تحریم‌ها پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی‌اند که هم ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهند و هم بسترهای اجتماعی و سیاسی را متأثر می‌سازند. در چنین شرایطی، مدیریت دولتی نقشی تعیین‌کننده در کاهش اثرات منفی و حتی تبدیل تهدید به فرصت دارد. اگر دولت‌ها بتوانند با نگاهی علمی و نظام‌مند به مدیریت منابع، حکمرانی اقتصادی و جلب مشارکت اجتماعی بپردازند، امکان عبور پایدار از تحریم‌ها فراهم خواهد شد.

۱. شفافیت و مقابله با فساد

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های دوران تحریم، افزایش زمینه‌های فساد است. محدودیت‌های بین‌المللی باعث می‌شود برخی مسیرهای غیررسمی برای تجارت و انتقال پول فعال شوند که اگر بدون نظارت بمانند، فساد ساختاری را تشدید می‌کنند. دولت می‌تواند با:

  • ایجاد سامانه‌های شفافیت در توزیع ارز و کالا،
  • تقویت نظارت الکترونیکی بر معاملات،
  • و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای ناظر،

زمینه سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد. شفافیت خود بزرگ‌ترین عامل افزایش اعتماد عمومی در شرایط دشوار است.

۲. مدیریت منابع و اولویت‌بندی

در شرایط تحریم، منابع مالی و ارزی کشور به شدت محدود می‌شوند. مدیریت دولتی باید با اولویت‌بندی دقیق، این منابع را به حوزه‌هایی تخصیص دهد که بیشترین تأثیر را بر معیشت و تاب‌آوری جامعه دارند. برای مثال:

  • تأمین کالاهای اساسی و دارو،
  • سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی و حمل‌ونقل،
  • و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر.

هرگونه پراکندگی و اتلاف منابع در این دوره می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند.

۳. تقویت تولید داخلی و حمایت از نوآوری

تحریم‌ها فرصتی برای بازنگری در وابستگی به واردات هستند. دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی، تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند. ابزارهایی مانند:

  • کاهش موانع بوروکراتیک،
  • اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت،
  • ایجاد مشوق‌های مالیاتی،

و حمایت از صادرات منطقه‌ای، می‌توانند جایگزین بخشی از واردات و وابستگی به منابع خارجی شوند.

۴. دیپلماسی هوشمند و تنوع‌بخشی به شرکا

اگرچه تحریم‌ها محدودیت جدی در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کنند، اما فرصت همکاری با کشورهای منطقه و اقتصادهای نوظهور همچنان وجود دارد. مدیریت دولتی باید بر دیپلماسی اقتصادی فعال تمرکز کند و با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، مسیرهای تازه‌ای برای واردات و صادرات بیابد. انعطاف در سیاست خارجی و توجه به منافع مشترک منطقه‌ای، قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش می‌دهد.

۵. مشارکت جامعه و سرمایه اجتماعی

هیچ سیاست اقتصادی در شرایط تحریم موفق نخواهد بود مگر با همراهی مردم. دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، پرهیز از وعده‌های غیرواقعی، و ایجاد فضای گفت‌وگو با نخبگان و جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند. مشارکت مردم در طرح‌های ملی (از صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا حمایت از تولید داخلی) تنها زمانی پایدار می‌ماند که اعتماد متقابل برقرار باشد.

۶. تحول دیجیتال و دولت الکترونیک

تحریم‌ها اغلب دسترسی به فناوری و خدمات بین‌المللی را محدود می‌کنند، اما از سوی دیگر دولت را به سمت تحول دیجیتال سوق می‌دهند. استقرار دولت الکترونیک می‌تواند هزینه‌های اداری را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و امکان خدمت‌رسانی کارآمدتر به شهروندان را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری

عبور از تحریم‌ها بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت مدیریت دولتی بستگی دارد. شفافیت، اولویت‌بندی منابع، تقویت تولید داخلی، دیپلماسی هوشمند، مشارکت اجتماعی و تحول دیجیتال شش ستون اصلی مدیریت کارآمد در شرایط تحریم به شمار می‌روند. اگر دولت بتواند این رویکردها را با انسجام و استمرار دنبال کند، تحریم‌ها نه پایان راه بلکه فرصتی برای بازسازی و تقویت توان ملی خواهند بود.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت_دولتی #تحریم #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #راهکار #مدیریت #ایران