حکمرانی اقتصادی بر سه اصل بنیادین استوار است: کارایی تخصیص منابع، پیش‌بینی‌پذیری سیاستی و شفافیت در تعاملات دولت، بازار و شهروندان. هرگونه سیاست‌گذاری که یکی از این سه رکن را مختل کند، نه‌تنها به هدف مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند پیامدهایی فراتر از انتظار سیاست‌گذار ایجاد کند؛ پیامدهایی که گاه جبران آنها هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.

در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها در کشور ما در ظاهر با هدف بازارمحور کردن قیمت‌ها و تعدیل انحرافات قیمتی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل به دلیل غفلت از اصول حکمرانی اقتصادی، نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. تجربه‌ی قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا نمونه‌ی بارز این وضعیت است؛ تجربه‌ای که به‌جای نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار، باعث افزایش شکاف قیمتی و حتی چند ده‌برابر شدن قیمت برخی خودروهای داخلی شد. اکنون طرح‌هایی مانند عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی نیز در همان مسیر گام برمی‌دارند؛ مسیری که احتمالاً همان خطاهای پیشین را بازتولید خواهد کرد.

این متن در سه بخش به تحلیل مسئله می‌پردازد: نخست، سازوکار بازار و دولت در قیمت‌گذاری کالاهای حیاتی بررسی می‌شود؛ سپس تجربه‌ی خودرو در بورس به‌عنوان الگوی خطا تحلیل می‌گردد؛ و در نهایت، پیامدهای عرضه‌ی بنزین سوپر در بورس و راهکارهای اصلاحی ارائه می‌شود.

بخش اول: نقش دولت و ماهیت کالاهای حیاتی در حکمرانی اقتصادی

الف- دولت و مسئولیت تنظیم کالاهای استراتژیک

در منطق حکمرانی اقتصادی، کالاها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  1. کالاهای رقابتی با بازار نسبتاً آزاد
  2. کالاهای استراتژیک، امنیتی یا دارای آثار تعادل عمومی

سوخت و به‌ویژه بنزین به‌طور تاریخی در ایران در دسته دوم قرار داشته است. این کالا نقش مستقیم در حمل‌ونقل عمومی، زنجیره تأمین کالا، قیمت نهایی محصولات، امنیت روانی مردم و حتی ثبات سیاسی دارد. در نتیجه، دولت‌ها به‌صورت طبیعی و حتی ناگزیر در قیمت‌گذاری و ساختار توزیع آن مداخله می‌کنند.

اما مداخله‌ی دولت تنها زمانی کارآمد است که با شناخت دقیق از رفتار بازار و درک پیامدهای تعادل عمومی همراه باشد. اگر مداخله بدون طراحی نهادی مناسب یا بدون تحلیل رفتار بازار انجام شود، نتیجه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی و همراه با آسیب‌های اقتصادی گسترده خواهد داشت.

ب- بورس؛ ابزار یا مقصد؟

بورس در حکمرانی اقتصادی ابزار کشف قیمت است، نه مقصد سیاست‌گذاری. وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، فرض این است که:

  • رقابت واقعی در سمت تقاضا وجود دارد؛
  • عرضه‌کننده و خریدار رفتار تجاری و سودآورانه دارند؛
  • کالای موردنظر کالای استراتژیک با اثرات گسترده بر سایر قیمت‌ها نیست؛
  • فاصله میان قیمت تعادلی و قیمت بازار آزاد زیاد نیست.

اگر هر یک از این شرایط برقرار نباشد، بورس به‌جای مکانیسم کشف قیمت، تبدیل به مکانیسم ایجاد رانت، انحصار یا بحران قیمت خواهد شد.

بخش دوم: تجربه‌ی قیمت‌گذاری خودرو در بورس؛ عبرتی برای سیاست‌گذاری قیمت سوخت

الف- فرض‌های درست؛ طراحی غلط

سیاست‌گذاران هنگام عرضه خودرو در بورس به‌دنبال کاهش رانت و نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار بودند. اما این تصمیم از چند خطای بنیادی رنج می‌برد:

  • عرضه محدود در برابر تقاضای بسیار بالا؛
  • عدم امکان رقابت واقعی به دلیل انحصار دو یا سه خودروساز بزرگ؛
  • نبود شفافیت در هزینه تمام‌شده تولید؛
  • فقدان نظام مالیاتی بازدارنده برای سوداگران.

بنابراین شرکت در مزایده‌های بورس خودرو نه‌تنها رقابت ایجاد نکرد، بلکه به رقابت سفته‌بازانه تبدیل شد؛ رقابتی که قیمت‌ها را به سطوحی چند ده برابر بالاتر از قیمت اولیه کارخانه رساند.

ب- پیامدهای سه‌گانه:

  1. افزایش قیمت خودرو تا چند برابر: محدودیت عرضه و رقابت‌های هیجانی باعث شد حتی خودروهای اقتصادی با جهش قیمت بی‌سابقه مواجه شوند.
  2. تقویت واسطه‌گری به‌جای حذف آن: واسطه‌گران با سرمایه‌های بالا وارد فرآیند رقابت در بورس شدند و سپس خودروها را دوباره در بازار آزاد فروختند.
  3. تشدید بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری: مردم احساس کردند ابزارهای شفاف مانند بورس هم می‌تواند به افزایش قیمت و ایجاد رانت منجر شود.

ج- شباهت‌های ساختاری بین خودرو و بنزین سوپر

چند ویژگی مشترک بین دو بازار وجود دارد که نشان می‌دهد احتمال تکرار تجربه‌ی خودرو بسیار جدی است:

  • عرضه محدود بنزین سوپر و تولید کمتر از تقاضای بالقوه؛
  • تقاضای سفته‌بازانه در شرایط انتظارات تورمی؛
  • کالای سرمایه‌ای شدن بنزین در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی؛
  • اثر روانی و رسانه‌ای قوی بر جامعه؛
  • عدم تطابق میان قواعد بورس و ماهیت کالای استراتژیک.

این شباهت‌ها نشان می‌دهد که عرضه بنزین سوپر در بورس می‌تواند همان چرخه افزایش قیمت، ایجاد رانت و تشدید بی‌اعتمادی را تکرار کند.

بخش سوم: چرا عرضه بنزین سوپر در بورس اشتباه است؟

الف- بنزین سوپر کالای جانشین تقریباً کامل بنزین معمول نیست

برخلاف برخی ادعاها، افزایش قیمت بنزین سوپر می‌تواند اثرات القایی بر قیمت بنزین معمول نیز داشته باشد. زیرا:

  • بخشی از مصرف‌کنندگان در صورت کمبود سوپر به سمت بنزین معمول حرکت می‌کنند؛
  • هرگونه افزایش قیمت در سوپر به‌عنوان سیگنال شروع آزادسازی تلقی می‌شود؛
  • جایگاه‌داران احتمالاً با تأخیر به‌دنبال افزایش درآمد خود از بنزین معمول خواهند بود.

ب- ایجاد تقاضای سرمایه‌ای برای سوخت

در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، هر کالایی که امکان خرید و نگه‌داری داشته باشد می‌تواند سرمایه‌ای شود. بنزین سوپر نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگر سرمایه‌گذاران عمده وارد خریدهای کلان شوند:

  • رقابت برای خرید افزایش می‌یابد؛
  • قیمت کشف‌شده در بورس به‌شدت بالاتر از قیمت واقعی می‌شود؛
  • این قیمت بالا به بازار خرده‌فروشی منتقل می‌شود.

ج- انتقال سیگنال قیمتی مخرب به سایر بازارها

افزایش قیمت بنزین سوپر اگر به بنزین معمول سرایت نکند به‌طور غیرمستقیم بر:

  • حمل‌ونقل کالاهای لوکس و نیمه‌لوکس،
  • خدمات سفر،
  • هزینه خانوارهای پردرآمد (که اثر روانی بر کل جامعه دارد) اثر می‌گذارد.

در فضای انتظارات تورمی، این تغییر کوچک می‌تواند سیگنال "افزایش قریب‌الوقوع قیمت سوخت" را به کل بازار بدهد.

د- ایجاد رانت در توزیع و واردات

در شرایطی که:

  • بنزین سوپر تولید داخلی کم است،
  • واردات آن با هزینه بالاتر انجام می‌شود،
  • استانداردهای ترکیب اکتان متغیر است،

عرضه در بورس می‌تواند حلقه‌ای جدید از رانت ایجاد کند: گروهی محدود با دسترسی به اطلاعات یا ارتباطات ترجیحی می‌تواند از اختلاف قیمت واردات و فروش داخلی سودهای کلان ببرد.

بخش چهارم: پیامدهای حکمرانی اقتصادی

الف- کاهش اعتماد عمومی

همان‌گونه که تجربه خودرو نشان داد، هر سیاست قیمتی که بدون مقدمات نهادی اجرا شود، اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد. مردم مشاهده می‌کنند که:

  • قیمت‌ها افزایش یافته،
  • دسترسی دشوار شده،
  • رانت‌ها افزایش یافته،
  • شفافیت ادعایی بورس نتیجه معکوس داده است.

ب- تشدید نابرابری

عرضه بنزین سوپر در بورس عمدتاً به نفع:

  • سرمایه‌داران،
  • واسطه‌ها،
  • دارندگان کارت‌های خاص مصرف کلان تمام می‌شود و مصرف‌کنندگان عادی صرفاً با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند.

ج- افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی

افزایش قیمت بنزین به‌صورت محدود در ذهن جامعه نشانه‌ای از آغاز موج جدید تورمی است. این احساس بی‌ثباتی، خود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

بخش پایانی: راهکارهای اصلاحی و مسیر درست حکمرانی اقتصادی در قیمت‌گذاری سوخت

الف- همانندسازی اشتباهات گذشته ممنوع

تجربه خودرو نشان داد که:

  • بورس ابزار خوبی است؛
  • اما برای هر کالایی مناسب نیست؛
  • و برای اجرای آن باید زیرساخت نهادی مناسب وجود داشته باشد.

بنزین به‌ویژه بنزین سوپر به دلیل ماهیت امنیتی و تأثیرات گسترده‌اش اصلاً مناسب سازوکار بورس نیست.

ب- راهکارهای جایگزین

  • نظام چند نرخی هوشمند براساس مصرف و نوع خودرو،
  • معافیت یارانه‌ای محدود برای اقشار کم‌مصرف،
  • کشف قیمت منطقه‌ای به‌جای بورس داخلی،
  • افزایش شفافیت در هزینه تولید و واردات،
  • استفاده از مالیات‌های تنظیم‌گر به‌جای مزایده‌های قیمتی.

ج- اصل کلیدی: تقدم نهاد بر قیمت

در حکمرانی اقتصادی، هر سیاست قیمت‌گذاری باید بر بستری از نهادهای قوی بنا شود:

  • نظام مالیاتی کارآمد،
  • بازار رقابتی،
  • نظام اطلاعاتی شفاف،
  • مدیریت واردات و صادرات شفاف.

در غیاب این نهادها، هیچ سازوکاری بورس نمی‌تواند قیمت منصفانه، پایدار و منطقی ایجاد کند.

جمع‌بندی

عرضه بنزین سوپر در بورس تکرار همان خطایی است که در قیمت‌گذاری خودرو اتفاق افتاد. در هر دو مورد:

  • دولت به‌دنبال شفافیت و کاهش رانت بود؛
  • اما ابزار را اشتباه انتخاب کرد؛
  • و از پیامدهای نهادی آن غفلت نمود.

نتیجه در مورد خودرو چند ده‌برابر شدن قیمت‌ها، افزایش رانت و تشدید بی‌اعتمادی شد. همین مسیر درباره بنزین سوپر نیز قابل‌تصور است. عرضه سوخت در بورس نه‌تنها ثبات بازار را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت، ایجاد رانت جدید، تشدید انتظارات تورمی و آسیب دیدن اعتماد عمومی منجر شود. راه درست، اصلاح تدریجی، مبتنی بر علم حکمرانی اقتصادی و بر پایه نهادهای قوی است انتقال کالای استراتژیک به بستری که تناسبی با ماهیت آن ندارد.

دکتر عباس خداپرست

#بنزین_سوپر #بورس #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی_اقتصادی #دولت #مردم #ملت #مدیریت #مدیر