خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

تحریم‌ها پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی‌اند که هم ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهند و هم بسترهای اجتماعی و سیاسی را متأثر می‌سازند. در چنین شرایطی، مدیریت دولتی نقشی تعیین‌کننده در کاهش اثرات منفی و حتی تبدیل تهدید به فرصت دارد. اگر دولت‌ها بتوانند با نگاهی علمی و نظام‌مند به مدیریت منابع، حکمرانی اقتصادی و جلب مشارکت اجتماعی بپردازند، امکان عبور پایدار از تحریم‌ها فراهم خواهد شد.

۱. شفافیت و مقابله با فساد

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های دوران تحریم، افزایش زمینه‌های فساد است. محدودیت‌های بین‌المللی باعث می‌شود برخی مسیرهای غیررسمی برای تجارت و انتقال پول فعال شوند که اگر بدون نظارت بمانند، فساد ساختاری را تشدید می‌کنند. دولت می‌تواند با:

• ایجاد سامانه‌های شفافیت در توزیع ارز و کالا،
• تقویت نظارت الکترونیکی بر معاملات،
• و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای ناظر،

زمینه سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد. شفافیت خود بزرگ‌ترین عامل افزایش اعتماد عمومی در شرایط دشوار است.

۲. مدیریت منابع و اولویت‌بندی

در شرایط تحریم، منابع مالی و ارزی کشور به شدت محدود می‌شوند. مدیریت دولتی باید با اولویت‌بندی دقیق، این منابع را به حوزه‌هایی تخصیص دهد که بیشترین تأثیر را بر معیشت و تاب‌آوری جامعه دارند. برای مثال:

• تأمین کالاهای اساسی و دارو،
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی و حمل‌ونقل،
• و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر.

هرگونه پراکندگی و اتلاف منابع در این دوره می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند.

۳. تقویت تولید داخلی و حمایت از نوآوری

تحریم‌ها فرصتی برای بازنگری در وابستگی به واردات هستند. دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی، تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند. ابزارهایی مانند:

• کاهش موانع بوروکراتیک،
• اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت،
• ایجاد مشوق‌های مالیاتی،

و حمایت از صادرات منطقه‌ای، می‌توانند جایگزین بخشی از واردات و وابستگی به منابع خارجی شوند.

۴. دیپلماسی هوشمند و تنوع‌بخشی به شرکا

اگرچه تحریم‌ها محدودیت جدی در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کنند، اما فرصت همکاری با کشورهای منطقه و اقتصادهای نوظهور همچنان وجود دارد. مدیریت دولتی باید بر دیپلماسی اقتصادی فعال تمرکز کند و با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، مسیرهای تازه‌ای برای واردات و صادرات بیابد. انعطاف در سیاست خارجی و توجه به منافع مشترک منطقه‌ای، قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش می‌دهد.

۵. مشارکت جامعه و سرمایه اجتماعی

هیچ سیاست اقتصادی در شرایط تحریم موفق نخواهد بود مگر با همراهی مردم. دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، پرهیز از وعده‌های غیرواقعی، و ایجاد فضای گفت‌وگو با نخبگان و جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند. مشارکت مردم در طرح‌های ملی (از صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا حمایت از تولید داخلی) تنها زمانی پایدار می‌ماند که اعتماد متقابل برقرار باشد.

۶. تحول دیجیتال و دولت الکترونیک

تحریم‌ها اغلب دسترسی به فناوری و خدمات بین‌المللی را محدود می‌کنند، اما از سوی دیگر دولت را به سمت تحول دیجیتال سوق می‌دهند. استقرار دولت الکترونیک می‌تواند هزینه‌های اداری را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و امکان خدمت‌رسانی کارآمدتر به شهروندان را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری

عبور از تحریم‌ها بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت مدیریت دولتی بستگی دارد. شفافیت، اولویت‌بندی منابع، تقویت تولید داخلی، دیپلماسی هوشمند، مشارکت اجتماعی و تحول دیجیتال شش ستون اصلی مدیریت کارآمد در شرایط تحریم به شمار می‌روند. اگر دولت بتواند این رویکردها را با انسجام و استمرار دنبال کند، تحریم‌ها نه پایان راه بلکه فرصتی برای بازسازی و تقویت توان ملی خواهند بود.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت_دولتی #تحریم #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #راهکار #مدیریت #ایران

حکمرانی کوچک به معنای کاهش مداخله مستقیم دولت در همه عرصه‌ها و تمرکز آن بر وظایف اصلی و بنیادین است. در این رویکرد، دولت به جای گسترش بی‌پایان ساختارهای بوروکراتیک و تصدی‌گری در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیشتر بر تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کلان و نظارت هوشمندانه متمرکز می‌شود.

مزیت اصلی حکمرانی کوچک، افزایش کارآمدی و پاسخگویی است. وقتی دولت نقش خود را محدود به حوزه‌های ضروری کند، امکان تمرکز منابع مالی و انسانی بر موضوعات حیاتی مانند امنیت، عدالت، زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود. در مقابل، ورود دولت به تمام جزئیات زندگی اقتصادی و اجتماعی، معمولاً به اتلاف منابع، فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

حکمرانی کوچک همچنین میدان بیشتری برای جامعه و بخش خصوصی ایجاد می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مدنی و حتی جوامع محلی می‌توانند بسیاری از کارکردهایی را که دولت به صورت ناکارآمد انجام می‌دهد، با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر به عهده گیرند. نتیجه این فرایند، افزایش نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.

البته حکمرانی کوچک به معنای رهاسازی یا بی‌تفاوتی دولت نیست. برعکس، دولت باید نقش راهبری و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند؛ از جمله وضع قوانین شفاف، حمایت از رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، و تضمین عدالت اجتماعی. به بیان دیگر، کوچک شدن دولت نباید با کوچک شدن مسئولیت‌های آن در قبال مردم اشتباه گرفته شود.

در نهایت، حرکت به سوی حکمرانی کوچک نیازمند اصلاح ساختار اداری، واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی و نهادهای محلی، و تغییر نگاه سیاست‌گذاران به نقش دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که دولت از یک «کارفرمای ناکارآمد» به یک «راهبری کارآمد» تبدیل شود؛ دولتی که کوچک‌تر است، اما تأثیرگذارتر و پاسخگوتر.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_کوچک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #مدیریت_دولتی

یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت و توسعه سازمانی، ایده‌ی «ضربه شیشه‌ای» است. این اصطلاح استعاره‌ای است از لحظه‌ای که یک سازمان با واقعیتی سخت و غیرمنتظره روبه‌رو می‌شود؛ لحظه‌ای که پرده‌ی توهم کنار می‌رود و حقیقت، بی‌پرده و بی‌رحم، خود را نشان می‌دهد. درست شبیه شیشه‌ای که تصور می‌کردیم نشکن است، اما با یک ضربه، ترک می‌خورد و ما را به تفکر وا‌می‌دارد.

در بستر خودشناسی سازمانی، ضربه شیشه‌ای به‌معنای آن رویدادها یا بحران‌هایی است که سازمان را از منطقه امن بیرون می‌کشد و مجبور می‌کند تصویر واقعی خود را ببیند. این ضربه می‌تواند کاهش شدید اعتماد مشتریان، ناکارآمدی در پاسخ به بحران، یا حتی اعتراض و نارضایتی کارکنان باشد. اگرچه در لحظه، این تجربه تلخ و پرهزینه است، اما در واقع فرصتی ارزشمند برای یادگیری و اصلاح مسیر به شمار می‌رود.

اهمیت نخست ضربه شیشه‌ای در این است که واقع‌گرایی را جایگزین توهم موفقیت می‌کند. بسیاری از سازمان‌ها در اثر تداوم رویه‌های تکراری و گزارش‌های سطحی، تصویری غیرواقعی از خود می‌سازند. اما یک بحران یا ضربه ناگهانی، این تصویر خیالی را می‌شکند و شکاف میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم را آشکار می‌سازد. این آگاهی نخستین گام برای خودشناسی سازمانی است.

دوم، ضربه شیشه‌ای می‌تواند کانون تحول و بازاندیشی استراتژیک باشد. سازمانی که شجاعت پذیرش واقعیت‌های تلخ را دارد، می‌تواند از این ضربه به عنوان سکوی پرش استفاده کند؛ سکویی برای بازنگری در خط‌مشی‌ها، بهبود ساختار مدیریتی و بازتعریف روابط خود با ذی‌نفعان. در این حالت، ضربه شیشه‌ای نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان موتور محرک تغییر عمل می‌کند.

سومین اهمیت، به یادگیری سازمانی مربوط است. هیچ آموزشگاهی بهتر از تجربه مستقیم بحران وجود ندارد. ضربه شیشه‌ای فرصتی است برای آزمون میزان انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و خلاقیت کارکنان و مدیران. در حقیقت، این لحظه‌ها به سازمان می‌آموزد که نقاط ضعف خود را چگونه ترمیم و نقاط قوت را چگونه تقویت کند.

در نهایت، ضربه شیشه‌ای پیام مهمی برای فرهنگ سازمانی دارد: فرار از حقیقت، فقط ترک‌ها را پنهان می‌کند، اما آن‌ها را ترمیم نمی‌سازد. سازمانی که با شفافیت و صداقت به این ضربه‌ها پاسخ می‌دهد، می‌تواند اعتماد درونی و بیرونی را بازسازی کند و به بلوغ واقعی برسد.

به بیان دیگر، ضربه شیشه‌ای همان تلنگری است که اگر درست درک و مدیریت شود، می‌تواند آغازگر سفری نو به سوی خودشناسی عمیق‌تر و حکمرانی بهتر در سازمان باشد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #حکمرانی_شرکتی #دکتر_عباس_خداپرست #سازمان #عباس_خداپرست #خودشناسی #ایران

یکی از آسیب‌های جدی در مدیریت سازمانی، تبدیل برخی از پرسنل متخصص و شایسته به «شهروندان درجه دو» است؛ وضعیتی که نه به دلیل ضعف علمی یا فنی کارکنان، بلکه به علت رفتار و نگرش مدیران نالایق و ناکارآمد شکل می‌گیرد.
نخستین دلیل این پدیده مدیریت مبتنی بر روابط به جای شایستگی است. در بسیاری از سازمان‌ها، مدیران به جای ارزیابی توانمندی‌های واقعی کارکنان، به معیارهایی همچون وفاداری شخصی، نزدیکی خانوادگی یا روابط غیررسمی اهمیت می‌دهند. نتیجه آن می‌شود که نیروهای توانمند، به حاشیه رانده می‌شوند و افراد کم‌صلاحیت اما نزدیک به مدیر، فرصت‌های رشد و ارتقا را تصاحب می‌کنند.
دومین عامل، ترس مدیران از شایسته‌تر بودن زیرمجموعه است. مدیران نالایق غالباً نمی‌توانند حضور افراد با دانش و مهارت بالا را تحمل کنند، چرا که آن‌ها را تهدیدی برای جایگاه خود می‌بینند. به همین دلیل، تلاش می‌کنند با بی‌توجهی یا محدودسازی، این نیروها را به «شهروندان درجه دو» تبدیل کنند تا در حاشیه بمانند و صدای آن‌ها کمتر شنیده شود.
سوم، فقدان نظام ارزیابی عادلانه است. وقتی ساختار سازمانی شفافیت و پاسخگویی لازم را ندارد، ارزیابی عملکرد جای خود را به سلیقه‌های شخصی می‌دهد. در چنین فضایی، حتی تلاش‌های ارزشمند پرسنل برجسته هم دیده نمی‌شود و آن‌ها در سلسله‌مراتب سازمانی گرفتار سقف‌های شیشه‌ای می‌شوند.
در نهایت، پیامد چنین رویکردی کاهش انگیزه، فرار نخبگان و افت بهره‌وری سازمان است. نیرویی که احساس کند با وجود شایستگی علمی و فنی، نادیده گرفته می‌شود، یا از سازمان جدا خواهد شد یا در بهترین حالت به یک نیروی بی‌انگیزه تبدیل می‌شود.
بنابراین، حل این مشکل نیازمند تغییر در نگرش مدیریتی و استقرار نظام شایسته‌سالاری است؛ نظامی که در آن هر فرد، صرف‌نظر از روابط یا جایگاه غیررسمی، بر اساس توانایی‌های واقعی خود دیده و ارزیابی شود.

دکتر عباس خداپرست

#پرسنل #سرمایه_انسانی #شهروند_درجه_دو #سازمان #شایسته_سالاری

هوش مصنوعی (AI) در جهان امروز نه تنها یک فناوری پیشرفته، بلکه ابزاری راهبردی برای تحول نظام‌های مدیریتی و حکمرانی به شمار می‌رود. بسیاری از کشورها با به‌کارگیری ظرفیت‌های این فناوری توانسته‌اند در حوزه‌هایی همچون تصمیم‌گیری، تحلیل داده، پیش‌بینی بحران‌ها و افزایش بهره‌وری، تغییرات چشمگیری ایجاد کنند. با این حال، در ایران مسئله‌ی اصلی صرفاً «استفاده از هوش مصنوعی» نیست، بلکه چگونگی سازگار‌سازی این فناوری با فضای مدیریتی کشور است. فضای مدیریتی ایران به دلیل ساختارهای بوروکراتیک، مقاومت فرهنگی در برابر نوآوری و چالش‌های زیرساختی، نیازمند راهبردی ویژه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های AI است.

1. چالش‌های فرهنگی و ذهنی در مدیریت: یکی از مهم‌ترین موانع سازگار‌سازی هوش مصنوعی در ایران، ذهنیت سنتی و مقاومت بخشی از مدیران در برابر فناوری‌های نوین است. بسیاری از مدیران هنوز به روش‌های سنتی تصمیم‌گیری متکی هستند و هوش مصنوعی را تهدیدی برای جایگاه مدیریتی خود می‌دانند. این مسئله باعث می‌شود حتی در صورت دسترسی به ابزارهای هوشمند، از آن‌ها به صورت حداقلی یا نمایشی استفاده شود. بنابراین، تغییر ذهنیت مدیریتی و ارتقای سواد دیجیتال در سطح مدیران عالی و میانی، نخستین گام برای سازگار‌سازی AI با فضای مدیریتی ایران است.
2. ضعف زیرساخت‌ها و داده‌ها: هوش مصنوعی بدون داده‌های دقیق و شفاف کارایی ندارد. متأسفانه در ایران، نظام داده‌ای در بسیاری از حوزه‌ها پراکنده، ناقص و غیرشفاف است. نبود استانداردهای مشترک برای جمع‌آوری و پردازش داده، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند اقتصاد، سلامت و محیط زیست، مانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های AI است. برای سازگار‌سازی موفق، باید زیرساخت‌های داده‌ای ملی بازسازی و یکپارچه‌سازی شوند و قوانین شفاف در زمینه مالکیت، امنیت و حریم خصوصی داده‌ها تدوین گردد.
3. بومی‌سازی هوش مصنوعی در حکمرانی: یکی از الزامات سازگار‌سازی، بومی‌سازی الگوریتم‌ها و راهکارهای هوش مصنوعی است. استفاده صرف از مدل‌های خارجی ممکن است با نیازها، ارزش‌ها و شرایط خاص ایران همخوانی نداشته باشد. برای مثال، در حوزه مدیریت شهری یا نظام بانکی، طراحی الگوریتم‌های متناسب با الگوهای مصرف داخلی، شرایط اجتماعی و محدودیت‌های تحریم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش کلیدی در این فرآیند ایفا کنند.
4. اصلاح ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری: هوش مصنوعی زمانی در مدیریت ایران موفق خواهد بود که ساختارهای سیاست‌گذاری و اجرایی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شفافیت، پاسخگویی و تصمیم‌گیری داده‌محور جایگزین روش‌های سلیقه‌ای و رانتی گردد. این امر نیازمند ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر استفاده از AI، تدوین راهبرد ملی هوش مصنوعی و بازنگری در نظام آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص است.
5. فرصت‌ها و دستاوردهای بالقوه: در صورت سازگار‌سازی هوش مصنوعی با فضای مدیریتی ایران، دستاوردهای گسترده‌ای قابل دستیابی است؛ از جمله افزایش بهره‌وری در سازمان‌های دولتی، بهبود مدیریت منابع طبیعی و انرژی، شفاف‌سازی نظام بانکی و مالی، بهینه‌سازی سیاست‌های رفاهی و کاهش فساد اداری. در واقع، AI می‌تواند ابزار عبور از بسیاری از گره‌های مدیریتی کشور باشد، به شرط آنکه با واقعیت‌های بومی و ساختار مدیریتی سازگار گردد.

سازگار‌سازی هوش مصنوعی با مدیریت در ایران صرفاً یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است. غفلت از این سازگار‌سازی، شکاف ایران با کشورهای پیشرو را عمیق‌تر خواهد کرد و موجب از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای می‌شود. برای تحقق این امر، باید ذهنیت مدیران اصلاح شود، زیرساخت‌های داده‌ای تقویت گردد، الگوریتم‌ها بومی‌سازی شوند و سیاست‌گذاری‌ها در جهت شفافیت و نوآوری بازطراحی شوند. تنها در این صورت است که هوش مصنوعی می‌تواند از یک ابزار لوکس به یک موتور تحول‌آفرین در حکمرانی و مدیریت ایران تبدیل شود.

دکتر عباس خداپرست

#هوش_مصنوعی #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بومی_سازی #ایران

پدیده‌ی رانت مشاوران مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی ایران بدل شده است. در ظاهر، مشاوران به‌عنوان بازوی فکری مدیرعامل وظیفه دارند تحلیل‌های تخصصی، راهبردهای اجرایی و دیدگاه‌های کارشناسی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه دهند. اما در عمل، در بسیاری از شرکت‌های تابعه بانکی این جایگاه به سکوی رانت، امتیازگیری و ایجاد شبکه‌های نفوذ شخصی تبدیل شده است.

یکی از ابعاد مهم این رانت، انتصابات غیرتخصصی است. بسیاری از مشاوران نه به دلیل دانش و تجربه، بلکه به واسطه روابط خانوادگی، سیاسی یا لابی‌های غیررسمی به این جایگاه می‌رسند. نتیجه چنین انتصاباتی، ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه‌ای است که نیازمند شناخت عمیق از مسائل بانکی، مالی و اقتصادی است. این امر نه‌تنها به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد منجر می‌شود، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به شرکت‌ها و در نهایت شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، حضور مشاوران رانتی اغلب با نفوذ در فرآیندهای مالی و اداری همراه است. آن‌ها با استفاده از موقعیت نزدیک به مدیرعامل، در قراردادها، مناقصه‌ها و پروژه‌های کلان شرکت مداخله می‌کنند. این مداخله‌ها اغلب به تخصیص غیرشفاف منابع، عقد قراردادهای غیررقابتی و انتقال منافع به حلقه‌های خاص منجر می‌شود. بدین ترتیب، به‌جای ایفای نقش مشاوره‌ای، این افراد در عمل به کارگزاران شبکه‌های رانت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

نقد دیگر به عدم پاسخگویی و شفافیت بازمی‌گردد. جایگاه مشاوران معمولاً از نظارت‌های رسمی و پاسخگویی‌های اداری مصون است. این خلأ نظارتی باعث شده بسیاری از تخلفات یا ناکارآمدی‌ها در این سطح پنهان بماند و مدیرعامل بتواند تصمیمات کلیدی را پشت‌پرده و با توجیه مشاوران خود اتخاذ کند. در نتیجه، ساختار شرکت‌های تابعه به‌جای شفافیت و رقابت سالم، به سوی تصمیم‌گیری‌های غیررسمی و رانتی سوق پیدا کرده است.

از منظر کلان، گسترش این پدیده پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد. نخست، افزایش ناکارآمدی شرکت‌های تابعه بانکی است؛ چرا که منابع به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، در مسیر رانت و منافع شخصی منحرف می‌شود. دوم، تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ زیرا وقتی خبرهای مربوط به امتیازگیری‌های مشاوران رانتی منتشر می‌شود، تصویر منفی از کل شبکه بانکی در ذهن جامعه شکل می‌گیرد. سوم، فرسایش سرمایه انسانی است؛ متخصصان واقعی که توان علمی و عملی برای ایفای نقش مشاوره‌ای دارند، به دلیل نبود فرصت برابر کنار گذاشته می‌شوند و انگیزه‌ای برای مشارکت در اصلاح ساختار باقی نمی‌ماند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، چند راهکار قابل طرح است:

1. تدوین چارچوب شفاف برای انتخاب مشاوران بر اساس معیارهای تخصصی و تجربه حرفه‌ای.
2. ایجاد سازوکار نظارت مستقل بر عملکرد مشاوران و گزارش‌دهی منظم آن‌ها به هیئت‌مدیره یا نهادهای نظارتی.
3. تفکیک نقش مشاوره‌ای از نقش اجرایی تا مشاوران نتوانند به‌طور مستقیم در قراردادها یا تخصیص منابع دخالت کنند.
4. افزایش شفافیت عمومی از طریق انتشار عمومی قراردادها، هزینه‌های مشاوران و نتایج مشاوره‌ها.

در نهایت، می‌توان گفت رانت مشاور مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی، نمادی از ضعف حکمرانی شرکتی در ایران است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها شرکت‌های بانکی از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد، بلکه کل اقتصاد ملی در معرض آسیب بیشتر قرار خواهد گرفت. تنها با استقرار شایسته‌سالاری، شفافیت و پاسخگویی می‌توان این معضل را کنترل و نقش واقعی مشاوران را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

دکتر عباس خداپرست

#رانت #بانک #مشاور #شبکه_بانکی #تخلف #ایران

تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی، فشار بی‌سابقه‌ای بر نظام پولی کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیران بانکی با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، آینده‌نگر و علمی، نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها و حفظ ثبات اقتصادی ایفا کنند. با این حال، عملکرد بسیاری از مدیران بانکی در سال‌های تحریم نشان داده است که ناکارآمدی ساختاری و ضعف مدیریتی نه تنها به حل مسائل کمک نکرده، بلکه در بسیاری مواقع بر شدت بحران‌ها افزوده است.

یکی از مهم‌ترین نقدها به مدیران بانکی ایران، عدم توانایی در مدیریت نقدینگی و خلق پول بی‌ضابطه است. در حالی که تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع ارزی و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند، رشد بی‌رویه نقدینگی بدون پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد، تورم‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است. تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت مدیران بانکی، عملاً شکاف میان تعهدات و توان پرداخت نظام بانکی را افزایش داده و اعتماد عمومی به بانک‌ها را کاهش داده است.

نقد جدی دیگر به انتصابات غیرتخصصی و رانتی در بدنه مدیریتی بانک‌ها بازمی‌گردد. بسیاری از مدیران بانکی نه بر اساس دانش و تجربه عمیق در حوزه مالی، بلکه به دلیل روابط سیاسی یا شبکه‌های قدرت منصوب شده‌اند. این وضعیت سبب شده است که در مواجهه با تحریم‌ها، به جای ابتکار و خلاقیت در طراحی ابزارهای نوین مالی، بیشتر شاهد واکنش‌های منفعلانه و تکرار سیاست‌های شکست‌خورده باشیم. در واقع، در حالی که بانک‌های کشورهای تحریم‌شده معمولاً به سمت سازوکارهای نوآورانه مالی و افزایش تاب‌آوری حرکت می‌کنند، مدیران بانکی ایران به دلیل وابستگی به ساختار رانتی و نگاه غیرعلمی، فرصت‌های مهمی را از دست داده‌اند.

از دیگر چالش‌ها، ضعف شفافیت و پاسخگویی در مدیریت بانکی است. در شرایط تحریم، فشار مضاعفی برای انباشت بدهی‌های پنهان، مطالبات معوق و قراردادهای غیرشفاف به وجود آمده است. اما مدیران بانکی به جای ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف به افکار عمومی و نهادهای نظارتی، اغلب تلاش کرده‌اند با آمارسازی یا پنهان‌کاری، مشکلات را از دید جامعه پنهان کنند. این روند در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و فرار سرمایه از سیستم بانکی رسمی به سمت بازارهای غیررسمی شده است.

نکته مهم دیگر، فقدان استراتژی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. تحریم‌ها اگرچه محدودکننده‌اند، اما راه‌های جایگزینی همچون همکاری‌های بانکی منطقه‌ای، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و توسعه استفاده از ارزهای محلی وجود داشته است. با این حال، بسیاری از مدیران بانکی ایران به دلیل نداشتن نگاه راهبردی یا توان فنی لازم، نتوانسته‌اند از این فرصت‌ها بهره بگیرند.

در نهایت، می‌توان گفت که بحران بانکی ایران در شرایط تحریم بیش از آنکه صرفاً ناشی از فشارهای خارجی باشد، نتیجه مستقیم ضعف مدیریتی، ساختار ناکارآمد و نگاه غیرحرفه‌ای در شبکه بانکی است. راه‌حل این وضعیت، نه صرفاً در مقاومت در برابر تحریم‌ها، بلکه در بازسازی عمیق ساختار حکمرانی بانکی، شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، و حرکت به سوی شفافیت و نوآوری قرار دارد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت شبکه بانکی ایران به جای بخشی از بحران، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود.

دکتر عباس خداپرست

#مدیر #بانک #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #شبکه_بانکی #خود_تحریمی #ایران

بازار پولی در هر اقتصادی، ستون اصلی تأمین مالی کوتاه‌مدت، تنظیم نقدینگی و هدایت جریان سرمایه به سمت بخش‌های مولد است. در ایران، این بازار عمدتاً تحت تأثیر عملکرد شبکه بانکی قرار دارد. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که مدیریت ناکارآمد شبکه بانکی نه تنها به تقویت بازار پولی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی تبدیل شده است.

۱. ضعف در کنترل نقدینگی: یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی ایران، ناتوانی در مدیریت نقدینگی است. خلق بی‌رویه اعتبار توسط بانک‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، باعث افزایش شکاف میان نقدینگی و تولید واقعی شده است. این مسأله منجر به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی فضای اقتصادی شده است. بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گر مالی کارآمد، به موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده‌اند.

۲. اولویت‌دهی به فعالیت‌های غیرمولد: شبکه بانکی ایران به‌جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی، بخش عمده تسهیلات خود را به فعالیت‌های سوداگری مانند خرید زمین، مسکن و ارز اختصاص داده است. این امر علاوه بر تشدید نابرابری اجتماعی، باعث شده است که بخش تولید با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود. در واقع، سیاست‌های بانکی در عمل نه تنها محرک رشد اقتصادی نبوده‌اند، بلکه زمینه‌ساز تشدید رکود تولیدی و افزایش بیکاری نیز شده‌اند.

۳. ضعف در شفافیت و نظارت: یکی دیگر از ابعاد ناکارآمدی مدیریت بازار پولی، ضعف در نظارت مؤثر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. بسیاری از بانک‌ها با صورت‌های مالی غیرشفاف، مطالبات معوق سنگین و وابستگی به منابع بانک مرکزی، عملاً در شرایطی فعالیت می‌کنند که ریسک سیستماتیک را افزایش می‌دهد. این وضعیت سبب شده تا بانک مرکزی به جای ایفای نقش سیاست‌گذار پولی مستقل، به نهادی برای جبران ناکارآمدی بانک‌ها تبدیل شود.

۴. فشار تحریم‌ها و تشدید ناکارآمدی: تحریم‌های بین‌المللی نیز بر مشکلات ساختاری شبکه بانکی افزوده است. قطع ارتباط با نظام مالی جهانی، محدودیت در نقل و انتقال ارز و دشواری جذب سرمایه خارجی، کارایی بازار پولی ایران را بیش از پیش کاهش داده است. با این حال، بخش قابل توجهی از بحران‌های پولی کشور ریشه در مدیریت ناکارآمد داخلی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد.

۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: مدیریت ناکارآمد شبکه بانکی پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته است که در میان آنها می توان به موراد مهم زیر اشاره نمود:

• تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی،
• تشدید نوسانات بازارهای غیرمولد،
• افزایش نرخ بهره و فشار بر بخش خصوصی،
• گسترش فاصله طبقاتی و کاهش سرمایه اجتماعی.

نتیجه‌گیری

بازار پولی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات بنیادین در حکمرانی بانکی است. تقویت نظارت مؤثر، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و استقلال واقعی بانک مرکزی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر ناکارآمدی موجود را تغییر دهد. در غیر این صورت، شبکه بانکی همچنان به جای آنکه موتور محرک توسعه باشد، به مانعی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #شبکه_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #تورم #نقدینگی #ناکارآمدی #اقتصاد #بازار_پولی #ایران

فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این سازوکار می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگرداند و فشار قابل‌توجهی بر نظام مالی و اقتصادی کشور وارد کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نه تنها یک نهاد سیاست‌گذار پولی، بلکه خط مقدم دفاع اقتصادی کشور به شمار می‌آید. بنابراین، بررسی وظایف این نهاد در مدیریت تبعات اسنپ‌بک، ضرورتی حیاتی دارد.

۱. مدیریت نقدینگی و تورم

یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌ها، افزایش فشار تورمی ناشی از محدودیت‌های ارزی و انتظارات تورمی در جامعه است. بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهایی چون عملیات بازار باز، کنترل پایه پولی و مدیریت خلق پول در شبکه بانکی، از تشدید تورم جلوگیری کند. بدون این اقدام، اسنپ‌بک می‌تواند به فروپاشی قدرت خرید عمومی بینجامد.

۲. تثبیت بازار ارز

تحریم‌ها مستقیماً بر عرضه ارز اثر می‌گذارند. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند کل فضای اقتصادی کشور را بی‌ثبات کند. وظیفه بانک مرکزی در این شرایط، ایجاد بازار متشکل ارزی شفاف، مدیریت ذخایر ارزی و مقابله با سفته‌بازی است. هرگونه ضعف در این حوزه به سرعت به بی‌اعتمادی عمومی و فرار سرمایه منجر خواهد شد.

۳. تقویت شفافیت و نظارت بانکی

در شرایط اسنپ‌بک، شبکه بانکی در معرض فشارهای مضاعف قرار می‌گیرد؛ از محدودیت دسترسی به سوئیفت تا کاهش تعاملات بین‌المللی. بانک مرکزی باید با ارتقای نظارت هوشمند، مقابله با پول‌شویی و اجرای استانداردهای بین‌المللی، نظام بانکی را شفاف و مقاوم نگه دارد.

۴. توسعه ابزارهای مالی جایگزین

یکی از وظایف راهبردی بانک مرکزی، تسهیل بهره‌گیری از ابزارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه، ارزهای دیجیتال ملی (CBDC)، و تقویت استفاده از ارزهای منطقه‌ای است. این ابزارها می‌توانند بخشی از فشار تحریم‌های دلاری را خنثی کنند و مسیر تجارت خارجی را باز نگه دارند.

۵. تقویت اعتماد عمومی

هیچ سیاست پولی بدون اعتماد عمومی موفق نخواهد شد. بانک مرکزی در دوره اسنپ‌بک وظیفه دارد با شفافیت در اطلاع‌رسانی، اجتناب از تصمیم‌های خلق‌الساعه، و نشان دادن انسجام در سیاست‌های خود، فضای ذهنی سرمایه‌گذاران و مردم را آرام کند.

نتیجه‌گیری

اسنپ‌بک را باید نه صرفاً یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک آزمون بزرگ برای ظرفیت حکمرانی اقتصادی ایران دید. نقش بانک مرکزی در این آزمون، حیاتی و چندوجهی است: مدیریت نقدینگی، تثبیت ارز، تقویت نظارت، نوآوری در ابزارهای مالی، و بازسازی اعتماد عمومی. هرگونه تعلل در این وظایف، هزینه‌های اسنپ‌بک را دوچندان می‌سازد؛ درحالی‌که سیاست‌گذاری دقیق و شفاف می‌تواند این تهدید را به فرصتی برای اصلاحات ساختاری تبدیل کند.

دکتر عباس خداپرست

#اسنپ_بک #مکانیسم_ماشه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست # بانک_مرکزی #مدیریت #مدیریت_دولتی #حکمرانی_اقتصادی #تحریم #سیات_گذاری #خطمشی #ایران

حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و مدیریت عمومی، بر مجموعه‌ای از اصول همچون شفافیت، پاسخگویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت مردمی استوار است. در این میان، نقش حاکم به‌عنوان محور اصلی نظم سیاسی و مدیریتی، تعیین‌کننده جهت‌گیری‌ها، کیفیت تصمیمات و میزان تحقق این اصول به شمار می‌آید. حاکم نه‌تنها رهبر سیاسی، بلکه نماد اعتماد اجتماعی و مسئول اصلی ایجاد توازن میان قدرت و مسئولیت است.

حاکم و شفافیت

یکی از مهم‌ترین نقش‌های حاکم در حکمرانی خوب، تضمین شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری است. شفافیت موجب کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. حاکم باید زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند و تصمیمات خود را در معرض پرسش‌گری عمومی قرار دهد. بدون شفافیت، هر نظام حکمرانی در معرض فروپاشی سرمایه اعتماد قرار می‌گیرد.

حاکم و پاسخگویی

پاسخگویی نیز از اصول بنیادین حکمرانی خوب است. حاکم باید خود را در برابر مردم و نهادهای نظارتی مسئول بداند. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارت مردمی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به‌عنوان ابزارهای پاسخ‌خواهی ضروری است. پاسخگویی نه‌تنها مشروعیت سیاسی را تقویت می‌کند، بلکه تضمینی برای اجرای عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

حاکم و عدالت اجتماعی

نقش دیگر حاکم در حکمرانی خوب، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها است. عدالت اجتماعی، پایه‌ای برای انسجام ملی و پیشگیری از بروز شکاف‌های اجتماعی محسوب می‌شود. حاکم باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که در آن منافع گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، نابرابری‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

حاکم و مشارکت مردمی

حاکم در حکمرانی خوب باید مردم را نه‌تنها به‌عنوان تابعان سیاسی، بلکه به‌مثابه شریکان اجتماعی در فرآیند حکمرانی ببیند. ایجاد فضا برای گفت‌وگو، شنیدن صدای مخالفان و فراهم کردن بستر مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی، از وظایف اساسی اوست. مشارکت، مشروعیت سیاسی و پایداری تصمیمات را تضمین می‌کند.

حاکم و کارآمدی

حاکم در حکمرانی خوب باید کارآمدی را به‌عنوان شاخص کلیدی در نظر داشته باشد. تصمیمات ناکارآمد، حتی اگر بر پایه نیت خیر باشند، می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شوند. بنابراین، بهره‌گیری از کارشناسی علمی، استفاده از داده‌های معتبر و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد، ابزارهای ضروری برای افزایش کارآمدی هستند.

به‌طور کلی، نقش حاکم در حکمرانی خوب تنها در اعمال قدرت سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئولیت بزرگ او ایجاد توازن میان اقتدار و پاسخگویی، قدرت و عدالت و رهبری و مشارکت است. حاکم موفق کسی است که به‌جای تمرکز صرف بر حفظ قدرت، در مسیر ایجاد اعتماد، انسجام و توسعه پایدار گام بردارد. بدون ایفای این نقش، حکمرانی خوب صرفاً به شعاری بی‌محتوا بدل خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#حاکم #حاکمیت #حکمرانی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #حکمرانی_خوب

نظام بانکی به‌عنوان قلب اقتصاد هر کشور، نقشی کلیدی در هدایت منابع مالی و تنظیم جریان نقدینگی ایفا می‌کند. در ایران، شبکه بانکی علاوه بر ایفای وظایف مرسوم، تحت‌تأثیر قوانین بالادستی همچون قانون تجارت نیز قرار دارد. این قانون که چارچوب فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها را تعریف می‌کند، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار بانکی، نحوه تخصیص اعتبار و در نتیجه، عملکرد پولی دارد. از آنجا که قانون تجارت فعلی ایران با چالش‌های متعددی در انطباق با نیازهای روز اقتصادی مواجه است، این اثرگذاری بعضاً به شکل ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی بروز پیدا می‌کند.

تأثیر مستقیم قانون تجارت بر شبکه بانکی

یکی از کارکردهای مهم قانون تجارت، تعیین ضوابط فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها در مقام تأمین‌کننده مالی این بنگاه‌ها، به‌شدت وابسته به شفافیت و صحت اطلاعات مالی آن‌ها هستند. ضعف‌های موجود در قانون تجارت ـ از جمله عدم الزام کافی به شفافیت صورت‌های مالی، ضعف در نظارت بر حسابرسی و نارسایی در تعریف حقوق و تکالیف مدیران ـ موجب می‌شود بانک‌ها با ریسک بالای اعتباری مواجه شوند. این ریسک، به شکل افزایش مطالبات معوق و تخصیص غیرکارآمد منابع، در عملکرد پولی بانک‌ها انعکاس می‌یابد.

ناهماهنگی پولی ناشی از بستر قانونی

در یک نظام سالم، بانک‌ها باید بتوانند منابع مالی را متناسب با نیازهای تولیدی و سرمایه‌گذاری به گردش درآورند. اما در ایران، به‌دلیل ناکارآمدی برخی بخش‌های قانون تجارت، بسیاری از بنگاه‌ها توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند یا با استفاده از خلأهای قانونی، از شفافیت در ارائه اطلاعات طفره می‌روند. نتیجه آن است که شبکه بانکی به جای ایفای نقش توسعه‌ای، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا اعطای وام‌های غیرمولد حرکت می‌کند. این امر باعث می‌شود سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عمل نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی نسبت به اهداف اعلام‌شده پیدا کند.

پیامدهای اقتصادی

این ناهماهنگی پولی پیامدهای متعددی دارد:

1. افزایش نقدینگی سرگردان: وقتی منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود، نقدینگی حاصل به جای تولید به بازارهای سوداگری سرازیر می‌شود.
2. تشدید تورم: عدم انطباق بین خلق پول بانکی و ظرفیت تولیدی اقتصاد، منجر به تورم پایدار می‌شود.
3. کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: هنگامی که بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات یا حفظ ثبات در تسهیلات‌دهی نیستند، اعتماد سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.
4. تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی: ناهماهنگی بین قوانین تجاری و سیاست‌های پولی باعث می‌شود ابزارهای نظارتی بانک مرکزی کمتر اثرگذار باشند.

ضرورت اصلاح قانون تجارت

برای رفع این مشکلات، بازنگری و به‌روزرسانی قانون تجارت متناسب با نیازهای اقتصاد مدرن ضروری است. اصلاحات باید شامل الزام شفافیت مالی، تقویت نظام حسابرسی، تعریف دقیق‌تر حقوق و تکالیف مدیران و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها باشد. تنها در این صورت است که بانک‌ها می‌توانند با اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، منابع مالی را در مسیر درست هدایت کنند و هماهنگی لازم بین قانون تجارت و سیاست‌های پولی شکل گیرد.

نتیجه‌گیری

قانون تجارت و نظام بانکی در یک رابطه متقابل قرار دارند. ضعف‌های قانونی در حوزه تجارت، بستر بروز ناهماهنگی پولی در شبکه بانکی را فراهم می‌آورد و به بحران‌های اقتصادی همچون تورم و رکود دامن می‌زند. اصلاح و به‌روز رسانی قانون تجارت، نه تنها کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه به تحقق سیاست‌های پولی پایدار و شفاف نیز کمک می‌کند. از این رو، حکمرانی اقتصادی کارآمد در ایران در گرو اصلاح هم‌زمان قوانین تجاری و تقویت حکمرانی بانکی است.

دکتر عباس خداپرست

#بانک #قانون_تجارت #بنگاه #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #ناهمسانی_پولی #اقتصاد #ایران

مذاکره در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که همواره در معرض فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار داشته است، صرفاً یک مهارت فنی نیست؛ بلکه هنری پیچیده، مبتنی بر دانش، روان‌شناسی، هویت ملی و تجربه تاریخی است. مذاکره‌کننده ایرانی باید ترکیبی از واقع‌گرایی، هوشمندی و استقامت را در کنار توانایی تعامل سازنده به‌کار گیرد. در این نوشتار، مهم‌ترین ویژگی‌های مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. شناخت عمیق از منافع ملی

مذاکره‌کننده باید بداند خطوط قرمز و منافع حیاتی کشور چیست. او نمی‌تواند بدون درک روشن از اولویت‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی ایران وارد گفت‌وگو شود. این شناخت، پایه هر تصمیم‌گیری و هر امتیازدهی یا امتیازگیری است.

۲. تسلط بر تاریخ و هویت ملی

ایران کشوری با تاریخ و تمدنی طولانی است. طرف مقابل معمولاً از این بُعد هویتی برای فشار یا اقناع استفاده می‌کند. مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند که در هر میز مذاکره نماینده هزاران سال تمدن است و عزت ملی، نه یک شعار، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی اوست.

۳. قدرت تحلیلی و چندلایه‌اندیشی

مذاکرات بین‌المللی همواره چندوجهی است؛ مسائل اقتصادی به امنیتی گره می‌خورند و تصمیم‌های سیاسی بر روابط فرهنگی تأثیر می‌گذارند. مذاکره‌کننده ایرانی باید توانایی تحلیل هم‌زمان این لایه‌ها را داشته باشد و پیامدهای هر انتخاب را در سطح داخلی و خارجی بسنجد.

۴. صبر و استقامت

فشارهای روانی، تهدید به تحریم یا حتی عملیات رسانه‌ای، بخشی از تاکتیک‌های طرف مقابل است. مذاکره‌کننده حرفه‌ای باید صبور باشد، احساسات را کنترل کند و در برابر فشارها دچار واکنش‌های شتابزده نشود. این ویژگی برای ایران، که غالباً در موضع مقاومت و دفاع از حقوق خود قرار دارد، بسیار حیاتی است.

۵. مهارت ارتباطی و دیپلماسی نرم

توانایی بیان شفاف، استفاده از زبان دیپلماتیک، کنترل لحن و حتی زبان بدن از ابزارهای کلیدی مذاکره است. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید هم در گفت‌وگوهای رسمی و هم در جلسات غیررسمی توانایی برقراری ارتباط مؤثر داشته باشد.

۶. تسلط بر حقوق و قواعد بین‌الملل

بدون آشنایی با اسناد، معاهدات و مقررات بین‌المللی، امکان دفاع از مواضع کشور دشوار خواهد بود. یک مذاکره‌کننده موفق باید بتواند از ادبیات حقوقی به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی به مواضع ایران استفاده کند.

۷. انعطاف‌پذیری همراه با قاطعیت

انعطاف‌پذیری به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه توانایی تطبیق با شرایط و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه است. مذاکره‌کننده ایرانی باید همزمان قاطعیت در اصول و انعطاف در روش‌ها را در خود جمع کند.

۸. مدیریت افکار عمومی داخلی

هر مذاکره بین‌المللی بازتاب مستقیم در داخل کشور دارد. یک مذاکره‌کننده ایرانی باید بداند چگونه پیام‌های خود را مدیریت کند تا افکار عمومی و رسانه‌ها احساس ضعف یا عقب‌نشینی نکنند. شفافیت در اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد ملی، بخشی از مسئولیت اوست.

مذاکره‌کننده بین‌المللی ایرانی باید فراتر از یک کارمند دیپلماتیک باشد؛ او نماینده‌ی عزت، منافع و هویت یک ملت است. ترکیب دانش تخصصی، صبر استراتژیک، ارتباط مؤثر و درک عمیق از تاریخ و فرهنگ ایران، از او شخصیتی می‌سازد که بتواند در میدان‌های سخت بین‌المللی، هم حافظ منافع کشور باشد و هم پلی برای تعامل سازنده با جهان.

دکتر عباس خداپرست

#مذاکره #بین_الملل #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حاکمیت #نظام #حکمرانی

اقتصاد انقباضی وضعیتی است که در آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، دسترسی به منابع مالی محدود می‌شود و سیاست‌های پولی و مالی دولت بیشتر معطوف به کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم و رکود است. در چنین شرایطی، نقش حکمرانی بانکی به‌عنوان قلب نظام اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

حکمرانی بانکی به معنای مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی است که هدف آن تضمین سلامت، شفافیت و کارآمدی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. اگر در شرایط عادی ضعف در حکمرانی بانکی ممکن است تنها منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع شود، در شرایط اقتصاد انقباضی این ضعف می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری همچون ورشکستگی بانک‌ها، افزایش نرخ تورم، بی‌اعتمادی عمومی و حتی فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد بینجامد.

یکی از ابعاد کلیدی حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی، مدیریت نقدینگی است. بانک‌ها به دلیل خلق پول و تسهیلات‌دهی نقش مستقیمی در جریان نقدینگی کشور دارند. عدم کنترل خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها یا اعطای وام‌های رانتی و غیرمولد، موجب افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. بنابراین، اعمال نظارت دقیق بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، شرط اساسی کنترل اقتصاد انقباضی است.

بعد دیگر، اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشار قرار دارد، کوچک‌ترین بحران در اعتماد مردم به بانک‌ها می‌تواند باعث هجوم برای برداشت سپرده‌ها و بی‌ثباتی مالی شود. حکمرانی بانکی با تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد، کنترل دارایی‌های موهوم و اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد انقباضی، بانک‌ها باید از واسطه‌های صرف تأمین مالی فراتر روند و به بازوی توسعه‌ای تبدیل شوند. یعنی به جای دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه، منابع محدود موجود را به سمت تولید، نوآوری، صادرات و بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کنند. این امر تنها از طریق تدوین سیاست‌های بانکی هوشمندانه، نظارت مستمر و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی امکان‌پذیر است.

نکته مهم دیگر، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در حکمرانی بانکی است. حتی در شرایط تحریم، بانک‌ها نمی‌توانند خود را از تحولات نظام مالی جهانی جدا کنند. رعایت استانداردهای حسابداری، مدیریت ریسک و مقررات شفافیت مالی نه تنها مانع از فساد و ناکارآمدی می‌شود، بلکه زمینه را برای بازگشت سریع‌تر به شبکه مالی جهانی پس از کاهش فشارها فراهم می‌کند.

در مجموع، حکمرانی بانکی در شرایط اقتصاد انقباضی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این حکمرانی بر اصول شفافیت، پاسخگویی، عدالت و کارآمدی بنا شود، نظام بانکی می‌تواند از یک تهدید بالقوه به یک فرصت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد پایه‌های توسعه تبدیل گردد. اما اگر بی‌توجهی ادامه یابد، بانک‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل رکود، فساد و تورم بدل خواهند شد.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی_بانکی #اقتصاد_انقباضی #ایران

حکمرانی داده‌مبنا (Data-driven Governance) به عنوان یکی از رویکردهای نوین در اداره امور عمومی، مبتنی بر تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و بهبود کارآمدی نظام‌های حکمرانی است. با این حال، علیرغم مزایای بالقوه، روش‌های اجرایی فعلی در پیاده‌سازی این نوع حکمرانی با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری جدی هستند.

• فقدان چارچوب‌ یکپارچه و بومی‌سازی‌نشده: در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، روش‌های اجرایی در حوزه حکمرانی داده‌مبنا عمدتاً الگوبرداری‌شده از مدل‌های غربی هستند که بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی، سیاسی و نهادی بومی به کار گرفته می‌شوند. این امر موجب ناکارآمدی، ناهماهنگی نهادی و در مواردی، مقاومت بدنه دولت در برابر تحول دیجیتال می‌شود.
• تمرکز بیش از حد بر فناوری، غفلت از ظرفیت انسانی: اجرای حکمرانی داده‌مبنا در اغلب موارد با تاکید زیاد بر زیرساخت‌های فنی، پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های داده‌کاوی همراه است؛ در حالی که توسعه ظرفیت انسانی، آموزش کارکنان دولت و ایجاد فرهنگ داده‌محور در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود نیروی انسانی متخصص در تحلیل داده، منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی یا سوءبرداشت از داده‌ها می‌شود.
• نارسایی در شفافیت و پاسخگویی داده‌ای: یکی از اصول کلیدی حکمرانی داده‌مبنا، شفافیت اطلاعاتی است. با این حال، در عمل، داده‌ها یا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، یا بدون توضیح کافی و زمینه‌سازی مفهومی منتشر می‌شوند. همچنین، نبود سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مردمی، اجرای این روش‌ها را در معرض سوءاستفاده و عدم مشروعیت قرار می‌دهد.
• بی‌توجهی به عدالت داده‌ای و حفظ حریم خصوصی: در بسیاری از روش‌های اجرایی، توجه کافی به عدالت در دسترسی به داده‌ها و مصونیت اطلاعات شخصی وجود ندارد. تمرکز صرف بر تجمیع داده‌ها، بدون رعایت اصول اخلاقی و حقوق فردی، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت شود.
• جزیره‌ای بودن داده‌ها و فقدان همکاری بین‌سازمانی: یکی دیگر از ضعف‌های اجرایی، عدم تعامل و تبادل داده بین نهادهای مختلف دولتی است. هر نهاد، داده‌ها را به صورت جزیره‌ای جمع‌آوری و ذخیره می‌کند و این نبود یکپارچگی، مانع شکل‌گیری تصویری کل‌نگر برای تصمیم‌گیری جامع می‌شود. همچنین فقدان استانداردهای داده‌ای مشترک، هم‌افزایی سازمانی را به حداقل می‌رساند.

اجرای مؤثر حکمرانی داده‌مبنا نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً فنی است. بدون توجه به جنبه‌های نهادی، فرهنگی، انسانی و حقوقی، هر گونه تلاش در این مسیر ممکن است به شکست بینجامد یا منجر به افزایش شکاف میان دولت و شهروندان شود. بازنگری در روش‌های اجرایی، تدوین سیاست‌های داده‌محور مبتنی بر زمینه‌های بومی، و ارتقاء سواد داده‌ای در سطح دولت و جامعه، گام‌هایی اساسی برای تحقق حکمرانی داده‌محور واقعی و پایدار خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #داده_مبنا #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #نقد #فرایند #ایران

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری عمومی است که به طراحی و اجرای سیاست‌هایی می‌پردازد که مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارند. برخلاف سیاست‌گذاری اقتصادی یا امنیتی که بیشتر بر شاخص‌های کلان متمرکز است، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی با موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، سلامت، آموزش، مسکن و انسجام اجتماعی سروکار دارد. هدف اصلی آن، ایجاد جامعه‌ای متوازن، پایدار و عادلانه است که در آن شکاف‌های اجتماعی کاهش یافته و فرصت‌های برابر برای همه افراد فراهم شود.

تعریف خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی را می‌توان فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌هایی دانست که به بهبود وضعیت اجتماعی شهروندان می‌انجامد. این نوع خط‌مشی با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو است:

• چگونه می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد؟
• دولت چه نقشی در تأمین رفاه اجتماعی دارد؟
• چه سازوکارهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی لازم است؟

به عبارت دیگر، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی تلاشی سازمان‌یافته برای پاسخ به نیازهای جامعه و شکل‌دهی به آینده اجتماعی کشور است.

مراحل خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

۱. شناسایی مسئله اجتماعی: در این مرحله، دولت و نهادهای مدنی باید مسائل اجتماعی را رصد و اولویت‌بندی کنند. برای مثال، رشد آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها می‌تواند به‌عنوان یک مسئله حیاتی شناسایی شود.

۲. تدوین سیاست‌ها: پس از شناسایی مسئله، راهکارهای مختلف طراحی می‌شوند. این راهکارها باید هم علمی باشند و هم بافت فرهنگی و اجتماعی کشور را در نظر بگیرند.

۳. تصمیم‌گیری: در این مرحله، تصمیم‌گیران سیاسی و اجرایی بهترین گزینه‌ها را انتخاب می‌کنند. البته این انتخاب اغلب تحت تأثیر منابع مالی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و محدودیت‌های اجرایی است.

۴. اجرا: اجرای سیاست‌های اجتماعی نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی است. تجربه نشان داده است که اجرای سیاست‌ها، مهم‌تر و دشوارتر از طراحی آن‌هاست.

۵. ارزیابی: هیچ سیاست اجتماعی بدون ارزیابی مستمر موفق نخواهد بود. بررسی میزان اثرگذاری، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح سیاست‌ها بخشی از این مرحله است.

اصول بنیادین خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

• عدالت اجتماعی: سیاست‌ها باید به کاهش تبعیض‌ها و برابری فرصت‌ها منجر شوند.
• مشارکت مردمی: خط‌مشی‌های اجتماعی بدون حضور فعال مردم و جامعه مدنی، به نتایج پایداری نمی‌انجامند.
• پایداری: تصمیمات باید آثار بلندمدت را در نظر بگیرند، نه صرفاً پاسخ‌های کوتاه‌مدت.
• کارآمدی و اثربخشی: منابع محدود باید به شکلی استفاده شوند که بیشترین تأثیر را داشته باشند.
• انطباق با فرهنگ بومی: هیچ خط‌مشی اجتماعی بدون توجه به زمینه فرهنگی جامعه قابل اجرا نیست.

چالش‌های خط‌مشی‌گذاری اجتماعی در ایران

۱. تعارض میان سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت: بسیاری از سیاست‌های اجتماعی با تغییر دولت‌ها دچار دگرگونی می‌شوند و استمرار لازم را ندارند.
۲. کمبود داده‌های معتبر: تصمیم‌گیری‌های اجتماعی اغلب بدون اتکا به داده‌های دقیق و علمی انجام می‌شوند.
۳. نفوذ سیاست در حوزه اجتماعی: بسیاری از سیاست‌های اجتماعی به جای توجه به منافع عمومی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار می‌گیرند.
۴. فقدان هماهنگی نهادی: دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های هم‌پوشان دارند و نبود هماهنگی منجر به دوباره‌کاری یا اتلاف منابع می‌شود.
۵. ضعف در ارزیابی و نظارت: بسیاری از برنامه‌ها پس از اجرا ارزیابی نمی‌شوند و همین امر باعث تکرار خطاها می‌گردد.

اهمیت خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی تنها ابزاری برای کاهش مشکلات نیست؛ بلکه بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز به شمار می‌رود. جامعه‌ای که از عدالت نسبی، رفاه و انسجام اجتماعی برخوردار باشد، توان بیشتری برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. به همین دلیل، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی را می‌توان یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی پایدار دانست.

نتیجه‌گیری

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی فرآیندی پیچیده اما حیاتی برای هر جامعه است. این فرآیند نیازمند ترکیب دانش علمی، شناخت فرهنگی، منابع مالی و اراده سیاسی است. در ایران، برای عبور از چالش‌های موجود باید به سمت خط‌مشی‌های پایدار، مشارکتی و داده‌محور حرکت کرد. تنها در این صورت است که می‌توان به ساخت جامعه‌ای عادلانه‌تر، همبسته‌تر و مقاوم‌تر امیدوار بود.

دکتر عباس خداپرست

#خطمشی #خطمشی_گذاری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #مشاور #مدیریت_دولتی #مدیریت_عمومی # خطمشی_گذاری_اجتماعی

مدیریت دولتی در ایران، همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نقش محوری در اداره جامعه، هدایت منابع و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد. با این حال، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید، بلاتکلیفی در مدیریت دولتی است. این بلاتکلیفی نه تنها در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان، بلکه در اجرا، نظارت و حتی در تعریف اهداف مشاهده می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، سردرگمی جامعه، اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی است.

نشانه‌های بلاتکلیفی در مدیریت دولتی

۱. تعارض در سیاست‌گذاری‌ها: بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دچار تناقض‌اند. برای مثال، در حالی که یک برنامه بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد، برنامه دیگر بر کنترل شدید قیمت‌ها و مداخلات گسترده دولت تکیه می‌کند. این تناقض‌ها به‌جای ایجاد هماهنگی، باعث چندگانگی و سردرگمی در اجرا می‌شوند.

۲. ناپایداری تصمیمات: تغییرات پی‌درپی در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یکی از بارزترین نشانه‌های مدیریت بلاتکلیف است. تصمیمی که امروز تصویب می‌شود، فردا لغو یا اصلاح می‌گردد. این ناپایداری، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد، بلکه مردم عادی را هم در تصمیمات روزمره‌شان دچار مشکل می‌کند.

۳. فقدان چشم‌انداز روشن: در مدیریت دولتی ایران غالباً برنامه‌های بلندمدت به‌صورت شعاری باقی می‌مانند. نبود چشم‌انداز عملیاتی و مشخص، موجب می‌شود که هر دولت یا مدیر جدید مسیر متفاوتی را آغاز کند، بدون آنکه نتایج اقدامات قبلی ارزیابی یا تثبیت شوند.

۴. ضعف در پاسخگویی: یکی دیگر از نشانه‌های بلاتکلیفی، فقدان نظام پاسخگویی مؤثر است. مدیران دولتی اغلب مسئولیت مستقیم نتایج اقدامات خود را نمی‌پذیرند و در صورت بروز بحران، مقصر به گردن دیگران یا شرایط بین‌المللی انداخته می‌شود.

ریشه‌های بلاتکلیفی در مدیریت دولتی ایران

۱. تمرکزگرایی شدید: یکی از عوامل اصلی بلاتکلیفی، تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در سطوح بالای دولت است. این تمرکز مانع از چابکی و انعطاف‌پذیری نظام اداری می‌شود.
2. نفوذ سیاست بر مدیریت: در بسیاری از موارد، تصمیمات مدیریتی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی اتخاذ می‌شوند و نه بر اساس منافع ملی و علمی. این امر سبب می‌شود که ثبات و عقلانیت از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شود.
3. بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد: ساختار اداری ایران به شدت بوروکراتیک است و فرایندهای پیچیده و تودرتو، تصمیم‌گیری را دشوار و اجرای سیاست‌ها را کند می‌کند.
4. نبود نظام ارزیابی عملکرد: فقدان شاخص‌های شفاف و عینی برای سنجش موفقیت یا شکست سیاست‌ها باعث می‌شود که مدیران در عمل پاسخگو نباشند و سیاست‌های ناکارآمد بارها تکرار شوند.

پیامدهای مدیریت بلاتکلیف

• کاهش اعتماد عمومی: مردم وقتی می‌بینند تصمیمات دولتی پایدار نیستند و منافع آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، اعتماد خود را به ساختار حکمرانی از دست می‌دهند.
• اتلاف منابع: منابع مالی و انسانی در پروژه‌هایی صرف می‌شوند که یا نیمه‌تمام رها می‌شوند یا به دلیل تغییر سیاست‌ها کارکرد خود را از دست می‌دهند.
• فرسایش سرمایه اجتماعی: بی‌ثباتی و تناقض‌ها، مشارکت مردم در سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی را کاهش داده و شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق می‌بخشد.
• تشدید بحران‌های مزمن: از جمله بحران آب، انرژی، بیکاری و محیط‌زیست که به‌جای حل شدن، به دلیل فقدان مدیریت منسجم، روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند.

راهکارهای خروج از بلاتکلیفی

۱. تدوین چشم‌انداز پایدار و ملی: کشور نیازمند برنامه‌ای جامع و فرابخشی است که با تغییر دولت‌ها و مدیران دستخوش دگرگونی نشود.
۲. تقویت نظام پاسخگویی: باید سازوکاری ایجاد شود که مدیران دولتی پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند.
۳. کاهش تمرکزگرایی: تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر و نهادهای محلی می‌تواند کارآمدی نظام اداری را افزایش دهد.
۴. استفاده از دانش مدیریتی روز: تکیه بر پژوهش‌های علمی و نظریه‌های نوین مدیریت عمومی می‌تواند به اصلاح ساختارها کمک کند.
۵. تقویت جامعه مدنی: حضور نهادهای مستقل و رسانه‌های آزاد در نظارت بر دولت می‌تواند از بلاتکلیفی و انحرافات جلوگیری کند.

جمع‌بندی

مدیریت دولتی بلاتکلیف در ایران محصول سال‌ها تمرکزگرایی، سیاست‌زدگی و نبود نظام پاسخگویی مؤثر است. این بلاتکلیفی نه تنها مانع توسعه پایدار کشور شده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه گردیده است. تنها با اصلاحات نهادی، شفافیت، مشارکت واقعی مردم و اتکا به دانش مدیریتی می‌توان این چرخه معیوب را شکست و مدیریت دولتی کارآمد و پاسخگو را جایگزین وضعیت کنونی کرد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #ایران #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #بلاتکلیف #جامعه #دولت #شکاف

حکمرانی عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در علم سیاست و مدیریت است که در دهه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران، دولت‌ها و نهادهای مدنی قرار گرفته است. این مفهوم فراتر از اداره امور توسط دولت بوده و به شبکه‌ای از تعاملات میان دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان اشاره دارد. در واقع حکمرانی عمومی نه تنها به چگونگی اعمال قدرت بلکه به نحوه مشارکت ذی‌نفعان مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها می‌پردازد.

تعریف و ابعاد حکمرانی عمومی

حکمرانی عمومی به معنای استفاده از سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن‌ها منافع عمومی شناسایی، سیاست‌ها تدوین و خدمات عمومی ارائه می‌شوند. سه رکن اصلی حکمرانی عمومی عبارت‌اند از:

1. شفافیت: دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی و جلوگیری از فساد.
2. مشارکت: حضور فعال شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری.
3. کارآمدی: استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اجتماعی.

به بیان ساده، حکمرانی عمومی زمانی محقق می‌شود که مدیریت جامعه نه تنها توسط دولت، بلکه با همیاری و نظارت مستقیم جامعه صورت گیرد.

ابزارها و سازوکارهای حکمرانی عمومی

برای تحقق حکمرانی عمومی، مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارها مورد نیاز است:

• دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها: رسانه‌ها نقش واسطه‌ای در انتقال صدای مردم و بازخواست دولت ایفا می‌کنند.
• سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها): این نهادها می‌توانند خلأهای دولت را پر کرده و نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده گیرند.
• سیاست‌گذاری مشارکتی: از طریق مشورت‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و گفت‌وگوهای ملی، سیاست‌ها به جای تحمیل از بالا، بر اساس خواست عمومی شکل می‌گیرند.
• فناوری‌های دیجیتال: دولت‌های هوشمند با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، امکان شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی را افزایش می‌دهند.

چالش‌های حکمرانی عمومی

با وجود اهمیت و ضرورت آن، حکمرانی عمومی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است:

• تمرکزگرایی قدرت: در بسیاری کشورها، هنوز تصمیم‌گیری‌های کلان به‌صورت متمرکز انجام می‌شود و مردم در حاشیه قرار می‌گیرند.
• ضعف نهادهای مدنی: در جوامعی که سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف یا محدودند، مشارکت واقعی امکان‌پذیر نمی‌شود.
• فساد و نبود شفافیت: فساد اداری و اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق حکمرانی عمومی است.
• چالش‌های فرهنگی: در برخی جوامع، فرهنگ مشارکت هنوز نهادینه نشده و مردم اعتماد کافی به فرآیندهای حکمرانی ندارند.

ضرورت حکمرانی عمومی در جهان معاصر

امروزه پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که دولت‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات نباشند. بحران‌هایی همچون تغییر اقلیم، همه‌گیری‌ها، نابرابری اجتماعی و بحران آب نمونه‌هایی هستند که نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت و جامعه‌اند. حکمرانی عمومی با ایجاد بستری برای مشارکت، هم‌فکری و هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به شکلی منسجم و کارآمد به‌کار گیرد.

حکمرانی عمومی و توسعه پایدار

یکی از اهداف کلیدی حکمرانی عمومی، تحقق توسعه پایدار است. توسعه‌ای که تنها در صورت توجه به سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر خواهد بود. بدون شفافیت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد. حکمرانی عمومی با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، بستری برای اجرای موفق سیاست‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی

حکمرانی عمومی، پلی است میان دولت و جامعه. این نوع حکمرانی، نه صرفاً مدیریت از بالا به پایین، بلکه فرآیندی تعاملی است که در آن همه بازیگران اجتماعی نقش دارند. برای ایران و دیگر کشورهای منطقه که با چالش‌های جدی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و اعتماد اجتماعی مواجه‌اند، حرکت به سمت حکمرانی عمومی ضرورتی انکارناپذیر است. تنها با مشارکت مردم، شفافیت نهادی و پاسخگویی واقعی می‌توان آینده‌ای پایدار و عادلانه ساخت.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حکمرانی_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #قدرت #نظام #دولت #مدیریت_عمومی #مدیریت_دولتی

ابزارهای اجتماعی دولت ایران در حکمرانی منطقه خاورمیانه

حکمرانی در سطح منطقه‌ای نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و ظرفیت‌های اجتماعی، تلاش کرده است از ابزارهای اجتماعی برای تقویت نقش خود و تثبیت نفوذ در منطقه بهره گیرد. این ابزارها نه تنها شامل تعامل با جوامع داخلی و گروه‌های مدنی در داخل کشور می‌شوند، بلکه به شکل گسترده‌ای در روابط منطقه‌ای، شبکه‌های مردمی و دیپلماسی عمومی نیز کاربرد دارند.

۱. ابزارهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

رسانه‌های جمعی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجتماعی هستند که دولت ایران برای اثرگذاری بر افکار عمومی منطقه از آنها بهره می‌برد. این رسانه‌ها شامل شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. از طریق تولید محتوا، روایت‌سازی و برجسته کردن موضوعات خاص، ایران توانسته به تبیین دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی خود در خاورمیانه بپردازد. برای مثال، پوشش اخبار مرتبط با مسائل فلسطین، یمن و سوریه، هم‌راستا با سیاست خارجی ایران، زمینه‌ای برای جلب حمایت افکار عمومی و افزایش مشروعیت اقدامات منطقه‌ای فراهم می‌کند.

رسانه‌های اجتماعی به طور خاص به عنوان ابزار مستقیم تعامل با نسل جوان و شبکه‌های مردمی عمل می‌کنند. ایران با تولید محتوای فرهنگی، آموزشی و سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش دارد تا افکار عمومی را به سمت دیدگاه‌های مورد نظر خود هدایت کند و همزمان پیوندهای هویتی و فرهنگی با کشورهای منطقه ایجاد کند.

۲. ابزارهای فرهنگی و مذهبی

ابعاد فرهنگی و مذهبی، ابزارهای اجتماعی قدرتمندی در حکمرانی منطقه‌ای ایران به شمار می‌روند. حمایت از مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات دینی در کشورهای همسایه و منطقه، یکی از روش‌های ایران برای گسترش نفوذ اجتماعی و فرهنگی است. ایران از طریق اعزام استاد، ایجاد برنامه‌های آموزشی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تلاش می‌کند تا ارزش‌ها، باورها و هویت‌های مشترک با گروه‌های همسو را تقویت کند.

مراکز مذهبی شیعه در عراق، لبنان، بحرین و یمن نمونه‌ای از این ابزار هستند که نه تنها نقش فرهنگی دارند بلکه بستری برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی و سیاسی نیز فراهم می‌کنند. این مراکز به عنوان پلی میان دولت ایران و جوامع محلی عمل می‌کنند و امکان هماهنگی در سیاست‌های منطقه‌ای و پروژه‌های اجتماعی را تسهیل می‌نمایند.

۳. دیپلماسی مردمی و شبکه‌های اجتماعی محلی

دیپلماسی مردمی، یا همان ابزارهای شبکه‌ای و اجتماعی، یکی از راهبردهای کلیدی ایران در حکمرانی منطقه است. این نوع دیپلماسی بر ایجاد ارتباط مستقیم با جوامع محلی و گروه‌های اجتماعی در کشورهای منطقه تمرکز دارد و شامل تبادل فرهنگی، برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. ایران از این طریق قادر است به شکل غیررسمی نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهد و در مواقع بحران، شبکه‌های حمایتی برای هماهنگی اقدامات سیاسی و امنیتی ایجاد کند.

شبکه‌های مردمی که به واسطه روابط خانوادگی، مذهبی یا فرهنگی شکل گرفته‌اند، نقش مهمی در انتقال پیام‌های دولت ایران و ایجاد همگرایی منطقه‌ای ایفا می‌کنند. این شبکه‌ها توانایی برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف، انتقال اطلاعات و بسیج منابع اجتماعی برای اهداف مشخص را دارند و به دولت ایران امکان می‌دهند تا بدون ورود مستقیم نظامی یا سیاسی، تأثیرگذاری قابل توجهی بر تحولات منطقه داشته باشد.

۴. ابزارهای آموزشی و پژوهشی

ایران از ابزارهای آموزشی و پژوهشی نیز به عنوان راهی برای حکمرانی نرم و اثرگذاری منطقه‌ای استفاده می‌کند. دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و برنامه‌های تبادلی علمی، محیطی برای انتقال دانش و تجربه مدیریتی فراهم می‌کنند و به شکل غیرمستقیم، ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی کشور را در منطقه تقویت می‌کنند. دانشجویان و پژوهشگرانی که از کشورهای همسایه به ایران می‌آیند، به عنوان کانالی برای تبادل فرهنگی و علمی عمل می‌کنند و شبکه‌ای از همفکران منطقه‌ای ایجاد می‌کنند که در بلندمدت به منافع ایران پیوند دارند.

۵. ابزارهای اقتصادی و اجتماعی ترکیبی

برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مشترک اقتصادی نیز بخشی از ابزارهای اجتماعی ایران هستند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد مراکز صنعتی و پروژه‌های زیرساختی، نه تنها به توسعه اقتصادی کشورهای منطقه کمک می‌کند بلکه زمینه‌ای برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی پایدار ایجاد می‌نماید. این پروژه‌ها باعث افزایش اعتماد به ایران و ارتقای نفوذ اجتماعی دولت در سطح محلی می‌شوند.

جمع‌بندی

ابزارهای اجتماعی دولت ایران شامل رسانه‌ها، شبکه‌های مردمی، دیپلماسی فرهنگی و مذهبی، آموزش و پژوهش و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، نقش مهمی در حکمرانی منطقه‌ای دارند. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، باعث تقویت مشروعیت اقدامات ایران در منطقه، ایجاد همگرایی اجتماعی و فرهنگی با جوامع محلی و افزایش توان تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. تجربه ایران نشان می‌دهد که حکمرانی موثر در خاورمیانه تنها با تلفیق ابزارهای سخت و نرم ممکن است و بعد اجتماعی و فرهنگی، ستون اصلی این راهبرد به شمار می‌آید.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت #مدیریت_دولتی #عباس_خداپرست #دکتر_عباس_خداپرست #خاورمیانه #حکمرانی_منطقه_ای #ایران #ابزارهای_اجتماعی #مردم

حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنای عالی ترین اقتدار در دولت است که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در مجمعی از افراد (مثلاً پارلمان) تجلی یابد. حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. مدیریت دولتی به مطالعه نحوه به‌کارگیری و اجرای علوم اداری (مدیریت اداری) در سازمان‌ها شامل: امور مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور اداری و کارگزینی، امور منابع انسانی، امور پشتیبانی و رفاه، امور برنامه‌ریزی و خدمات، امور تغییر و تحول اداری، امور بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، امور تشکیلات و روش‌ها، امور مالیاتی و بودجه و دیگر امور مرتبط با مدیریت پرداخته و کارمندان را برای اینگونه مشاغل آماده می‌سازد. از طرفی به دلیل وسیع بودن و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی و همچنین به امور توسعه و حکمرانی هم می‌پردازد. به عبارت دیگر علم اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده‌ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف‌های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می‌کنند، بدین معنی که تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند و تصمیماتی را به مرحله اجرا و عمل درمی‌آورند.

هشت زمینه مهم مدیریت دولتی عبارتند از:

1. بودجه و مالیه عمومی (مدیریت امور مالی)
2. سیاست، سیاست و مدیریت (خط مشی گذاری عمومی)
3. مدیریت بحران و حوادث اضطراری
4. مدیریت پیشرفت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی
5. مدیریت دولت‌های ایالتی و محلی (مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها)
6. مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی
7. تحلیل و ارزیابی خط مشی گذاری عمومی
8. مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی (مدیریت امور اداری در بخش دولتی و خصوصی

امروزه مباحث مدیریت دولتی عمومی پیوند محکمی با مباحث حقوق عمومی در سراسر جهان برقرار نموده‌است. در یک تعریف تخصصی از حقوق عمومی که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد و اصول مدیریت دولتی در آن نیز لحاظ شده‌است، حقوق عمومی؛ دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است.

با توجه به حکمرانی شبکه باید به نظریه آشوب پرداخت. نظریه آشوب از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد. این نظریه نیز همانند نظریه یادگیری سازمانی، بر تأثیر "بازخور حاصل از ارزیابی محیط" بر سیستمهای سازمانی تأکید می کند. بنیان این نظریه توسط ریاضیدانی چون ادوارد لورنز و جیمز یورک در دهه های 1960 و 1970 میلادی شکل گرفت. طرفداران نظریه آشوب بر این باورند که در میان الگوهای "رفتار ظاهراً تصادفی" پدیده های مختلف- از سیستمهای هواشناسی گرفته تا سازمانها و بازارهای بورس- نوعی نظم وجود دارد. در ورای این تفکر، فرضیه شگفت آوری مطرح می شود، مبنی بر اینکه "هر سیستم پیچیده، زندگی خاص خود را دارد و از کتاب قواعد خاص خود پیروی می کند. تلاش چالش برانگیز پژوهشگران سیستمی در این است که قواعدی را برای پیش بینی رفتار "سیستمهای پیچیده به ظاهر غیر قابل پیش بینی" (نامنظم) کشف کنند. به نظر مارگارت ویتلی، هنگامی یک سیستم را غیر قابل پیش بینی (نامنظم) می نامند که تعیین جایگاه بعدی آن غیر ممکن باشد و هیچ گونه امکان پیش بینی در مورد آن وجود نداشته باشد. چنین سیستمی، هرگز دو بار در یک مکان فرود نمی آید. اما طبق نظریه آشوب اگر ما چنین سیستمی را برای مدت کافی تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حالات سیستم در لحظات گوناگون زمان، متوجه می شویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی خودش را به نمایش می گذارد. حتی غیر قابل پیش بینی ترین (آشفته تری) سیستمها نیز همواره در محدوده مرزهای معینی حرکت می کنند و هرگز از آن خارج نمی شوند. معمولاً در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت انگیزی زیباست.

سبک مدیریتی به روش‌ها و تکنیک‌هایی اشاره دارد که یک مدیر برای هدایت و رهبری تیم خود به کار می‌برد. این سبک‌ها می‌توانند براساس نگرش‌ها، ارزش‌ها، شخصیت و تجربیات مدیر یا فرهنگ سازمانی و رفتار و شخصیت کارمندان سازمان شکل گرفته باشند و تأثیر چشمگیری بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان دارند. سبک مدیریتی یک مدیر نقش مهمی در شکل دادن به فرهنگ کاری، انگیزه و بهره‌وری کارکنان دارد. به‌منظور ارتقای عملکرد کارکنان، برای مدیران ضروری است که متناسب با نیازها و ترجیحات اعضای تیم سبک را انتخاب کنند. با درک سبک‌های مختلف مدیریت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد کارکنان، مدیران می‌توانند یک محیط کاری مساعد ایجاد کنند که تعامل، همکاری و موفقیت را تقویت می‌کند. تفاوت اصلی بین سبک‌های مدیریتی در سطح کنترل و جهت گیری مدیر نهفته است. سبک مدیریتی یک مدیر تابع عوامل مختلفی هستند؛ ازجمله شخصیت مدیر، شخصیت برند، رفتار کارکنان و صنعتی که شرکت در آن مشغول به کار است. یک مدیر با شخصیتی ثابت و سالم، شخصیت برندی ثابت و سالم دارد.

پیدا کردنِ بهترین سبک مدیریت برای یک محل کار شامل چند مرحله کلیدی است:

1. نیازها و شخصیت تیم را ارزیابی کنید (در هنگام جذب و استخدام و پس از استخدام)؛
2. محیط داخلی و خارجی کار را بشناسید؛
3. درباره مهارت‌های مدیریتی خود و نحوه مطابقت آن‌ها با تیم و اهداف سازمانی فکر کنید؛
4. شخصیت برند خود و ساختار سازمانی خود را شناسایی کنید.
5. سبک انتخابی را اجرا و بازخورد آن را ارزیابی کنید؛
6. سبک نهایی اصلی مدیریت خود را شناسایی و اجرا کنید.

در مجموع می توان گفت که مدیریت دولتی در واقع هنر استفاده از مدل های مدیریتی جهت رسیدن به اهداف کلان حاکمیت می باشد که بر اساس پیشنهاد دانشگاه فینیکس ایالات متحده آمریکا دانشجویان رشته مدیریت دولتی برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی، باید به‌طور مؤثر در یک سازمان عمومی کار کرده و مهارت‌های حل مسئله خود را همراه با ارتباطات، خلاقیت، استفاده از اطلاعات و مهارت‌های مدیریتی بهبود ببخشند. رشته مدیریت عمومی در طی تاریخ به وجود آمدن خود، بیش از پیش جنبه بین رشته‌ای پیدا کرده‌است و بر پایه زمینه‌هایی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، مردم‌شناسی، علوم سیاسی و برنامه‌ریزی محلی طراحی شده‌است تا فارغ‌التحصیلان مربوط را با مهارت‌ها و دانشی تجهیز کند که شامل گسترده وسیعی از موضوعات و رشته‌های مرتبط با بخش عمومی است.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #حاکمیت #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #دولت #علم_اداره #دانش_مدیریت

یکی از مهمترین وظایف در حاکمیت شناخت مضامین و پارامترهای حکمرانی جهت ایجاد یک خطمشی صحیح در هر موضوع و مشئله عمومی می باشد. تحلیل مضمون شیوه‌ای در روش پژوهش کیفی است که بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوی معانی داده‌های کیفی تمرکز دارد و از همین روش می توان در شناخت پارامترهای اصلی خطمشی استفاده کرد. این روش برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است و فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده ومتنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند که می توان منجر به تولید یک مدل عمومی در خطمشی گذاری گردد.

مضمون یا تِم عنصر کلیدی در این روش است. مضمون‌ها پر ارزش ترین واحدهایی هستند که در تجزیه و تحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند و منظور از مضامین معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد می‌شود. مضامین فضای خاص و مشخصی را اشغال نمی کنند، چون یک جمله ممکن است چند مضمون داشته باشد. یا چند پاراگراف متن، ممکن است فقط یک مضمون داشته باشد. این روش نیز مانند سایر روش‌های تحلیل کیفی در مدیریت علوم اجتماعی رشد چشمگیری داشته است. مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی درباره داده‌ها و سوالات تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها را نشان می‌دهد. مضمون، الگویی است که در داده‌ها یافت می‌شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه‌هایی از پدیده می‌پردازد.

شناخت مضمون، یکی از مهم ترین و حساس ترین کارها در این فرایند است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش‌های خطمشی گذار، جهت‌گیری‌ها و سؤالات تحقیق و تجربه پژوهشگر درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین، تأثیر می‌گذارد. از آنجا که تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده‌های مناسب و مورد نیاز که دلالت بر وجود مضمون یا اطلاق آن کند چقدر است. بنابراین، مضمون، لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤالات تحقیق می‌پردازد. می توان در این فرایند جهت خطمشی گذاری از مراحل زیر استفاده نمود:

1. آشنا شدن با داده ها: هنگام شروع تحلیل مضمون، ممکن است خود خطمشی گذار داده‌ها را جمع کند یا این که داده‌ها در اختیار او قرار گیرد. اگر خود داده‌ها را (از طریق رسانه‌ها و منابع مختلف) جمع کند، به هنگام تحلیل، از دانش و مبنای تحلیلی اولیه برخوردار خواهد بود. اما مهم این است که خطمشی گذار به گونه‌ای در داده‌ها غرق شود که با عمق و غنای محتوای آن‌ها کاملاً آشنا شود.
2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری: گام دوم، زمانی آغاز می‌شود که داده‌ها را مطالعه کرده و با آن‌ها آشنا شده باشد. همچنین، فهرستی اولیه از ایده‌های موجود در داده‌ها و نکات جالب آن ها، تهیه کرده باشد؛ لذا این گام، مستلزم ایجاد کدهای اولیه از داده هاست.
3. جستجو و شناخت مضامین: گام سوم، وقتی شروع می‌شود که همه داده ها، کدگذاری اولیه و گردآوری شده باشد و فهرستی طولانی از کدهای مختلف در مجموعه داده ها، شناخته شده باشد. در این گام که به تحلیل در سطحی کلان تر از کدها تمرکز دارد کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می‌شود و همه داده‌های کدگذاشته مرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و گردآوری می‌شود. اساساً در این مرحله، کدها تجزیه و تحلیل می‌شود و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهای مختلف جهت تشکیل مضمون پایه، توجه می‌شود. در این مرحله می‌توان از شکل، نمودار، جدول، نقشه‌های ذهنی و یا نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خلاصه‌ای از آن بر روی کاغذی جداگانه و قرار دادن آن در ستون مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در قالب مضامین بهره گرفت.
4. ترسیم شبکه مضامین: گام چهارم وقتی شروع می‌شود که مجموعه‌ای از مضامین را پیشنهاد و بخواهد آن‌ها را پالایش کند. مضامینِ شناخته، منبع اصلی تشکیل شبکه‌های مضامین است. طی این گام، مشخص خواهد شد که برخی مضامین پیشنهادشده، واقعاً مضمون نیستند، برخی مضامین با همدیگر هم پوشانی دارد و ممکن است لازم باشد سایر مضامین به مضامین جداگانه‌ای تفکیک شود.
5. تحلیل شبکه مضامین: گام پنجم وقتی شروع می‌شود که خطمشی گذار به شبکه مضامینِ رضایت بخشی رسیده باشد. در این حالت، می‌تواند مضامین پیشنهادشده جهت تحلیل داده‌ها را تعریف و تعدیل، و داده‌ها را بر اساس آن‌ها تحلیل کند. در این گام، شبکه‌های مضامین رسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، شبکه‌های مضامین، ابزاری برای تحلیل هستند، نه خود تحلیل. این شبکه‌ها کمک می‌کند تا به درک عمیق تری از معانی متون برسد و بتواند مضامین به دست آمده را تشریح کند و الگوهای آن‌ها را بشناسد. پس از ایجاد شبکه‌های مضامین، پژوهشگر باید مجدداً به متن اصلی، مراجعه و آن را به کمک این شبکه‌ها تفسیر کند .
6. تدوین خطمشی: گام ششم، وقتی آغاز می‌شود که مجموعه کاملی از مضامینِ نهایی، فراهم شده باشد. در این مرحله، تحلیل و تدوین گزارشِ نهاییِ تحقیق، صورت می‌گیرد. هدف از نوشتن آن این است که حکایت کامل و پیچیده موجود در داده‌ها را به گونه‌ای بیان شود که سیاست گذار درباره اعتبار و صلاحیت تحلیل، متقاعد شود. مهم این است که تحلیل، حکایت مختصر و منسجم و منطقی و غیرتکراری و جالبِ برآمده از داده‌ها را در قالب مضامین، عرضه کند. خطمشی، باید شواهد کافی و مناسبی درباره مضامین موجود در داده‌ها فراهم کند و داده‌های کافی برای هر مضمون، عرضه شود و بر اساس آن یک راه حل را در یک مقطع زمانی معرفی کند.

خطمشی خوب نوشتن یک تخصص و هنر جهت بهبود زندگی اجتماعی است.

دکتر عباس خداپرست

#حاکمیت #حکمرانی #خطمشی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #مدیریت #تحلیل_مضمون #مضمون #خطمشی_گذاری_عمومی

شرط مدیر دولتی خوب بودن استفاده از یک محیط متعادل نیست بلکه اولین وظیفه او ایجاد تعادل در محیط است.
دکتر عباس خداپرست

The condition for a good public administrator is not to use a balanced environment, but rather his/her first duty is to create balance in the environment.
Dr. Abbas Khodaparast

#مدیر #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #تعادل #محیط