ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، یکی از مهم‌ترین تصمیمات نظام بانکی در سال‌های اخیر است؛ تصمیمی که با هدف سامان‌دهی ناترازی‌ها، بازگرداندن ثبات مالی و تقویت اعتماد عمومی اتخاذ شده است. با این حال، تجربه ادغام در نظام بانکی کشور نشان داده است که موفقیت چنین طرح‌هایی صرفاً به صدور بخشنامه وابسته نیست، بلکه نیازمند طراحی دقیق، اصلاح ساختار پرتفوی، و مدیریت هوشمندانه ریسک‌های مالی و اعتباری است.

بانک آینده طی سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری، دارایی‌های سمی و پروژه‌های راکد، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های نظام بانکی بدل شده بود. از سوی دیگر، بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، خود با چالش‌هایی نظیر ناترازی ترازنامه، فشار تعهدات حاکمیتی و ساختار سنتی عملیات مواجه است. از این منظر، ادغام این دو نهاد، بیش از آنکه صرفاً یک الحاق نهادی باشد، یک بازآرایی ساختاری در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

ترکیب پرتفوی و چالش‌های مالی

پرتفوی بانک آینده عمدتاً از سه بخش تشکیل می‌شود:

  1. دارایی‌های غیرمولد و پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های راکد (به‌ویژه در بخش املاک تجاری و مجتمع‌های نیمه‌تمام)
  2. مطالبات مشکوک‌الوصول از شرکت‌های وابسته و اشخاص حقوقی بزرگ،
  3. تعهدات کوتاه‌مدت در برابر سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی با نرخ‌های بالا.

انتقال این پرتفوی به ترازنامه بانک ملی، در عمل باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرنقدشونده وارد مجموعه‌ای شود که به‌طور سنتی مأموریت خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی دارد. این امر، ریسک نقدینگی و فشار بر سرمایه پایه بانک ملی را افزایش داده و نسبت کفایت سرمایه را به سطحی پایین‌تر از استانداردهای نظارتی خواهد کشاند.

از سوی دیگر، بانک ملی با حجم بالایی از دارایی‌های راکد خود (نظیر املاک مازاد و مطالبات از دولت) مواجه است. در نتیجه، الحاق پرتفوی بانک آینده، بدون برنامه‌ریزی دقیق برای پاک‌سازی و تفکیک دارایی‌های مولد از سمی، می‌تواند موجب تشدید ساختار دارایی‌های منجمد در نظام بانکی شود.

اثرات کلان اقتصادی

از دیدگاه کلان، چنین ادغامی پیامدهایی چندوجهی دارد:

  • الف) افزایش ریسک سیستمی: انتقال دارایی‌های مسئله‌دار به بزرگ‌ترین بانک کشور، عملاً ریسک تمرکز را افزایش می‌دهد. در صورت عدم کنترل نقدینگی در سطح ترازنامه جدید، ممکن است بخشی از زیان‌های پنهان از طریق افزایش تسهیلات بین‌بانکی یا حمایت‌های بانک مرکزی جبران شود که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و فشار تورمی خواهد شد.
  • ب) اثر بر اعتماد عمومی: اگر فرایند ادغام با شفافیت و پاسخگویی همراه نباشد، ممکن است برداشت عمومی از این اقدام، «انتقال زیان از بخش خصوصی به دولت» باشد. در این صورت، اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی آسیب می‌بیند. در مقابل، اگر با انتشار گزارش‌های مالی شفاف و تفکیک دارایی‌ها همراه شود، می‌تواند موجب افزایش اعتماد و کاهش تنش روانی در بازار پول گردد.
  • ج) اثر بر رقابت و کارایی نظام بانکی: ادغام‌های بانکی معمولاً به کاهش رقابت منجر می‌شوند، مگر آنکه همزمان با آن اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی و چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری صورت گیرد. در غیر این صورت، بانک ملی با پرتفوی بزرگ‌تر اما کندتر مواجه خواهد شد، که خود مانع تحول دیجیتال و نوآوری در شبکه بانکی است.

فرصت‌های سیاستی و راهکارهای پیشنهادی

اگر این ادغام با برنامه‌ریزی علمی و مدیریت پرتفوی هوشمند همراه شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی نیز به همراه داشته باشد:

  1. ایجاد بانک هوشمند و داده‌محور: ادغام می‌تواند فرصتی برای بازطراحی ساختار داده‌ها، سامانه‌های اعتبارسنجی و فرایندهای نظارتی در بانک ملی فراهم آورد. تلفیق داده‌های گسترده مشتریان بانک آینده با ظرفیت عملیاتی بانک ملی، زمینه‌ساز ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده مالی کشور خواهد بود.
  2. تسویه تدریجی دارایی‌های سمی: با ایجاد صندوق ویژه مدیریت دارایی‌ها (AMC)، می‌توان دارایی‌های غیرمولد بانک آینده را از ترازنامه اصلی جدا کرد تا فشار بر نقدینگی بانک ملی کاهش یابد.
  3. شفافیت و پاسخگویی مالی: انتشار گزارش‌های تلفیقی پس از ادغام و تفکیک سود و زیان هر بخش از پرتفوی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد بازار خواهد شد.
  4. بهبود نظارت کلان بانکی: این تجربه می‌تواند مبنای ایجاد «مدل ملی ادغام بانکی» باشد تا در آینده نیز فرآیندهای مشابه با دقت و سرعت بیشتر انجام شود.

ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر صرفاً در سطح نهادی و بدون اصلاح ساختاری انجام شود، نه‌تنها کمکی به ثبات مالی نخواهد کرد بلکه می‌تواند بار تورمی و فشار نقدینگی تازه‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل کند. اما اگر با رویکردی علمی، داده‌محور و مبتنی بر بازسازی پرتفوی و شفافیت مالی پیش برود، قادر است نقطه عطفی در تحول نظام بانکی ایران باشد.

در نهایت، مسئله اصلی ادغام، مدیریت پس از ادغام است. باید دید آیا نظام بانکی و نهاد ناظر قادر خواهند بود از این اقدام به‌عنوان فرصتی برای نوسازی ساختار بانک‌ها، اصلاح ترازنامه‌ها و ارتقای اعتماد عمومی استفاده کنند یا خیر. آینده نظام پولی کشور، به کیفیت پاسخ به همین پرسش بستگی دارد.

ادغام بانک آینده در بانک ملی، هرچند در ظاهر اقدامی برای سامان‌دهی نظام بانکی و کاهش ناترازی‌هاست، اما در عمق خود پیامدهای چندلایه‌ای برای پایداری مالی و اقتصاد کلان کشور دارد. پرتفوی بانک آینده شامل ترکیبی از دارایی‌های غیرمولد، مطالبات مشکوک‌الوصول و پروژه‌های نیمه‌تمام است که انتقال آن به ترازنامه بانک ملی، عملاً ریسک ساختاری و فشار نقدینگی را به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور منتقل می‌کند.

از منظر کلان، این ادغام می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش حجم دارایی‌های اسمی و کاهش شفافیت مالی در صورت‌های تلفیقی شود. در عین حال، اگر بدون اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی، بازسازی پرتفوی و انضباط ترازنامه انجام شود، پیامد آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم پنهان خواهد بود.

در مقابل، در صورت اجرای یک مدل ادغام هدفمند با محوریت پاک‌سازی دارایی‌های سمی، بازطراحی ساختار سرمایه و تفکیک دارایی‌های غیرجاری، این اقدام می‌تواند به احیای اعتماد عمومی و بازگشت جریان نقدینگی مولد کمک کند. در مجموع، موفقیت این ادغام نه در انجام آن، بلکه در نحوه‌ی مدیریت پرتفوی و شفافیت مالی پس از ادغام تعیین خواهد شد.

دکتر عباس خداپرست

#بانک_آینده #بانک_ملی #حکمرانی_بانکی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #بانک #ناترازی #نقدینگی #اقتصاد_کلان #مدیریت #بانک_مرکزی #حسابرسی