نسل زد در تعامل با حکمرانی

نسل زد (Generation Z) و (Gen Z) که به زبان عامیانه به عنوان زومرها نیز شناخته می‌شود، گروه جمعیتی جانشین نسل وای و قبل از نسل آلفا است. سازمان‌های آماری ایالات متحده آمریکا و مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۰ میلادی مصادف با ۱۳۷۹ شمسی را سال آغاز تولد این نسل و سال 2020 برابر با 1399 شمسی را پایان آن تعریف می‌کنند. بیشتر اعضای نسل زد، فرزندان نسل ایکس هستند. به عنوان اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل رشد کرده‌است، اعضای نسل زد، «بومی دیجیتال» لقب گرفته‌اند، با اینکه لزوماً سواد دیجیتالی ندارند.علاوه بر این، تأثیرات منفی زمان صفحه‌نمایش توسط نوجوانان در مقایسه با کودکان کوچکتر، بارزتر است.

در مقایسه با نسل‌های پیشین، اعضای نسل زد در برخی از کشورهای پیشرفته تمایل به خوش‌رفتاری، پرهیزکاری و ریسک‌گریزی دارند.آنها تمایل دارند که نسبت به پیشینیان خود آهسته‌تر زندگی کنند؛ نرخ بارداری نوجوانان کمتری دارند و کمتر الکل مصرف می‌کنند، اما نه لزوماً سایر داروهای روانگردان. جوانان نسل زی بیشتر از نسل‌های قدیمی نگران عملکرد تحصیلی و چشم‌انداز شغلی خود هستند، و برخلاف انتظارها، در به تأخیر انداختن رضایتمندی، بهتر از همتایان خود در دهه ۱۹۶۰ هستند. از طرف دیگر، پیامک جنسی در میان نوجوانان شیوع یافته‌است، گرچه عواقب آن هنوز درک نشده‌است. در همین حال، خرده‌فرهنگ‌های نسل زی ساکت‌تر بوده‌اند، گرچه لزوماً ناپدید نشده‌اند. در مجموع باید گفت اینترنت تأثیرات مثبت و منفی بر کودکان دارد و در صورت استفاده مسئولانه، شرایطی را فراهم می‌کند که کودکان، دنیای اطراف خود و حتی دوردست را کشف کنند، یاد بگیرند و لذت ببرند و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را برای آن‌ها امکان‌پذیر می‌کند.

اینترنت در صورت مدیریت مطلوب به گسترش روابط اجتماعی نسل زد نیز کمک می‌کند، اما با وجود این تأثیرات مثبت، در صورت استفاده کنترل‌نشده و استفاده بیش از حد، پیامدهایی چون اعتیاد به اینترنت، مشکلات سلامت جسمی و اجتماعی خواهد داشت و حتی ممکن است به علت عدم تمرین اجتماعی در دنیای واقعی توانایی برقراری روابط بین فردی را کاهش دهد. بنابراین اینترنت همچنان که تولید و گسترش اطلاعات را تسهیل می‌کند، به علت آن که اطلاعات ممکن است با مبدأ نامشخص به راحتی منتشر شود، زمینه انتشار نقل‌قول‌ها، تصاویر و انواع دیگر مطالب جعلی را نیز فراهم می‌کند.

نسل Z به دلیل آشنایی با ابزارهای دیجیتال و رسانه های اجتماعی، می تواند به عنوان یک نیروی محرک برای نوآوری در حکمرانی عمل کند. آنها از دولت ها انتظار دارند که از فناوری های نوین برای بهبود خدمات عمومی، افزایش شفافیت و کاهش فساد استفاده کنند.

دکتر عباس خداپرست

#نسل_زد #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #دولت #مدیریت_دولتی

خطمشی گذاری به عنوان هنر یک سازمان

همواره در سازمان های بزرگ عمومی و بصورت خاص سازمان های دولتی و شبه دولتی از کمبود فرایند خطمشی گذاری و مهارت در آن رنج می بریم و این ضعف در دو سمت مدیریت و ارباب رجوع تاثیر مستقیم دارد. بر اساس مدل حکمرانی شرکتی؛ خط‌مشی مجموعه اصول مدونی است که برای هدایت تصمیم و دستیابی به اهداف منطقی طراحی شده است. خط‌مشی سازمان راهنمای عملیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. استونر سلسله‌مراتب برنامه‌ها را به صورت ماموریت یا هدف دوربرد، اهداف کوتاه‌مدت، استراتژی، برنامه عملیاتی ترسیم کرده است.با بررسی سلسله‌مراتب سازمانی در می‌یابیم که برنامه‌ها تعیین کننده فعالیت‌های آینده هستند. در سلسله‌مراتب برنامه ها، هر برنامه، برنامه قبل از خود را تفسیرنموده، بسط می‌دهد و تعریف عملیاتی از آن ارائه می‌نماید. خط‌مشی در سطح سازمان نوعی برنامه است که برای اجرای برنامه‌های همیشگی و تکراری کمک می‌کند. راهنمای عمل برای آن گونه برنامه هاست. در این مقاله به تعریف، مفهوم، اهمیت و نحوه تدوین خط‌مشی سازمان پرداخته شده است.

خط‌مشی باید از صراحت وضوح، قابلیت اجرا، انعطاف پذیری، جامعیت، هماهنگی، مستدل بودن، متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است. نویسندگان مختلف از مفهوم خط‌مشی تعاریف گوناگونی را ارائه داده اند: هارولد لاسول خط‌مشی را یک برنامه طراحی شده از اهداف، ارزش‌ها و اقدامات می‌داند. آستن رنی خط‌مشی را به منزله خطوط تعیین شده اقدامات یا بیان خواسته‌ها می‌داند. بطورکلی، هر آنچه را که سازمان‌ها تصمیم می‌گیرند که به انجام رسانند یا از اجرای آن ممانعت به عمل آورند، می‌توان خط‌مشی تلقی نمود.

خط‌مشی‌ها اصولی هستند که با تصمیم ها، اقدامات و فعالیت‌های سازمان جهت می‌دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می‌نمایند. خط‌مشی نشانگر خواست‌ها و انتظارات بخش‌های سازمان است که در فرایند تصمیم‌گیری به صورت آیین نامه ها، قوانین و مقررات اجرایی، تقنینی و قضایی منعکس می‌شود. در مجموع آنچه که در همه تعاریف به طور مشترک وجود دارد آن است که خط‌مشی در مورد فرایند یا الگوی فعالیت‌ها یا تصمیماتی است که برای جبران مشکلات عمومی چه حقیقی و چه مجازی اتخاذ می‌شود.

استراتژی روش و ابزار دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان است. اهداف بلندمدت نیز از طریق اهداف کوتاه‌مدت پژوهشگر می‌شوند. برای انجام اهداف کوتاه‌مدت از خظ‌مشی‌ها، روندها و رویه‌هایی استفاده می‌شود که براساس استراتژی سازمانی تنظیم می‌شوند.

خط‌مشی (Policy) : مجموعه اصول و قواعدی است که تصمیم‌گیری‌های سازمان را جهت‌دهی می‌کند و در بستر آن، رویه‌ها و فرآیندها شکل می‌گیرند. خط‌مشی قوانین کسب‌وکار و دستورالعمل‌های یک سازمان است که با هدف اطمینان از سازگاری و انطباق مسیر سازمان با اهداف استراتژیک آن تدوین می‌شود. خط‌مشی‌های سازمان در بستر قوانین آن سازمان، واحد سازمانی یا بخش شکل می‌گیرد.

روند (Procedure) : الگو و شمای کلی و گام‌های اصلی را نشون می‌دهد که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت باید طی شود.

رویه (Process) : جزئیات بیشتری از مسیر را جهت دستیابی به اهداف بیان میکند

خط‌مشی یک مفهوم کلیدی در مدیریت استراتژیک می‌باشد. بیش از آنکه به جایگاه خط‌مشی در مدیریت استراتژیک پرداخته شود لازم است تا مروری کوتاه در اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی صورت گیرد. برنامه‌ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران و مقدم بر تمامی جنبه‌های دیگر مدیریت می‌باشد. تحقق اهداف فردی و سازمانی مستلزم برنامه‌ریزی است، بطوریکه حتی برای نیل به هدفی کوچک نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد. برنامه‌ریزی دارای سلسله‌مراتب ویژه‌ای است که در همه کتب مدیریت استراتژیک به آن تأکید می‌شود. یک برنامه با بیانیه فلسفه وجودی (رسالت، مأموریت و اهداف بلندمدت) آغاز می‌شود، سپس اهداف کوتاه‌مدت بر اساس فلسفه وجودی سازمان تعیین می‌شود. بعد از اهداف کوتاه‌مدت استراتژی های، خط‌مشی ها، رویه ها، مقررات و برنامه‌های عملیاتی قرار می‌گیرند. این سلسله‌مراتب در نمودار زیر به تصویر درآمده است.

  1. رسالت
  2. اهداف کوتاه‌مدت
  3. استراتژی
  4. خط‌مشی
  5. رویه و مقررات
  6. برنامه‌های عملیاتی

با توجه به نمودار فوق و جایگاه خط‌مشی در برنامی‌ریزی و مدیریت استراتژیک مشخص می‌شود که خط‌مشی‌ها مهمترین ابزار مدیران در جهت تحقق استراتژی‌های سازمان می‌باشند. وقتی که از رویکردهای تجزیه و تحلیل خط‌مشی صحبت می‌شود، منظور روش‌های متعددی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی در مورد تجزیه و تحلیل خط‌مشی انجام گرفته است. هر تحلیل گر خط‌مشی به طور صریح یا غیر صریح رویکردی را به کار می‌گیرد که با شرایط و ویژگی‌های او سازگاری بیشتری دارد. با این وجود هیچ دیدگاه واضح و منحصر به فردی برای تجزیه و تحلیل خط‌مشی وجود ندارد. رویکرد اقتصادسنجی، رویکرد دیگری است که بیشتر مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی است که در آنها فرض می‌شود. طبیعت و سرشت انسان ذاتاً عقلانی است و یا منافع شخصی محض به آن انگیزه می‌دهد.

شاید متداول ترین رویکرد مورد قبول تشخیص مراحل فرایند خط‌مشی و پس از آن تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده هر مرحله خاص باشد و به آن رویکرد فرایندی، خط‌مشی گفته می‌شود. در رویکرد تخصصی، خط‌مشی به عنوان یک حوزه کاملاً ویژه و مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اقبال آنچنانی نسبت به این رویکرد وجود ندارد و معمولاً این حیطه از مطالعات به همراه سایر جنبه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک مطالعه می‌شود. در رویکرد منطقی- اثبات گرا که رویکرد رفتاری و یا عملی نیز نامیده می‌شود استفاده از نظریه ها، مدل ها، آزمون فرضیه ها، داده‌های پیچیده، روش مقایسه‌ای و تحلیل آماری دقیق استنتاج شده قیاسی را توصیه می‌کند.

دکتر عباس خداپرست

#خطمشی #سازمان #دکتر_عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #مدیریت_دولتی

حکمرانی در سازمان

در نظریات حکمرانی بیشتر حکمرانی سازمانی به معنای ساختار، فرآیندها و روش‌هایی است که یک سازمان به منظور ارتباط، هدایت، سازماندهی و کنترل فعالیت‌هایش به کار می‌گیرد. حکمرانی سازمانی ابزاری برای ترکیب و به اشتراک‏گذاری دانش در سازمان و میان افراد آن است که می‏تواند به ایجاد کانالها و پلتفرم‏های مناسب برای انتشار دانش در سازمان، تسهیل همکاری و تعامل بین اعضای سازمان برای اشتراک‏گذاری دانش، توانمندسازی افراد برای ایجاد، دستیابی و اشتراک‏گذاری دانش، استفاده از فناوری‏های مناسب برای ذخیره‏سازی، انتقال و اشتراک دانش، نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیندهای مدیریت دانش و حکمرانی سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و اشتراک دانش که در آن افراد تمایل به اشتراک‏گذاری دانش داشته باشند کمک کند. به عبارت دیگر حکمرانی سازمانی برای تعالی سازمان در سطوح مختلف مهم است و می‏تواند به افزایش بهره‌وری، کارایی و اثربخشی از طریق سازماندهی بهتر، ارتباطات صحیح‌تر و مدیریت ریسک بهتر و دسترسی بهتر به منابع انسانی و مالی از طریق اعمال روش‌های صحیح حکمرانی کمک کند. حکمرانی صحیح سازمانی نیازمند سیاستگذاری درست در این زمینه است که تحلیل روند پژوهش‏های انجام شده در این حوزه می‏تواند به پیشرفت در آن منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_سازمانی #دکتر_عباس_خداپرست #مدیریت #مدیر

خطمشی پولی در مسیر حکمرانی بانکی

حوزه های حکمرانی، پولی و مالی و در راس آن حکمرانی بانکی، از مهمترین بخش‌های یک حکمرانی اقتصادی هستند. حکمرانی بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد هر حاکمیت است و تغییرات آن به طورمستقیم بر سیستم اقتصادی کشوری مانند ایران اثر می‌گذارد. خطمشی پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در نظامات اقتصادی کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت، و کل عرضه پول تعریف می‌شود. فقدان نظام منسجم تصمیم­گیری و خط مشی­گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می­یابد.سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تأثیر بگذارد. در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

سیاست‌های پولی عموماً با در نظر داشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش‌بینی کرده‌است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند:

سیاست پولی انبساطی : سیاست پولی انبساطی به سیاست هایی گفته می‌شود که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی : سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری گفته می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعه سیاست اقتصادی را درنیل به اهداف خود یاری دهد. در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

  1. اشتغال کامل
  2. رشد اقتصادی
  3. ثبات قیمت‌ها
  4. ثبات نرخ بهره
  5. ثبات در بازارهای مالی
  6. ثبات در بازار ارز

و عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد شامل؛ ۱-تسریع رشد اقتصادی ۲-ایجاد اشتغال کامل ۳-تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها ۴-ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی، می گردد. دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند از:

  1. نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.
  2. نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کننده اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
  3. نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.
  4. کنترل کمی وکیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
  5. شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد برمقدار و عرضه پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی #پول #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #حکمرانی_اقتصادی #خطمشی_پولی #اقتصاد #بانک #بانکداری

موفقیت

ساده ترین گام برای موفقیت اینکه قدم اول برداری و مهمترین گام اینکه همیشه آماده اصلاح مسیرت باشی

دکتر عباس خداپرست

The easiest step to success is to take the first step and the most important step is to always be ready to correct your path

Dr. Abbas Khodaparast

حکمرانی اقتصادی و شکست بازار

حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه‌ای از کلیت یک کشور محسوب می‌شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه‌هاست. پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به‌طور کلی شناخت.

به‌طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی: رهبری، مدیریت، اجرا و ارزیابی است. حکمرانی و حکمرانی خوب به‌طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می‌توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها امور مشترک‌شان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.

بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می‌کند: توانایی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل: پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارائه خدمات فراگیر و باکیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطّلاعات و پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان است. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمل و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقای عملکرد این حوزه‌هاست.

یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تامین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

طبق گزارش حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ که در آن وضعیت ۸۹ کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه ۶۲ را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع، جزو یک‌سوم انتهایی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم‌وبیش همه کشورهای دنیا با آن روبه‌رو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد را ارتقاء دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تاثیر مخرب فساد بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت‌های اداری و فنی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار، تقویت کنند.

هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار باشد. اقتصاد دولتی اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه‌تنها خواهان چنین سیاستگذاری‌ای هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا زمانی که شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی باشیم.

شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجربه زیسته اقتصاد دولتی در گذشته است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برداشت آزاد از یک مقاله

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی اقتصادی #مدیریت_دولتی #شکست_بازار #دکتر_عباس_خداپرست #قیمت_گذاری_دستوری #مردم

حکمرانی خوب با نگاه اجرایی

حکمرانی خوب (Good governance) در ادبیات توسعه بین‌الملل نشان می‌دهد که بخش عمومی (دولتی) چقدر منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف می‌کند. حاکمیت و حکم‌فرمائی به معنای فرایند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. حکمرانی، فرایندی است که از آن طریق، جوامع یا سازمان‌ها تصمیم‌های مهم خود را اتخاذ می‌کنند. همچنین مشخص می‌سازند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.

از یک سو باید گفت حکمرانی، موضوعی است مربوط به نحوه تعامل دولت‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر است. از سوی دیگر نحوه ارتباط دولت با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیم‌ها در جهانی پیچیده را نیز شامل می‌شود. این نوع از حکمرانی در عرصه سازمانی باید در حاکمیت شرکتی، حاکمیت فناوری اطلاعات و حکمرانی دیجیتال سازمان نیز اعمال شود. استفاده از این شیوه در سازمان موجب افزایش شفافیت سازمانی شده، فساد اداری را کاه می‌دهد و به سلامت سازمانی منجر می‌شود. در کوتاه ترین بیان، حکمرانی مربوط می‌شود به «تغییر در توازن قدیمی میان دولت و جامعه مدنی». حکم‌فرمائی نشان می‌دهد، به همان نحو که ساختارهای رسمی دولت، یکی از ابزارهای اتخاذ و اجرای تصمیمات است، در سطح ملی نیز ساختارهای غیر رسمی ممکن است وجود داشته باشند. چشم‌انداز حکمرانی، مدعی است که بخش خصوصی و جامعه مدنی به واسطه میزان و حوزه نقش‌شان در حل مسائل جمعی، بدون تکیه بر منابع رسمی دولت مشخص می‌شوند. در این مقاله به تشریح مفهوم حکمرانی خوب پرداخته شده است.

مفهوم حکمرانی مفهوم جدیدی نیست و قدمت آن به اندازه تمدن بشری است. حکمرانی به معنای فرایند تصمیم‌گیری و فرایندی که طی آن تصمیمات به مرحله عمل درمی آیند. در سالیان اخیر حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت دولتی شده است. این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می‌کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل؛ کوفی عنان ابراز میدارد: «حکمرانی خوب احتمالاً مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.»

تا قبل از دهه ۱۹۸۰ مدیریت دولتی سنتی، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بود. با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سال‌ها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و خصوصی‌سازی و پیمانکاری را شعار خویش قرار داد. اما وعده‌های این جریان فکری نیز در کشورهای مبدع آن،سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیرو رفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجدداً در جست و جوی پارادایم‌های دیگری برآمد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکمرانی خوب از جمله آنهاست.

اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح نموده، بانک جهانی است که در گزارشی در سال ۱۹۸۹ آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضائی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است. بانک جهانی، ابداع کننده واژه حکمروایی و توسعه دهنده این مفهوم است. ریشه‌های نظری این موضوع به کارهایی که افرادی مانند مک لالین در انگلستان انجام داده اند برمی گردد.

بانک جهانی «حاکمیت» را به عنوان «روشی که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود» تعریف نموده است. در یک تعریف فراگیر «حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. حکم‌فرمائی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می‌گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام‌هایی است که برای تضمین رعایت قانون، قدرت پیدا کرده‌اند. همچنین قراردادهای غیررسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می‌کنند که به نفع آنها است.

حکمرانی خوب شامل احترام گذاشتن سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است همچنین حکمرانی خوب به‌طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه‌های توزیع عادلانه مربوط می‌شود.

مهدی الوانی

عموماً حکمرانی به تغییرات در نقش، ساختار و فرایند عملیات دولت، یا روش‌های حل مشکلات اجتماعی اشاره دارد. برخی معتقد هستند با وجود جذابیت بسیار ،حکمرانی به صورت واضح تعریف نشده است. در ابتدای هزاره سوم این مفهوم در ادبیات دانشگاهی و سیاسی به سرعت در حال رشد است. تعریف دیگری توسط بانک جهانی و چندین سازمان ملل متحد بکار گرفته شده و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است. حکمرانی مورد نظر این سازمان‌ها، بر رهبری تاکید دارد و بر این مبنا کشورهایی را دارای حکمرانی خوب می‌داند که توسط رژیم هایی هدایت می‌شوند که رهبران آنها به حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و حق بهره‌گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می‌کنند.

دو واژه «حکم‌رانی» و «حکم‌روایی» برای پژوهشگران و فعالان ایرانی همواره محل بحث و پرسشگری است. اینکه باید این دو واژه را مترادف یکدیگر به‌کار برد یا تفاوت معنایی باهم دارند پرسشی است که باید به آن پاسخ داد. مهم‌ترین ویژگی حکم‌رانی در مقایسه با حکومت کردن در این است که دولت در حکمرانی با بخش خصوصی و جامعه مدنی شریک است.

بر اساس دیدگاه‌های جدید، حکمرانی فرایندی در نظر گرفته می‎‌‌شود که به واسطه آن، مشکلات و معضلات جامعه با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به‌کارگیری آن حل می‌شود و سامان می‎‌‌یابد. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تأکید کند، مفهوم حکمرانی خوب مطرح می‎‌‌شود.

امری میلر

حکمروایی به عنوان یک مفهوم، از دیدگاه‌ها و در زمینه‌های گوناگونی مورد بحث است. حکمروایی شامل مجموعه‌ای از مکانیسم‌های یکپارچه، فرایندها، نهادها و ارتباطات متقابل است. در درون آن، شهروندان و گروه‌های اجتماعی، ترجیحات، علایق و منافع خود را بیان می‌کنند و برای تفاوت‌ها و اختلافاتشان، به رایزنی، میانجیگری و مذاکره می‌پردازند.

حکمروایی، ترکیبی است از سنت‌ها (قواعد و آداب و رسوم)، نهادها و فرایندهایی که تعیین می‌کنند چگونه قدرت باید اعمال شود. چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ شود. حکمروایی، مستلزم حکومت، جامعه مدنی است که در تمام سطوح محلی، ملی و بین‌المللی معنا می‌یابد. جامعه مدنی شامل فعالان اجتماعی و اقتصادی، نهادهای جامعه‌محور و گروه‌های ساختارنیافته، رسانه‌ها و غیره است.

حکمرایی و حکومت

هنگامی که واژه حکمروایی را به کار می‌بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌کند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. این بیشتر سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود:

  1. حکومت
  2. بخش خصوصی
  3. جامعه مدنی

حکمروایی، بر فرایند تأکید دارد و مشخص می‌کند که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت‌ها و سلایق متفاوت اتخاذ می‌شوند. در واقع برای اداره امور عمومی، دو الگو وجود دارد. الگوی نخست که حکومت نام دارد، مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد، حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. الگوی دوم که حکمرانی نام دارد، مسئولیت اداره عمومی، میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، تقسیم می‌شود.

یک مبنای اساسی برای ویژگی‌های حکمرانی خوب شهری، شاخص‌های هشت گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص‌ها به ترتیب عبارتند از:

  1. مشارکت (Participation)
  2. حاکمیت قانون (Role Of Law)
  3. شفافیت (Transparency)
  4. مسوولیت پذیری (Responsiveness)
  5. اجماع سازی (Public Cause)
  6. عدالت و انصاف (Equity)
  7. کارایی و اثربخشی (Efficiency)
  8. پاسخگویی (Accountability)

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خوب #حکمرانی_خوب #دکتر_عباس_خداپرست #دولت #مدیر #مدیریت #مدیریت_دولتی #حکمروایی #حاکمیت

حکمرانی شرکتی و دیپلماسی مسیر دوم

در حکمرانی های نوین و با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش‌های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه‌ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا نمود. این تکنیک که توسط افراد غیررسمی و در محیط‌های غیررسمی صورت می‌گیرد یکی از گام‌های مؤثر در راستای فراهم آوردن زمینه صلح در سطوح رسمی است. تکنیک دیپلماسی مسیر دوم با ایجاد زمینه‌ای که طرف‌های درگیر بتوانند در آن آزادانه و به دور از دغدغه‌های جلسات رسمی نظرات خود را بیان نمایند، سبب می‌گردد دو طرف پیش از مباحثات رسمی با نقطه‌نظرات هم آشنا شوند، و راه ‌حل های محتمل را بررسی نمایند. این دستاوردها در صورت انتقال به سطوح رسمی می‌تواند بسیار کارگشا باشند. با در نظر داشتن ظرفیت این تکنیک برای رفع منازعات ارزیابی آن بسیار سودمند است.

این مدل نه تنها در سطح کلان بلکه با مقداری تغییر در سطح حکمرانی شرکتی نیز قابل کاربرد و بسیار مفید است. می توان از این روش بر ترمیم و یا توسعه محیط بیرونی و همچنین تغییر ساختار در مرحله بلوغ سازمان استفاده کرد.

به یاد دارم زمانی که مشاور یک از شرکت های بزرگ کشور که فعال حوزه فناوری اطلاعات در شبکه بانکی کشور می باشد، بودم با مشکلی از جنس عدم امکان تعامل یا مشتریان نهایی روبرو شدیم که بدلیل جنس فعالیت ما بشکل پارتنر بودن، امکان دسترسی به تجربه مشتریان نهایی را نداشتیم. همین روش مسیر دوم با کمی هوشمندی به من کمک کرد تا بدون ایجاد هزینه و یا مسیر جدید بتوانیم این تعامل را ایجاد کنیم.

دکتر عباس خداپرست

برنامه ریزی استراتژیک در حکمرانی های سازمانی

در حاکمیت شرکتی خطمشی گذاری و یا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن رهبران سازمان چشم‌انداز آینده را ترسیم کرده و اهداف و ماموریت‌های مربوطه را شناسایی می‌کنند. طی این فرآیند، علاوه بر تعریف اهداف، ترتیب رسیدن به آن‌ها نیز برای رسیدن به چشم‌انداز موردنظر مشخص می‌شود. برنامه ریزی استراتژیک معمولاً برای چشم‌انداز‌های میان‌مدت و بلند‌مدت پنج تا هفت ساله انجام می‌شود. اما این بازه زمانی بسته به شرایط، امکان افزایش را خواهد داشت. توجه داشته باشید که برنامه ریزی استراتژیک با برنامه‌ریزی کسب‌وکار که اغلب کوتاه‌مدت است تفاوت دارد.

خروجی برنامه ریزی استراتژیک، یک برنامه راهبردی است که می‌تواند به‌صورت اسناد مکتوب، تصویر یا انواع مختلف محتوا تدوین شود. چنین برنامه‌ای به راحتی توسط مشتریان، سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و کارمندان قابل اشتراک‌گذاری، درک و اجرا خواهد بود. البته انواع برنامه ریزی راهبردی همواره به شکل اولیه خود باقی نمی‌مانند. سازمان‌های مختلف ممکن است با توجه به تغییرات فضای کسب‌وکار، صنعت، قوانین و شرایط نظارتی، برنامه استراتژیک خود را به‌روزرسانی کرده یا برای پاسخگویی به شرایط جدید، آن را از نو تدوین کنند.

هر کسب‌وکاری برای فعال بودن، نیازمند هدفی است که به سوی آن گام بردارد. برنامه ریزی استراتژیک نقشه راهی است که رسیدن به این اهداف را ممکن می‌کند. در واقع بدون یک برنامه راهبردی مشخص، نمی‌توان وضعیت کسب‌وکار در مسیر رسیدن به اهداف را ارزیابی کرد. برنامه ریزی استراتژیک چهار جنبه مهم دارد که به قرار زیر است:

  1. ماموریت
  2. اهداف
  3. انطباق با اهداف کوتاه‌مدت
  4. ارزیابی و تجدیدنظر

ماموریت: برنامه ریزی استراتژیک ابتدا ماموریتی تعریف می‌کند که به سازمان هدف و مسیر را نشان دهد. بیانیه ماموریت هر سازمان نشانگر ماهیت مجموعه، نوع فعالیت و مقصد آن است. ماموریت‌ها معمولاً کلی اما قابل دستیابی هستند. مثلاً کسب‌وکاری که در حوزه آموزش فعالیت می‌کند، ممکن است ماموریت خود را «تبدیل شدن به رهبر بازار در ارائه خدمات آموزش مجازی» تعریف کند.

اهداف: انتخاب اهداف مناسب یکی از جنبه‌های مهم برنامه ریزی استراتژیک است. اهداف موردنظر باید طبق الگوی اسمارت (S.M.A.R.T) اختصاصی، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع‌گرایانه و زمان‌بندی شده باشند. در این بین ویژگی قابل اندازه‌گیری بودن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که به رهبران سازمان اجازه می‌دهد وضعیت کسب‌وکار در رسیدن به اهداف و در نهایت انجام ماموریت را به دقت بررسی کنند. برای مثال کسب‌وکار آموزشی، می‌توان اهدافی مانند توسعه پلتفرم آموزش مجازی طی دو سال، یا افزایش ۳۰ درصدی فروش یکی از ابزارهای موجود طی یک سال آتی را در نظر گرفت.

انطباق با اهداف کوتاه‌مدت: برنامه ریزی استراتژیک ارتباط نزدیکی با برنامه‌ریزی کسب‌وکار در کوتاه مدت داشته و در تصمیم‌گیری‌های روزانه و انطباق آن‌ها با راهبرد کلی سازمان به رهبران کمک می‌کند. در مثال قبل، از آنجا که ماموریت اصلی تبدیل شدن به رهبر بازار در حوزه آموزش مجازی است، رهبران سازمان به جای سرمایه‌گذاری در تهیه فضای آموزشی فیزیکی، منابع خود را روی خریداری و توسعه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی مانند کلاس درس مجازی متمرکز خواهند کرد.

ارزیابی و تجدیدنظر: برنامه ریزی استراتژیک به مدیران اجازه می‌دهد ضمن ارزیابی مستمر پیشرفت امور نسبت به برنامه موجود، در صورت نیاز اصلاحاتی را جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی انجام دهند. مثلاً کسب و کاری می‌خواهد خدمات خود را به همه افراد در سراسر جهان عرضه کند؛ اما با توجه به برخی قوانین و محدودیت‌های جدید، ممکن است در بعضی مناطق دنیا ارائه خدمات مذکور ممکن نباشد. از همین رو رهبران سازمان با توجه به شرایط قانونی پیش آمده، تغیرات موردنیاز را در برنامه انجام می‌دهند تا انتظارات از خروجی سازمان نیز اصلاح و منطقی شوند.

راه‌های بسیاری برای تدوین برنامه استراتژیک وجود دارد؛ اما به‌طور کلی می‌توان پنج گام شناسایی، اولویت‌بندی، توسعه، پیاده‌سازی و به‌روزرسانی را برای انجام برنامه ریزی استراتژیک برشمرد:

  1. شناسایی: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با شناخت وضعیت کنونی آغاز می‌شود. در این مرحله مدیران و سهام‌داران سازمان با بررسی برنامه راهبردی موجود یا اهداف بلندمدتی که از قبل تعریف شده، نسبت به ارزیابی وضعیت کنونی اقدام می‌کنند. این ارزیابی با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس SWOT یا نیازسنجی انجام شده تا شرایط حال کسب‌وکار و مسیر پیش روی آن مشخص شود. در نهایت با توجه به خروجی ارزیابی، ماموریت سازمان مشخص خواهد شد.
  2. اولویت‌بندی: از آنجایی که می‌توان اهداف بالقوه زیادی برای سازمان متصور شد، گام بعدی در تدوین برنامه، جداسازی اهدافی است که با ماموریت تعریف‌شده هم‌راستا باشند. این اهداف سپس بر اساس ضرورت زمانی و اهمیتی که دارند،‌ اولویت‌بندی شده و به تناسب نیاز هرکدام، بودجه و منابع موردنیاز تخصیص داده خواهد شد.
  3. توسعه: در مرحله توسعه، که شاید مهم‌ترین گام در برنامه‌ریزی استراتژیک باشد، سهام‌داران و مدیران روش‌های مختلف رسیدن به اهداف بلندمدت و محقق شدن ماموریت سازمان را مورد بررسی و تدوین قرار می‌دهند. در این مرحله برنامه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت بسیاری تعریف می‌شوند تا در کنار هم، جهت رسیدن به راهبرد بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. البته حین توسعه برنامه استراتژیک، اولویت اهداف و برنامه‌ها همچنان تحت نظر بوده و ممکن است بخشی از اهداف در صورتی که با ماموریت هم‌راستا نباشند، کنار گذاشته شوند.
  4. پیاده‌سازی: پس از توسعه و تدوین برنامه استراتژیک، لازم است این برنامه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. چنین کاری نیازمند ارتباطات سازمانی شفافی است که بتوانند وظایف را مشخص کرده، سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را انجام داده، قوانین و فرآیندها را تنظیم کرده و سازوکاری برای سنجش و گزارش‌گیری از نتایج تعیین کنند. مرحله پیاده‌سازی همچنین شامل بازبینی‌های مستمر برای اطمینان از انجام صحیح فرآیندها نیز می‌شود.
  5. به‌روزرسانی: برنامه استراتژیک به‌صورت مستمر در دست ارزیابی و تجدیدنظر است تا اهداف و اولویت‌های آن با تغییر شرایط کسب و کار و ظهور فرصت‌های جدید همگام باشند. بازبینی خروجی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به‌صورت فصلی انجام شود و اصلاحات برنامه استراتژیک را هم می‌توان به‌صورت سالانه اجرایی کرد.

در هر سازمان معمولاً کمیته‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژیک تشکیل می‌شود. این کمیته باید شامل نمایندگانی از تمامی بخش‌های سازمان باشد. فضای کاری کمیته نیز باید شفاف و باز بوده و تمامی اطلاعاتی که از ابتدا تا انتها تبادل می‌شوند، باید مکتوب باشد.

کمیته مذکور با انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات از سطح سازمان، شرایط کنونی را درک کرده و عواملی که ممکن است در آینده تاثیرگذار باشند را شناسایی می‌کند. البته ارزیابی انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده باید از طریق دریافت بازخورد بخش‌های مختلف سازمان صحت‌سنجی شوند.

وظیفه دیگر کمیته برنامه‌ریزی، تعیین معیارهای سنجش عملکرد برای اهداف است تا بتوان پیشرفت برنامه راهبردی را به‌صورت دقیق مشاهده نمود. کمیته همچنین طی فرآیند برنامه‌ریزی، مدیرانی را مسئول می‌کند تا عملیات ارزیابی اقدامات را در زمان‌های مشخص انجام داده و از دستیابی به اهداف معین اطمینان حاصل کنند.

معیار مشخصی برای تعیین زمان‌بندی تدوین برنامه استراتژیک جدید وجود ندارد. با این حال کسب و کارهای مختلف با توجه به صنعت و نیاز خود می‌توانند در زمان‌های مشخصی نسبت به بازبینی برنامه راهبردی خود اقدام کنند. بازبینی‌های فصلی و سالانه از جمله زمان‌بندی‌های متداول در این حوزه هستند. البته به‌عنوان مثال یک استارتاپ در فضای پویا و متغیر کسب‌وکار ممکن است بازبینی استراتژی خود را به‌صورت ماهانه انجام دهد. از سوی دیگر شرکتی بزرگ در یک صنعت جاافتاده احتمالاً بازه زمانی بسیار طولانی‌تری را در نظر می‌گیرد. برنامه‌های استراتژیک معمولاً روی سه حوزه کسب‌وکار، سازمان و عملکرد تمرکز می‌کنند که هرکدام ویژگی خاص خود را دارند:

  • کسب‌وکار: برنامه راهبردی کسب‌وکار محور روی جنبه‌های رقابتی بنگاه اقتصادی تمرکز کرده و منجر به ایجاد فرصت‌های بهتر می‌شود. چنین برنامه هایی با تمرکز بر محیط بیرونی ماموریت سازمان را تعریف می‌کنند. اهداف هم بر همین اساس تعیین شده و برای رسیدن به آن‌ها منابع انسانی، مالی و فناوری تخصیص داده می‌شوند.
  • سازمان: برنامه استراتژیک سازمان محور روی نحوه کارکرد کمپانی تمرکز دارد. چنین برنامه‌ای روی ساختار کسب‌وکار، سیاست‌ها، فرآیندها و مدیریت ارشد تمرکز کرده و از این طریق به اهداف دست پیدا می‌کند.
  • عملکرد: برنامه راهبردی عملکرد محور تقریباً مابین برنامه‌های سازمان محور و کسب‌وکار محور قرار گرفته و روی سیاست‌ها و فرآیندها تمرکز دارد. البته در حالت عملکرد محور، تمرکز بیشتری روی جزئیات وجود دارد. همچنین در کنار تدوین سیاست‌ها و فرآیندهای واحدهایی مانند واحد بازاریابی و واحد منابع انسانی، تخصیص بودجه و منابع را هم در بر می‌گیرد.

در مجموع برنامه‌های استراتژیک معمولاً هر سه حوزه را شامل می‌شوند. اما بسته به نیازهای سازمان، تمایل به یکی از این موارد بیشتر از بقیه خواهد بود.

برنامه ریزی استراتژیک موثر سازمان‌ها را وادار می‌کند نسبت به آینده و فرصت‌ها و چالش‌های آن آمادگی داشته و قادر به پیش‌بینی ریسک‌ها باشند. برنامه‌ استراتژیک همچنین یادآور می‌شود که برای بهره‌مندی از فرصت‌ها یا غلبه بر مشکلات، سازمان به منابع نیاز دارد و باید برای کسب و حفظ آن‌ها برنامه‌ریزی کرده باشد. برنامه راهبردی به افراد سازمان حس هدفمندی داده و آن‌ها را برای تحقق ماموریت همراه می‌کند. قاعده‌مندی و مسئولیت‌پذیری را نهادینه کرده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در ضمن با تقویت دید بلندمدت و پیش‌بینی چالش‌ها، هزینه درگیری با بحران‌های حاصل از عدم توجه به آینده را به شدت کاهش می‌دهد.

دکتر عباس خداپرست

حکمرانی دیجیتال

حکمرانی دیجیتال نشات گرفته از مفهوم کلان حکمرانی است. حکمرانی دیجیتال به معنای ساختارهای سازمانی برای توسعه و تخصیص منابع سازمانی در حوزه تحول دیجیتال می‌باشد (بونت و وسترمن، ۲۰۱۴). هدف از این سازوکار، پیشبرد هرچه بهتر اقدامات دیجیتال سازمان است. هر سازمان توسط بدنه حاکمیتی (یک فرد یا گروهی از افراد که در ارتباط با مهم‌ترین اقدامات آن مسئولیت دارند) اداره می‌شود. یکی از فعالیت‌هایی که هر سازمانی با هر رسالت و چشم‌انداز، به صورت مستمر انجام می‌دهد، حکمرانی می‌باشد. تیمی از مدیران عالی یا یک مدیر ارشد، می‌تواند حکمران سازمان باشد. حکمرانی سازمانی به سازوکاری برای مدیریت و کنترل بر عملکرد سازمان گفته می‌شود. حکمرانی را می‌توان «سیستمی برای مدیریت یک پدیده در بالاترین سطح ممکن» دانست. طبق تعریف موسسه اکسلوس (۲۰۱۹)، فعالیت‌های اصلی حکمران سازمان عبارت‌اند از:

  • ارزیابی: یکی از وظائف حکمرانان سازمان، ارزیابی برنامه‌ها، اقدامات و استراتژی‌های تدوین شده می‌باشد. ارزیابی صحیح و مستمر، بستری برای ارتقای عملکرد و خروجی‌های سازمان خواهد بود.
  • هدایت: استراتژی‌ها، جهت‌گیری اقدامات را تعیین می‌کنند، اما عملیاتی سازی استراتژی‌ها و هدایت اقدامات یک وظیفه مجزاست که حکمران، مسئول آن می‌باشد.
  • نظارت: حکمران سازمان مسئول نظارت و کنترل اقدامات سازمان است تا از هم‌راستایی تلاش‌ها با اهداف سازمانی اطمینان حاصل نماید.

موسسه حکمرانی فناوری اطلاعات، مفهوم حکمرانی را چنین تعریف می‌کند که «مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها که توسط هیئت‌مدیره یا مدیران عالی به منظور تحقق جهت‌گیری استراتژیک، اطمینان از رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، مدیریت مخاطرات سازمان و تخصیص و کنترل منابع صورت می‌گیرد». به طور کلی حکمرانی به معنای ساختارهایی است که نحوه انجام مسئولیت‌ها و وظائف را معین می‌سازد و با تعیین سازوکارهای حکمرانی می‌توان منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات و شفافیت در مسئولیت‌های سازمانی شد.

در دهه اخیر، فناوری‌های دیجیتال توانستند نقش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها را به طور کلی تغییر دهند. ورود فناوری‌هایی نظیر بلاکچین، رایانش ابری و بیگ دیتا، ذات کاربردهای فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان را متحول نموده است. فناوری اطلاعات از موضوعی که صرفاً برای سازمان صرفه‌جویی در هزینه‌ها به ارمغان می‌آورد، تبدیل به مولد اصلی سود شده است. به همین سبب، نظارت و هدایت اقدامات دیجیتال سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار گشته است.

موسسه کپجمینای در گزارش سال ۲۰۱۷ خود با عنوان «حکمرانی دیجیتال»، از ضرورت وجود ساختار راهبری در سازمان سخن گفته و معتقد است که نباید مقوله حکمرانی به حال خود رها گردد. دو مسئولیت کلان بر عهده حکمران تحول دیجیتال می‌باشد:

  1. تخصیص: اقدامات دیجیتال نیازمند منابع متنوعی هستند. حکمران تحول دیجیتال با شناخت دقیق منابع سازمانی، بسته به نوع نیازها، مسئول تخصیص آن می‌باشد.
  2. هماهنگی: هر واحد وظائف مشخصی در زمینه دیجیتالی سازی بر عهده دارد، وظیفه اصلی حکمران تحول دیجیتال، ایجاد هماهنگی میان این اقدامات است تا از هدر رفت منابع جلوگیری نماید.

حکمرانی دیجیتال، با تعیین وظائف افراد در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال نقش مهمی در کنترل روند این تغییر اساسی در سازمان ایفا خواهد نمود. یک حکمران دیجیتال باید به مؤلفه‌های حکمرانی توجه ویژه داشته باشد که شکل زیر نمایش داده شده است. هر سازمان توسط بدنه حاکمیتی (یک فرد یا گروهی از افراد که در ارتباط با مهم‌ترین اقدامات آن مسئولیت دارند) اداره می‌شود. یکی از فعالیت‌هایی که هر سازمانی با هر رسالت و چشم‌انداز، به صورت مستمر انجام می‌دهد، حکمرانی می‌باشد. تیمی از مدیران عالی یا یک مدیر ارشد، می‌تواند حکمران سازمان

مدیریت و نظارت بر تحول دیجیتال یک سازمان، نیازمند شیوه‌های نوین مدیریت، قابلیت‌ها و شایستگی‌های جدید برای راهبری می‌باشد. یک سازمان، در صورتی می‌تواند حکمرانی دیجیتال را با موفقیت در سطح سازمان برقرار سازد که بتواند این ویژگی‌ها را در سازمان ایجاد نماید (دلون و همکاران، ۲۰۱۸):

  • آینده‌نگری: سرعت تغییرات در عصر دیجیتال بسیار بالاست و ساختاری که برای حکمرانی دیجیتال طراحی می‌شود، نباید به جای تسهیل امور، مانعی بر سر راه آن‌ها باشد.
  • جامعیت و شمول: ساختار حکمرانی باید تمامی ابعاد تحول دیجیتال (که تمامی ابعاد سازمان را شامل می‌شود) در نظر بگیرد و رویکردی میان واحدی داشته باشد.
  • قابلیت نوآوری: حکمران دیجیتال سازمان باید از جلب نظر کاربران (چه داخلی و چه خارجی) در طی مسیر دیجیتالی شدن اطمینان حاصل نماید و بتواند از ظرفیت نوآوری ذی‌نفعان مختلف استفاده نماید.

یک حکمران تحول دیجیتال، با توجه به وظائف و شایستگی‌هایی که برای تأثیر در این مسئولیت نیاز دارد، به تعیین، راهبری و نظارت اقدامات تحول دیجیتال سازمان می‌پردازد و جهت‌دهی فعالیت‌ها را با اهداف کلان سازمان مطابقت می‌دهند. وجود حکمرانی دیجیتال از هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و تأثیر اقدامات تحول دیجیتال را بالاتر خواهد برد. سازمان‌هایی که توانسته‌اند حکمرانی دیجیتال را در سطح سازمان ایجاد نمایند، در سفر پر چالش تحول دیجیتال، مزیت‌های متعددی نسبت به سایر سازمان‌ها خواهند داشت. برخی از این مزیت‌ها عبارت‌اند از (دلون و همکاران، ۲۰۱۸):

  1. ایجاد ساختار افقی و تخت در سازمان
  2. فرهنگ دموکرات
  3. درک متقابل فناوری اطلاعات و کسب‌وکار

سازمان‌ها باید به سمتی حرکت کنند که تنها یک ساختار حکمرانی در سازمانشان وجود داشته باشد. در حال حاضر غالب شرکت‌ها حائز دو حکمرانی هستند: ۱)حکمرانی شرکتی و ۲)حکمرانی فناوری اطلاعات. با وجود اینکه بسیاری از چارچوب‌های حکمرانی فناوری اطلاعات بر هم‌راستایی کسب‌وکار و فناوری در فرایندهای سازمان تأکید دارند، اما واقعیت امر، منفک بودن این دو سازوکار از یکدیگر است. به منظور آمیختن حقیقی حکمرانی‌های مختلف، یک سازمان می‌بایست به سمت تبدیل این دو ساختار به یک سازوکار حرکت نماید. حکمرانی دیجیتال مفهومی فراتر از هر دوی آن‌هاست و گام نهایی، آماده ساختن حکمرانی شرکتی برای مواجهه با عصر دیجیتال خواهد بود.

ساختارهای حکمرانی ارتباط مستقیمی با بلوغ دیجیتال سازمان‌ها دارد، اما به طور کلی سه مدل برای ایجاد حکمرانی دیجیتال در سازمان معرفی شده است:

  • راه‌اندازی واحد دیجیتال مشترک: این واحد از اعضای بخش‌های مختلف سازمان به منظور پیشبرد اهداف دیجیتال تشکیل شده است. با توجه به نیاز سازمان در ارتباط با هر یک از برنامه‌های تحول دیجیتال، اعضای بخش‌های مختلف می‌توانند با تبادل نظر، افزونگی‌های موجود در برنامه‌ها را کاهش داده و با دانشی که هر یک از آن‌ها از بخش خود دارد، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت دهند.
  • ایجاد کمیته‌های سازمانی: یکی دیگر از سازوکارهای حکمرانی تحول دیجیتال، ایجاد کمیته‌های سازمانی است. این کمیته‌ها بر دو نوع «کمیته راهبری» و «کمیته نوآوری» می‌باشد. این کمیته‌ها مسئولیت سنگینی در برابر هم‌راستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار دارند.
  • انتصاب مسئول امور دیجیتال: جایگاه‌های جدیدی در ساختار سازمانی برای راهبری تحول دیجیتال معرفی شده است. پرطرفدارترین نوع آن، مدیر ارشد دیجیتال می‌باشد. مسئولیت این فرد، مدیریت واحد دیجیتال و نیز، تبیین و تحقق استراتژی دیجیتال سازمان است.

دکتر عباس خداپرست

فرایند حکمرانی شرکتی در عمل

در یک تعریف کاربردی؛ حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که توسط آن یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی اساسا شامل دسترسی سطح بالای مدیران نیست بلکه جهت متعادل‌سازی منافع بسیاری از سهامداران یک شرکت، مدیران ارشد، مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران، دولت و جامعه اجرا می شود. از آنجا که حاکمیت شرکتی چارچوبی برای دستیابی به اهداف شرکت نیز فراهم می‌کند، عملا همه حوزه‌های مدیریتی را نیز شامل می گردد. از برنامه‌های عملیاتی و کنترل‌های داخلی گرفته تا اندازه‌گیری و بررسی میزان وضوح عملکرد شرکت‌ه در این چارچوب قرار می گیرند.

روش‌های کلیدی حاکمیت شرکتی را می توان به شرح زیر بررسی کرد:

  1. حاکمیت شرکتی ساختار قوانین، روش‌ها و فرایندهایی است که برای هدایت و مدیریت شرکت استفاده می‌شود.
  2. هیئت مدیره یک شرکت نیروی اصلی تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی است.
  3. حاکمیت شرکتی نامناسب می‌تواند قابلیت اطمینان، صداقت و شفافیت شرکت را به خطر اندازد و حتما بر سلامت مالی آن تأثیر خواهد گذاشت.

حاکمیت به طور خاص به مجموعه قوانین، کنترل‌ها، سیاست‌ها و مصوباتی که برای تعیین رفتار شرکت‌ها اعمال می‌شود، اشاره دارد. مشاوران و سهامداران در این امر ذینفعان مهمی هستند که به طور غیر مستقیم بر حاکمیت تأثیر می‌گذارند. اما اینها نمونه‌هایی از خود حاکمیت نیستند. هیئت مدیره در امر حاکمیت محوری است و برای ارزیابی ارزش ویژه سازمان، می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد.

حاکمیت شرکتی یک سازمان برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا این امر جهت و یکپارچگی شرکت را نشان می‌دهد. حاکمیت شرکتی خوب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اعتماد خود را با سرمایه گذاران و جامعه جلب کنند. در نتیجه، حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می‌کند.

شرکت‌ها می‌توانند ساختارهای مختلفی داشته باشند. اما معمولی‌ترین ساختار شامل سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و کارمندان است. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها را بین طرف‌های مختلف سازمان تعیین کرده و قوانین و رویه‌های تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیری در مورد توسعه شرکت معمولا به عهده هیئت مدیره است.

به طور کلی، هیئت مدیره مسئول تعیین خط‌مشی‌ها در سازمان و تعیین برنامه‌ها و اهداف (همچنین نظارت بر اجرای آن‌ها) است. مدیرعامل مسئول اجرای این اهداف با هدایت شرکت است. هیئت مدیره همچنین مسئول طراحی ساختار پاداش تیم مدیریتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها است.

وظیفه حاکمیت شرکتی این است که سازمان را در ابعاد مهمی هدایت و جهت‌دهی کند. این ابعاد شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. مدیریت ریسک سازمانی: به معنای شناسایی خطرهایی است که ممکن است به سازمان آسیب برساند، مثل خطرات مربوط به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، عملکرد روزمره، شهرت سازمان و حتی مسائل مالی و سپس کوشش برای کاهش این خطرها.
  2. برنامه‌ریزی استراتژیک: این فرآیند درباره پیدا کردن و استفاده از فرصت‌های کنونی برای اطمینان از این است که سازمان برای آینده در موقعیت خوبی قرار دارد و مزایای رقابتی پایداری به دست می‌آورد.
  3. حاکمیت شرکتی در حسابداری: وظیفه حکومت شرکتی این است که از ثبت دقیق اطلاعات مالی حمایت کند و گزارش‌هایی که باید به ذینفعان عمومی ارائه شود، مثل صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و اطلاعات مربوط به پایداری یا مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را تایید کند.
  4. مدیریت استعداد: این بخش مربوط به توانایی جذب، حفظ و ارتقاء کارکنان در سازمان است. این موضوع غالبا با عنوان مدیریت سرمایه (منابع) انسانی شناخته می‌شود.
  5. برنامه‌ریزی جانشینی: این بخش تقریبا مشابه مدیریت استعداد است اما با تمرکز بر آماده‌سازی برای آینده، خصوصا در سطوح رهبری. هدف از برنامه‌ریزی جانشینی این است که اطمینان حاصل شود سازمان همیشه رهبران قوی و آماده‌ای برای آینده دارد.

توانایی یک سازمان برای رعایت قوانین و مقررات و همچنین عمل کردن به شکل اخلاقی (یعنی رفتاری که بر اساس اصول اخلاقی است) همه جزئی از وظایف حکومت شرکتی به حساب می‌آیند.

کنترل داخلی و نظام راهبری شرکتی: کنترل داخلی به مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها، قوانین و رویه‌هایی اشاره دارد که یک شرکت برای حفظ صداقت اطلاعات مالی و حسابداری، افزایش کارایی عملیاتی و پایبندی به سیاست‌ها و قوانین تعریف می‌کند. هدف از آن، بهبود کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها، نگهداری دقیق اسناد مالی و مدیریتی و حفاظت از دارایی‌ها است. حاکمیت شرکتی و سیستم‌های کنترل داخلی با هم کار می‌کنند تا یک شرکت را به سمت دستیابی به اهداف داخلی خود هدایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اقداماتش با منافع ذینفعان همسو است. مهم‌ترین مزایایی که یک حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند برای سازمان داشته باشد عبارتند از:

  1. یک حکومت شرکتی خوب، قوانین و کنترل‌های شفافی ایجاد می‌کند، رهبری سازمان را هدایت کرده و منافع سهامداران، مدیران، مدیریت و کارمندان را هم‌راستا می‌کند.
  2. به ایجاد اعتماد با سرمایه‌گذاران، جامعه و مقامات عمومی کمک می‌کند.
  3. حاکمیت شرکتی می‌تواند دیدگاه روشنی درمورد جهت و درستکاری تجاری یک شرکت به سرمایه‌گذاران و ذینفعان ارائه دهد.
  4. توانایی مالی بلندمدت، فرصت و بازگشت سرمایه را ترویج می‌دهد.
  5. می‌تواند در جذب سرمایه کمک کننده باشد.
  6. حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند به افزایش قیمت سهام منجر شود.
  7. می‌تواند احتمال ضرر مالی، هدر رفتن، خطرات و فساد را کاهش دهد.

مراحل اصلی حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران. این مراحل نقش تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید بدان اهمیت ویژه ای داشت تا بتوان فرایند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان ها اجرا نمود.

دکتر عباس خداپرست

حکمرانی الگوریتمی

حکمرانی الگوریتم شامل قوانین و شیوه‌های ساخت و استفاده از الگوریتم‌های فناوری‌های به کار رفته در هوش مصنوعی می‌شود که برای هدفی خاص طراحی شده‌اند. حکمرانی صرفاً یک منشور یا مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نیست، بلکه مبتنی‌بر تمام اقداماتی است که باید انجام شود، تا اطمینان حاصل گردد که الگوریتم مدنظر به درستی کار می‌کند و از هرگونه ارتکاب اشتباه مانند تبعیض تکنولوژیک یا عدم انطباق با قوانین، مصون است. اجرای قانون و ارزیابی انطباق دائمی الگوریتم ‌ها نیازمند یک سیستم قضایی است.

به عقیده کارشناسان، حکمرانی الگوریتمی باید میان‌رشته‌ای و دربرگیرنده علوم مختلفی مانند جامعه‌شناسی، سیاست و مردم‌شناسی باشد. همچنین باید ذی‌نفعان مختلف یک پروژه، از جمله کاربران نهایی را به یکدیگر مرتبط کند و سطح درک آن‌ها از فناوری و علم الگوریتم و همچنین حقوق، تعهدات و وظایف آن‌ها در رابطه با الگوریتم مدنظر را در بربگیرد. حکمرانی الگوریتمی باید دو رویکرد هم‌زمان را فعال کند:

  • رویکرد تاریخی از بالا به پایین، که کمیته راهبری یا مدیران پروژه را قادر می‌سازد، بهترین شیوه‌ها و کاربرد آن‌ها را اعمال و اجرا کنند؛
  • رویکرد پایین به بالا که کارکنان شرکت یا کاربر نهایی را قادر می‌سازد، به صورت مستقیم (از طریق مشارکت عملی و ملموس در پروژه) یا غیرمستقیم (مثلاً با جمع‌آوری بازخورد کاربر) در اجرای روان پروژه، از راه‌اندازی و توسعه تا استقرار، مشارکت داشته باشند.

در نهایت، حکمرانی الگوریتم های هوش مصنوعی باید به گونه‌ای اجرا و ارزیابی شود که بتواند، برای همه ذی‌نفعان طراحی، تهیه یا استفاده از الگوریتم قابل درک باشد. لازم به ذکر است، حتی خود کد منبعی که الگوریتم در آن برنامه‌ریزی شده است نیز باید ذیل حکمرانی الگوریتمی قرار بگیرد. به طور کلی باید کد منبع، تمام مجموعه داده‌های استفاده شده و معیارهای مورد استفاده برای آموزش الگوریتم های هوش مصنوعی شفاف شوند.

در حال حاضر، جدای از منشورهای اخلاقی توسعه هوش مصنوعی قابل اتکا، تعداد کمی از ذی‌نفعان، مدل حکمرانی الگوریتمی خود را تنظیم کرده‌اند. برخی تلاش‌ها در گذشته ناموفق بوده‌اند به عنوان مثال، کمیته اخلاق هوش مصنوعی گوگل در سال ۲۰۱۹ متوقف شد و نخستین منشور هوش مصنوعی مایکروسافت در سال ۲۰۱۷ پذیرفته نشد. علاوه بر این، در مقطع کنونی، تعداد بسیار محدودی از مطالعات آکادمیک به ارائه مدل‌های حکمرانی الگوریتمی اختصاص دارند و بیشتر آن‌ها درباره داده‌ها یا به طور کلی در خصوص اهمیت اخلاق در هوش مصنوعی هستند.

به نظر می‌رسد که اقدامات بالادستی حقوقی در زمینه حکمرانی الگوریتمی برای ذی‌نفعان ضروری است. به عبارت دیگر، پیشرو بودن در قانون‌گذاری، مزایای زیادی دارد که پیش‌بینی پیامدهای اخلاقی فناوری های جدید ، جلوگیری از دعاوی پرهزینه ، اجتناب از لطمه به شهرت و خوشنامی ، افزایش اعتماد ذی‌نفعان ، تمایز از رقبا با افزایش جذابیت و ایفای نقش فعال در تعامل با نهادهای قانون‌گذار اروپایی ، از جمله آن‌هاست.

مدل‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند، با صنعت ، نحوه فعالیت شرکت‌ها و یک نوع پروژه الگوریتمی خاص سازگار شوند. متخصصان بر این باور هستند که به جای اتخاذ یک مدل باید ساختاری کلی برای تشکیل پایه‌های حکمرانی اتخاذ شود. این ساختار باید شامل چندین مرحله از یک پروژه برای طراحی یا تهیه یک الگوریتم، از مرحله ایده‌پردازی تا مرحله به‎‌کارگیری باشد. همچنین مراحل تجاری و مشخصات فنی، قدرت محاسباتی و مصرف انرژی در آموزش الگوریتم و اجرای آن را دربرگیرد. همه مراحل جمع‌آوری داده‌ها، برنامه‌نویسی رایانه‌ای و آموزش الگوریتمی، اعتبارسنجی و استقرار الگوریتم و آزمایش‌های پس از استفاده، ارزیابی و ارتقای سطح درک فنی نیز باید توسط ذی‌نفعان لحاظ گردد. در ارزیابی خطرات هوش مصنوعی و مخاطرات علمی، فنی، اخلاقی و اعتباری مرتبط با الگوریتم‌ها ، باید میزان مخاطرات متناسب با پیشرفت فرآیند حکمرانی محاسبه شود. منشورها و اصول خوب باید ذیل ساختاری که حکمرانی الگوریتمی بر آن‌ها استوار است، تهیه شوند تا هرگونه ابهام و نکته درباره پروژه را پوشش دهند. در چنین شرایطی، وجود یک کمیته اخلاق داخلی یا خارجی می‌تواند، به افزایش اطمینان نسبت به اجرای صحیح فرآیند حکمرانی الگوریتمی کمک کند. محاسبات قابل تبیین، روش‌های آماری مورد استفاده برای کنترل یا استخراج منطق عملیاتی الگوریتم، باید به صورت سیستماتیک پیش (روی مجموعه‌های داده)، در حین و پس از آموزش مدل‌ها اعمال شوند. این محاسبات خطر بروز خطاها، باگ‌ها یا سوگیری‌های الگوریتمی را در مبدأ تبعیض‌های فناورانه به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهند.

دکتر عباس خداپرست

حکمرانی مردمی

با گسترش مردم سالاری بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم سالاری بیشتر مورد توجه واقع شد و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی به تلاش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود. مردمی سازی حکمرانی تلاش دارد قدرت عمومی را مجددا سازماندهی نماید و از طریق طرح های مشارکتی نهادی که مردم محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلی جلوگیری کند. بدنه اصلی مردمی سازی حکمرانی بازشدن ساختار نهادهای حاکمیتی به مشارکت مردمی، جامعه مدنی محلی و جنبش های اجتماعی است که از طریق نوعی حکمرانی مشارکتی، سیاست های محلی-ملی به درستی تدوین شده و فضاهای حیاتی جامعه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش حفاظت می شوند. مردمی سازی حکمرانی وابسته به حزب و گروه خاصی نیست بلکه نوعی تعمیق دموکراسی با رویکرد اجماع عمومی در تمامی عرصه های کنش اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.

مفهوم حکمرانی، طرحی از اداره و مدیریت را طرح می کند که مردم و نهادهای مردمی به انحا و الگوهای مختلف در فرآیند خطمشی گذاری عمومی به شکل نهادینه شده ای به مشارکت گرفته می شوند. مفهوم مردمی به عنوان یک قید تأکیدی و جنسی از مشارکت عامه مردم در اداره هست که در این متن ابعادی از آن توضیح داده می شود. در یک تعریف از حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. در حکمرانی مردمی بایستی این اراده وجود داشته باشد که به صورت واقعی نه نمایشی قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شود. حکمرانی مردمی را باید به صورت چرخه هایی در نظر گرفته که محور اصلی آن تعامل و درگیرسازی شهروندان با کشورداری است. تعامل از گفتگوی چهره به چهره آغاز می شود و تا همکاری در اجرا و نظارت ادامه پیدا می کند.

قرآن کریم هدف از ارسال رسل و نزول هدایت الهی در قالب کتاب و وحی را اقامه قسط و عدالت با مشارکت اجتماعی مردم بیان می کند. امیرالمومنین(ع) نیز در نهج البلاغه از مردم به عنوان ستون دین یاد کرده و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می کند . در اسناد بالادستی کشور، مردم نقش مهم و اساسی در نظام سیاسی و کشورداری دارند و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی حکمرانی در ایران با دیگر نظام های رایج دنیا، توجه به نظر مردم و به میدان آوردن مردم در عرصه حکمرانی و کشورداری است. در این رویکرد، از آفات نظام های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ سرمایه سالاران، از غرق شدن در وادی مادیگری و اباحی گری و دور افتادن از معنویت، تبری جسته می شود و تقابل و تضاد معنویت با مردم گرایی در عمل تخطئه می شود.

آزمایشگاه حکمرانی داده

رویارویی بازار و حاکمیت همواره در عرصه‌های مختلف با چالش‌هایی برای هر دو نهاد همراه بوده است. آزمایشگاه داده و حکمرانی در راستای پیوند میان بازار و حاکمیت با محوریت حل مسائل عمومی کشور و تبدیل زمینه‌های تعارض و تقابل به صحنۀ توسعه و هم‌افزایی، می‌کوشد با حمایت از بخش خصوصی و در نقش کارآفرین‌سیاستی، حاکمیت را از تصدی‌گری به نوآوری در سیاست‌گذاری، از حمایت‌گرایی سنتی به حمایت‌گرایی هوشمند و از فناوری‌هراسی به مزیت‌گرایی داده‌محور رهنمون سازد و از این رهگذر، شیوه مواجهه حاکمیت با چالش‌های برآمده فناوری‌های نوظهور در عصر دیجیتال را بهبود بخشد و نسبت به تحولات پی‌درپی در عرصۀ فناوری هشیار سازد. در چارچوب نظری ما بازیگر اصلی این تحول کلان‌داده است و پیاده‌سازی هم‌زمان دو رویکرد حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور و فراهم‌ساختن بستری مناسب برای خلق ارزش دائمی هم در بخش خصوصی و هم در بدنه حاکمیت می‌انجامد.

نقش مدیرعامل در ساختار حاکمیت بانک ها

در حکمرانی بانکی تعریف حکمرانی به معنای فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران، ذینفعان عام و خاص، و بصورت خاص مشتریان بالفعل در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط اجرایی است که به سبب آن مدیرعامل می تواند اعمال حاکمیت داشته باشد.

بر اساس تعریف فوق، تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی که بر سبک سیاست‌گذاری و نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری و اعمال قدرت تاثیر می‌گذارد بخشی از وظایف حکمرانی است. بعلاوه موفقیت حکمران معمولاً با مشخصه‌هایی از جمله: دستیابی به ارزشها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، یکپارچگی سنجیده می‌شود. چگونگی دستیابی حکمرانان به چنین قدرتی برای اداره امور عمومی سازمان یا کشور به رویه قابل قبول و یا رویه قابل پیاده شدن حکمرانی در میان ذینفعان اصلی و یا کلیه ذینغعان بر می‌گردد.

معماری سازمانی و حکمرانی

معماری سازمانی با رویکرد حکمرانی

معماری سازمانی فرآیندی است که توسط آن سازمان‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای همسویی با اهداف کسب و کاری همراستا و سازماندهی می‌کنند. این استراتژی‌ها از تحول دیجیتال، رشد فناوری اطلاعات و نوسازی فناوری اطلاعات به عنوان یک بخش پشتیبانی می‌کنند.

معماری سازمانی (enterprise architecture) فرایند تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سازمانی برای کسب موفقیت آمیز استراتژی های کسب و کار است. معماری سازمانی به کسب‌ و کارها کمک می‌کند تا پروژه‌ها و سیاست‌های فناوری اطلاعات را برای دستیابی به نتایج کسب‌ و کار مورد نظر و حفظ روندها و فناوری های برهم زننده صنعت با استفاده از اصول و شیوه‌های معماری، ساختار دهی کنند، فرآیندی که به نام برنامه‌ریزی معماری سازمانی (enterprise architectural planning) نیز شناخته می‌شود.

معماری سازمانی توصیفی از سیستم های موجود در سازمان است. هر سازمانی سیستم های زیادی دارد که برخی از آنها بسیار رسمی و مهم می باشند و برخی دیگر غیر رسمی و کم اهمیت هستند و در هیچ سند رسمی توضیح داده نشده اند. معماری سازمانی سیستم هایی را توصیف می کند که سازمان را بصورت یک ساختار زنده و پویا نشان میدهد. توانایی طراحی، توسعه، یکپارچه سازی و استفاده از گونه های مختلف سیستم های سازمانی، مبنای کارآمدی سازمان است.

معماری سازمانی مفهومی است که به مواردی همچون ایجاد نقش ها در سازمان و فرآیندها در سازمان می پردازد تا بتواند به ورودی ها و نتایج و خطوط گزارش رسمی در سازمان برای اهداف مدیریتی رسیدگی کند.

به طور سنتی، انتظار می رود واحد منابع انسانی نقش مهمی برای معماری سازمانی ایفا کند و برای جایگاه منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار (Human resource business partner)، معماری سازمانی بسیار مهم است زیرا HRBP می تواند مشاوره منظمی را در این حوزه به رهبران و مدیران کسب و کار ارائه دهد.

مدل های زیادی برای توصیف معماری سازمانی وجود دارد. کلاسیک‌ترین آن‌ها مدل ستاره‌ای توسط جی گالبریث و توصیف معماری سازمانی S7 شرکت مک‌کینزی هستند.

مدل ستاره ای گالبریث 5 عامل مهم معماری سازمانی کارآمد را شرح می دهد:

استراتژی
ساختار
فرآیندهای تجاری و پیوندهای جانبی
سیستم های پاداش
مدیریت منابع انسانی

مدل معماری سازمانی 7-S مک کینزی 7 عامل معماری سازمانی موفق را توصیف می کند:

استراتژی
ساختار
سیستم ها
کارکنان
سبک
مهارت ها
اهداف فوق العاده / ارزش های مشترک

در هر دو مدل، مسئولیت عظیمی بر عهده منابع انسانی است، زیرا در هر دو مدل، نقش منابع انسانی قابل توجه است و تأثیر بسزایی در معماری سازمانی و عملکرد کارآمد کل سازمان دارد. مزیت رقابتی همیشه با معماری سازمانی برنده شروع می شود و منابع انسانی به عنوان شریک تجاری (HRBP) یک بازیگر کلیدی در تنظیم چنین معماری سازمانی است.

تیم منابع انسانی باید تئوری طراحی سازمانی را درک کند زیرا می تواند نقش مفیدی در ایجاد و طراحی معماری جدید داشته باشد. بدون داشتن تئوری معماری سازمانی، توصیه های داده شده فقط بر اساس احساس درونی افراد است و مشتریان داخلی سازمان نمی توانند به آنها احترام بگذارند.


اهداف معماری سازمانی
معماری سازمانی بر اساس الزامات کسب و کاری سازمان هدایت می‌شود. به چگونگی جریان اطلاعات، مدل کسب و کار و فناوری کمک می‌کند. این فرایند به یک اولویت برای مشاغلی تبدیل شده است که سعی می کنند با فناوری های جدید مانند راهکارهای ابری، اینترنت اشیا، یادگیری ماشینی و سایر روندهای نوظهور که باعث تحول دیجیتال می شوند، همگام شوند.
بر اساس بدنه دانش معماری سازمانی یا EABOK، «این چارچوب با موفقیت افراد، داده‌ها و فناوری را ترکیب می‌کند تا دیدی جامعی از روابط متقابل درون یک سازمان فناوری اطلاعات را نشان دهد».
این فرآیند توسط تصویر جامعی از کل یک شرکت که از دیدگاه مالک، طراح و سازنده آن ایجاد شده است، هدایت می شود. برخلاف سایر چارچوب‌ها، این ساختار اسناد رسمی را شامل نمی‌شود. در عوض، براساس چارچوب EABOK، به ارائه دیدگاه جامع تری از شرکت تاکید شده است.
یک استراتژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP) خوب، آخرین نوآوری ها را در فرآیندهای تجاری، ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری ها در نظر می گیرد. همچنین شامل زبان استاندارد و بهترین شیوه‌ها برای فرآیندهای کسب و کاری، از جمله تجزیه و تحلیل هایی است در نتیجه آن فرآیندها می‌توانند در سراسر سازمان یکپارچه یا حذف شوند. هدف نهایی هر استراتژی EAP بهبود کارایی، به موقع بودن و قابلیت اطمینان اطلاعات کسب و کاری است.

تشخیص ساختار معماری سازمان
منابع انسانی به عنوان شریک تجاری باید مسئول تشخیص ساختار سازمانی باشد. بسیار اهمیت دارد که تصمیم گیری در مورد معماری سازمانی بصورت تیمی صورت پذیرد. زیرا معماری سازمانی محدودیت ها و محدوده را برای تیم تعیین می کند. وقتی معماری ارائه نمی شود، نتیجه می تواند یک هرج و مرج کامل را به همراه داشته باشد.
معماری سازمانی، تیم را به استفاده از دیدگاه بلندمدت و عدم تصمیم گیری کوتاه مدت سوق می دهد. تشخیص ساختار معماری سازمانی مشابه فرآیند حسابرسی مالی است. وقتی فرآیند حسابرسی در یک ساختار مشخص تعریف شده است، بنابراین حسابرسان به شدت از قوانین و رویه های داده شده پیروی می کنند.
تیم باید روند تشخیص سازمانی را دنبال کند و باید چارچوب درستی را برای معماری جدید سازمانی تنظیم کند یا شکاف‌های موجود در معماری فعلی را شناسایی کند.
تشخیص ساختار معماری سازمانی به تنظیم چارچوب مناسب برای موفقیت استراتژی کسب و کار کمک می کند. مدیریت در تمام زمینه های مهم معماری سازمانی اهداف درستی را تعیین می کند زیرا سازمان می تواند موفقیت را در بلندمدت حفظ کند.

معماری فرایند سازمانی آن چیزی است که به صورت مکتوب و یا به شکل نمودار، زنجیره های ارزش و فرایندهای کسب و کار را ارائه داده و توسط واحدهای مختلف سازمان اجرا می شوند. این فرایندها شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی می باشند. معماری فرایند سازمانی به صورت شفاف بیان می کند که یک ارزش در کجا ایجاد شده و فرایندها، تنظیمات، استراتژی‌ها، اهداف و ساختارهای سازمانی مرتبط با آن کدامند.

در تعریفی دیگر از معماری سازمانی داریم :
معماری سازمانی در معنای عمومی و ساده آن ساختار و طراحی سازمان با نگاهی کل نگر است. در یک تعریف دقیق تر و انتزاعی تعریف معماری سازمانی:
شناخت مولفه ها و اجزاء سازمان،
شناخت وظایف هر مولفه
و سپس شناخت ارتباط بین مولفه ها و اجزا ء سازمانی
با یکدیگر و با محیط بیرونی است .

سازمان‌های امروزی موجودات پیچیده ای هستند که توصیف فنی جنبه های مختلف سیستم‌های اطلاعاتیِ آنها نیازمند به کارگیری معماری خاصی است که معماری سازمانی خوانده می شود.
معماری سازمانی می‌تواند به منظور توصیف وضعیت موجود (معماری وضع موجود) یا وضعیت مطلوب (معماری وضع مطلوب) به کار رود. معماری سازمانی مجموعه ای است از نقشه های فنی، نمودارها، و مستنداتی که به منظور تعریف ماموریت‌ها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموریت‌ها، فناوری های مورد نیاز جهت انجام ماموریت‌های فوق، و فرایندهای انتقالی لازم جهت راه‌اندازی فناوری‌ های جدید در پاسخ به تغییرات ماموریت‌ها، بکار گرفته می‌شود.

معماری سازمانی شامل معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب، و یک طرح انتقالی است.

انواع معماری سازمانی عبارتند از:
معماری حرفه
معماری داده ها
معماری سیستم‌های اطلاعاتی
معماری فناوری

همه معماری‌های فوق تحت تاثیر راهبردهای ماموریتی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها هستند.

به موارد فوق لایه های معماری نیز اطلاق می شود.

معماری حرفه : هدف این معماری، شناسائی و توصیف حوزه های ماموریتی، خطوط ماموریتی، و وظایف سازمانی است
معماری داده ها : دومین سطح از معماری سازمانی محسوب می‌شود که به منظور توصیف سرفصل‌های اطلاعاتی، مدل‌های منطقی داده‌ها، و مدل‌های فیزیکی داده‌ها بکار می‌رود.
معماری سیستم‌های اطلاعاتی: سومین سطح از معماری محسوب شده و به منظور توصیف فرآیندهای کاری، سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه های کاربردی، و روش‌های تعامل سیستم‌ها به کار می رود.
معماری فناوری: آخرین سطح از معماری محسوب شده و شامل مدلهای مرجع فنی ، و استانداردهای فنی است که باید در سطح سازمان(یا دولت) رعایت شوند.

مزایای معماری سازمانی
معماری سازمانی می تواند از طراحی و سازماندهی مجدد پشتیبانی کند، به ویژه در طول تغییرات عمده سازمانی، ادغام یا اکتساب. همچنین برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در سازمان با استفاده از استانداردسازی و تجمیع فرآیندها استفاده از معماری سازمانی برای ثبات بیشتر بسیار مفید است.
معماری سازمانی همچنین در توسعه سیستم، مدیریت و تصمیم گیری فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات برای حذف خطاها، خرابی های سیستم و نقض امنیت استفاده می شود. همچنین می‌تواند به کسب‌ و کارها کمک کند تا ساختارهای پیچیده فناوری اطلاعات را هدایت کنند یا فناوری اطلاعات را برای سایر واحدهای تجاری قابل دسترس‌تر کنند.

بزرگترین مزایای برنامه ریزی معماری سازمانی عبارتند از:

  1. امکان همکاری بازتر بین دپارتمان IT و دیگر واحدهای کسب و کاری
  2. گسترش توانایی کسب و کار برای اولویت بندی سرمایه گذاری ها
  3. آسان‌تر کردن ارزیابی معماری موجود در برابر اهداف بلندمدت
  4. ایجاد فرآیندهایی برای ارزیابی و تهیه فناوری های جدید
  5. ارائه نمای جامع از معماری فناوری اطلاعات به تمام واحدهای کسب و کاری خارج از فناوری اطلاعات
  6. ارائه یک چارچوب معیار برای مقایسه نتایج با سایر سازمان ها یا استانداردها

مدیر مالی و حکمرانی شرکتی

در حکمرانی شرکتی یک مدیر مالی کارآمد با تعریف راهبردهای مناسب در راستای حکمرانی عمومی و شرکتی، بصورت همزمان؛ سرمایه فعلی شرکت را افزایش داده و همچنین بدهی‌های سازمان را مدیریت می‌کند. اولین هدفی که از مدیر مالی بر اساس مدل های حکمرانی انتظار می‌رود؛ تعیین ساختار سرمایه شرکت بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های موجود و بصورت پیش نگر می باشد و از این فعل باید مهارت های مدیر مالی در راستای بهینه سازی امور مالی، استفاده شود.