تأثیر قانون تجارت بر عملکرد ناهماهنگ پولی در شبکه بانکی
نظام بانکی بهعنوان قلب اقتصاد هر کشور، نقشی کلیدی در هدایت منابع مالی و تنظیم جریان نقدینگی ایفا میکند. در ایران، شبکه بانکی علاوه بر ایفای وظایف مرسوم، تحتتأثیر قوانین بالادستی همچون قانون تجارت نیز قرار دارد. این قانون که چارچوب فعالیت بنگاهها و شرکتها را تعریف میکند، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار بانکی، نحوه تخصیص اعتبار و در نتیجه، عملکرد پولی دارد. از آنجا که قانون تجارت فعلی ایران با چالشهای متعددی در انطباق با نیازهای روز اقتصادی مواجه است، این اثرگذاری بعضاً به شکل ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی بروز پیدا میکند.
تأثیر مستقیم قانون تجارت بر شبکه بانکی
یکی از کارکردهای مهم قانون تجارت، تعیین ضوابط فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. بانکها در مقام تأمینکننده مالی این بنگاهها، بهشدت وابسته به شفافیت و صحت اطلاعات مالی آنها هستند. ضعفهای موجود در قانون تجارت ـ از جمله عدم الزام کافی به شفافیت صورتهای مالی، ضعف در نظارت بر حسابرسی و نارسایی در تعریف حقوق و تکالیف مدیران ـ موجب میشود بانکها با ریسک بالای اعتباری مواجه شوند. این ریسک، به شکل افزایش مطالبات معوق و تخصیص غیرکارآمد منابع، در عملکرد پولی بانکها انعکاس مییابد.
ناهماهنگی پولی ناشی از بستر قانونی
در یک نظام سالم، بانکها باید بتوانند منابع مالی را متناسب با نیازهای تولیدی و سرمایهگذاری به گردش درآورند. اما در ایران، بهدلیل ناکارآمدی برخی بخشهای قانون تجارت، بسیاری از بنگاهها توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از شفافیت در ارائه اطلاعات طفره میروند. نتیجه آن است که شبکه بانکی به جای ایفای نقش توسعهای، به سمت فعالیتهای سوداگرانه یا اعطای وامهای غیرمولد حرکت میکند. این امر باعث میشود سیاستهای پولی بانک مرکزی در عمل نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی نسبت به اهداف اعلامشده پیدا کند.
پیامدهای اقتصادی
این ناهماهنگی پولی پیامدهای متعددی دارد:
- افزایش نقدینگی سرگردان: وقتی منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود، نقدینگی حاصل به جای تولید به بازارهای سوداگری سرازیر میشود.
- تشدید تورم: عدم انطباق بین خلق پول بانکی و ظرفیت تولیدی اقتصاد، منجر به تورم پایدار میشود.
- کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: هنگامی که بانکها قادر به ایفای تعهدات یا حفظ ثبات در تسهیلاتدهی نیستند، اعتماد سپردهگذاران و فعالان اقتصادی کاهش مییابد.
- تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی: ناهماهنگی بین قوانین تجاری و سیاستهای پولی باعث میشود ابزارهای نظارتی بانک مرکزی کمتر اثرگذار باشند.
ضرورت اصلاح قانون تجارت
برای رفع این مشکلات، بازنگری و بهروزرسانی قانون تجارت متناسب با نیازهای اقتصاد مدرن ضروری است. اصلاحات باید شامل الزام شفافیت مالی، تقویت نظام حسابرسی، تعریف دقیقتر حقوق و تکالیف مدیران و افزایش مسئولیتپذیری شرکتها باشد. تنها در این صورت است که بانکها میتوانند با اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، منابع مالی را در مسیر درست هدایت کنند و هماهنگی لازم بین قانون تجارت و سیاستهای پولی شکل گیرد.
نتیجهگیری
قانون تجارت و نظام بانکی در یک رابطه متقابل قرار دارند. ضعفهای قانونی در حوزه تجارت، بستر بروز ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی را فراهم میآورد و به بحرانهای اقتصادی همچون تورم و رکود دامن میزند. اصلاح و بهروز رسانی قانون تجارت، نه تنها کارایی نظام بانکی را افزایش میدهد، بلکه به تحقق سیاستهای پولی پایدار و شفاف نیز کمک میکند. از این رو، حکمرانی اقتصادی کارآمد در ایران در گرو اصلاح همزمان قوانین تجاری و تقویت حکمرانی بانکی است.
دکتر عباس خداپرست
#بانک #قانون_تجارت #بنگاه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناهمسانی_پولی #اقتصاد #ایران
