)، مؤلف قرارداد اجتماعی، یک اثر برجسته سیاسی که به وضوح ایدهآلهای «اراده عمومی» را برجسته ساخته و نظریه حاکمیت عوام را پختهتر ساخت، نمایندگی میشود. اصل اساسی این است که مشروعیت حاکمیت یا قانون، مبتنی بر رضایت حکومتشوندگان میباشد؛ بنابراین حاکمیت عوام در بیشتر جمهوریها و برخی از سلطنتها یک اصل اساسی است. هابز، لاک، و روسو تأثیرگذارترین متفکرین این مکتب بوده و همه مدعی بودند که افراد تصمیم میگیرند وارد قرارداد اجتماعی با یکدیگر شوند، بنابراین به صورت داوطلبانه بخشی از آزادیهای طبیعی خود را در ازای محفاظت خطرات ناشی شده از آزادی دیگران، از دست میدهند. چه مردان بهطور طبیعی بیشتر در معرض خشونت و تجاوز (هابز) یا همکاری و مهربانی (روسو) قرار بگیرند، این ایده که نظام اجتماعی مشروع تنها زمانی بدست میآید که آزادیها و وظایف میان شهروندان برابر باشد، متفکران قرارداد اجتماعی را به مفهوم حاکمیت عوام گره میزند.
جمهوریها و سلطنتهای مردمی از لحاظ نظری مبتنی بر حاکمیت عوام هستند. با این حال، یک مفهوم قانونی حاکمیت عوام لزوماً مفهوم دموکراسی مؤثر و کارا را نمیرساند: یک حزب یا حتی یک فرد دیکتاتور میتواند ادعا کند که اراده مردم را تمثیل میکند، به نام آنها حاکمیت کرده و وانمود کند که آئوکتوریتاس حفظ میکند. این کار با نگرش هابز درباره موضوع معادل است، اما نه با مدرنترین تعاریف که دیموکراسی را به عنوان یک شرط ضروری حاکمیت عوام میبینند.
در دهه ۱۸۵۰، درآستانه جنگ داخلی، دموکراتهای شمالی به رهبری سناتور لوئیس کاس از میشیگان و استیون ای. داگلاس از ایلینوی، حاکمیت عوام را بهعنوان موضع میانی در مورد مسئله بردهداری ترویج کردند. گفته شد که ساکنان حقیقی سرزمینها باید بتوانند از طریق رای دهی تصمیم بگیرند که آیا بردهداری در کشور مجاز باشد یا خیر. دولت فدرال مجبور نبود این تصمیم را بگیرد و کاس و داگلاس با توسل به دموکراسی امیدوار بودند بتوانند مسئله حمایت یا مخالفت با بردهداری را یک طرفه کنند. دگلاس در قانون کانزاس نبراسکا که در سال ۱۸۵۴ از سوی کنگره تصویب شد، حاکمیت عوام را بر کانزاس اعمال نمود. این قانون دو نتیجه غیر متوقعه داشت. با کنار گذاشتن سازش ۱۸۲۰ (که گفته بود بردهداری هیچگاهی در کانزاس مجاز نخواهد بود)، یک تقویت بزرگ در گسترش بردهداری بود. خشم، یک شبه نیروهای ضد بردهداری را در سراسر شمال به جنبش «ضد نبراسکا» متحد ساخت که به زودی با تعهد قوی برای متوقف ساختن گسترش بردهداری، به عنوان حزب جمهوریخواه نهادینه شد. ثانیاً، عناصر طرفدار و ضد بردهداری به نیت رای دهی به نفع یا ضد بردهداری به کانزاس رفتند که منجر به جنگ داخلی شدید در سطح ایالت شد که بنام «کانزاس خونبار» یاد میشود. آبراهام لینکلن در مناظرههای لینکلن-داگلاس سال ۱۸۵۸، حاکمیت عوام را هدف قرار داده و داگلاس را در موقعیتی قرار داد که دموکراتهای جنوبی طرفدار بردهداری را که فکر میکردند او در حمایت از بردهداری بسیار ضعیف است، از خود براند. دموکراتهای جنوبی با او قطع رابطه کرده و کاندیدا خود را در برابر لینکلن و داگلاس در سال ۱۸۶۰ میلادی معرفی کردند.
در تفاوت حاکمیت مردم با حاکمیت ملی باید گفت: در حاکمیت مردم، “دموکراسی مستقیم” برقرار است در حالی که در حاکمیت ملی “دموکراسی غیر مستقیم” اعمال می گردد. در حاکمیت مردم، به ویژه نظریه روسو، حاکمیت قطعه قطعه است که هر قطعه آن متعلق به مجموعه ملت و شهروندان است و ملت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود است. جنبه های محدود کننده حاکمیت دولت را می توان بصورت زیر برشمرد:
- حقوق طبیعی: اندیشمندانی از قبل گرسیوس و پوفندروف، ضمن پذیرش اصل حاکمیت دولت ها معتقد به حاکمیت به وسیله قواعد ناشی از حقوق طبیعی هستند.
- اصل خود محدودیتی: اولاً با توجه به این اصل تنها دولت است که می تواند طبق اراده خود، خویش را محدود سازد. ثانیاً، یکی از الگوهای خود مختاری و استقلال، اختیار خود محدود سازی است. بنابراین اراده دولت می تواند قدرتی نامحدود را تبدیل به قدرتی محدود نماید.
- قوانین داخلی: در قوانین داخلی، قانون اساسی، باید مقرراتی پیش بینی کند تا حدود و اختیارات قدرت، تعیین و حقوق و آزادی های عمومی تضمین گردد.
- حقوق بین الملل: در این دکترین، حقوق بین المللی به عنوان نظم برتر جانشین حقوق طبیعی میگردد. بر اساس این نظریه کشورهای متعلق به جامعه بین المللی هستند و ساز و کار این جامعه ایجاب می کند که اراده خود مختاری اعضای آن (دولت – کشورها)، نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بین المللی بتواند نظم یابد.
دولت باید در اِعمال حاکمّیت خود همه گوناگونی های موجود در میان مردم را در نظر گیرد وگرنه حاکمّیت مردم اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن حقانیّت دولت نیز منتفی می شود. زیرا نخستین پشتیبان حقوق افراد دولت است و پشتیبانی از این حقوق تعهدی است که روی دیگر سکه اقتدار دولت را تشکیل می دهد. از این روی برخی از دولت ها خود را موظف می دانند هر چند گاه به آزمایشی دست زنند تا اعتبار و پایداری نمایندگی آنان از سوی مردم و ملّت روشن شود. دموکراسی روش هائی که برای بیان حاکمیّت مردم لازم است را تعیین می کند که یکی از آن روش ها را می توان انتخابات و رأی مردم دانست. در حاكميت مردمی هر شهروندي مالك بخشي از حاكميت است اصالت يا تنوع شهروندان يا گروه ها همانند يك سرمايه بزرگ تلقي ميشود. انديشه حاكميت مردمي توسط ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي نظريه پردازي شده است. مطابق نظريه حاكميت مردمي، مردم به صورت مستقيم به اعمال حاكميت ميپردازند، تصميم هاي بزرگ را خود مردم مستقيماً اتخاذ ميكنند. همه پرسي يكي از روش هاي بسيار رايج نظريه حاكميت مردمي است.
حاکمّیت مردم فرمولی است که از لحاظ جامعه شناسی تعریف نشده و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این فرمول – که پاره ای جدا نشدنی از اصل دموکراسی است- درهمان حال که حاکمیّت مردم مطلق و تمامیت خواه است، تاریک و مبهم نیز هست. حاکمیّت مردم مطلق است زیرا همه اقتدارها از آنِ مردم است که قدرتی بی نام و نشان است. این چنین ابهامی را می توان تنها در دوران انقلاب ها دید؛ که در آن مردم- جز در موارد استثائی- بی توّجه به فردّیت خود و یا به گونه یک گروه مشخص که به آن وابسته اند شرکت می کنند. مردمی بی چهره مشخّص به صورت نمادی از توده ای منسجم که بر حسب اصلی نادیده و شگفت انگیز عمل می کنند.
ژان ژاک روسو نظریّه حاکمیّت مردم را توسعه بخشید و ویژگی ها و پیامد های آن را روشن کرد. ویژگی حاکمیّت مردم نخست دارنده آن و سپس روش اِعمال حاکمیّت است. برابر نظر روسو چون همه مردم یا همه شهروندان صاحب جزئی از حاکمیّت هستند برای اِعمال آن باید آرای خود را اعلام دارند. بایستی توجه داشت که حاکمیّت دولت ها در درون کشور ممکن است مردمی نباشد. برای رسیدن به هدف مردمی و کارآ بودنِ حاکمیّت باید حقانیّت قانونی را نیز با خود داشته باشد. نظام خودکامه تنها نماد حاکمیّت درونی بر مردمی در سرزمین معینی است؛ از این روی، حاکمیّت دولت الزاما به معنای دموکراسی نیست. هانا آرنت گفته بود : « حاکمیّت ملّی کامل هنگامی میسّر است که برادری در میان ملّت وجود داشته باشد. زیرا روح همبستگی و وفاق ضمنی میان مردم است که مانع اِعمال قدرت می شود.
بر این اساس جهت بهبود عوامل حاکمیت و توسعه حکمرانی لازم است تا حد امکان، جامعه را جهت مشارکت آموزش داد و از مشارکت مردم به عنوان پایه های حاکمیت استفاده نمود.
دکتر عباس خداپرست
#حاکمیت #حاکمیت_مردمی #حاکمیت_ملی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #مدیریت #مدیریت_دولتی #مدیر
