خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

تحولات فناورانه در دهه اخیر، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی (AI)، تاثیر چشمگیری بر ساختارهای مالی و بانکی جهان داشته است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای محوری در اقتصاد، همواره در جستجوی ابزارهایی برای ارتقای کارآمدی، کاهش ریسک و بهبود تجربه مشتریان هستند. در این میان، هوش مصنوعی نه‌تنها به یک ابزار فنی، بلکه به یک راهبرد حکمرانی بانکی تبدیل شده است. در ایران نیز توجه به این ظرفیت می‌تواند بخشی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی نظام بانکی را حل کند.

نقش هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی

1. افزایش شفافیت و کاهش فساد: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های عظیم بانکی، الگوهای مشکوک در تراکنش‌ها را شناسایی و مانع از پول‌شویی و فساد شود. این ابزار به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا حکمرانی بانکی شفاف‌تری برقرار کنند.
2. مدیریت ریسک و ثبات مالی: الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند روندهای بازار و ریسک‌های اعتباری را پیش‌بینی کنند. این امر موجب می‌شود بانک‌ها پیش از وقوع بحران، سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و تصمیمات بهینه اتخاذ کنند. در شرایط اقتصاد پرنوسان ایران، چنین قابلیتی اهمیت مضاعف دارد.
3. بهبود تجربه مشتری و افزایش اعتماد: چت‌بات‌ها، سیستم‌های اعتبارسنجی هوشمند و خدمات شخصی‌سازی‌شده نمونه‌هایی از کاربرد هوش مصنوعی در تعامل مستقیم با مشتریان هستند. این خدمات نه‌تنها کارآمدی را بالا می‌برد، بلکه تصویر مثبتی از نظام بانکی به جامعه و سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند.
4. پشتیبانی از خط‌مشی‌گذاری پولی و اعتباری: تحلیل‌های هوش مصنوعی می‌توانند ورودی‌های دقیق‌تری برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم کنند. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار قادر خواهد بود نرخ‌های بهره، سیاست‌های اعتباری و ابزارهای کنترلی را بر اساس داده‌های واقعی و پیش‌بینی‌های معتبر تنظیم کند.
5. افزایش امنیت سایبری: حملات سایبری یکی از چالش‌های بزرگ بانکداری دیجیتال است. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با شناسایی رفتارهای غیرمعمول و واکنش سریع، سطح ایمنی شبکه بانکی را به‌شدت ارتقا می‌دهند.

چالش‌ها و ملاحظات

هرچند هوش مصنوعی فرصت‌های بزرگی برای حکمرانی بانکی ایجاد می‌کند، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد:

• نیاز به زیرساخت داده‌ای امن و بومی؛
• ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه AI و مالی؛
• مسائل مربوط به حریم خصوصی مشتریان؛
• وابستگی به فناوری‌های خارجی و خطرات امنیت ملی.

جمع‌بندی

استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی بانکی، تحولی استراتژیک است که می‌تواند به شفافیت، کارآمدی و اعتمادسازی در نظام بانکی ایران منجر شود. اما تحقق این هدف مستلزم رویکردی جامع است: توسعه زیرساخت‌های داده‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و تربیت سرمایه انسانی متخصص. در شرایط اقتصاد ایران، هوش مصنوعی می‌تواند نه‌تنها ابزار فنی، بلکه سلاحی برای تقویت حکمرانی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی_بانکی #بانک #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #هوش_مصنوعی #حاکمیت #ایران

حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و مدیریت عمومی، بر مجموعه‌ای از اصول همچون شفافیت، پاسخگویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت مردمی استوار است. در این میان، نقش حاکم به‌عنوان محور اصلی نظم سیاسی و مدیریتی، تعیین‌کننده جهت‌گیری‌ها، کیفیت تصمیمات و میزان تحقق این اصول به شمار می‌آید. حاکم نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه نماد اعتماد اجتماعی و مسئول اصلی ایجاد توازن میان قدرت و مسئولیت است.

حاکم و شفافیت

یکی از مهم‌ترین نقش‌های حاکم در حکمرانی خوب، تضمین شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری است. شفافیت موجب کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. حاکم باید زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند و تصمیمات خود را در معرض پرسش‌گری عمومی قرار دهد. بدون شفافیت، هر نظام حکمرانی در معرض فروپاشی سرمایه اعتماد قرار می‌گیرد.

حاکم و پاسخگویی

پاسخگویی نیز از اصول بنیادین حکمرانی خوب است. حاکم باید خود را در برابر مردم و نهادهای نظارتی مسئول بداند. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارت مردمی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به‌عنوان ابزارهای پاسخ‌خواهی ضروری است. پاسخگویی نه‌تنها مشروعیت سیاسی را تقویت می‌کند، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

حاکم و عدالت اجتماعی

نقش دیگر حاکم در حکمرانی خوب، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها است. عدالت اجتماعی، پایه‌ای برای انسجام ملی و پیشگیری از بروز شکاف‌های اجتماعی محسوب می‌شود. حاکم باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که در آن منافع گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، نابرابری‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

حاکم و مشارکت مردمی

حاکم در حکمرانی خوب باید مردم را نه‌تنها به‌عنوان تابعان سیاسی، بلکه به‌مثابه شریکان اجتماعی در فرآیند حکمرانی ببیند. ایجاد فضا برای گفت‌وگو، شنیدن صدای مخالفان و فراهم کردن بستر مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی، از وظایف اساسی اوست. مشارکت، مشروعیت سیاسی و پایداری تصمیمات را تضمین می‌کند.

حاکم و کارآمدی

حاکم در حکمرانی خوب باید کارآمدی را به‌عنوان شاخص کلیدی در نظر داشته باشد. تصمیمات ناکارآمد، حتی اگر بر پایه نیت خیر باشند، می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شوند. بنابراین، بهره‌گیری از کارشناسی علمی، استفاده از داده‌های معتبر و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، ابزارهای ضروری برای افزایش کارآمدی هستند.

به‌طور کلی، نقش حاکم در حکمرانی خوب تنها در اعمال قدرت سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئولیت بزرگ او ایجاد توازن میان اقتدار و پاسخگویی، قدرت و عدالت و رهبری و مشارکت است. حاکم موفق کسی است که به‌جای تمرکز صرف بر حفظ قدرت، در مسیر ایجاد اعتماد، انسجام و توسعه پایدار گام بردارد. بدون ایفای این نقش، حکمرانی خوب صرفاً به شعاری بی‌محتوا بدل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#حاکم #حاکمیت #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #حکمرانی_خوب

نظام بانکی به‌عنوان قلب اقتصاد هر کشور، نقشی کلیدی در هدایت منابع مالی و تنظیم جریان نقدینگی ایفا می‌کند. در ایران، شبکه بانکی علاوه بر ایفای وظایف مرسوم، تحت‌تأثیر قوانین بالادستی همچون قانون تجارت نیز قرار دارد. این قانون که چارچوب فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها را تعریف می‌کند، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار بانکی، نحوه تخصیص اعتبار و در نتیجه، عملکرد پولی دارد. از آنجا که قانون تجارت فعلی ایران با چالش‌های متعددی در انطباق با نیازهای روز اقتصادی مواجه است، این اثرگذاری بعضاً به شکل ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی بروز پیدا می‌کند.

تأثیر مستقیم قانون تجارت بر شبکه بانکی

یکی از کارکردهای مهم قانون تجارت، تعیین ضوابط فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها در مقام تأمین‌کننده مالی این بنگاه‌ها، به‌شدت وابسته به شفافیت و صحت اطلاعات مالی آن‌ها هستند. ضعف‌های موجود در قانون تجارت ـ از جمله عدم الزام کافی به شفافیت صورت‌های مالی، ضعف در نظارت بر حسابرسی و نارسایی در تعریف حقوق و تکالیف مدیران ـ موجب می‌شود بانک‌ها با ریسک بالای اعتباری مواجه شوند. این ریسک، به شکل افزایش مطالبات معوق و تخصیص غیرکارآمد منابع، در عملکرد پولی بانک‌ها انعکاس می‌یابد.

ناهماهنگی پولی ناشی از بستر قانونی

در یک نظام سالم، بانک‌ها باید بتوانند منابع مالی را متناسب با نیازهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به گردش درآورند. اما در ایران، به‌دلیل ناکارآمدی برخی بخش‌های قانون تجارت، بسیاری از بنگاه‌ها توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از شفافیت در ارائه اطلاعات طفره می‌روند. نتیجه آن است که شبکه بانکی به جای ایفای نقش توسعه‌ای، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا اعطای وام‌های غیرمولد حرکت می‌کند. این امر باعث می‌شود سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عمل نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی نسبت به اهداف اعلام‌شده پیدا کند.

پیامدهای اقتصادی

این ناهماهنگی پولی پیامدهای متعددی دارد:

1. افزایش نقدینگی سرگردان: وقتی منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود، نقدینگی حاصل به جای تولید به بازارهای سوداگری سرازیر می‌شود.
2. تشدید تورم: عدم انطباق بین خلق پول بانکی و ظرفیت تولیدی اقتصاد، منجر به تورم پایدار می‌شود.
3. کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: هنگامی که بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات یا حفظ ثبات در تسهیلات‌دهی نیستند، اعتماد سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.
4. تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی: ناهماهنگی بین قوانین تجاری و سیاست‌های پولی باعث می‌شود ابزارهای نظارتی بانک مرکزی کمتر اثرگذار باشند.

ضرورت اصلاح قانون تجارت

برای رفع این مشکلات، بازنگری و به‌روزرسانی قانون تجارت متناسب با نیازهای اقتصاد مدرن ضروری است. اصلاحات باید شامل الزام شفافیت مالی، تقویت نظام حسابرسی، تعریف دقیق‌تر حقوق و تکالیف مدیران و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها باشد. تنها در این صورت است که بانک‌ها می‌توانند با اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، منابع مالی را در مسیر درست هدایت کنند و هماهنگی لازم بین قانون تجارت و سیاست‌های پولی شکل گیرد.

نتیجه‌گیری

قانون تجارت و نظام بانکی در یک رابطه متقابل قرار دارند. ضعف‌های قانونی در حوزه تجارت، بستر بروز ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی را فراهم می‌آورد و به بحران‌های اقتصادی همچون تورم و رکود دامن می‌زند. اصلاح و به‌روز رسانی قانون تجارت، نه تنها کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه به تحقق سیاست‌های پولی پایدار و شفاف نیز کمک می‌کند. از این رو، حکمرانی اقتصادی کارآمد در ایران در گرو اصلاح هم‌زمان قوانین تجاری و تقویت حکمرانی بانکی است.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #قانون_تجارت #بنگاه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناهمسانی_پولی #اقتصاد #ایران

مذاکره در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که همواره در معرض فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار داشته است، صرفاً یک مهارت فنی نیست؛ بلکه هنری پیچیده، مبتنی بر دانش، روان‌شناسی، هویت ملی و تجربه تاریخی است. مذاکره‌کننده ایرانی باید ترکیبی از واقع‌گرایی، هوشمندی و استقامت را در کنار توانایی تعامل سازنده به‌کار گیرد. در این نوشتار، مهم‌ترین ویژگی‌های مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. شناخت عمیق از منافع ملی

مذاکره‌کننده باید بداند خطوط قرمز و منافع حیاتی کشور چیست. او نمی‌تواند بدون درک روشن از اولویت‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی ایران وارد گفت‌وگو شود. این شناخت، پایه هر تصمیم‌گیری و هر امتیازدهی یا امتیازگیری است.

۲. تسلط بر تاریخ و هویت ملی

ایران کشوری با تاریخ و تمدنی طولانی است. طرف مقابل معمولاً از این بُعد هویتی برای فشار یا اقناع استفاده می‌کند. مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند که در هر میز مذاکره نماینده هزاران سال تمدن است و عزت ملی، نه یک شعار، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی اوست.

۳. قدرت تحلیلی و چندلایه‌اندیشی

مذاکرات بین‌المللی همواره چندوجهی است؛ مسائل اقتصادی به امنیتی گره می‌خورند و تصمیم‌های سیاسی بر روابط فرهنگی تأثیر می‌گذارند. مذاکره‌کننده ایرانی باید توانایی تحلیل هم‌زمان این لایه‌ها را داشته باشد و پیامدهای هر انتخاب را در سطح داخلی و خارجی بسنجد.

۴. صبر و استقامت

فشارهای روانی، تهدید به تحریم یا حتی عملیات رسانه‌ای، بخشی از تاکتیک‌های طرف مقابل است. مذاکره‌کننده حرفه‌ای باید صبور باشد، احساسات را کنترل کند و در برابر فشارها دچار واکنش‌های شتابزده نشود. این ویژگی برای ایران، که غالباً در موضع مقاومت و دفاع از حقوق خود قرار دارد، بسیار حیاتی است.

۵. مهارت ارتباطی و دیپلماسی نرم

توانایی بیان شفاف، استفاده از زبان دیپلماتیک، کنترل لحن و حتی زبان بدن از ابزارهای کلیدی مذاکره است. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید هم در گفت‌وگوهای رسمی و هم در جلسات غیررسمی توانایی برقراری ارتباط مؤثر داشته باشد.

۶. تسلط بر حقوق و قواعد بین‌الملل

بدون آشنایی با اسناد، معاهدات و مقررات بین‌المللی، امکان دفاع از مواضع کشور دشوار خواهد بود. یک مذاکره‌کننده موفق باید بتواند از ادبیات حقوقی به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به مواضع ایران استفاده کند.

۷. انعطاف‌پذیری همراه با قاطعیت

انعطاف‌پذیری به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه توانایی تطبیق با شرایط و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه است. مذاکره‌کننده ایرانی باید همزمان قاطعیت در اصول و انعطاف در روش‌ها را در خود جمع کند.

۸. مدیریت افکار عمومی داخلی

هر مذاکره بین‌المللی بازتاب مستقیم در داخل کشور دارد. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند چگونه پیام‌های خود را مدیریت کند تا افکار عمومی و رسانه‌ها احساس ضعف یا عقب‌نشینی نکنند. شفافیت در اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد ملی، بخشی از مسئولیت اوست.

مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی باید فراتر از یک کارمند دیپلماتیک باشد؛ او نماینده‌ی عزت، منافع و هویت یک ملت است. ترکیب دانش تخصصی، صبر استراتژیک، ارتباط مؤثر و درک عمیق از تاریخ و فرهنگ ایران، از او شخصیتی می‌سازد که بتواند در میدان‌های سخت بین‌المللی، هم حافظ منافع کشور باشد و هم پلی برای تعامل سازنده با جهان.

دکتر عباس خداپرست

#مذاکره #بین_الملل #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت #نظام #حکمرانی

اقتصاد انقباضی وضعیتی است که در آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر معطوف به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم و رکود است. در چنین شرایطی، نقش حکمرانی بانکی به‌عنوان قلب نظام اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

حکمرانی بانکی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی است که هدف آن تضمین سلامت، شفافیت و کارآمدی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. اگر در شرایط عادی ضعف در حکمرانی بانکی ممکن است تنها منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع شود، در شرایط اقتصاد انقباضی این ضعف می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری همچون ورشکستگی بانک‌ها، افزایش نرخ تورم، بی‌اعتمادی عمومی و حتی فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد بینجامد.

یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی، مدیریت نقدینگی است. بانک‌ها به دلیل خلق پول و تسهیلات‌دهی نقش مستقیمی در جریان نقدینگی کشور دارند. عدم کنترل خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها یا اعطای وام‌های رانتی و غیرمولد، موجب افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. بنابراین، اعمال نظارت دقیق بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، شرط اساسی کنترل اقتصاد انقباضی است.

بعد دیگر، اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد، کوچک‌ترین بحران در اعتماد مردم به بانک‌ها می‌تواند باعث هجوم برای برداشت سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی شود. حکمرانی بانکی با تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد، کنترل دارایی‌های موهوم و اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد انقباضی، بانک‌ها باید از واسطه‌های صرف تأمین مالی فراتر روند و به بازوی توسعه‌ای تبدیل شوند. یعنی به جای دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه، منابع محدود موجود را به سمت تولید، نوآوری، صادرات و بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کنند. این امر تنها از طریق تدوین سیاست‌های بانکی هوشمندانه، نظارت مستمر و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی امکان‌پذیر است.

نکته مهم دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حکمرانی بانکی است. حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها نمی‌توانند خود را از تحولات نظام مالی جهانی جدا کنند. رعایت استانداردهای حسابداری، مدیریت ریسک و مقررات شفافیت مالی نه تنها مانع از فساد و ناکارآمدی می‌شود، بلکه زمینه را برای بازگشت سریع‌تر به شبکه مالی جهانی پس از کاهش فشارها فراهم می‌کند.

در مجموع، حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این حکمرانی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی بنا شود، نظام بانکی می‌تواند از یک تهدید بالقوه به یک فرصت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد پایه‌های توسعه تبدیل گردد. اما اگر بی‌توجهی ادامه یابد، بانک‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل رکود، فساد و تورم بدل خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #اقتصاد_انقباضی #ایران

مدیریت دولتی در ایران، همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نقش محوری در اداره جامعه، هدایت منابع و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد. با این حال، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید، بلاتکلیفی در مدیریت دولتی است. این بلاتکلیفی نه تنها در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان، بلکه در اجرا، نظارت و حتی در تعریف اهداف مشاهده می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، سردرگمی جامعه، اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی است.

نشانه‌های بلاتکلیفی در مدیریت دولتی

۱. تعارض در سیاست‌گذاری‌ها: بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دچار تناقض‌اند. برای مثال، در حالی که یک برنامه بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد، برنامه دیگر بر کنترل شدید قیمت‌ها و مداخلات گسترده دولت تکیه می‌کند. این تناقض‌ها به‌جای ایجاد هماهنگی، باعث چندگانگی و سردرگمی در اجرا می‌شوند.

۲. ناپایداری تصمیمات: تغییرات پی‌درپی در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یکی از بارزترین نشانه‌های مدیریت بلاتکلیف است. تصمیمی که امروز تصویب می‌شود، فردا لغو یا اصلاح می‌گردد. این ناپایداری، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد، بلکه مردم عادی را هم در تصمیمات روزمره‌شان دچار مشکل می‌کند.

۳. فقدان چشم‌انداز روشن: در مدیریت دولتی ایران غالباً برنامه‌های بلندمدت به‌صورت شعاری باقی می‌مانند. نبود چشم‌انداز عملیاتی و مشخص، موجب می‌شود که هر دولت یا مدیر جدید مسیر متفاوتی را آغاز کند، بدون آنکه نتایج اقدامات قبلی ارزیابی یا تثبیت شوند.

۴. ضعف در پاسخگویی: یکی دیگر از نشانه‌های بلاتکلیفی، فقدان نظام پاسخگویی مؤثر است. مدیران دولتی اغلب مسئولیت مستقیم نتایج اقدامات خود را نمی‌پذیرند و در صورت بروز بحران، مقصر به گردن دیگران یا شرایط بین‌المللی انداخته می‌شود.

ریشه‌های بلاتکلیفی در مدیریت دولتی ایران

۱. تمرکزگرایی شدید: یکی از عوامل اصلی بلاتکلیفی، تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در سطوح بالای دولت است. این تمرکز مانع از چابکی و انعطاف‌پذیری نظام اداری می‌شود.
2. نفوذ سیاست بر مدیریت: در بسیاری از موارد، تصمیمات مدیریتی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی اتخاذ می‌شوند و نه بر اساس منافع ملی و علمی. این امر سبب می‌شود که ثبات و عقلانیت از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شود.
3. بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد: ساختار اداری ایران به شدت بوروکراتیک است و فرایندهای پیچیده و تودرتو، تصمیم‌گیری را دشوار و اجرای سیاست‌ها را کند می‌کند.
4. نبود نظام ارزیابی عملکرد: فقدان شاخص‌های شفاف و عینی برای سنجش موفقیت یا شکست سیاست‌ها باعث می‌شود که مدیران در عمل پاسخگو نباشند و سیاست‌های ناکارآمد بارها تکرار شوند.

پیامدهای مدیریت بلاتکلیف

• کاهش اعتماد عمومی: مردم وقتی می‌بینند تصمیمات دولتی پایدار نیستند و منافع آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، اعتماد خود را به ساختار حکمرانی از دست می‌دهند.
• اتلاف منابع: منابع مالی و انسانی در پروژه‌هایی صرف می‌شوند که یا نیمه‌تمام رها می‌شوند یا به دلیل تغییر سیاست‌ها کارکرد خود را از دست می‌دهند.
• فرسایش سرمایه اجتماعی: بی‌ثباتی و تناقض‌ها، مشارکت مردم در سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی را کاهش داده و شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق می‌بخشد.
• تشدید بحران‌های مزمن: از جمله بحران آب، انرژی، بیکاری و محیط‌زیست که به‌جای حل شدن، به دلیل فقدان مدیریت منسجم، روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند.

راهکارهای خروج از بلاتکلیفی

۱. تدوین چشم‌انداز پایدار و ملی: کشور نیازمند برنامه‌ای جامع و فرابخشی است که با تغییر دولت‌ها و مدیران دستخوش دگرگونی نشود.
۲. تقویت نظام پاسخگویی: باید سازوکاری ایجاد شود که مدیران دولتی پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند.
۳. کاهش تمرکزگرایی: تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر و نهادهای محلی می‌تواند کارآمدی نظام اداری را افزایش دهد.
۴. استفاده از دانش مدیریتی روز: تکیه بر پژوهش‌های علمی و نظریه‌های نوین مدیریت عمومی می‌تواند به اصلاح ساختارها کمک کند.
۵. تقویت جامعه مدنی: حضور نهادهای مستقل و رسانه‌های آزاد در نظارت بر دولت می‌تواند از بلاتکلیفی و انحرافات جلوگیری کند.

جمع‌بندی

مدیریت دولتی بلاتکلیف در ایران محصول سال‌ها تمرکزگرایی، سیاست‌زدگی و نبود نظام پاسخگویی مؤثر است. این بلاتکلیفی نه تنها مانع توسعه پایدار کشور شده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه گردیده است. تنها با اصلاحات نهادی، شفافیت، مشارکت واقعی مردم و اتکا به دانش مدیریتی می‌توان این چرخه معیوب را شکست و مدیریت دولتی کارآمد و پاسخگو را جایگزین وضعیت کنونی کرد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #ایران #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #بلاتکلیف #جامعه #دولت #شکاف

در علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریتی، دو واژه «مدیریت» و «حکمرانی» بسیار به‌کار می‌روند. هرچند در نگاه نخست ممکن است این دو مفهوم مشابه به‌نظر برسند، اما تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد. فهم این تمایز نه‌تنها برای پژوهشگران بلکه برای سیاست‌گذاران، مدیران و حتی شهروندان اهمیت دارد. چراکه کیفیت حکمرانی و مدیریت، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.

تعریف مدیریت

مدیریت به معنای برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع برای دستیابی به اهداف مشخص است. مدیر در هر سطحی، وظیفه دارد منابع موجود (انسانی، مالی و مادی) را به شکلی کارآمد به کار گیرد. به بیان دیگر، مدیریت بیشتر بر چگونگی انجام کارها تمرکز دارد. مثلاً یک مدیر کارخانه به دنبال آن است که تولید افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و کارکنان وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

تعریف حکمرانی

در مقابل، حکمرانی مفهومی گسترده‌تر است. حکمرانی به مجموعه‌ای از فرآیندها و نهادهایی اشاره دارد که از طریق آن‌ها جامعه اداره می‌شود. در حکمرانی، نه فقط دولت بلکه بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و حتی خود شهروندان نقش دارند. حکمرانی عمومی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه کسی، چگونه و با چه اصولی بر جامعه اثر می‌گذارد. بنابراین، حکمرانی تنها به اداره سازمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه به کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های جمعی اشاره دارد.

تفاوت‌های کلیدی میان مدیریت و حکمرانی

۱. سطح و گستره عمل: مدیریت بیشتر در سطح سازمان‌ها و نهادها مطرح است، در حالی که حکمرانی در سطح کلان جامعه و نظام سیاسی معنا پیدا می‌کند. یک مدیر به فکر کارایی سازمان خود است، اما حاکمیت به دنبال عدالت، ثبات و مشروعیت در کل جامعه است.

۲. هدف‌گذاری: در مدیریت، اهداف معمولاً از پیش تعیین‌شده و مشخص هستند (مانند سودآوری یا ارائه خدمات بهتر). در حکمرانی، اهداف نتیجه‌ی تعامل و توافق میان بازیگران مختلف است (مانند توسعه پایدار یا توزیع عادلانه منابع).

3. ابزارها و شیوه‌ها: مدیریت بر ابزارهای درون‌سازمانی (برنامه‌ریزی، کنترل، انگیزش) تکیه دارد. حکمرانی از ابزارهای گسترده‌تری همچون قوانین، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سازوکارهای مشارکتی استفاده می‌کند.

۴. مبنای مشروعیت: مشروعیت مدیریت اغلب از قرارداد کاری و سلسله‌مراتب سازمانی ناشی می‌شود. اما مشروعیت حکمرانی بر پایه رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و مقبولیت سیاسی استوار است.

۵. نقش مردم: در مدیریت، کارکنان تابع تصمیمات مدیر هستند. در حکمرانی، شهروندان نه فقط تابع، بلکه شریک و ناظر بر فرآیند تصمیم‌گیری به حساب می‌آیند.

مثال‌های کاربردی

فرض کنید یک دانشگاه با چالش کاهش کیفیت آموزش روبه‌رو است. مدیریت دانشگاه تلاش می‌کند با اصلاح برنامه درسی یا افزایش بودجه، این مشکل را رفع کند. اما حکمرانی آموزشی به موضوعات کلان‌تر مانند سیاست‌های پذیرش دانشجو، عدالت آموزشی یا نقش بخش خصوصی در آموزش عالی می‌پردازد. یا در حوزه محیط‌زیست، مدیریت یک کارخانه بر کاهش هزینه‌ها و رعایت حداقل استانداردها تمرکز دارد، در حالی که حکمرانی زیست‌محیطی بر ایجاد سیاست‌های ملی، قوانین بازدارنده و مشارکت شهروندان برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید می‌کند.

اهمیت شناخت تفاوت‌ها

شناخت تفاوت میان حکمرانی و مدیریت به ما کمک می‌کند از خطای تقلیل مسائل کلان به مشکلات سازمانی پرهیز کنیم. گاهی برخی کشورها دچار این خطا می‌شوند که بحران‌های اجتماعی و سیاسی را صرفاً با منطق مدیریتی حل کنند، در حالی که این مسائل نیازمند نگاه حکمرانی‌اند. برای مثال، بحران اعتماد عمومی به دولت را نمی‌توان تنها با تغییر مدیران برطرف کرد؛ بلکه باید در سطح حکمرانی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم ایجاد شود.

نتیجه‌گیری

مدیریت و حکمرانی دو مفهوم مکمل‌اند، اما یکی جای دیگری را نمی‌گیرد. مدیریت بدون حکمرانی کارآمد، ممکن است به ناکارآمدی و فساد منجر شود، و حکمرانی بدون مدیریت درست نیز به بی‌نظمی و بی‌ثباتی ختم خواهد شد. بنابراین، برای ساختن جامعه‌ای پایدار، لازم است مدیران حرفه‌ای و نظام حکمرانی پاسخگو و مشارکتی در کنار یکدیگر عمل کنند.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #حکمرانی #تفاوت_ها #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #قدرت #اجرایی

حکمرانی عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در علم سیاست و مدیریت است که در دهه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران، دولت‌ها و نهادهای مدنی قرار گرفته است. این مفهوم فراتر از اداره امور توسط دولت بوده و به شبکه‌ای از تعاملات میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان اشاره دارد. در واقع حکمرانی عمومی نه تنها به چگونگی اعمال قدرت بلکه به نحوه مشارکت ذی‌نفعان مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌پردازد.

تعریف و ابعاد حکمرانی عمومی

حکمرانی عمومی به معنای استفاده از سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن‌ها منافع عمومی شناسایی، سیاست‌ها تدوین و خدمات عمومی ارائه می‌شوند. سه رکن اصلی حکمرانی عمومی عبارت‌اند از:

1. شفافیت: دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و جلوگیری از فساد.
2. مشارکت: حضور فعال شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری.
3. کارآمدی: استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اجتماعی.

به بیان ساده، حکمرانی عمومی زمانی محقق می‌شود که مدیریت جامعه نه تنها توسط دولت، بلکه با همیاری و نظارت مستقیم جامعه صورت گیرد.

ابزارها و سازوکارهای حکمرانی عمومی

برای تحقق حکمرانی عمومی، مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارها مورد نیاز است:

• دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها: رسانه‌ها نقش واسطه‌ای در انتقال صدای مردم و بازخواست دولت ایفا می‌کنند.
• سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها): این نهادها می‌توانند خلأهای دولت را پر کرده و نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده گیرند.
• سیاست‌گذاری مشارکتی: از طریق مشورت‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و گفت‌وگوهای ملی، سیاست‌ها به جای تحمیل از بالا، بر اساس خواست عمومی شکل می‌گیرند.
• فناوری‌های دیجیتال: دولت‌های هوشمند با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، امکان شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی را افزایش می‌دهند.

چالش‌های حکمرانی عمومی

با وجود اهمیت و ضرورت آن، حکمرانی عمومی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است:

• تمرکزگرایی قدرت: در بسیاری کشورها، هنوز تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و مردم در حاشیه قرار می‌گیرند.
• ضعف نهادهای مدنی: در جوامعی که سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف یا محدودند، مشارکت واقعی امکان‌پذیر نمی‌شود.
• فساد و نبود شفافیت: فساد اداری و اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق حکمرانی عمومی است.
• چالش‌های فرهنگی: در برخی جوامع، فرهنگ مشارکت هنوز نهادینه نشده و مردم اعتماد کافی به فرآیندهای حکمرانی ندارند.

ضرورت حکمرانی عمومی در جهان معاصر

امروزه پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که دولت‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات نباشند. بحران‌هایی همچون تغییر اقلیم، همه‌گیری‌ها، نابرابری اجتماعی و بحران آب نمونه‌هایی هستند که نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت و جامعه‌اند. حکمرانی عمومی با ایجاد بستری برای مشارکت، هم‌فکری و هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به شکلی منسجم و کارآمد به‌کار گیرد.

حکمرانی عمومی و توسعه پایدار

یکی از اهداف کلیدی حکمرانی عمومی، تحقق توسعه پایدار است. توسعه‌ای که تنها در صورت توجه به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر خواهد بود. بدون شفافیت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد. حکمرانی عمومی با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، بستری برای اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی

حکمرانی عمومی، پلی است میان دولت و جامعه. این نوع حکمرانی، نه صرفاً مدیریت از بالا به پایین، بلکه فرآیندی تعاملی است که در آن همه بازیگران اجتماعی نقش دارند. برای ایران و دیگر کشورهای منطقه که با چالش‌های جدی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و اعتماد اجتماعی مواجه‌اند، حرکت به سمت حکمرانی عمومی ضرورتی انکارناپذیر است. تنها با مشارکت مردم، شفافیت نهادی و پاسخگویی واقعی می‌توان آینده‌ای پایدار و عادلانه ساخت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #قدرت #نظام #دولت #مدیریت_عمومی #مدیریت_دولتی

مقدمه

خاورمیانه به عنوان یکی از ژئوپلیتیک‌ترین مناطق جهان، همواره در مرکز توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته است. موقعیت جغرافیایی حساس، منابع عظیم انرژی، تنوع قومی و مذهبی، و گره‌خوردگی مسائل امنیتی و اقتصادی باعث شده این منطقه به‌طور دائم درگیر رقابت‌های قدرت، جنگ‌ها و روندهای پیچیده حکمرانی باشد. در میان کشورهای این حوزه، لبنان با وجود وسعت اندک و جمعیت نسبتاً کم، جایگاهی ویژه در معادلات منطقه‌ای دارد؛ جایگاهی که از موقعیت جغرافیایی، بافت اجتماعی متکثر و نقش آن در توازن قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ناشی می‌شود.

مفهوم حکمرانی در خاورمیانه

حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان به‌مثابه ترکیبی از الگوهای قدرت سیاسی داخلی و تأثیرگذاری خارجی تعریف کرد. در بسیاری از کشورهای منطقه، دولت‌های ملی با چالش‌های جدی در زمینه مشروعیت، کارآمدی و کنترل اجتماعی مواجه‌اند. علاوه بر این، نفوذ بازیگران خارجی – از ایالات متحده و اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه و چین – بر فرآیندهای حکمرانی سایه انداخته است.
ویژگی‌های حکمرانی در خاورمیانه را می‌توان چنین برشمرد:

1. دولت‌های شکننده یا نیمه‌متمرکز که به دلیل ساختارهای قبیله‌ای، فرقه‌ای یا قومی، از انسجام کامل برخوردار نیستند.
2. تأثیرگذاری مستقیم نیروهای خارجی بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها.
3. اهمیت منابع انرژی و خطوط ترانزیت به عنوان متغیرهای اصلی در تعیین سیاست‌های حکمرانی.
4. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و اسرائیل که هر یک به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه هستند.

در این چارچوب، لبنان به عنوان کشوری کوچک اما استراتژیک، نمونه بارز این پیچیدگی‌هاست.

لبنان: کشوری کوچک با نقش بزرگ

لبنان در نقطه تلاقی شرق و غرب مدیترانه قرار گرفته است. این کشور به دریای مدیترانه دسترسی دارد و مرزهای مشترک با سوریه و فلسطین اشغالی دارد؛ بنابراین به‌طور طبیعی در معرض رقابت قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. تنوع دینی و مذهبی (شیعه، سنی، مسیحی و دروزی) ساختار اجتماعی این کشور را شکل داده و باعث ایجاد نظام سیاسی منحصر به فردی به نام نظام طائف شده که مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه‌ای است. این ساختار در عین اینکه به نوعی ثبات نسبی کمک کرده، همزمان به چالش‌های مزمنی همچون ناکارآمدی نهادی، فساد و شکنندگی سیاسی دامن زده است.

اهمیت لبنان در معادلات منطقه‌ای

۱. نقش ژئوپلیتیکی: لبنان دروازه شرق مدیترانه است و از منظر جغرافیایی، کنترل آن به معنای دسترسی و نفوذ بر مسیرهای تجاری و نظامی مهم منطقه محسوب می‌شود.
۲. وزن نمادین و فرهنگی: بیروت از دیرباز مرکز فرهنگ، رسانه و اقتصاد آزاد در جهان عرب بوده و نقش هویتی و نرم‌افزاری مهمی در منطقه ایفا کرده است.
۳. حضور بازیگران غیردولتی: حزب‌الله لبنان یکی از قدرتمندترین نیروهای غیردولتی در سطح منطقه است که به‌طور مستقیم در موازنه قوا میان ایران و اسرائیل نقش‌آفرینی می‌کند. این امر، لبنان را به نقطه‌ای حساس در تقابل‌های امنیتی خاورمیانه بدل کرده است.
۴. پیوندهای اقتصادی و مهاجرتی: لبنانی‌های مقیم خارج سرمایه و نفوذ قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی دارند و این شبکه مهاجرتی، قدرت نرم لبنان را تقویت می‌کند.
۵. نقش میانجی‌گرانه: به دلیل ترکیب جمعیتی و ارتباطات گسترده با کشورهای غربی و عربی، لبنان ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش واسطه در مذاکرات منطقه‌ای دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها

لبنان همواره در معرض بحران‌های سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. بحران مالی گسترده سال‌های اخیر، فروپاشی ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت نمونه‌هایی از شکنندگی ساختار حکمرانی در این کشور هستند. با این حال، موقعیت لبنان همچنان آن را به بازیگری مهم تبدیل می‌کند. اگر اصلاحات نهادی و اقتصادی در این کشور محقق شود، لبنان می‌تواند الگویی برای همزیستی فرقه‌ای و توسعه پایدار در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر، هر گونه بی‌ثباتی در لبنان می‌تواند به سرعت به سطح منطقه‌ای سرایت کند. درگیری‌های داخلی یا تنش با اسرائیل، به‌طور مستقیم بر امنیت خاورمیانه و حتی بازار انرژی جهانی اثر می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

حکمرانی در خاورمیانه با پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه است. لبنان در این میان اگرچه از نظر مساحت و جمعیت کوچک است، اما نقش ژئوپلیتیکی، فرهنگی و امنیتی آن بسیار بزرگ‌تر از ابعاد ظاهری‌اش است. اهمیت لبنان نه‌تنها در معادلات قدرت منطقه‌ای بلکه در روندهای جهانی نیز مشهود است، زیرا هر تغییر در این کشور می‌تواند توازن میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، درک حکمرانی خاورمیانه بدون تحلیل جایگاه لبنان، تصویری ناقص و ناتمام خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #منطقه #خاورمیانه #لبنان #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #چالش #فرصت

ابزارهای اجتماعی دولت ایران در حکمرانی منطقه خاورمیانه

حکمرانی در سطح منطقه‌ای نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و ظرفیت‌های اجتماعی، تلاش کرده است از ابزارهای اجتماعی برای تقویت نقش خود و تثبیت نفوذ در منطقه بهره گیرد. این ابزارها نه تنها شامل تعامل با جوامع داخلی و گروه‌های مدنی در داخل کشور می‌شوند، بلکه به شکل گسترده‌ای در روابط منطقه‌ای، شبکه‌های مردمی و دیپلماسی عمومی نیز کاربرد دارند.

۱. ابزارهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

رسانه‌های جمعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجتماعی هستند که دولت ایران برای اثرگذاری بر افکار عمومی منطقه از آنها بهره می‌برد. این رسانه‌ها شامل شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. از طریق تولید محتوا، روایت‌سازی و برجسته کردن موضوعات خاص، ایران توانسته به تبیین دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی خود در خاورمیانه بپردازد. برای مثال، پوشش اخبار مرتبط با مسائل فلسطین، یمن و سوریه، هم‌راستا با سیاست خارجی ایران، زمینه‌ای برای جلب حمایت افکار عمومی و افزایش مشروعیت اقدامات منطقه‌ای فراهم می‌کند.

رسانه‌های اجتماعی به طور خاص به عنوان ابزار مستقیم تعامل با نسل جوان و شبکه‌های مردمی عمل می‌کنند. ایران با تولید محتوای فرهنگی، آموزشی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش دارد تا افکار عمومی را به سمت دیدگاه‌های مورد نظر خود هدایت کند و همزمان پیوندهای هویتی و فرهنگی با کشورهای منطقه ایجاد کند.

۲. ابزارهای فرهنگی و مذهبی

ابعاد فرهنگی و مذهبی، ابزارهای اجتماعی قدرتمندی در حکمرانی منطقه‌ای ایران به شمار می‌روند. حمایت از مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات دینی در کشورهای همسایه و منطقه، یکی از روش‌های ایران برای گسترش نفوذ اجتماعی و فرهنگی است. ایران از طریق اعزام استاد، ایجاد برنامه‌های آموزشی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تلاش می‌کند تا ارزش‌ها، باورها و هویت‌های مشترک با گروه‌های همسو را تقویت کند.

مراکز مذهبی شیعه در عراق، لبنان، بحرین و یمن نمونه‌ای از این ابزار هستند که نه تنها نقش فرهنگی دارند بلکه بستری برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی و سیاسی نیز فراهم می‌کنند. این مراکز به عنوان پلی میان دولت ایران و جوامع محلی عمل می‌کنند و امکان هماهنگی در سیاست‌های منطقه‌ای و پروژه‌های اجتماعی را تسهیل می‌نمایند.

۳. دیپلماسی مردمی و شبکه‌های اجتماعی محلی

دیپلماسی مردمی، یا همان ابزارهای شبکه‌ای و اجتماعی، یکی از راهبردهای کلیدی ایران در حکمرانی منطقه است. این نوع دیپلماسی بر ایجاد ارتباط مستقیم با جوامع محلی و گروه‌های اجتماعی در کشورهای منطقه تمرکز دارد و شامل تبادل فرهنگی، برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. ایران از این طریق قادر است به شکل غیررسمی نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهد و در مواقع بحران، شبکه‌های حمایتی برای هماهنگی اقدامات سیاسی و امنیتی ایجاد کند.

شبکه‌های مردمی که به واسطه روابط خانوادگی، مذهبی یا فرهنگی شکل گرفته‌اند، نقش مهمی در انتقال پیام‌های دولت ایران و ایجاد همگرایی منطقه‌ای ایفا می‌کنند. این شبکه‌ها توانایی برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف، انتقال اطلاعات و بسیج منابع اجتماعی برای اهداف مشخص را دارند و به دولت ایران امکان می‌دهند تا بدون ورود مستقیم نظامی یا سیاسی، تأثیرگذاری قابل توجهی بر تحولات منطقه داشته باشد.

۴. ابزارهای آموزشی و پژوهشی

ایران از ابزارهای آموزشی و پژوهشی نیز به عنوان راهی برای حکمرانی نرم و اثرگذاری منطقه‌ای استفاده می‌کند. دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و برنامه‌های تبادلی علمی، محیطی برای انتقال دانش و تجربه مدیریتی فراهم می‌کنند و به شکل غیرمستقیم، ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی کشور را در منطقه تقویت می‌کنند. دانشجویان و پژوهشگرانی که از کشورهای همسایه به ایران می‌آیند، به عنوان کانالی برای تبادل فرهنگی و علمی عمل می‌کنند و شبکه‌ای از همفکران منطقه‌ای ایجاد می‌کنند که در بلندمدت به منافع ایران پیوند دارند.

۵. ابزارهای اقتصادی و اجتماعی ترکیبی

برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مشترک اقتصادی نیز بخشی از ابزارهای اجتماعی ایران هستند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد مراکز صنعتی و پروژه‌های زیرساختی، نه تنها به توسعه اقتصادی کشورهای منطقه کمک می‌کند بلکه زمینه‌ای برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی پایدار ایجاد می‌نماید. این پروژه‌ها باعث افزایش اعتماد به ایران و ارتقای نفوذ اجتماعی دولت در سطح محلی می‌شوند.

جمع‌بندی

ابزارهای اجتماعی دولت ایران شامل رسانه‌ها، شبکه‌های مردمی، دیپلماسی فرهنگی و مذهبی، آموزش و پژوهش و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، نقش مهمی در حکمرانی منطقه‌ای دارند. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، باعث تقویت مشروعیت اقدامات ایران در منطقه، ایجاد همگرایی اجتماعی و فرهنگی با جوامع محلی و افزایش توان تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. تجربه ایران نشان می‌دهد که حکمرانی موثر در خاورمیانه تنها با تلفیق ابزارهای سخت و نرم ممکن است و بعد اجتماعی و فرهنگی، ستون اصلی این راهبرد به شمار می‌آید.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت #مدیریت_دولتی #عباس_خداپرست #دکتر_عباس_خداپرست #خاورمیانه #حکمرانی_منطقه_ای #ایران #ابزارهای_اجتماعی #مردم

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادینی در ساختارهای قدرت و حکمرانی بین‌المللی بوده است. گروه کشورهای بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به‌عنوان یکی از بازیگران نوظهور در عرصه جهانی، نقش مهمی در بازتعریف قواعد حکمرانی بین‌المللی ایفا می‌کند. این گروه که در ابتدا به منظور تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه شکل گرفت، به تدریج به یک جریان ژئوپلیتیکی و نهادی تبدیل شده است که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر سیستم حکمرانی جهانی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بریکس بر آن اثرگذار بوده است، تعادل قدرت اقتصادی جهانی است. کشورهای بریکس با جمعیت و منابع عظیم خود، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. این قدرت اقتصادی به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نفوذ بیشتری پیدا کنند. ایجاد بانک توسعه‌ای بریکس و صندوق ذخیره مشترک، نمونه‌ای از تلاش این کشورها برای ایجاد ساختارهای مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نهادهای اقتصادی غربی است. این اقدامات نه تنها توان اقتصادی کشورهای عضو را تقویت کرده، بلکه نوعی حکمرانی چندقطبی را در عرصه مالی و اقتصادی جهانی شکل داده است.

در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز بریکس نقش مؤثری دارد. کشورهای عضو با هماهنگی در مواضع خود در زمینه مسائل بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا یک دیدگاه مشترک در موضوعاتی مانند امنیت، تغییرات اقلیمی و بحران‌های منطقه‌ای ارائه دهند. این رویکرد موجب افزایش وزن سیاسی کشورهای عضو در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی شده است. علاوه بر این، بریکس با ترویج اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، مدلی متفاوت از حکمرانی جهانی را ارائه می‌دهد که برخلاف رویکردهای یکجانبه‌گرایانه غربی است.

یکی دیگر از اثرات مهم بریکس بر حکمرانی جهانی، تقویت همکاری‌های جنوب–جنوب است. این گروه با تمرکز بر توسعه پایدار، فناوری و زیرساخت‌ها، تلاش می‌کند تا کشورهای در حال توسعه را در مسیر استقلال اقتصادی و سیاسی قرار دهد. این اقدام نه تنها به کاهش شکاف توسعه‌ای کمک می‌کند، بلکه توانایی این کشورها را در شکل‌دهی به قوانین و استانداردهای جهانی افزایش می‌دهد. در نتیجه، بریکس نه تنها یک بازیگر اقتصادی، بلکه یک جریان مؤثر در بازتعریف عدالت و مشارکت جهانی است.

با این حال، تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی با چالش‌هایی نیز همراه است. تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان اعضا می‌تواند هماهنگی گروه را محدود کند. علاوه بر این، مقاومت نهادهای بین‌المللی سنتی و فشارهای ژئوپلیتیکی از سوی کشورهای قدرتمند غربی، مانع از اجرای کامل برنامه‌ها و اهداف بریکس می‌شود. با وجود این، روند چندقطبی شدن جهان و افزایش اهمیت کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که تأثیر بریکس بر حکمرانی جهانی همچنان رو به گسترش است.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت بریکس با ایجاد جایگزین‌های اقتصادی، ارتقای همکاری‌های جنوب–جنوب و بازتعریف نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، توانسته است مدل جدیدی از حکمرانی جهانی ارائه دهد. این مدل، مبتنی بر چندقطبی شدن قدرت، احترام متقابل و همکاری فراگیر است و می‌تواند چارچوبی پایدار برای نظم جهانی آینده فراهم کند. در دهه‌های پیش رو، تحلیل تأثیر بریکس بر نهادها و قواعد جهانی یکی از محورهای اصلی مطالعات سیاست بین‌الملل و حکمرانی خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

بر اساس نظریه حکمرانی و سیر تاریخی حاکمیت می توان گفت؛ حاکمیت مطلوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.

حاکمیت مطلوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، توزیع مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌باشد. این توزیع دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

اگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب به معنی دولت خوب نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. می توان اصول حاکمیت مطلوب را به صورت زیر تعریف نمود:

• مشارکت: میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.
• حاکمیت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه‌ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد. لازم است ذکر شود که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فساد ناپذیر برای این نظام می‌باشد.
• شفافیت: شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.
• پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب رجوع، از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه‌های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می‌شود.
• شکل‌گیری وفاق عمومی: همانگونه که بیان گردید، فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول حکمرانی خوب می‌باشد. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشد.
• حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
• اثر بخشی و کارایی: از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد می‌شود. کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا نموده‌است.
• مسئولیت پذیری: مسئولیت‌پذیری را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب به‌شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.

حاکمیت مبنای گریزناپذیر حقوق عمومی است و بسیاری از اعمال سیاسی و اداری با این مفهوم توجیه می‌شوند. برای تحلیل مناسب حاکمیت از سویی باید میان حاکمیت و اعمال حاکمیت تفکیک قائل شد و از سوی دیگر، تبیین ارتباط میان حاکمیت و قدرت سیاسی نیز ضروری است. باید توجه داشت که حکومت‌داری یا حکمرانی به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چارچوب آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ کشورها یا تصدی‌گریِ اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسباتِ کشور در کلیه سطوح تعریف شده‌است. این تصدی‌گری شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، حقوق قانونی خود را مطالبه کرده، با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت‌ها، با یکدیگر مواجه می‌شوند. لذا حاکمیت مطلوب در ظرف حکمرانی مطلوب قابل تعریف است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #خوب #مطلوب #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #دولت #مدیریت #مدیریت_دولتی #حاکم

پس از راه اندازی یک مدل مناسب از حکمرانی شرکتی نیازمند تغییر مدل ساختار سازمان بر اساس نیازهای حاکمیت شرکتی خود هستیم؛ این فرایند جهت بهبود سازمان بر اساس اصول حکمرانی لازم است. سه ویژگی اصلی سازمان‌های موفق شامل موارد زیر می گردد:

1. رهبری قوی: توانایی تغییر و نگاه به آینده یک تمایز بزرگ بود. کسانی که در واکنش به روندهای آینده پیشرو بودند، همیشه بهتر عمل می‌کردند. توسعه کارکنان و مکانی برای ارتقاء نیازهای آن‌ها نیز یکی از ویژگی‌های کلیدی در این دسته است.
2. مدیریت هوشمند: اجرای هوشمند فرآیندهای سازمانی به صورت روزانه و بلند مدت، تفاوت زیادی در نتایج ایجاد می‌کند. کسانی که به فرآیندهای مدیریت مؤثر، تجزیه و تحلیل فرآیندها و همچنین رسیدگی به نیازهای کارکنان متکی هستند، موفق می‌شوند.
3. کارکنان متعهد: این موضوع یکی از محرک‌های اصلی در سازمان‌های موفق است. سازمان‌هایی که با کارکنان تعامل قوی دارند، نسبت به همتایان خود موفق‌تر هستند. تعامل قوی به تعهد و مسئولیت پذیری بیشتری دامن می‌زند.

اگر مدیر ارشد در داخل ساختار حکمرانی شرکت با یک کسب و کار مشخص هستید، قطعا به دلایل موفقیت سایر سازمان ها توجه دارید. بسیاری از مدیران با چالش‌های مدیریت سازمان آشنا هستند و سعی بر این دارند تا با حل مشکلات به موفقیت سازمان خود کمک کنند. کشف رازهای مدیریت موفق سازمان کمک می‌کند تا به عنوان رهبر سازمان، بیشترین بهره وری را از تیم خود ببرید، بر چالش‌های تجاری بازار امروز غلبه کنید و کل حاکمیت را به جلو ببرید. می توان برای موفقیت سازمان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:

1. 1. بدانید از شما چه انتظاری می‌رود
   2. برای کارکنان اهداف مشخصی تعیین کنید
   3. کارکنانی را پیدا کنید که مناسب موقعیت خود هستند
   4. هر یک از اعضای تیم خود را بشناسید
   5. وظایف را مطابق با مهارت‌های کارکنان به آن‌ها اختصاص دهید
   6. به ارائه‌ی بازخورد مثبت عادت کنید
   7. راه‌هایی برای متحد کردن تیم خود بیابید
   8. یک فضای کاری راحت فراهم کنید
   9. کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهید
   10. خودمختاری را در سازمان تشویق کنید
   11. فضایی را برای انعطاف پذیری فراهم کنید
   12. تصمیمات مالی هوشمندانه بگیرید
   13. از شکست‌های خود درس بگیرید
   14. مسائل شخصی و کاری خود را از هم جدا کنید
   15. مراقب سلامتی خود و همکاران باشید

وظیفه رهبری سازمان ها و شرکت ها پی ریزی استراتژی های جامع و هدفمند برای سازمان و شرکت است. و وظیفه مدیر موفق نیز اجرا کردن و به مرحله عمل درآوردن استراتژی های سازمان در تمامی ارکان مجموعه سازمان است. در واقع تفاوت نقش رهبر و مدیر موفق در یک سازمان به همین موارد بر می گردد. برای مدیر موفق شدن در زندگی حرفه ای و در حوزه کسب و کار همه افراد باید واجد برخی مهارت ها و ابزارها باشند. این مهارت ها شامل مهارت های رهبری، مدیریت، شبکه سازی، مدیریت فردی، طرح استراتژی های شغلی و… می شود. مدیر موفق در سازمان مدیری است که در ابتدا بتواند بر ویژگی های شخصیتی خود واقف بوده و در وحله اول و قبل از مدیریت سازمان و افراد به عنوان مدیری موفق در زندگی شخصی خود عمل کند. موفق شدن امری است که لازمه آن برخورداری و تمرین و ممارست فعال در به دست آوردن ویژگی هایی فوق دارد. نه تنها برخورداری از این مهارت ها برای موفقیت ضروری است بلکه رصد کردن منظم پیشرفت ها و هدایت آن ها در مسیر صحیح خواه به تنهایی و خواه به کمک راهنمایی افراد مجرب و کارشناسان نیز برای رسیدن به موفقیت لازم و ضروری است. وظیفه رهبری سازمان ها و شرکت ها، پی ریزی استراتژی های جامع و هدفمند برای سازمان و شرکت است و وظایف مدیر موفق نیز اجرا کردن و به مرحله عمل درآوردن استراتژی های سازمان در تمامی ارکان مجموعه سازمان است. در واقع تفاوت نقش رهبر و مدیر موفق در یک سازمان به همین موارد بر می گردد. البته این به این معنا نیست که هر دو نقش رهبری و مدیریت نمی توانند در یک فرد به طور همزمان جمع شوند اما وظایف هر دو متفاوت است. و هر کدام نیاز به مهارت های خاصی دارد که چه مدیران و چه رهبران سازمان ها باید بتوانند آن ها را در خود بپرورانند. جهت یاد آوری هشت اصل حکمرانی شرکتی را بصورت زیر مجددا بیان می کنم:

• اصل اول: وظایف هیئت‌مدیره
• اصل دوم: وظایف مدیریت شرکت
• اصل سوم: تضمین سلامت مالی و تجاری
• اصل چهارم: کمیته حسابرسی هیئت‌مدیره
• اصل پنجم: کمیته حاکمیت شرکتی
• اصل ششم: کمیته جبران خدمات
• اصل هفتم: ارتباط با سهامداران
• اصل هشتم: توجه به منافع تمام ذینفعان

با این حال اصول حاکمیت شرکتی و بهبود سازمان بیان شده حالت عمومی دارد و برای یک شرکت برای داشتن عملکرد مؤثر در حاکمیت شرکتی ارائه شده است. لذا از این اصول می‌توان به عنوان یک راهنما برای تدوین نظام حاکمیت شرکتی استفاده کرد. رویکرد واحد با ساختارها، فرایندها و روش‌های خاص متناسب با تمامی شرکت‌ها برای حاکمیت شرکتی نمی‌توان تجویز کرد،و این امر نیازمند استفاده از مشاوران حوزه حکمرانی با تخصص حاکمیت شرکتی می باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سازمان #حاکمیت_شرکتی #مشاوره #موفقیت #رهبر #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. مدیریت دولتی به مطالعه نحوه به‌کارگیری و اجرای علوم اداری (مدیریت اداری) در سازمان‌ها شامل: امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور اداری و کارگزینی، امور منابع انسانی، امور پشتیبانی و رفاه، امور برنامه‌ریزی و خدمات، امور تغییر و تحول اداری، امور بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، امور تشکیلات و روش‌ها، امور مالیاتی و بودجه و دیگر امور مرتبط با مدیریت پرداخته و کارمندان را برای اینگونه مشاغل آماده می‌سازد. از طرفی به دلیل وسیع بودن و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی و همچنین به امور توسعه و حکمرانی هم می‌پردازد. به عبارت دیگر علم اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده‌ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند.

هشت زمینه مهم مدیریت دولتی عبارتند از:

1. بودجه و مالیه عمومی (مدیریت امور مالی)
2. سیاست، سیاست و مدیریت (خط مشی گذاری عمومی)
3. مدیریت بحران و حوادث اضطراری
4. مدیریت پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی
5. مدیریت دولت‌های ایالتی و محلی (مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها)
6. مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی
7. تحلیل و ارزیابی خط مشی گذاری عمومی
8. مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی (مدیریت امور اداری در بخش دولتی و خصوصی

امروزه مباحث مدیریت دولتی عمومی پیوند محکمی با مباحث حقوق عمومی در سراسر جهان برقرار نموده‌است. در یک تعریف تخصصی از حقوق عمومی که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد و اصول مدیریت دولتی در آن نیز لحاظ شده‌است، حقوق عمومی؛ دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است.

با توجه به حکمرانی شبکه باید به نظریه آشوب پرداخت. نظریه آشوب از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد. این نظریه نیز همانند نظریه یادگیری سازمانی، بر تأثیر "بازخور حاصل از ارزیابی محیط" بر سیستمهای سازمانی تأکید می کند. بنیان این نظریه توسط ریاضیدانی چون ادوارد لورنز و جیمز یورک در دهه های 1960 و 1970 میلادی شکل گرفت. طرفداران نظریه آشوب بر این باورند که در میان الگوهای "رفتار ظاهراً تصادفی" پدیده های مختلف- از سیستمهای هواشناسی گرفته تا سازمانها و بازارهای بورس- نوعی نظم وجود دارد. در ورای این تفکر، فرضیه شگفت آوری مطرح می شود، مبنی بر اینکه "هر سیستم پیچیده، زندگی خاص خود را دارد و از کتاب قواعد خاص خود پیروی می کند. تلاش چالش برانگیز پژوهشگران سیستمی در این است که قواعدی را برای پیش بینی رفتار "سیستمهای پیچیده به ظاهر غیر قابل پیش بینی" (نامنظم) کشف کنند. به نظر مارگارت ویتلی، هنگامی یک سیستم را غیر قابل پیش بینی (نامنظم) می نامند که تعیین جایگاه بعدی آن غیر ممکن باشد و هیچ گونه امکان پیش بینی در مورد آن وجود نداشته باشد. چنین سیستمی، هرگز دو بار در یک مکان فرود نمی آید. اما طبق نظریه آشوب اگر ما چنین سیستمی را برای مدت کافی تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حالات سیستم در لحظات گوناگون زمان، متوجه می شویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی خودش را به نمایش می گذارد. حتی غیر قابل پیش بینی ترین (آشفته تری) سیستمها نیز همواره در محدوده مرزهای معینی حرکت می کنند و هرگز از آن خارج نمی شوند. معمولاً در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت انگیزی زیباست.

سبک مدیریتی به روش‌ها و تکنیک‌هایی اشاره دارد که یک مدیر برای هدایت و رهبری تیم خود به کار می‌برد. این سبک‌ها می‌توانند براساس نگرش‌ها، ارزش‌ها، شخصیت و تجربیات مدیر یا فرهنگ سازمانی و رفتار و شخصیت کارمندان سازمان شکل گرفته باشند و تأثیر چشمگیری بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دارند. سبک مدیریتی یک مدیر نقش مهمی در شکل دادن به فرهنگ کاری، انگیزه و بهره‌وری کارکنان دارد. به‌منظور ارتقای عملکرد کارکنان، برای مدیران ضروری است که متناسب با نیازها و ترجیحات اعضای تیم سبک را انتخاب کنند. با درک سبک‌های مختلف مدیریت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد کارکنان، مدیران می‌توانند یک محیط کاری مساعد ایجاد کنند که تعامل، همکاری و موفقیت را تقویت می‌کند. تفاوت اصلی بین سبک‌های مدیریتی در سطح کنترل و جهت گیری مدیر نهفته است. سبک مدیریتی یک مدیر تابع عوامل مختلفی هستند؛ ازجمله شخصیت مدیر، شخصیت برند، رفتار کارکنان و صنعتی که شرکت در آن مشغول به کار است. یک مدیر با شخصیتی ثابت و سالم، شخصیت برندی ثابت و سالم دارد.

پیدا کردنِ بهترین سبک مدیریت برای یک محل کار شامل چند مرحله کلیدی است:

1. نیازها و شخصیت تیم را ارزیابی کنید (در هنگام جذب و استخدام و پس از استخدام)؛
2. محیط داخلی و خارجی کار را بشناسید؛
3. درباره مهارت‌های مدیریتی خود و نحوه مطابقت آن‌ها با تیم و اهداف سازمانی فکر کنید؛
4. شخصیت برند خود و ساختار سازمانی خود را شناسایی کنید.
5. سبک انتخابی را اجرا و بازخورد آن را ارزیابی کنید؛
6. سبک نهایی اصلی مدیریت خود را شناسایی و اجرا کنید.

در مجموع می توان گفت که مدیریت دولتی در واقع هنر استفاده از مدل های مدیریتی جهت رسیدن به اهداف کلان حاکمیت می باشد که بر اساس پیشنهاد دانشگاه فینیکس ایالات متحده آمریکا دانشجویان رشته مدیریت دولتی برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی، باید به‌طور مؤثر در یک سازمان عمومی کار کرده و مهارت‌های حل مسئله خود را همراه با ارتباطات، خلاقیت، استفاده از اطلاعات و مهارت‌های مدیریتی بهبود ببخشند. رشته مدیریت عمومی در طی تاریخ به وجود آمدن خود، بیش از پیش جنبه بین رشته‌ای پیدا کرده‌است و بر پایه زمینه‌هایی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، مردم‌شناسی، علوم سیاسی و برنامه‌ریزی محلی طراحی شده‌است تا فارغ‌التحصیلان مربوط را با مهارت‌ها و دانشی تجهیز کند که شامل گسترده وسیعی از موضوعات و رشته‌های مرتبط با بخش عمومی است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #علم_اداره #دانش_مدیریت

بر اساس اصول حکمرانی بانکی بر پایه نظریه حکمرانی؛ امروزه یکی از دغدغه های مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری پولی و مالی در نظام بانکی، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش‌اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کم هزینه‌تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بانکی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد.

از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است. بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص توسعه و حکمرانی؛ چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است. علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، از بین بردن فساد، بهبود حاکمیت قانون و پاسخگویی، کارکرد دموکراتیک، حق دسترسی به اطلاعات و حق دانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.

در مفهوم حکمرانی خوب، کاهش فساد و ایجاد رضایت عمومی و رشد و توسعه فراگیر یکی از اهداف اصلی هر حکومتی محسوب می شود و بروز و ظهور معضل فساد به عنوان یکی از واقعیت های انکارناپذیر جامعه بشری، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی جهان داشته است . در گستره تاریخ بشر، نقش حاکمیت به عنوان متولی ایجاد بستر سعادت افراد جامعه در ارتقای شاخصه ها و اصول حکمرانی خوب بالاخص ایجاد شفافیت بیش ازپیش مهم و موردتوجه بوده است . به گونه ای که بررسی اثرات عدم توجه حاکمیت به اصول بسترساز شفافیت نامطلوب بوده که حاصل آن تاخیر و عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی کشورها، بالاخص کشورهای درحالتوسعه است . بنابر این اصل ، شفافیت بر تمام تصمیمات اثرگذار است . شفافیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است . شفاف سازی قوانین و تقویت و توسعه چارچوبهای حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثری در جلوگیری از فساد باشد و منجر به اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه شود.

بطور خلاصه از مجموع مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که؛ شفافیت و عدم احتجاب، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ در شبکه بانکی هر کشوری ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻥ حکمرانی بانکی ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ و به عنوان یک رکن بنیادین در جهت تقویت رابطه حاکمیت بانک با شهروندان و یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری پولی و مالی قلمداد میشود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #بانک #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #سیاست_پولی #خطمشی #مدیریت #مدیریت_بانکی

حاکمیت سازمانی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که تفکیک مالکیت و اداره شرکت ناشی می شود؛ اما این مهفوم فراتر از آن است که تنها رابطه شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. رهبری هیئت مدیره و هدف شرکت: یک شرکت باید هیئت مدیره مؤثری داشته باشد که به طور جمعی مسئول موفقیت پایدار شرکت باشد. هیئت مدیره مسئول ایجاد چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت است.

1. تقسیم مسئولیت ها: انتظار می رود هیئت مدیره دارای ترکیب مناسبی از مدیران اجرایی و غیرموظف مستقل با تقسیم روشن مسئولیت ها بین رهبری هیئت مدیره (رئیس) و رهبری اجرایی شرکت باشد.
2. ترکیب، جانشینی، و ارزیابی: مهم است که هیئت مدیره تعادل مناسبی از مهارت‌ها، تجربه و دانش را نشان دهد. اعضای هیئت مدیره باید به صورت رسمی و شفاف تعیین و ارزیابی شوند.
3. حسابرسی، ریسک و کنترل داخلی: هیئت مدیره با ارائه ارزیابی منصفانه، متوازن و قابل درک از موقعیت و چشم‌انداز شرکت، سیاست‌های رسمی و شفافی را ایجاد می‌کند تا اطمینان حاصل کند که حسابرسی خارجی و داخلی، به علاوه مدیریت ریسک، مؤثر هستند.
4. حقوق و دستمزد: پاداش مدیران اجرایی باید با هدف ارتقای موفقیت پایدار بلندمدت شرکت و در راستای هدف و ارزش ها تعیین شود.

آخرین نسخه کد همچنین شامل الزامی برای هیئت‌ها برای نشان دادن چگونگی بهبود صدای کارکنان در سطح هیئت مدیره است. شرکت‌ها باید نشان دهند که حداقل یکی از دستورالعمل‌های زیر را به طور فعال اعمال می‌کنند:

• اعطای مسئولیت به یک مدیر غیر اجرایی در مورد مسائل نیروی کار
• ایجاد یک مدیر نیروی کار به اصطلاح نماینده کارگران در هیئت مدیره
• ایجاد یک کمیته مشاوره کارکنان یا کمیته سهامداران گسترده تر

سایر به روز رسانی ها عبارتند از:

• گزارش اجباری نسبت دستمزد بین مدیران اجرایی و کارگران، از جمله توجیه و اثبات تفاوت در دستمزد.
• الزامی برای مدیران سازمان‌های بزرگ برای تشریح نحوه عمل آنها به نفع کارکنان و سهامداران و نه به نفع شخصی.
• ثبت عمومی از شرکت های پذیرفته شده در بورس که با مخالفت قابل توجه سهامداران در خصوص بسته های پرداختی مدیران مواجه شده اند.
• کمیته حقوق و دستمزد باید دستمزد کل نیروی کار را بررسی کند و نشان دهد که چگونه کارمندان در این فرآیند مشارکت داشته اند. آنها همچنین باید نشان دهند که چگونه از معیارهای داخلی و خارجی برای اندازه گیری مناسب بودن دستمزد مدیران استفاده می شود.

ساختارهای حاکمیتی برای اطلاع از فرآیند تصمیم گیری و اعتبار بخشیدن به برنامه ریزی استراتژیک به شدت بر داده ها متکی هستند. شرکت ها تجزیه و تحلیل داده ها و معیارهای داخلی خود را خواهند داشت که از آنها برای اندازه گیری موفقیت از جمله گزارشگری مالی استفاده می کنند، اما گزارش سالانه همچنین نقش کلیدی در درک عمومی از شرکت و فعالیت های آن دارد. با یک رویکرد سالم به حکمرانی خوب، رهبران ارشد و تیم مدیریت در تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک وضوح بیشتری دارند زیرا اهداف تیم‌های شرکت همسو خواهد شد.

حکمرانی به مجموعه قوانین، کنترل ها، سیاست ها و تصمیماتی اطلاق می شود که برای هدایت رفتار شرکت وضع می شود. هیئت مدیره در حکمرانی محوری است، در حالی که مشاوران نیابتی و سهامداران سهامداران مهمی هستند که می توانند بر حاکمیت تأثیر بگذارند. برقراری ارتباط با حاکمیت شرکتی یک جزء کلیدی از روابط جامعه و سرمایه گذار است. به عنوان مثال، سایت ارتباط با سرمایه‌گذار اپل، مشخصات رهبری شرکت (تیم اجرایی و هیئت مدیره) را مشخص می‌کند و اطلاعاتی را در مورد منشور کمیته و اسناد حاکمیتی، مانند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مالکیت سهام، و اساسنامه ارائه می‌دهد.

اکثر شرکت های موفق تلاش می کنند تا حاکمیت شرکتی نمونه داشته باشند. برای بسیاری از سهامداران، سودآور بودن یک شرکت کافی نیست. همچنین باید شهروندی خوب شرکتی را از طریق آگاهی محیطی، رفتار اخلاقی و سایر شیوه های حاکمیت شرکتی صحیح نشان دهد.

سازمان های دارای ضوابط ضعیف حاکمیتی، در نهایت با شکست روبه رو خواهند شد و سازمان هایی که از ضوابط حاکمیتی خوب برخوردارند، موفق خواهند بود. هیات مدیره قوی، کلید حاکمیت شرکتی اثربخش است. حاکمیت شرکتی اثربخش، نقشی مهم در مقابله موثر با بحران ها ایفا می کند. طبق گفته گامپرس و همکاران، شرکتهایی که ضعیف ترین حاکمیت شرکتی را دارند همواره نسبت به شرکت های برتر در زمینه حاکمیت شرکتی، عملکرد پایین تری دارند. براون و کایلر دو دانشمندی هستند که دریافتند، عملکرد بالاتر با کیفیت بالاتر حاکمیت مرتبط است. بهترین سنجه های حاکمیت، متناسب با زمینه ای که باید استفاده شود، متفاوت است. بنابراین، سنجه های مختلف از حاکمیت خوب با سنجه های مختلف عملکرد ارتباط دارد. همچنین، ممکن است این سنجه ها نسبت به ویژگی های شرکت متفاوت باشند؛ اما اگر معیاری انتخاب شود که بتواند کوشش ها را برای بهبود حاکمیت شرکتی بر انگیزد تمرکز باید بر مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره باشد.

مالکیت سهام اعضای هیات مدیره نسبت به سایر سنجه ها، با عملکرد عملیاتی آینده و احتمال وقوع مدیریت انضباطی در شرکت های ضعیف در حوزه حاکمیت شرکتی ارتباط مثبتی دارد. یکی دیگر از معیارهای عملکردی برای ارزیابی اثربخشی و ایجاد یک سازوکار حاکمیتی، این است که آیا مدیریت پس از عملکرد ضعیف شرکت جابه جا می شود یا خیر. اگر بازار برای کنترل شرکتها به طور موثری کار کند تیم های مدیریت ضعیف با افراد بهتر جایگزین می شوند و حاکمیت خوب به تدریج از طریق سیستم مالی گسترش می یابد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #سازمان #شرکت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت_سازمان #حاکمیت_شرکت #مدیر #مدیریت_دولتی #مدیریت

بر اساس نظریات حکمرانی؛ حق حاکمّیت یکی از مهّم ترین حقوقِ ملّت و مردم، پایه اساسی حقوق عمومی و شرط اصلی و اساسی برپائی دموکراسی و تداوم آن است. منظور از حاکمیّت اقتداری قانونمند است که از آن دولت قانونمدار بر می خیزد. قانونمدار به این معنا که اقتدارِ قانونمند نقطه مقابل قدرت عملی است. از این روی، حاکمیّت را نباید با قدرت کور و یا اِعمال آن اشتباه کرد. معرِّف حاکمیّت دولت است هر چند که این تفّکّر امروزه مورد تردید است. دولت قانون مدار نماینده ملّت است و برای اِعمال حاکمیّت ملّی حقانیّت خواهد داشت.

حاکمیت عوام در معنی مدرن آن ایده ایست که تاریخ آن به مکتب قراردادهای اجتماعی (اواسط قرن ۱۷ تا اواسط قرن ۱۸) بر می‌گردد که توسط توماس هابز (۱۵۸۸–۱۶۷۹)، جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴) و جان جاک روسو (۱۷۱۲–۱۷۷۸)، مؤلف قرارداد اجتماعی، یک اثر برجسته سیاسی که به وضوح ایدهآل‌های «اراده عمومی» را برجسته ساخته و نظریه حاکمیت عوام را پخته‌تر ساخت، نمایندگی می‌شود. اصل اساسی این است که مشروعیت حاکمیت یا قانون، مبتنی بر رضایت حکومت‌شوندگان می‌باشد؛ بنابراین حاکمیت عوام در بیشتر جمهوری‌ها و برخی از سلطنت‌ها یک اصل اساسی است. هابز، لاک، و روسو تأثیرگذارترین متفکرین این مکتب بوده و همه مدعی بودند که افراد تصمیم می‌گیرند وارد قرارداد اجتماعی با یکدیگر شوند، بنابراین به صورت داوطلبانه بخشی از آزادی‌های طبیعی خود را در ازای محفاظت خطرات ناشی شده از آزادی دیگران، از دست می‌دهند. چه مردان به‌طور طبیعی بیشتر در معرض خشونت و تجاوز (هابز) یا همکاری و مهربانی (روسو) قرار بگیرند، این ایده که نظام اجتماعی مشروع تنها زمانی بدست می‌آید که آزادی‌ها و وظایف میان شهروندان برابر باشد، متفکران قرارداد اجتماعی را به مفهوم حاکمیت عوام گره می‌زند.

جمهوری‌ها و سلطنت‌های مردمی از لحاظ نظری مبتنی بر حاکمیت عوام هستند. با این حال، یک مفهوم قانونی حاکمیت عوام لزوماً مفهوم دموکراسی مؤثر و کارا را نمی‌رساند: یک حزب یا حتی یک فرد دیکتاتور می‌تواند ادعا کند که اراده مردم را تمثیل می‌کند، به نام آن‌ها حاکمیت کرده و وانمود کند که آئوکتوریتاس حفظ می‌کند. این کار با نگرش هابز درباره موضوع معادل است، اما نه با مدرن‌ترین تعاریف که دیموکراسی را به عنوان یک شرط ضروری حاکمیت عوام می‌بینند.

در دهه ۱۸۵۰، درآستانه جنگ داخلی، دموکرات‌های شمالی به رهبری سناتور لوئیس کاس از میشیگان و استیون ای. داگلاس از ایلینوی، حاکمیت عوام را به‌عنوان موضع میانی در مورد مسئله برده‌داری ترویج کردند. گفته شد که ساکنان حقیقی سرزمین‌ها باید بتوانند از طریق رای دهی تصمیم بگیرند که آیا برده‌داری در کشور مجاز باشد یا خیر. دولت فدرال مجبور نبود این تصمیم را بگیرد و کاس و داگلاس با توسل به دموکراسی امیدوار بودند بتوانند مسئله حمایت یا مخالفت با برده‌داری را یک طرفه کنند. دگلاس در قانون کانزاس نبراسکا که در سال ۱۸۵۴ از سوی کنگره تصویب شد، حاکمیت عوام را بر کانزاس اعمال نمود. این قانون دو نتیجه غیر متوقعه داشت. با کنار گذاشتن سازش ۱۸۲۰ (که گفته بود برده‌داری هیچ‌گاهی در کانزاس مجاز نخواهد بود)، یک تقویت بزرگ در گسترش برده‌داری بود. خشم، یک شبه نیروهای ضد برده‌داری را در سراسر شمال به جنبش «ضد نبراسکا» متحد ساخت که به زودی با تعهد قوی برای متوقف ساختن گسترش برده‌داری، به عنوان حزب جمهوری‌خواه نهادینه شد. ثانیاً، عناصر طرف‌دار و ضد برده‌داری به نیت رای دهی به نفع یا ضد برده‌داری به کانزاس رفتند که منجر به جنگ داخلی شدید در سطح ایالت شد که بنام «کانزاس خونبار» یاد می‌شود. آبراهام لینکلن در مناظره‌های لینکلن-داگلاس سال ۱۸۵۸، حاکمیت عوام را هدف قرار داده و داگلاس را در موقعیتی قرار داد که دموکرات‌های جنوبی طرف‌دار برده‌داری را که فکر می‌کردند او در حمایت از برده‌داری بسیار ضعیف است، از خود براند. دموکرات‌های جنوبی با او قطع رابطه کرده و کاندیدا خود را در برابر لینکلن و داگلاس در سال ۱۸۶۰ میلادی معرفی کردند.

در تفاوت حاکمیت مردم با حاکمیت ملی باید گفت: در حاکمیت مردم، “دموکراسی مستقیم” برقرار است در حالی که در حاکمیت ملی “دموکراسی غیر مستقیم” اعمال می‏ گردد. در حاکمیت مردم، به ویژه نظریه روسو، حاکمیت قطعه قطعه است که هر قطعه آن متعلق به مجموعه ملت و شهروندان است و ملت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود است. جنبه های محدود کننده حاکمیت دولت را می توان بصورت زیر برشمرد:

1. حقوق طبیعی: اندیشمندانی از قبل گرسیوس و پوفندروف، ضمن پذیرش اصل حاکمیت دولت ها معتقد به حاکمیت به وسیله قواعد ناشی از حقوق طبیعی هستند.
2. اصل خود محدودیتی: اولاً با توجه به این اصل تنها دولت است که می ‏تواند طبق اراده خود، خویش را محدود سازد. ثانیاً، یکی از الگوهای خود مختاری و استقلال، اختیار خود محدود سازی است. بنابراین اراده دولت می‏ تواند قدرتی نامحدود را تبدیل به قدرتی محدود نماید.
3. قوانین داخلی: در قوانین داخلی، قانون اساسی، باید مقرراتی پیش بینی کند تا حدود و اختیارات قدرت، تعیین و حقوق و آزادی های عمومی تضمین گردد.
4. حقوق بین الملل: در این دکترین، حقوق بین المللی به عنوان نظم برتر جانشین حقوق طبیعی می‏گردد. بر اساس این نظریه کشورهای متعلق به جامعه بین المللی هستند و ساز و کار این جامعه ایجاب می‏ کند که اراده خود مختاری اعضای آن (دولت – کشورها)، نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بین المللی بتواند نظم یابد.

دولت باید در اِعمال حاکمّیت خود همه گوناگونی های موجود در میان مردم را در نظر گیرد وگرنه حاکمّیت مردم اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن حقانیّت دولت نیز منتفی می شود. زیرا نخستین پشتیبان حقوق افراد دولت است و پشتیبانی از این حقوق تعهدی است که روی دیگر سکه اقتدار دولت را تشکیل می دهد. از این روی برخی از دولت ها خود را موظف می دانند هر چند گاه به آزمایشی دست زنند تا اعتبار و پایداری نمایندگی آنان از سوی مردم و ملّت روشن شود. دموکراسی روش هائی که برای بیان حاکمیّت مردم لازم است را تعیین می کند که یکی از آن روش ها را می توان انتخابات و رأی مردم دانست. در حاكميت مردمی هر شهروندي مالك بخشي از حاكميت است اصالت يا تنوع شهروندان يا گروه ها همانند يك سرمايه بزرگ تلقي مي‌شود. انديشه حاكميت مردمي توسط ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي نظريه پردازي شده است. مطابق نظريه حاكميت مردمي، مردم به صورت مستقيم به اعمال حاكميت مي‌پردازند، تصميم هاي بزرگ را خود مردم مستقيماً اتخاذ مي‌كنند. همه پرسي يكي از روش هاي بسيار رايج نظريه حاكميت مردمي است.

حاکمّیت مردم فرمولی است که از لحاظ جامعه شناسی تعریف نشده و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این فرمول – که پاره ای جدا نشدنی از اصل دموکراسی است- درهمان حال که حاکمیّت مردم مطلق و تمامیت خواه است، تاریک و مبهم نیز هست. حاکمیّت مردم مطلق است زیرا همه اقتدارها از آنِ مردم است که قدرتی بی نام و نشان است. این چنین ابهامی را می توان تنها در دوران انقلاب ها دید؛ که در آن مردم- جز در موارد استثائی- بی توّجه به فردّیت خود و یا به گونه یک گروه مشخص که به آن وابسته اند شرکت می کنند. مردمی بی چهره مشخّص به صورت نمادی از توده ای منسجم که بر حسب اصلی نادیده و شگفت انگیز عمل می کنند.

ژان ژاک روسو نظریّه حاکمیّت مردم را توسعه بخشید و ویژگی ها و پیامد های آن را روشن کرد. ویژگی حاکمیّت مردم نخست دارنده آن و سپس روش اِعمال حاکمیّت است. برابر نظر روسو چون همه مردم یا همه شهروندان صاحب جزئی از حاکمیّت هستند برای اِعمال آن باید آرای خود را اعلام دارند. بایستی توجه داشت که حاکمیّت دولت ها در درون کشور ممکن است مردمی نباشد. برای رسیدن به هدف مردمی و کارآ بودنِ حاکمیّت باید حقانیّت قانونی را نیز با خود داشته باشد. نظام خودکامه تنها نماد حاکمیّت درونی بر مردمی در سرزمین معینی است؛ از این روی، حاکمیّت دولت الزاما به معنای دموکراسی نیست. هانا آرنت گفته بود : « حاکمیّت ملّی کامل هنگامی میسّر است که برادری در میان ملّت وجود داشته باشد. زیرا روح همبستگی و وفاق ضمنی میان مردم است که مانع اِعمال قدرت می شود.

بر این اساس جهت بهبود عوامل حاکمیت و توسعه حکمرانی لازم است تا حد امکان، جامعه را جهت مشارکت آموزش داد و از مشارکت مردم به عنوان پایه های حاکمیت استفاده نمود.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #حاکمیت_مردمی #حاکمیت_ملی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #مدیریت #مدیریت_دولتی #مدیر

بر اساس نظریه حکمرانی، همواره حکمرانی خود را با شرایط جدید تطبیق داده و از آنها در جهت هدفمند سازی کانون حاکمیت استفاده کرده است. حمکرانی هوش مصنوعی تعریف مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌ها است تا اطمینان حاصل شود که الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با هدف پذیرش عادلانه هوش مصنوعی برای مردم توسعه یافته است. حاکمیت هوش مصنوعی به مسائل مختلفی که مسئول تضمین استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی از جمله شفافیت، تعصب، حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری و ایمنی است می‌پردازد. بنابراین، هر گونه مسائل مربوط به سوء استفاده از AI یا نقض قوانین توسط حاکمیت AI رسیدگی می‌شود.

تمرکز اصلی حاکمیت هوش مصنوعی بر نحوه ارتباط آن با عدالت، استقلال و کیفیت داده است. علاوه بر این، حکمرانی کارآمد هوش مصنوعی نیازمند همکاری بین ذینفعان، مانند سازمان‌های دولتی، موسسات دانشگاهی، سازمان‌های صنعتی و گروه‌های جامعه مدنی است. هدف از حاکمیت هوش مصنوعی، رسیدگی به دسترسی، کنترل داده‌ها، اطلاعات شخصی و استفاده از هوش مصنوعی به روش اخلاقی است که به حداکثر رساندن سود و مزایای بالقوه و به حداقل رساندن آسیب‌ها، غیرقانونی‌ها و بی عدالتی‌ها کمک می‌کند. چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. تدوین و توسعه کد‌های رفتار و دستورالعمل‌های اخلاقی برای توسعه‌دهندگان
2. ایجاد مکانیسم‌هایی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی
3. ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای اطمینان از استفاده ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی

بنابراین، زمانی که حاکمیت هوش مصنوعی به درستی پیاده سازی شود، هوش مصنوعی سازمان را ارتقا داده و به آن قدرت می‌بخشد تا به جای کاهش سرعت، با اعتماد و چابکی بیشتر قدم بردارند. هدف از حاکمیت هوش مصنوعی محافظت از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مشتریانی است که از هوش مصنوعی در نرم‌افزار‌ها و فناوری‌های نوظهور استفاده می‌کنند. آن‌ها این کار را با ایجاد یک راهنما یا خط مشی مشخصی برای سازمان‌ها انجام می‌دهد تا استفاده از هوش مصنوعی قانونی را ترویج کنند. چند نمونه از اصول حاکمیت هوش مصنوعی شامل این موارد هستند:

1. ایجاد همدلی: پیاده سازی هوش مصنوعی به گونه‌ای که پیامد‌های اجتماعی و نحوه پاسخگویی و احترام به عواطف انسانی را به خوبی درک کند بسیار مهم است. عدم تعیین مرز‌ها و قوانین در پیاده سازی هوش مصنوعی می‌تواند به احساسات انسانی آسیب وارد نموده و شهرت و اعتبار یک شرکت را زیر سوال ببرد.
2. شفافیت: طراحی سیستم‌های هوش مصنوعی و تأیید الگوریتم‌های هوش مصنوعی که به وضوح عملیات تصمیم‌گیری را توضیح دهد می‌تواند در آینده به جلوگیری از نارضایتی یا ناامیدی مشتری و امکان پاسخگویی و بررسی دقیق کمک کند. بنابراین، شرکت‌ها باید در هنگام طراحی الگوریتم چنین مواردی را در نظر بگیرند و توضیح شفافی را در هنگام زمان بروز مشکل برای مشتریان خود داشته باشند.
3. عدم تبعیض: سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است به صورت ناخواسته تبعیض‌ها و سوگیری‌هایی را ایجاد کند. از این رو اطمینان از اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی حقوق بشر مربوط به جنسیت، مذهب یا نژاد را نقض نمی‌کند ضروری است تا بتواند با همه انسان‌ها رفتار عادلانه‌ای داشته باشد. بنابراین، یکی از اصول کلیدی استقرار حاکمیت هوش مصنوعی این است که استقرار آن عادلانه و بدون تبعیض نژادی و قومیتی باشد.
4. کنترل تعصب: سیستم‌های هوش مصنوعی تمامی تصمیمات خود را براساس داده‌ها می‌گیرند. از این رو، سازمان‌ها باید یادگیری ماشین خود را برای تشخیص سوء‌گیری‌هایی که ممکن است ناخواسته وجود داشته باشند استفاده کنند.
5. مسئولیت‌پذیری: توسعه و استقرار هوش مصنوعی باید با خطوط شفافی از مسئولیت‌پذیری در قبال پیامد‌های نامطلوب ناشی از استفاده از آن‌ها همراه باشد. از این رو برای شرکت‌های هوش مصنوعی بسیار مهم است که اگر مشکلی در کیفیت و دقت ایجاد شده در سیستم‌های هوش مصنوعی پدیدار شد این سیستم‌های بتوانند پاسخگویی خود را حفظ کنند.
6. ایمنی و قابلیت اطمینان: سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند رفاه و آسایش افراد را افزایش دهند. بنابراین، در همین راستا پیاده سازی سیستم‌های هوش مصنوعی که در عین ایمنی و قابلیت اعتماد باعث بالا رفتن رفاه انسان‌ها شوند ضروری است. سازمان‌ها باید طیف وسیعی از عوامل مانند کیفیت داده‌ها، معماری سیستم، فرآیند‌های تصمیم‌گیری، الگوریتم‌ها و موارد دیگر را برای اطمینان از ایمنی در سیستم‌های هوش مصنوعی به کار گیرند.

هوش مصنوعی با مجموعه‌ای از خطرات و محدودیت‌های خاص خود همراه است و برخی از مواقع این سیستم‌ها تصمیمات درستی نمی‌گیرند. علاوه بر این، ۷۶ درصد از مدیران نگران تعصبات نادرست و عدم شفافیت بازار جهانی هستند. در اینجا است که حاکمیت هوش مصنوعی، خطرات هوش مصنوعی را نظارت و مدیریت می‌کند و استقرار هوش مصنوعی اخلاقی و مسئولانه را تضمین می‌کند. بنابراین، حاکمیت هوش مصنوعی به اطمینان از شفافیت، انصاف و مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند و حریم خصوصی را تضمین و به حقوق بشر کمک می‌کند.

تقسیم‌بندی حاکمیت هوش مصنوعی به لایه‌های مختلف می‌تواند به استقرار و پیاده سازی بهتر و یکپارچه قوانین کمک کند. با این حال، هیچ مدل استاندارد یا واحد توافق شده‌ای لایه‌های حاکمیت هوش مصنوعی را تعریف نمی‌کند، چرا که هر شرکت و سازمان لایه‌های متفاوتی را تعریف می‌کنند. با این وجود، در اینجا یک روش معمول وجود دارد که چندین سازمان لایه‌های حاکمیت هوش مصنوعی را تنظیم می‌کند:

1. لایه قانونی و نظارتی: این لایه شامل ایجاد، ایده پردازی و اجرای سیاست‌ها و استاندارد‌هایی است که در زمان استقرار و توسعه هوش مصنوعی لازم است. علاوه بر این موارد، شامل ملاحظات اجتماعی و اخلاقی است که اجرای هوش مصنوعی را شکل می‌دهد.
2. لایه فنی: این لایه شامل طراحی و اجرای فنی سیستم هوش مصنوعی، از جمله نگرانی‌هایی مانند امنیت سایبری و کیفیت داده‌ها است.
3. لایه سازمانی: این لایه معمولاً شامل نظارت و مدیریت سیستم‌های هوش مصنوعی در سازمان‌ها از جمله استفاده، توسعه و پیاده سازی آن‌ها می‌شود. علاوه بر این موارد، این لایه همچنین به مسائل پاسخگویی، مدیریت ریسک و شفافیت نیز می‌پردازد.
4. لایه بین‌المللی: این لایه شامل همکاری و هماهنگی کشور‌ها و سازمان جهانی برای توسعه استاندارد‌ها، هنجار‌ها و مقررات مشترک فناوری هوش مصنوعی است.
5. لایه اجتماعی: این لایه شامل تأثیر اجتماعی و فرهنگی و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، از جمله آموزش، حقوق بشر، حریم خصوصی، برابری و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر است.

این لایه‌ها متمایز نیستند اما یک رویکرد مشترک و چند رشته‌ای را شامل می‌شوند که دربرگیرنده ذی‌نفعان از بخش‌های مختلف برای فعال کردن حکمرانی هوش مصنوعی است. عدم اندازه‌گیری درست و دقیق هوش مصنوعی و سیستم‌های آن می‌تواند برای سازمان‌ها مشکل‌ساز شود. برای مدیریت صحیح هوش مصنوعی در یک سازمان، بسیار مهم است که مشخص کنیم چه کسی مسئول تضمین حاکمیت هوش مصنوعی است. علاوه بر در نظر گرفتن قوانین و مقررات دولتی، سازمان‌ها باید اقداماتی را نیز برای حمایت از تصمیمات استراتژیک انجام دهند. این اقدامات عبارتند از:

• امنیت: درک استفاده درست از داده‌ها و بالا بردن امنیت در سیستم‌های هوش مصنوعی ضروری است و هر گونه لغزشی می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی گردد.
• انطباق با مقررات: یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری هوش مصنوعی، درک سازمان‌ها با انطباق با مقررات، استاندارد‌ها و الزامات مرتبط با هوش مصنوعی است. این اقدامات شامل ارزیابی امنیت سازمان، حریم خصوصی و دستورالعمل‌های اخلاقی است.
• تعصب: تعصب در هوش مصنوعی، به تحریف‌ها و خطا‌های سیستیماتیکی اشاره دارد که می‌تواند در طول توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی رخ دهد که می‌تواند منجر به نتایج تبعیض‌آمیز شود. اندازه‌گیری حاکمیت هوش مصنوعی از طریق سو‌گیری شامل ارزیابی عادلانه بودن الگوریتم هوش مصنوعی، دسترسی به فرآیند‌های تصمیم‌گیری سیستم هوش مصنوعی و ارزیابی کیفیت و نمایندگی مجموعه داده‌های آموزشی است.
• شفافیت: شفافیت در هوش مصنوعی به میزان باز بودن و قابل درک بودن عملکرد و عملیات درونی سیستم هوش مصنوعی اشاره دارد. سازمان‌ها می‌توانند سطح شفافیت را در سطوح استقرار و توسعه اندازه‌گیری کنند.
• حسابرسی: در هوش مصنوعی، حسابرسی به بررسی سیستیماتیک و مستقل سیستم‌ها، محیط‌ها و سیاست‌ها و رویه‌های هوش مصنوعی سازمان اشاره دارد. ممیزی‌ها بر جنبه‌های مختلف حاکمیت هوش مصنوعی، از جمله ارزیابی مدیریت داده‌ها، کاهش تعصب، توسعه مدل، تصمیم‌گیری الگوریتمی، حریم خصوصی و بررسی اسناد اخلاقی تمرکز دارد.
• پاسخگویی: در هوش مصنوعی، پاسخگویی به فرآیندی اطلاق می‌شود که کاربران، توسعه‌دهندگان و سایر ذینفعان در قبال اقدامات سیستم هوش مصنوعی پاسخگو و مسئول هستند. این شامل روشن کردن مسئولیت یک فرد و نقش آن‌ها در استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی است. مکانیزم‌های ارزیابی پاسخگویی شامل کمیته‌های نظارتی، چارچوب‌های مسئولیت و هیئت‌های بررسی اخلاقی است.

اندازه‌گیری حکمرانی هوش مصنوعی با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند شفافیت، انصاف، مسئولیت‌پذیری، امنیت، تعصب و مقررات چند وجهی است.

حاکمیت هوش مصنوعی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطرات و هزینه‌های مرتبط با سازمان را کاهش دهند و در عین حال خطرات و هزینه‌های مرتبط را به حداقل برسانند. در ادامه مهمترین مزایای حاکمیت هوش مصنوعی آورده شده است:

۱- تضمین استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی: حاکمیت هوش مصنوعی سازمان‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی را به روشی شفاف، اخلاقی و پاسخگو توسعه می‌دهد و از آن‌ها استفاده می‌کند. استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی به ارتقای اعتماد عمومی در سیستم‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند و با تأثیر منفی آن‌ها مبارزه می‌کند.

۲- بهبود بهره‌وری: سیستم‌های هوش مصنوعی به خوبی اداره می‌شوند و با خودکار کردن وظایف اضافی، افزایش تصمیم‌گیری و به حداقل رساندن دامنه خطا‌ها به ارتقا بهره وری و کارایی کمک می‌کنند.

۳- بهبود عدالت: دسترسی بهتر به داده‌ها در حاکمیت هوش مصنوعی به ارتقای انصاف و برابری در جمع‌آوری داده‌ها کمک می‌کند، به پیش‌بینی‌های دقیق و جلوگیری از خطرات ناشی از نتایج کمک می‌کند.

۴- مشارکت و همکاری را تقویت می‌کند: حاکمیت هوش مصنوعی به طور قابل توجهی مشارکت و همکاری میان چندین ذینفع مانند دولت، صنعت، جامعه مدنی را تسهیل می‌کند. این به ارتقا درک عمومی مشترک از مزایای هوش مصنوعی و ایجاد راه‌حل‌های مشترک برای خطرات و چالش‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند.

حاکمیت هوش مصنوعی می‌تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد. با این حال، پیاده سازی حاکمیت هوش مصنوعی ممکن است با چالش‌های زیادی همراه باشد، از جمله:

1. کیفیت داده: هوش مصنوعی برای تولید نتایج دقیق، سازگار و قابل اعتماد به داده‌های باکیفیت نیاز دارد. با این حال، دستیابی به جمع‌آوری، تمیز کردن و تجزیه و تحلیل داده‌های مناسب در برخی از مواقع می‌تواند دشوار باشد. این چالش به ویژه در هنگام اعتبار سنجی داده‌های ورودی دشوار است.
2. تعصب: این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که داده‌های مورد استفاده بر روی معیار‌های مناسبی تمرکز نداشته باشند، برچسب‌های نادرست داشته باشند و موارد مهم را پوشش ندهند. همه این موارد می‌تواند منجر به نتایج تبعیض آمیز شود. تعصب در پیاده سازی هوش مصنوعی معمولاً از مجموعه داده‌هایی ناشی می‌شود که اطلاعات جامعی را به اندازه کافی ارائه نمی‌دهند.
3. الزامات انطباق: نهاد‌های نظارتی و استاندارد‌های صنعت، سازمان‌ها را ملزم می‌کنند تا الزامات خاصی را برای حفاظت از داده‌ها رعایت کنند. صنایع ملزم هستند تا امور مالی و مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند تا از جریمه‌ها و آسیب‌های اعتباری در امان بمانند.
4. شفافیت: الزامات قانونی برای شفافیت می‌تواند چالش مهمی برای سیستم‌های هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری ماشین باشند. این سیستم‌ها ذاتاً شفاف نیستند و بسیاری از متخصصان هوش مصنوعی نمی‌دانند که سیستم‌هایشان چگونه کار می‌کند.
5. مانیتورینگ: حاکمیت هوش مصنوعی برای دستیابی به میزانی از دید مورد نیاز برای شناسایی تخلفات، تشخیص مسائل، ثبت اطلاعات برای اهداف حسابرسی نیاز به نظارت دارد.

سازمان‌های می‌توانند با اجرای رویکرد حریم خصوصی به طراحی هوش مصنوعی و حریم خصوصی داده‌ها به عنوان دو جزء از چرخه حیات به بسیاری از مسائل پاسخ دهند. در اینجا ما راه حل‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌تواند به حل چالش‌های حاکمیت هوش مصنوعی کمک کند:

• حریم خصوصی: حریم خصوصی به اشتراک‌گذاری عمومی اطلاعات مربوط به یک مجموعه داده خاص را امکان‌پذیر می‌کند. این بخش شامل توصیف الگو‌های گروه‌ها است در حالی که اطلاعات افراد را در که مجموعه داده‌ها ذخیره شده است را پنهان می‌کند. هر سازمانی سیاست و خط‌مشی متفاوتی را برای حفظ حریم خصوصی دارند. تکنیک‌های رایج مانند افزودن داده‌های مصنوعی به عنوان نویز به مجموعه داده‌ها و در عین حال حفظ ویژگی پیش‌بینی داده‌ها مفید است.
• :K-Anonymization این تکنیک تمام داده‌هایی را که می‌تواند یک فرد شناسایی کنند در مجموعه‌ای از داده‌ها متشکل از افراد دیگر با ویژگی‌های مشابه را ترکیب می‌کند. تکنیک K-Anonymization معمولاً به عنوان پنهان شدن در میان انبوه جمعیت شناخته می‌شود.
• De-Identification: این تکنیک شامل پوشاندن ویژگی‌های حساس و‌شناسه‌های شخصی با مقادیر غیرحساس است. این تکنیک از مجموعه قوانین مختلف استفاده می‌کند. به عنوان مثال، می‌توانید برخی از شماره‌ها را با ستاره پنهان کنید و فقط آخرین رقم‌ها را نشان دهید.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #هوش_مصنوعی #داده #اطلاعات #دکتر_عباس خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت_هوش_مصنوعی #حکمرانی #مدیریت #مدیریت_دولتی

یکی از مهمترین وظایف در حاکمیت شناخت مضامین و پارامترهای حکمرانی جهت ایجاد یک خطمشی صحیح در هر موضوع و مشئله عمومی می باشد. تحلیل مضمون شیوه‌ای در روش پژوهش کیفی است که بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی داده‌های کیفی تمرکز دارد و از همین روش می توان در شناخت پارامترهای اصلی خطمشی استفاده کرد. این روش برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است و فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده ومتنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند که می توان منجر به تولید یک مدل عمومی در خطمشی گذاری گردد.

مضمون یا تِم عنصر کلیدی در این روش است. مضمون‌ها پر ارزش ترین واحدهایی هستند که در تجزیه و تحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند و منظور از مضامین معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد می‌شود. مضامین فضای خاص و مشخصی را اشغال نمی کنند، چون یک جمله ممکن است چند مضمون داشته باشد. یا چند پاراگراف متن، ممکن است فقط یک مضمون داشته باشد. این روش نیز مانند سایر روش‌های تحلیل کیفی در مدیریت علوم اجتماعی رشد چشمگیری داشته است. مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی درباره داده‌ها و سوالات تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها را نشان می‌دهد. مضمون، الگویی است که در داده‌ها یافت می‌شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه‌هایی از پدیده می‌پردازد.

شناخت مضمون، یکی از مهم ترین و حساس ترین کارها در این فرایند است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش‌های خطمشی گذار، جهت‌گیری‌ها و سؤالات تحقیق و تجربه پژوهشگر درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین، تأثیر می‌گذارد. از آنجا که تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده‌های مناسب و مورد نیاز که دلالت بر وجود مضمون یا اطلاق آن کند چقدر است. بنابراین، مضمون، لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤالات تحقیق می‌پردازد. می توان در این فرایند جهت خطمشی گذاری از مراحل زیر استفاده نمود:

1. آشنا شدن با داده ها: هنگام شروع تحلیل مضمون، ممکن است خود خطمشی گذار داده‌ها را جمع کند یا این که داده‌ها در اختیار او قرار گیرد. اگر خود داده‌ها را (از طریق رسانه‌ها و منابع مختلف) جمع کند، به هنگام تحلیل، از دانش و مبنای تحلیلی اولیه برخوردار خواهد بود. اما مهم این است که خطمشی گذار به گونه‌ای در داده‌ها غرق شود که با عمق و غنای محتوای آن‌ها کاملاً آشنا شود.
2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری: گام دوم، زمانی آغاز می‌شود که داده‌ها را مطالعه کرده و با آن‌ها آشنا شده باشد. همچنین، فهرستی اولیه از ایده‌های موجود در داده‌ها و نکات جالب آن ها، تهیه کرده باشد؛ لذا این گام، مستلزم ایجاد کدهای اولیه از داده هاست.
3. جستجو و شناخت مضامین: گام سوم، وقتی شروع می‌شود که همه داده ها، کدگذاری اولیه و گردآوری شده باشد و فهرستی طولانی از کدهای مختلف در مجموعه داده ها، شناخته شده باشد. در این گام که به تحلیل در سطحی کلان تر از کدها تمرکز دارد کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می‌شود و همه داده‌های کدگذاشته مرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و گردآوری می‌شود. اساساً در این مرحله، کدها تجزیه و تحلیل می‌شود و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهای مختلف جهت تشکیل مضمون پایه، توجه می‌شود. در این مرحله می‌توان از شکل، نمودار، جدول، نقشه‌های ذهنی و یا نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خلاصه‌ای از آن بر روی کاغذی جداگانه و قرار دادن آن در ستون مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در قالب مضامین بهره گرفت.
4. ترسیم شبکه مضامین: گام چهارم وقتی شروع می‌شود که مجموعه‌ای از مضامین را پیشنهاد و بخواهد آن‌ها را پالایش کند. مضامینِ شناخته، منبع اصلی تشکیل شبکه‌های مضامین است. طی این گام، مشخص خواهد شد که برخی مضامین پیشنهادشده، واقعاً مضمون نیستند، برخی مضامین با همدیگر هم پوشانی دارد و ممکن است لازم باشد سایر مضامین به مضامین جداگانه‌ای تفکیک شود.
5. تحلیل شبکه مضامین: گام پنجم وقتی شروع می‌شود که خطمشی گذار به شبکه مضامینِ رضایت بخشی رسیده باشد. در این حالت، می‌تواند مضامین پیشنهادشده جهت تحلیل داده‌ها را تعریف و تعدیل، و داده‌ها را بر اساس آن‌ها تحلیل کند. در این گام، شبکه‌های مضامین رسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، شبکه‌های مضامین، ابزاری برای تحلیل هستند، نه خود تحلیل. این شبکه‌ها کمک می‌کند تا به درک عمیق تری از معانی متون برسد و بتواند مضامین به دست آمده را تشریح کند و الگوهای آن‌ها را بشناسد. پس از ایجاد شبکه‌های مضامین، پژوهشگر باید مجدداً به متن اصلی، مراجعه و آن را به کمک این شبکه‌ها تفسیر کند .
6. تدوین خطمشی: گام ششم، وقتی آغاز می‌شود که مجموعه کاملی از مضامینِ نهایی، فراهم شده باشد. در این مرحله، تحلیل و تدوین گزارشِ نهاییِ تحقیق، صورت می‌گیرد. هدف از نوشتن آن این است که حکایت کامل و پیچیده موجود در داده‌ها را به گونه‌ای بیان شود که سیاست گذار درباره اعتبار و صلاحیت تحلیل، متقاعد شود. مهم این است که تحلیل، حکایت مختصر و منسجم و منطقی و غیرتکراری و جالبِ برآمده از داده‌ها را در قالب مضامین، عرضه کند. خطمشی، باید شواهد کافی و مناسبی درباره مضامین موجود در داده‌ها فراهم کند و داده‌های کافی برای هر مضمون، عرضه شود و بر اساس آن یک راه حل را در یک مقطع زمانی معرفی کند.

خطمشی خوب نوشتن یک تخصص و هنر جهت بهبود زندگی اجتماعی است.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #حکمرانی #خطمشی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #تحلیل_مضمون #مضمون #خطمشی_گذاری_عمومی

در حکمرانی شرکتی همواره در جستجوی بهترین راه حل در جهت اجرایی نمودن خطوط فرمان هستیم و معماری سازمانی نیز یک ساختار بهینه جهت تحقق این مهم را فراهم می کند. معماری سازمانی فرایند تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سازمانی برای کسب موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار است. معماری سازمانی به کسب‌ و کارها کمک می‌کند تا پروژه‌ها و سیاست‌های فناوری اطلاعات را برای دستیابی به نتایج کسب‌ و کار مورد نظر و حفظ روندها و فناوری های برهم زننده صنعت با استفاده از اصول و شیوه‌های معماری، ساختار دهی کنند، فرآیندی که به نام برنامه‌ریزی معماری سازمانی نیز شناخته می‌شود. معماری سازمانی مجموعه ای است از نقشه های فنی، نمودارها، و مستنداتی که به منظور تعریف ماموریت‌ها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموریت‌ها، فناوری های مورد نیاز جهت انجام ماموریت‌های فوق، و فرایندهای انتقالی لازم جهت راه‌اندازی فناوری‌ های جدید در پاسخ به تغییرات ماموریت‌ها، بکار گرفته می‌شود. معماری سازمانی شامل معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب، و یک طرح انتقالی است. انواع معماری سازمانی عبارتند از:

1. معماری حرفه
2. معماری داده ها
3. معماری سیستم‌های اطلاعاتی
4. معماری فناوری

همه معماری‌های فوق تحت تاثیر راهبردهای ماموریتی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها هستند. به موارد فوق لایه های معماری نیز اطلاق می شود.

• معماری حرفه :هدف این معماری، شناسائی و توصیف حوزه های ماموریتی، خطوط ماموریتی، و وظایف سازمانی است
• معماری داده ها: دومین سطح از معماری سازمانی محسوب می‌شود که به منظور توصیف سرفصل‌های اطلاعاتی، مدل‌های منطقی داده‌ها، و مدل‌های فیزیکی داده‌ها بکار می‌رود.
• معماری سیستم‌های اطلاعاتی: سومین سطح از معماری محسوب شده و به منظور توصیف فرآیندهای کاری، سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه های کاربردی، و روش‌های تعامل سیستم‌ها به کار می رود.
• معماری فناوری: آخرین سطح از معماری محسوب شده و شامل مدلهای مرجع فنی ، و استانداردهای فنی است که باید در سطح سازمان(یا دولت) رعایت شوند.

به طور سنتی، انتظار می رود واحد منابع انسانی نقش مهمی برای معماری سازمانی ایفا کند و برای جایگاه منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار، معماری سازمانی بسیار مهم است زیرا می تواند مشاوره منظمی را در این حوزه به رهبران و مدیران کسب و کار ارائه دهد. مدل های زیادی برای توصیف معماری سازمانی وجود دارد. کلاسیک‌ترین آن‌ها مدل ستاره‌ای توسط جی گالبریث و توصیف معماری سازمانی S7 شرکت مک‌کینزی هستند.

مدل ستاره ای گالبریث 5 عامل مهم معماری سازمانی کارآمد را شرح می دهد:

1. استراتژی
2. ساختار
3. فرآیندهای تجاری و پیوندهای جانبی
4. سیستم های پاداش
5. مدیریت منابع انسانی

مدل معماری سازمانی 7-S مک کینزی 7 عامل معماری سازمانی موفق را توصیف می کند:

1. استراتژی
2. ساختار
3. سیستم ها
4. کارکنان
5. سبک
6. مهارت ها
7. اهداف فوق العاده / ارزش های مشترک

معماری سازمانی بر اساس الزامات کسب و کاری سازمان هدایت می‌شود. به چگونگی جریان اطلاعات، مدل کسب و کار و فناوری کمک می‌کند. این فرایند به یک اولویت برای مشاغلی تبدیل شده است که سعی می کنند با فناوری های جدید مانند راهکارهای ابری، اینترنت اشیا، یادگیری ماشینی و سایر روندهای نوظهور که باعث تحول دیجیتال می شوند، همگام شوند. بر اساس بدنه دانش معماری سازمانی یا EABOK، این چارچوب با موفقیت افراد، داده‌ها و فناوری را ترکیب می‌کند تا دیدی جامعی از روابط متقابل درون یک سازمان فناوری اطلاعات را نشان دهد.

این فرآیند توسط تصویر جامعی از کل یک شرکت که از دیدگاه مالک، طراح و سازنده آن ایجاد شده است، هدایت می شود. برخلاف سایر چارچوب‌ها، این ساختار اسناد رسمی را شامل نمی‌شود. در عوض، براساس چارچوب EABOK، به ارائه دیدگاه جامع تری از شرکت تاکید شده است. یک استراتژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) خوب، آخرین نوآوری ها را در فرآیندهای تجاری، ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری ها در نظر می گیرد. همچنین شامل زبان استاندارد و بهترین شیوه‌ها برای فرآیندهای کسب و کاری، از جمله تجزیه و تحلیل هایی است در نتیجه آن فرآیندها می‌توانند در سراسر سازمان یکپارچه یا حذف شوند. هدف نهایی هر استراتژی EAP بهبود کارایی، به موقع بودن و قابلیت اطمینان اطلاعات کسب و کاری است. معماری سازمانی فرایند تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سازمانی برای کسب موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار است. چهار روش پیشرو برنامه ریزی معمار سازمانی (EAP) عبارت هستند از:

1. چارچوب معماری گروه باز توگَف (TOGAF)
2. چارچوب معماری سازمانی زَکمن (Zachman)
3. چارچوب معماری سازمانی فدرال (FEAF)
4. چارچوب گارتنر

بر اساس بدنه دانش معماری سازمانی یا EABOK، این چارچوب با موفقیت افراد، داده‌ها و فناوری را ترکیب می‌کند تا دیدی جامعی از روابط متقابل درون یک سازمان فناوری اطلاعات را نشان دهد. در این مورد مهم‌ترین درس‌آموخته‌های حاصل از بررسی تجربه شرکت اینتل را می‌توان به‌صورت ذیل خلاصه نمود:

1. حتی در پیشرفته‌ترین شرکت‌های فناوری�محور مانند اینتل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از نظام‌های تحول سازمانی – ازجمله معماری – همراه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی است که کسب نتایج مطلوب را می‌تواند به تعویق بیندازد.
2. تجارب اولیه معماری در سازمان‌ها حتی اگر به نتایج دلخواه منجر نشود، دارایی ارزشمندی برای اقدامات آتی است که با درس‌آموزی از نواقص و اشتباهات پیشین، می‌تواند مسیر راه آینده را هموار نماید.
3. پیکره عظیم دانش معماری سازمانی و انبوه چارچوب‌ها و بهروش‌های ارائه‌شده، طیف گسترده‌ای از الگوهای کاربرد و پیاده‌سازی را شامل می‌شود که در هر سازمان و صورت‌مسئله‌ای، مسیر بلوغ متفاوتی را طی می‌نماید.
4. میزان حمایت مدیریت ارشد و سطح توانمندی تیم معماری، دو معیار کلیدی موفقیت هستند که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. انتظار حمایت قاطع مدیریت ارشد بدون اثبات توانمندی و پتانسیل‌های تیم معماری، انتظاری منطقی نیست.

عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #حاکمیت_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #معماری_سازمانی #مدیر #مدیریت #منابع_انسانی

ابزارک تصویر

در حاکمیت شرکتی و بر اساس معماری های جدید کسب و کار، رقابت در صنایع مختلف به سطح بالاتری رسیده است، شرکت‌ها برای بقا و رشد خود نیازمند بهبود معماری سازمانی از نگاه حکمرانی هستند. بهبود معماری سازمانی در این شرکت‌های کوچک و بزرگ نقش بسزایی ایفا می‌کند، زیرا می‌توانند با بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها؛ افزایش رضایت مشتریان را به همراه داشته باشند. معماری سازمانی یکی از عناصر کلیدی در موفقیت شرکتها است. با توجه به پیچیدگی‌ها و ابعاد گسترده‌ای که پروژه‌های یک شرکت دارند، ایجاد یک ساختار سازمانی موثر و انعطاف‌پذیر می‌تواند به بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک کند.

یکی از جوانب اساسی حاکمیت شرکتی در معماری سازمانی شرکت ها، تعیین سلسله مراتب و وظایف واضح بین اعضای تیم است. این امر باعث کاهش ابهامات و تداخلات در انجام کارها می‌شود و به تنظیم فعالیت‌ها و تسهیل ارتباطات داخلی کمک می‌کند. علاوه بر این، معماری سازمانی می‌تواند بهبود فرآیندهای کاری، افزایش توانایی انطباق با تغییرات محیطی و بهبود کارایی منابع انسانی را نیز فراهم کند.

معماری سازمانی یک مفهوم کلیدی در مدیریت سازمانی است که به طراحی و ساختاردهی سازمان اشاره دارد. این مفهوم بر اساس اصول و استراتژی‌هایی که برای بهبود عملکرد و کارایی سازمان تعیین می‌شود، شکل می‌گیرد. معماری سازمانی شامل عناصر مختلفی مانند فرایندها، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و استراتژی‌های سازمانی است که همگی با هدف ایجاد هماهنگی و تعادل در سازمان طراحی می‌شوند.

تعریف‌های مختلفی از معماری سازمانی وجود دارد که هر یک به نحوه‌ای خاص به این مفهوم نگاه می‌کنند. استانفورد معماری سازمانی به عنوان “ترکیبی از ساختار، فرآیندهای عملیاتی، فناوری‌ها و فرهنگ‌های سازمانی” تعریف نموده است. دیوید آ. گاردنر، یکی از نویسندگان مشهور در زمینه معماری سازمانی، این حوزه را به عنوان “طراحی و تنظیم ساختارها و فرآیندها برای اجرای استراتژی‌های سازمانی” تعریف کرده است. او بر اهمیت ارتباط بین ساختار و استراتژی تأکید دارد.هنری مینتزبرگ نیز به عنوان یکی از پیشگامان در معماری سازمانی شناخته می‌شود. او معماری سازمانی را به عنوان “ترکیبی از ساختار، فرآیندها، سیستم‌ها و فناوری‌های سازمانی” تعریف کرده است و بر اهمیت هماهنگی این عوامل تأکید دارد.

یکی از اهمیت‌های اصلی معماری سازمانی، ایجاد امکان انطباق سازمان با تغییرات محیطی است. با توجه به پویایی محیط کسب و کار، سازمان‌ها باید قابلیت تغییر و تطبیق داشته باشند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. معماری سازمانی با ایجاد یک ساختار انعطاف‌پذیر و قابل تنظیم، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن با تغییرات محیطی روبرو شوند و به آنها پاسخ مناسبی ارائه دهند. علاوه بر این، معماری سازمانی به بهبود کارایی و عملکرد سازمان کمک می‌کند. با طراحی مناسب فرایندها، ساختار سازمانی و توزیع منابع، سازمان قادر خواهد بود به بهترین شکل ممکن خدمات و محصولات خود را ارائه دهد و عملکرد خود را بهبود بخشد. این امر باعث افزایش رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری سازمان خواهد شد. همچنین، معماری سازمانی به ایجاد هماهنگی و تعامل بین انواع مختلف فعالیت‌های سازمان کمک می‌کند. با تعریف دقیق و شفاف وظایف و مسئولیت‌ها، افراد در سازمان بهترین کارکردهای خود را انجام می‌دهند و بهبود کارایی و کارآمدی سازمان را تضمین می‌کنند.

در نهایت، معماری سازمانی به عنوان یک ابزار مهم در مدیریت سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت آن برای ارتقای عملکرد و کارایی سازمان‌ها بی‌انکار است. این مفهوم با تعیین استراتژی‌ها و اصول مناسب، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن منابع خود را بهره‌وری کنند و به اهداف خود دست یابند. راهکارهای مختلف برای بهبود معماری سازمانی یکی از موضوعات مهم و حیاتی در حوزه مدیریت سازمانی است. معماری سازمانی به عنوان یک چارچوب کلی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها برای ارتقاء عملکرد و بهره‌وری شناخته می‌شود. در این راستا، برخی از راهکارهای مهم برای بهبود معماری سازمانی عبارتند از:

1. تعیین استراتژی سازمانی به عنوان یک راهکار اساسی برای بهبود معماری سازمانی شرکت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
2. ارتقاء فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود معماری سازمانی شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است.
3. بهبود فرآیندهای کاری به عنوان یک روش سازنده برای بهبود معماری سازمانی شرکت‌ها اهمیت بسیاری دارد.
4. در حاکمیت شرکتی، شرکت‌ها با چالش‌ها و فشارهای فراوانی مواجه هستند. شرکت‌ها باید بتوانند با تغییرات مداوم در محیط کسب و کار، بهبود معماری سازمانی خود را دنبال کنند تا از رقابتی بیشتر و عملکرد بهتر برخوردار شوند. یکی از راهکارهای مطرح برای بهبود معماری سازمانی، ایجاد ساختار سازمانی منعطف است.
5. با توجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات در عصر حاضر، توسعه و بهبود سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی به عنوان یک راهکار حیاتی برای بهبود معماری سازمانی مطرح می‌شود.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت_شرکتی #حکمرانی_شرکتی #مدیرت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_سازمان #معماری_سازمانی #منابع_انسانی

در ابتدا مجددا به تعریف حاکمیت شرکتی می پردازم؛ اکمیت شرکتی سیستمی از قوانین، رویه‌ها و فرایندهایی است که از طریق آن یک شرکت، هدایت و کنترل می‌شود. درواقع می‌توان حاکمیت شرکتی را روندی در جهت تعادل بخشیدن به منافع ذینفعان مختلف یک شرکت دانست. این ذینفعان می‌توانند سهامداران، مدیران ارشد، مشتریان، تامین‌کنندگان، وام‌دهندگان، دولت و حتی جامعه باشند.

پایداری همان عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های سبزی است که با هدف حفظ منابع برای نسل آینده انجام می‌شود. مدیران ممکن است به اندازه کافی و در حد توان خود کار نکنند، زیرا افزایش ارزش شرکت که حاصل کار سخت آنان است، با سهامداران (به نسبت سرمایه گذاری سهام سهامداران) تقسیم می‌شود. در حالی که مدیران هزینه کامل کوشش‌های بیشتر خود را متحمل می‌شوند، برخی از مفسران و بسیاری از سرمایه گذاران نهادی، مدیرانی را درنظر می‌گیرند که از کارکنان شرکت نیستند، مدیران مستقل با خارجی. تا ساز و کار حاکمیت شرکتی برای مدیران ناظر مهم باشد نقطه شروع دگرگونی حاکمیت شرکتی آگاهی نشست به دیدگاه جمعی از ماهیت حاکمیت شرکت‌ها است.

حاکمیت شرکتی نباید تنها بر اساس مقرارات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع باشد. یک شرکتک هویتی حقوقی است که به اقدامات افراد واقعی برای اداره شدن نیاز دارد تا به درستی در خدمت مدافع جامعه باشد. حاکمیت شرکتی پایدار، تنها در صورتی امکان پذیر است تبدیل شود در اینجا هدف که کارکنان از درون تغییر کند و کمال شخصی به یک شیوه زندگی تبدیل شود. در این رویکرد عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ منابع و استفاده از منابع تجدیدپذیر باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.

سهامداران (مالکان) و مدیریت شرکت همیشه اهداف مشترکی ندارند. اختلاف نظرها و تنش‌های بین آنها هم همیشه سازنده نیست و در آنچه نظریه پردازان «مسئله کارگزاری» (Agency Problem) می‌نامند متبلور شده و منجر به هزینه های کارگزاری می‌شود. آنچه باعث آزار و حساسیت دائمی سهامداران می‌شود این است که کارگزار (مدیریت)، دانش بیشتری از آنها در مورد کسب و کار دارد و گاهی نیز کارگزار از نفع شخصی خود پیروی می‌کند و مثلاً حتی به قیمت ضرر و زیان در کسب سود، باز هم به دنبال رشد خود است؛ رشد به معنای شهرت بیشتر و دستمزد بالاتر برای روسا و امید به ارتقاء شغلی. برای تطابق با منافع مدیریت، سهامداران پول بیشتری به آن‎‌ها می‌دهند و شاید سهمی از منافع آینده شرکت را نیز در قالب سهام به آنها اعطا کنند که نوعی هزینه محسوب می‌شود اما آن‌ها را به کار و فعالیت سازمان متعهد می‌کند. سهامداران همچنین می توانند مدیران را هرچند با سختی، اخراج کنند یا سهام خود را بفروشند و با این کار شرکت را در معرض تملک و تصرف قرار داده و مدیران را در آستانه اخراج قرار دهند. سهامداران با همدستی بازار سهام و مقامات دولتی به دنبال بیرون کشیدن بیشترین اطلاعات ممکن از شرکت‌ها هستند.

دولت‌ها نه تنها به اطمینان از عدم قانون شکنی اعضای هیئت مدیره و انحصاری عمل نکردن شرکت‌ها اهمیتی نمی‌دهند، بلکه به طور سنتی کمتر به جزئیات مقوله «حکمرانی شرکت» نیز توجه و علاقه نشان داده‌اند. در انگلستان پرونده‌های کلاهبرداری رابرت مکسول و BCCI که باعث نگرانی بخش خصوصی درباره «حکمرانی شرکت» شده بودند، به سرعت وارد مجموعه‌ای از تحقیقات درباره گزارش‌های مالی، دستمزد اعضای هیئت مدیره، حکمرانی شرکت‌ها و نقش اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره، شد. در نهایت اغلب توصیه‌های مهم حاصل از این تحقیقات در سال ۱۹۹۸ در قالب «قانون تلفیقی» ایجاد شد. با وجود اینکه دولت، آخرین گزارش را در این تحقیقات ارائه کرد، اما اجرای این قانون داوطلبانه باقی ماند. تقریباً نیمی از شرکت‌های فهرست شده در بورس لندن، خود را با این قانون تطبیق داده‌اند، البته بورس لندن اصرار دارد آن دسته از شرکت‌هایی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند، دلایل خود را در گزارش سالیانه منعکس کنند.

همواره بیاد داشته باشیم که یک شرکت مانند چاه نفت نیست که تنها از آن استخراج نمود و کسب منافع کرد، بلکه باید با اصول حکمرانی و مدیرت همواره دوره های کارکردی آن را بروز نمود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #تمرکز

موفقیت فردی خواست همه افراد است و برای رسیدن به آن باید از مدیریت خود شروع کنیم و در این راه اولین قرم برنامه ریزی است. برنامه‌ریزی هنر زمان‌بندی کردن فعالیت‌هاست؛ طوری که در همان وقتی که در اختیار دارید بتوانید به اولویت‌های زندگی خود برسید و اهداف بزرگ‌تان را دنبال کنید. یک برنامه‌ریزی درست و اثرگذار، کلی نتیجه‌ی خوب به همراه دارد:

1. واقع‌گرایانه‌تر نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که در زمانی که در دست دارید واقعا چقدر کار می‌توانید انجام بدهید.
2. مطمئن می‌شوید که برای انجام دادن کارهای اصلی و مهم‌تان وقت کافی دارید.
3. برای اتفاقات پیش‌بینی نشده کمی وقت در برنامه‌تان کنار می‌گذارید.
4. دیگر بیشتر از حد توان‌تان کار قبول نمی‌کنید.
5. پیوسته در جهت اهداف شخصی و شغلی خود پیش می‌روید و پیشرفت می‌کنید.
6. وقتِ کافی جور می‌شود تا با خانواده و دوستان صرف کنید، ورزش بروید یا سرگرمی‌هایتان را از سر بگیرید.
7. بین زندگی شغلی و شخصی‌تان تعادل ایجاد می‌شود.

زمان تنها سرمایه‌ای است که نمی‌شود آن را خرید. با این حال، اغلب افراد آن را بیهوده هدر می‌دهند و یا صرف هیچ و پوچ می‌کنند. برنامه‌‌ریزی باعث می‌شود کمی دقیق‌تر به این بیندیشید که در طول روز، هفته یا ماه به کجاها دوست دارید برسید و بعد، کمک می‌کند تا به این خواسته‌ها واقعا دست پیدا کنید و به موفقیت دست پیدا کنید.

یک زمان ثابت برای برنامه‌ریزی تعیین کنید. مثلا اول هر هفته، اول هر ماه، یا آخر شب، قبل از شروع روز بعد. ابزارهای فراوانی هست که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. راحت‌ترین راهش این است که یک دفتر برنامه‌ریزی هفتگی بگیرید و با یک قلم و کاغذ کارتان را راه بیندازید. (برای شروع، می‌توانید از شکل زیر استفاده کنید و در یک برگه‌ی کاغذ این جدول را پیاده کنید) اگر با تکنولوژی بیشتر از کاغذ رفیقید، می‌توانید نرم‌افزارها و برنامه‌هایی مثل گوگل کلندر، آوت‌لوک و بیزینس کلندر را امتحان کنید. همه‌ی اینها مفیدند، می‌توانید همه را تست کنید و ابزاری را انتخاب کنید که برای شغل‌تان مناسب باشد و به سلیقه‌تان هم بخورد.

• اولین کاری که باید بکنید این است که ببینید اصلا چقدر وقت در اختیار دارید. نوع شغل و اهداف زندگی‌تان است که جواب این سؤال را برای شخص شما مشخص خواهد کرد.
• حالا اصلی‌ترین کارهایتان را بنویسید. اصلی‌ترین کارهای شما همان‌هایی هستند که اگر انجام‌شان بدهید، می‌توانید با خود بگویید که کارتان خوب بوده. همچنین این کارها همان وظایفی هستند که کیفیت عملکردتان با آنها سنجیده می‌شود.
• حالا برای فعالیت‌هایی که اولویت بالا دارند برنامه بریزید؛ به لیست کارهای خود نگاهی بیندازید و از بین آنها سه دسته کار را گلچین کنید: کارهای مهم، کارهای فوری و اضطراری و نهایتا فعالیت‌های مربوط به رسیدگی به اعضای تیم که نمی‌شود آنها را به کس دیگری سپرد یا حذف‌شان کرد. ببینید در کدام ساعات روز بیشترین بازدهی را دارید و همان زمان را بگذارید برای این دسته از کارها. بعضی آدم‌ها اول صبح انرژی‌شان بالاست و بهتر کار می‌کنند، برخی هم عصر و شب تمرکز بالاتری دارند.
• حالا وقتش رسیده که ببینید برای اتفاقات غیرمنتظره و شرایط اضطراری چه کار می‌شود کرد. برای تشخیص اینکه چقدر وقت برای این طور وقایع لازم است، تجارب خودتان بهترین راهنمایی خواهد بود. به طور کلی، هر چقدر شغل‌تان غیر قابل پیش‌بینی‌تر باشد، زمان بیشتری باید کنار بگذارید.
• چقدر در دفتر برنامه‌ریزی‌تان جای خالی مانده؟ این زمانِ باقی‌مانده، «وقت آزاد» شماست؛ یعنی همان وقتی که می‌توانید صرف رشد فردی و رسیدن به اهداف خود کنید. لیست اولویت بندی‌ کارهایتان را مرور کنید و به اهداف شخصی‌تان نظری بیفکنید.
• فعالیت‌هایتان را تجزیه و تحلیل کنید. اگر به مرحله‌ی پنجم رسیدید و دیدید وقت آزاد چندانی برای‌تان نمانده، باید به عقب برگردید. مراحل دو، سه و چهار را دوباره مرور کنید. یکی از بهترین راه‌‌ها برای رسیدن به موفقیت، به حداکثر رساندن زمان در اختیارتان است. اهرم‌ها فقط برای صرفه‌جویی در انرژیِ فیزیکی نیستند؛ می‌شود با اهرم مناسب در وقت هم صرفه‌جویی کرد و کارهای بسیار بیشتری را در زمان کمتر انجام داد. مثلا می‌توانید بعضی از کارها را به دیگران واگذار کنید، آنهایی که مهم هستند را برون سپاری کنید و یا حتی تکنولوژی را به کار ببندید تا هرچقدر می‌شود، روند کارها را اتوماتیک‌تر کنید. به این ترتیب وقت بیشتریی در اختیار دارید تا صرف اهداف‌تان کنید.

وقتی که صحبت از برنامه ریزی موفق می‌شود باید به موارد متعددی توجه کنیم تا بتوانیم به درستی به هدف مورد نظرمان دست پیدا کنیم. نتایج بیش از ۱۰۰۰ مطالعه درباره هدف گذاری و موفقیت در سراسر دنیا نشان می‌دهد اهدافی که دقیقا مشخص کنند که چه کاری باید انجام شود و منجر به موفقیت بزرگتری شوند، نسبت به اهدافی که مبهم هستند یا اهداف کوچک و جزئی، با عملکرد بهتری انجام خواهند شد. هنگامی که اهداف به روشنی مشخص باشند صرفنظر از اینکه شما خودتان آن اهداف را برای خود تعیین کرده باشید یا فرد دیگری آن را به شما محول کرده باشد یا کاری را گروهی با معلم، همکار یا رئیس‌تان انجام دهید، احتمال موفقیت در آن نسبت به اهداف گنگ و کوچک بیش‌تر است.

دکتر عباس خداپرست

#موفقیت #مدیریت #برنامه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #برنامه_ریزی #مدیریت_فردی #شفافیت #انسجام #هدف

در حکمرانی و با توجه به نظریه حکمرانی می توان گفت: با انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای رهبری شرکتی می توان از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از اقدامات فرصت طلبانه مدیران استفاده نمود. یکی از اقدامات فرصت طلبانه در مدیریت، دستکاری سود است که با استفاده از معاملات غیرطبیعی قابل شناسایی است. شناسایی این اقدامات، به بهبود مربوط بودن و سودمند بودن صورت های مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کمک می نماید.

راهبری شرکتی، راهبری بنگاه یا حکمرانی شرکتی، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان را مشخص می‌کند و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

نشریه اصول راهبری شرکتی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده‌است:

1. اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش
2. حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی
3. سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها
4. نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی
5. افشا و شفافیت
6. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره؛

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #شرکت #مشارکت #راهبری #خطمشی #سازمان #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

خطمشی خارجی به معنی دنبال کردن منافع کشور در سطوح بین‌المللی و در رابطه با جوامع، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. این خطمشی راهنمای موضع‌گیری در جهان است و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود. با توجه به دیدار ایلان ماسک با امیر سعید ایروانی در دو روز گذشته که توسط وزارت خارجه ایران بعد از گذشت 48 ساعت تکذیب شد اما رسانه های آمریکایی حتی به جزئیات دیدار نیز اشاره کردند، توجه به موضوع دیپلماسی در تعاملات بین المللی در نظر مردم مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، فرآیند تصمیم‌گیری به عنوان خرده‌سیستمی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی آن می‌تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام خطمشی گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش‌های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده‌های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداخته‌اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می‌گیرند، اما دیدگاه‌های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تأثیرگذاری بر نگرش‌های عمومی ‌‌برای شکل‌دهی و اجرای سیاست‌های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین‌المللی می‌دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می‌کنند».

سیاست خارجی خط مشی های یک دولت در عرصه خارجی و روابط با سایر کشورها است. سیاست خارجی یکی از متعالی ترین امور عمومی در زندگی بشر امروز است که وظیفه خطیر تولید امنیت و حفاظت از منافع ملی کشور در دنیای پیچیده کنونی بشر به عهده آن است. سیاست خارجی کشورها تابع شرایط محیط داخلی و بین المللی است و تامین امنیت، یکی از وظایف عمده دولت ها به شمار می آید که نیاز به سیاستگذاری را در این حوزه ضروری می کند. دولت ها پس از تاسیس و حضور در نظام بین الملل، برای حفظ بقای خود به امنیت نیاز دارند؛ امنیت در گستره ملی یا اهداف ملی، حاکمیت ملی و استقلال، نقش تنگاتنگی دارد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی، بر اساس اصولی مانند مقابله با استکبارگران، حمایت از مستضعفان و محرومان، ایجاد حکومت شیعی در ایران و تلاش برای کشوری قدرتمند و توسعه یافته شکل گرفته است؛ از این رو، سیاست خارجی ایران به سمت امنیت محوری کشیده شده است و شدت و ضعف اولویت در سیاست خارجی به دنبال تاثیر بر امنیت ملی ایران متفاوت بوده است. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس خط مشی هایی که دولت ها در نظام بین الملل اتخاذ می کنند، سنجش می شود.

اهداف نهایی خطمشی بین المللی ارتقای کیفیت تصمیمات و برنامه‌های آینده جهت بهبود کیفیت جنبه‌های زندگی بشری در عرصه های فراملی است. با توجه به این مسأله بکارگیری نیروهای کارآمد و ساختارهای مؤثر، عنصر مهمی در کوشش‌های کشور جهت اجرای موفقیت آمیز خط‌مشی‌های این عرصه بوده و عدم وجود چنین وضعیتی عامل بازدارنده محسوب می‌شود.

چون هدف گذاری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها معمولاً متعدد، متضاد و مبهم بوده و به دلیل محدودیت‌های شناختی خط‌مشی گذاران و محرک‌های متعدد محیط بیرونی، پیش‌بینی تمامی محدودیت‌ها و فشارهای مربوط در سیاست گذاری غیر ممکن به نظر می‌رسد. اجرای خط‌مشی‌ها در عمل با مشکلاتی مواجه است. عدم صلاحیت و شایستگی معمولاً در شکل بوروکراسی‌های بسیار دست وپاگیر موجب به تأخیر افتادن اجرای برنامه‌ها در فضای بین المللی می‌گردد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #خطمشی #سیاست #خارجی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بین_الملل #منافع

توسعه فردی عبارتی است که به فعالیت‌هایی اشاره دارد که برای بهبود استعدادها، پتانسیل، قابلیت اشتغال و حتی ثروت طراحی شده‌اند. اینکه هر فردی زندگی را چگونه تجربه می‌کند عمدتاً به عواملی مانند اشتغال، تجربیات و تعاملات واقعی زندگی، محل زندگی و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد. رشد فردی به جدول زمانی خاصی از بزرگسالی اشاره نمی‌کند. درعوض، به یک عمر فداکاری و آگاهی نیاز دارد تا با جزر و مدهای طبیعی که در زندگی وجود دارد، همگام شود. توسعه فردی تنها به بهبود جنبه‌های شخصی زندگی ما اشاره نمی‌کند. بلکه در مورد توسعه شغلی و گام‌هایی که می‌توانید برای پیشبرد حرفه و افزایش دانش خود بردارید تا به یک کارمند کارآمدتر و سازنده‌تر تبدیل شوید، هم مربوط می‌شود.

توسعه فردی می‌تواند به شما کمک کند تا از پتانسیل کامل خود استفاده کنید و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید. در نتیجه پیشرفت شخصی، بزرگ‌ترین رویاها و آرزوهای زندگی شما می‌توانند محقق شوند و مهارت‌های لازم برای پیشرفت در هر زمینه‌ای را خواهید داشت. با ایجاد یک چشم‌انداز شخصی شروع کنید. حتی اگر این مرحله برای سرگرمی انجام شود، می‌تواند به شما کمک کند که در یک ماه، شش ماه، یک سال و … به صورت شخصی و حرفه‌ای در جایگاه بهتری قرار بگیرید. مرحله بعدی توسعه فردی، برنامه‌ریزی است. اکنون که درک روشنی از زندگی ایده‌آل خود در آینده دارید، زمان آن است که برنامه‌ریزی کنید تا دریابید چگونه می‌توانید به آن نقطه برسید. انجام یک تحلیل SWOT شخصی را در نظر بگیرید که در آن بزرگ‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای خود را مشخص کنید.

توسعه فردی به شما این امکان را می‌دهد که بفهمید در واقع چه کسی هستید و چه اهدافی را در نظر دارید. این مسئله یکی از ساده‌ترین کلیدهای یک عمر رضایت و خوشبختی است. اگر فقط در حال گذراندن مراحل مختلف زندگی‌تان باشید، از دست دادن پیام‌ها و راهنمایی‌های پنهانی زندگی به سادگی اتفاق می‌افتد. در این نقطه شما باید به توسعه فردی خود بیندیشید. این موضوع تغییری در طرز فکر شماست که به شما امکان می‌دهد سفری معنادار از رشد و تأمل در خود را آغاز کنید.

رشد فردی به مدت زمانی محدود برای ارتقا اشاره نمی کند. درعوض، این آگاهی دائم باید تحولی عظیم در روتین روزانه ایجاد نماید تا با جزر و مدهای طبیعی زندگی همگام شود. توسعه فردی تنها به بهبود جنبه های شخصی زندگی ما اشاره نمی کند. همچنین در مورد توسعه حرفه ای و گام هایی که می توانید برای پیشبرد حرفه و دانش خود بردارید تا به یک کارمند کارآمدتر و سازنده تر تبدیل شوید، اعمال می شود. این می تواند به معنای رسیدن به یک نقطه عطف تجاری بزرگ، ارتقای شغلی باشد که روزانه و روزانه برای آن کار کرده اید، یا اقداماتی برای تقویت مهارت های خود انجام دهید.این همان تعریف رشد فردی در کسب و کار است.

دکتر عباس خداپرست

#مدیر #توسعه #فردی #توسعه_فردی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #پیشرفت #شغل #بهبود #زندگی

حاکمیت حق انحصاری حکومت برای نظارت بر یک قلمروی ارضی معین است. حاکم، بالاترین مرجع قانون‌گذار است. شاید هیچ مفهومی جدال‌انگیزتر از حاکمیت وجود نداشته باشد. این مفهوم، از لحظه‌ای که به علوم سیاسی معرفی شد تا امروز، هرگز معنایی که مورد توافق جهانی قرار گیرد نداشته‌ است.

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد. به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. اما از نظر او مهم ترین وظیفه حاکمیت قانون سازی است، اما خود حکمران از قانونی که به این شکل وضع شده باشد آزاد است. پس به نظر بدن حکمران منشأ نامحدود حقوق مدنی است.

پس حاکمیت صفت شخصی شاه نیست، صفت دولت و عنصر مؤسس دولت است. ژان بدن مفهوم حاکمیت را در شمار اجزای ذاتی جامعه سیاسی آورد و آن را عامل اصلی همبستگی اجتماعی سیاسی نامید که بدون آن جامعه پایدار نمی ماند. پس حاکمیت مهم ترین اصلی است که فلسفه سیاسی جدید و قدیم را از هم جدا می کند. گروسیوس می گوید حاکمیت قدرت سیاسی برتر است، به کسی واگذار شده که اقداماتش تابع شخص دیگر نیست و بر اراده او نمی توان مسلط شد. گروسیوس بحث خارجی بودن حاکمیت را مطرح کرد یعنی همه دولت ها برابر و مستقل و دارای صلاحیت برتر در درون مرزهای خود هستند و از سلطه خارجی محفوظ.

به نظر بلاکستون حاکمیت اقتدار برتر، مقاومت ناپذیر، مطلق و مهارنشدنی است که بیشترین اختیارات قانونی به عهده اش گذاشته شده است. حاکمیت دو جنبه دارد، نخستین جنبه یگانگی، غایت و تمامیت دولت – ملت را تبیین می کند و جنبه دوم چگونگی عمل حکومت را که در شیوه های تصمیم گیری و خط مشی گذاری و اجرای آن ها جلوه گر می شود تعیین می کند. مطلق، جامع، دائمی، تجزیه ناپذیر، انحصاری، غیر قابل تقسیم بودن از ویژگی های حاکمیت است. حاکمیت همان نیروی الزام آوری است که از طریق حکومت و دولت در جامعه جاری می شود. می توان انواع حاکمیت را بصورت زیر تعریف نمود:

1. حاکمیت اسمی: مثل شاه و یا ملکه انگلستان.
2. حاکمیت قانونی: حکمرانی که حق صدور فرمان دارد. ویژگی های حاکمیت حقوقی عبارت است از صدور فرمان به شکل قانونی، مشخص و شفاف بودن فرمان ها، ضمانت اجرائی فرامین، نامحدود بودن اقتدار حکمران.
3. حاکمیت عمومی: یعنی منشأ حاکمیت رأی مردم است. به گفته بریس حاکمیت مردم پایه و رمز دموکراسی است.
4. حاکمیت داخلی: یعنی دولت در سراسر قلمروش حق وضع قوانین را دارد.
5. حاکمیت خارجی: این که دولت در حل مسائل داخلی از هرگونه سلطه خارجی بی نیاز است، یعنی استقلال دارد.

در واقع حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #دکتر_عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

حکمرانی را چنین تعریف می‌کند که «مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها که توسط هیئت‌مدیره یا مدیران عالی به منظور تحقق جهت‌گیری استراتژیک، اطمینان از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، مدیریت مخاطرات سازمان و تخصیص و کنترل منابع صورت می‌گیرد. حاکمیت فناوری اطلاعات به چارچوبی برای حق تصمیم‌گیری و پاسخگویی جهت تشویق رفتار شایسته در استفاده از فناوری اطلاعات اشاره دارد. بنابراین شامل دو بخش می‌شود: بخش اول ساختارهای تصمیم‌گیری است و بخش دوم مکانیسم‌های اجرای تصمیم است. ساختارهای تصمیم‌گیری مشخص می‌کند چه کسی حق تصمیم‌گیری در برنامه‌های کاربردی مختلف فناوری اطلاعات را در اختیار دارد. این مفهوم، ابزارها و چارچوب هایی ارائه می‌کند که پشتیبانی فناوری اطلاعات از اهداف کسب‌وکار را تضمین می‌نماید. همچنین کارایی سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعا ت را حداکثر می‌سازد.

حاکمیت فناوری اطلاعات یک چارچوب رسمی است که ساختاری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات از اهداف تجاری پشتیبانی می‌کند. در عضر تحول دیجیتال که مفاهیمی مانند حکمرانی دیجیتال را به همراه دارد بحث فناوری جایگاه مهمی دارد. بسیاری باور دارند که هزاره سوم، زمان استیلای فناوری است و حاکمیت فناوری اطلاعات نیز به طور ضمنی ناظر بر این هژمونی است. اهمیت این بحث از دو حقیقت ناشی می‌شود:

1. وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات به صورتی پیوسته افزایش می‌یابد.
2. پیچیدگی فناوری اطلاعات روز به روز افزایش می‌یابد. در این حال بسیاری از سازمان‌ها خدمات فناوری اطلاعات خود را برون‌سپاری می‌کنند.

این شرایط فشار را بر مدیریت ارشد سازمان جهت کنترل هزینه‌ها و ریسک‌های فناوری اطلاعات افزایش می‌دهد. در این میان تنها یک راه‌حل وجود دارد. فناوری اطلاعات باید با تحت کنترل نمودن هزینه‌ها، ارزش بیشتری برای کسب‌وکار بیافریند. این رویکرد در نهایت به حاکمیت فناوری اطلاعات منجر می‌شود که در مقاله حاضر بررسی و تحلیل شده است. با توجه به چالش‌های موجود، مدیران ارشد سازمان سعی در کنترل و حاکمیت بیشتر پیرامون فناوری اطلاعات و عملکرد آن دارند. حاکمیت فناوری اطلاعات به عنوان فرایندی تلقی می‌گردد که سازمان را در تحقق استفاده اثربخش و کارآمد فناوری اطلاعات یاری می‌کند. همچنین اهداف و راهبردهای فناوری را هدایت می‌کند. این حاکمیت یکی از مسئولیت‌های مهم اعضای هیات مدیره و مدیر عامل می‌باشد. به واسطه این مقوله، عملکرد فناوری اطلاعات و انطباق آن با الزامات داخلی و خارجی تحت کنترل قرار می‌گیرد. در راستای پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان تبعیت از استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مسیر را برای سازمان‌ها کوتاه‌تر خواهد کرد. سازمان باید سعی کند تا از بهروش‌های موجود به بهترین نحو استفاده نماید. به روش‌های موجود از سوی افراد برتر و خبره در این حوزه و پیرامون نتیجه تجارب شرکت‌های موفق و برتر جهان نگاشته شده‌اند و از سوی مراجع جهانی نگهداری و به‌روز می‌شوند و آخرین تغییرات آنها مطابق با نیازهای روز به اطلاع کاربران خواهد رسید. اهداف کلیدی و مهم حاکمیت فناوری اطلاعات عبارتند از:

1. همسویی استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب‌وکار
2. احیای نقش فناوری اطلاعات به عنوان ماهیتی راهبردی در راستای ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکار
3. مدیریت ریسک‌ها و مخاطرات فناوری اطلاعات
4. مدیریت منابع فناوری اطلاعات
5. مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات
6. تدوین خط‌مشی‌ها و رویه‌های اجرایی فناوری اطلاعات

این چارچوب‌ها همچنین به مدیران در کارهای برآورد و نظارت عملکرد و کارآیی فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. برای تدوین شاخص‌های حاکمیت فناوری اطلاعات می‌توان از چارچوب استاندارد کوبیت استفاده کرد. این چارچوب مجموعه‌ای از روش‌ها در حوزه ارزیابی و کنترل فناوری اطلاعات است که در سال ۱۹۹۶ ارائه شد. ابعاد این چارچوب عبارتند از:

• برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی Planning & Organizing
• توسعه و پیاده‌سازی Development & Implementation
• خدمت رسانی و پشتیبانی Service & Support
• نظارت و ارزیابی Monitoring & Evaluation

برنامه‌ریزی و سازماندهی: این حوزه شامل استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی می‌باشد که بیشتر سعی‌ می‌کند تا به این مطلب بپردازد که چطور می‌توان فناوری اطلاعات را در راستای کسب‌وکار به‌ کار گرفت. به این ‌منظور باید برنامه‌ای جامع تهیه شود و نقش‌ها و فعالیت‌ها متناسب با اهداف به افراد اختصاص یابد. اکتساب و پیاده‌سازی: برای واقعیت بخشیدن به استراتژی‌ها، باید راه‌حل‌های مناسب انتخاب، توسعه و پیاده‌سازی شود.در این مرحله همچنین باید یکپارچگی سیستم‌ها و نرم‌افزارهای قدیمی با راه‌حل‌‌ها و نرم‌افزارهای جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تحویل و پشتیبانی: این حوزه شامل آموزش نیروی انسانی، نصب سیستم‌ها و کلیه فعالیت‌هایی است که روزانه جهت نگهداری از سیستم‌ها و رفع خطاها و مشکلات انجام می‌پذیرد. نظارت و بازرسی: کلیه سیستم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به ارزیابی و مرورهای دوره‌ای دارند تا بتوان از صحت کارکرد آنها اطمینان حاصل نمود. این حوزه پوشش‌دهنده کلیه فرآیندهایی است که جهت ممیزی سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌ها در سازمان صورت می‌پذیرد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #فناوری_اطلاعات #حاکمیت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

باید توجه داشت که هر نظارتی مدیریت نیست و هرکس در رأس یک مجموعه یا گروه قرار دارد، مدیر نیست. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی اساسا شامل متعادل‌سازی منافع بسیاری از سهامداران یک شرکت، مدیران ارشد، مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه است. وقتی صحبت از داشبورد مدیریتی میکنیم یعنی در یک نگاه کاربر,مدیر,طراح,مشتری و هر فردی که به رابط کاربری داشبورد متصل است بتواند با توجه به سطح کاربری خود همه گزارشات را در یک نگاه مشاهده نماید .یک مونیتورینگ هوشمند از کلیه فعالیت یک شرکت که به صورت لحظه ای گزارشات قابل دریافت است .اطلاعات خام از منابع محتلف که در منبع اطلاعاتی یک شرکت قرار دارد هیچگاه نمیتواند ضامن تصمیم گیری درست در مقاطع مختلف و مهم باشد . بنابراین ما نیاز داریم داده های خام را تبدیل به داده های اصطلاحا سخن گو کنیم .داده هایی که به وسیله آنها بتوانید در لحظه موارد مختلف را تجزیه و تحلیل نمایید. دو ابزار مهم در مدیریت سازمان‌ها بوده که برای اندازه‌گیری، نظارت و ارزیابی عملکرد و پیشرفت‌های سازمان استفاده می‌شوند.

بیایید یک بار دیگر مدیر را تعریف کنیم: مدیر فردی است که بین بخش‌های مختلف نیروی انسانی هماهنگی ایجاد می‌کند تا اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی را انجام بدهند. همچنین برای تخصیص منابع مورد نیاز نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کند. با این کار هماهنگی بین منابع که در قسمت قبلی درباره آن صحبت کردیم، ایجاد می‌شود و سازمان می‌تواند با بالاترین بازدهی به فعالیتش ادامه بدهد. مدیران بزرگ و حرفه‌ای، به این سطح ابتدایی بسنده نمی‌کنند. آن‌ها به دنبال یادگیری می‌روند و مدیریت را می‌خوانند و اجرا می‌کنند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد، متر‌هایی هستند که به مدیران و کارکنان کمک می‌کنند تا عملکرد سازمان را بر اساس اهداف و استراتژی‌های تعیین شده ارزیابی کنند. در واقع KPI ها بر اساس داده‌های کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری هستند و معمولاً به صورت عددی یا درصدی بیان می‌شوند. همچنین داشبورد مدیریتی، یک ابزار بصری است که معمولاً در قالب یک صفحه در درون نرم افزار اکسل قرار می‌گیرد؛ و به مدیران و تیم‌های مدیریتی امکان می‌دهد تا اطلاعات مهم و جامع درباره عملکرد سازمان را در یک نگاه مشاهده کنند. داشبورد مدیریتی معمولاً شامل نمودارها، جداول، نمودارهای پیشرفت و گزارش‌های مرتبط با شاخص‌های کلیدی عملکرد است.

هدف اصلی استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد و داشبورد مدیریتی، ارائه اطلاعات به صورت قابل فهم و قابل استناد درباره عملکرد سازمان است. این ابزارها به مدیران امکان می‌دهند تا روند پیشرفت، عملکرد و عملکرد مقایسه‌ای سازمان را مشاهده کنند و در صورت نیاز، تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند. داده های خام در سازمان ها و نهاد های تجاری بزرگ و کوچک از اهمیت بالایی برخوردارند .همه داده ها از برنامه های حسابداری و شبکه های ثبت و فروش تا شبکه های اجتماعی شرکت ها برای جمع آوری و تولید گزارش از اهمیت زیادی برخوردارند. لذا تبدیل این داده خام به اطلاعاتی که مدیران ارشد را در رسیدن به سند چشم انداز کمک نماید و یک درک صحیح از سازمان ایجاد نماید در حکمرانی شرکتی بسیار مهم می باشد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #داشبور #شاخص #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی

در مدیریت و بخصوص مدیریت دولتی حواسمان به موفقیت های کوچک هم باشد

همواره برای رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی و کاری، باید اهدافی را تعیین کنیم و به آن ها پیبند باشیم. اهداف بلند مدت مانند چراغی هستند که ما را به رویایمان نزدیک می‌کنند. اهداف کوتاه مدت هم مانند پله‌هایی هستند که ما را به مرحله‌های بالاتر از اهداف بزرگتر می‌رسانند.
تونی رابینز می گوید:
مردم تنبل نیستند. آنها صرفاً اهداف قدرتمندی ندارند – یعنی اهدافی که برای آنها جذاب نیستند.

در واقع زمانی که به نظر می رسد رسیدن به اهداف بسیار دشوار است، انگیزه و اشتیاق خود را از دست می‌دهند. دقیقا وظیفه و اهمیت موفقیت های کوچک اینجا شروع می شود و به عنوان یک موتور موقت ما را برای مرحله بعد آماده و سرحال می کنند.

دکتر عباس خداپرست

#موفقیت #اهداف #موفقیتهای_کوچک #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #مدیر #مدیریت_دولتی