خطمشی گذاری، حکمرانی و آزمایشگاه حکمرانی

بحث طبقاتی‌سازی مصرف بنزین با طرح عرضه سوخت آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری انرژی در سال‌های اخیر است. دولت با هدف کاهش مصرف، کنترل قاچاق، و نزدیک‌سازی قیمت به هزینه‌ی واقعی، پیشنهاد عرضه بنزین با نرخ بالاتر از قیمت یارانه‌ای را مطرح کرده است. با این حال، پرسش مهم آن است که این رویکرد از منظر مدیریت خدمات عمومی تا چه اندازه با اصول عدالت، کارآمدی، برابری فرصت‌ها و مسئولیت‌پذیری دولت همخوانی دارد؟

مدیریت خدمات عمومی بر این اصل استوار است که دولت وظیفه دارد کالاها و خدمات حیاتی را به‌گونه‌ای توزیع کند که دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی، به دلیل موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی محدود نشود. بنزین در بسیاری از مناطق ایران، نه یک کالای لوکس، بلکه بخشی از زیرساخت زندگی، اشتغال و ارتباطات اجتماعی است. از این رو، هر سیاستی که باعث محدودسازی دسترسی گروه‌هایی از مردم به انرژی حمل‌ونقل شود، باید با دقت و حساسیت زیادی طراحی گردد.

افزایش نرخ بنزین آزاد به ۶۵ هزار تومان و تفکیک مصرف‌کنندگان به دو گروه یارانه‌نشین و غیر یارانه‌نشین عملاً نوعی طبقه‌بندی اقتصادی در بهره‌مندی از خدمت عمومی ایجاد می‌کند. منتقدان بر این باورند که دولت با این سیاست نه‌تنها یارانه را هدفمند نمی‌کند، بلکه دسترسی عادلانه به انرژی حمل‌ونقل را نیز تهدید می‌نماید. مدیریت خدمات عمومی باید در پی آن باشد که تفاوت در پرداخت‌ها منجر به ایجاد شکاف در کیفیت دسترسی نشود؛ امری که در این سناریو با ابهامات جدی روبه‌رو است.

یکی از مهم‌ترین انتقادات به بنزین ۶۵ هزار تومانی، فاصله‌گذاری طبقاتی میان مصرف‌کنندگان است. در تئوری‌های حکمرانی خوب، خدمات عمومی باید تابع اصل «برابری در برخورداری» باشند. به بیان دیگر، دولت نمی‌تواند صرفاً با ارجاع به منطق اقتصادی، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد را به خدماتی که برای معیشت روزمره ضروری‌اند محدود کند. این اصل در مورد حمل‌ونقل اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از مشاغل خرد، خدمات محلی، فعالیت‌های روزمزد و حتی دسترسی به آموزش و درمان در ایران به خودرو وابسته‌اند.

در چنین شرایطی، هر نوع افزایش شدید قیمت بنزین آزاد، فشار مضاعفی بر کسانی وارد می‌کند که خودرو برای آنها ابزار کار است، نه کالای مصرفی. حتی اگر سهمیه اولیه با نرخ یارانه‌ای حفظ شود، طبقه‌ی کم‌درآمد معمولاً به دلیل شرایط اقتصادی قدیمی‌تر بودن خودروها و مصرف بالاتر، بیش از طبقه مرفه نیازمند سوخت است. بنابراین، افزایش نرخ آزاد عملاً یک بار مالی ناعادلانه بر دوش طبقات پایین می‌گذارد.

از منظر مدیریتی، این سیاست همچنین نشان‌دهنده‌ی نوعی خصوصی‌سازی پنهان خدمات عمومی است؛ زیرا دولت بخشی از هزینه‌ی تأمین زیرساخت حمل‌ونقل را به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، بی‌آنکه متناسب با این انتقال هزینه، ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، یا ایجاد alternative mobility ارائه دهد. این فرآیند برخلاف اصول مدیریت خدمات عمومی است که بر ایجاد توازن بین هزینه‌کرد و ارائه‌ خدمت تأکید دارد.

علاوه بر این، طرح عرضه بنزین با نرخ ۶۵ هزار تومان، بدون ارائه‌ی بسته‌های مکمل مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، مشوق‌های استفاده از خودروهای کم‌مصرف، یا ابزارهای دیجیتال مدیریت مصرف، نوعی تصمیم‌گیری تک‌بعدی است. مدیریت خدمات عمومی بر اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و شبکه‌ای تأکید می‌کند؛ در حالی که اجرای یک متغیر قیمتی بدون اصلاح سایر متغیرهای ساختاری، نه‌تنها به عدالت منجر نمی‌شود، بلکه ناکارآمدی و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.

از منظر اجتماعی نیز این طرح پیامدهای قابل‌توجهی دارد. اگر سوخت آزاد تا ۶۵ هزار تومان افزایش یابد، شکاف مصرفی میان طبقات به‌طور عینی دیده خواهد شد: طبقات مرفه همچنان از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، در حالی‌که طبقات کم‌درآمد مجبور به کاهش جابه‌جایی، محدودسازی سفرهای ضروری، یا حتی خروج از برخی مشاغل وابسته به خودرو خواهند شد. این امر نه‌تنها تحرک اجتماعی را محدود می‌کند، بلکه باعث «کاهش حق برخورداری از فضا» برای گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود؛ حقی که در نظریه‌های مدیریت شهری و خدمات عمومی یکی از پایه‌های عدالت فضایی است.

از منظر اقتصادی نیز پیامدهای غیرمستقیم این تصمیم قابل توجه است. افزایش قیمت بنزین آزاد نه‌تنها هزینه‌ی حمل‌ونقل شخصی، بلکه هزینه‌ی توزیع کالاها و خدمات را نیز بالا می‌برد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت سوخت حتی اگر با سهمیه‌بندی همراه باشد به‌طور غیرمستقیم به افزایش تورم منجر می‌شود. بنابراین از منظر مدیریت خدمات عمومی، دولت باید پیش از اجرای چنین تغییراتی، اثر سنجی جامع رفاهی انجام دهد. نبود چنین ارزیابی‌هایی، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری انرژی می‌انجامد.

در نهایت، از دیدگاه نظریه‌ی شهروند به‌مثابه مشتری در مدیریت خدمات عمومی، دولت زمانی می‌تواند قیمت‌گذاری افزایشی در خدمات ارائه دهد که کیفیت، دسترس‌پذیری و گزینه‌های جایگزین را نیز به سطح قابل قبول رسانده باشد. در شرایطی که حمل‌ونقل عمومی ناکافی، فرسوده یا ناکارا است، اعمال سیاست قیمتی شدید بر بنزین نوعی انتقال هزینه بدون انتقال خدمت محسوب می‌شود. این امر بر خلاف روح مدیریت خدمات عمومی است که دولت را مکلف می‌داند ابتدا کیفیت خدمات را ارتقا دهد و سپس به سمت اصلاح هزینه‌ها حرکت کند.

جمع‌بندی

طبقاتی شدن مصرف بنزین با نرخ آزاد ۶۵ هزار تومانی، از زاویه‌ی مدیریت خدمات عمومی، سیاستی پرریسک و ناکامل است. این طرح اگرچه ممکن است در ظاهر به هدف‌گذاری مصرف یا کاهش قاچاق کمک کند، اما از منظر عدالت اجتماعی، کارآمدی مدیریتی، اعتماد عمومی و مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی شهروندان با چالش‌های جدی مواجه است. اجرای چنین سیاست‌هایی بدون بسته‌های مکمل، زیرساخت‌های جایگزین و طراحی جامع، احتمالاً به نابرابری، تورم و کاهش احساس عدالت در جامعه منجر خواهد شد. دولت در مدیریت خدمات عمومی موظف است نه‌فقط هزینه‌ها، بلکه پیامدهای اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان را نیز در اولویت قرار دهد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #دولت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #انرژی #بنزین #خدمات_عمومی #حکمرانی_انرژی

مدیریت، قلب تپنده هر نظام اداری و سیاسی است و کیفیت آن تعیین‌کننده کارآمدی یا ناکارآمدی ساختارهای کشور است. در بسیاری از جوامع، یکی از چالش‌های اصلی نظام اداری، عدم نوسازی نسل مدیریتی و تکیه مکرر بر مدیران بازنشسته است. این پدیده، که در ظاهر ممکن است با هدف استفاده از تجربه و دانایی افراد باتجربه انجام شود، در عمل به مانعی برای تحول، خلاقیت و کارآمدی تبدیل می‌شود.

بازنشستگی در ذات خود به معنای پایان دوره خدمت اجرایی و آغاز نقش راهنمایی و مشاوره‌ای است. اما هنگامی که بازنشستگان مجدداً به‌صورت گسترده در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند، نه‌تنها فرصت‌های رشد برای نیروهای جوان از بین می‌رود، بلکه چرخه طبیعی انتقال تجربه نیز مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، سازمان‌ها دچار رکود فکری، خستگی تصمیم‌گیری و بی‌انگیزگی نیروی انسانی می‌شوند.

انسداد مسیر رشد نسل جوان

نخستین و شاید مهم‌ترین پیامد تداوم حضور بازنشستگان در مدیریت، مسدود شدن مسیر پیشرفت نیروهای جوان و مستعد است. نسل جوان، حامل انرژی، انگیزه و ایده‌های نو برای تحول در نظام اداری است، اما هنگامی که فرصت حضور در سطوح تصمیم‌گیری از آنان گرفته شود، احساس بی‌عدالتی و بی‌انگیزگی در بدنه سازمان شکل می‌گیرد. این مسئله در بلندمدت منجر به خروج نیروهای خلاق از دستگاه‌های دولتی، کاهش کارآمدی اداری و از دست رفتن سرمایه انسانی می‌شود.

از سوی دیگر، نبود فرصت تجربه مدیریتی برای نسل جوان باعث می‌شود که کشور در آینده با خلأ مدیران میانی و عالی‌رتبه توانمند مواجه شود. مدیریت، مهارتی است که در گذر زمان و از طریق تجربه میدانی شکل می‌گیرد. اگر فرصت تجربه از نسل جدید گرفته شود، عملاً زمینه شکل‌گیری مدیران آینده از بین می‌رود.

کاهش پویایی و مقاومت در برابر تحول

تحولات اقتصادی، فناوری و اجتماعی امروز، نیازمند مدیرانی است که قدرت سازگاری بالا، جسارت تصمیم‌گیری و ذهنیت باز برای تغییر داشته باشند. بسیاری از مدیران بازنشسته به دلیل وابستگی به الگوهای سنتی و تجربه در ساختارهای قدیمی، در برابر تغییر و نوآوری مقاومت نشان می‌دهند. این مقاومت ناخودآگاه منجر به کاهش پویایی سازمان و تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری می‌شود.

در واقع، استفاده مکرر از مدیران بازنشسته، تکرار همان الگوهای مدیریتی گذشته است؛ در حالی که محیط بیرونی سازمان به سرعت در حال تغییر است. نتیجه آن، شکاف میان نیازهای امروز جامعه و تصمیمات مدیریتی دیروز است. بنابراین، نوسازی در ترکیب مدیران نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت کارکردی برای حفظ پویایی و سازگاری نظام اداری با تحولات جهانی است.

هزینه‌های مالی و کاهش انگیزه در بدنه سازمان

از منظر اقتصادی نیز، استفاده مجدد از بازنشستگان به‌عنوان مدیر، به معنای تحمیل هزینه مضاعف بر بودجه عمومی است. این افراد در حالی که از حقوق بازنشستگی بهره‌مند هستند، دوباره از مزایای شغلی و مدیریتی برخوردار می‌شوند؛ امری که از نظر عدالت اداری قابل دفاع نیست.

علاوه بر این، بازگشت بازنشستگان به پست‌های کلیدی باعث ایجاد احساس بی‌عدالتی و تبعیض در میان کارکنان جوان‌تر می‌شود. آنان احساس می‌کنند که تلاش و شایستگی‌شان نادیده گرفته شده و جایگاه‌های مدیریتی در اختیار گروه محدودی باقی مانده است.
این وضعیت به تدریج باعث کاهش انگیزه، تعهد سازمانی و روحیه کاری در میان نیروهای مستعد می‌شود و در نهایت بهره‌وری کل سازمان را پایین می‌آورد.

از دست رفتن فرصت انتقال تجربه واقعی

هدف اصلی از حضور بازنشستگان در ساختار اداری، باید انتقال تجربه به نسل بعدی باشد. اما زمانی که بازنشستگان خود در رأس تصمیم‌گیری باقی بمانند، نه‌تنها این انتقال به‌درستی صورت نمی‌گیرد، بلکه فرصت تربیت مدیران جوان از بین می‌رود.
در واقع، تجربه زمانی ارزشمند است که به اشتراک گذاشته شود، نه زمانی که در قالب پست مدیریتی مجدداً انحصاری گردد.

الگوی صحیح، استفاده از بازنشستگان در قالب مشاور، مدرس یا عضو هیئت‌های راهبردی است. در این نقش‌ها، آنان می‌توانند دانش خود را منتقل کرده و به مدیران جوان در تصمیم‌گیری یاری رسانند، بی‌آنکه جای آنان را اشغال کنند. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت اجرا شده است؛ یعنی تفکیک میان نقش راهنمایی و مدیریت اجرایی.

پیامدهای بلندمدت برای نظام حکمرانی

در سطح کلان، استمرار این وضعیت موجب می‌شود که نظام مدیریتی کشور دچار فرسودگی ساختاری شود. وقتی میانگین سنی مدیران بالا می‌رود، تصمیم‌گیری‌ها کندتر، محافظه‌کارانه‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌شوند. در نتیجه، سیاست‌ها کمتر متناسب با نیاز نسل جدید جامعه تنظیم می‌گردند. از سوی دیگر، جامعه‌ای که جوانی بخش عمده جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، انتظار دارد در ساختار تصمیم‌سازی نیز نمایندگانی از نسل خود ببیند. عدم تحقق این انتظار می‌تواند به شکاف نسلی در اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مدیریتی منجر شود.

نظام مدیریتی سالم، باید مانند یک موجود زنده، قابلیت بازتولید مداوم داشته باشد. هر نسلی از مدیران باید زمینه را برای نسل بعدی فراهم کند، نه اینکه جایگاه خود را تثبیت و تغییر را متوقف سازد.

نتیجه‌گیری

تجربه بازنشستگان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است، اما استفاده از این سرمایه باید در قالب مشاوره، آموزش و انتقال دانش صورت گیرد، نه از طریق بازگشت به مدیریت اجرایی. ادامه به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های کلیدی، به‌جای اعتماد به نسل جوان، موجب انسداد جریان نوسازی مدیریتی، کاهش انگیزه و خلاقیت در بدنه سازمانی، افزایش هزینه‌ها و کندی تحول در نظام اداری کشور می‌شود. اصلاح این روند مستلزم اعتماد به شایستگی جوانان، طراحی نظام جانشین‌پروری، و تعریف نقش‌های مشاوره‌ای برای مدیران بازنشسته است. به بیان دیگر، کشور زمانی به تعادل مدیریتی خواهد رسید که میان خرد تجربی نسل گذشته و انرژی و خلاقیت نسل جدید، پیوندی سازنده برقرار شود. در چنین مدلی، تجربه نه مانع تحول، بلکه محرک توسعه خواهد بود و نظام مدیریتی کشور می‌تواند در مسیر نوسازی، یادگیری و پویایی گام بردارد.

دکتر عباس خداپرست

#مدیریت #بازنشسته #جوان #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بازنشسته #اعتماد #انگیزه #حکمرانی #حاکمیت #دولت

یکی از راهای سلطه بدون جنگ و یا ابزارهای قهری، استفاده از توان اقتصادی خود و یا استفاده از ضعف اقتصادی طرف مقابل است. در حکمرانی اقتصادی می توان با استفاده از اهرم های مثبت مانند پرداخت وام به دولت رقیب آن را وارد چالش نقدینگی داخلی و بدهکاری ملی کرد. این موضوع به تحلیل ریسک کشوری باز می گردد.

اعطای وام های بین المللی علاوه بر اینکه شامل ریسک اعتباری می شود (ریسکی که در ذات عملیات وام دهی قرار دارد) ریسک کشوری را نیز در بر می گیرد یعنی آن دسته از ریسک هایی که مربوط به محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور متبوع گیرنده وام است. به هنگام اعطای وام به دولت های خارجی یا موسسات آن ها، امکان دارد که ریسک کشوری در آشکارترین وضع خود نمایان شود زیرا اعطای چنین وام‌هایی معمولأ بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزای ریسک کشوری، ریسکی است که از آن تحت عنوان ریسک انتقال وجوه یاد می‌شود. این ریسک زمانی وجود می آید که تعهد یک گیرنده وام، بر حسب پول محلی نباشد. صرفنظر از وضعیت مالی خاص یک گیرنده وام، ممکن است ارز تعهد شده در دسترس وی قرار نداشته باشد.

این عدم پشتوانه در دریافت باعث دو رویداد می شود:

1- کارکرد تولیدی در حوزه اقتصاد ندارد

2- حجم نقدینگی را در جامعه وام گیرنده افزایش می دهد.

همواره باید در شرایط تحلیل درست از ریسک کشوری باشیم تا امکان ضربه پذیری خود را از دریافت وام بین المللی کاهش دهیم.

#حکمرانی #اقتصاد #دولت #رقابت #مردم #ریسک_کشوری #ریسک_اعتباری