در ابتدا مجددا به تعریف حاکمیت شرکتی می پردازم؛ اکمیت شرکتی سیستمی از قوانین، رویه‌ها و فرایندهایی است که از طریق آن یک شرکت، هدایت و کنترل می‌شود. درواقع می‌توان حاکمیت شرکتی را روندی در جهت تعادل بخشیدن به منافع ذینفعان مختلف یک شرکت دانست. این ذینفعان می‌توانند سهامداران، مدیران ارشد، مشتریان، تامین‌کنندگان، وام‌دهندگان، دولت و حتی جامعه باشند.

پایداری همان عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های سبزی است که با هدف حفظ منابع برای نسل آینده انجام می‌شود. مدیران ممکن است به اندازه کافی و در حد توان خود کار نکنند، زیرا افزایش ارزش شرکت که حاصل کار سخت آنان است، با سهامداران (به نسبت سرمایه گذاری سهام سهامداران) تقسیم می‌شود. در حالی که مدیران هزینه کامل کوشش‌های بیشتر خود را متحمل می‌شوند، برخی از مفسران و بسیاری از سرمایه گذاران نهادی، مدیرانی را درنظر می‌گیرند که از کارکنان شرکت نیستند، مدیران مستقل با خارجی. تا ساز و کار حاکمیت شرکتی برای مدیران ناظر مهم باشد نقطه شروع دگرگونی حاکمیت شرکتی آگاهی نشست به دیدگاه جمعی از ماهیت حاکمیت شرکت‌ها است.

حاکمیت شرکتی نباید تنها بر اساس مقرارات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع باشد. یک شرکتک هویتی حقوقی است که به اقدامات افراد واقعی برای اداره شدن نیاز دارد تا به درستی در خدمت مدافع جامعه باشد. حاکمیت شرکتی پایدار، تنها در صورتی امکان پذیر است تبدیل شود در اینجا هدف که کارکنان از درون تغییر کند و کمال شخصی به یک شیوه زندگی تبدیل شود. در این رویکرد عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ منابع و استفاده از منابع تجدیدپذیر باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.

سهامداران (مالکان) و مدیریت شرکت همیشه اهداف مشترکی ندارند. اختلاف نظرها و تنش‌های بین آنها هم همیشه سازنده نیست و در آنچه نظریه پردازان «مسئله کارگزاری» (Agency Problem) می‌نامند متبلور شده و منجر به هزینه های کارگزاری می‌شود. آنچه باعث آزار و حساسیت دائمی سهامداران می‌شود این است که کارگزار (مدیریت)، دانش بیشتری از آنها در مورد کسب و کار دارد و گاهی نیز کارگزار از نفع شخصی خود پیروی می‌کند و مثلاً حتی به قیمت ضرر و زیان در کسب سود، باز هم به دنبال رشد خود است؛ رشد به معنای شهرت بیشتر و دستمزد بالاتر برای روسا و امید به ارتقاء شغلی. برای تطابق با منافع مدیریت، سهامداران پول بیشتری به آن‎‌ها می‌دهند و شاید سهمی از منافع آینده شرکت را نیز در قالب سهام به آنها اعطا کنند که نوعی هزینه محسوب می‌شود اما آن‌ها را به کار و فعالیت سازمان متعهد می‌کند. سهامداران همچنین می توانند مدیران را هرچند با سختی، اخراج کنند یا سهام خود را بفروشند و با این کار شرکت را در معرض تملک و تصرف قرار داده و مدیران را در آستانه اخراج قرار دهند. سهامداران با همدستی بازار سهام و مقامات دولتی به دنبال بیرون کشیدن بیشترین اطلاعات ممکن از شرکت‌ها هستند.

دولت‌ها نه تنها به اطمینان از عدم قانون شکنی اعضای هیئت مدیره و انحصاری عمل نکردن شرکت‌ها اهمیتی نمی‌دهند، بلکه به طور سنتی کمتر به جزئیات مقوله «حکمرانی شرکت» نیز توجه و علاقه نشان داده‌اند. در انگلستان پرونده‌های کلاهبرداری رابرت مکسول و BCCI که باعث نگرانی بخش خصوصی درباره «حکمرانی شرکت» شده بودند، به سرعت وارد مجموعه‌ای از تحقیقات درباره گزارش‌های مالی، دستمزد اعضای هیئت مدیره، حکمرانی شرکت‌ها و نقش اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره، شد. در نهایت اغلب توصیه‌های مهم حاصل از این تحقیقات در سال ۱۹۹۸ در قالب «قانون تلفیقی» ایجاد شد. با وجود اینکه دولت، آخرین گزارش را در این تحقیقات ارائه کرد، اما اجرای این قانون داوطلبانه باقی ماند. تقریباً نیمی از شرکت‌های فهرست شده در بورس لندن، خود را با این قانون تطبیق داده‌اند، البته بورس لندن اصرار دارد آن دسته از شرکت‌هایی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند، دلایل خود را در گزارش سالیانه منعکس کنند.

همواره بیاد داشته باشیم که یک شرکت مانند چاه نفت نیست که تنها از آن استخراج نمود و کسب منافع کرد، بلکه باید با اصول حکمرانی و مدیرت همواره دوره های کارکردی آن را بروز نمود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #تمرکز