پایبندی به قانون برای موفقیت جامعه و سازمان

پایبندی به قانون، پایه‌ای‌ترین شرط برای شکل‌گیری نظم، اعتماد و پیشرفت در هر جامعه و سازمان است. قانون در واقع چارچوبی است که رفتار افراد و نهادها را هدایت می‌کند تا از هرج‌ومرج، فساد و تبعیض جلوگیری شود. بدون قانون، حتی بهترین ایده‌ها و بیشترین منابع نیز نمی‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.

در سطح کلان، جامعه‌ای موفق است که همه اعضای آن، از شهروندان عادی تا مقامات و مدیران، در برابر قانون یکسان باشند. اگر اجرای قانون سلیقه‌ای یا تبعیض‌آمیز شود، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. تجربه کشورهایی که مسیر پیشرفت پایدار را طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که احترام به قانون و نهادهای قانونی، زیربنای رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و آرامش سیاسی است.

در سطح سازمانی نیز، قانون‌مداری نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری و موفقیت دارد. سازمانی که مقررات شفاف دارد و کارکنانش به آن پایبند هستند، محیطی منظم، قابل پیش‌بینی و اعتمادساز ایجاد می‌کند. این نظم درونی به مدیران کمک می‌کند تصمیم‌های مؤثرتر بگیرند و از بروز فساد، تعارض منافع و تصمیمات شخصی جلوگیری کنند. در مقابل، بی‌قانونی یا دور زدن مقررات در سازمان، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود.

قانون‌مداری البته به معنای سخت‌گیری کورکورانه نیست، بلکه به معنای پایبندی آگاهانه به اصولی است که عدالت و منافع جمعی را تضمین می‌کند. هرگاه قانون با عقلانیت و وجدان اجتماعی همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای رشد و تعالی تبدیل شود، نه صرفاً محدودیت.

در نهایت، جامعه و سازمانی که قانون را نه به‌عنوان اجبار، بلکه به‌عنوان ارزش بپذیرند، به ثبات، اعتماد و پیشرفت واقعی دست خواهند یافت. قانون اگر به درستی اجرا شود، نه فقط ضامن نظم، بلکه موتور حرکت به سوی توسعه است.

دکتر عباس خداپرست

#قانون #موفقیت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مردم #عدالت #دولت

بهبود مشارکت مردمی در خط‌مشی‌گذاری عمومی

مشارکت مردمی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب، نقش حیاتی در ارتقای کیفیت تصمیمات، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و پاسخگویی دولت‌ها ایفا می‌کند. در دنیای امروز، با پیچیدگی‌های فزاینده مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، مشارکت فعال شهروندان در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت مشارکت مردمی

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که مشارکت مؤثر شهروندان در مراحل مختلف چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناسایی مسائل تا ارزیابی نتایج، منجر به تصمیمات کارآمدتر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه می‌شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری می‌تواند به تقویت شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک کند. OECD

چالش‌ها و موانع

باوجود اهمیت مشارکت مردمی، موانعی نظیر فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به اطلاعات، نابرابری در مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و فقدان سازوکارهای مؤثر برای جمع‌آوری و تحلیل بازخوردها، از جمله چالش‌های پیش‌روی حکمرانی مشارکتی محسوب می‌شوند. این موانع می‌توانند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شوند.

راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی

۱. طراحی فرآیندهای مشارکتی شفاف و فراگیر

تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای مشخص برای فرآیندهای مشارکت، نظیر دستورالعمل‌های مشارکت شهروندی OECD، می‌تواند به استانداردسازی و شفافیت این فرآیندها کمک کند. OECD

۲. استفاده از فناوری‌های نوین

پلتفرم‌های آنلاین و ابزارهای دیجیتال، مانند پلتفرم «AskThePublic» اتحادیه اروپا، می‌توانند بستر مناسبی برای جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات شهروندان فراهم کنند. OECD

۳. تقویت ظرفیت‌های انسانی

آموزش و توانمندسازی همزمان کارکنان دولت و شهروندان در زمینه‌های مرتبط با مشارکت، می‌تواند به بهبود کیفیت تعاملات و تصمیم‌گیری‌های مشارکتی منجر شود. OECD

۴. تضمین پاسخگویی و ارزیابی

ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارزیابی تأثیر مشارکت‌ها و تضمین پاسخگویی به بازخوردهای دریافتی، از جمله برگزاری جلسات بازخورد عمومی، می‌تواند به تقویت اعتماد و مشارکت مستمر شهروندان کمک کند. OECD

نمونه‌های موفق

در سطح بین‌المللی، نمونه‌هایی مانند «آرائو» در سوئیس، که در آن شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری مشارکت فعال دارند، و «Janaagraha» در هند، که بر ارتقای حکمرانی شهری از طریق مشارکت شهروندان تأکید دارد، نشان‌دهنده اثربخشی مدل‌های مشارکتی در بهبود کیفیت زندگی شهری هستند. OECD

نتیجه‌گیری

مشارکت مؤثر مردمی در خط‌مشی‌گذاری عمومی، نیازمند طراحی فرآیندهای شفاف، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت ظرفیت‌های انسانی و تضمین پاسخگویی است. با توجه به چالش‌های موجود، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و یادگیری از تجارب موفق بین‌المللی می‌تواند به بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت تصمیمات عمومی منجر شود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #خطمشی_گذاری_عمومی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مردم #مشارکت #خطمشی

تاثیر منفی شرکت های دولتی بر حکمرانی اقتصادی

شرکت های دولتی یا خصوصی - دولتی؛ شرکت‌هایی که قابلیت واگذاری ندارند، به‌طور معمول وظایف متعدد خدمت‌رسانی برعهده داشته و بر مبنای سوددهی تاسیس نشده‌اند؛ از سوی دیگر سرمایه لازم برای ایجاد آنها به حدی کلان بوده که هیچ ابر سرمایه‌گذاری توانایی تشکیل آنها را نداشته و در عین حال رانت‌های گسترده‌ای در میان آنها پخش می‌شود که اگر نظارت سختگیرانه واحدهای نظارتی نباشد، احتمال فساد هم زیاد است. برای ایجاد چنین تشکیلاتی دولت باید قدم اول را بردارد؛ هر چند این شرکت‌ها برای پیشبرد امورات مردم ایجاد شده‌اند اما بدون راهبرد خاص، زیان آنها کار را به جایی می‌رساند که با تحمیل کسری بودجه، کار را بر همان مردم سخت می‌کند.
#حکمرانی #حکمرانی_اقتصادی #شرکت_دولتی #اقتصاد #مردم