حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه‌ای از کلیت یک کشور محسوب می‌شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه‌هاست. پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به‌طور کلی شناخت.

به‌طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی: رهبری، مدیریت، اجرا و ارزیابی است. حکمرانی و حکمرانی خوب به‌طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می‌توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها امور مشترک‌شان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.

بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می‌کند: توانایی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل: پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارائه خدمات فراگیر و باکیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطّلاعات و پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان است. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمل و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقای عملکرد این حوزه‌هاست.

یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تامین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

طبق گزارش حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ که در آن وضعیت ۸۹ کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه ۶۲ را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع، جزو یک‌سوم انتهایی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم‌وبیش همه کشورهای دنیا با آن روبه‌رو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد را ارتقاء دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تاثیر مخرب فساد بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت‌های اداری و فنی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار، تقویت کنند.

هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار باشد. اقتصاد دولتی اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه‌تنها خواهان چنین سیاستگذاری‌ای هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می‌کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا زمانی که شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی باشیم.

شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارایی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجربه زیسته اقتصاد دولتی در گذشته است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برداشت آزاد از یک مقاله

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #اقتصاد #حکمرانی اقتصادی #مدیریت_دولتی #شکست_بازار #دکتر_عباس_خداپرست #قیمت_گذاری_دستوری #مردم