ضرورت تعریف مدل شفافیت مالی در شرکتهای خصوصی و دولتی، بهویژه در شرایط تحریم
در سالهای اخیر، با تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تابآوری، انضباط مالی و کارآمدی در تخصیص منابع نیاز پیدا کرده است. در چنین شرایطی، یکی از پیشنیازهای کلیدی برای ارتقای اعتماد عمومی، افزایش بهرهوری و مقابله با فساد اقتصادی، تعریف و پیادهسازی مدل شفافیت مالی در شرکتهای خصوصی و دولتی است. شفافیت مالی نه تنها یک الزام اخلاقی و مدیریتی است، بلکه شرط بقا در اقتصادی است که با عدم قطعیتهای گسترده و دسترسی محدود به منابع خارجی مواجه است.
وضعیت موجود: بین دولت و بازار
بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی در ایران، نه کاملاً خصوصیاند و نه دولتی؛ بلکه در قالب شرکتهای «خصولتی» فعالیت میکنند. این ساختار دوگانه باعث شده است که از یکسو شرکتها از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند و از سوی دیگر از پاسخگویی عمومی طفره روند. نبودِ شفافیت مالی در چنین ساختارهایی، نهتنها امکان ارزیابی عملکرد واقعی را از بین میبرد، بلکه بستر سوءاستفاده از منابع عمومی و توزیع ناعادلانهی فرصتها را فراهم میسازد.
در این فضا، بسیاری از تصمیمهای اقتصادی پشت درهای بسته اتخاذ میشود؛ قراردادها و صورتهای مالی در دسترس عموم نیست، نهادهای نظارتی استقلال کافی ندارند، و گزارشدهی مالی اغلب صوری یا گزینشی است. این عدم شفافیت در نهایت باعث میشود سرمایهگذاران، کارآفرینان و حتی کارکنان نتوانند تصویر روشنی از وضعیت واقعی شرکتها به دست آورند.
شفافیت مالی بهعنوان سپر در برابر تحریم
تحریمها، بهطور طبیعی، فضای مالی کشور را محدود و مبادلات بینالمللی را پیچیده کردهاند. در چنین شرایطی، نبود شفافیت مالی آسیبهای مضاعفی ایجاد میکند. شرکتهایی که حسابهای مالیشان مبهم است یا تراکنشهای غیررسمی دارند، در معرض ریسکهای حقوقی و اقتصادی بیشتری قرار میگیرند.
از سوی دیگر، شفافیت مالی میتواند نقش سپر دفاعی در برابر تحریمها ایفا کند. هرچه ساختار مالی و مدیریتی شرکتها روشنتر و قابلپیگیریتر باشد، اعتماد شرکای تجاری منطقهای و بینالمللی افزایش مییابد. کشورهای موفق در عبور از شرایط مشابه (مانند روسیه، ترکیه یا کره جنوبی در دورههای تحریم یا بحران ارزی) نشان دادهاند که انضباط مالی و گزارشدهی شفاف، حتی در سختترین محدودیتها، به تداوم فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه غیرمستقیم کمک میکند.
الزامات تعریف مدل بومی شفافیت مالی
مدل شفافیت مالی در ایران باید با در نظر گرفتن واقعیتهای ساختاری و نهادی کشور طراحی شود. کپیبرداری صرف از الگوهای غربی راهگشا نیست، اما میتوان از اصول جهانی مانند گزارشدهی منظم، حسابرسی مستقل، افشای ذینفعان اصلی، و ردیابی جریان نقدینگی بهره گرفت.
برای تحقق چنین مدلی، چند پیشنیاز کلیدی وجود دارد:
- ایجاد سامانه ملی گزارشدهی مالی مشترک میان نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی، بهگونهای که همهی صورتهای مالی در قالبی استاندارد و قابلمقایسه ثبت شوند.
- تضمین استقلال نهادهای حسابرسی؛ بدون نظارت حرفهای و غیرسیاسی، شفافیت به ابزاری نمایشی بدل میشود.
- فرهنگسازی سازمانی و آموزش مالی مدیران، چرا که بسیاری از بنگاهها از ضرورت یا شیوهی گزارشدهی صحیح آگاهی کافی ندارند.
- تدوین قوانین حمایتی و تنبیهی؛ شرکتهایی که داوطلبانه شفاف عمل میکنند باید از مشوقهای مالیاتی و اعتباری برخوردار شوند، و در مقابل، عدم گزارشدهی یا پنهانکاری باید مشمول مجازات حقوقی گردد.
پیامدهای مثبت شفافیت مالی
پیادهسازی یک مدل مؤثر شفافیت مالی، آثار چندوجهی بر اقتصاد دارد. در سطح کلان، اعتماد عمومی نسبت به بنگاههای اقتصادی افزایش مییابد و منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشوند. در سطح خرد، شرکتها قادر خواهند بود بر اساس دادههای واقعی تصمیمگیری کنند، هزینههای پنهان را کاهش دهند و در برابر فشارهای خارجی مقاومتر شوند.
همچنین، شفافیت مالی میتواند به کاهش رانت، بهبود رقابتپذیری، و ارتقای سلامت اداری کمک کند. در شرایطی که تحریمها بخش قابل توجهی از مبادلات رسمی را محدود کردهاند، شفافیت داخلی مهمترین پشتوانه برای حفظ سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد اقتصادی است.
نتیجهگیری
شفافیت مالی، تجمل مدیریتی یا شعار اخلاقی نیست؛ ضرورتی حیاتی برای بقا و رشد در اقتصادی تحریمزده است. شرکتهای خصوصی و دولتی ایران اگر بخواهند در مسیر توسعهی پایدار حرکت کنند، باید از اقتصاد پنهان و حسابهای خاکستری فاصله بگیرند.
تعریف و اجرای یک مدل بومی شفافیت مالی، یعنی پذیرش مسئولیت در برابر مردم، سهامداران و آیندهی کشور. تنها با روشن شدن حسابهاست که میتوان از تاریکی تحریم عبور کرد.
دکتر عباس خداپرست
#شرکت #خصولتی #دولت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #شفافیت #مالی #تحریم #رقابت
