شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران که به‌واسطه ساختار مالکیتی خاص خود میان دولت و بخش خصوصی قرار دارند نقش مهمی در گردش سرمایه، اشتغال و تولید ملی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع بزرگ و استراتژیک مانند نفت، پتروشیمی، فولاد، بانکداری و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین ارکان پایداری اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. با این حال، وابستگی تاریخی آن‌ها به حمایت‌های مالی و اداری دولت، ضعف در بهره‌وری و ساختارهای ناکارآمد مالی باعث شده در شرایط اقتصاد انقباضی و فشار تحریم‌ها، تاب‌آوری لازم را نداشته باشند.

در چنین شرایطی، اصلاحات مالی عمیق و ساختاری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای این شرکت‌هاست. اصلاحاتی که بتواند هم از منظر کارایی داخلی و هم از نظر تعامل با بازارهای مالی، پایداری و انعطاف‌پذیری لازم را ایجاد کند.

۱. شفافیت مالی و بازنگری در ساختار حسابداری

اولین گام در اصلاحات مالی، شفاف‌سازی واقعی وضعیت مالی شرکت‌هاست. بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی به دلیل ساختار پیچیده مالکیت و روابط درهم‌تنیده با نهادهای بالادستی، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. صورت‌های مالی باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) تنظیم شود تا تصویر واقعی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و جریان نقدی ارائه دهد. این شفافیت نه‌تنها اعتماد نهادهای ناظر و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع، کنترل هزینه‌ها و جذب سرمایه جدید می‌شود.

۲. کاهش وابستگی به منابع دولتی و تنوع‌بخشی مالی

یکی از ضعف‌های ساختاری شرکت‌های شبه‌دولتی، تکیه بیش‌ازحد به حمایت‌های بودجه‌ای یا وام‌های بانکی دولتی است. در شرایط اقتصاد انقباضی و کاهش درآمدهای نفتی، این وابستگی خطرناک است. شرکت‌ها باید به سمت تأمین مالی ترکیبی حرکت کنند؛ از جمله انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه (نظیر اوراق سلف و صکوک) و حتی مشارکت بخش خصوصی داخلی در پروژه‌های توسعه‌ای. تنوع‌بخشی مالی علاوه بر کاهش فشار نقدینگی، باعث بهبود نظارت و پاسخگویی مالی نیز می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً خواهان شفافیت و بازده مشخص هستند.

۳. اصلاح نظام هزینه و افزایش بهره‌وری

در بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی، هزینه‌های جاری سنگین و ساختار اداری متورم از چالش‌های اساسی است. اجرای بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد، بازنگری در حقوق و مزایا، حذف پروژه‌های غیربازده و استفاده از فناوری‌های نو برای کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند کارایی را به‌شدت افزایش دهد. علاوه بر آن، ایجاد واحدهای کنترل داخلی مستقل برای ارزیابی بهره‌وری و جلوگیری از انحراف منابع، از الزامات اصلاح مالی پایدار به شمار می‌آید.

۴. حرکت به سمت استقلال مالی و تصمیم‌گیری حرفه‌ای

شرکت‌های شبه‌دولتی غالباً در تصمیم‌گیری‌های کلان تابع سیاست‌های مقطعی و غیرتجاری دولت هستند. در حالی که در فضای تحریم و رکود، بقای این شرکت‌ها نیازمند استقلال حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های مالی، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری است.
ایجاد هیئت‌مدیره‌های حرفه‌ای، با حضور متخصصان مالی و اقتصادی مستقل، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را از ملاحظات سیاسی به سمت منطق اقتصادی سوق دهد.

۵. دیجیتالی‌سازی و مدیریت داده‌های مالی

یکی از راهکارهای مدرن برای افزایش تاب‌آوری مالی، دیجیتالی‌سازی سیستم‌های حسابداری و مدیریت مالی است. استفاده از فناوری‌هایی مانند ERP، داده‌کاوی و هوش مصنوعی در پیش‌بینی جریان نقدی، تحلیل ریسک و کنترل هزینه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی و تحریمی داشته باشد.

۶. همکاری منطقه‌ای و مالی چندجانبه

در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای سنتی تأمین مالی را محدود کرده‌اند، شرکت‌های شبه‌دولتی می‌توانند از پلتفرم‌های مالی منطقه‌ای و توافقات چندجانبه برای تسهیل تبادلات استفاده کنند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو، تهاتر کالا و خدمات، و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بین‌المللی، نمونه‌هایی از این سازوکارهاست. این اقدامات نه‌تنها مانع از فروپاشی زنجیره تأمین می‌شود، بلکه وابستگی به نظام مالی غرب را نیز کاهش می‌دهد.

۷. نقش دولت در اصلاحات مالی

نقش دولت در این فرآیند نباید به مداخله اجرایی محدود شود، بلکه باید بر سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری تمرکز کند. دولت می‌تواند با اصلاح قوانین مالیاتی، تقویت نهادهای ناظر، و حذف رانت‌های مالی، زمینه رقابت سالم و کارآمدی مالی را فراهم کند.

شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، اگرچه در ظاهر پشتوانه دولتی دارند، اما در عمل تنها با اصلاحات مالی بنیادین و حرکت به سمت شفافیت، تنوع تأمین مالی، استقلال مدیریتی و بهره‌وری بالا می‌توانند در برابر فشارهای تحریم و انقباض اقتصادی پایدار بمانند.
این اصلاحات نه‌فقط یک اقدام فنی، بلکه یک تحول فرهنگی و نهادی است که بدون آن، حتی بزرگ‌ترین شرکت‌ها نیز در برابر موج‌های متوالی بحران، شکننده خواهند بود.

دکتر عباس خداپرست

#شرکت #شبه_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #دولت #مدیریت #مالی #تحریم #اقتصاد_انقباضی #حکمرانی_اقتصادی