طبقاتیسازی مصرف بنزین با نرخ ۶۵ هزار تومانی؛ از منظر مدیریت خدمات عمومی دولت
بحث طبقاتیسازی مصرف بنزین با طرح عرضه سوخت آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان، یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات سیاستگذاری انرژی در سالهای اخیر است. دولت با هدف کاهش مصرف، کنترل قاچاق، و نزدیکسازی قیمت به هزینهی واقعی، پیشنهاد عرضه بنزین با نرخ بالاتر از قیمت یارانهای را مطرح کرده است. با این حال، پرسش مهم آن است که این رویکرد از منظر مدیریت خدمات عمومی تا چه اندازه با اصول عدالت، کارآمدی، برابری فرصتها و مسئولیتپذیری دولت همخوانی دارد؟
مدیریت خدمات عمومی بر این اصل استوار است که دولت وظیفه دارد کالاها و خدمات حیاتی را بهگونهای توزیع کند که دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی، به دلیل موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی محدود نشود. بنزین در بسیاری از مناطق ایران، نه یک کالای لوکس، بلکه بخشی از زیرساخت زندگی، اشتغال و ارتباطات اجتماعی است. از این رو، هر سیاستی که باعث محدودسازی دسترسی گروههایی از مردم به انرژی حملونقل شود، باید با دقت و حساسیت زیادی طراحی گردد.
افزایش نرخ بنزین آزاد به ۶۵ هزار تومان و تفکیک مصرفکنندگان به دو گروه یارانهنشین و غیر یارانهنشین عملاً نوعی طبقهبندی اقتصادی در بهرهمندی از خدمت عمومی ایجاد میکند. منتقدان بر این باورند که دولت با این سیاست نهتنها یارانه را هدفمند نمیکند، بلکه دسترسی عادلانه به انرژی حملونقل را نیز تهدید مینماید. مدیریت خدمات عمومی باید در پی آن باشد که تفاوت در پرداختها منجر به ایجاد شکاف در کیفیت دسترسی نشود؛ امری که در این سناریو با ابهامات جدی روبهرو است.
یکی از مهمترین انتقادات به بنزین ۶۵ هزار تومانی، فاصلهگذاری طبقاتی میان مصرفکنندگان است. در تئوریهای حکمرانی خوب، خدمات عمومی باید تابع اصل «برابری در برخورداری» باشند. به بیان دیگر، دولت نمیتواند صرفاً با ارجاع به منطق اقتصادی، دسترسی گروههای کمدرآمد را به خدماتی که برای معیشت روزمره ضروریاند محدود کند. این اصل در مورد حملونقل اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از مشاغل خرد، خدمات محلی، فعالیتهای روزمزد و حتی دسترسی به آموزش و درمان در ایران به خودرو وابستهاند.
در چنین شرایطی، هر نوع افزایش شدید قیمت بنزین آزاد، فشار مضاعفی بر کسانی وارد میکند که خودرو برای آنها ابزار کار است، نه کالای مصرفی. حتی اگر سهمیه اولیه با نرخ یارانهای حفظ شود، طبقهی کمدرآمد معمولاً به دلیل شرایط اقتصادی قدیمیتر بودن خودروها و مصرف بالاتر، بیش از طبقه مرفه نیازمند سوخت است. بنابراین، افزایش نرخ آزاد عملاً یک بار مالی ناعادلانه بر دوش طبقات پایین میگذارد.
از منظر مدیریتی، این سیاست همچنین نشاندهندهی نوعی خصوصیسازی پنهان خدمات عمومی است؛ زیرا دولت بخشی از هزینهی تأمین زیرساخت حملونقل را بهطور مستقیم به مصرفکننده منتقل میکند، بیآنکه متناسب با این انتقال هزینه، ارتقای خدمات حملونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، یا ایجاد alternative mobility ارائه دهد. این فرآیند برخلاف اصول مدیریت خدمات عمومی است که بر ایجاد توازن بین هزینهکرد و ارائه خدمت تأکید دارد.
علاوه بر این، طرح عرضه بنزین با نرخ ۶۵ هزار تومان، بدون ارائهی بستههای مکمل مانند توسعه حملونقل عمومی، مشوقهای استفاده از خودروهای کممصرف، یا ابزارهای دیجیتال مدیریت مصرف، نوعی تصمیمگیری تکبعدی است. مدیریت خدمات عمومی بر اتخاذ سیاستهای هماهنگ و شبکهای تأکید میکند؛ در حالی که اجرای یک متغیر قیمتی بدون اصلاح سایر متغیرهای ساختاری، نهتنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه ناکارآمدی و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش میدهد.
از منظر اجتماعی نیز این طرح پیامدهای قابلتوجهی دارد. اگر سوخت آزاد تا ۶۵ هزار تومان افزایش یابد، شکاف مصرفی میان طبقات بهطور عینی دیده خواهد شد: طبقات مرفه همچنان از خودروهای شخصی استفاده میکنند، در حالیکه طبقات کمدرآمد مجبور به کاهش جابهجایی، محدودسازی سفرهای ضروری، یا حتی خروج از برخی مشاغل وابسته به خودرو خواهند شد. این امر نهتنها تحرک اجتماعی را محدود میکند، بلکه باعث «کاهش حق برخورداری از فضا» برای گروههای آسیبپذیر میشود؛ حقی که در نظریههای مدیریت شهری و خدمات عمومی یکی از پایههای عدالت فضایی است.
از منظر اقتصادی نیز پیامدهای غیرمستقیم این تصمیم قابل توجه است. افزایش قیمت بنزین آزاد نهتنها هزینهی حملونقل شخصی، بلکه هزینهی توزیع کالاها و خدمات را نیز بالا میبرد. تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت سوخت حتی اگر با سهمیهبندی همراه باشد بهطور غیرمستقیم به افزایش تورم منجر میشود. بنابراین از منظر مدیریت خدمات عمومی، دولت باید پیش از اجرای چنین تغییراتی، اثر سنجی جامع رفاهی انجام دهد. نبود چنین ارزیابیهایی، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری انرژی میانجامد.
در نهایت، از دیدگاه نظریهی شهروند بهمثابه مشتری در مدیریت خدمات عمومی، دولت زمانی میتواند قیمتگذاری افزایشی در خدمات ارائه دهد که کیفیت، دسترسپذیری و گزینههای جایگزین را نیز به سطح قابل قبول رسانده باشد. در شرایطی که حملونقل عمومی ناکافی، فرسوده یا ناکارا است، اعمال سیاست قیمتی شدید بر بنزین نوعی انتقال هزینه بدون انتقال خدمت محسوب میشود. این امر بر خلاف روح مدیریت خدمات عمومی است که دولت را مکلف میداند ابتدا کیفیت خدمات را ارتقا دهد و سپس به سمت اصلاح هزینهها حرکت کند.
جمعبندی
طبقاتی شدن مصرف بنزین با نرخ آزاد ۶۵ هزار تومانی، از زاویهی مدیریت خدمات عمومی، سیاستی پرریسک و ناکامل است. این طرح اگرچه ممکن است در ظاهر به هدفگذاری مصرف یا کاهش قاچاق کمک کند، اما از منظر عدالت اجتماعی، کارآمدی مدیریتی، اعتماد عمومی و مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی شهروندان با چالشهای جدی مواجه است. اجرای چنین سیاستهایی بدون بستههای مکمل، زیرساختهای جایگزین و طراحی جامع، احتمالاً به نابرابری، تورم و کاهش احساس عدالت در جامعه منجر خواهد شد. دولت در مدیریت خدمات عمومی موظف است نهفقط هزینهها، بلکه پیامدهای اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان را نیز در اولویت قرار دهد.
دکتر عباس خداپرست
#مدیریت #دولت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #انرژی #بنزین #خدمات_عمومی #حکمرانی_انرژی
